مَنْ لَمْ يَحُجَّ الْحَجَّ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْ الْغَيْرِ وَالْتِزَامُ حَائِضٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فِي ذِمَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الْعَامَّةِ النَّفْعِ الَّتِي يُخَاطَبُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ، بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَوَقَعَ مِنْ الْمُبَاشِرِ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَمَا يَأْخُذُ الْمُرْتَزِقُ مِنْ الْفَيْءِ وَالْمُتَطَوِّعُ مِنْ الزَّكَاةِ إعَانَةٌ لَا أُجْرَةٌ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْغَزْوِ لَا أُجْرَةَ لَهُ إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا مِنْ خُرُوجِهِ إلَى حُضُورِهِ الْوَاقِعَةِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَ قِنًّا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا، وَإِنْ قُلْنَا بِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِلَادَنَا، وَقِيَاسُهُ فِي الصَّبِيِّ كَذَلِكَ، وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ الْمُكْرَهِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ بِمَجْهُولٍ إذَا قَاتَلَ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلِذَهَابِهِ فَقَطْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، وَلِمَنْ عَيَّنَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ إجْبَارٌ لِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ أُجْرَةً فِي التَّرِكَةِ، ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ تَسْقُطُ
(وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ) وَمُؤَمَّنٍ وَمُعَاهَدٍ بَلْ وَحَرْبِيٍّ لِجِهَادٍ (لِلْإِمَامِ) حَيْثُ تَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ، وَاغْتُفِرَتْ جَهَالَةُ الْعَمَلِ لِلضَّرُورَةِ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ، وَلَوْ لِنَحْوِ صُلْحٍ فُسِخَتْ وَاسْتُرِدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ، وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَكَانَ تَرْكُ الْقِتَالِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَلَا، وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ طَاهِرٌ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فَحَاضَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ الِانْفِسَاخُ هُنَا، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الطَّارِئَ ثَمَّ يَمْتَنِعُ مُبَاشَرَةً الْعَمَلُ فَيَتَعَذَّرُ، وَيَلْزَمُ مِنْ تَعَذُّرِهِ الِانْفِسَاخُ، وَالطَّارِئُ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْحُكْمِ بِالِانْفِسَاخِ (قِيلَ) (وَلِغَيْرِهِ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ كَالْأَذَانِ وَالْأَصَحُّ لَا، لِاحْتِيَاجِ الْجِهَادِ إلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ قَطْعًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِنْ وَقْتِ الْإِيجَارِ (قَوْلُهُ: لَا أُجْرَةَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ كَامِلًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقِنِّ وَالصَّبِيِّ (قَوْلُهُ:، وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا) أَيْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: لَوْ أُكْرِهَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ الْإِمَامَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَسْتَحِقُّ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ الْمُكْرَهِ) هُوَ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِلذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ بِمَجْهُولٍ) عَطْفٌ عَلَى الْمُكْرَهِ (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ) خَبَرُ قَوْلِهِ نَحْوُ (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ الْمِثْلِ) أَيْ لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ غَيْرَهُمَا فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَسْقُطُ) هَلَّا قَدَّمَ عَلَى السُّقُوطِ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْفَاعِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ تَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ) أَيْ بِأَنْ اسْتَبَانَ خِيَانَتَهُمْ وَكَانُوا بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ وَاحْتَجْنَا لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ: أَيْ غَيْرِ الْإِمَامِ أَخَذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قِيلَ وَلِغَيْرِهِ، وَجَعَلَ سم الضَّمَانَ فِي غَيْرِهِ لِخُمُسِ الْخُمُسِ فَقَالَ: أَيْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ هَلَّا وَقَعَ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ، وَإِنْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَرَّ لِي فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي لَا أَسْتَحْضِرُهَا الْآنَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا عَدَا الْجِهَادَ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ) أَيْ فَلَوْ كَانَ صَرَفَهُ فِي آلَاتِ السَّفَرِ أَوْ نَحْوِهَا غَرِمَ بَدَلَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ) بَقِيَ مَا إذَا خَرَجَ وَرَجَعَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ بِاخْتِيَارٍ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا وَتَرْكِ الْقِتَالِ بِاخْتِيَارٍ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ (قَوْلُهُ وَكَانَ تَرَكَ الْقِتَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ) أَيْ مِنْ الذِّمِّيِّ وَلَوْ بِمَوْتِهِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ بَعْدَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَكَوْنِهِ قَبْلَ دُخُولِهَا فَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فَلَا: أَيْ فَلَا يُسْتَرَدُّ (قَوْلُهُ: فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ (قَوْلُهُ: الِانْفِسَاخُ هُنَا) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: جَازَ قَطْعًا) وَلَوْ اخْتَلَفَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ فِي الصَّبِيِّ كَذَلِكَ) أَيْ فِي أَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ
(وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ) وَمُؤَمَّنٍ وَمُعَاهَدٍ بَلْ وَحَرْبِيٍّ لِجِهَادٍ (لِلْإِمَامِ) حَيْثُ تَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ، وَاغْتُفِرَتْ جَهَالَةُ الْعَمَلِ لِلضَّرُورَةِ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ، وَلَوْ لِنَحْوِ صُلْحٍ فُسِخَتْ وَاسْتُرِدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ، وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَكَانَ تَرْكُ الْقِتَالِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَلَا، وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ طَاهِرٌ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فَحَاضَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ الِانْفِسَاخُ هُنَا، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الطَّارِئَ ثَمَّ يَمْتَنِعُ مُبَاشَرَةً الْعَمَلُ فَيَتَعَذَّرُ، وَيَلْزَمُ مِنْ تَعَذُّرِهِ الِانْفِسَاخُ، وَالطَّارِئُ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْحُكْمِ بِالِانْفِسَاخِ (قِيلَ) (وَلِغَيْرِهِ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ كَالْأَذَانِ وَالْأَصَحُّ لَا، لِاحْتِيَاجِ الْجِهَادِ إلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ قَطْعًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِنْ وَقْتِ الْإِيجَارِ (قَوْلُهُ: لَا أُجْرَةَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ كَامِلًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقِنِّ وَالصَّبِيِّ (قَوْلُهُ:، وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا) أَيْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: لَوْ أُكْرِهَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ الْإِمَامَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَسْتَحِقُّ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ الْمُكْرَهِ) هُوَ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِلذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ بِمَجْهُولٍ) عَطْفٌ عَلَى الْمُكْرَهِ (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ) خَبَرُ قَوْلِهِ نَحْوُ (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ الْمِثْلِ) أَيْ لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ غَيْرَهُمَا فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَسْقُطُ) هَلَّا قَدَّمَ عَلَى السُّقُوطِ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْفَاعِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ تَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ) أَيْ بِأَنْ اسْتَبَانَ خِيَانَتَهُمْ وَكَانُوا بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ وَاحْتَجْنَا لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ: أَيْ غَيْرِ الْإِمَامِ أَخَذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قِيلَ وَلِغَيْرِهِ، وَجَعَلَ سم الضَّمَانَ فِي غَيْرِهِ لِخُمُسِ الْخُمُسِ فَقَالَ: أَيْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ هَلَّا وَقَعَ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ، وَإِنْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَرَّ لِي فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي لَا أَسْتَحْضِرُهَا الْآنَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا عَدَا الْجِهَادَ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ) أَيْ فَلَوْ كَانَ صَرَفَهُ فِي آلَاتِ السَّفَرِ أَوْ نَحْوِهَا غَرِمَ بَدَلَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ) بَقِيَ مَا إذَا خَرَجَ وَرَجَعَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ بِاخْتِيَارٍ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا وَتَرْكِ الْقِتَالِ بِاخْتِيَارٍ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ (قَوْلُهُ وَكَانَ تَرَكَ الْقِتَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ) أَيْ مِنْ الذِّمِّيِّ وَلَوْ بِمَوْتِهِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ بَعْدَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَكَوْنِهِ قَبْلَ دُخُولِهَا فَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فَلَا: أَيْ فَلَا يُسْتَرَدُّ (قَوْلُهُ: فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ (قَوْلُهُ: الِانْفِسَاخُ هُنَا) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: جَازَ قَطْعًا) وَلَوْ اخْتَلَفَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ فِي الصَّبِيِّ كَذَلِكَ) أَيْ فِي أَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ
যে ব্যক্তি হজ পালন করেনি; কারণ অন্যের পক্ষ থেকে তা আদায় হওয়া সম্ভব। আর ঋতুবতী নারীর তার জিম্মায় মসজিদের খিদমতের আবশ্যকতা; কারণ এটি জিহাদের মতো এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ কল্যাণমূলক বিষয় নয় যা প্রত্যেকের প্রতি নির্দেশিত হয়। জিহাদের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তা সম্পাদনকারীর নিজের পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়, অন্যের পক্ষ থেকে নয়। আর বেতনভুক্ত সৈনিক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (ফায়) থেকে যা পায় এবং স্বেচ্ছাসেবী যাকাত থেকে যা গ্রহণ করে তা হলো সাহায্য, পারিশ্রমিক নয়। যাকে যুদ্ধে বাধ্য করা হয়েছে তার কোনো পারিশ্রমিক নেই যদি যুদ্ধ করা তার ওপর আবশ্যক হয়ে থাকে। অন্যথায়, সে বের হওয়ার সময় থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিকের হকদার হবে। ফকীহগণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, যদি কোনো দাসকে বাধ্য করা হয় তবে সে সর্বাবস্থায় পারিশ্রমিক পাবে; যদিও আমরা শত্রুদের আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশের সময় দাসের ওপর জিহাদ আবশ্যক হওয়ার কথা বলি। শিশুর ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান একই রূপ। আর বাধ্য হওয়া জিম্মি বা অজ্ঞাত পারিশ্রমিকে ভাড়াকৃত ব্যক্তি যুদ্ধ করলে সে অনুরূপ পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) পাওয়ার যোগ্য হবে। অন্যথায়, কেবল যাওয়ার কারণে সে খুমুসের খুমুস (পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ) থেকে প্রাপ্য হবে। আর যাকে ইমাম বা তার প্রতিনিধি কোনো মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের প্রস্তুতির জন্য নিযুক্ত করেছেন, তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাধ্য করার অধিকার ইমামের রয়েছে; যা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে, এরপর বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে, এরপর তা মওকুফ হয়ে যাবে।
