عَقِبَهُ بِضَمِيمَةِ نَجْمٍ آخَرَ إلَيْهَا كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ شَرْطَهُ تَقَدُّمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ، فَلَوْ قَدَّمَ زَمَنَ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَصِحَّ وَيَتْبَعُ فِي الْخِدْمَةِ الْعُرْفَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهَا، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ فَمَرِضَ فِي الشَّهْرِ وَفَاتَتْ الْخِدْمَةُ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ الْخِدْمَةِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ
(أَوْ) كَاتَبَهُ (عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ كَذَا (فَسَدَتْ) الْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (وَلَوْ) (قَالَ كَاتَبْتُك وَبِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ وَنَجَّمَ الْأَلْفَ) بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ كَكَاتَبْتُكَ وَبِعْتُك هَذَا إلَى شَهْرَيْنِ تُؤَدِّي مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَوَّلِ وَالْبَاقِيَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الثَّانِي (وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ) وَقَبِلَهُمَا الْعَبْدُ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا (فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْكِتَابَةِ) بِقَدْرِ مَا يَخُصُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوَزَّعَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ (دُونَ الْبَيْعِ) لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لِمُبَايَعَةِ السَّيِّدِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ، فَفِي قَوْلٍ يَصِحَّانِ وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلَانِ
(وَلَوْ) (كَاتَبَ عَبِيدًا) أَوْ عَبْدَيْنِ كَمَا عُلِمَ بِالْأُولَى صَفْقَةً وَاحِدَةً (عَلَى عِوَضٍ) وَاحِدٍ (مُنَجَّمٍ) بِنَجْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ) كَاتَبْتُكُمْ عَلَى أَلْفٍ إلَى شَهْرَيْنِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا) لِاتِّحَادِ مَالِكِ الْعِوَضِ مَعَ اتِّحَادِ لَفْظِهِ (وَيُوَزَّعُ) الْمُسَمَّى (عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ) لِأَنَّ سَلْطَنَةَ السَّيِّدِ زَالَتْ حِينَئِذٍ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَالْآخَرِ ثَلَثَمِائَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمُسَمَّى وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ نِصْفُهُ (فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ) لِوُجُودِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ غَيْرِهِ وَإِنْ عَجَزَ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ، وَلَا يُقَالُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِأَدَائِهِمْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ (وَمَنْ عَجَزَ) مِنْهُمْ (رَقَّ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْأَدَاءُ، وَمُقَابِلُ النَّصِّ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِمَّا لَوْ اشْتَرَى عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ النَّصَّ فِيهِ الْبُطْلَانُ
(وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيهِ حُرٌّ) بِأَنْ قَالَ كَاتَبْتُ مَا رَقَّ مِنْك لَا بَعْضَهُ لِمَا يَأْتِي وَذَلِكَ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ (فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ) وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرِّيَّةِ بَاقِيهِ (صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.
فَإِذَا أَدَّى قِسْطَ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ عَتَقَ
(وَلَوْ) (كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَسَدَتْ إنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ) فِي كِتَابَتِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ، وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَسَادِ إعْطَاءَ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ الْآتِيَةِ لَهَا، وَلَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْبُطْلَانِ إذْ هَذَا الْبَابُ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ (وَكَذَا إذَا أَذِنَ) فِيهَا (أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ حَيْثُ رَقَّ بَعْضُهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْكَسْبِ سَفَرًا وَحَضَرًا فَيُنَافِي مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَعْضُهُ مِلْكُهُ لِمَالِكِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ مِنْ أَكْسَابِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ، وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ قِنِّهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ) وَعَلَى الصِّحَّةِ، فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَهُ هَلْ يُسَرِّي عَلَى السَّيِّدِ إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي إبْرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السِّرَايَةُ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَسَرَّى إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَمَا هُنَا لَمْ تَعْتِقْ فِيهِ حِصَّةُ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ فَلَا سِرَايَةَ، إذْ شَرْطُهَا كَانَ الْعِتْقُ اخْتِيَارِيًّا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضِحٌ.
