بِصِفَةٍ بِأَنَّ ذَاكَ يُشْبِهُ الْوَصِيَّةَ فَجَازَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ، وَأَمَّا شِرَاءُ عَائِشَةَ لِبَرِيرَةَ مَعَ كِتَابَتِهَا فَقَدْ كَانَ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا فَيَكُونُ فَسْخًا مِنْهَا وَيُرْشِدُ لَهُ أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِهَا، وَلَوْ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ لَعَتَقَتْ بِهَا، وَالْقَدِيمُ نَعَمْ، وَعَلَيْهِ لَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِالْبَيْعِ بَلْ تَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا.
وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازُ بَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَكَبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ لَا بَيْعِهِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَيْعًا ضِمْنِيًّا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُنَا
(فَلَوْ) (بَاعَهُ) السَّيِّدُ (فَأَدَّى) النُّجُومَ (إلَى الْمُشْتَرِي) (فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ فِي بَيْعِ نُجُومِهِ أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ (وَهِبَتُهُ) وَغَيْرُهَا (كَبَيْعِهِ) فَتَبْطُلُ أَيْضًا، وَكَذَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِهِ إنْ كَانَتْ مُنَجَّزَةً.
بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهَا بِعَدَمِ عِتْقِهِ (وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ (وَتَزَوُّجُ أَمَتِهِ) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَنَبَّهَ بِذِكْرِ التَّزْوِيجِ هُنَا عَلَى مَنْعِ مَا سِوَاهُ بِالْأَوْلَى فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ لِغَرَضٍ آخَرَ
(وَلَوْ) (قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ مُكَاتَبَك) عَنْك (عَلَى كَذَا) سَوَاءٌ أَقَالَ عَلَيَّ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ (فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ) كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا فَلَا يَعْتِقُ عَنْ السَّائِلِ بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ عَتَقَ كَمَا مَرَّ وَبَرِئَ عَنْ النُّجُومِ فَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، وَمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ وَجِنَايَةٍ أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَمَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَصِحُّ (الْكِتَابَةُ) الصَّحِيحَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي (لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ) لِأَنَّهَا عُقِدَتْ لَا لِحَظِّ السَّيِّدِ فَكَانَ فِيهَا كَالرَّاهِنِ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ وَعُلِمَ لُزُومُهَا مِنْ جِهَتِهِ أَنَّهُ (لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا) لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (إلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ) عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَوْ عَنْ بَعْضِ النَّجْمِ فَلَهُ فَسْخُهَا.
وَلَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ عَلَى حَاكِمٍ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ عَجْزِهِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ، نَعَمْ لَوْ عَجَزَ عَمَّا يَجِبُ حَطُّهُ عَنْهُ امْتَنَعَ فَسْخُهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُلْزِمَ السَّيِّدَ بِالْإِيتَاءِ وَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ، أَوْ يَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلْ التَّقَاصُّ بِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: أَعْتِقْ مُكَاتَبَك عَنْك) وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: عَتَقَ) أَيْ مِنْ الْآنَ وَفَازَ السَّيِّدُ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ مِنْ النُّجُومِ (قَوْلُهُ بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ) أَيْ لِأَنَّ فِي عِتْقِهِ عَنْ السَّائِلِ تَمْلِيكًا لَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَأُلْغِيَ تَقْيِيدُ الْإِعْتَاقِ بِكَوْنِهِ عَنْ السَّائِلِ وَبَقِيَ أَصْلُهُ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ) أَيْ مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ حَيْثُ تَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ، فَإِذَا كَاتَبَ الْعَبْدَ فَقَدْ فَعَلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَصَارَ الْحَقُّ فِي إبْقَائِهِ وَعَدَمِهِ لِلْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ فَسْخُهُ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ السَّيِّدُ وَجَازَ لَهُ الْفَسْخُ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ الْبَاقِيَ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي الْإِيتَاءِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي) مِنْ اتِّفَاقِ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْحُلُولِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَوْ الْقَاضِيَ لَمْ يَجِدْ السَّيِّدَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَبَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الثَّانِي وَكَانَ قَدْ هَرَبَ مَثَلًا بَعْدَ الْإِبَاءِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ لَيْسَ فِي التُّحْفَةِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ
(قَوْلُهُ: بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ) أَيْ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا]
(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلضَّمِيرِ مَرْجِعٌ (قَوْلُهُ: الصَّحِيحَةُ) لَعَلَّهُ قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ طَرَفِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: وَالْمُكَاتَبُ بِالْأَدَاءِ) أَيْ بِأَدَاءِ مَا أُوتِيَهُ وَانْظُرْ هَلْ لَهُ إلْزَامٌ بِالْحَطِّ (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) أَيْ مَعَ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الَّتِي أَشَارَ
وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازُ بَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَكَبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ لَا بَيْعِهِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَيْعًا ضِمْنِيًّا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُنَا
(فَلَوْ) (بَاعَهُ) السَّيِّدُ (فَأَدَّى) النُّجُومَ (إلَى الْمُشْتَرِي) (فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ فِي بَيْعِ نُجُومِهِ أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ (وَهِبَتُهُ) وَغَيْرُهَا (كَبَيْعِهِ) فَتَبْطُلُ أَيْضًا، وَكَذَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِهِ إنْ كَانَتْ مُنَجَّزَةً.
بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهَا بِعَدَمِ عِتْقِهِ (وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ (وَتَزَوُّجُ أَمَتِهِ) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَنَبَّهَ بِذِكْرِ التَّزْوِيجِ هُنَا عَلَى مَنْعِ مَا سِوَاهُ بِالْأَوْلَى فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ لِغَرَضٍ آخَرَ
(وَلَوْ) (قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ مُكَاتَبَك) عَنْك (عَلَى كَذَا) سَوَاءٌ أَقَالَ عَلَيَّ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ (فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ) كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا فَلَا يَعْتِقُ عَنْ السَّائِلِ بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ عَتَقَ كَمَا مَرَّ وَبَرِئَ عَنْ النُّجُومِ فَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، وَمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ وَجِنَايَةٍ أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَمَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَصِحُّ (الْكِتَابَةُ) الصَّحِيحَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي (لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ) لِأَنَّهَا عُقِدَتْ لَا لِحَظِّ السَّيِّدِ فَكَانَ فِيهَا كَالرَّاهِنِ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ وَعُلِمَ لُزُومُهَا مِنْ جِهَتِهِ أَنَّهُ (لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا) لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (إلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ) عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَوْ عَنْ بَعْضِ النَّجْمِ فَلَهُ فَسْخُهَا.
وَلَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ عَلَى حَاكِمٍ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ عَجْزِهِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ، نَعَمْ لَوْ عَجَزَ عَمَّا يَجِبُ حَطُّهُ عَنْهُ امْتَنَعَ فَسْخُهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُلْزِمَ السَّيِّدَ بِالْإِيتَاءِ وَالْمُكَاتَبَ بِالْأَدَاءِ، أَوْ يَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْصُلْ التَّقَاصُّ بِنَفْسِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: أَعْتِقْ مُكَاتَبَك عَنْك) وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: عَتَقَ) أَيْ مِنْ الْآنَ وَفَازَ السَّيِّدُ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ مِنْ النُّجُومِ (قَوْلُهُ بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ) أَيْ لِأَنَّ فِي عِتْقِهِ عَنْ السَّائِلِ تَمْلِيكًا لَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَأُلْغِيَ تَقْيِيدُ الْإِعْتَاقِ بِكَوْنِهِ عَنْ السَّائِلِ وَبَقِيَ أَصْلُهُ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ) أَيْ مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ حَيْثُ تَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ، فَإِذَا كَاتَبَ الْعَبْدَ فَقَدْ فَعَلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَصَارَ الْحَقُّ فِي إبْقَائِهِ وَعَدَمِهِ لِلْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ فَسْخُهُ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ السَّيِّدُ وَجَازَ لَهُ الْفَسْخُ حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ الْبَاقِيَ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي الْإِيتَاءِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ الْآتِي) مِنْ اتِّفَاقِ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالْحُلُولِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَوْ الْقَاضِيَ لَمْ يَجِدْ السَّيِّدَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَبَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الثَّانِي وَكَانَ قَدْ هَرَبَ مَثَلًا بَعْدَ الْإِبَاءِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ لَيْسَ فِي التُّحْفَةِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ
(قَوْلُهُ: بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ) أَيْ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا]
(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلضَّمِيرِ مَرْجِعٌ (قَوْلُهُ: الصَّحِيحَةُ) لَعَلَّهُ قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ طَرَفِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: وَالْمُكَاتَبُ بِالْأَدَاءِ) أَيْ بِأَدَاءِ مَا أُوتِيَهُ وَانْظُرْ هَلْ لَهُ إلْزَامٌ بِالْحَطِّ (قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً) أَيْ مَعَ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الَّتِي أَشَارَ
এই বৈশিষ্ট্যের কারণে যে, তা অসিয়তের সাদৃশ্য রাখে, তাই তার জন্য এটি থেকে ফিরে আসা বৈধ। মুকাতাবের বিষয়টি এর বিপরীত। আর আয়েশা (রা.) কর্তৃক বারীরাহ (রা.)-কে তাঁর কিতাবাত চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় ক্রয় করা ছিল তাঁর অনুমতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে, ফলে এটি তাঁর পক্ষ থেকে চুক্তির বিলুপ্তি হিসেবে গণ্য হবে। আর নবী (সা.)-এর তাঁকে মুক্ত করার আদেশ সেদিকেই পথনির্দেশ করে। যদি কিতাবাত চুক্তি বহাল থাকত, তবে তিনি সেটির মাধ্যমেই মুক্ত হতেন। পুরাতন মাজহাব মতে, হ্যাঁ (বিক্রি বৈধ); এবং সেই মত অনুযায়ী বিক্রির কারণে কিতাবাত চুক্তি বাতিল হয় না, বরং সে মুকাতাব হিসেবেই ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হবে।
অধিকতর সঠিক মত হলো—যেমনটি বুলকিনি গবেষণা করেছেন—তাকে নিজের কাছেই বিক্রি করা বৈধ, যেমন উম্মুল ওয়ালাদের ক্ষেত্রে হয়। আবার তার সম্মতিতে অন্যের কাছে বিক্রি করার মতোও এটি বৈধ। কারণ এতে কিতাবাত চুক্তির বিলুপ্তি ঘটে, যেমনটি আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। তবে তাকে মুক্ত করার শর্তে বিক্রি করা বৈধ নয়, যেমনটি তাঁদের বক্তব্য নির্দেশ করে যে, পরোক্ষভাবে তাকে বিক্রি করা সহিহ নয়; বুলকিনি এখানে যা গবেষণা করেছেন তা এর বিপরীত।
(যদি) মনিব (তাকে বিক্রি করে দেয়) এবং সে কিস্তিসমূহ (ক্রেতাকে পরিশোধ করে), তবে (তার মুক্তির ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে); যা তার কিস্তিসমূহ বিক্রির ব্যাপারে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে অধিকতর প্রকাশ্য মতটি হলো মুক্তি না হওয়া। (দান করা) এবং এর বাইরে অন্যান্য বিষয় (বিক্রির মতোই), অর্থাৎ সেগুলোও বাতিল হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তাকে নিয়ে অসিয়ত করাও বাতিল হয়ে যাবে যদি তা অবিলম্বে কার্যকর হয়।
