أَوْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرِهِ أَوْ ضَلَّتْ: أَيْ وَقَدْ فَاتَ وَقْتُهَا وَأَيِسَ مِنْ تَحْصِيلِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا، أَوْ سُرِقَتْ (لَزِمَهُ) أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا أَوْ نَحْوِهِ وَتَحْصِيلُ مِثْلِهَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ أَكْثَرَ ثُمَّ رَخُصَ سِعْرُهَا وَأَمْكَنَ شِرَاءُ مِثْلِ الشَّاةِ الْأُولَى بِبَعْضِهَا فَيُشْتَرَى بِهِ كَرِيمَةٌ أَوْ شَاتَانِ فَصَاعِدًا وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَفَضَلَ مَا لَا يَكْفِي لِأُخْرَى اُشْتُرِيَ بِهِ شِقْصٌ.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِهِ لِقِلَّتِهِ اُشْتُرِيَ بِهِ لَحْمٌ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ دَرَاهِمَ وَلَا يُؤَخِّرُهَا لِوُجُودِهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَمَّا إذَا تَسَاوَى الْمِثْلُ وَالْقِيمَةُ أَوْ زَادَتْ عَنْهُ لَزِمَهُ (أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا) يَوْمَ نَحْوِ إتْلَافِهَا (مِثْلَهَا) نَوْعًا وَجِنْسًا وَسِنًّا (وَ) أَنْ (يَذْبَحَهَا فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ لِتَعَدِّيهِ وَيَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَاهُ لِلْأُضْحِيَّةِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْهَا وَإِلَّا فَيَجْعَلُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بَدَلًا عَنْهَا، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ الشِّرَاءِ بِالْقِيمَةِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ عَنْهَا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُمْ خِلَافَهُ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَمْكِينُهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَانَ بِإِتْلَافٍ وَنَحْوِهِ لِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ لَهُ وِلَايَةَ الذَّبْحِ وَالتَّفْرِقَةِ الْمُسْتَدْعِيَةِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَدَلِ أَيْضًا، وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ، بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ وَصِيٍّ خَانَ فَانْدَفَعَ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ وَبَحَثَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْمُشْتَرِي (وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ) أُضْحِيَّةً كَعَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ (ثُمَّ عَيَّنَ) الْمَنْذُورَ بِنَحْوِ عَيَّنْت هَذِهِ الشَّاةَ لِنَذْرِي.
وَيَلْزَمُهُ تَعْيِينُ سَلِيمَةٍ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ (لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ وَمُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهَا، فَكَانَ فِي التَّعْيِينِ غَرَضٌ أَيُّ غَرَضٍ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ مَا لَوْ قَالَ عَيَّنْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَمَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِبْدَالِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ أَمْ تَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِيبِ وَضَلَالِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُشْعِرُ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْإِبْدَالِ بِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِالْإِبْدَالِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرِهِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَخَّرَ ذَبْحَهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ وَإِنْ جَازَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ تَفْرِيطٌ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) كَالسَّرِقَةِ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِي بِهِ) أَيْ الْأَكْثَرَ (قَوْلُهُ أَوْ زَادَتْ عَنْهُ) الْأَوْلَى أَوْ زَادَ عَنْهَا: أَيْ الْمِثْلِ عَنْ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ) أَيْ بِعَيْنِ النَّقْدِ الَّذِي عَيَّنَهُ عَنْ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الِانْتِقَالِ لِلْحَاكِمِ أَمَّا الرُّجُوعُ إلَى كَوْنِ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ مِثْلُ الْمَنْذُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَوِّلَ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِكَوْنِ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ مِثْلُ مَا أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَقْصِيرِهِ فَلْيُرَاجَعْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُشْتَرَاةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ ضَلَّتْ) أَيْ بِتَفْرِيطٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَلِفَتْ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ أَوْ سُرِقَتْ (قَوْلُهُ: أَيْ وَقَدْ فَاتَ وَقْتُهَا إلَخْ) هَذَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ وَبَنَاهُ عَلَى كَلَامٍ قَدَّمَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ، فَتَبِعَهُ الشَّارِحُ هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا مَرَّ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ أَيْ وَقَدْ فَاتَ وَقْتُهَا لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَأَنْ يَذْبَحَهَا فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا مُسْتَثْنًى مِمَّا يَأْتِي لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ: وَتَحْصِيلُ مِثْلِهَا) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: وَقِيمَةُ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَتْ عَنْهُ) أَيْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عَنْ الْمِثْلِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ أَكْثَرَ إلَخْ فَيَلْزَمُ التَّكْرَارُ مَعَ إيهَامِ التَّنَاقُضِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّفًا عَنْ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ عَنْهَا: أَيْ زَادَ الْمِثْلُ عَنْ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ زِيَادَتِهَا عَنْهُ الدَّاخِلُ مَعَهَا تَحْتَ قَوْلِهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ، لِأَنَّ قِسْمَ الشَّيْءِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَسِيمًا لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْجَلَالِ فَرْضُ الْمَتْنِ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ مَا إذَا زَادَ أَحَدَهُمَا.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِهِ لِقِلَّتِهِ اُشْتُرِيَ بِهِ لَحْمٌ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ دَرَاهِمَ وَلَا يُؤَخِّرُهَا لِوُجُودِهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَمَّا إذَا تَسَاوَى الْمِثْلُ وَالْقِيمَةُ أَوْ زَادَتْ عَنْهُ لَزِمَهُ (أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا) يَوْمَ نَحْوِ إتْلَافِهَا (مِثْلَهَا) نَوْعًا وَجِنْسًا وَسِنًّا (وَ) أَنْ (يَذْبَحَهَا فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ لِتَعَدِّيهِ وَيَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَاهُ لِلْأُضْحِيَّةِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْهَا وَإِلَّا فَيَجْعَلُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بَدَلًا عَنْهَا، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ الشِّرَاءِ بِالْقِيمَةِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ عَنْهَا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُمْ خِلَافَهُ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَمْكِينُهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَانَ بِإِتْلَافٍ وَنَحْوِهِ لِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ لَهُ وِلَايَةَ الذَّبْحِ وَالتَّفْرِقَةِ الْمُسْتَدْعِيَةِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَدَلِ أَيْضًا، وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ، بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ وَصِيٍّ خَانَ فَانْدَفَعَ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ وَبَحَثَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْمُشْتَرِي (وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ) أُضْحِيَّةً كَعَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ (ثُمَّ عَيَّنَ) الْمَنْذُورَ بِنَحْوِ عَيَّنْت هَذِهِ الشَّاةَ لِنَذْرِي.
وَيَلْزَمُهُ تَعْيِينُ سَلِيمَةٍ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ (لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ وَمُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهَا، فَكَانَ فِي التَّعْيِينِ غَرَضٌ أَيُّ غَرَضٍ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ مَا لَوْ قَالَ عَيَّنْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَمَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِبْدَالِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ أَمْ تَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِيبِ وَضَلَالِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُشْعِرُ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْإِبْدَالِ بِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِالْإِبْدَالِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرِهِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَخَّرَ ذَبْحَهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ وَإِنْ جَازَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ تَفْرِيطٌ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) كَالسَّرِقَةِ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِي بِهِ) أَيْ الْأَكْثَرَ (قَوْلُهُ أَوْ زَادَتْ عَنْهُ) الْأَوْلَى أَوْ زَادَ عَنْهَا: أَيْ الْمِثْلِ عَنْ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ) أَيْ بِعَيْنِ النَّقْدِ الَّذِي عَيَّنَهُ عَنْ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الِانْتِقَالِ لِلْحَاكِمِ أَمَّا الرُّجُوعُ إلَى كَوْنِ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ مِثْلُ الْمَنْذُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَوِّلَ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِكَوْنِ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ مِثْلُ مَا أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَقْصِيرِهِ فَلْيُرَاجَعْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُشْتَرَاةِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ ضَلَّتْ) أَيْ بِتَفْرِيطٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَلِفَتْ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ أَوْ سُرِقَتْ (قَوْلُهُ: أَيْ وَقَدْ فَاتَ وَقْتُهَا إلَخْ) هَذَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ وَبَنَاهُ عَلَى كَلَامٍ قَدَّمَهُ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ، فَتَبِعَهُ الشَّارِحُ هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا مَرَّ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ أَيْ وَقَدْ فَاتَ وَقْتُهَا لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَأَنْ يَذْبَحَهَا فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا مُسْتَثْنًى مِمَّا يَأْتِي لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ: وَتَحْصِيلُ مِثْلِهَا) عِبَارَةُ غَيْرِهِ: وَقِيمَةُ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَتْ عَنْهُ) أَيْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عَنْ الْمِثْلِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ أَكْثَرَ إلَخْ فَيَلْزَمُ التَّكْرَارُ مَعَ إيهَامِ التَّنَاقُضِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّفًا عَنْ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ عَنْهَا: أَيْ زَادَ الْمِثْلُ عَنْ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ زِيَادَتِهَا عَنْهُ الدَّاخِلُ مَعَهَا تَحْتَ قَوْلِهِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ، لِأَنَّ قِسْمَ الشَّيْءِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَسِيمًا لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْجَلَالِ فَرْضُ الْمَتْنِ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ مَا إذَا زَادَ أَحَدَهُمَا.
অথবা যদি তার অবহেলার কারণে (পশুটি) নষ্ট হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায়: অর্থাৎ যখন এর সময় পার হয়ে গেছে এবং বাহ্যত এটি ফিরে পাওয়ার আশা নেই—আর এর মাধ্যমেই এই বক্তব্য ও ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় করা হয়—অথবা যদি সেটি চুরি হয়ে যায়, তবে তার ওপর (আবশ্যক হবে) দুটি বিষয়ের মধ্যে যা বেশি সেটি প্রদান করা: নষ্ট হওয়ার দিনের মূল্য অথবা তার অনুরূপ একটি পশু সংগ্রহ করা। সুতরাং যদি নষ্ট করার দিনের মূল্য বেশি হয়, আর পরবর্তীতে দাম কমে যায় এবং প্রথম ছাগলটির অনুরূপ একটি পশু এর কিছু অংশ মূল্য দিয়ে কেনা সম্ভব হয়, তবে তা দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট মানের পশু অথবা দুটি বা তার বেশি পশু ক্রয় করতে হবে। আর যদি অনুরূপ পশু না পাওয়া যায় এবং এমন কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকে যা দিয়ে আরেকটি পশু কেনা সম্ভব নয়, তবে তা দিয়ে পশুর একটি অংশ (অংশীদারিত্ব) ক্রয় করতে হবে।
যদি অর্থের স্বল্পতার কারণে পশুর কোনো অংশ কেনাও সম্ভব না হয়, তবে তা দিয়ে গোশত ক্রয় করতে হবে অথবা সেই দিরহামগুলো সদকা করে দিতে হবে। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, সমজাতীয় পশু পাওয়ার আশায় একে বিলম্বিত করা যাবে না। আর যখন অনুরূপ পশু এবং মূল্য সমান হয় অথবা মূল্য বেশি হয়, তখন তার ওপর আবশ্যক হবে (এর মূল্য দিয়ে একটি পশু ক্রয় করা), অর্থাৎ নষ্ট করার দিনের মতো (অনুরূপ পশু) প্রকার, শ্রেণি ও বয়সের দিক থেকে, (এবং) তা (তাতে জবাই করা) অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে, যেহেতু সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর যা কেনা হয়েছে তা কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যদি সেটি মূল্যের সুনির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কেনা হয় অথবা যদি জিম্মায় (বাকিতে) কেনা হয় এই নিয়তে যে এটি তার পক্ষ থেকে। অন্যথায় কেনার পরে এটিকে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। নির্ভরযোগ্য মত হলো, যদি তার কাছে অনুরূপ একটি পশু থাকে এবং সে সেটিই প্রদান করতে চায়, তবে মূল্যের বিনিময়েই কেনা নির্দিষ্ট নয়; যদিও ফকিহদের বক্তব্য এর বিপরীত অর্থ বহন করে। অগ্রগণ্য মত হলো—যেমনটি তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক থেকে বোঝা যায়—তাকে পশু কেনার সুযোগ দেওয়া হবে, যদিও সে নষ্ট করা বা অনুরূপ কাজের মাধ্যমে খিয়ানত করে থাকে। কারণ শরিয়ত তাকে জবাই ও বণ্টনের কর্তৃত্ব প্রদান করেছে, যা তার স্থলাভিষিক্ত পশুর ওপরও কর্তৃত্ব বজায় থাকার দাবি রাখে। এখানে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয় যে কর্তৃত্ব বিচারকের কাছে চলে যাবে; এটি খিয়ানতকারী ওসি বা অভিভাবকের মতো নয়। আল-আজরুয়ি এ বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন এবং তার গবেষণা অনুযায়ী বিচারকই হবেন ক্রেতা। (আর যদি সে তার জিম্মায়) কুরবানির (মানত করে), যেমন: ‘আমার ওপর একটি কুরবানি আবশ্যক’, (অতঃপর সে নির্দিষ্ট করে) মানতকৃত পশুকে এই বলে যে, ‘আমি এই ছাগলটিকে আমার মানতের জন্য নির্দিষ্ট করলাম।’
