وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ فَسْخَهَا أَيْضًا إذَا غَابَ وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ (وَجَائِزَةٌ لِلْمَكَاتِبِ فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ) لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهَا لَهُ فَأَشْبَهَ الْمُرْتَهِنَ (فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ) بِقَوْلِهِ أَنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي مَعَ تَرْكِهِ الْأَدَاءَ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا تَصْوِيرٌ، وَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَمَتَى امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْمَحِلِّ (فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ) فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْحَاكِمُ (وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ) إنْ ثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ عِنْدَهُ وَحُلُولُ النَّجْمِ وَالْعَجْزُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ (وَلِلْمُكَاتَبِ) وَإِنْ لَمْ يُعَجِّزْ نَفْسَهُ (الْفَسْخُ) لَهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَفْسَخُ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ.
فَإِذَا عَادَ لِلرِّقِّ فَأَكْسَابُهُ جَمِيعُهَا لِسَيِّدِهِ إلَّا اللُّقَطَةَ عَلَى مَا مَرَّ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ إذْ لَا ضَرَرَ فِي بَقَائِهَا (وَلَوْ) (اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبَ) السَّيِّدُ (عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ) لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ حِينَئِذٍ (اُسْتُحِبَّ) لَهُ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا (إمْهَالُهُ) إعَانَةً لَهُ عَلَى الْعِتْقِ، نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْإِمْهَالُ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ الْمَالَ مِنْ مَحِلِّهِ وَيَزِنُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَيَتَّجِهُ لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ لِمَا يَحْتَاجُ لَهُ مِنْ أَكْلٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ، وَأَنَّهُ لَا يُتَوَسَّعُ فِي الْأَعْذَارِ هُنَا تَوَسُّعَهَا فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاجِبٌ بِالطَّلَبِ فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ إلَّا لِلْأَمْرِ الضَّرُورِيِّ لَوْ نَحْوَهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَدِينَ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ بَعْدَ مُطَالَبَةِ الدَّائِنِ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ فِيمَا تَقَرَّرَ لِلُّزُومِ الْأَدَاءِ لَهُ فَوْرًا بَعْدَ الطَّلَبِ (فَإِنْ أَمْهَلَ) السَّيِّدُ (ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ) لِأَنَّ الْحَالَّ لَا يَتَأَجَّلُ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ أَمْهَلَهُ) وُجُوبًا (لِيَبِيعَهَا) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ (فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ) أَوْ غَيْرُهُ (فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِتَضَرُّرِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْإِمْهَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ.
وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إمْهَالَ دُونَ يَوْمَيْنِ فَقَطْ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَانِعَ الْبَيْعِ لَا ضَابِطَ لَهُ فَقَدْ يَزِيدُ ثَمَنُهُ وَقَدْ يَنْقُصُ فَأُنِيطَ الْأَمْرُ فِيهِ بِمَا يَطُولُ عُرْفًا وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ.
وَأَمَّا الْغَائِبُ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى مَا يَجْعَلُهُ كَالْحَاضِرِ أَوْ لَا.
وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيمَا مَرَّ أَنَّ مَا دُونَ الْمَرْحَلَتَيْنِ كَالْحَاضِرِ بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ) وُجُوبًا (إلَى الْإِحْضَارِ إنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ (وَإِلَّا) بِأَنْ غَابَ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (فَلَا) يَلْزَمُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالِاسْتِقْرَارِ، وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقِيمَةَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النُّجُومِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ التَّقَاصِّ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فِي الْإِيتَاءِ لَيْسَ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ وَجَبَتْ دَفَعَهُ رِفْقًا بِالْعَبْدِ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ غَيْرِ النُّجُومِ (قَوْلُهُ: إلَّا اللُّقَطَةُ) أَيْ فَالْأَمْرُ فِيهَا لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ الْمَالَ) أَيْ وَيُعْذَرُ لِمَانِعٍ يَطْرَأُ كَضَيَاعِ الْمِفْتَاحِ أَوْ نَحْوِهِ فَيُمْهَلُ لِذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ غَابَ مَالُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ أُمْهِلَ (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْإِمْهَالِ (قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُ وُجُوبًا) أَيْ فَلَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ بِالْمَالِ لَيْسَ لِلْقَاضِي قَبُولُهُ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِتَحَمُّلِ مِنَّتِهِ (قَوْلُهُ: لِتَضَرُّرِهِ) أَيْ بِمَنْعِهِ مِنْ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ) أَيْ أَوَّلًا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَانِعَ الْبَيْعِ لَا ضَابِطَ لَهُ) فَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ حَيْثُ كَانَتْ الزِّيَادَةُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
إلَيْهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ لُزُومُ السَّيِّدِ الْإِمْهَالَ (قَوْلُهُ: وَمَنْ فَهِمَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ) أَيْ ضَمِيرِ أَرَادَ وَعِبَارَةُ الْقُوتِ، وَفَهِمَ شَارِحٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُرِيدَ لِلْفَسْخِ الْعَبْدُ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا إذَا قُلْنَا لِلْعَبْدِ الْفَسْخُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصَنِّفَ ثُمَّ أَرَادَ السَّيِّدُ الْفَسْخَ كَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُلَخَّصٌ مِنْ التَّهْذِيبِ وَكَلَامُهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ) أَيْ مُدَّةُ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ لُزُومِ إمْهَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَإِذَا عَادَ لِلرِّقِّ فَأَكْسَابُهُ جَمِيعُهَا لِسَيِّدِهِ إلَّا اللُّقَطَةَ عَلَى مَا مَرَّ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ إذْ لَا ضَرَرَ فِي بَقَائِهَا (وَلَوْ) (اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبَ) السَّيِّدُ (عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ) لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ حِينَئِذٍ (اُسْتُحِبَّ) لَهُ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا (إمْهَالُهُ) إعَانَةً لَهُ عَلَى الْعِتْقِ، نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْإِمْهَالُ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ الْمَالَ مِنْ مَحِلِّهِ وَيَزِنُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَيَتَّجِهُ لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ لِمَا يَحْتَاجُ لَهُ مِنْ أَكْلٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ، وَأَنَّهُ لَا يُتَوَسَّعُ فِي الْأَعْذَارِ هُنَا تَوَسُّعَهَا فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاجِبٌ بِالطَّلَبِ فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ إلَّا لِلْأَمْرِ الضَّرُورِيِّ لَوْ نَحْوَهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَدِينَ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ بَعْدَ مُطَالَبَةِ الدَّائِنِ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ فِيمَا تَقَرَّرَ لِلُّزُومِ الْأَدَاءِ لَهُ فَوْرًا بَعْدَ الطَّلَبِ (فَإِنْ أَمْهَلَ) السَّيِّدُ (ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ) لِأَنَّ الْحَالَّ لَا يَتَأَجَّلُ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ أَمْهَلَهُ) وُجُوبًا (لِيَبِيعَهَا) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ (فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ) أَوْ غَيْرُهُ (فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِتَضَرُّرِهِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْإِمْهَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ.
وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إمْهَالَ دُونَ يَوْمَيْنِ فَقَطْ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَانِعَ الْبَيْعِ لَا ضَابِطَ لَهُ فَقَدْ يَزِيدُ ثَمَنُهُ وَقَدْ يَنْقُصُ فَأُنِيطَ الْأَمْرُ فِيهِ بِمَا يَطُولُ عُرْفًا وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ.
وَأَمَّا الْغَائِبُ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى مَا يَجْعَلُهُ كَالْحَاضِرِ أَوْ لَا.
وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيمَا مَرَّ أَنَّ مَا دُونَ الْمَرْحَلَتَيْنِ كَالْحَاضِرِ بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ) وُجُوبًا (إلَى الْإِحْضَارِ إنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ (وَإِلَّا) بِأَنْ غَابَ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (فَلَا) يَلْزَمُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالِاسْتِقْرَارِ، وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقِيمَةَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النُّجُومِ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ التَّقَاصِّ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فِي الْإِيتَاءِ لَيْسَ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ وَجَبَتْ دَفَعَهُ رِفْقًا بِالْعَبْدِ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ غَيْرِ النُّجُومِ (قَوْلُهُ: إلَّا اللُّقَطَةُ) أَيْ فَالْأَمْرُ فِيهَا لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ الْمَالَ) أَيْ وَيُعْذَرُ لِمَانِعٍ يَطْرَأُ كَضَيَاعِ الْمِفْتَاحِ أَوْ نَحْوِهِ فَيُمْهَلُ لِذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ غَابَ مَالُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ أُمْهِلَ (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْإِمْهَالِ (قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُ وُجُوبًا) أَيْ فَلَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ بِالْمَالِ لَيْسَ لِلْقَاضِي قَبُولُهُ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِتَحَمُّلِ مِنَّتِهِ (قَوْلُهُ: لِتَضَرُّرِهِ) أَيْ بِمَنْعِهِ مِنْ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ) أَيْ أَوَّلًا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَانِعَ الْبَيْعِ لَا ضَابِطَ لَهُ) فَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ حَيْثُ كَانَتْ الزِّيَادَةُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
إلَيْهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لُزُومُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ لُزُومُ السَّيِّدِ الْإِمْهَالَ (قَوْلُهُ: وَمَنْ فَهِمَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ) أَيْ ضَمِيرِ أَرَادَ وَعِبَارَةُ الْقُوتِ، وَفَهِمَ شَارِحٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُرِيدَ لِلْفَسْخِ الْعَبْدُ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا إذَا قُلْنَا لِلْعَبْدِ الْفَسْخُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصَنِّفَ ثُمَّ أَرَادَ السَّيِّدُ الْفَسْخَ كَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُلَخَّصٌ مِنْ التَّهْذِيبِ وَكَلَامُهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ) أَيْ مُدَّةُ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ لُزُومِ إمْهَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
শীঘ্রই সামনে আসবে যে, মালিকের জন্য এই চুক্তি বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি দাস অনুপস্থিত থাকে। একইভাবে যদি সে পরিশোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। (আর মুকাতাব দাসের জন্য এটি একটি ঐচ্ছিক চুক্তি, ফলে সে কিস্তি পরিশোধ ত্যাগ করতে পারে যদিও তার কাছে পরিশোধ করার মতো সম্পদ থাকে); কারণ এতে তার স্বার্থ নিহিত, তাই সে বন্ধকগ্রহীতার সদৃশ। (অতঃপর যদি সে নিজেকে অক্ষম ঘোষণা করে) তার এই কথার মাধ্যমে যে, "আমি আমার কিতাবাত চুক্তির অর্থ পরিশোধে অক্ষম", এবং সাথে সাথে সে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধ বর্জন করে—এটি একটি অবস্থামাত্র। মূলত বিষয়টি হলো পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানো। সুতরাং যখনই সে কিস্তির সময় হওয়ার পর পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাবে, (তখন মালিকের জন্য ধৈর্য ধারণ করার অথবা নিজে নিজেই চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে)। এটি বিলম্বেও করা যেতে পারে, কারণ এটি একটি সর্বসম্মত বিষয় এবং এতে কোনো ইজতিহাদ বা গবেষণার অবকাশ নেই, ফলে এতে বিচারকের ফয়সালা শর্ত করা হয়নি। (আর মালিক চাইলে বিচারকের মাধ্যমেও বাতিল করতে পারে), যদি বিচারকের নিকট দাসের স্বীকারোক্তি বা প্রমাণের ভিত্তিতে কিতাবাত চুক্তি, কিস্তির সময় হওয়া এবং দাসের অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। (এবং মুকাতাব দাসের জন্যও) যদিও সে নিজেকে অক্ষম ঘোষণা না করে, (বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী) চুক্তি (বাতিল করার) অধিকার রয়েছে; যেমন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধক বাতিল করতে পারে।
