فِي كِتَابَتِهَا
(وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ) أَيْ جَمِيعَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ لِخَبَرِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَمِثْلُ الْأَدَاءِ الْإِبْرَاءُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ
(وَلَوْ) (أَتَى) الْمُكَاتَبُ (بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ) أَيْ لَيْسَ مِلْكُك (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ (أَنَّهُ حَلَالٌ) أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَصَدَّقَهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ كَاللَّحْمِ وَقَالَ هَذَا حَرَامٌ اتَّجَهَ وُجُوبُ اسْتِفْصَالِهِ، فَإِنْ قَالَ إنَّهُ سَرِقَةٌ فَكَذَلِكَ، أَوْ مَيْتَةٌ وَقَالَ بَلْ مِلْكِي أَوْ حَلَالٌ صُدِّقَ السَّيِّدُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ ذَبَحْت هَذِهِ.
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بُحِثَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ، وَأَمَّا تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِسَيِّدِهِ حَيْثُ يَلْزَمُ بِقَبُولِ مَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّ مَنْ رَأَى لَحْمًا وَشَكَّ فِي تَذْكِيَتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ (وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ تَأْخُذُهُ أَوْ تُبْرِيهِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَدْرِهِ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لِتَعَنُّتِهِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَا بَيِّنَةَ عَمَّا لَوْ أَقَامَ السَّيِّدُ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَتُسْمَعُ مِنْهُ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا غَرَضًا ظَاهِرًا هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَرَامِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ، وَشَرَطَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) وَعَتَقَ إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (وَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ) عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ السَّيِّدُ) وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةِ (وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى) مِنْ النُّجُومِ (مُسْتَحَقًّا رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ) لِفَسَادِ الْقَبْضِ (فَإِنْ كَانَ) مَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا أَوْ زَيْفًا (فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ) مَثَلًا (بَانَ) وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ أَوْ السَّيِّدِ (أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ) لِبُطْلَانِ الْأَدَاءِ (وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ) أَيْ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ (أَنْتَ حُرٌّ) أَوْ أَعْتَقْتُك لِبِنَائِهِ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَهُوَ صِحَّةُ الْأَدَاءِ وَقَدْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ، أَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ مُنْفَصِلًا عَنْ الْقَبْضِ وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِهِ رَتَّبَهُ عَلَى الْقَبْضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ كَمَا رَجَّحَاهُ، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا فَرْقَ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ أَيْ إلَى الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَعَ بَقَاءِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ، وَمَا ذَكَرَهُ حَجّ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ مَا ذُكِرَ يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ يُجْبِرُهُ عَلَى دَفْعِهِ أَوْ يَحْكُمُ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ لَا يَسُوغُ مَعَهُ الْفَسْخُ مِنْ السَّيِّدِ، حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ لَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ بَقَائِهِ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَيَمُوتُ حُرًّا وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ وَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ حَجّ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ الْمُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ (قَوْلُهُ: لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ) أَيْ وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا (قَوْلُهُ: لِلْعِتْقِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا تَوْجِيهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَغْصُوبَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِتَقَدُّمِ حُكْمِ الْبَيِّنَةِ هُنَا فَأَحَالَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَحَقًّا) أَوْ زَيْفًا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْ زَيْفًا) أَيْ كَأَنْ خَرَجَ نُحَاسًا، بِخِلَافِ الرَّدِيءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُ الْعِتْقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا (قَوْلُهُ: قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) مُعْتَمَدٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لَا عَلَيْهِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِالنُّجُومِ: أَيْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا.
(قَوْلُهُ: تُسْمَعُ مِنْهُ) أَيْ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إثْبَاتَهُ مِلْكَ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ) اُنْظُرْ هَلَّا قَالَ كَإِقْرَارِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحَقًّا) أَيْ أَوْ زَيْفًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَمَّا الْبَاطِنُ
(وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ) أَيْ جَمِيعَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ لِخَبَرِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَمِثْلُ الْأَدَاءِ الْإِبْرَاءُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ
(وَلَوْ) (أَتَى) الْمُكَاتَبُ (بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ) أَيْ لَيْسَ مِلْكُك (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ (أَنَّهُ حَلَالٌ) أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَصَدَّقَهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ كَاللَّحْمِ وَقَالَ هَذَا حَرَامٌ اتَّجَهَ وُجُوبُ اسْتِفْصَالِهِ، فَإِنْ قَالَ إنَّهُ سَرِقَةٌ فَكَذَلِكَ، أَوْ مَيْتَةٌ وَقَالَ بَلْ مِلْكِي أَوْ حَلَالٌ صُدِّقَ السَّيِّدُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ ذَبَحْت هَذِهِ.
