وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ فِي كُلٍّ دِيَةً لِإِخْلَالِهِ بِالتَّمَتُّعِ، وَلَوْ الْتَحَمَ وَعَادَ كَمَا كَانَ فَلَا دِيَةَ بَلْ حُكُومَةً، وَفَارَقَ الْتِحَامَ الْجَائِفَةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى الِاسْمِ، وَهُنَا عَلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَبِالْعَوْدِ لَمْ يَفُتْ (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ) مِنْ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ (إلَّا بِإِفْضَاءٍ) لِكِبَرِ آلَتِهِ أَوْ ضِيقِ فَرْجِهَا (فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ) الْوَطْءُ وَلَا لَهَا تَمْكِينُهُ لِإِفْضَائِهِ إلَى مُحَرَّمٍ (وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ افْتِضَاضَهَا) أَيْ الْبِكْرِ بِالْفَاءِ وَالْقَافِ (فَإِنْ) (أَزَالَ الْبَكَارَةَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ) كَأُصْبُعٍ أَوْ خَشَبَةٍ (فَأَرْشُهَا) يَلْزَمُهُ وَهُوَ الْحُكُومَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ تَقْدِيرِ الرِّقِّ كَمَا يَأْتِي، نَعَمْ إنْ أَزَالَتْهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْقَوَدُ (أَوْ بِذَكَرٍ لِشُبْهَةٍ) مِنْهَا كَظَنِّهَا أَنَّهُ حَلِيلُهَا (أَوْ مُكْرَهَةٌ) أَوْ نَحْوُ مَجْنُونَةٍ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا حَالَ كَوْنِهَا (ثَيِّبًا وَأَرْشُ بَكَارَةٍ) يَلْزَمُهُ لَهَا وَهُوَ الْحُكُومَةُ وَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لِإِزَالَةِ تِلْكَ الْجِلْدَة فَهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِزِنًا وَهِيَ حُرَّةٌ مُطَاوِعَةٌ فَلَا شَيْءَ أَوْ أَمَةٌ فَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهَا بَغِيٌّ، بَلْ حُكُومَةٌ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهَا مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهَا (وَقِيلَ مَهْرُ بِكْرٍ) ؛ إذْ الْغَرَضُ التَّمَتُّعُ وَتِلْكَ الْجِلْدَةُ تَذْهَبُ ضِمْنًا وَرُدَّ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ (وَمُسْتَحِقُّهُ) أَيْ الِافْتِضَاضِ، وَهُوَ الزَّوْجُ (لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِاسْتِحْقَاقِهِ إزَالَتَهَا وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا (وَقِيلَ إنْ زَالَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَأَرْشٌ) لِعُدُولِهِ عَمَّا أُذِنَ لَهُ فِيهِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ
(وَفِي) (إبْطَالِ الْبَطْشِ) بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَزَالَتْ قُوَّةُ بَطْشِهِمَا (دِيَةٌ) إذْ هُوَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (وَكَذَا الْمَشْيُ) فِي إبْطَالِهِ بِنَحْوِ كَسْرِ الصُّلْبِ مَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ دِيَةٌ لِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى عَادَ لَمْ يَجِبْ إلَّا حُكُومَةٌ إنْ بَقِيَ سِنِينَ (وَ) فِي (نَقْصِهِمَا) يَعْنِي فِي نَقْصِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ (حُكُومَةٌ) بِحَسَبِ النَّقْصِ قِلَّةً وَكَثْرَةً، نَعَمْ إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ) (كُسِرَ صُلْبُهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ) أَيْ لَذَّتُهُ (أَوْ) فَذَهَبَ مَشْيُهُ (وَمَنِيُّهُ) (فَدِيَتَانِ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِدِيَةٍ لَوْ انْفَرَدَ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلَّيْهِمَا، وَفِي قَطْعِ رِجْلَيْهِ وَذَكَرِهِ حِينَئِذٍ دِيَتَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ، وَمَعَ سَلَامَتِهِمَا حُكُومَةٌ لِكَسْرِ الصُّلْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ، وَمَعَ إشْلَالِهِمَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِخَلَلِ غَيْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ فِي كُلٍّ دِيَةً) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ) أَيْ ابْتِدَاءً وَلَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ مِرَارًا
(قَوْلُهُ: فَأَرْشُهَا يَلْزَمُهُ) وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ افْتِضَاضِهَا وَأَذِنَتْ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا، وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يَعْجِزُ عَنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ فَيَأْذَنُ لِامْرَأَةٍ مَثَلًا فِي إزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَأْذُونَ لَهَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ عَنْهَا الضَّمَانَ.
لَا يُقَالُ: هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَيَنْزِلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِذَكَرٍ لِشُبْهَةٍ) مِنْهَا جَعَلَ الْمُحَلِّلُ مِنْ الشُّبْهَةِ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَلْ أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ مِنْهَا أَوْ بِعَيْبِهَا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ فِي الْفَسْخِ، وَلَا زَائِدٌ عَلَى النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا أَرْشَ لِلْبَكَارَةِ، وَلَوْ ادَّعَتْ إزَالَتَهَا بِالْجِمَاعِ لِتَسْتَحِقَّ الْمَهْرَ وَادَّعَى إزَالَتَهَا بِأُصْبُعِهِ مَثَلًا صُدِّقَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي تَقْرِيرِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَصُدِّقَ مَنْ جَحَدَ جِمَاعَهَا مَا نَصُّهُ: أَوْ ادَّعَتْ جِمَاعًا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَطَلَبَتْ جَمِيعَ الْمَهْرِ فَجَحَدَهُ صُدِّقَ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ بِخَشَبَةٍ) وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ إذَا كَانَ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِ الذَّكَرِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْهَا بِالذَّكَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ كَسْرِ الصُّلْبِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْحُكُومَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا يَأْتِي بِالْجِرَاحَةِ إذَا انْدَمَلَ الْجُرْحُ، وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ هُوَ إذْهَابُ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَهِيَ الْمَشْيُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ إلَّا حُكُومَةٌ، وَإِنْ بَقِيَ سِنِينَ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ بَقِيَ شَيْنٌ وَهِيَ أَوْضَحُ مِمَّا فِي الْأَصْلِ
(قَوْلُهُ: وَمَعَ إشْلَالِهِمَا تَجِبُ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَكْسِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ. فَالْإِضْرَابُ لَهُ مَوْقِعٌ ثَمَّ لَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ.)
(وَفِي) (إبْطَالِ الْبَطْشِ) بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَزَالَتْ قُوَّةُ بَطْشِهِمَا (دِيَةٌ) إذْ هُوَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (وَكَذَا الْمَشْيُ) فِي إبْطَالِهِ بِنَحْوِ كَسْرِ الصُّلْبِ مَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ دِيَةٌ لِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى عَادَ لَمْ يَجِبْ إلَّا حُكُومَةٌ إنْ بَقِيَ سِنِينَ (وَ) فِي (نَقْصِهِمَا) يَعْنِي فِي نَقْصِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ (حُكُومَةٌ) بِحَسَبِ النَّقْصِ قِلَّةً وَكَثْرَةً، نَعَمْ إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ) (كُسِرَ صُلْبُهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ) أَيْ لَذَّتُهُ (أَوْ) فَذَهَبَ مَشْيُهُ (وَمَنِيُّهُ) (فَدِيَتَانِ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِدِيَةٍ لَوْ انْفَرَدَ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلَّيْهِمَا، وَفِي قَطْعِ رِجْلَيْهِ وَذَكَرِهِ حِينَئِذٍ دِيَتَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ، وَمَعَ سَلَامَتِهِمَا حُكُومَةٌ لِكَسْرِ الصُّلْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ، وَمَعَ إشْلَالِهِمَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِخَلَلِ غَيْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ فِي كُلٍّ دِيَةً) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ) أَيْ ابْتِدَاءً وَلَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ مِرَارًا
(قَوْلُهُ: فَأَرْشُهَا يَلْزَمُهُ) وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ افْتِضَاضِهَا وَأَذِنَتْ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا، وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يَعْجِزُ عَنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ فَيَأْذَنُ لِامْرَأَةٍ مَثَلًا فِي إزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَأْذُونَ لَهَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ عَنْهَا الضَّمَانَ.