অতঃপর দাস যখন পুনরায় পূর্ণ দাসত্বে ফিরে যাবে, তখন তার উপার্জিত সকল সম্পদ মালিকের হয়ে যাবে, তবে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু (লুকতাহ) এর ব্যতিক্রম, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হলো বাতিলের সুযোগ না দেওয়া, কারণ চুক্তিটি বহাল থাকায় কোনো ক্ষতি নেই। (আর যদি) মালিকের নিকট (মুকাতাব দাস সময় প্রার্থনা করে কিস্তির সময় হওয়ার পর) সে মুহূর্তে পরিশোধে অক্ষম হওয়ার কারণে, (তবে তার জন্য সময় দেওয়া মোস্তাহাব)। এটি তাকে মুক্তি লাভে সহযোগিতা করার জন্য তাকিদপূর্ণ মোস্তাহাব। হ্যাঁ, যতটুকু সময় সম্পদ তার স্থান থেকে বের করা, তা ওজন করা এবং এই জাতীয় প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দরকার, ততটুকু সময় দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক।
আর উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজন যেমন—আহার করা এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক হওয়া যুক্তিযুক্ত। এখানে ওজরের ক্ষেত্রে শুফ'আহ বা ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরতের মতো ব্যাপক প্রশস্ততা দেওয়া হবে না। কারণ পাওনা পরিশোধ দাবি জানানোর সাথে সাথেই ওয়াজিব হয়, তাই কোনো জরুরি বা সদৃশ বিষয় ছাড়া তা বিলম্ব করা বৈধ নয়। সেই প্রেক্ষিতে অধিকতর নিকটবর্তী কথা হলো যে, পাওনাদার দাবি জানানোর পর তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য ঋণের ঋণী ব্যক্তি মুকাতাব দাসের ন্যায়, কারণ দাবির পর তাকেও তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করতে হয়। (অতঃপর যদি মালিক সময় দেয়) এবং (এরপর সে চুক্তি বাতিল করতে চায়, তবে তার সেই অধিকার থাকবে); কারণ বর্তমানে পরিশোধযোগ্য সম্পদ বিলম্বে পরিশোধের শর্তে পরিণত হয় না। (আর যদি দাসের কাছে পণ্যসামগ্রী থাকে, তবে মালিক তাকে সময় দেবে) আবশ্যিকভাবে (তা বিক্রি করার জন্য); কারণ এটি একটি স্বল্প সময়। (অতঃপর যদি বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়) বা অন্য কোনো সমস্যা তৈরি হয়, (তবে মালিকের জন্য তিন দিনের বেশি সময় না বাড়ানোর অধিকার রয়েছে), কারণ এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমরা তাকে তিন দিনের বেশি সময় দিতে বাধ্য করব না। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত।
যদিও 'রওদাহ' ও তার মূল গ্রন্থের (মুহাররার) ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, কেবল দুই দিনের কম সময় দেওয়া হবে, যেমনটি দাসের সম্পদ অনুপস্থিত থাকলে করা হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট; কারণ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই, কখনো দাম বাড়তে পারে আবার কখনো কমতে পারে। তাই বিষয়টি এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা প্রথাগতভাবে দীর্ঘ মনে হয়, আর তা হলো তিন দিনের অতিরিক্ত সময়।
আর অনুপস্থিত সম্পদের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হলো এমন দূরত্ব যা সম্পদকে উপস্থিতের ন্যায় গণ্য করে কি না।
পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, দুই মারহালার (প্রায় ৮১ কিমি) কম দূরত্ব উপস্থিতের ন্যায়, পক্ষান্তরে এর বেশি দূরত্ব তেমন নয়। (আর যদি তার সম্পদ অনুপস্থিত থাকে, তবে মালিক তাকে সময় দেবে) আবশ্যিকভাবে (তা নিয়ে আসার জন্য, যদি তা দুই মারহালার কম দূরত্বে থাকে); কারণ তা উপস্থিতের স্থলাভিষিক্ত। (আর যদি তা না হয়) অর্থাৎ দুই মারহালা বা তার বেশি দূরত্বে সম্পদ থাকে, (তবে সময় দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক নয়)।
--
[শাবরামানলিসীর টীকা]
এবং স্থিতিশীলতা। সম্ভবত মাসআলার সুরতটি হলো মূল্য কিস্তির সমজাতীয় নয়, অন্যথায় পারস্পরিক সমন্বয় (তাকাস) করতে বাধা কোথায়?