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بُحِثَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ، وَأَمَّا تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِسَيِّدِهِ حَيْثُ يَلْزَمُ بِقَبُولِ مَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ لِأَنَّ مَنْ رَأَى لَحْمًا وَشَكَّ فِي تَذْكِيَتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ (وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ تَأْخُذُهُ أَوْ تُبْرِيهِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَدْرِهِ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لِتَعَنُّتِهِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَلَا بَيِّنَةَ عَمَّا لَوْ أَقَامَ السَّيِّدُ بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَتُسْمَعُ مِنْهُ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا غَرَضًا ظَاهِرًا هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَرَامِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ، وَشَرَطَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) وَعَتَقَ إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (وَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ) عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ السَّيِّدُ) وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةِ (وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى) مِنْ النُّجُومِ (مُسْتَحَقًّا رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ) لِفَسَادِ الْقَبْضِ (فَإِنْ كَانَ) مَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا أَوْ زَيْفًا (فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ) مَثَلًا (بَانَ) وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ أَوْ السَّيِّدِ (أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ) لِبُطْلَانِ الْأَدَاءِ (وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ) أَيْ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ (أَنْتَ حُرٌّ) أَوْ أَعْتَقْتُك لِبِنَائِهِ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَهُوَ صِحَّةُ الْأَدَاءِ وَقَدْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ، أَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ مُنْفَصِلًا عَنْ الْقَبْضِ وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِهِ رَتَّبَهُ عَلَى الْقَبْضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ كَمَا رَجَّحَاهُ، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا فَرْقَ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ أَيْ إلَى الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَعَ بَقَاءِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ، وَمَا ذَكَرَهُ حَجّ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ مَا ذُكِرَ يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ يُجْبِرُهُ عَلَى دَفْعِهِ أَوْ يَحْكُمُ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ لَا يَسُوغُ مَعَهُ الْفَسْخُ مِنْ السَّيِّدِ، حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ لَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ بَقَائِهِ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَيَمُوتُ حُرًّا وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ وَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ حَجّ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ الْمُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ (قَوْلُهُ: لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ) أَيْ وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا (قَوْلُهُ: لِلْعِتْقِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا تَوْجِيهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَغْصُوبَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِتَقَدُّمِ حُكْمِ الْبَيِّنَةِ هُنَا فَأَحَالَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَحَقًّا) أَوْ زَيْفًا اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْ زَيْفًا) أَيْ كَأَنْ خَرَجَ نُحَاسًا، بِخِلَافِ الرَّدِيءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُ الْعِتْقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا (قَوْلُهُ: قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) مُعْتَمَدٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لَا عَلَيْهِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِالنُّجُومِ: أَيْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا.
