بِهِ فِي حَالِ عَدَمِ صِحَّةِ إيلَادِهِ
(وَلَوْ) (عَجَّلَ) الْمُكَاتَبُ (النُّجُومَ) قَبْلَ مَحِلِّهَا بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتِ حُلُولِهَا أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحِلِّهِ (لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ) مِنْ قَبْضِهَا (غَرَضٌ) صَحِيحٌ كَنَظِيرِهِ الْمَارِّ فِي السَّلَمِ (كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) أَيْ مَالِ النُّجُومِ إلَى مَحِلِّهِ أَوْ عَلْفِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ.
وَمَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ لِأَنَّهُ مِثَالٌ (أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ) كَأَنْ كَانَ زَمَنَ خَوْفٍ أَوْ إغَارَةٍ لِمَا فِي إجْبَارِهِ مِنْ الضَّرَرِ حِينَئِذٍ.
وَلَوْ كَاتَبَهُ فِي وَقْتِ نَهْبٍ وَنَحْوِهِ وَعَجَّلَ فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحِلِّ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ يُؤْكَلُ عِنْدَ الْمَحِلِّ طَرِيًّا.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: أَوْ لِئَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ زَكَاةٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ (فَيُجْبَرُ) عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا صَحِيحًا فِيهِ وَهُوَ الْعِتْقُ أَوْ تَقْرِيبُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى سَيِّدِهِ.
وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِنَظِيرِهِ الْمَارِّ مِنْ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبْضِ أَوْ الْأَبْرَاءِ، وَإِنَّمَا حُذِفَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ ثَمَّ حُلُولُ الدَّيْنِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ فَضُيِّقَ فِيهَا بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ (فَإِنْ أَبَى) قَبْضَهُ لِعَجْزِ الْقَاضِي عَنْ إجْبَارِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدَّ فِيهِ (قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ حَصَلَ بِالْمُؤَدَّى شَرْطُ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُمْتَنِعِ كَمَا لَوْ غَابَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبِضْ دَيْنَ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ هَذَا لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الْعِتْقُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ، وَثَمَّ سُقُوطُ الدَّيْنِ عَنْهُ وَبَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ أَصْلَحُ لِلْغَائِبِ مِنْ قَبْضِ الْقَاضِي لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَمَانَةً بِيَدِهِ، وَلَوْ أَحْضَرَهُ لَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةً أَوْ كَانَ ثَمَّ خَوْفٌ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلَّا أُجْبِرَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
(وَلَوْ) (عَجَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ النُّجُومِ (قَبْلَ الْمَحِلِّ لِيُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي) أَيْ بِشَرْطِ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ (فَأَبْرَأَهُ) مَعَ الْأَخْذِ (لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ) لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إذَا حَلَّ الدُّيُونُ يَقُولُ لِغَرِيمِهِ اقْضِهِ أَوْ زِدْ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ زَادَ فِي الدَّيْنِ وَالْأَجَلِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَلَا عِتْقَ.
نَعَمْ لَوْ أَبْرَأَهُ عَالِمًا بِفَسَادِ الدَّفْعِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ دَيْنٍ عُجِّلَ بِهَذَا الشَّرْطِ، وَلَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَعَجَّزَهُ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَنْفُذْ كَانَ رَدًّا لِلْوَصِيَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ) لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ إذْ الْعَبْدُ يَسْتَقِلُّ بِإِسْقَاطِهِ (وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا) مِنْ الْمُكَاتَبِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ صِحَّتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ (فَلَوْ) (بَاعَ) هَا السَّيِّدُ لِآخَرَ (وَأَدَّا) هَا الْمُكَاتَبُ (إلَى الْمُشْتَرِي) (لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَلَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ فَلَا عِتْقَ، وَالثَّانِي يَعْتِقُ لِأَنَّ السَّيِّدَ سَلَّطَهُ عَلَى الْقَبْضِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ، فَإِنْ أَدَّى إلَى السَّيِّدِ عَتَقَ لَا مَحَالَةَ (وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ) بِهَا (وَ) يُطَالِبُ (الْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ) لِمَا مَرَّ مِنْ فَسَادِ قَبْضِهِ، وَفَارَقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ وَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهَا كَانَ كَالْوَكِيلِ فَيَعْتِقُ بِقَبْضِهِ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيدِ) حَيْثُ كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً وَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ كَمَا لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَفَارَقَ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ كَوْنُهُ حَفِظَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْعِتْقُ) أَيْ إذَا أَدَّى الْجَمِيعَ (قَوْلُهُ أَوْ تَقْرِيبُهُ) أَيْ إذَا أَدَّى بَعْضَهُ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ حَصَلَ) قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَعَتَقَ لَا فِي قَبْضِ الْقَاضِي لِأَنَّ مَا أَحْضَرَهُ الْمُكَاتَبُ يَقْبِضُهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ بَعْضَ النُّجُومِ (قَوْلُهُ: وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ لَهَا وَقْعٌ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ تَعْجِيلُ الْمُوصِي
(قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهَا) عَلَى خِلَافِ مَنْعِنَا مِنْهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْعِتْقِ وَمَعَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ، فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ.
