فَإِنَّهُ تَصِحُّ كِتَابَةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ الْبَعْضِ أَوْ كَانَ الْبَاقِي مَوْقُوفًا عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ
(وَلَوْ) (كَاتَبَاهُ) أَيْ عَبْدَهُمَا سَوَاءٌ اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ (مَعًا أَوْ وَكَّلَا) مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (صَحَّ) ذَلِكَ (إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا) وَعَدَدًا وَأَجَلًا وَصِفَةً (وَجُعِلَ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ (الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمِلْكِ الْآخَرِ.
فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَتْ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ الصِّفَةِ فَسَدَتْ (فَلَوْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ (فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ) أَيْ الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ (فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ) عَلَى الْبَعْضِ: أَيْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ كَمَا مَرَّ (وَقِيلَ يَجُوزُ) قَطْعًا وَإِنْ مُنِعَ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَلَوْ) (أَبْرَأَ) أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ الْقِنَّ (مِنْ نَصِيبِهِ) مِنْ النُّجُومِ (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ (عَتَقَ نَصِيبُهُ) مِنْهُ (وَقُوِّمَ) عَلَيْهِ (الْبَاقِي) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ (إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ، أَمَّا إذَا أَعْسَرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ إلَى الرِّقِّ وَأَدَّى حِصَّةَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمَا، وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يَعْتِقُ وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِتَقْدِيمِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُنْدَبُ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَبَيَانِ امْتِنَاعِ السَّيِّدِ مِنْ الْقَبْضِ وَمَنْعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ التَّزَوُّجِ وَالتَّسَرِّي وَبَيْعِهِ لِلْمَكَاتِبِ أَوْ لِنُجُومِهِ وَتَوَابِعَ لِمَا ذُكِرَ (يَلْزَمُ السَّيِّدَ) أَوْ وَارِثَهُ (أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: أَوْ كَاتَبَهُ) أَيْ كُلَّهُ وَبِهِ يُغَايِرُ قَوْلَهُ الْآتِي أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى مُعَيَّنٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ لِشَخْصٍ آخَرَ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ بِأَنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَعْسَرَ) بَقِيَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ عَنْ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقَدْ عَادَ إلَى الرِّقِّ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي أَبْرَأَ مَالِكَهَا مِنْ نُجُومِهَا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ الثَّانِي حَيْثُ عَبَّرَ بِأَوْ فَإِنَّ التَّقْدِيرَ مَعَهَا إذَا أَعْسَرَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَعُدْ الْعَقْدُ إلَى الرِّقِّ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْكِتَابَةَ لِلْبَعْضِ فَتَكُونُ فَاسِدَةً وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُنَجَّزَ لَا سَبِيلَ إلَى رَدِّهِ فَاغْتُفِرَ لِكَوْنِهِ دَوَامًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ حِصَّتَهُ (قَوْلُهُ: وَأَدَّى حِصَّةَ) أَيْ بِأَنْ أَدَّى فَهُوَ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبِّبٍ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا تَمْتَازُ بِهِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْ غَيْرِهَا، وَلَكِنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) أَيْ سَوَاءٌ صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ ذِكْرُهُ لِيَنْسَجِمَ مَعَهُ الْمَفْهُومُ الْآتِي.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَمَا يَلْزَمُ سَيِّدَ الْمُكَاتَب وَيُنْدَبُ لَهُ]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ بَيَانُ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَخْ
(وَلَوْ) (كَاتَبَاهُ) أَيْ عَبْدَهُمَا سَوَاءٌ اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ (مَعًا أَوْ وَكَّلَا) مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (صَحَّ) ذَلِكَ (إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا) وَعَدَدًا وَأَجَلًا وَصِفَةً (وَجُعِلَ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ (الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمِلْكِ الْآخَرِ.
فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَتْ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ الصِّفَةِ فَسَدَتْ (فَلَوْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ (فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ) أَيْ الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ (فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ) عَلَى الْبَعْضِ: أَيْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ كَمَا مَرَّ (وَقِيلَ يَجُوزُ) قَطْعًا وَإِنْ مُنِعَ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَلَوْ) (أَبْرَأَ) أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ الْقِنَّ (مِنْ نَصِيبِهِ) مِنْ النُّجُومِ (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ (عَتَقَ نَصِيبُهُ) مِنْهُ (وَقُوِّمَ) عَلَيْهِ (الْبَاقِي) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ (إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ، أَمَّا إذَا أَعْسَرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ إلَى الرِّقِّ وَأَدَّى حِصَّةَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمَا، وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يَعْتِقُ وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِتَقْدِيمِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُنْدَبُ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَبَيَانِ امْتِنَاعِ السَّيِّدِ مِنْ الْقَبْضِ وَمَنْعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ التَّزَوُّجِ وَالتَّسَرِّي وَبَيْعِهِ لِلْمَكَاتِبِ أَوْ لِنُجُومِهِ وَتَوَابِعَ لِمَا ذُكِرَ (يَلْزَمُ السَّيِّدَ) أَوْ وَارِثَهُ (أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: أَوْ كَاتَبَهُ) أَيْ كُلَّهُ وَبِهِ يُغَايِرُ قَوْلَهُ الْآتِي أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى مُعَيَّنٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيهِ لِشَخْصٍ آخَرَ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ بِأَنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَعْسَرَ) بَقِيَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ عَنْ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقَدْ عَادَ إلَى الرِّقِّ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي أَبْرَأَ مَالِكَهَا مِنْ نُجُومِهَا أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ الثَّانِي حَيْثُ عَبَّرَ بِأَوْ فَإِنَّ التَّقْدِيرَ مَعَهَا إذَا أَعْسَرَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَعُدْ الْعَقْدُ إلَى الرِّقِّ، وَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْكِتَابَةَ لِلْبَعْضِ فَتَكُونُ فَاسِدَةً وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُنَجَّزَ لَا سَبِيلَ إلَى رَدِّهِ فَاغْتُفِرَ لِكَوْنِهِ دَوَامًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ حِصَّتَهُ (قَوْلُهُ: وَأَدَّى حِصَّةَ) أَيْ بِأَنْ أَدَّى فَهُوَ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبِّبٍ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا تَمْتَازُ بِهِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْ غَيْرِهَا، وَلَكِنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) أَيْ سَوَاءٌ صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ ذِكْرُهُ لِيَنْسَجِمَ مَعَهُ الْمَفْهُومُ الْآتِي.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ وَمَا يَلْزَمُ سَيِّدَ الْمُكَاتَب وَيُنْدَبُ لَهُ]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ بَيَانُ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَخْ
কারণ সেই অংশের কিতাবাত (মুক্তিচুক্তি) করা সঠিক হবে, অথবা সে অসুস্থ অবস্থায় তার পূর্ণ কিতাবাত করেছে অথচ তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কেবল কিছু অংশই বের হয়েছে এবং উত্তরাধিকারীরা অনুমতি দেয়নি, অথবা সে কিছু অংশের কিতাবাতের জন্য অসিয়ত করেছে, অথবা বাকি অংশ কোনো মসজিদ বা জনকল্যাণমূলক খাতের জন্য ওয়াকফকৃত ছিল—যেমনটি আযরাঈ আলোচনা করেছেন, অথবা সে তার মৃত্যুশয্যায় কিছু অংশের কিতাবাত করেছে যা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল।
(যদি) (তারা দুইজন মিলে তাকে কিতাবাত করে) অর্থাৎ তাদের দুইজনের গোলামকে, চাই তাতে তাদের মালিকানা সমান হোক বা ভিন্ন (একসাথে অথবা তারা দুইজন উকিল নিযুক্ত করে) এমন কাউকে যে তার সাথে কিতাবাত করবে অথবা তাদের একজন অন্যজনকে উকিল নিযুক্ত করে, তবে (তা সঠিক হবে) (যদি কিস্তিগুলো একজাতীয় হয়), সংখ্যায়, মেয়াদে এবং গুণাগুণে (এবং সম্পদকে নির্ধারণ করা হয়) 'সঠিক হবে'-এর ওপর এটি সংযোজিত (তাদের উভয়ের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী), যাতে তাদের একজনের সম্পদ দ্বারা অন্যজন উপকৃত হওয়ার দিকে ধাবিত না হয়।
যদি উল্লিখিত শর্তগুলোর কোনো একটি না পাওয়া যায়, যেমন তারা মালিকানার অনুপাত ভিন্ন অন্য কোনো অনুপাতে নির্ধারণ করে, অথবা কিস্তির ধরন, সংখ্যা, মেয়াদ বা গুণে ভিন্নতা হয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। (অতঃপর যদি মুকাতাব অক্ষম হয়ে পড়ে) (এবং তাদের একজন তাকে অক্ষম ঘোষণা করে) এবং কিতাবাত বাতিল করে দেয় (আর অন্যজন তাকে বহাল রাখতে চায়) অর্থাৎ তার অংশে চুক্তিটি বহাল রাখতে চায় এবং তাকে অবকাশ দিতে চায় (তবে তা নতুন করে চুক্তির মতো হবে) অর্থাৎ কিছু অংশের ওপর নতুন চুক্তি করার মতো: যা জায়েয নেই যদিও অংশীদার অনুমতি প্রদান করে, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (আর বলা হয়েছে যে এটি জায়েয) নিশ্চিতভাবে, যদিও শুরুতে এটি নিষিদ্ধ ছিল, কারণ যা শুরুতে সহ্য করা হয় না তা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সহ্য করা যায়। (আর যদি) (মুক্তি দেয়) দুই মুকাতাবকারীর একজন সেই দাসকে (তার অংশ থেকে) কিস্তির পাওনা হতে (অথবা তাকে আজাদ করে দেয়) অর্থাৎ তার অংশটি অথবা পুরোটি (তবে তার অংশ আজাদ হয়ে যাবে) এবং (মূল্যায়ন করা হবে) তার ওপর (বাকি অংশ) এবং সেটি তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে এবং পূর্ণ ‘ওয়ালা’ তার হবে (যদি সে সচ্ছল হয়) এবং দাসের দাসত্ব ফিরে আসে এভাবে যে সে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং অপরজন তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করে। কেননা যখন সে তার প্রাপ্য সবকিছু থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখন এটি সেই সুরতের সদৃশ হলো যেন সে তার পুরো অংশ কিতাবাত করেছিল এবং তাকে কিস্তি থেকে মুক্তি দিল। তবে যদি সে অসচ্ছল হয় অথবা দাসের দাসত্ব ফিরে না আসে এবং সে অংশীদারের কিস্তির অংশ পরিশোধ করে দেয়, তবে কিতাবাতের মাধ্যমে তার অংশ আজাদ হবে এবং ‘ওয়ালা’ তাদের উভয়ের হবে। আর মুক্তি প্রদান ও আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন হবে যদি সে তার অংশ গ্রহণ করে নেয়, তবে সে আজাদ হবে না যদিও তার অংশীদার আগে তা গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তাদের একজনের জন্য নির্দিষ্ট করে তা গ্রহণের অধিকার নেই।