وَقَدْ يُقَالُ: فُرِّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ هُنَا لِوَاحِدٍ، وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ سَرَّى إلَى بَاقِيهِ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ يُقَالُ بِالسِّرَايَةِ هُنَا لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ
(قَوْلُهُ: فَفِي قَوْلٍ يَصِحَّانِ) مُعْتَمَدٌ عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ) أَيْ وَكَأَنَّهُ كَاتَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ وَعَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَخُصُّهُ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ يَعْتِقُ إلَخْ، وَلَوْ نُظِرَ إلَى جِهَةِ التَّعْلِيقِ تَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: وَمُقَابِلُ النَّصِّ) الرَّاجِحُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالنَّصِّ فِيمَا سَبَقَ
(قَوْلُهُ: لَا بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ مَا رَقَّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَدَّى قِسْطَ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ مُوَزَّعًا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ يُقَدَّرُ مَا يَخُصُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوَزَّعَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(أَوْ) كَاتَبَهُ (عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ كَذَا (فَسَدَتْ) الْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (وَلَوْ) (قَالَ كَاتَبْتُك وَبِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ وَنَجَّمَ الْأَلْفَ) بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ كَكَاتَبْتُكَ وَبِعْتُك هَذَا إلَى شَهْرَيْنِ تُؤَدِّي مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَوَّلِ وَالْبَاقِيَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الثَّانِي (وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ) وَقَبِلَهُمَا الْعَبْدُ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا (فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْكِتَابَةِ) بِقَدْرِ مَا يَخُصُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوَزَّعَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ (دُونَ الْبَيْعِ) لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لِمُبَايَعَةِ السَّيِّدِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ، فَفِي قَوْلٍ يَصِحَّانِ وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلَانِ
(وَلَوْ) (كَاتَبَ عَبِيدًا) أَوْ عَبْدَيْنِ كَمَا عُلِمَ بِالْأُولَى صَفْقَةً وَاحِدَةً (عَلَى عِوَضٍ) وَاحِدٍ (مُنَجَّمٍ) بِنَجْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ) كَاتَبْتُكُمْ عَلَى أَلْفٍ إلَى شَهْرَيْنِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا) لِاتِّحَادِ مَالِكِ الْعِوَضِ مَعَ اتِّحَادِ لَفْظِهِ (وَيُوَزَّعُ) الْمُسَمَّى (عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ) لِأَنَّ سَلْطَنَةَ السَّيِّدِ زَالَتْ حِينَئِذٍ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَالْآخَرِ ثَلَثَمِائَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمُسَمَّى وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ نِصْفُهُ (فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ) لِوُجُودِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ غَيْرِهِ وَإِنْ عَجَزَ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ، وَلَا يُقَالُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِأَدَائِهِمْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ (وَمَنْ عَجَزَ) مِنْهُمْ (رَقَّ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْأَدَاءُ، وَمُقَابِلُ النَّصِّ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِمَّا لَوْ اشْتَرَى عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ النَّصَّ فِيهِ الْبُطْلَانُ
(وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيهِ حُرٌّ) بِأَنْ قَالَ كَاتَبْتُ مَا رَقَّ مِنْك لَا بَعْضَهُ لِمَا يَأْتِي وَذَلِكَ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ (فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ) وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرِّيَّةِ بَاقِيهِ (صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.
فَإِذَا أَدَّى قِسْطَ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ عَتَقَ
(وَلَوْ) (كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَسَدَتْ إنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ) فِي كِتَابَتِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ، وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَسَادِ إعْطَاءَ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ الْآتِيَةِ لَهَا، وَلَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْبُطْلَانِ إذْ هَذَا الْبَابُ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ (وَكَذَا إذَا أَذِنَ) فِيهَا (أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ حَيْثُ رَقَّ بَعْضُهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْكَسْبِ سَفَرًا وَحَضَرًا فَيُنَافِي مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ لَهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَعْضُهُ مِلْكُهُ لِمَالِكِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ مِنْ أَكْسَابِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ، وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ قِنِّهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ) وَعَلَى الصِّحَّةِ، فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَهُ هَلْ يُسَرِّي عَلَى السَّيِّدِ إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي إبْرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السِّرَايَةُ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَسَرَّى إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَمَا هُنَا لَمْ تَعْتِقْ فِيهِ حِصَّةُ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ فَلَا سِرَايَةَ، إذْ شَرْطُهَا كَانَ الْعِتْقُ اخْتِيَارِيًّا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضِحٌ.
وَقَدْ يُقَالُ: فُرِّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ هُنَا لِوَاحِدٍ، وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ سَرَّى إلَى بَاقِيهِ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ يُقَالُ بِالسِّرَايَةِ هُنَا لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ
(قَوْلُهُ: فَفِي قَوْلٍ يَصِحَّانِ) مُعْتَمَدٌ عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ) أَيْ وَكَأَنَّهُ كَاتَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ وَعَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَخُصُّهُ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ يَعْتِقُ إلَخْ، وَلَوْ نُظِرَ إلَى جِهَةِ التَّعْلِيقِ تَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: وَمُقَابِلُ النَّصِّ) الرَّاجِحُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بِالنَّصِّ فِيمَا سَبَقَ
(قَوْلُهُ: لَا بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ مَا رَقَّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَدَّى قِسْطَ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ) أَيْ مُوَزَّعًا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ يُقَدَّرُ مَا يَخُصُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُوَزَّعَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
উল্লিখিত উদাহরণের মতো এর সাথে অন্য একটি কিস্তি যুক্ত করার মাধ্যমে; আর এর শর্ত হলো সেবার সময়টি অগ্রবর্তী হওয়া। সুতরাং দিরহাম বা দীনারের সময়কে যদি সেবার সময়ের আগে রাখা হয়, তবে তা সঠিক হবে না। আর সেবার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা (উর্ফ) অনুসরণ করা হবে, তাই তার বিস্তারিত বর্ণনা শর্ত নয়। যদি তাকে এক মাসের সেবা এবং এক দীনারের বিনিময়ে মুকাতাব করা হয়, অতঃপর সে সেই মাসে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সেবা প্রদান সম্ভব না হয়, তবে সেবার সমপরিমাণ চুক্তিতে তা বাতিল হয়ে যাবে, আর অবশিষ্টাংশের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে; তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তা সঠিক থাকবে।
(অথবা) তাকে মুকাতাব করল (এই শর্তে যে সে তাকে অমুক জিনিস বিক্রয় করবে) অথবা তার থেকে অমুক জিনিস ক্রয় করবে, তবে (কিতাবাত চুক্তিটি ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে)। কারণ এটি এক বিক্রয়ের ভেতর দুই বিক্রয়ের মতো। (আর যদি) (সে বলে: আমি তোমাকে মুকাতাব করলাম এবং তোমার নিকট এই কাপড়টি এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং সেই এক হাজার মুদ্রাকে কিস্তি করে দেয়) দুই বা ততোধিক কিস্তিতে; যেমন: আমি তোমাকে মুকাতাব করলাম এবং তোমার নিকট এটি বিক্রি করলাম দুই মাসের কিস্তিতে, যার প্রথম মাস অতিবাহিত হলে তুমি পাঁচশত প্রদান করবে এবং দ্বিতীয় মাস শেষে অবশিষ্ট প্রদান করবে (এবং সে স্বাধীনতাকে উক্ত অর্থ প্রদানের সাথে ঝুলিয়ে রাখে) আর গোলাম উভয়টি একসাথে বা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করে, (তবে মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো কিতাবাত চুক্তিটি সঠিক হবে) গোলামের মূল্যের অনুপাতে ওই এক হাজার মুদ্রা থেকে যা তার ভাগে পড়ে, যা গোলাম ও কাপড়ের মূল্যের ওপর বণ্টন করা হবে লেনদেন পৃথক করার (তাফরিকুস সাফকা) নিয়মে। (তবে বিক্রয় চুক্তিটি সঠিক হবে না) কারণ গোলামের মুনিবের সাথে কেনাবেচার যোগ্যতা অর্জন করার আগেই চুক্তির এক অংশ অগ্রবর্তী হয়েছে।