তার জন্য একটি ত্রুটিমুক্ত পশু নির্দিষ্ট করা আবশ্যক এবং নির্দিষ্ট করার সাথে সাথেই তার মালিকানা চলে যাবে। (নির্ধারিত সময়েই তা জবাই করা তার ওপর আবশ্যক হবে), কারণ সে তার জিম্মায় একটি কুরবানি আবশ্যক করে নিয়েছে, যা সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পশুভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুতরাং নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর এ কারণেই এটি সেই সুরত থেকে ভিন্ন যেখানে কেউ বলে: ‘আমি এই দিরহামগুলো অমুক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করলাম।’
—
[শাবরামাল্লিসির টীকা]
বিনিময়ের ক্ষেত্রে সে তা বিক্রি বা অন্য কোনোভাবে হাতবদল করতে পারবে না? নাকি কেবল ত্রুটিযুক্ত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই তার মালিকানা মুক্ত হয়ে যাবে? এটি পর্যালোচনার বিষয়। বিনিময়ের পর এর উল্লেখ ইঙ্গিত দেয় যে, প্রকৃতপক্ষে বিনিময় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। (তার উক্তি: অথবা তার অবহেলার কারণে নষ্ট হলে)—এর অন্তর্ভুক্ত হলো যখন সে সময় হওয়ার পর জবাই করতে দেরি করে এবং সেটি নষ্ট হয়ে যায়, যদিও এই বিলম্ব ঈদের নামাজের ব্যস্ততার কারণে হয়। কারণ বিলম্ব বৈধ হলেও তা পরিণতির নিরাপত্তার সাথে শর্তযুক্ত। (তার উক্তি: এবং ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত বক্তব্যের মাঝে)—অর্থাৎ তার কথা: ‘সেটি জবাই করতে সক্ষম হয়নি এবং কোনো অবস্থাতেই তার পক্ষ থেকে অবহেলা হয়নি।’ (তার উক্তি: অথবা অনুরূপ)—যেমন চুরি হওয়া। (তার উক্তি: তবে তা দিয়ে ক্রয় করবে)—অর্থাৎ সেই 'অধিকতর' অর্থ দিয়ে। (তার উক্তি: অথবা মূল্য তার চেয়ে বেশি হয়)—উত্তম হলো 'অথবা অনুরূপটি মূল্যের চেয়ে বেশি হয়' বলা। (তার উক্তি: যদি ক্রয়টি মূল্যের অর্থের বিনিময়ে হয়)—অর্থাৎ সেই সুনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে যা সে মূল্যের পরিবর্তে নির্ধারণ করেছিল, নতুবা তার জিম্মায় থাকা মূল্য সুনির্দিষ্ট কোনো মুদ্রায় সীমাবদ্ধ নয়।
(তার উক্তি: এখানে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয়)—এটি স্পষ্ট যে কর্তৃত্ব বিচারকের কাছে স্থানান্তরিত হবে না। তবে সে যা জবাই করতে চায় তা মানতকৃত পশুর অনুরূপ কি না, সে বিষয়ে তার কথার ওপর নির্ভর করা উচিত নয় যতক্ষণ না সে ন্যায়পরায়ণ হয়। আর অন্য কারো ক্ষেত্রে এমন সাক্ষ্য তলব করা হবে যা প্রমাণ করবে যে সে যা জবাই করতে চাচ্ছে তা তার নষ্ট করা বা অবহেলার কারণে হারিয়ে যাওয়া পশুর অনুরূপ। বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য।
—
[রশিদির টীকা]
উল্লিখিত ক্রয়কৃত পশুটির ক্ষেত্রে বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তার উক্তি: অথবা হারিয়ে যায়)—অর্থাৎ অবহেলার কারণে, যা গ্রন্থকারের 'যদি নষ্ট হয়' উক্তি থেকে গৃহীত। চুরি হওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তার উক্তি: অর্থাৎ যখন সময় পার হয়ে গেছে ইত্যাদি)—এটি শিহাব ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন এবং তিনি একে তার আগের একটি আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যা ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেননি। 