[فَصَلِّ وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ قَبْلَ مَحِلِّهَا]
(قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ لِأَنَّ حِفْظَهُ شَامِلٌ لِحِفْظِ رُوحِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْهُ) إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَجِدْ الْقَاضِيَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبَضَهُ الْقَاضِي
(وَلَوْ) (عَجَّلَ) الْمُكَاتَبُ (النُّجُومَ) قَبْلَ مَحِلِّهَا بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتِ حُلُولِهَا أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحِلِّهِ (لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ) مِنْ قَبْضِهَا (غَرَضٌ) صَحِيحٌ كَنَظِيرِهِ الْمَارِّ فِي السَّلَمِ (كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) أَيْ مَالِ النُّجُومِ إلَى مَحِلِّهِ أَوْ عَلْفِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ.
وَمَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ لِأَنَّهُ مِثَالٌ (أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ) كَأَنْ كَانَ زَمَنَ خَوْفٍ أَوْ إغَارَةٍ لِمَا فِي إجْبَارِهِ مِنْ الضَّرَرِ حِينَئِذٍ.
وَلَوْ كَاتَبَهُ فِي وَقْتِ نَهْبٍ وَنَحْوِهِ وَعَجَّلَ فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحِلِّ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ يُؤْكَلُ عِنْدَ الْمَحِلِّ طَرِيًّا.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: أَوْ لِئَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ زَكَاةٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ (فَيُجْبَرُ) عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا صَحِيحًا فِيهِ وَهُوَ الْعِتْقُ أَوْ تَقْرِيبُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى سَيِّدِهِ.
وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِنَظِيرِهِ الْمَارِّ مِنْ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبْضِ أَوْ الْأَبْرَاءِ، وَإِنَّمَا حُذِفَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ ثَمَّ حُلُولُ الدَّيْنِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ فَضُيِّقَ فِيهَا بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ (فَإِنْ أَبَى) قَبْضَهُ لِعَجْزِ الْقَاضِي عَنْ إجْبَارِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدَّ فِيهِ (قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ حَصَلَ بِالْمُؤَدَّى شَرْطُ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُمْتَنِعِ كَمَا لَوْ غَابَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبِضْ دَيْنَ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ هَذَا لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الْعِتْقُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ، وَثَمَّ سُقُوطُ الدَّيْنِ عَنْهُ وَبَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ أَصْلَحُ لِلْغَائِبِ مِنْ قَبْضِ الْقَاضِي لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَمَانَةً بِيَدِهِ، وَلَوْ أَحْضَرَهُ لَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةً أَوْ كَانَ ثَمَّ خَوْفٌ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلَّا أُجْبِرَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
(وَلَوْ) (عَجَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ النُّجُومِ (قَبْلَ الْمَحِلِّ لِيُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي) أَيْ بِشَرْطِ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ (فَأَبْرَأَهُ) مَعَ الْأَخْذِ (لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ) لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إذَا حَلَّ الدُّيُونُ يَقُولُ لِغَرِيمِهِ اقْضِهِ أَوْ زِدْ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ زَادَ فِي الدَّيْنِ وَالْأَجَلِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَلَا عِتْقَ.