দ্বিতীয় পথ (মতামত) হলো, এতে ভিন্ন ভিন্ন বিধানের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যে দুটি মত রয়েছে তা প্রযোজ্য হবে। এক মতানুযায়ী উভয়টিই সঠিক হবে এবং অন্য মতানুযায়ী উভয়টিই বাতিল হবে।
(আর যদি) (একাধিক গোলামকে মুকাতাব করে) অথবা দুই গোলামকে, যেমনটি প্রথমটির মাধ্যমে জানা গেছে, এক চুক্তিতে একটি (কিস্তিযুক্ত বিনিময়ের বিনিময়ে) দুই বা ততোধিক কিস্তিতে (এবং তাদের মুক্ত হওয়াকে সেই অর্থ প্রদানের সাথে ঝুলিয়ে রাখে); যেমন: আমি তোমাদেরকে এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে দুই মাসের মেয়াদে মুকাতাব করলাম... ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার শেষ পর্যন্ত, (তবে শরয়ি ভাষ্য বা নস অনুযায়ী তা সঠিক)। কারণ বিনিময়ের মালিক এক এবং এর শব্দও এক। আর সেই নির্ধারিত অর্থ (তাদের কিতাবাতের দিনের মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে)। কারণ তখন মুনিবের কর্তৃত্ব চলে গিয়েছে। সুতরাং যদি তাদের একজনের মূল্য একশত হয়, অন্যজনের দুইশত এবং অপরজনের তিনশত হয়, তবে প্রথমজনের ওপর নির্ধারিত অর্থের ছয় ভাগের এক ভাগ, দ্বিতীয়জনের ওপর তিন ভাগের এক ভাগ এবং তৃতীয়জনের ওপর অর্ধেক ধার্য হবে। (অতঃপর যে তার অংশ প্রদান করবে সে মুক্ত হয়ে যাবে) অর্থ প্রদানের কারণে। আর তার মুক্ত হওয়া অন্যের অর্থ প্রদানের ওপর নির্ভর করবে না, যদিও অন্যজন অক্ষম হয় বা মারা যায়। এখানে এ কথা বলা যাবে না যে, তাদের সবার অর্থ প্রদানের ওপর মুক্তিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; কারণ সঠিক কিতাবাতের ক্ষেত্রে বিনিময় বা মুআওয়াদার বিধান প্রবল থাকে। এই কারণেই অর্থ প্রদান না করলেও মাফ করে দেওয়ার (ইবরা) মাধ্যমে গোলাম মুক্ত হয়ে যায়। (আর তাদের মধ্য থেকে যে অক্ষম হবে) (সে গোলামই থেকে যাবে) কারণ অর্থ প্রদান পাওয়া যায়নি। আর উক্ত নস বা ভাষ্যের বিপরীতে একটি মত রয়েছে যা সেই মাসআলা থেকে চয়ন করা হয়েছে যেখানে যদি কেউ এক মূল্যে একদল গোলাম ক্রয় করে, তবে সেক্ষেত্রে নস হলো তা বাতিল হওয়া।
(এবং যার কিছু অংশ মুক্ত তার অবশিষ্ট দাসত্বের অংশের কিতাবাত করা সঠিক)। এভাবে যে, সে বলল: আমি তোমার দাসত্বাধীন অংশের কিতাবাত করলাম, তার কিয়দাংশ নয় যা সামনে আসবে। আর এটি এজন্য যে, এটি চুক্তির উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রদান করে। (আর যদি সে তার পুরাটার কিতাবাত করে) এমনকি তার বাকি অংশ মুক্ত হওয়ার বিষয়ে জানা থাকা সত্ত্বেও, (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুযায়ী দাসত্বের অংশে তা সঠিক হবে) লেনদেন পৃথকীকরণের (তাফরিকুস সাফকা) নিয়ম অনুযায়ী।
সুতরাং যখন সে তার মূল্যের দাসত্বাধীন অংশের পরিমাণ প্রদান করবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে।