(পরিচ্ছেদ) সহীহ কিতাবাতের বর্ণনা এবং মুনিবের ওপর যা আবশ্যক, যা মুস্তাহাব এবং যা হারাম, এবং মুকাতাব ও মুকাতাবার সন্তানদের বিধানাবলি, আর মুনিবের পাওনা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো এবং মুকাতাবকে বিবাহ ও উপপত্নী রাখা থেকে নিষেধ করা এবং মুকাতাব অথবা তার কিস্তি বিক্রি করা এবং এই সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনার বর্ণনা। (মুনিবের ওপর আবশ্যক) অথবা তার উত্তরাধিকারীর ওপর (যে সে কমিয়ে দেবে) অর্থাৎ মুকাতাবের কিতাবাতের পাওনা থেকে, যা সহীহ কিতাবাতের ক্ষেত্রে হবে, ফাসেদ বা বাতিল কিতাবাতের ক্ষেত্রে নয়।
ــ
[হাশিয়ায়ে শুবরামানলিসি]
তাঁর উক্তি: (অথবা তার কিতাবাত করেছে) অর্থাৎ তার পুরোটা, এর মাধ্যমেই এটি তাঁর পরবর্তী উক্তি 'অথবা কিছু অংশের কিতাবাত করেছে' ইত্যাদির সাথে ভিন্নতা তৈরি করে। তাঁর উক্তি: (অথবা কোনো জনকল্যাণমূলক খাত) এর মর্মার্থ হলো যদি বাকি অংশটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওয়াকফকৃত থাকে তবে কিতাবাত সহীহ হবে না, আর এটি স্পষ্ট যেমনটি বাকি অংশ অন্য কোনো ব্যক্তির হলে হয়।
তাঁর উক্তি: (অথবা তাকে আজাদ করেছে) অর্থাৎ তার আজাদ হওয়াকে কার্যকর করেছে। তাঁর উক্তি: (এমতাবস্থায় যে তার দাসত্ব ফিরে এসেছে) অর্থাৎ এটি হাল বা অবস্থা বর্ণনা করছে। তাঁর উক্তি: (তবে যদি সে অসচ্ছল হয়) এখানে একটি বিষয় বাকি থাকে যে, যদি মুক্তিদানকারী তার অংশীদারের অংশের মূল্যের ক্ষেত্রে অসচ্ছল হয় এমতাবস্থায় যে দাসের দাসত্ব ফিরে এসেছে, তবে এটি কি সেই অংশে কোনো ক্ষতি করবে যেটির মালিককে সে কিস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে নাকি করবে না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর তাঁর ভাষ্যের বাহ্যিক দিক হলো দ্বিতীয়টি, যেহেতু তিনি 'অথবা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কারণ 'অথবা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন সে অসচ্ছল হবে এবং দাসত্বে ফিরে আসবে, অথবা আজাদকারী সচ্ছল হবে কিন্তু চুক্তিটি দাসত্বে ফিরে আসবে না। আর এটি সমস্যাযুক্ত সেই সুরতে যখন মুক্তিদানকারী অসচ্ছল হয় এবং দাসত্ব ফিরে আসে, কারণ এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে কিতাবাতটি ছিল আংশিক, ফলে তা ফাসেদ হবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কার্যকর আজাদ করা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো পথ নেই, তাই এটি চলমান বিষয় হওয়ার কারণে ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে এটি সেই সুরতের সদৃশ হলো যখন দুই অংশীদারের একজন অসচ্ছল অবস্থায় তার অংশ আজাদ করে দেয়। তাঁর উক্তি: (এবং তার অংশ পরিশোধ করে দেয়) অর্থাৎ সে পরিশোধ করার মাধ্যমে; এটি কারণকে ফলাফলের ওপর সংযোজন করা হয়েছে।
(পরিচ্ছেদ) সহীহ কিতাবাতের বর্ণনায়; এই পরিচ্ছেদে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যার মাধ্যমে সহীহ কিতাবাত অন্য কিতাবাত থেকে পৃথক হবে, তবে ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে সহীহ কিতাবাত হলো সেটি যা—
ــ
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
মূল পাঠের উক্তি: (তাদের উভয়ের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী) অর্থাৎ তারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুক বা না করুক, যেমনটি 'তুহফাহ' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তী মর্মার্থের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য ব্যাখ্যাকারীর এটি উল্লেখ করা উচিত ছিল।