(قَوْلُهُ: تُسْمَعُ مِنْهُ) أَيْ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إثْبَاتَهُ مِلْكَ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ) اُنْظُرْ هَلَّا قَالَ كَإِقْرَارِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحَقًّا) أَيْ أَوْ زَيْفًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَمَّا الْبَاطِنُ
(মুকাতাব দাসের কোনো অংশই মুক্ত হবে না যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে) অর্থাৎ যে সমুদয় অর্থের ওপর কিতাবাত বা মুক্তির চুক্তি হয়েছে তার পুরোটাই। কারণ হাদিসে এসেছে: "মুকাতাব দাস ততক্ষণ পর্যন্ত দাস হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ তার ওপর এক দিরহামও (ঋণ) অবশিষ্ট থাকে।" আর পরিশোধের মতোই গণ্য হবে দায়মুক্তি প্রদান এবং হাওয়ালা বা ঋণ স্থানান্তর করা, যদি তা দাসের পক্ষ থেকে হয়, মালিকের পক্ষ থেকে নয়।
(যদি) মুকাতাব (অর্থ নিয়ে আসে এবং মালিক বলে যে এটি হারাম) অর্থাৎ এটি তোমার মালিকানাধীন নয়, (এবং তার কাছে) এ বিষয়ে (কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে মুকাতাব শপথ করবে) যে এটি হারাম নয় অথবা (এটি হালাল) অথবা এটি তার নিজস্ব মালিকানাধীন। এমতাবস্থায় বাহ্যিক দখলের ভিত্তিতে তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো বস্তুর মূল উৎস হারাম হওয়া নিশ্চিত হয়, যেমন গোশত, আর মালিক বলে যে এটি হারাম, তবে সে ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তলব করা আবশ্যক। যদি মালিক বলে এটি চুরির মাল, তবে বিধান একই (অর্থাৎ মুকাতাবের শপথ গ্রহণযোগ্য হবে)। কিন্তু যদি বলে এটি মৃত প্রাণীর গোশত, আর মুকাতাব বলে যে এটি আমার মালিকানাধীন বা এটি হালাল, তবে মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো জবাই না হওয়া বা অপবিত্র থাকা, যেমনটি 'সালাম' চুক্তির অনুরূপ মাসআলায় দেখা যায়। অধিক গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী, এটি ততক্ষণ প্রযোজ্য যতক্ষণ না মুকাতাব বলে যে 'আমি এটি জবাই করেছি'; যদি সে তা বলে তবে তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কাফের বা ফাসেক ব্যক্তির নিজের কাজ সংক্রান্ত সংবাদ গ্রহণযোগ্য, যেমন তার এই বলা যে: "আমি এটি জবাই করেছি।"
এই ব্যাখ্যার ওপরই সেই আলোচনাকে প্রয়োগ করা হবে যাতে বলা হয়েছে যে দাসের কথা সত্য বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর দাসকে মুক্ত করার প্রতি শরীয়তের আগ্রহের ভিত্তিতে যে সাধারণ অনুমতির কথা বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য; কারণ এতে মালিকের ক্ষতি সাধন হয়। কেননা এর ফলে মালিককে এমন বস্তু গ্রহণে বাধ্য করা হয় যা অপবিত্র হিসেবে হুকুম দেওয়া হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি গোশত দেখল এবং তা শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করল, তার জন্য তা খাওয়া হারাম। (এবং মালিককে বলা হবে: হয় তুমি এটি গ্রহণ করো, নতুবা তাকে এই পরিমাণ অর্থ থেকে দায়মুক্ত করো) অর্থাৎ সমপরিমাণ অর্থ মওকুফ করো। এখানে 'বলা হবে' বাক্যটি নির্দেশসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেহেতু মালিক একগুঁয়েমি করছে। আর 'প্রমাণ নেই' কথাটি দ্বারা সেই সুরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে মালিক তার দাবির সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে; সে ক্ষেত্রে মালিককে অর্থ গ্রহণে বাধ্য করা হবে না এবং তার দাবি শোনা হবে। কারণ এতে তার একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা।