(আর যদি) (কোনো গোলামের কিছু অংশের কিতাবাত করা হয় তবে তা ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে যদি তার বাকি অংশ অন্যের মালিকানাধীন হয় এবং সে অনুমতি না দেয়)। কারণ তখন সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম নয়। আর তার 'ফাসাদ' বা নষ্ট হওয়ার অভিব্যক্তিটি এর পরবর্তীতে আগত 'কিতাবাতে ফাসিদা'র বিধানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। তার মূল গ্রন্থের 'বাতিল' অভিব্যক্তি থেকে এটি বোঝা যায় না; কেননা এই অধ্যায়ে 'ফাসিদ' ও 'বাতিল' এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। (অনুরূপভাবে যদি সে অনুমতি দেয়) তবুও তা ফাসিদ হবে (অথবা সেটি তার নিজের মালিকানাধীন হলেও মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তা ফাসিদ হবে)। কারণ যখন তার কিছু অংশ গোলাম থাকে, তখন সে সফর বা আবাসস্থলে উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকে না, যা কিতাবাতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আর এজন্যও যে, মুকাতাবের অংশ তার দিকে ব্যয় করা সম্ভব নয়, কারণ তার কিছু অংশ অবশিষ্টের মালিকের মালিকানাধীন হয়ে যায়, যেহেতু এটি তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। এটি সেই পরিস্থিতির বিপরীত যেখানে তার বাকি অংশ মুক্ত থাকে।
দ্বিতীয় পথ বা মত হলো নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। তবে কিছু বিষয় এর ব্যতিক্রম, যেমন যদি কেউ তার পূর্ণ গোলামের কিতাবাতের অসিয়ত করে কিন্তু তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে মাত্র কিছু অংশ সংকুলান হয় এবং ওয়ারিশরা অনুমতি না দেয়।
──
[শাবরামাল্লিসির টিকা]
(তার বক্তব্য: আর বিশুদ্ধতর মত হলো তা সঠিক) এবং সঠিক হওয়ার ভিত্তিতে, সে যখন তার অংশ আদায় করবে, তখন কি মুনিবের পক্ষ থেকে তার বাকি অংশের ওপর স্বাধীনতার প্রভাব (সিরায়াত) পড়বে কি না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর শরিকদের একজনের দায়মুক্ত করার (ইবরা) ক্ষেত্রে সামনে যা আসছে তার সাথে কিয়াস করলে বোঝা যায় যে, স্বাধীনতার প্রভাব পড়বে।
আবার পার্থক্য এভাবেও করা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি দায়মুক্ত করেছে তার নিজের ইচ্ছায় তার অংশ মুক্ত হয়েছে, তাই তার শরিকের অংশের ওপরও তার প্রভাব পড়েছে। আর এখানে গোলাম যা প্রদান করেছে তাতে মুনিবের ইচ্ছায় তার অংশ মুক্ত হয়নি, তাই স্বাধীনতার প্রভাব পড়বে না। কারণ এর শর্ত হলো যার ওপর তা কার্যকর হচ্ছে তার জন্য মুক্তিটি ঐচ্ছিক হওয়া এবং এটি স্পষ্ট।
আবার বলা যেতে পারে: বাকি অংশ অন্যের মালিকানাধীন হওয়া এবং নিজের মালিকানাধীন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমনটি আমাদের মাসআলায়। কেননা এখানে পুরো গোলামটি একজনের। সে যদি তার একাংশ মুক্ত করে তবে সে অসচ্ছল হোক বা সচ্ছল হোক বাকি অংশও মুক্ত হয়ে যায়। যদিও তার ওপর ঋণ থাকে, তবুও এখানে স্বাধীনতার প্রভাব পড়ার কথা বলা যেতে পারে, কারণ এখানে মুক্তি কার্যকর হয়েছে যদিও তা তার ইচ্ছাধীন ছিল না।
(তার বক্তব্য: এক মতানুযায়ী উভয়টিই সঠিক) এটি দ্বিতীয় পথের ওপর নির্ভরশীল।
