النُّجُومِ، فَإِنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الْعِتْقِ بَرِئَ وَعَتَقَ، وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ أَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ كَحَالَةِ قَصْدِ إنْشَاءِ الْعِتْقِ.
وَنُوزِعَ فِيهِ وَأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ قُلْتُهُ إنْشَاءً فَقَالَ بَلْ إخْبَارًا صُدِّقَ السَّيِّدُ لِلْقَرِينَةِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إرَادَتَهُ اهـ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْتَ امْرَأَتَك فَقَالَ نَعَمْ طَلَّقْتُهَا ثُمَّ قَالَ ظَنَنْتَ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ (وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ) أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ بَقِيَ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ (وَأَخْذُ بَدَلِهِ) وَإِنْ قَلَّ الْعَيْبُ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ السَّلِيمَ، وَبِرَدِّهِ أَوْ بِطَلَبِ الْأَرْشِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَحْصُلْ وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنْتَ حُرٌّ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَكَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بِأَنَّ حُصُولَ الْعِتْقِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ
(وَلَا) (يَتَزَوَّجُ) الْمُكَاتَبُ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ (وَلَا يَتَسَرَّى) يَعْنِي لَا يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَخَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ بِالطَّلْقِ، وَإِنَّمَا أَوَّلْنَا نَفْيَ التَّسَرِّي بِنَفْيِ الْوَطْءِ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ: حَجْبُ الْأَمَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَإِنْزَالُهُ فِيهَا.
وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ
(وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِتِجَارَةٍ) تَوْسِيعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (فَإِنْ وَطِئَهَا) وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ (فَلَا حَدَّ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَكَذَا لَا مَهْرَ إذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ أَبِيهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَعَ عِتْقِهِ (أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ) لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهُ (تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ لَا يَمْلِكُ نَحْوَ بَيْعِهِ لِأَنَّهُ وَلَدُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهَذَا مَعْنَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ (وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتْ الْأَمَةَ الْمَنْكُوحَةَ، وَالثَّانِي تَصِيرُ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ مِنْ سَيِّدِهَا حَيْثُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ بَيْعُهُ فَثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الِاسْتِيلَادِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لِلْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ بِالِاسْتِيلَادِ فِي الْمِلْكِ بَلْ لِمَصِيرِهِ مِلْكًا لِأَبِيهِ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْتِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ لَحْظَةٍ وَقَدْ اعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا نُقَرِّرُهُ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ يَطَؤُهَا وَحَذَفَهَا مِنْ الرَّوْضَةِ لِلْعِلْمِ بِهَا فَتَغْلِيظُ الْكِتَابِ هُوَ الْغَلَطُ (وَكَانَ يَطَؤُهَا) وَلَوْ مَرَّةً مَعَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ.
وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْوَطْءِ.
وَأَمَّا إذَا قَارَنَ الْوَطْءُ الْعِتْقَ فَيَلْزَمُ الْإِمْكَانُ مِنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لِسِتَّةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ (فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ تَغْلِيبًا لَهَا فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِهِ قَبْلَهَا فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِعُلُوقِهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الْعِتْقِ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ مَا زَادَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ كَحَالَةِ الْإِنْشَاءِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ تَبِعَهُ رِقًّا) التَّعْمِيمُ ظَاهِرٌ حَيْثُ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ بِعِتْقِهَا فَلَيْسَ فِيهِ تَعْمِيمٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
دَائِرٌ مَعَ إرَادَتِهِ وَإِنْ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ قُلْته إنْشَاءً إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا فِي صُورَةِ الِاتِّصَالِ أَوْ صُورَةِ الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ
[فَصَلِّ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُكَاتَبُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]
(قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّسَرِّيَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ إلَخْ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَالَ سم: يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَحْتَاجُ لِذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ أَيْضًا لِصِدْقِهَا مَعَ الْوَطْءِ مَعَ
وَنُوزِعَ فِيهِ وَأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ قُلْتُهُ إنْشَاءً فَقَالَ بَلْ إخْبَارًا صُدِّقَ السَّيِّدُ لِلْقَرِينَةِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إرَادَتَهُ اهـ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْتَ امْرَأَتَك فَقَالَ نَعَمْ طَلَّقْتُهَا ثُمَّ قَالَ ظَنَنْتَ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ (وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ) أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ أَوْ بَقِيَ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ (وَأَخْذُ بَدَلِهِ) وَإِنْ قَلَّ الْعَيْبُ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ السَّلِيمَ، وَبِرَدِّهِ أَوْ بِطَلَبِ الْأَرْشِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَحْصُلْ وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنْتَ حُرٌّ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَكَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بِأَنَّ حُصُولَ الْعِتْقِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ
(وَلَا) (يَتَزَوَّجُ) الْمُكَاتَبُ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ (وَلَا يَتَسَرَّى) يَعْنِي لَا يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَخَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ بِالطَّلْقِ، وَإِنَّمَا أَوَّلْنَا نَفْيَ التَّسَرِّي بِنَفْيِ الْوَطْءِ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ: حَجْبُ الْأَمَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَإِنْزَالُهُ فِيهَا.
وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ
(وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِتِجَارَةٍ) تَوْسِيعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (فَإِنْ وَطِئَهَا) وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ (فَلَا حَدَّ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَكَذَا لَا مَهْرَ إذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ أَبِيهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَعَ عِتْقِهِ (أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ) لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهُ (تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ لَا يَمْلِكُ نَحْوَ بَيْعِهِ لِأَنَّهُ وَلَدُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهَذَا مَعْنَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ (وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتْ الْأَمَةَ الْمَنْكُوحَةَ، وَالثَّانِي تَصِيرُ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ مِنْ سَيِّدِهَا حَيْثُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ بَيْعُهُ فَثَبَتَ لَهَا حُرْمَةُ الِاسْتِيلَادِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لِلْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ بِالِاسْتِيلَادِ فِي الْمِلْكِ بَلْ لِمَصِيرِهِ مِلْكًا لِأَبِيهِ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْتِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ لَحْظَةٍ وَقَدْ اعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا نُقَرِّرُهُ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ يَطَؤُهَا وَحَذَفَهَا مِنْ الرَّوْضَةِ لِلْعِلْمِ بِهَا فَتَغْلِيظُ الْكِتَابِ هُوَ الْغَلَطُ (وَكَانَ يَطَؤُهَا) وَلَوْ مَرَّةً مَعَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ.
وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْوَطْءِ.
وَأَمَّا إذَا قَارَنَ الْوَطْءُ الْعِتْقَ فَيَلْزَمُ الْإِمْكَانُ مِنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لِسِتَّةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ (فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ تَغْلِيبًا لَهَا فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِهِ قَبْلَهَا فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِعُلُوقِهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الْعِتْقِ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ مَا زَادَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ كَحَالَةِ الْإِنْشَاءِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ تَبِعَهُ رِقًّا) التَّعْمِيمُ ظَاهِرٌ حَيْثُ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ بِعِتْقِهَا فَلَيْسَ فِيهِ تَعْمِيمٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
دَائِرٌ مَعَ إرَادَتِهِ وَإِنْ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ قُلْته إنْشَاءً إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا فِي صُورَةِ الِاتِّصَالِ أَوْ صُورَةِ الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ
[فَصَلِّ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُكَاتَبُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]
(قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّسَرِّيَ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ إلَخْ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَالَ سم: يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَحْتَاجُ لِذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ أَيْضًا لِصِدْقِهَا مَعَ الْوَطْءِ مَعَ