তবে যদি অসিয়তটি তার মুক্ত না হওয়ার সাথে ঝুলন্ত রাখা হয় তবে ভিন্ন কথা। (আর মুকাতাবের হাতে যা আছে তা বিক্রি করার এবং তার দাসকে মুক্ত করার অধিকার মনিবের নেই) অর্থাৎ মুকাতাবের দাসকে মুক্ত করার, (তার দাসীকে বিয়ে করার) এবং এই জাতীয় অন্যান্য লেনদেনের অধিকার মনিবের নেই। কারণ মুকাতাবের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে মনিব একজন অপরিচিত ব্যক্তির মতো। এখানে বিবাহের কথা উল্লেখ করে মনিবকে এর বাইরের বিষয়গুলো থেকে আরও জোরালোভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এটি নিকাহ অধ্যায়ে অন্য উদ্দেশ্যে উল্লেখ করার সাথে কোনো পুনরাবৃত্তি নয়।
(যদি) (কোনো ব্যক্তি মনিবকে বলে, তোমার মুকাতাবকে) তোমার পক্ষ থেকে (এত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দাও), চাই সে 'আমার পক্ষ থেকে' বলুক বা না বলুক—যারা প্রথমটির শর্তারোপ করেছেন তাদের ভিন্নমতে—(এবং মনিব তা করল, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং যা সে অঙ্গীকার করেছিল তা তার ওপর আবশ্যক হবে)। এটি উম্মুল ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বলার মতোই এবং এটি বন্দি মুক্তিপণের সমপর্যায়ভুক্ত। তবে যদি সে বলে, তাকে আমার পক্ষ থেকে এত টাকার বিনিময়ে মুক্ত করো, তবে সে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত হবে না, বরং মুক্তিদাতার পক্ষ থেকেই হবে এবং আবেদনকারী কোনো অর্থের হকদার হবে না। আর যদি মনিব তার মুক্তিকে কোনো গুণের সাথে ঝুলন্ত রাখে এবং পরে তা পাওয়া যায়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, আর সে কিস্তিসমূহ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার উপার্জনকে সে নিজেই অনুসরণ করবে।
(পরিচ্ছেদ) এক পক্ষ থেকে কিতাবাত চুক্তির আবশ্যকতা এবং অন্য পক্ষ থেকে এর ঐচ্ছিকতার বর্ণনা, এবং এর ওপর যা বর্তায়, এতে যেসব বাতিল বা বিলুপ্তি ঘটে, অপরাধ বা তার ওপর হওয়া অপরাধ, এবং মুকাতাবের পক্ষ থেকে যা সহিহ হয় আর যা হয় না তার বর্ণনায়। (কিতাবাত) সহিহ হওয়ার বিষয়টি লেখকের পরবর্তী বক্তব্য থেকে জানা যাবে। (এটি মনিবের পক্ষ থেকে আবশ্যক), কারণ এই চুক্তি কেবল মনিবের স্বার্থে করা হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে মনিব বন্ধকদাতার মতো, কারণ এটি তার ওপর একটি পাওনা। আর মনিবের পক্ষ থেকে এর আবশ্যকতা জানা যায় একারণে যে, (তার জন্য এটি বাতিল করার অধিকার নেই)। তবে তিনি এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে এর ওপর তাঁর এই বক্তব্য সাজাতে পারেন: (তবে যদি সে কিস্তি আদায়ে অক্ষম হয়) কিস্তির সময় উপস্থিত হওয়ার পর, যদিও তা কিস্তির কিছু অংশের ক্ষেত্রে হয়, তবে মনিবের জন্য এটি বাতিল করার অধিকার আছে।
মনিবের এই বাতিলের বিষয়টি বিচারকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। আবার কোনো বাতিলকরণ ছাড়াই কেবল অক্ষমতার কারণে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় না। হ্যাঁ, মনিবকে তার প্রাপ্য থেকে যা ছাড় দিতে হয় সেটুকু পরিশোধে যদি দাস অক্ষম হয়, তবে মনিবের জন্য চুক্তি বাতিল করা নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় বিষয়টি বিচারকের নিকট উত্থাপন করতে হবে যেন তিনি মনিবকে প্রদানের জন্য এবং মুকাতাবকে পরিশোধের জন্য বাধ্য করেন, অথবা তিনি যদি কল্যাণকর মনে করেন তবে দেনা-পাওনা সমন্বয়ের নির্দেশ দেবেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেনা-পাওনা সমন্বয় হবে না কারণ এর পরবর্তী শর্তাবলী এখানে অনুপস্থিত।
▬▬
[শুবরামানাল্লিসির টীকা]