হে আল্লাহ, যদি এমনটি বলা হয় যে: দাসের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে মালিকের যে অর্থ কমিয়ে দেওয়া ওয়াজিব, তা মালিকের ওপর কোনো ঋণ নয়, যদিও দাসের প্রতি দয়া স্বরূপ তা প্রদান করা আবশ্যক। এই কারণেই মালিকের জন্য কিস্তির নির্ধারিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তা পরিশোধ করা জায়েজ। (তার উক্তি: কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু বা লুকতাহ ব্যতীত) অর্থাৎ এর বিষয়টি বিচারকের নিকট ন্যস্ত। (তার উক্তি: সম্পদ বের করার সমপরিমাণ সময়) অর্থাৎ কোনো আকস্মিক প্রতিবন্ধক যেমন চাবি হারিয়ে যাওয়া বা এই জাতীয় কারণে তাকে ওজরগ্রস্ত গণ্য করা হবে এবং এর জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে—এটি পরবর্তী আলোচনা থেকে গৃহীত যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি সম্পদ দুই মারহালার কম দূরত্বে থাকে তবে তাকে সময় দিতে হবে। (তার উক্তি: উল্লিখিত বিষয়গুলোর জন্য সময় দেওয়া যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ সময় দেওয়ার আবশ্যকতা। (তার উক্তি: তাকে আবশ্যিকভাবে সময় দেবে) অর্থাৎ যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ তার পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করতে চায়, তবে বিচারকের জন্য তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ হতে পারে মুকাতাব দাস অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে রাজি নয়। (তার উক্তি: সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ নিজের পাওনা লাভে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে, যদিও তার সে অর্থের প্রয়োজন না থাকে। (তার উক্তি: যদিও রওদাহ এর ইবারত থেকে বুঝা যায়) অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে। ইবনে হাজার। (তার উক্তি: যেহেতু বিক্রির প্রতিবন্ধকতার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই) এটি শারহে মাহাল্লী কর্তৃক বাগাবী ও অন্যদের থেকে বর্ণিত তথ্যের পরিপন্থী নয়। (তার উক্তি: কারণ এটি উপস্থিতের স্থলাভিষিক্ত) এর বাহ্যিক অর্থ হলো—যদিও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা তিন দিনের বেশি সময় দাবি করে, আর এটি সম্ভাব্য যদি সেই অতিরিক্ত সময় স্বল্প হয়।
--
[রশীদীর টীকা]
তার প্রতি। (তার উক্তি: কারণ এটি একটি সর্বসম্মত বিষয় ইত্যাদি) এটি মূল মতনের বক্তব্যের কারণ বর্ণনা। (তার উক্তি: উল্লিখিত বিষয়ের আবশ্যকতা) অর্থাৎ মালিকের ওপর সময় দেওয়ার আবশ্যকতা। (তার উক্তি: আর যে ব্যক্তি সর্বনামটি ফিরেছে বলে বুঝেছে) অর্থাৎ 'আরাদা' (ইচ্ছা পোষণ করা) এর সর্বনাম। 'কুত' এর ইবারত হলো: জনৈক ব্যাখ্যাকার মুসান্নিফের (নববী) বক্তব্য থেকে বুঝেছেন যে, এখানে বাতিল করার ইচ্ছাপোষণকারী হলো দাস, কিন্তু এটি সঠিক নয়। যদিও মাসআলার হুকুমটি সঠিক যদি আমরা বলি যে দাসের বাতিলের অধিকার আছে। তবে মুসান্নিফ এখানে বুঝিয়েছেন যে, মালিক এরপর বাতিলের ইচ্ছা পোষণ করলে তা করতে পারবে, যেমনটি আসহাবগণ বলেছেন। আর মুহাররারে যা আছে তা মূলত 'তাহযীব' এর সংক্ষিপ্তসার এবং তার ইবারত এ বিষয়ে স্পষ্ট টেক্সট। (তার উক্তি: কারণ এটি একটি স্বল্প সময়) অর্থাৎ বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় সময়। (তার উক্তি: যদিও রওদাহ এর ইবারত থেকে বুঝা যায়) এটি মতনের সেই বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যা থেকে তিন দিন সময় দেওয়া আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি বুঝা যায়।