কিস্তিগুলো সম্পর্কে; যদি তিনি (মালিক) দাসমুক্তির সূচনা করার সংকল্প করেন, তবে তিনি দায়মুক্ত হলেন এবং দাসটিও মুক্ত হয়ে গেল। বুলকিনি (রহ.) তাকে অনুসরণ করেছেন এবং এই মতটি যোগ করেছেন যে, সাধারণ অবস্থায় কিছু উল্লেখ না করা (ইতলাক) দাসমুক্তির সূচনা করার সংকল্প করার অবস্থার মতোই।
এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, উভয় অবস্থাতেই কিতাবাত চুক্তির প্রেক্ষাপট থেকেই মুক্তি লাভ হবে এবং তার উপার্ঘ ও সন্তানসন্ততি তার অনুগামী হবে। আর যদি মুকাতাব (দাস) মালিককে বলে: ‘আপনি এটি (মুক্তির কথা) সূচনা হিসেবে বলেছেন’, আর মালিক বলে: ‘বরং সংবাদ হিসেবে বলেছি’, তবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (কারিনা) ভিত্তিতে মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে।
রাফেয়ি (রহ.) বলেন: এই প্রসঙ্গের দাবি হলো মালিকের সাধারণ কথাকে এর ওপর প্রয়োগ করা হবে যে, যা আদায় করা হয়েছে তার বিনিময়ে সে মুক্ত, যদিও তিনি তার ইচ্ছার কথা উল্লেখ না করেন। আর এর সদৃশ দৃষ্টান্ত হলো যাকে বলা হলো: ‘তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ?’ সে বলল: ‘হ্যাঁ, আমি তাকে তালাক দিয়েছি’, এরপর সে দাবি করল: ‘আমি ভেবেছিলাম আমাদের মাঝে যা ঘটেছে তা তালাক হয়ে গিয়েছে’, তবে কোনো প্রমাণ (কারিনা) ছাড়া তার এই কথা গ্রহণ করা হবে না। (আর যদি তা ত্রুটিযুক্ত বের হয়, তবে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার তার আছে) অথবা তা নষ্ট হয়ে গেলে তার বিনিময়ে অন্য কিছু ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে, কিংবা যদি তা বর্তমান থাকে কিন্তু তার কাছে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হয়। (এবং এর বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার আছে) যদিও ত্রুটি সামান্য হয়, কারণ চুক্তি কেবল নিখুঁত বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। আর তা ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে বা ক্ষতিপূরণের (আরশ) দাবির মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুক্তি অর্জিত হয়নি, যদিও আদায়ের সময় তাকে বলা হয়েছিল ‘তুমি মুক্ত’, যেমনটি আগে গত হয়েছে। আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তা শেষ কিস্তিতে হয়, তবে কব্জা করার সময় থেকেই মুক্তি লাভ হবে।
(এবং) মুকাতাব (বিবাহ করবে না) (তার মালিকের অনুমতি ছাড়া), কারণ সে একজন দাস, যেমনটি হাদিসে ইতিপূর্বে গত হয়েছে। (এবং সে উপপত্নী গ্রহণ করবে না) অর্থাৎ, সে তার মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাস করবে না, যদিও বীর্যপাত না ঘটে (মাযহাবের সঠিক মতানুসারে মালিকের অনুমতি থাকলেও), কারণ তার মালিকানা দুর্বল এবং প্রসব বেদনায় দাসীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমরা ‘উপপত্নী গ্রহণ’ (তাসাররি) নিষিদ্ধ হওয়াকে ‘সহবাস’ নিষিদ্ধ হওয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করেছি কারণ উপপত্নী গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়: দাসীকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখা এবং তার মধ্যে বীর্যপাত করা।
মাযহাবের বিপরীত মতটি হলো বৈধতা, এই ভিত্তির ওপর যে দাস তার মালিকের মালিক করে দেওয়ার মাধ্যমে মালিক হতে পারে।
(এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে তার দাসী ক্রয় করার অধিকার রয়েছে) যেন তার উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। (যদি সে তার সাথে সহবাস করে) এবং আমাদের নিষেধের তোয়াক্কা না করে (তবে কোনো হদ বা নির্ধারিত শাস্তি হবে না) মালিকানার সন্দেহের কারণে; তেমনি কোনো মোহরও ওয়াজিব হবে না, কারণ যদি তার ওপর তা ওয়াজিব হতো তবে তা তারই হতো। (এবং সন্তান) তার সহবাসের ফলে (বংশীয় হবে) এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে মালিকানার সন্দেহের কারণে। (যদি সে সন্তানটি কিতাবাত চুক্তিকালীন সময়ে প্রসব করে) অর্থাৎ তার পিতা মুকাতাব থাকা অবস্থায় অথবা তার মুক্তির সাথে সাথে (কিংবা তার মুক্তির পর) কিন্তু তার (মুক্তির) (ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে), (তবে দাসত্ব ও মুক্তির ক্ষেত্রে সে তার অনুসরণ করবে) এবং তৎক্ষণাৎ মুক্ত হবে না তার মালিকানা দুর্বল হওয়ার কারণে। মালিকানাধীন হওয়া সত্ত্বেও সে তাকে বিক্রি করার অধিকার রাখে না যেহেতু সে তার সন্তান, আবার সে তার কারণে মুক্তও হয়ে যায় না তার মালিকানা দুর্বল হওয়ার কারণে; বরং তার মুক্তি তার পিতার মুক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকবে। আর এর অর্থ হলো সে তার ওপর মুকাতাব হিসেবে গণ্য। (এবং বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে উম্মু ওয়ালাদ হবে না), কারণ সে একজন দাসের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছে, তাই সে বিবাহিতা দাসীর সদৃশ। দ্বিতীয় মতটি হলো, সে উম্মু ওয়ালাদ হবে, কারণ সন্তানের জন্য তার মালিকের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে যেহেতু সে কিতাবাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তার বিক্রি নিষিদ্ধ, ফলে তার জন্য উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার মর্যাদা সাব্যস্ত হবে।
প্রথম মতের প্রবক্তারা উত্তর দিয়েছেন যে, সন্তানের স্বাধীনতার অধিকার উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হয়নি বরং তা তার পিতার মালিকানাধীন হওয়ার কারণে হয়েছে, যেমনটি যদি সে তাকে হেবার (দান) মাধ্যমে মালিক হতো। (আর যদি সে মুক্তির ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে প্রসব করে) অথবা মুক্তির ঠিক ছয় মাস পরে প্রসব করে যেমনটি রওদ্বাহ গ্রন্থে রয়েছে। আর কিতাবে যা আছে তার সাথে এর কোনো বৈপরীত্য নেই, কারণ এতে অতিরিক্ত এক মুহূর্ত থাকা আবশ্যক, যা লেখক কিছু ক্ষেত্রে বিবেচনা করেছেন যেমনটি আমাদের আলোচনা থেকে জানা যাবে যেখানে তিনি বলেছেন ‘সে তার সাথে সহবাস করত’, আর রওদ্বাহ থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে বিষয়টি জানা থাকার কারণে। সুতরাং কিতাবের বর্ণনাটি কঠোর হওয়া ভুল। (এবং সে তার সাথে সহবাস করত) যদিও মুক্তির সাথে বা মুক্তির পরে একবার হয় এবং সহবাস থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব হয় এভাবে যে, সহবাসের ছয় মাস বা তার বেশি সময় পর সে প্রসব করে।
মুক্তির ছয় মাস বা তার বেশি সময় পর সন্তান প্রসবের যে চিত্র নির্ধারিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, উল্লিখিত সম্ভব হওয়ার শর্তটি কেবল ছয় মাসের অধিক সময় হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
আর যখন সহবাস মুক্তির সাথে সাথেই হয়, তখন তা থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব হওয়া আবশ্যক, কারণ ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রসব মুক্তির ছয় মাস পরে হয়েছে। (তবে সে মুক্ত এবং ওই দাসী উম্মু ওয়ালাদ হবে) যেহেতু স্বাধীনতার পরে গর্ভধারণ প্রকাশ পেয়েছে স্বাধীনতার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে। সুতরাং স্বাধীনতার পূর্বের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করা হবে না। আর যদি উল্লিখিত শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, যেমন মুক্তির সময় বা পরে সহবাস না করে থাকে অথবা সহবাসের ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে গর্ভধারণের কারণে সে উম্মু ওয়ালাদ হবে না।