(তার বক্তব্য: তোমার পক্ষ থেকে তোমার মুকাতাবকে মুক্ত করো) অনুরূপভাবে যদি সে নিঃশর্তভাবে বলে তবে যা প্রকাশ পায় তা-ই হবে—যেমনটি ইবনে হাজার বলেছেন এবং মানহাজ-এর বক্তব্যও এটিই দাবি করে। (তার বক্তব্য: মুক্ত হয়ে যাবে) অর্থাৎ এখন থেকেই, আর মুকাতাব থেকে মনিব কিস্তি বাবদ যা গ্রহণ করেছে তা মনিবই পাবে। (তার বক্তব্য: বরং মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে) অর্থাৎ কারণ আবেদনকারীর পক্ষ থেকে তার মুক্তিতে তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত হয় যা বাতিল, তাই ইতিকাফকে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করাটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মূল মুক্তিটি বহাল থাকবে।
(পরিচ্ছেদ) কিতাবাত চুক্তির আবশ্যকতা বর্ণনায়। (তার বক্তব্য: কারণ এটি তার ওপর একটি পাওনা) অর্থাৎ এটি তাঁর কাছে কাম্য যখন শর্তাবলী পূর্ণ হয়। সুতরাং যখন সে দাসকে মুকাতাব করল, তখন সে তার ওপর যা কাম্য ছিল তা সম্পন্ন করল এবং এখন এটি বজায় রাখা বা না রাখার অধিকার মুকাতাবের হয়ে গেল। (তার বক্তব্য: তার বাতিল করা নিষিদ্ধ) অর্থাৎ যদি তারা মতভেদ করে তবে মনিবের কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য বাতিল করা বৈধ হবে যখন সে দাবি করবে যে অবশিষ্ট অংশ মওকুফযোগ্য অংশের চেয়ে বেশি এবং সে বিষয়ে শপথ করবে। (তার বক্তব্য: তার পরবর্তী শর্ত অনুপস্থিত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ দুই ঋণের ধরন এবং সময়ের ঐক্যের শর্ত অনুপস্থিত হওয়ার কারণে।
▬▬
[রশিদির টীকা]
যদি অর্থ এমন হয় যে মুকাতাব বা বিচারক মনিবকে খুঁজে পাননি, তবে তা লেখকের বক্তব্য 'যদি সে অস্বীকার করে' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সম্ভবত দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য যে সে অস্বীকার করার পর সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছিল। আর এতে 'ফিহি' শব্দটি তুহফা গ্রন্থে নেই এবং এটি বাদ দেওয়াই উত্তম।
(তার বক্তব্য: বরং মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে) অর্থাৎ আগেরটির মতোই।
[পরিচ্ছেদ: এক পক্ষ থেকে কিতাবাত আবশ্যক হওয়া এবং অন্য পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক হওয়া এবং এর ওপর যা বর্তায় তার বর্ণনা]
(পরিচ্ছেদ) এক পক্ষ থেকে কিতাবাত আবশ্যক হওয়া এবং অন্য পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক হওয়া প্রসঙ্গে। (তার বক্তব্য: অথবা তার ওপর অপরাধ) এখানে সর্বনামটির কোনো পূর্ববর্তী উল্লেখ নেই। (তার বক্তব্য: সহিহ) সম্ভবত তিনি দাসের দিক বিবেচনা করে এটি দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছেন। (তার বক্তব্য: এবং মুকাতাবকে আদায়ের মাধ্যমে) অর্থাৎ তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা আদায়ের মাধ্যমে, আর লক্ষ্য করুন তাকে কি ছাড় দিতে বাধ্য করার অধিকার আছে কি না। (তার বক্তব্য: যদি তিনি কল্যাণকর মনে করেন) অর্থাৎ শর্ত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নির্দেশিত কল্যাণের কারণে।
অধিকতর সঠিক মত হলো—যেমনটি বুলকিনি গবেষণা করেছেন—তাকে নিজের কাছেই বিক্রি করা বৈধ, যেমন উম্মুল ওয়ালাদের ক্ষেত্রে হয়। আবার তার সম্মতিতে অন্যের কাছে বিক্রি করার মতোও এটি বৈধ। কারণ এতে কিতাবাত চুক্তির বিলুপ্তি ঘটে, যেমনটি আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। তবে তাকে মুক্ত করার শর্তে বিক্রি করা বৈধ নয়, যেমনটি তাঁদের বক্তব্য নির্দেশ করে যে, পরোক্ষভাবে তাকে বিক্রি করা সহিহ নয়; বুলকিনি এখানে যা গবেষণা করেছেন তা এর বিপরীত।