ইমাম রাফেয়ি বলেন: একদল ফকীহ একে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে সয়দলানি শর্ত দিয়েছেন যে, কার কাছ থেকে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করতে হবে, অন্যথায় তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মাওয়ার্দিও এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো এটি নিঃশর্ত (অর্থাৎ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই)। (যদি মালিক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তা কবজ করবেন) এবং মুকাতাব মুক্ত হয়ে যাবে যদি তার জিম্মায় আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। (আর যদি মুকাতাব) শপথ করতে (অস্বীকৃতি জানায়, তবে মালিক শপথ করবে) এবং তা তার প্রমাণ উপস্থাপনের মতোই গণ্য হবে। (যদি পরিশোধিত অর্থ) কিস্তির টাকা থেকে (অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হয়, তবে মালিক তার বিনিময় ফেরত পাবে) যেহেতু কবজ বা গ্রহণ করাটা অশুদ্ধ ছিল। (যদি তা) অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হওয়া বা জাল হওয়া (শেষ কিস্তিতে হয়) উদাহরণস্বরূপ, (তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে) যদিও তা মুকাতাব বা মালিকের মৃত্যুর পরে হয় (যে, মুক্তি কার্যকর হয়নি) কারণ পরিশোধ বাতিল হয়ে গেছে। (যদি) মালিক (তা গ্রহণ করার সময়) অর্থাৎ কবজ করার সাথে সাথে (বলে থাকে: তুমি মুক্ত) অথবা আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, যেহেতু সে বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তা বলেছে অর্থাৎ পরিশোধ সঠিক হয়েছে ধরে নিয়ে, অথচ পরে তার বিপরীতটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যদি সে কথাটি কবজ করার সময়ের সাথে যুক্ত না থেকে পৃথকভাবে বলে থাকে এবং এমন কোনো আলামত না থাকে যা প্রমাণ করে যে সে একে কবজের ওপর ভিত্তি করে বলেছে, তবে তার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না যে সে বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তা বলেছিল, যেমনটি ইমাম নববী ও রাফেয়ি প্রধান্য দিয়েছেন। ইমাম গাজালি যে বলেছেন 'কোনো পার্থক্য নেই', ইবনুর রিফআহ তাকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন যখন সে পরিশোধের পরের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করে।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: অর্থাৎ যে সমুদয় অর্থের ওপর কিতাবাত করা হয়েছে তার পুরোটাই) এর বাহ্যিক অর্থ হলো যতক্ষণ না পুরোটা আদায় করে। তবে হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ইবারত হলো, যা প্রদান করা ওয়াজিব (ইতা) তা ব্যতীত বাকি অংশ। এর দাবি হলো, উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকলেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। হাজ্জ এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে শারহ-কারের বক্তব্যের বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে যে যদি উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তবে তা বিচারকের কাছে পেশ করবে এবং বিচারক তা প্রদানে বাধ্য করবেন অথবা সংগতিপূর্ণ মনে করলে তা মওকুফ করার রায় দেবেন। সম্ভবত এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব (ইতা) তা অবশিষ্ট থাকলে মালিকের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল করা বৈধ নয়; এমনকি মালিক বাতিল করলেও তা কার্যকর হবে না। এর অর্থ এই নয় যে উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকা মাত্রই সে মুক্ত হয়ে যাবে। এই ভিত্তিতে যদি দাস মারা যায়, তবে নিকটতর মত হলো দাসের মৃত্যুর পর বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করা হবে যাতে তিনি সঠিক মনে করলে তা মওকুফ করার রায় দেন এবং দাসটি মুক্ত হয়ে যায়; ফলে সে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার উপার্জিত সম্পদ তার ওয়ারিশরা পাবে। হাজ্জ যা বলেছেন তা শারহ-কারের পূর্ববর্তী কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, যদি সে এর আগে পরিশোধ না করে থাকে তবে এর পরে পরিশোধ করবে এবং তা আদায় হিসেবে গণ্য হবে।