ــ
[শুবরামাল্লিসির টীকা]
(তার কথা: যদি তিনি দাসমুক্তির সূচনা করার সংকল্প করেন) বাকি থাকল যদি তিনি কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করেন (ইতলাক), যা বুলকিনি (রহ.) যোগ করেছেন যে এটি সূচনা করার অবস্থার মতোই। তবে আমাদের শায়খ যিয়াদির টীকায় রয়েছে যে, তা সংবাদ দেওয়ার সংকল্পের মতোই গণ্য হবে। আর এটিই স্পষ্ট, কারণ এর ওপর নির্দেশকারী আলামত বিদ্যমান।
(তার কথা: তার থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে) অর্থাৎ সহবাস থেকে। (তার কথা: দাসত্বের ক্ষেত্রে তার অনুগামী হবে) এই ব্যাপকতা তখন স্পষ্ট যখন সে মুক্তির আগে সন্তান প্রসব করবে। আর মুক্তির পরে হলে, সে তো তার মুক্তির কারণেই মুক্ত হয়ে যাবে, তাই সেখানে ব্যাপকতার অবকাশ নেই।
ــ
[রশিদির টীকা]
এটি তার ইচ্ছার ওপর আবর্তিত, যদিও কোনো আলামত বা প্রেক্ষিত অনুপস্থিত থাকে, যেমনটি অস্পষ্ট নয়। (তার কথা: আর যদি মুকাতাব তাকে বলে যে আপনি এটি সূচনা হিসেবে বলেছেন ইত্যাদি) লক্ষ্য করুন, এটি কি নিরবচ্ছিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে না কি বিচ্ছিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে? (তার কথা: আর এর সদৃশ হলো) অর্থাৎ যা বিচ্ছিন্ন অবস্থার চিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি তার এই কথা নির্দেশ করে যে ‘কোনো প্রমাণ ছাড়া তার এই কথা গ্রহণ করা হবে না’।
[পরিচ্ছেদ: মুকাতাব তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে না]
(তার কথা: কারণ উপপত্নী গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ এখানে তা শর্ত নয়।
(তার কথা: কিছু চিত্রে) অর্থাৎ মুক্তির পর সহবাসের চিত্রে, কারণ তখন সময়সীমা ছয় মাস এক মুহূর্ত বেশি হবে মুক্তির পর সহবাসের মুহূর্তের কারণে, যেমনটি সাম (ইবনে কাসিম) বলেছেন। (তার কথা: কেবল এটিই ইত্যাদি) সাম বলেন: এই কথার অর্থ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন, কেননা বলা যেতে পারে: বরং ছয় মাসের চিত্রটিতেও ওই শর্তের প্রয়োজন রয়েছে সহবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য।
এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, উভয় অবস্থাতেই কিতাবাত চুক্তির প্রেক্ষাপট থেকেই মুক্তি লাভ হবে এবং তার উপার্ঘ ও সন্তানসন্ততি তার অনুগামী হবে। আর যদি মুকাতাব (দাস) মালিককে বলে: ‘আপনি এটি (মুক্তির কথা) সূচনা হিসেবে বলেছেন’, আর মালিক বলে: ‘বরং সংবাদ হিসেবে বলেছি’, তবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (কারিনা) ভিত্তিতে মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে।
রাফেয়ি (রহ.) বলেন: এই প্রসঙ্গের দাবি হলো মালিকের সাধারণ কথাকে এর ওপর প্রয়োগ করা হবে যে, যা আদায় করা হয়েছে তার বিনিময়ে সে মুক্ত, যদিও তিনি তার ইচ্ছার কথা উল্লেখ না করেন। আর এর সদৃশ দৃষ্টান্ত হলো যাকে বলা হলো: ‘তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ?’ সে বলল: ‘হ্যাঁ, আমি তাকে তালাক দিয়েছি’, এরপর সে দাবি করল: ‘আমি ভেবেছিলাম আমাদের মাঝে যা ঘটেছে তা তালাক হয়ে গিয়েছে’, তবে কোনো প্রমাণ (কারিনা) ছাড়া তার এই কথা গ্রহণ করা হবে না। (আর যদি তা ত্রুটিযুক্ত বের হয়, তবে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার তার আছে) অথবা তা নষ্ট হয়ে গেলে তার বিনিময়ে অন্য কিছু ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে, কিংবা যদি তা বর্তমান থাকে কিন্তু তার কাছে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হয়। (এবং এর বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার আছে) যদিও ত্রুটি সামান্য হয়, কারণ চুক্তি কেবল নিখুঁত বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। আর তা ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে বা ক্ষতিপূরণের (আরশ) দাবির মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুক্তি অর্জিত হয়নি, যদিও আদায়ের সময় তাকে বলা হয়েছিল ‘তুমি মুক্ত’, যেমনটি আগে গত হয়েছে। আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তা শেষ কিস্তিতে হয়, তবে কব্জা করার সময় থেকেই মুক্তি লাভ হবে।