نَعَمْ لَوْ أَبْرَأَهُ عَالِمًا بِفَسَادِ الدَّفْعِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ دَيْنٍ عُجِّلَ بِهَذَا الشَّرْطِ، وَلَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَعَجَّزَهُ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَنْفُذْ كَانَ رَدًّا لِلْوَصِيَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ) لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ إذْ الْعَبْدُ يَسْتَقِلُّ بِإِسْقَاطِهِ (وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا) مِنْ الْمُكَاتَبِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ صِحَّتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ (فَلَوْ) (بَاعَ) هَا السَّيِّدُ لِآخَرَ (وَأَدَّا) هَا الْمُكَاتَبُ (إلَى الْمُشْتَرِي) (لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَلَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ فَلَا عِتْقَ، وَالثَّانِي يَعْتِقُ لِأَنَّ السَّيِّدَ سَلَّطَهُ عَلَى الْقَبْضِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ، فَإِنْ أَدَّى إلَى السَّيِّدِ عَتَقَ لَا مَحَالَةَ (وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ) بِهَا (وَ) يُطَالِبُ (الْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ) لِمَا مَرَّ مِنْ فَسَادِ قَبْضِهِ، وَفَارَقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ وَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهَا كَانَ كَالْوَكِيلِ فَيَعْتِقُ بِقَبْضِهِ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيدِ) حَيْثُ كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً وَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ كَمَا لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَفَارَقَ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ كَوْنُهُ حَفِظَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْعِتْقُ) أَيْ إذَا أَدَّى الْجَمِيعَ (قَوْلُهُ أَوْ تَقْرِيبُهُ) أَيْ إذَا أَدَّى بَعْضَهُ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ حَصَلَ) قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَعَتَقَ لَا فِي قَبْضِ الْقَاضِي لِأَنَّ مَا أَحْضَرَهُ الْمُكَاتَبُ يَقْبِضُهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ بَعْضَ النُّجُومِ (قَوْلُهُ: وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ لَهَا وَقْعٌ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ تَعْجِيلُ الْمُوصِي
(قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهَا) عَلَى خِلَافِ مَنْعِنَا مِنْهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْعِتْقِ وَمَعَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ، فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ.
[فَصَلِّ وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ قَبْلَ مَحِلِّهَا]
(قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ لِأَنَّ حِفْظَهُ شَامِلٌ لِحِفْظِ رُوحِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْهُ) إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَجِدْ الْقَاضِيَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبَضَهُ الْقَاضِي
সন্তান হওয়ার বৈধতা না থাকা অবস্থায় এর মাধ্যমে।
(এবং যদি) মুকাতাব (কিস্তিগুলো) তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধে ত্বরান্বিত করে—এখানে সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি হা-বর্ণের নিচে কাসরা যোগে হবে, যার অর্থ হলো তা আদায়ের সময় হওয়া—অথবা কিস্তির কিয়দাংশ নির্দিষ্ট সময়ের আগে দিতে চায়, (তবে মনিব তা গ্রহণে বাধ্য হবে না যদি তার এই গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পেছনে) কোনো (বৈধ উদ্দেশ্য) থাকে। যেমনটি ইতিপূর্বে ‘সালাম’ চুক্তির বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে। (যেমন এটি সংরক্ষণের খরচ) অর্থাৎ কিস্তির অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, অথবা পশুর ক্ষেত্রে তার খাদ্যের ব্যয়, যা ‘মুহাররার’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।