(তার বক্তব্য: এতে বিনিময় বা মুআওয়াদার বিধান প্রবল থাকে) অর্থাৎ মনে হচ্ছে যেন সে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে মুকাতাব করেছে এবং প্রত্যেকের মুক্তিকে তার নিজ নিজ অংশ আদায়ের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছে। (তার বক্তব্য: আর এই কারণে) অর্থাৎ এতে বিনিময়ের অর্থ প্রবল হওয়ার কারণে সে মুক্ত হয়ে যায় ইত্যাদি। আর যদি বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখার (তালিক) দিক থেকে দেখা হয়, তবে মুক্তি অর্থ প্রদানের ওপর নির্ভর করবে। (তার বক্তব্য: আর নসের বিপরীতে) অর্থাৎ রাজেহ বা অগ্রগণ্য মত যা ইতিপূর্বে 'নস' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।
(তার বক্তব্য: তার কিয়দাংশ নয়) অর্থাৎ দাসত্বাধীন অংশের কিয়দাংশ। (তার বক্তব্য: সুতরাং যখন সে মূল্যের দাসত্বাধীন অংশের পরিমাণ প্রদান করবে) অর্থাৎ মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টিত হিসেবে; যা ইতিপূর্বেকার এই কথা থেকে গৃহীত: এক হাজার মুদ্রা থেকে গোলামের মূল্যের ভাগে যা পড়ে তা নির্ধারণ করা হবে ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: তার স্বাধীনতার অভাবের কারণে) অর্থাৎ গোলামের। (তার বক্তব্য: অথবা সেটি তার নিজের হলে) অর্থাৎ মুকাতাবকারীর।
──
[রশিদির টিকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(অথবা) তাকে মুকাতাব করল (এই শর্তে যে সে তাকে অমুক জিনিস বিক্রয় করবে) অথবা তার থেকে অমুক জিনিস ক্রয় করবে, তবে (কিতাবাত চুক্তিটি ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে)। কারণ এটি এক বিক্রয়ের ভেতর দুই বিক্রয়ের মতো। (আর যদি) (সে বলে: আমি তোমাকে মুকাতাব করলাম এবং তোমার নিকট এই কাপড়টি এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং সেই এক হাজার মুদ্রাকে কিস্তি করে দেয়) দুই বা ততোধিক কিস্তিতে; যেমন: আমি তোমাকে মুকাতাব করলাম এবং তোমার নিকট এটি বিক্রি করলাম দুই মাসের কিস্তিতে, যার প্রথম মাস অতিবাহিত হলে তুমি পাঁচশত প্রদান করবে এবং দ্বিতীয় মাস শেষে অবশিষ্ট প্রদান করবে (এবং সে স্বাধীনতাকে উক্ত অর্থ প্রদানের সাথে ঝুলিয়ে রাখে) আর গোলাম উভয়টি একসাথে বা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করে, (তবে মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো কিতাবাত চুক্তিটি সঠিক হবে) গোলামের মূল্যের অনুপাতে ওই এক হাজার মুদ্রা থেকে যা তার ভাগে পড়ে, যা গোলাম ও কাপড়ের মূল্যের ওপর বণ্টন করা হবে লেনদেন পৃথক করার (তাফরিকুস সাফকা) নিয়মে। (তবে বিক্রয় চুক্তিটি সঠিক হবে না) কারণ গোলামের মুনিবের সাথে কেনাবেচার যোগ্যতা অর্জন করার আগেই চুক্তির এক অংশ অগ্রবর্তী হয়েছে।
দ্বিতীয় পথ (মতামত) হলো, এতে ভিন্ন ভিন্ন বিধানের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যে দুটি মত রয়েছে তা প্রযোজ্য হবে। এক মতানুযায়ী উভয়টিই সঠিক হবে এবং অন্য মতানুযায়ী উভয়টিই বাতিল হবে।
(আর যদি) (একাধিক গোলামকে মুকাতাব করে) অথবা দুই গোলামকে, যেমনটি প্রথমটির মাধ্যমে জানা গেছে, এক চুক্তিতে একটি (কিস্তিযুক্ত বিনিময়ের বিনিময়ে) দুই বা ততোধিক কিস্তিতে (এবং তাদের মুক্ত হওয়াকে সেই অর্থ প্রদানের সাথে ঝুলিয়ে রাখে); যেমন: আমি তোমাদেরকে এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে দুই মাসের মেয়াদে মুকাতাব করলাম... ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার শেষ পর্যন্ত, (তবে শরয়ি ভাষ্য বা নস অনুযায়ী তা সঠিক)। কারণ বিনিময়ের মালিক এক এবং এর শব্দও এক। আর সেই নির্ধারিত অর্থ (তাদের কিতাবাতের দিনের মূল্যের অনুপাতে বণ্টন করা হবে)। কারণ তখন মুনিবের কর্তৃত্ব চলে গিয়েছে। সুতরাং যদি তাদের একজনের মূল্য একশত হয়, অন্যজনের দুইশত এবং অপরজনের তিনশত হয়, তবে প্রথমজনের ওপর নির্ধারিত অর্থের ছয় ভাগের এক ভাগ, দ্বিতীয়জনের ওপর তিন ভাগের এক ভাগ এবং তৃতীয়জনের ওপর অর্ধেক ধার্য হবে। (অতঃপর যে তার অংশ প্রদান করবে সে মুক্ত হয়ে যাবে) অর্থ প্রদানের কারণে। আর তার মুক্ত হওয়া অন্যের অর্থ প্রদানের ওপর নির্ভর করবে না, যদিও অন্যজন অক্ষম হয় বা মারা যায়। এখানে এ কথা বলা যাবে না যে, তাদের সবার অর্থ প্রদানের ওপর মুক্তিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; কারণ সঠিক কিতাবাতের ক্ষেত্রে বিনিময় বা মুআওয়াদার বিধান প্রবল থাকে। এই কারণেই অর্থ প্রদান না করলেও মাফ করে দেওয়ার (ইবরা) মাধ্যমে গোলাম মুক্ত হয়ে যায়। (আর তাদের মধ্য থেকে যে অক্ষম হবে) (সে গোলামই থেকে যাবে) কারণ অর্থ প্রদান পাওয়া যায়নি। আর উক্ত নস বা ভাষ্যের বিপরীতে একটি মত রয়েছে যা সেই মাসআলা থেকে চয়ন করা হয়েছে যেখানে যদি কেউ এক মূল্যে একদল গোলাম ক্রয় করে, তবে সেক্ষেত্রে নস হলো তা বাতিল হওয়া।
(এবং যার কিছু অংশ মুক্ত তার অবশিষ্ট দাসত্বের অংশের কিতাবাত করা সঠিক)। এভাবে যে, সে বলল: আমি তোমার দাসত্বাধীন অংশের কিতাবাত করলাম, তার কিয়দাংশ নয় যা সামনে আসবে। আর এটি এজন্য যে, এটি চুক্তির উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রদান করে। (আর যদি সে তার পুরাটার কিতাবাত করে) এমনকি তার বাকি অংশ মুক্ত হওয়ার বিষয়ে জানা থাকা সত্ত্বেও, (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুযায়ী দাসত্বের অংশে তা সঠিক হবে) লেনদেন পৃথকীকরণের (তাফরিকুস সাফকা) নিয়ম অনুযায়ী।
সুতরাং যখন সে তার মূল্যের দাসত্বাধীন অংশের পরিমাণ প্রদান করবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে।
(আর যদি) (কোনো গোলামের কিছু অংশের কিতাবাত করা হয় তবে তা ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে যদি তার বাকি অংশ অন্যের মালিকানাধীন হয় এবং সে অনুমতি না দেয়)। কারণ তখন সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম নয়। আর তার 'ফাসাদ' বা নষ্ট হওয়ার অভিব্যক্তিটি এর পরবর্তীতে আগত 'কিতাবাতে ফাসিদা'র বিধানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। তার মূল গ্রন্থের 'বাতিল' অভিব্যক্তি থেকে এটি বোঝা যায় না; কেননা এই অধ্যায়ে 'ফাসিদ' ও 'বাতিল' এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। (অনুরূপভাবে যদি সে অনুমতি দেয়) তবুও তা ফাসিদ হবে (অথবা সেটি তার নিজের মালিকানাধীন হলেও মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তা ফাসিদ হবে)। কারণ যখন তার কিছু অংশ গোলাম থাকে, তখন সে সফর বা আবাসস্থলে উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকে না, যা কিতাবাতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আর এজন্যও যে, মুকাতাবের অংশ তার দিকে ব্যয় করা সম্ভব নয়, কারণ তার কিছু অংশ অবশিষ্টের মালিকের মালিকানাধীন হয়ে যায়, যেহেতু এটি তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। এটি সেই পরিস্থিতির বিপরীত যেখানে তার বাকি অংশ মুক্ত থাকে।