(এবং) মুকাতাব (বিবাহ করবে না) (তার মালিকের অনুমতি ছাড়া), কারণ সে একজন দাস, যেমনটি হাদিসে ইতিপূর্বে গত হয়েছে। (এবং সে উপপত্নী গ্রহণ করবে না) অর্থাৎ, সে তার মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাস করবে না, যদিও বীর্যপাত না ঘটে (মাযহাবের সঠিক মতানুসারে মালিকের অনুমতি থাকলেও), কারণ তার মালিকানা দুর্বল এবং প্রসব বেদনায় দাসীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমরা ‘উপপত্নী গ্রহণ’ (তাসাররি) নিষিদ্ধ হওয়াকে ‘সহবাস’ নিষিদ্ধ হওয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করেছি কারণ উপপত্নী গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়: দাসীকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখা এবং তার মধ্যে বীর্যপাত করা।
মাযহাবের বিপরীত মতটি হলো বৈধতা, এই ভিত্তির ওপর যে দাস তার মালিকের মালিক করে দেওয়ার মাধ্যমে মালিক হতে পারে।
(এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে তার দাসী ক্রয় করার অধিকার রয়েছে) যেন তার উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। (যদি সে তার সাথে সহবাস করে) এবং আমাদের নিষেধের তোয়াক্কা না করে (তবে কোনো হদ বা নির্ধারিত শাস্তি হবে না) মালিকানার সন্দেহের কারণে; তেমনি কোনো মোহরও ওয়াজিব হবে না, কারণ যদি তার ওপর তা ওয়াজিব হতো তবে তা তারই হতো। (এবং সন্তান) তার সহবাসের ফলে (বংশীয় হবে) এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে মালিকানার সন্দেহের কারণে। (যদি সে সন্তানটি কিতাবাত চুক্তিকালীন সময়ে প্রসব করে) অর্থাৎ তার পিতা মুকাতাব থাকা অবস্থায় অথবা তার মুক্তির সাথে সাথে (কিংবা তার মুক্তির পর) কিন্তু তার (মুক্তির) (ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে), (তবে দাসত্ব ও মুক্তির ক্ষেত্রে সে তার অনুসরণ করবে) এবং তৎক্ষণাৎ মুক্ত হবে না তার মালিকানা দুর্বল হওয়ার কারণে। মালিকানাধীন হওয়া সত্ত্বেও সে তাকে বিক্রি করার অধিকার রাখে না যেহেতু সে তার সন্তান, আবার সে তার কারণে মুক্তও হয়ে যায় না তার মালিকানা দুর্বল হওয়ার কারণে; বরং তার মুক্তি তার পিতার মুক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকবে। আর এর অর্থ হলো সে তার ওপর মুকাতাব হিসেবে গণ্য। (এবং বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে উম্মু ওয়ালাদ হবে না), কারণ সে একজন দাসের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছে, তাই সে বিবাহিতা দাসীর সদৃশ। দ্বিতীয় মতটি হলো, সে উম্মু ওয়ালাদ হবে, কারণ সন্তানের জন্য তার মালিকের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে যেহেতু সে কিতাবাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তার বিক্রি নিষিদ্ধ, ফলে তার জন্য উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার মর্যাদা সাব্যস্ত হবে।