لَا يُقَالُ: هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَيَنْزِلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِذَكَرٍ لِشُبْهَةٍ) مِنْهَا جَعَلَ الْمُحَلِّلُ مِنْ الشُّبْهَةِ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَلْ أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ مِنْهَا أَوْ بِعَيْبِهَا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ فِي الْفَسْخِ، وَلَا زَائِدٌ عَلَى النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا أَرْشَ لِلْبَكَارَةِ، وَلَوْ ادَّعَتْ إزَالَتَهَا بِالْجِمَاعِ لِتَسْتَحِقَّ الْمَهْرَ وَادَّعَى إزَالَتَهَا بِأُصْبُعِهِ مَثَلًا صُدِّقَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي تَقْرِيرِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَصُدِّقَ مَنْ جَحَدَ جِمَاعَهَا مَا نَصُّهُ: أَوْ ادَّعَتْ جِمَاعًا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَطَلَبَتْ جَمِيعَ الْمَهْرِ فَجَحَدَهُ صُدِّقَ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِ الِاسْتِيفَاءِ بِخَشَبَةٍ) وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ إذَا كَانَ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِ الذَّكَرِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْهَا بِالذَّكَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ كَسْرِ الصُّلْبِ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْحُكُومَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا يَأْتِي بِالْجِرَاحَةِ إذَا انْدَمَلَ الْجُرْحُ، وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ هُوَ إذْهَابُ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَهِيَ الْمَشْيُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ إلَّا حُكُومَةٌ، وَإِنْ بَقِيَ سِنِينَ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ بَقِيَ شَيْنٌ وَهِيَ أَوْضَحُ مِمَّا فِي الْأَصْلِ
(قَوْلُهُ: وَمَعَ إشْلَالِهِمَا تَجِبُ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَكْسِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ. فَالْإِضْرَابُ لَهُ مَوْقِعٌ ثَمَّ لَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ.)
ইমাম মুতাওয়াল্লী বিশুদ্ধ মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই পূর্ণ দিয়ত (রক্তপণ) প্রদান করা আবশ্যক, কেননা এর ফলে উপভোগের অধিকার ব্যাহত হয়। তবে যদি জখম শুকিয়ে যায় এবং পূর্বের ন্যায় সুস্থ হয়ে যায়, তবে কোনো দিয়ত আবশ্যক হবে না, বরং হুকুমা (বিবেচনামূলক ক্ষতিপূরণ) প্রদান করতে হবে। এটি জাইফাহ (পেট বা পিঠের গভীর ক্ষত) শুকিয়ে যাওয়ার বিধান থেকে ভিন্ন; কেননা সেখানে বিধানটি নামের (ক্ষতের সংজ্ঞা) ওপর নির্ভরশীল, আর এখানে বিধানটি মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং অঙ্গটি সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে উদ্দেশ্য আর ব্যাহত থাকে না। (অতঃপর যদি সহবাস সম্ভব না হয়) স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর সাথে, (ইফদা অর্থাৎ যোনিপথ ও মলদ্বারের মধ্যবর্তী দেওয়াল ছিঁড়ে যাওয়া ব্যতীত) স্বামীর লিঙ্গের বিশালতা কিংবা স্ত্রীর যোনিপথের সংকীর্ণতার কারণে, (তবে স্বামীর জন্য বৈধ নয়) সহবাস করা এবং স্ত্রীর জন্যও তাকে সুযোগ দেওয়া বৈধ নয়, কারণ এটি একটি হারাম কাজের (অঙ্গহানি) দিকে ধাবিত করে। (আর যে ব্যক্তি কুমারীত্ব হরণের অধিকারী নয়) অর্থাৎ কুমারী মেয়ের সতীচ্ছদ ছিন্ন করার—এখানে