(ইমামের জন্য জিম্মিকে ভাড়া করা বৈধ) এবং নিরাপত্তা প্রাপ্ত, সন্ধিবদ্ধ এমনকি হারবি কাফেরকেও জিহাদের জন্য ভাড়া করা বৈধ যেখানে তাদের সাহায্য গ্রহণ জায়েজ। এটি খুমুসের খুমুস থেকে প্রদান করা হবে, অন্য কিছু থেকে নয়; কারণ জিহাদ তার পক্ষ থেকে আদায় হয় না। আর প্রয়োজনের খাতিরে কাজের অস্পষ্টতাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এ কারণেও যে, কাফেরদের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু সহ্য করা হয় যা মুসলমানদের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে করা হয় না। যদি সে বের না হয়, এমনকি সন্ধির মতো কাজের জন্যও না যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং সে যা গ্রহণ করেছে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। আর যদি সে বের হয় এবং দারুল হারবে (শত্রু ভূখণ্ডে) প্রবেশ করে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করে তবে ফেরত নেওয়া হবে না। যদি কোনো নির্দিষ্ট কাফেরকে ভাড়া করা হয় এবং এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ফকীহদের এই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী—যদি কোনো পবিত্র নারীকে মসজিদের খিদমতের জন্য ভাড়া করা হয় এবং এরপর সে ঋতুবতী হয়ে পড়ে তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে—এখানেও চুক্তি বাতিল হওয়া উচিত। তবে পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে কাজ শুরু করতে বাধা সৃষ্টি হয় ফলে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়, তাই চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। (বলা হয়েছে) (ইমাম ছাড়া অন্যের জন্য) অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের জন্যও জিম্মিকে ভাড়া করা বৈধ যেমন আজান দেওয়ার জন্য। তবে বিশুদ্ধতর মত হলো—না, কারণ জিহাদের জন্য অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। আর যারকাশি অনুসন্ধান করে বলেছেন যে, ইমাম যদি তাকে অনুমতি দেন তবে তা নিশ্চিতভাবেই বৈধ।
--
[শাবরামালসির টীকা]
ভাড়ার সময় থেকে। (তার কথা: পারিশ্রমিক নেই) অর্থাৎ যখন সে পূর্ণাঙ্গ (প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন) হবে, যা দাস ও শিশুর ক্ষেত্রে সামনে আসছে তা থেকে এটি গৃহীত। (তার কথা: অন্যথায় সে তার অধিকারী হবে) অর্থাৎ বাধ্যকারীর জিম্মায়। (তার কথা: যদি বাধ্য করা হয়) অর্থাৎ এমনকি বাধ্যকারী যদি ইমামও হন। (তার কথা: সর্বাবস্থায়) অর্থাৎ সে যুদ্ধে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। (তার কথা: একই রূপ) অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। (তার কথা: এবং বাধ্য হওয়া জিম্মির ন্যায়) এটি ‘জিম্মি’ শব্দের বিশেষণ। (তার কথা: অথবা অজ্ঞাত পারিশ্রমিকে ভাড়াকৃত) এটি ‘বাধ্য হওয়া’ শব্দের ওপর সংযোজন। (তার কথা: সে যোগ্য হবে) এটি ‘নাহউ’ (ন্যায়) শব্দের খবর। (তার কথা: অনুরূপ পারিশ্রমিক) অর্থাৎ পুরো সময়ের জন্য। (তার কথা: অথবা তার প্রতিনিধি) তবে যদি বাধ্যকারী এই দুজন ছাড়া অন্য কেউ হয়, তবে পারিশ্রমিক বাধ্যকারীর ওপর বর্তাবে যখন কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ থাকবে না। (তার কথা: এরপর তা মওকুফ হয়ে যাবে) মওকুফ হওয়ার আগে কি সচ্ছল মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব বর্তাবে না? সম্ভবত এর কারণ হলো কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি নিজেই শরয়ি বিধানের আওতাভুক্তদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ আছে—ইবনে হাজারের ওপর সামির মন্তব্য সমাপ্ত।
(তার কথা: যেখানে সাহায্য গ্রহণ জায়েজ) অর্থাৎ যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতা না করার বিষয়টি স্পষ্ট হবে এবং অবস্থা এমন হবে যে, যদি কাফেরদের দুটি দল একত্রিত হয় তবে আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব এবং তাদের প্রয়োজন হবে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তার কথা ‘অন্য কিছু থেকে নয়’ অর্থাৎ ইমাম ছাড়া অন্য কারো থেকে নয়, যা গ্রন্থকারের পরবর্তী উক্তি ‘বলা হয়েছে ইমাম ছাড়া অন্যের জন্য’ থেকে গৃহীত। আর সামি ইমাম ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে খুমুসের