[সহীহ কিতাবাত এবং মুকাতাবের মুনিবের ওপর যা আবশ্যক ও মুস্তাহাব তার বর্ণনা সম্বলিত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) সহীহ কিতাবাতের বর্ণনায়। তাঁর উক্তি: (সহীহ কিতাবাতের বর্ণনায়) সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য হলো সহীহ কিতাবাতের বিধানাবলি বর্ণনা করা, ফলে তাঁর উক্তি 'এবং মুনিবের ওপর যা আবশ্যক' ইত্যাদি (এর অন্তর্ভুক্ত হবে)।
(যদি) (তারা দুইজন মিলে তাকে কিতাবাত করে) অর্থাৎ তাদের দুইজনের গোলামকে, চাই তাতে তাদের মালিকানা সমান হোক বা ভিন্ন (একসাথে অথবা তারা দুইজন উকিল নিযুক্ত করে) এমন কাউকে যে তার সাথে কিতাবাত করবে অথবা তাদের একজন অন্যজনকে উকিল নিযুক্ত করে, তবে (তা সঠিক হবে) (যদি কিস্তিগুলো একজাতীয় হয়), সংখ্যায়, মেয়াদে এবং গুণাগুণে (এবং সম্পদকে নির্ধারণ করা হয়) 'সঠিক হবে'-এর ওপর এটি সংযোজিত (তাদের উভয়ের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী), যাতে তাদের একজনের সম্পদ দ্বারা অন্যজন উপকৃত হওয়ার দিকে ধাবিত না হয়।
যদি উল্লিখিত শর্তগুলোর কোনো একটি না পাওয়া যায়, যেমন তারা মালিকানার অনুপাত ভিন্ন অন্য কোনো অনুপাতে নির্ধারণ করে, অথবা কিস্তির ধরন, সংখ্যা, মেয়াদ বা গুণে ভিন্নতা হয়, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। (অতঃপর যদি মুকাতাব অক্ষম হয়ে পড়ে) (এবং তাদের একজন তাকে অক্ষম ঘোষণা করে) এবং কিতাবাত বাতিল করে দেয় (আর অন্যজন তাকে বহাল রাখতে চায়) অর্থাৎ তার অংশে চুক্তিটি বহাল রাখতে চায় এবং তাকে অবকাশ দিতে চায় (তবে তা নতুন করে চুক্তির মতো হবে) অর্থাৎ কিছু অংশের ওপর নতুন চুক্তি করার মতো: যা জায়েয নেই যদিও অংশীদার অনুমতি প্রদান করে, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (আর বলা হয়েছে যে এটি জায়েয) নিশ্চিতভাবে, যদিও শুরুতে এটি নিষিদ্ধ ছিল, কারণ যা শুরুতে সহ্য করা হয় না তা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সহ্য করা যায়। (আর যদি) (মুক্তি দেয়) দুই মুকাতাবকারীর একজন সেই দাসকে (তার অংশ থেকে) কিস্তির পাওনা হতে (অথবা তাকে আজাদ করে দেয়) অর্থাৎ তার অংশটি অথবা পুরোটি (তবে তার অংশ আজাদ হয়ে যাবে) এবং (মূল্যায়ন করা হবে) তার ওপর (বাকি অংশ) এবং সেটি তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে এবং পূর্ণ ‘ওয়ালা’ তার হবে (যদি সে সচ্ছল হয়) এবং দাসের দাসত্ব ফিরে আসে এভাবে যে সে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং অপরজন তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করে। কেননা যখন সে তার প্রাপ্য সবকিছু থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখন এটি সেই সুরতের সদৃশ হলো যেন সে তার পুরো অংশ কিতাবাত করেছিল এবং তাকে কিস্তি থেকে মুক্তি দিল। তবে যদি সে অসচ্ছল হয় অথবা দাসের দাসত্ব ফিরে না আসে এবং সে অংশীদারের কিস্তির অংশ পরিশোধ করে দেয়, তবে কিতাবাতের মাধ্যমে তার অংশ আজাদ হবে এবং ‘ওয়ালা’ তাদের উভয়ের হবে। আর মুক্তি প্রদান ও আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন হবে যদি সে তার অংশ গ্রহণ করে নেয়, তবে সে আজাদ হবে না যদিও তার অংশীদার আগে তা গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তাদের একজনের জন্য নির্দিষ্ট করে তা গ্রহণের অধিকার নেই।
(পরিচ্ছেদ) সহীহ কিতাবাতের বর্ণনা এবং মুনিবের ওপর যা আবশ্যক, যা মুস্তাহাব এবং যা হারাম, এবং মুকাতাব ও মুকাতাবার সন্তানদের বিধানাবলি, আর মুনিবের পাওনা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো এবং মুকাতাবকে বিবাহ ও উপপত্নী রাখা থেকে নিষেধ করা এবং মুকাতাব অথবা তার কিস্তি বিক্রি করা এবং এই সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনার বর্ণনা। (মুনিবের ওপর আবশ্যক) অথবা তার উত্তরাধিকারীর ওপর (যে সে কমিয়ে দেবে) অর্থাৎ মুকাতাবের কিতাবাতের পাওনা থেকে, যা সহীহ কিতাবাতের ক্ষেত্রে হবে, ফাসেদ বা বাতিল কিতাবাতের ক্ষেত্রে নয়।