'এর মাধ্যমে এই বক্তব্য ও আগের বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় করা হয়'—বলতে এটিই উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার এখানে তাকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু আগের কথাটি উল্লেখ করেননি, অথচ তার উক্তি 'অর্থাৎ যখন এর সময় পার হয়ে গেছে' মূল পাঠের পরবর্তী উক্তি 'তাতে জবাই করা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর এখানের বিষয়টি পরবর্তী প্রসঙ্গের ব্যতিক্রম হিসেবে ধরাও সঠিক নয়, কারণ এটি 'শারহুর রওজ' ও অন্যান্য গ্রন্থের বিপরীত, যেমনটি ইবনে কাসিম ইঙ্গিত করেছেন। (তার উক্তি: এবং অনুরূপ পশু সংগ্রহ করা)—অন্যদের অভিব্যক্তি হলো: কুরবানির দিনের অনুরূপ পশুর মূল্য। (তার উক্তি: অথবা মূল্য তার চেয়ে বেশি হয়)—অর্থাৎ মূল্য অনুরূপ পশুর চেয়ে বেশি হওয়া। এতে আপত্তি হলো যে, এটি হুবহু সেই কথা যা তিনি আগে বলেছেন—'যদি নষ্ট করার দিনের মূল্য বেশি হয়' ইত্যাদি। ফলে এখানে পুনরাবৃত্তি ও হুকুমের ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এটি 'অথবা অনুরূপটি মূল্যের চেয়ে বেশি হয়' উক্তির বিকৃত রূপ হওয়াও সঠিক নয়, যা হলো 'দুটি বিষয়ের মধ্যে যা বেশি' এর অধীনে মূল্য বেশি হওয়ার বিপরীত সুরত। কারণ কোনো কিছুর একটি অংশ তার প্রতিপক্ষ হতে পারে না, যা গোপন নয়; সুতরাং চিন্তা করুন। 'শারহুল জালাল'-এ মূল পাঠের আলোচনা সেই সুরতে করা হয়েছে যখন উভয়টি সমান হয়, অতঃপর তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে যখন একটির পরিমাণ বেশি হয়।
যদি অর্থের স্বল্পতার কারণে পশুর কোনো অংশ কেনাও সম্ভব না হয়, তবে তা দিয়ে গোশত ক্রয় করতে হবে অথবা সেই দিরহামগুলো সদকা করে দিতে হবে। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, সমজাতীয় পশু পাওয়ার আশায় একে বিলম্বিত করা যাবে না। আর যখন অনুরূপ পশু এবং মূল্য সমান হয় অথবা মূল্য বেশি হয়, তখন তার ওপর আবশ্যক হবে (এর মূল্য দিয়ে একটি পশু ক্রয় করা), অর্থাৎ নষ্ট করার দিনের মতো (অনুরূপ পশু) প্রকার, শ্রেণি ও বয়সের দিক থেকে, (এবং) তা (তাতে জবাই করা) অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে, যেহেতু সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর যা কেনা হয়েছে তা কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যদি সেটি মূল্যের সুনির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কেনা হয় অথবা যদি জিম্মায় (বাকিতে) কেনা হয় এই নিয়তে যে এটি তার পক্ষ থেকে। অন্যথায় কেনার পরে এটিকে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। নির্ভরযোগ্য মত হলো, যদি তার কাছে অনুরূপ একটি পশু থাকে এবং সে সেটিই প্রদান করতে চায়, তবে মূল্যের বিনিময়েই কেনা নির্দিষ্ট নয়; যদিও ফকিহদের বক্তব্য এর বিপরীত অর্থ বহন করে। অগ্রগণ্য মত হলো—যেমনটি তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক থেকে বোঝা যায়—তাকে পশু কেনার সুযোগ দেওয়া হবে, যদিও সে নষ্ট করা বা অনুরূপ কাজের মাধ্যমে খিয়ানত করে থাকে। কারণ শরিয়ত তাকে জবাই ও বণ্টনের কর্তৃত্ব প্রদান করেছে, যা তার স্থলাভিষিক্ত পশুর ওপরও কর্তৃত্ব বজায় থাকার দাবি রাখে। এখানে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয় যে কর্তৃত্ব বিচারকের কাছে চলে যাবে; এটি খিয়ানতকারী ওসি বা অভিভাবকের মতো নয়। আল-আজরুয়ি এ বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন এবং তার গবেষণা অনুযায়ী বিচারকই হবেন ক্রেতা। (আর যদি সে তার জিম্মায়) কুরবানির (মানত করে), যেমন: ‘আমার ওপর একটি কুরবানি আবশ্যক’, (অতঃপর সে নির্দিষ্ট করে) মানতকৃত পশুকে এই বলে যে, ‘আমি এই ছাগলটিকে আমার মানতের জন্য নির্দিষ্ট করলাম।’
তার জন্য একটি ত্রুটিমুক্ত পশু নির্দিষ্ট করা আবশ্যক এবং নির্দিষ্ট করার সাথে সাথেই তার মালিকানা চলে যাবে। (নির্ধারিত সময়েই তা জবাই করা তার ওপর আবশ্যক হবে), কারণ সে তার জিম্মায় একটি কুরবানি আবশ্যক করে নিয়েছে, যা সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পশুভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুতরাং নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর এ কারণেই এটি সেই সুরত থেকে ভিন্ন যেখানে কেউ বলে: ‘আমি এই দিরহামগুলো অমুক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করলাম।’
—
[শাবরামাল্লিসির টীকা]