আর এর আগের অংশটি একে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়, কারণ এটি একটি উদাহরণ মাত্র। (অথবা তার ওপর কোনো বিপদের ভয় থাকে), যেমনটি কোনো ভয়ের সময় বা লুঠতরাজের সময় হওয়া। কারণ তাকে গ্রহণে বাধ্য করার মাঝে তখন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।
যদি লুঠতরাজ বা অনুরূপ কোনো পরিস্থিতিতে সে তার সাথে মুকাতাব চুক্তি করে এবং সেই সময়েই সে অর্থ ত্বরান্বিত করে, তবুও তাকে বাধ্য করা যাবে না। কারণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে।
অনুরূপভাবে, যদি নির্ধারিত সময়ে সেটি সতেজ বা তাজা অবস্থায় আহার করা যায় (এমন কিছু হয়)।
আল-বুলকিনী বলেছেন: অথবা এই কারণে যে, যাতে করে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব না হয়। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পেছনে কোনো বৈধ উদ্দেশ্য না থাকে, (তবে তাকে বাধ্য করা হবে) গ্রহণ করার জন্য। কারণ এতে মুকাতাবের একটি বৈধ উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হলো মুক্তি লাভ অথবা মনিবের কোনো ক্ষতি ছাড়াই মুক্তির কাছাকাছি পৌঁছানো।
আল-বুলকিনী যেমনটি বলেছেন, অধিকতর সঠিক মত হলো—এখানেও ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত সেই প্রসঙ্গের মতো বলা হবে যে, তাকে গ্রহণে বাধ্য করা হবে অথবা দায়মুক্তিতে বাধ্য করা হবে। এখানে বিষয়টি জানা থাকার কারণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এই মাসআলা এবং ‘সালাম’ চুক্তির মাসআলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানে ঋণের সময় হওয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ মুকাতাব চুক্তির ভিত্তিই হলো যথাসম্ভব দ্রুত মুক্তি ত্বরান্বিত করা। তাই দায়মুক্তির দাবির ক্ষেত্রে এখানে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। (অতঃপর যদি সে) তা গ্রহণ করতে (অস্বীকার করে), যেহেতু বিচারক তাকে বাধ্য করতে অক্ষম অথবা তিনি এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না, (তবে বিচারক তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবেন) এবং মুকাতাব মুক্ত হয়ে যাবে যদি পরিশোধিত অর্থের মাধ্যমে মুক্তির শর্ত পূর্ণ হয়। কারণ বিচারক হলেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর প্রতিনিধি, যেমনটি মনিব অনুপস্থিত থাকলে বিচারক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তবে এই ক্ষেত্রটি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ গ্রহণ করেন না, কারণ এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্তি প্রদান করা এবং তা এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর অন্য ক্ষেত্রে ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া এবং তা ঋণদাতার জিম্মায় বাকি থাকা অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য বিচারকের গ্রহণের চেয়ে অধিক কল্যাণকর হতে পারে, কারণ বিচারকের হাতে গেলে তা আমানত হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি চুক্তিকৃত শহর ছাড়া অন্য শহরে অর্থ উপস্থিত করে এবং তা বহনের জন্য অতিরিক্ত খরচ প্রয়োজন হয় অথবা সেখানে কোনো ভয়ের কারণ থাকে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না; অন্যথায় বাধ্য করা হবে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দী বলেছেন।