(তার উক্তি: বিধান একই) অর্থাৎ মুকাতাব দাসের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। (তার উক্তি: কাফেরের সংবাদ গ্রহণ করার স্পষ্ট ভাষ্যের কারণে) অর্থাৎ সে হারবি বা মুরতাদ হলেও। (তার উক্তি: মুক্তির প্রতি) এটি 'পক্ষপাতিত্ব' বা 'আগ্রহ' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো নিঃশর্ত) অর্থাৎ আত্মসাৎকৃত বস্তু নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক, কোনো পার্থক্য নেই। (তার উক্তি: এবং তা তার প্রমাণ উপস্থাপনের মতোই গণ্য হবে) এর ওপর আপত্তি হতে পারে যে, প্রত্যাখ্যাত শপথ (ইয়ামিন মারদুদা) রাজেহ বা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী স্বীকৃতির (ইকরার) সমতুল্য। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত তিনি একে প্রমাণ উপস্থাপনের মতো বলেছেন কারণ এখানে প্রমাণের হুকুমটি আগে আলোচিত হয়েছে, তাই তার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। (তার উক্তি: অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হয়) অথবা জাল প্রমাণিত হয় - হাজ্জ। (তার উক্তি: অথবা জাল হওয়া) অর্থাৎ যেমন তা তামা হিসেবে প্রকাশ পায়। কিন্তু নিম্নমানের হওয়া এর ব্যতিক্রম; এর দ্বারা মুক্তি বাতিল হওয়া স্পষ্ট হয় না, যা পরবর্তী আলোচনা "যদি ত্রুটিযুক্ত প্রকাশ পায়" থেকে জানা যাবে। (তার উক্তি: যদি তা হয়) এটি চূড়ান্ত সীমা নির্দেশক। (তার উক্তি: কিন্তু যদি সে বলে থাকে) এটি 'কবজ করার সাথে যুক্ত' কথাটির বিপরীত সুরত। (তার উক্তি: গাজালির বক্তব্য: কোনো পার্থক্য নেই) অর্থাৎ কবজ করার সাথে যুক্ত বা পৃথক হওয়ার মধ্যে। (তার উক্তি: ইবনুর রিফআহ তাকে সীমাবদ্ধ করেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার উক্তি: তার ওপর নয়) অর্থাৎ মালিক যদি দাসের ওপর কিস্তির অর্থের জন্য অন্য কারো অনুকূলে হাওয়ালা করে, তবে দাস মুক্ত হবে না; কারণ এই হাওয়ালা সহিহ বা শুদ্ধ নয়, যেমনটি হাওয়ালা অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, যদিও তার কথা থেকে এটি শুদ্ধ হওয়ার বিভ্রম তৈরি হতে পারে।
(তার উক্তি: তার পক্ষ থেকে শোনা হবে) অর্থাৎ যদিও তা অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (তার উক্তি: এবং তা তার প্রমাণ উপস্থাপনের মতোই গণ্য হবে) ভেবে দেখুন, কেন তিনি 'মুকাতাব দাসের স্বীকৃতির মতো' বললেন না? (মূল পাঠের উক্তি: যদি পরিশোধিত অর্থ অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হয়) অর্থাৎ অথবা জাল প্রমাণিত হয়, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: তার থেকে গ্রহণ করা হবে না) অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে (আদালতে), যেমনটি তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। তবে অভ্যন্তরীণভাবে (আল্লাহর কাছে)...
(যদি) মুকাতাব (অর্থ নিয়ে আসে এবং মালিক বলে যে এটি হারাম) অর্থাৎ এটি তোমার মালিকানাধীন নয়, (এবং তার কাছে) এ বিষয়ে (কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে মুকাতাব শপথ করবে) যে এটি হারাম নয় অথবা (এটি হালাল) অথবা এটি তার নিজস্ব মালিকানাধীন। এমতাবস্থায় বাহ্যিক দখলের ভিত্তিতে তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো বস্তুর মূল উৎস হারাম হওয়া নিশ্চিত হয়, যেমন গোশত, আর মালিক বলে যে এটি হারাম, তবে সে ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তলব করা আবশ্যক। যদি মালিক বলে এটি চুরির মাল, তবে বিধান একই (অর্থাৎ মুকাতাবের শপথ গ্রহণযোগ্য হবে)। কিন্তু যদি বলে এটি মৃত প্রাণীর গোশত, আর মুকাতাব বলে যে এটি আমার মালিকানাধীন বা এটি হালাল, তবে মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো জবাই না হওয়া বা অপবিত্র থাকা, যেমনটি 'সালাম' চুক্তির অনুরূপ মাসআলায় দেখা যায়। অধিক গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী, এটি ততক্ষণ প্রযোজ্য যতক্ষণ না মুকাতাব বলে যে 'আমি এটি জবাই করেছি'; যদি সে তা বলে তবে তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কাফের বা ফাসেক ব্যক্তির নিজের কাজ সংক্রান্ত সংবাদ গ্রহণযোগ্য, যেমন তার এই বলা যে: "আমি এটি জবাই করেছি।"