(যদি) মনিব (তাকে বিক্রি করে দেয়) এবং সে কিস্তিসমূহ (ক্রেতাকে পরিশোধ করে), তবে (তার মুক্তির ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে); যা তার কিস্তিসমূহ বিক্রির ব্যাপারে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে অধিকতর প্রকাশ্য মতটি হলো মুক্তি না হওয়া। (দান করা) এবং এর বাইরে অন্যান্য বিষয় (বিক্রির মতোই), অর্থাৎ সেগুলোও বাতিল হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তাকে নিয়ে অসিয়ত করাও বাতিল হয়ে যাবে যদি তা অবিলম্বে কার্যকর হয়।
তবে যদি অসিয়তটি তার মুক্ত না হওয়ার সাথে ঝুলন্ত রাখা হয় তবে ভিন্ন কথা। (আর মুকাতাবের হাতে যা আছে তা বিক্রি করার এবং তার দাসকে মুক্ত করার অধিকার মনিবের নেই) অর্থাৎ মুকাতাবের দাসকে মুক্ত করার, (তার দাসীকে বিয়ে করার) এবং এই জাতীয় অন্যান্য লেনদেনের অধিকার মনিবের নেই। কারণ মুকাতাবের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে মনিব একজন অপরিচিত ব্যক্তির মতো। এখানে বিবাহের কথা উল্লেখ করে মনিবকে এর বাইরের বিষয়গুলো থেকে আরও জোরালোভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এটি নিকাহ অধ্যায়ে অন্য উদ্দেশ্যে উল্লেখ করার সাথে কোনো পুনরাবৃত্তি নয়।
(যদি) (কোনো ব্যক্তি মনিবকে বলে, তোমার মুকাতাবকে) তোমার পক্ষ থেকে (এত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দাও), চাই সে 'আমার পক্ষ থেকে' বলুক বা না বলুক—যারা প্রথমটির শর্তারোপ করেছেন তাদের ভিন্নমতে—(এবং মনিব তা করল, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং যা সে অঙ্গীকার করেছিল তা তার ওপর আবশ্যক হবে)। এটি উম্মুল ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বলার মতোই এবং এটি বন্দি মুক্তিপণের সমপর্যায়ভুক্ত। তবে যদি সে বলে, তাকে আমার পক্ষ থেকে এত টাকার বিনিময়ে মুক্ত করো, তবে সে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত হবে না, বরং মুক্তিদাতার পক্ষ থেকেই হবে এবং আবেদনকারী কোনো অর্থের হকদার হবে না। আর যদি মনিব তার মুক্তিকে কোনো গুণের সাথে ঝুলন্ত রাখে এবং পরে তা পাওয়া যায়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, আর সে কিস্তিসমূহ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার উপার্জনকে সে নিজেই অনুসরণ করবে।
(পরিচ্ছেদ) এক পক্ষ থেকে কিতাবাত চুক্তির আবশ্যকতা এবং অন্য পক্ষ থেকে এর ঐচ্ছিকতার বর্ণনা, এবং এর ওপর যা বর্তায়, এতে যেসব বাতিল বা বিলুপ্তি ঘটে, অপরাধ বা তার ওপর হওয়া অপরাধ, এবং মুকাতাবের পক্ষ থেকে যা সহিহ হয় আর যা হয় না তার বর্ণনায়। (কিতাবাত) সহিহ হওয়ার বিষয়টি লেখকের পরবর্তী বক্তব্য থেকে জানা যাবে। (এটি মনিবের পক্ষ থেকে আবশ্যক), কারণ এই চুক্তি কেবল মনিবের স্বার্থে করা হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে মনিব বন্ধকদাতার মতো, কারণ এটি তার ওপর একটি পাওনা। আর মনিবের পক্ষ থেকে এর আবশ্যকতা জানা যায় একারণে যে, (তার জন্য এটি বাতিল করার অধিকার নেই)। তবে তিনি এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে এর ওপর তাঁর এই বক্তব্য সাজাতে পারেন: (তবে যদি সে কিস্তি আদায়ে অক্ষম হয়) কিস্তির সময় উপস্থিত হওয়ার পর, যদিও তা কিস্তির কিছু অংশের ক্ষেত্রে হয়, তবে মনিবের জন্য এটি বাতিল করার অধিকার আছে।
মনিবের এই বাতিলের বিষয়টি বিচারকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। আবার কোনো বাতিলকরণ ছাড়াই কেবল অক্ষমতার কারণে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় না। হ্যাঁ, মনিবকে তার প্রাপ্য থেকে যা ছাড় দিতে হয় সেটুকু পরিশোধে যদি দাস অক্ষম হয়, তবে মনিবের জন্য চুক্তি বাতিল করা নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় বিষয়টি বিচারকের নিকট উত্থাপন করতে হবে যেন তিনি মনিবকে প্রদানের জন্য এবং মুকাতাবকে পরিশোধের জন্য বাধ্য করেন, অথবা তিনি যদি কল্যাণকর মনে করেন তবে দেনা-পাওনা সমন্বয়ের নির্দেশ দেবেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেনা-পাওনা সমন্বয় হবে না কারণ এর পরবর্তী শর্তাবলী এখানে অনুপস্থিত।