খুমুসের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন: অর্থাৎ মূল গনিমত এবং তার চার-পঞ্চমাংশ থেকে। (তার কথা: কারণ এটি তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় না) অর্থাৎ জিম্মির পক্ষ থেকে। কাফেররা শরয়ি বিধানের শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রেও আদিষ্ট—এই নীতির ভিত্তিতে কেন এটি তার পক্ষ থেকে আদায় হবে না? কেননা এটি তো সেই নীতির অন্তর্ভুক্ত যেমনটি তাদের ব্যাপক বক্তব্যের দাবি। যদিও ইরাকি যেমনটি ইসনাভি তার থেকে বর্ণনা করেছেন—এবং আমি অন্য কিতাবেও দেখেছি যা এখন আমার স্মরণে নেই—বলেছেন যে, তারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের জন্য আদিষ্ট। (তার কথা: সে যা গ্রহণ করেছে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে) অর্থাৎ যদি সে তা সফরের সরঞ্জাম বা এই জাতীয় কাজে ব্যয় করে ফেলে তবে তার বিনিময় দিতে হবে।
(তার কথা: যদি সে বের হয় এবং দারুল হারবে প্রবেশ করে) এখন অবশিষ্ট থাকল যদি সে বের হয় এবং দারুল হারবে প্রবেশের পূর্বে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ফিরে আসে, অথবা প্রবেশের পর স্বেচ্ছায় যুদ্ধ ত্যাগ করে—সামি।
আমি বলি: স্পষ্ট বিষয় হলো, সে যা গ্রহণ করেছে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। (তার কথা: এবং যুদ্ধ ত্যাগ করা যদি অনিচ্ছাকৃত হয়) অর্থাৎ জিম্মির পক্ষ থেকে, এমনকি তার মৃত্যুর কারণে হলেও। এক্ষেত্রে দারুল হারবে প্রবেশের পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হবে যে, তখন তার কাছ থেকে কিছু ফেরত নেওয়া হবে না, আর প্রবেশের পূর্বের অবস্থা হলে ফেরত নেওয়া হবে। আর তার কথা ‘তবে না’ অর্থাৎ ফেরত নেওয়া হবে না। (তার কথা: তাদের এই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী—যদি ভাড়া করা হয়) অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভাড়া। (তার কথা: এখানে চুক্তি বাতিল হওয়া) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার কথা: ইমাম যদি তাকে অনুমতি দেন) অর্থাৎ অন্য কাউকে। (তার কথা: তবে তা নিশ্চিতভাবে জায়েজ) যদিও মতভেদ থাকে।
--
[রশিদির টীকা]
(তার কথা: শিশুর ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান একই রূপ) অর্থাৎ পারিশ্রমিক পাওয়ার মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে।
(ইমামের জন্য জিম্মিকে ভাড়া করা বৈধ) এবং নিরাপত্তা প্রাপ্ত, সন্ধিবদ্ধ এমনকি হারবি কাফেরকেও জিহাদের জন্য ভাড়া করা বৈধ যেখানে তাদের সাহায্য গ্রহণ জায়েজ। এটি খুমুসের খুমুস থেকে প্রদান করা হবে, অন্য কিছু থেকে নয়; কারণ জিহাদ তার পক্ষ থেকে আদায় হয় না। আর প্রয়োজনের খাতিরে কাজের অস্পষ্টতাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এ কারণেও যে, কাফেরদের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু সহ্য করা হয় যা মুসলমানদের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে করা হয় না। যদি সে বের না হয়, এমনকি সন্ধির মতো কাজের জন্যও না যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং সে যা গ্রহণ করেছে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। আর যদি সে বের হয় এবং দারুল হারবে (শত্রু ভূখণ্ডে) প্রবেশ করে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করে তবে ফেরত নেওয়া হবে না। যদি কোনো নির্দিষ্ট কাফেরকে ভাড়া করা হয় এবং এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ফকীহদের এই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী—যদি কোনো পবিত্র নারীকে মসজিদের খিদমতের জন্য ভাড়া করা হয় এবং এরপর সে ঋতুবতী হয়ে পড়ে তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে—এখানেও চুক্তি বাতিল হওয়া উচিত। তবে পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে কাজ শুরু করতে বাধা সৃষ্টি হয় ফলে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়, তাই চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। (বলা হয়েছে) (ইমাম ছাড়া অন্যের জন্য) অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের জন্যও জিম্মিকে ভাড়া করা বৈধ যেমন আজান দেওয়ার জন্য। তবে বিশুদ্ধতর মত হলো—না, কারণ জিহাদের জন্য অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। আর যারকাশি অনুসন্ধান করে বলেছেন যে, ইমাম যদি তাকে অনুমতি দেন তবে তা নিশ্চিতভাবেই বৈধ।
--
[শাবরামালসির টীকা]