অতঃপর দাস যখন পুনরায় পূর্ণ দাসত্বে ফিরে যাবে, তখন তার উপার্জিত সকল সম্পদ মালিকের হয়ে যাবে, তবে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু (লুকতাহ) এর ব্যতিক্রম, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হলো বাতিলের সুযোগ না দেওয়া, কারণ চুক্তিটি বহাল থাকায় কোনো ক্ষতি নেই। (আর যদি) মালিকের নিকট (মুকাতাব দাস সময় প্রার্থনা করে কিস্তির সময় হওয়ার পর) সে মুহূর্তে পরিশোধে অক্ষম হওয়ার কারণে, (তবে তার জন্য সময় দেওয়া মোস্তাহাব)। এটি তাকে মুক্তি লাভে সহযোগিতা করার জন্য তাকিদপূর্ণ মোস্তাহাব। হ্যাঁ, যতটুকু সময় সম্পদ তার স্থান থেকে বের করা, তা ওজন করা এবং এই জাতীয় প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দরকার, ততটুকু সময় দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক।
আর উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজন যেমন—আহার করা এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় দেওয়া আবশ্যক হওয়া যুক্তিযুক্ত। এখানে ওজরের ক্ষেত্রে শুফ'আহ বা ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরতের মতো ব্যাপক প্রশস্ততা দেওয়া হবে না। কারণ পাওনা পরিশোধ দাবি জানানোর সাথে সাথেই ওয়াজিব হয়, তাই কোনো জরুরি বা সদৃশ বিষয় ছাড়া তা বিলম্ব করা বৈধ নয়। সেই প্রেক্ষিতে অধিকতর নিকটবর্তী কথা হলো যে, পাওনাদার দাবি জানানোর পর তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য ঋণের ঋণী ব্যক্তি মুকাতাব দাসের ন্যায়, কারণ দাবির পর তাকেও তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করতে হয়। (অতঃপর যদি মালিক সময় দেয়) এবং (এরপর সে চুক্তি বাতিল করতে চায়, তবে তার সেই অধিকার থাকবে); কারণ বর্তমানে পরিশোধযোগ্য সম্পদ বিলম্বে পরিশোধের শর্তে পরিণত হয় না। (আর যদি দাসের কাছে পণ্যসামগ্রী থাকে, তবে মালিক তাকে সময় দেবে) আবশ্যিকভাবে (তা বিক্রি করার জন্য); কারণ এটি একটি স্বল্প সময়। (অতঃপর যদি বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়) বা অন্য কোনো সমস্যা তৈরি হয়, (তবে মালিকের জন্য তিন দিনের বেশি সময় না বাড়ানোর অধিকার রয়েছে), কারণ এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমরা তাকে তিন দিনের বেশি সময় দিতে বাধ্য করব না। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত।
যদিও 'রওদাহ' ও তার মূল গ্রন্থের (মুহাররার) ইবারত থেকে বুঝা যায় যে, কেবল দুই দিনের কম সময় দেওয়া হবে, যেমনটি দাসের সম্পদ অনুপস্থিত থাকলে করা হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট; কারণ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই, কখনো দাম বাড়তে পারে আবার কখনো কমতে পারে। তাই বিষয়টি এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা প্রথাগতভাবে দীর্ঘ মনে হয়, আর তা হলো তিন দিনের অতিরিক্ত সময়।
আর অনুপস্থিত সম্পদের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হলো এমন দূরত্ব যা সম্পদকে উপস্থিতের ন্যায় গণ্য করে কি না।
পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, দুই মারহালার (প্রায় ৮১ কিমি) কম দূরত্ব উপস্থিতের ন্যায়, পক্ষান্তরে এর বেশি দূরত্ব তেমন নয়। (আর যদি তার সম্পদ অনুপস্থিত থাকে, তবে মালিক তাকে সময় দেবে) আবশ্যিকভাবে (তা নিয়ে আসার জন্য, যদি তা দুই মারহালার কম দূরত্বে থাকে); কারণ তা উপস্থিতের স্থলাভিষিক্ত। (আর যদি তা না হয়) অর্থাৎ দুই মারহালা বা তার বেশি দূরত্বে সম্পদ থাকে, (তবে সময় দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক নয়)।
--
[শাবরামানলিসীর টীকা]
এবং স্থিতিশীলতা। সম্ভবত মাসআলার সুরতটি হলো মূল্য কিস্তির সমজাতীয় নয়, অন্যথায় পারস্পরিক সমন্বয় (তাকাস) করতে বাধা কোথায়?