শব্দটি 'ফা' এবং 'কাফ' বর্ণযোগে (ইফতিজাজ)—(যদি সে লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে) যেমন আঙুল বা কাঠ দিয়ে (কুমারীত্ব হরণ করে, তবে তার ওপর আরশ) বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে। আর এই আরশ হলো হুকুমা, যা দাসের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করা হয়, যেমনটি সামনে আলোচিত হবে। হ্যাঁ, যদি কোনো কুমারী মেয়ে অন্য কোনো কুমারীর সতীচ্ছদ নষ্ট করে, তবে 'কাওয়াদ' বা কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে। (অথবা যদি সংশয়বশত লিঙ্গের মাধ্যমে কুমারীত্ব অপসারিত হয়) যেমন নারী মনে করেছিল যে লোকটি তার স্বামী, (অথবা যদি নারীকে বাধ্য করা হয়) কিংবা নারী পাগল হওয়ার মতো অবস্থায় থাকে, (তবে তাকে মোহরে মিসল প্রদান করা আবশ্যক) এমতাবস্থায় যে সে (অকুমারী হিসেবে গণ্য হবে এবং কুমারীত্ব হরণের আরশ) বা ক্ষতিপূরণও তাকে দিতে হবে। এই আরশ হলো হুকুমা যা মোহরের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ মোহর হলো লজ্জাস্থান থেকে উপকৃত হওয়ার বিনিময়ে, আর আরশ হলো সেই বিশেষ চামড়াটি (সতীচ্ছদ) অপসারিত করার বিনিময়ে। সুতরাং এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। পক্ষান্তরে যদি ব্যভিচারের মাধ্যমে কুমারীত্ব নষ্ট হয় এবং নারীটি স্বাধীন ও স্বেচ্ছায় লিপ্ত হয়, তবে কিছুই আবশ্যক হবে না। আর যদি দাসী হয় তবে কোনো মোহর নেই, কারণ সে ব্যভিচারিণী; বরং তার দেহের একটি অংশ (যা তার মালিকের মালিকানাধীন ছিল) নষ্ট হওয়ার কারণে হুকুমা প্রদান করতে হবে। (একটি মতে বলা হয়েছে: কুমারীর মোহরই আবশ্যক হবে); কারণ উদ্দেশ্য হলো উপভোগ করা এবং ওই চামড়াটি আনুষঙ্গিকভাবেই অপসারিত হয়। কিন্তু এই মতটি ইতিপূর্বে বর্ণিত যুক্তিতে খণ্ডন করা হয়েছে যে, এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। (আর যে ব্যক্তি কুমারীত্ব হরণের অধিকারী) অর্থাৎ স্বামী, (তার ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না) কারণ কুমারীত্ব অপসারণের অধিকার তার রয়েছে, যদিও সে এটি করার পদ্ধতিতে ভুল করে কাঠ বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করে থাকে। (অন্য একটি মতে বলা হয়েছে: যদি লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে কুমারীত্ব নষ্ট করে তবে আরশ আবশ্যক হবে) কারণ সে অনুমোদিত পদ্ধতির বাইরে কাজ করেছে, ফলে সে এক্ষেত্রে পরপুরুষের ন্যায় গণ্য হবে। কিন্তু এই দাবিটি নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।
(এবং) (ধারণক্ষমতা বা শক্তভাবে ধরার শক্তি নষ্ট করে দিলে) যেমন কোনো ব্যক্তি তার দুই হাতে আঘাত করল এবং তাতে হাত দিয়ে ধরার বা কাজ করার শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, (তবে পূর্ণ দিয়ত প্রদান করতে হবে) যেহেতু এটি মানুষের কাঙ্ক্ষিত একটি উপকার বা সক্ষমতা। (অনুরূপভাবে হাঁটার শক্তি) নষ্ট করে দিলে, যেমন পিঠের হাড় বা মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে হাঁটার শক্তি চলে গেল অথচ পা দুটি বাহ্যিকভাবে সুস্থ আছে, তবে পূর্ণ দিয়ত আবশ্যক হবে। তবে এটি কেবল ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পরেই গ্রহণ করা হবে; কারণ যদি হাঁটার শক্তি ফিরে আসে তবে কেবল হুকুমা ওয়াজিব হবে, যদিও শক্তি ফিরে আসতে কয়েক বছর সময় লাগে। (এবং) যদি অঙ্গ দুটির (কার্যকারিতার মধ্যে ঘাটতি দেখা দেয়) অর্থাৎ হাত বা পায়ের যে কোনোটির শক্তিতে আলাদাভাবে ঘাটতি আসে, (তবে হুকুমা আবশ্যক হবে) ঘাটতির পরিমাণ কম বা বেশির ওপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, যদি ঘাটতির অনুপাত নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তবে দিয়তের সেই আনুপাতিক অংশ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। (আর যদি) (কারো মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলা হয় এবং তার ফলে তার হাঁটার শক্তি ও সহবাসের ক্ষমতা) অর্থাৎ সহবাসের তৃপ্তি (চলে যায়, অথবা) হাঁটার শক্তি (এবং বীর্যপাতের সক্ষমতা চলে যায়), (তবে দুটি পূর্ণ দিয়ত আবশ্যক হবে)। কারণ এগুলোর প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে দিয়ত পাওয়ার যোগ্য এবং এগুলোর ক্ষেত্র বা উৎপত্তিস্থল ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় যদি তার দুই পা এবং লিঙ্গ কেটে ফেলা হয় তবে তখনও দুটি দিয়ত আবশ্যক হবে; কারণ অঙ্গগুলো সুস্থ ছিল। আর যদি অঙ্গগুলো বাহ্যিকভাবে অক্ষত থাকে তবে মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য হুকুমা দিতে হবে; কারণ দিয়ত নির্ধারণে এর ভূমিকা রয়েছে। আর যদি আঘাতের কারণে ওই অঙ্গ দুটি অবশ হয়ে যায় তবে দিয়ত ওয়াজিব হবে; কারণ দিয়ত হলো অন্য কোনো ত্রুটির কারণে।
──
[শুবরা মাল্লিসীর হাশিয়া]
(তাঁর উক্তি: মুতাওয়াল্লী বিশুদ্ধ বলেছেন যে প্রত্যেকটিতে দিয়ত রয়েছে) এটি একটি দুর্বল মত। (তাঁর উক্তি: যদি সহবাস সম্ভব না হয়) অর্থাৎ শুরু থেকেই সহবাস করা না যায়, যদিও ইতিপূর্বে কয়েকবার সহবাস হয়ে থাকে।
(তাঁর উক্তি: তার ওপর আরশ বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে) যদিও স্বামী অনুমতি দিয়ে থাকে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, স্বামী যদি কুমারীত্ব হরণে অক্ষম হয় এবং অন্য কোনো নারীকে সতীচ্ছদ ছিঁড়ে দেওয়ার অনুমতি দেয় এবং স্ত্রী যদি অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন (গায়রে রশীদাহ) হয়, তবে ওই নারীকেই আরশ দিতে হবে। এটি লক্ষ্য করার বিষয়, কারণ প্রায়শই এমনটি ঘটে থাকে। এর একটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর কুমারীত্ব হরণ করতে অক্ষম হয়ে অন্য কোনো নারীকে সেটি করার অনুমতি দিল, এমতাবস্থায় ওই আদিষ্ট নারীর ওপর আরশ বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে; কারণ স্বামীর অনুমতি তার ওপর থেকে দায়মুক্তি দেয় না।
এ কথা বলা যাবে না যে: স্বামী যেহেতু এর অধিকারী, তাই ওই নারীর কাজ স্বামীর কাজ হিসেবেই গণ্য হবে।
কারণ আমরা বলব: স্বামী নিজেই এটি করার অধিকারী, অন্যের মাধ্যমে নয়।
(তাঁর উক্তি: অথবা সংশয়বশত লিঙ্গের মাধ্যমে) মুহাল্লিল (বিশ্লেষক) সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ফাসেদ বা অশুদ্ধ বিবাহকেও গণ্য করেছেন।
(তাঁর উক্তি: যদিও সে আদায়ের পদ্ধতিতে ভুল করে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদি বাসর যাপনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় বা কোনো ত্রুটির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য কিছুই আবশ্যক হবে না। আর তালাকের ক্ষেত্রে অর্ধেক মোহরের বেশি কিছু দিতে হবে না এবং কুমারীত্ব নষ্টের আরশও দিতে হবে না। যদি স্ত্রী দাবি করে যে সহবাসের মাধ্যমে কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে যাতে সে পূর্ণ মোহর পায়, আর স্বামী দাবি করে যে সে আঙুল দিয়ে এটি করেছে, তবে স্বামীর দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে যেমনটি ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্যে ফুটে ওঠে। শরহুল বাহজাহ-তে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি সহবাস অস্বীকার করে তবে তার কথা মেনে নেওয়া হবে: "যদি স্ত্রী তালাকের পূর্বে সহবাসের দাবি করে এবং পূর্ণ মোহর চায় আর স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে স্বামীর কথাই সত্য বলে গণ্য হবে।" (তাঁর উক্তি: যদিও সে কাঠ দিয়ে কুমারীত্ব হরণের মাধ্যমে ভুল করে থাকে) এটি কি বৈধ না কি অবৈধ? এ নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: যদি লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে কুমারীত্ব হরণে লিঙ্গের চেয়ে বেশি কষ্ট হয় তবে তা হারাম, অন্যথায় নয়।