ভাড়ার সময় থেকে। (তার কথা: পারিশ্রমিক নেই) অর্থাৎ যখন সে পূর্ণাঙ্গ (প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন) হবে, যা দাস ও শিশুর ক্ষেত্রে সামনে আসছে তা থেকে এটি গৃহীত। (তার কথা: অন্যথায় সে তার অধিকারী হবে) অর্থাৎ বাধ্যকারীর জিম্মায়। (তার কথা: যদি বাধ্য করা হয়) অর্থাৎ এমনকি বাধ্যকারী যদি ইমামও হন। (তার কথা: সর্বাবস্থায়) অর্থাৎ সে যুদ্ধে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। (তার কথা: একই রূপ) অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। (তার কথা: এবং বাধ্য হওয়া জিম্মির ন্যায়) এটি ‘জিম্মি’ শব্দের বিশেষণ। (তার কথা: অথবা অজ্ঞাত পারিশ্রমিকে ভাড়াকৃত) এটি ‘বাধ্য হওয়া’ শব্দের ওপর সংযোজন। (তার কথা: সে যোগ্য হবে) এটি ‘নাহউ’ (ন্যায়) শব্দের খবর। (তার কথা: অনুরূপ পারিশ্রমিক) অর্থাৎ পুরো সময়ের জন্য। (তার কথা: অথবা তার প্রতিনিধি) তবে যদি বাধ্যকারী এই দুজন ছাড়া অন্য কেউ হয়, তবে পারিশ্রমিক বাধ্যকারীর ওপর বর্তাবে যখন কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ থাকবে না। (তার কথা: এরপর তা মওকুফ হয়ে যাবে) মওকুফ হওয়ার আগে কি সচ্ছল মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব বর্তাবে না? সম্ভবত এর কারণ হলো কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি নিজেই শরয়ি বিধানের আওতাভুক্তদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ আছে—ইবনে হাজারের ওপর সামির মন্তব্য সমাপ্ত।
(তার কথা: যেখানে সাহায্য গ্রহণ জায়েজ) অর্থাৎ যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতা না করার বিষয়টি স্পষ্ট হবে এবং অবস্থা এমন হবে যে, যদি কাফেরদের দুটি দল একত্রিত হয় তবে আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব এবং তাদের প্রয়োজন হবে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তার কথা ‘অন্য কিছু থেকে নয়’ অর্থাৎ ইমাম ছাড়া অন্য কারো থেকে নয়, যা গ্রন্থকারের পরবর্তী উক্তি ‘বলা হয়েছে ইমাম ছাড়া অন্যের জন্য’ থেকে গৃহীত। আর সামি ইমাম ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে খুমুসের খুমুসের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন: অর্থাৎ মূল গনিমত এবং তার চার-পঞ্চমাংশ থেকে। (তার কথা: কারণ এটি তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় না) অর্থাৎ জিম্মির পক্ষ থেকে। কাফেররা শরয়ি বিধানের শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রেও আদিষ্ট—এই নীতির ভিত্তিতে কেন এটি তার পক্ষ থেকে আদায় হবে না? কেননা এটি তো সেই নীতির অন্তর্ভুক্ত যেমনটি তাদের ব্যাপক বক্তব্যের দাবি। যদিও ইরাকি যেমনটি ইসনাভি তার থেকে বর্ণনা করেছেন—এবং আমি অন্য কিতাবেও দেখেছি যা এখন আমার স্মরণে নেই—বলেছেন যে, তারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের জন্য আদিষ্ট। (তার কথা: সে যা গ্রহণ করেছে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে) অর্থাৎ যদি সে তা সফরের সরঞ্জাম বা এই জাতীয় কাজে ব্যয় করে ফেলে তবে তার বিনিময় দিতে হবে।
(তার কথা: যদি সে বের হয় এবং দারুল হারবে প্রবেশ করে) এখন অবশিষ্ট থাকল যদি সে বের হয় এবং দারুল হারবে প্রবেশের পূর্বে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ফিরে আসে, অথবা প্রবেশের পর স্বেচ্ছায় যুদ্ধ ত্যাগ করে—সামি।
আমি বলি: স্পষ্ট বিষয় হলো, সে যা গ্রহণ করেছে তা তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। (তার কথা: এবং যুদ্ধ ত্যাগ করা যদি অনিচ্ছাকৃত হয়) অর্থাৎ জিম্মির পক্ষ থেকে, এমনকি তার মৃত্যুর কারণে হলেও। এক্ষেত্রে দারুল হারবে প্রবেশের পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হবে যে, তখন তার কাছ থেকে কিছু ফেরত নেওয়া হবে না, আর প্রবেশের পূর্বের অবস্থা হলে ফেরত নেওয়া হবে। আর তার কথা ‘তবে না’ অর্থাৎ ফেরত নেওয়া হবে না। (তার কথা: তাদের এই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী—যদি ভাড়া করা হয়) অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভাড়া। (তার কথা: এখানে চুক্তি বাতিল হওয়া) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার কথা: ইমাম যদি তাকে অনুমতি দেন) অর্থাৎ অন্য কাউকে। (তার কথা: তবে তা নিশ্চিতভাবে জায়েজ) যদিও মতভেদ থাকে।
--
[রশিদির টীকা]
(তার কথা: শিশুর ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান একই রূপ) অর্থাৎ পারিশ্রমিক পাওয়ার মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে।
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 63)