ــ
[হাশিয়ায়ে শুবরামানলিসি]
তাঁর উক্তি: (অথবা তার কিতাবাত করেছে) অর্থাৎ তার পুরোটা, এর মাধ্যমেই এটি তাঁর পরবর্তী উক্তি 'অথবা কিছু অংশের কিতাবাত করেছে' ইত্যাদির সাথে ভিন্নতা তৈরি করে। তাঁর উক্তি: (অথবা কোনো জনকল্যাণমূলক খাত) এর মর্মার্থ হলো যদি বাকি অংশটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওয়াকফকৃত থাকে তবে কিতাবাত সহীহ হবে না, আর এটি স্পষ্ট যেমনটি বাকি অংশ অন্য কোনো ব্যক্তির হলে হয়।
তাঁর উক্তি: (অথবা তাকে আজাদ করেছে) অর্থাৎ তার আজাদ হওয়াকে কার্যকর করেছে। তাঁর উক্তি: (এমতাবস্থায় যে তার দাসত্ব ফিরে এসেছে) অর্থাৎ এটি হাল বা অবস্থা বর্ণনা করছে। তাঁর উক্তি: (তবে যদি সে অসচ্ছল হয়) এখানে একটি বিষয় বাকি থাকে যে, যদি মুক্তিদানকারী তার অংশীদারের অংশের মূল্যের ক্ষেত্রে অসচ্ছল হয় এমতাবস্থায় যে দাসের দাসত্ব ফিরে এসেছে, তবে এটি কি সেই অংশে কোনো ক্ষতি করবে যেটির মালিককে সে কিস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে নাকি করবে না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর তাঁর ভাষ্যের বাহ্যিক দিক হলো দ্বিতীয়টি, যেহেতু তিনি 'অথবা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কারণ 'অথবা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন সে অসচ্ছল হবে এবং দাসত্বে ফিরে আসবে, অথবা আজাদকারী সচ্ছল হবে কিন্তু চুক্তিটি দাসত্বে ফিরে আসবে না। আর এটি সমস্যাযুক্ত সেই সুরতে যখন মুক্তিদানকারী অসচ্ছল হয় এবং দাসত্ব ফিরে আসে, কারণ এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে কিতাবাতটি ছিল আংশিক, ফলে তা ফাসেদ হবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কার্যকর আজাদ করা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো পথ নেই, তাই এটি চলমান বিষয় হওয়ার কারণে ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে এটি সেই সুরতের সদৃশ হলো যখন দুই অংশীদারের একজন অসচ্ছল অবস্থায় তার অংশ আজাদ করে দেয়। তাঁর উক্তি: (এবং তার অংশ পরিশোধ করে দেয়) অর্থাৎ সে পরিশোধ করার মাধ্যমে; এটি কারণকে ফলাফলের ওপর সংযোজন করা হয়েছে।
(পরিচ্ছেদ) সহীহ কিতাবাতের বর্ণনায়; এই পরিচ্ছেদে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যার মাধ্যমে সহীহ কিতাবাত অন্য কিতাবাত থেকে পৃথক হবে, তবে ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে সহীহ কিতাবাত হলো সেটি যা—
ــ
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
মূল পাঠের উক্তি: (তাদের উভয়ের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী) অর্থাৎ তারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুক বা না করুক, যেমনটি 'তুহফাহ' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তী মর্মার্থের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য ব্যাখ্যাকারীর এটি উল্লেখ করা উচিত ছিল।
[সহীহ কিতাবাত এবং মুকাতাবের মুনিবের ওপর যা আবশ্যক ও মুস্তাহাব তার বর্ণনা সম্বলিত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) সহীহ কিতাবাতের বর্ণনায়। তাঁর উক্তি: (সহীহ কিতাবাতের বর্ণনায়) সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য হলো সহীহ কিতাবাতের বিধানাবলি বর্ণনা করা, ফলে তাঁর উক্তি 'এবং মুনিবের ওপর যা আবশ্যক' ইত্যাদি (এর অন্তর্ভুক্ত হবে)।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 410)