এই ব্যাখ্যার ওপরই সেই আলোচনাকে প্রয়োগ করা হবে যাতে বলা হয়েছে যে দাসের কথা সত্য বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর দাসকে মুক্ত করার প্রতি শরীয়তের আগ্রহের ভিত্তিতে যে সাধারণ অনুমতির কথা বলা হয়েছে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য; কারণ এতে মালিকের ক্ষতি সাধন হয়। কেননা এর ফলে মালিককে এমন বস্তু গ্রহণে বাধ্য করা হয় যা অপবিত্র হিসেবে হুকুম দেওয়া হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি গোশত দেখল এবং তা শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করল, তার জন্য তা খাওয়া হারাম। (এবং মালিককে বলা হবে: হয় তুমি এটি গ্রহণ করো, নতুবা তাকে এই পরিমাণ অর্থ থেকে দায়মুক্ত করো) অর্থাৎ সমপরিমাণ অর্থ মওকুফ করো। এখানে 'বলা হবে' বাক্যটি নির্দেশসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেহেতু মালিক একগুঁয়েমি করছে। আর 'প্রমাণ নেই' কথাটি দ্বারা সেই সুরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে মালিক তার দাবির সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে; সে ক্ষেত্রে মালিককে অর্থ গ্রহণে বাধ্য করা হবে না এবং তার দাবি শোনা হবে। কারণ এতে তার একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা।
ইমাম রাফেয়ি বলেন: একদল ফকীহ একে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে সয়দলানি শর্ত দিয়েছেন যে, কার কাছ থেকে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করতে হবে, অন্যথায় তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মাওয়ার্দিও এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো এটি নিঃশর্ত (অর্থাৎ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই)। (যদি মালিক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তা কবজ করবেন) এবং মুকাতাব মুক্ত হয়ে যাবে যদি তার জিম্মায় আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। (আর যদি মুকাতাব) শপথ করতে (অস্বীকৃতি জানায়, তবে মালিক শপথ করবে) এবং তা তার প্রমাণ উপস্থাপনের মতোই গণ্য হবে। (যদি পরিশোধিত অর্থ) কিস্তির টাকা থেকে (অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হয়, তবে মালিক তার বিনিময় ফেরত পাবে) যেহেতু কবজ বা গ্রহণ করাটা অশুদ্ধ ছিল। (যদি তা) অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হওয়া বা জাল হওয়া (শেষ কিস্তিতে হয়) উদাহরণস্বরূপ, (তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে) যদিও তা মুকাতাব বা মালিকের মৃত্যুর পরে হয় (যে, মুক্তি কার্যকর হয়নি) কারণ পরিশোধ বাতিল হয়ে গেছে। (যদি) মালিক (তা গ্রহণ করার সময়) অর্থাৎ কবজ করার সাথে সাথে (বলে থাকে: তুমি মুক্ত) অথবা আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, যেহেতু সে বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তা বলেছে অর্থাৎ পরিশোধ সঠিক হয়েছে ধরে নিয়ে, অথচ পরে তার বিপরীতটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যদি সে কথাটি কবজ করার সময়ের সাথে যুক্ত না থেকে পৃথকভাবে বলে থাকে এবং এমন কোনো আলামত না থাকে যা প্রমাণ করে যে সে একে কবজের ওপর ভিত্তি করে বলেছে, তবে তার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না যে সে বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তা বলেছিল, যেমনটি ইমাম নববী ও রাফেয়ি প্রধান্য দিয়েছেন। ইমাম গাজালি যে বলেছেন 'কোনো পার্থক্য নেই', ইবনুর রিফআহ তাকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন যখন সে পরিশোধের পরের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করে।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: অর্থাৎ যে সমুদয় অর্থের ওপর কিতাবাত করা হয়েছে তার পুরোটাই) এর বাহ্যিক অর্থ হলো যতক্ষণ না পুরোটা আদায় করে। তবে হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ইবারত হলো, যা প্রদান করা ওয়াজিব (ইতা) তা ব্যতীত বাকি অংশ। এর দাবি হলো, উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকলেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। হাজ্জ এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে শারহ-কারের বক্তব্যের বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে যে যদি উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তবে তা বিচারকের কাছে পেশ করবে এবং বিচারক তা প্রদানে বাধ্য করবেন অথবা সংগতিপূর্ণ মনে করলে তা মওকুফ করার রায় দেবেন। সম্ভবত এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব (ইতা) তা অবশিষ্ট থাকলে মালিকের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল করা বৈধ নয়; এমনকি মালিক বাতিল করলেও তা কার্যকর হবে না। এর অর্থ এই নয় যে উক্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকা মাত্রই সে মুক্ত হয়ে যাবে। এই ভিত্তিতে যদি দাস মারা যায়, তবে নিকটতর মত হলো দাসের মৃত্যুর পর বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করা হবে যাতে তিনি সঠিক মনে করলে তা মওকুফ করার রায় দেন এবং দাসটি মুক্ত হয়ে যায়; ফলে সে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার উপার্জিত সম্পদ তার ওয়ারিশরা পাবে। হাজ্জ যা বলেছেন তা শারহ-কারের পূর্ববর্তী কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, যদি সে এর আগে পরিশোধ না করে থাকে তবে এর পরে পরিশোধ করবে এবং তা আদায় হিসেবে গণ্য হবে।
(তার উক্তি: বিধান একই) অর্থাৎ মুকাতাব দাসের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। (তার উক্তি: কাফেরের সংবাদ গ্রহণ করার স্পষ্ট ভাষ্যের কারণে) অর্থাৎ সে হারবি বা মুরতাদ হলেও। (তার উক্তি: মুক্তির প্রতি) এটি 'পক্ষপাতিত্ব' বা 'আগ্রহ' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো নিঃশর্ত) অর্থাৎ আত্মসাৎকৃত বস্তু নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক, কোনো পার্থক্য নেই। (তার উক্তি: এবং তা তার প্রমাণ উপস্থাপনের মতোই গণ্য হবে) এর ওপর আপত্তি হতে পারে যে, প্রত্যাখ্যাত শপথ (ইয়ামিন মারদুদা) রাজেহ বা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী স্বীকৃতির (ইকরার) সমতুল্য। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত তিনি একে প্রমাণ উপস্থাপনের মতো বলেছেন কারণ এখানে প্রমাণের হুকুমটি আগে আলোচিত হয়েছে, তাই তার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। (তার উক্তি: অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হয়) অথবা জাল প্রমাণিত হয় - হাজ্জ। (তার উক্তি: অথবা জাল হওয়া) অর্থাৎ যেমন তা তামা হিসেবে প্রকাশ পায়। কিন্তু নিম্নমানের হওয়া এর ব্যতিক্রম; এর দ্বারা মুক্তি বাতিল হওয়া স্পষ্ট হয় না, যা পরবর্তী আলোচনা "যদি ত্রুটিযুক্ত প্রকাশ পায়" থেকে জানা যাবে। (তার উক্তি: যদি তা হয়) এটি চূড়ান্ত সীমা নির্দেশক। (তার উক্তি: কিন্তু যদি সে বলে থাকে) এটি 'কবজ করার সাথে যুক্ত' কথাটির বিপরীত সুরত। (তার উক্তি: গাজালির বক্তব্য: কোনো পার্থক্য নেই) অর্থাৎ কবজ করার সাথে যুক্ত বা পৃথক হওয়ার মধ্যে। (তার উক্তি: ইবনুর রিফআহ তাকে সীমাবদ্ধ করেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার উক্তি: তার ওপর নয়) অর্থাৎ মালিক যদি দাসের ওপর কিস্তির অর্থের জন্য অন্য কারো অনুকূলে হাওয়ালা করে, তবে দাস মুক্ত হবে না; কারণ এই হাওয়ালা সহিহ বা শুদ্ধ নয়, যেমনটি হাওয়ালা অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, যদিও তার কথা থেকে এটি শুদ্ধ হওয়ার বিভ্রম তৈরি হতে পারে।
(তার উক্তি: তার পক্ষ থেকে শোনা হবে) অর্থাৎ যদিও তা অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (তার উক্তি: এবং তা তার প্রমাণ উপস্থাপনের মতোই গণ্য হবে) ভেবে দেখুন, কেন তিনি 'মুকাতাব দাসের স্বীকৃতির মতো' বললেন না? (মূল পাঠের উক্তি: যদি পরিশোধিত অর্থ অন্যের মালিকানাধীন প্রমাণিত হয়) অর্থাৎ অথবা জাল প্রমাণিত হয়, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: তার থেকে গ্রহণ করা হবে না) অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে (আদালতে), যেমনটি তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। তবে অভ্যন্তরীণভাবে (আল্লাহর কাছে)...
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 413)