(এবং যদি) সে (কিস্তির একাংশ ত্বরান্বিত করে) অর্থাৎ সময়ের আগে পরিশোধ করে (যাতে মনিব তাকে অবশিষ্ট অংশ থেকে দায়মুক্তি প্রদান করে), অর্থাৎ কোনো একজনের পক্ষ থেকে এই শর্তে এবং অন্যজন তাতে সম্মতি প্রদান করে, (অতঃপর মনিব তা গ্রহণ করার পাশাপাশি তাকে দায়মুক্তি প্রদান করে), (তবে এই প্রদান এবং দায়মুক্তি কোনটিই সহীহ হবে না)। কারণ এটি একটি ফাসেদ বা বাতিল শর্ত এবং এটি জাহেলী যুগের সুদের (রিবাল জাহিলিয়্যাহ) সদৃশ। সেই যুগে যখন ঋণের সময় হয়ে যেত, তখন পাওনাদার বলত: ‘পরিশোধ করো অথবা বাড়িয়ে দাও’। যদি সে পরিশোধ না করত, তবে ঋণ এবং সময় উভয়ই বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এমতাবস্থায় মনিবের জন্য যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক এবং গোলাম মুক্ত হবে না।
হ্যাঁ, যদি মনিব অর্থ প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে জেনেও তাকে দায়মুক্তি দেয়, তবে তা সহীহ হবে এবং গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে—যেমনটি আল-জারকাশী এবং আল-আযরায়ি মুসান্নিফের বক্তব্য থেকে গবেষণা করে বের করেছেন। এই শর্তে ত্বরান্বিত করা প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আর যদি কেউ অপর কোনো ব্যক্তির জন্য মুকাতাব চুক্তির কিস্তির অর্থ ওসিয়ত করে যায় এবং এরপর মুকাতাব অক্ষম হয়ে পড়ে, আর যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে সে তাকে অক্ষম হিসেবে সাব্যস্ত করে, তবে তা কার্যকর হবে না এবং এটি ওসিয়ত প্রত্যাখ্যান হিসেবে গণ্য হবে। যেমনটি আল-মাওয়ার্দীর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এরপর সে যা পরিশোধ করবে তা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে।
(আর কিস্তি বা পাওনা বিক্রি করা সহীহ নয়), কারণ এটি এমন বস্তু বিক্রির শামিল যা এখনো হস্তগত হয়নি এবং যা অর্পণ করতে মনিব সক্ষম নয়। যেহেতু গোলাম নিজেই এই পাওনা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার রাখে। (এবং মুকাতাবের কাছ থেকে এর বিনিময়ে অন্য কিছু নেওয়াও সহীহ নয়) কারণ এই পাওনা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এটিই নির্ভরযোগ্য মত। যদিও ইবনুল ইসনাভী এবং অন্যান্যেরা শুফআ’র অধ্যায়ে তাদের আলোচনার ভিত্তিতে এর বৈধতার ওপর নির্ভর করেছেন, কারণ মনিবের পক্ষ থেকে এটি আবশ্যকীয় এবং শারীআতের পক্ষ থেকে দাসমুক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (অতঃপর যদি) মনিব অন্য কারো কাছে এই কিস্তির পাওনা (বিক্রি করে দেয়) (এবং মুকাতাব তা ক্রেতাকে প্রদান করে), (তবে অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী সে মুক্ত হবে না)। যদিও এই বিক্রির মাঝে তা গ্রহণের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। কারণ ক্রেতা ফাসেদ বা বাতিল ক্রয়ের বিধান অনুযায়ী নিজের জন্য তা গ্রহণ করছে, তাই তার এই গ্রহণ সহীহ নয় এবং গোলামও মুক্ত হবে না। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, সে মুক্ত হয়ে যাবে; কারণ মনিব তাকে এটি গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে, ফলে সে প্রতিনিধির (ওয়াকিল) সদৃশ হয়ে গেছে। তবে যদি সে মনিবকে প্রদান করে, তবে সে নিশ্চিতভাবে মুক্ত হয়ে যাবে। (এবং মনিব মুকাতাবের কাছে) সেই পাওনা (দাবি করবে) (এবং মুকাতাব ক্রেতার কাছে সে যা গ্রহণ করেছে তা দাবি করবে)। কারণ ক্রেতার সেই গ্রহণ ফাসেদ ছিল যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ক্রেতা এবং প্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য হলো—ক্রেতা নিজের জন্য গ্রহণ করে যেমনটি ইতিপূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, যদি তারা উভয়েই বিক্রির ফাসাদ বা ত্রুটি সম্পর্কে জানত এবং মনিব তাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিত, তবে সে প্রতিনিধির মতো হতো এবং তার গ্রহণের মাধ্যমে গোলাম মুক্ত হয়ে যেত।
(আর নতুন মত অনুযায়ী মুকাতাবের সত্তা বা দেহ বিক্রি করা সহীহ নয়), যখন কিতাবাত চুক্তিটি সঠিক হয় এবং গোলাম তাতে রাজি না থাকে। যেমনটি উম্মুল ওয়ালাদ-কে বিক্রি করা যায় না। আর এটি ঝুলন্ত মুক্তির (তালিকুল ইতক) চেয়ে ভিন্ন বিষয়।
――