প্রথম মতের প্রবক্তারা উত্তর দিয়েছেন যে, সন্তানের স্বাধীনতার অধিকার উম্মু ওয়ালাদ হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হয়নি বরং তা তার পিতার মালিকানাধীন হওয়ার কারণে হয়েছে, যেমনটি যদি সে তাকে হেবার (দান) মাধ্যমে মালিক হতো। (আর যদি সে মুক্তির ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে প্রসব করে) অথবা মুক্তির ঠিক ছয় মাস পরে প্রসব করে যেমনটি রওদ্বাহ গ্রন্থে রয়েছে। আর কিতাবে যা আছে তার সাথে এর কোনো বৈপরীত্য নেই, কারণ এতে অতিরিক্ত এক মুহূর্ত থাকা আবশ্যক, যা লেখক কিছু ক্ষেত্রে বিবেচনা করেছেন যেমনটি আমাদের আলোচনা থেকে জানা যাবে যেখানে তিনি বলেছেন ‘সে তার সাথে সহবাস করত’, আর রওদ্বাহ থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে বিষয়টি জানা থাকার কারণে। সুতরাং কিতাবের বর্ণনাটি কঠোর হওয়া ভুল। (এবং সে তার সাথে সহবাস করত) যদিও মুক্তির সাথে বা মুক্তির পরে একবার হয় এবং সহবাস থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব হয় এভাবে যে, সহবাসের ছয় মাস বা তার বেশি সময় পর সে প্রসব করে।
মুক্তির ছয় মাস বা তার বেশি সময় পর সন্তান প্রসবের যে চিত্র নির্ধারিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, উল্লিখিত সম্ভব হওয়ার শর্তটি কেবল ছয় মাসের অধিক সময় হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
আর যখন সহবাস মুক্তির সাথে সাথেই হয়, তখন তা থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব হওয়া আবশ্যক, কারণ ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রসব মুক্তির ছয় মাস পরে হয়েছে। (তবে সে মুক্ত এবং ওই দাসী উম্মু ওয়ালাদ হবে) যেহেতু স্বাধীনতার পরে গর্ভধারণ প্রকাশ পেয়েছে স্বাধীনতার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে। সুতরাং স্বাধীনতার পূর্বের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করা হবে না। আর যদি উল্লিখিত শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, যেমন মুক্তির সময় বা পরে সহবাস না করে থাকে অথবা সহবাসের ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে গর্ভধারণের কারণে সে উম্মু ওয়ালাদ হবে না।
ــ
[শুবরামাল্লিসির টীকা]
(তার কথা: যদি তিনি দাসমুক্তির সূচনা করার সংকল্প করেন) বাকি থাকল যদি তিনি কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করেন (ইতলাক), যা বুলকিনি (রহ.) যোগ করেছেন যে এটি সূচনা করার অবস্থার মতোই। তবে আমাদের শায়খ যিয়াদির টীকায় রয়েছে যে, তা সংবাদ দেওয়ার সংকল্পের মতোই গণ্য হবে। আর এটিই স্পষ্ট, কারণ এর ওপর নির্দেশকারী আলামত বিদ্যমান।
(তার কথা: তার থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে) অর্থাৎ সহবাস থেকে। (তার কথা: দাসত্বের ক্ষেত্রে তার অনুগামী হবে) এই ব্যাপকতা তখন স্পষ্ট যখন সে মুক্তির আগে সন্তান প্রসব করবে। আর মুক্তির পরে হলে, সে তো তার মুক্তির কারণেই মুক্ত হয়ে যাবে, তাই সেখানে ব্যাপকতার অবকাশ নেই।
ــ
[রশিদির টীকা]
এটি তার ইচ্ছার ওপর আবর্তিত, যদিও কোনো আলামত বা প্রেক্ষিত অনুপস্থিত থাকে, যেমনটি অস্পষ্ট নয়। (তার কথা: আর যদি মুকাতাব তাকে বলে যে আপনি এটি সূচনা হিসেবে বলেছেন ইত্যাদি) লক্ষ্য করুন, এটি কি নিরবচ্ছিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে না কি বিচ্ছিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে? (তার কথা: আর এর সদৃশ হলো) অর্থাৎ যা বিচ্ছিন্ন অবস্থার চিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি তার এই কথা নির্দেশ করে যে ‘কোনো প্রমাণ ছাড়া তার এই কথা গ্রহণ করা হবে না’।
[পরিচ্ছেদ: মুকাতাব তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে না]
(তার কথা: কারণ উপপত্নী গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ এখানে তা শর্ত নয়।
(তার কথা: কিছু চিত্রে) অর্থাৎ মুক্তির পর সহবাসের চিত্রে, কারণ তখন সময়সীমা ছয় মাস এক মুহূর্ত বেশি হবে মুক্তির পর সহবাসের মুহূর্তের কারণে, যেমনটি সাম (ইবনে কাসিম) বলেছেন। (তার কথা: কেবল এটিই ইত্যাদি) সাম বলেন: এই কথার অর্থ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন, কেননা বলা যেতে পারে: বরং ছয় মাসের চিত্রটিতেও ওই শর্তের প্রয়োজন রয়েছে সহবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 414)