হে আল্লাহ, যদি এমনটি বলা হয় যে: দাসের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে মালিকের যে অর্থ কমিয়ে দেওয়া ওয়াজিব, তা মালিকের ওপর কোনো ঋণ নয়, যদিও দাসের প্রতি দয়া স্বরূপ তা প্রদান করা আবশ্যক। এই কারণেই মালিকের জন্য কিস্তির নির্ধারিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তা পরিশোধ করা জায়েজ। (তার উক্তি: কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু বা লুকতাহ ব্যতীত) অর্থাৎ এর বিষয়টি বিচারকের নিকট ন্যস্ত। (তার উক্তি: সম্পদ বের করার সমপরিমাণ সময়) অর্থাৎ কোনো আকস্মিক প্রতিবন্ধক যেমন চাবি হারিয়ে যাওয়া বা এই জাতীয় কারণে তাকে ওজরগ্রস্ত গণ্য করা হবে এবং এর জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে—এটি পরবর্তী আলোচনা থেকে গৃহীত যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি সম্পদ দুই মারহালার কম দূরত্বে থাকে তবে তাকে সময় দিতে হবে। (তার উক্তি: উল্লিখিত বিষয়গুলোর জন্য সময় দেওয়া যুক্তিযুক্ত) অর্থাৎ সময় দেওয়ার আবশ্যকতা। (তার উক্তি: তাকে আবশ্যিকভাবে সময় দেবে) অর্থাৎ যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ তার পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করতে চায়, তবে বিচারকের জন্য তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ হতে পারে মুকাতাব দাস অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে রাজি নয়। (তার উক্তি: সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ নিজের পাওনা লাভে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে, যদিও তার সে অর্থের প্রয়োজন না থাকে। (তার উক্তি: যদিও রওদাহ এর ইবারত থেকে বুঝা যায়) অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে। ইবনে হাজার। (তার উক্তি: যেহেতু বিক্রির প্রতিবন্ধকতার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই) এটি শারহে মাহাল্লী কর্তৃক বাগাবী ও অন্যদের থেকে বর্ণিত তথ্যের পরিপন্থী নয়। (তার উক্তি: কারণ এটি উপস্থিতের স্থলাভিষিক্ত) এর বাহ্যিক অর্থ হলো—যদিও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা তিন দিনের বেশি সময় দাবি করে, আর এটি সম্ভাব্য যদি সেই অতিরিক্ত সময় স্বল্প হয়।
--
[রশীদীর টীকা]
তার প্রতি। (তার উক্তি: কারণ এটি একটি সর্বসম্মত বিষয় ইত্যাদি) এটি মূল মতনের বক্তব্যের কারণ বর্ণনা। (তার উক্তি: উল্লিখিত বিষয়ের আবশ্যকতা) অর্থাৎ মালিকের ওপর সময় দেওয়ার আবশ্যকতা। (তার উক্তি: আর যে ব্যক্তি সর্বনামটি ফিরেছে বলে বুঝেছে) অর্থাৎ 'আরাদা' (ইচ্ছা পোষণ করা) এর সর্বনাম। 'কুত' এর ইবারত হলো: জনৈক ব্যাখ্যাকার মুসান্নিফের (নববী) বক্তব্য থেকে বুঝেছেন যে, এখানে বাতিল করার ইচ্ছাপোষণকারী হলো দাস, কিন্তু এটি সঠিক নয়। যদিও মাসআলার হুকুমটি সঠিক যদি আমরা বলি যে দাসের বাতিলের অধিকার আছে। তবে মুসান্নিফ এখানে বুঝিয়েছেন যে, মালিক এরপর বাতিলের ইচ্ছা পোষণ করলে তা করতে পারবে, যেমনটি আসহাবগণ বলেছেন। আর মুহাররারে যা আছে তা মূলত 'তাহযীব' এর সংক্ষিপ্তসার এবং তার ইবারত এ বিষয়ে স্পষ্ট টেক্সট। (তার উক্তি: কারণ এটি একটি স্বল্প সময়) অর্থাৎ বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় সময়। (তার উক্তি: যদিও রওদাহ এর ইবারত থেকে বুঝা যায়) এটি মতনের সেই বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যা থেকে তিন দিন সময় দেওয়া আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি বুঝা যায়।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 417)