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার কথা: এবং তার আগের অংশটি) তা হলো তার এই কথা: তাকে সংরক্ষণ করা। (তার কথা: আর তা হলো মুক্তি) অর্থাৎ যখন সে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে। (তার কথা: অথবা মুক্তির কাছাকাছি হওয়া) অর্থাৎ যখন সে অর্থের কিয়দাংশ পরিশোধ করে। (তার কথা: এবং মুকাতাব মুক্ত হয়ে যাবে যদি শর্ত পূর্ণ হয়) এটি ‘মুক্ত হয়ে যাবে’ কথার শর্ত, বিচারকের গ্রহণের শর্ত নয়। কারণ মুকাতাব যা উপস্থিত করবে বিচারক তা গ্রহণ করবেন যদিও তা কিস্তির কিয়দাংশ হয়। (তার কথা: এবং তা বহনের জন্য খরচ প্রয়োজন হয়) অর্থাৎ যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খরচ হয়।
(তার কথা: কার্যকর হবে না) অর্থাৎ ওসিয়তকারীর ত্বরান্বিত করা বিষয়টি।
(তার কথা: যদি সে তা বিক্রি করে দেয়) আমাদের নিষেধাজ্ঞার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও।
――
[রশীদীর টীকা]
মুক্তি এবং মুক্তির পর সহবাসের সাথে; এবং তখন সহবাসের মাধ্যমে সন্তান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ছয়টি সুরতের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপের উপকারিতা হলো এই অবস্থা থেকে বেঁচে থাকা। সমাপ্ত।
[পরিচ্ছেদ: যদি মুকাতাব কিস্তিগুলো তার সময়ের আগে ত্বরান্বিত করে]
(তার কথা: একে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়) অর্থাৎ কারণ তাকে সংরক্ষণ করার বিষয়টি তার প্রাণের সংরক্ষণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সম্ভবত এটিই শারহকারীর ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের চেয়ে অধিক উত্তম। (তার কথা: অথবা এই কারণে যে সে তাকে পায়নি) যদি এর অর্থ হয় যে মুকাতাব বিচারককে খুঁজে পায়নি, তবে মুসান্নিফের এই কথা—‘বিচারক তা গ্রহণ করবেন’—এর সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।
(এবং যদি) মুকাতাব (কিস্তিগুলো) তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধে ত্বরান্বিত করে—এখানে সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি হা-বর্ণের নিচে কাসরা যোগে হবে, যার অর্থ হলো তা আদায়ের সময় হওয়া—অথবা কিস্তির কিয়দাংশ নির্দিষ্ট সময়ের আগে দিতে চায়, (তবে মনিব তা গ্রহণে বাধ্য হবে না যদি তার এই গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পেছনে) কোনো (বৈধ উদ্দেশ্য) থাকে। যেমনটি ইতিপূর্বে ‘সালাম’ চুক্তির বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে। (যেমন এটি সংরক্ষণের খরচ) অর্থাৎ কিস্তির অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, অথবা পশুর ক্ষেত্রে তার খাদ্যের ব্যয়, যা ‘মুহাররার’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।
আর এর আগের অংশটি একে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়, কারণ এটি একটি উদাহরণ মাত্র। (অথবা তার ওপর কোনো বিপদের ভয় থাকে), যেমনটি কোনো ভয়ের সময় বা লুঠতরাজের সময় হওয়া। কারণ তাকে গ্রহণে বাধ্য করার মাঝে তখন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।
যদি লুঠতরাজ বা অনুরূপ কোনো পরিস্থিতিতে সে তার সাথে মুকাতাব চুক্তি করে এবং সেই সময়েই সে অর্থ ত্বরান্বিত করে, তবুও তাকে বাধ্য করা যাবে না। কারণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে।
অনুরূপভাবে, যদি নির্ধারিত সময়ে সেটি সতেজ বা তাজা অবস্থায় আহার করা যায় (এমন কিছু হয়)।
আল-বুলকিনী বলেছেন: অথবা এই কারণে যে, যাতে করে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব না হয়। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পেছনে কোনো বৈধ উদ্দেশ্য না থাকে, (তবে তাকে বাধ্য করা হবে) গ্রহণ করার জন্য। কারণ এতে মুকাতাবের একটি বৈধ উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হলো মুক্তি লাভ অথবা মনিবের কোনো ক্ষতি ছাড়াই মুক্তির কাছাকাছি পৌঁছানো।