বিনিময়ের ক্ষেত্রে সে তা বিক্রি বা অন্য কোনোভাবে হাতবদল করতে পারবে না? নাকি কেবল ত্রুটিযুক্ত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই তার মালিকানা মুক্ত হয়ে যাবে? এটি পর্যালোচনার বিষয়। বিনিময়ের পর এর উল্লেখ ইঙ্গিত দেয় যে, প্রকৃতপক্ষে বিনিময় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না। (তার উক্তি: অথবা তার অবহেলার কারণে নষ্ট হলে)—এর অন্তর্ভুক্ত হলো যখন সে সময় হওয়ার পর জবাই করতে দেরি করে এবং সেটি নষ্ট হয়ে যায়, যদিও এই বিলম্ব ঈদের নামাজের ব্যস্ততার কারণে হয়। কারণ বিলম্ব বৈধ হলেও তা পরিণতির নিরাপত্তার সাথে শর্তযুক্ত। (তার উক্তি: এবং ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত বক্তব্যের মাঝে)—অর্থাৎ তার কথা: ‘সেটি জবাই করতে সক্ষম হয়নি এবং কোনো অবস্থাতেই তার পক্ষ থেকে অবহেলা হয়নি।’ (তার উক্তি: অথবা অনুরূপ)—যেমন চুরি হওয়া। (তার উক্তি: তবে তা দিয়ে ক্রয় করবে)—অর্থাৎ সেই 'অধিকতর' অর্থ দিয়ে। (তার উক্তি: অথবা মূল্য তার চেয়ে বেশি হয়)—উত্তম হলো 'অথবা অনুরূপটি মূল্যের চেয়ে বেশি হয়' বলা। (তার উক্তি: যদি ক্রয়টি মূল্যের অর্থের বিনিময়ে হয়)—অর্থাৎ সেই সুনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে যা সে মূল্যের পরিবর্তে নির্ধারণ করেছিল, নতুবা তার জিম্মায় থাকা মূল্য সুনির্দিষ্ট কোনো মুদ্রায় সীমাবদ্ধ নয়।
(তার উক্তি: এখানে ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয়)—এটি স্পষ্ট যে কর্তৃত্ব বিচারকের কাছে স্থানান্তরিত হবে না। তবে সে যা জবাই করতে চায় তা মানতকৃত পশুর অনুরূপ কি না, সে বিষয়ে তার কথার ওপর নির্ভর করা উচিত নয় যতক্ষণ না সে ন্যায়পরায়ণ হয়। আর অন্য কারো ক্ষেত্রে এমন সাক্ষ্য তলব করা হবে যা প্রমাণ করবে যে সে যা জবাই করতে চাচ্ছে তা তার নষ্ট করা বা অবহেলার কারণে হারিয়ে যাওয়া পশুর অনুরূপ। বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য।
—
[রশিদির টীকা]
উল্লিখিত ক্রয়কৃত পশুটির ক্ষেত্রে বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য। (তার উক্তি: অথবা হারিয়ে যায়)—অর্থাৎ অবহেলার কারণে, যা গ্রন্থকারের 'যদি নষ্ট হয়' উক্তি থেকে গৃহীত। চুরি হওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তার উক্তি: অর্থাৎ যখন সময় পার হয়ে গেছে ইত্যাদি)—এটি শিহাব ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন এবং তিনি একে তার আগের একটি আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যা ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেননি। 'এর মাধ্যমে এই বক্তব্য ও আগের বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় করা হয়'—বলতে এটিই উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার এখানে তাকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু আগের কথাটি উল্লেখ করেননি, অথচ তার উক্তি 'অর্থাৎ যখন এর সময় পার হয়ে গেছে' মূল পাঠের পরবর্তী উক্তি 'তাতে জবাই করা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর এখানের বিষয়টি পরবর্তী প্রসঙ্গের ব্যতিক্রম হিসেবে ধরাও সঠিক নয়, কারণ এটি 'শারহুর রওজ' ও অন্যান্য গ্রন্থের বিপরীত, যেমনটি ইবনে কাসিম ইঙ্গিত করেছেন। (তার উক্তি: এবং অনুরূপ পশু সংগ্রহ করা)—অন্যদের অভিব্যক্তি হলো: কুরবানির দিনের অনুরূপ পশুর মূল্য। (তার উক্তি: অথবা মূল্য তার চেয়ে বেশি হয়)—অর্থাৎ মূল্য অনুরূপ পশুর চেয়ে বেশি হওয়া। এতে আপত্তি হলো যে, এটি হুবহু সেই কথা যা তিনি আগে বলেছেন—'যদি নষ্ট করার দিনের মূল্য বেশি হয়' ইত্যাদি। ফলে এখানে পুনরাবৃত্তি ও হুকুমের ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এটি 'অথবা অনুরূপটি মূল্যের চেয়ে বেশি হয়' উক্তির বিকৃত রূপ হওয়াও সঠিক নয়, যা হলো 'দুটি বিষয়ের মধ্যে যা বেশি' এর অধীনে মূল্য বেশি হওয়ার বিপরীত সুরত। কারণ কোনো কিছুর একটি অংশ তার প্রতিপক্ষ হতে পারে না, যা গোপন নয়; সুতরাং চিন্তা করুন। 'শারহুল জালাল'-এ মূল পাঠের আলোচনা সেই সুরতে করা হয়েছে যখন উভয়টি সমান হয়, অতঃপর তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে যখন একটির পরিমাণ বেশি হয়।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 139)