▬▬
[শুবরামানাল্লিসির টীকা]
(তার বক্তব্য: তোমার পক্ষ থেকে তোমার মুকাতাবকে মুক্ত করো) অনুরূপভাবে যদি সে নিঃশর্তভাবে বলে তবে যা প্রকাশ পায় তা-ই হবে—যেমনটি ইবনে হাজার বলেছেন এবং মানহাজ-এর বক্তব্যও এটিই দাবি করে। (তার বক্তব্য: মুক্ত হয়ে যাবে) অর্থাৎ এখন থেকেই, আর মুকাতাব থেকে মনিব কিস্তি বাবদ যা গ্রহণ করেছে তা মনিবই পাবে। (তার বক্তব্য: বরং মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে) অর্থাৎ কারণ আবেদনকারীর পক্ষ থেকে তার মুক্তিতে তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত হয় যা বাতিল, তাই ইতিকাফকে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করাটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মূল মুক্তিটি বহাল থাকবে।
(পরিচ্ছেদ) কিতাবাত চুক্তির আবশ্যকতা বর্ণনায়। (তার বক্তব্য: কারণ এটি তার ওপর একটি পাওনা) অর্থাৎ এটি তাঁর কাছে কাম্য যখন শর্তাবলী পূর্ণ হয়। সুতরাং যখন সে দাসকে মুকাতাব করল, তখন সে তার ওপর যা কাম্য ছিল তা সম্পন্ন করল এবং এখন এটি বজায় রাখা বা না রাখার অধিকার মুকাতাবের হয়ে গেল। (তার বক্তব্য: তার বাতিল করা নিষিদ্ধ) অর্থাৎ যদি তারা মতভেদ করে তবে মনিবের কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য বাতিল করা বৈধ হবে যখন সে দাবি করবে যে অবশিষ্ট অংশ মওকুফযোগ্য অংশের চেয়ে বেশি এবং সে বিষয়ে শপথ করবে। (তার বক্তব্য: তার পরবর্তী শর্ত অনুপস্থিত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ দুই ঋণের ধরন এবং সময়ের ঐক্যের শর্ত অনুপস্থিত হওয়ার কারণে।
▬▬
[রশিদির টীকা]
যদি অর্থ এমন হয় যে মুকাতাব বা বিচারক মনিবকে খুঁজে পাননি, তবে তা লেখকের বক্তব্য 'যদি সে অস্বীকার করে' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। সম্ভবত দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য যে সে অস্বীকার করার পর সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছিল। আর এতে 'ফিহি' শব্দটি তুহফা গ্রন্থে নেই এবং এটি বাদ দেওয়াই উত্তম।
(তার বক্তব্য: বরং মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে) অর্থাৎ আগেরটির মতোই।
[পরিচ্ছেদ: এক পক্ষ থেকে কিতাবাত আবশ্যক হওয়া এবং অন্য পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক হওয়া এবং এর ওপর যা বর্তায় তার বর্ণনা]
(পরিচ্ছেদ) এক পক্ষ থেকে কিতাবাত আবশ্যক হওয়া এবং অন্য পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক হওয়া প্রসঙ্গে। (তার বক্তব্য: অথবা তার ওপর অপরাধ) এখানে সর্বনামটির কোনো পূর্ববর্তী উল্লেখ নেই। (তার বক্তব্য: সহিহ) সম্ভবত তিনি দাসের দিক বিবেচনা করে এটি দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছেন। (তার বক্তব্য: এবং মুকাতাবকে আদায়ের মাধ্যমে) অর্থাৎ তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা আদায়ের মাধ্যমে, আর লক্ষ্য করুন তাকে কি ছাড় দিতে বাধ্য করার অধিকার আছে কি না। (তার বক্তব্য: যদি তিনি কল্যাণকর মনে করেন) অর্থাৎ শর্ত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নির্দেশিত কল্যাণের কারণে।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 416)