আল-বুলকিনী যেমনটি বলেছেন, অধিকতর সঠিক মত হলো—এখানেও ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত সেই প্রসঙ্গের মতো বলা হবে যে, তাকে গ্রহণে বাধ্য করা হবে অথবা দায়মুক্তিতে বাধ্য করা হবে। এখানে বিষয়টি জানা থাকার কারণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এই মাসআলা এবং ‘সালাম’ চুক্তির মাসআলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানে ঋণের সময় হওয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ মুকাতাব চুক্তির ভিত্তিই হলো যথাসম্ভব দ্রুত মুক্তি ত্বরান্বিত করা। তাই দায়মুক্তির দাবির ক্ষেত্রে এখানে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। (অতঃপর যদি সে) তা গ্রহণ করতে (অস্বীকার করে), যেহেতু বিচারক তাকে বাধ্য করতে অক্ষম অথবা তিনি এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না, (তবে বিচারক তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবেন) এবং মুকাতাব মুক্ত হয়ে যাবে যদি পরিশোধিত অর্থের মাধ্যমে মুক্তির শর্ত পূর্ণ হয়। কারণ বিচারক হলেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর প্রতিনিধি, যেমনটি মনিব অনুপস্থিত থাকলে বিচারক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তবে এই ক্ষেত্রটি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ গ্রহণ করেন না, কারণ এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্তি প্রদান করা এবং তা এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর অন্য ক্ষেত্রে ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া এবং তা ঋণদাতার জিম্মায় বাকি থাকা অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য বিচারকের গ্রহণের চেয়ে অধিক কল্যাণকর হতে পারে, কারণ বিচারকের হাতে গেলে তা আমানত হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি চুক্তিকৃত শহর ছাড়া অন্য শহরে অর্থ উপস্থিত করে এবং তা বহনের জন্য অতিরিক্ত খরচ প্রয়োজন হয় অথবা সেখানে কোনো ভয়ের কারণ থাকে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না; অন্যথায় বাধ্য করা হবে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দী বলেছেন।
(এবং যদি) সে (কিস্তির একাংশ ত্বরান্বিত করে) অর্থাৎ সময়ের আগে পরিশোধ করে (যাতে মনিব তাকে অবশিষ্ট অংশ থেকে দায়মুক্তি প্রদান করে), অর্থাৎ কোনো একজনের পক্ষ থেকে এই শর্তে এবং অন্যজন তাতে সম্মতি প্রদান করে, (অতঃপর মনিব তা গ্রহণ করার পাশাপাশি তাকে দায়মুক্তি প্রদান করে), (তবে এই প্রদান এবং দায়মুক্তি কোনটিই সহীহ হবে না)। কারণ এটি একটি ফাসেদ বা বাতিল শর্ত এবং এটি জাহেলী যুগের সুদের (রিবাল জাহিলিয়্যাহ) সদৃশ। সেই যুগে যখন ঋণের সময় হয়ে যেত, তখন পাওনাদার বলত: ‘পরিশোধ করো অথবা বাড়িয়ে দাও’। যদি সে পরিশোধ না করত, তবে ঋণ এবং সময় উভয়ই বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এমতাবস্থায় মনিবের জন্য যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক এবং গোলাম মুক্ত হবে না।
হ্যাঁ, যদি মনিব অর্থ প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে জেনেও তাকে দায়মুক্তি দেয়, তবে তা সহীহ হবে এবং গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে—যেমনটি আল-জারকাশী এবং আল-আযরায়ি মুসান্নিফের বক্তব্য থেকে গবেষণা করে বের করেছেন। এই শর্তে ত্বরান্বিত করা প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আর যদি কেউ অপর কোনো ব্যক্তির জন্য মুকাতাব চুক্তির কিস্তির অর্থ ওসিয়ত করে যায় এবং এরপর মুকাতাব অক্ষম হয়ে পড়ে, আর যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে সে তাকে অক্ষম হিসেবে সাব্যস্ত করে, তবে তা কার্যকর হবে না এবং এটি ওসিয়ত প্রত্যাখ্যান হিসেবে গণ্য হবে। যেমনটি আল-মাওয়ার্দীর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এরপর সে যা পরিশোধ করবে তা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হবে।