দ্বিতীয় পথ বা মত হলো নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। তবে কিছু বিষয় এর ব্যতিক্রম, যেমন যদি কেউ তার পূর্ণ গোলামের কিতাবাতের অসিয়ত করে কিন্তু তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে মাত্র কিছু অংশ সংকুলান হয় এবং ওয়ারিশরা অনুমতি না দেয়।
──
[শাবরামাল্লিসির টিকা]
(তার বক্তব্য: আর বিশুদ্ধতর মত হলো তা সঠিক) এবং সঠিক হওয়ার ভিত্তিতে, সে যখন তার অংশ আদায় করবে, তখন কি মুনিবের পক্ষ থেকে তার বাকি অংশের ওপর স্বাধীনতার প্রভাব (সিরায়াত) পড়বে কি না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর শরিকদের একজনের দায়মুক্ত করার (ইবরা) ক্ষেত্রে সামনে যা আসছে তার সাথে কিয়াস করলে বোঝা যায় যে, স্বাধীনতার প্রভাব পড়বে।
আবার পার্থক্য এভাবেও করা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি দায়মুক্ত করেছে তার নিজের ইচ্ছায় তার অংশ মুক্ত হয়েছে, তাই তার শরিকের অংশের ওপরও তার প্রভাব পড়েছে। আর এখানে গোলাম যা প্রদান করেছে তাতে মুনিবের ইচ্ছায় তার অংশ মুক্ত হয়নি, তাই স্বাধীনতার প্রভাব পড়বে না। কারণ এর শর্ত হলো যার ওপর তা কার্যকর হচ্ছে তার জন্য মুক্তিটি ঐচ্ছিক হওয়া এবং এটি স্পষ্ট।
আবার বলা যেতে পারে: বাকি অংশ অন্যের মালিকানাধীন হওয়া এবং নিজের মালিকানাধীন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমনটি আমাদের মাসআলায়। কেননা এখানে পুরো গোলামটি একজনের। সে যদি তার একাংশ মুক্ত করে তবে সে অসচ্ছল হোক বা সচ্ছল হোক বাকি অংশও মুক্ত হয়ে যায়। যদিও তার ওপর ঋণ থাকে, তবুও এখানে স্বাধীনতার প্রভাব পড়ার কথা বলা যেতে পারে, কারণ এখানে মুক্তি কার্যকর হয়েছে যদিও তা তার ইচ্ছাধীন ছিল না।
(তার বক্তব্য: এক মতানুযায়ী উভয়টিই সঠিক) এটি দ্বিতীয় পথের ওপর নির্ভরশীল।
(তার বক্তব্য: এতে বিনিময় বা মুআওয়াদার বিধান প্রবল থাকে) অর্থাৎ মনে হচ্ছে যেন সে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে মুকাতাব করেছে এবং প্রত্যেকের মুক্তিকে তার নিজ নিজ অংশ আদায়ের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছে। (তার বক্তব্য: আর এই কারণে) অর্থাৎ এতে বিনিময়ের অর্থ প্রবল হওয়ার কারণে সে মুক্ত হয়ে যায় ইত্যাদি। আর যদি বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখার (তালিক) দিক থেকে দেখা হয়, তবে মুক্তি অর্থ প্রদানের ওপর নির্ভর করবে। (তার বক্তব্য: আর নসের বিপরীতে) অর্থাৎ রাজেহ বা অগ্রগণ্য মত যা ইতিপূর্বে 'নস' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।
(তার বক্তব্য: তার কিয়দাংশ নয়) অর্থাৎ দাসত্বাধীন অংশের কিয়দাংশ। (তার বক্তব্য: সুতরাং যখন সে মূল্যের দাসত্বাধীন অংশের পরিমাণ প্রদান করবে) অর্থাৎ মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টিত হিসেবে; যা ইতিপূর্বেকার এই কথা থেকে গৃহীত: এক হাজার মুদ্রা থেকে গোলামের মূল্যের ভাগে যা পড়ে তা নির্ধারণ করা হবে ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: তার স্বাধীনতার অভাবের কারণে) অর্থাৎ গোলামের। (তার বক্তব্য: অথবা সেটি তার নিজের হলে) অর্থাৎ মুকাতাবকারীর।
──
[রশিদির টিকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 409)