(আর কিস্তি বা পাওনা বিক্রি করা সহীহ নয়), কারণ এটি এমন বস্তু বিক্রির শামিল যা এখনো হস্তগত হয়নি এবং যা অর্পণ করতে মনিব সক্ষম নয়। যেহেতু গোলাম নিজেই এই পাওনা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার রাখে। (এবং মুকাতাবের কাছ থেকে এর বিনিময়ে অন্য কিছু নেওয়াও সহীহ নয়) কারণ এই পাওনা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এটিই নির্ভরযোগ্য মত। যদিও ইবনুল ইসনাভী এবং অন্যান্যেরা শুফআ’র অধ্যায়ে তাদের আলোচনার ভিত্তিতে এর বৈধতার ওপর নির্ভর করেছেন, কারণ মনিবের পক্ষ থেকে এটি আবশ্যকীয় এবং শারীআতের পক্ষ থেকে দাসমুক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (অতঃপর যদি) মনিব অন্য কারো কাছে এই কিস্তির পাওনা (বিক্রি করে দেয়) (এবং মুকাতাব তা ক্রেতাকে প্রদান করে), (তবে অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী সে মুক্ত হবে না)। যদিও এই বিক্রির মাঝে তা গ্রহণের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। কারণ ক্রেতা ফাসেদ বা বাতিল ক্রয়ের বিধান অনুযায়ী নিজের জন্য তা গ্রহণ করছে, তাই তার এই গ্রহণ সহীহ নয় এবং গোলামও মুক্ত হবে না। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, সে মুক্ত হয়ে যাবে; কারণ মনিব তাকে এটি গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে, ফলে সে প্রতিনিধির (ওয়াকিল) সদৃশ হয়ে গেছে। তবে যদি সে মনিবকে প্রদান করে, তবে সে নিশ্চিতভাবে মুক্ত হয়ে যাবে। (এবং মনিব মুকাতাবের কাছে) সেই পাওনা (দাবি করবে) (এবং মুকাতাব ক্রেতার কাছে সে যা গ্রহণ করেছে তা দাবি করবে)। কারণ ক্রেতার সেই গ্রহণ ফাসেদ ছিল যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ক্রেতা এবং প্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য হলো—ক্রেতা নিজের জন্য গ্রহণ করে যেমনটি ইতিপূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, যদি তারা উভয়েই বিক্রির ফাসাদ বা ত্রুটি সম্পর্কে জানত এবং মনিব তাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিত, তবে সে প্রতিনিধির মতো হতো এবং তার গ্রহণের মাধ্যমে গোলাম মুক্ত হয়ে যেত।
(আর নতুন মত অনুযায়ী মুকাতাবের সত্তা বা দেহ বিক্রি করা সহীহ নয়), যখন কিতাবাত চুক্তিটি সঠিক হয় এবং গোলাম তাতে রাজি না থাকে। যেমনটি উম্মুল ওয়ালাদ-কে বিক্রি করা যায় না। আর এটি ঝুলন্ত মুক্তির (তালিকুল ইতক) চেয়ে ভিন্ন বিষয়।
――
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার কথা: এবং তার আগের অংশটি) তা হলো তার এই কথা: তাকে সংরক্ষণ করা। (তার কথা: আর তা হলো মুক্তি) অর্থাৎ যখন সে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে। (তার কথা: অথবা মুক্তির কাছাকাছি হওয়া) অর্থাৎ যখন সে অর্থের কিয়দাংশ পরিশোধ করে। (তার কথা: এবং মুকাতাব মুক্ত হয়ে যাবে যদি শর্ত পূর্ণ হয়) এটি ‘মুক্ত হয়ে যাবে’ কথার শর্ত, বিচারকের গ্রহণের শর্ত নয়। কারণ মুকাতাব যা উপস্থিত করবে বিচারক তা গ্রহণ করবেন যদিও তা কিস্তির কিয়দাংশ হয়। (তার কথা: এবং তা বহনের জন্য খরচ প্রয়োজন হয়) অর্থাৎ যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খরচ হয়।
(তার কথা: কার্যকর হবে না) অর্থাৎ ওসিয়তকারীর ত্বরান্বিত করা বিষয়টি।
(তার কথা: যদি সে তা বিক্রি করে দেয়) আমাদের নিষেধাজ্ঞার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও।
――
[রশীদীর টীকা]
মুক্তি এবং মুক্তির পর সহবাসের সাথে; এবং তখন সহবাসের মাধ্যমে সন্তান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ছয়টি সুরতের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপের উপকারিতা হলো এই অবস্থা থেকে বেঁচে থাকা। সমাপ্ত।
[পরিচ্ছেদ: যদি মুকাতাব কিস্তিগুলো তার সময়ের আগে ত্বরান্বিত করে]
(তার কথা: একে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়) অর্থাৎ কারণ তাকে সংরক্ষণ করার বিষয়টি তার প্রাণের সংরক্ষণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সম্ভবত এটিই শারহকারীর ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের চেয়ে অধিক উত্তম। (তার কথা: অথবা এই কারণে যে সে তাকে পায়নি) যদি এর অর্থ হয় যে মুকাতাব বিচারককে খুঁজে পায়নি, তবে মুসান্নিফের এই কথা—‘বিচারক তা গ্রহণ করবেন’—এর সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 415)