(তাঁর উক্তি: মেরুদণ্ড ভাঙার মাধ্যমে) ইমাম ইবনে হাজার (রহ.)-এর ওপর শায়খ সম-এর টীকা অনুযায়ী, এই সীমাবদ্ধতা এবং পরবর্তীতে হুকুমা সম্পর্কে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করুন, যেখানে বলা হয়েছে: যদি কোনো ঘাটতি অবশিষ্ট না থাকে তবে আরোগ্য লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে নিকটতম ঘাটতি ছিল তা বিবেচনা করা হবে।
পরবর্তীতে যা আসছে তা ক্ষতের ক্ষেত্রে কল্পনা করা সম্ভব যখন ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়; কারণ এটি একটি কাঙ্ক্ষিত উপকার বা হাঁটার শক্তি বিলুপ্ত করার বিষয়।
(তাঁর উক্তি: হুকুমা ব্যতীত আর কিছুই ওয়াজিব হবে না, যদিও তা কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়) কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'কয়েক বছর' এর পরিবর্তে 'ক্ষত চিহ্ন' শব্দটি আছে, যা মূল পাঠের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট।
(তাঁর উক্তি: আর অঙ্গ দুটি অবশ হয়ে গেলে দিয়ত ওয়াজিব হবে)
──
[রশীদীর হাশিয়া]
দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিপরীত হবে, অতঃপর তিনি বললেন: মাওয়ার্দী বলেছেন ইত্যাদি। সুতরাং এখানে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। (তাঁর উক্তি: মুতাওয়াল্লী বিশুদ্ধ বলেছেন ইত্যাদি)
(এবং) (ধারণক্ষমতা বা শক্তভাবে ধরার শক্তি নষ্ট করে দিলে) যেমন কোনো ব্যক্তি তার দুই হাতে আঘাত করল এবং তাতে হাত দিয়ে ধরার বা কাজ করার শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, (তবে পূর্ণ দিয়ত প্রদান করতে হবে) যেহেতু এটি মানুষের কাঙ্ক্ষিত একটি উপকার বা সক্ষমতা। (অনুরূপভাবে হাঁটার শক্তি) নষ্ট করে দিলে, যেমন পিঠের হাড় বা মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে হাঁটার শক্তি চলে গেল অথচ পা দুটি বাহ্যিকভাবে সুস্থ আছে, তবে পূর্ণ দিয়ত আবশ্যক হবে। তবে এটি কেবল ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পরেই গ্রহণ করা হবে; কারণ যদি হাঁটার শক্তি ফিরে আসে তবে কেবল হুকুমা ওয়াজিব হবে, যদিও শক্তি ফিরে আসতে কয়েক বছর সময় লাগে। (এবং) যদি অঙ্গ দুটির (কার্যকারিতার মধ্যে ঘাটতি দেখা দেয়) অর্থাৎ হাত বা পায়ের যে কোনোটির শক্তিতে আলাদাভাবে ঘাটতি আসে, (তবে হুকুমা আবশ্যক হবে) ঘাটতির পরিমাণ কম বা বেশির ওপর ভিত্তি করে। হ্যাঁ, যদি ঘাটতির অনুপাত নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তবে দিয়তের সেই আনুপাতিক অংশ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। (আর যদি) (কারো মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলা হয় এবং তার ফলে তার হাঁটার শক্তি ও সহবাসের ক্ষমতা) অর্থাৎ সহবাসের তৃপ্তি (চলে যায়, অথবা) হাঁটার শক্তি (এবং বীর্যপাতের সক্ষমতা চলে যায়), (তবে দুটি পূর্ণ দিয়ত আবশ্যক হবে)। কারণ এগুলোর প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে দিয়ত পাওয়ার যোগ্য এবং এগুলোর ক্ষেত্র বা উৎপত্তিস্থল ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় যদি তার দুই পা এবং লিঙ্গ কেটে ফেলা হয় তবে তখনও দুটি দিয়ত আবশ্যক হবে; কারণ অঙ্গগুলো সুস্থ ছিল। আর যদি অঙ্গগুলো বাহ্যিকভাবে অক্ষত থাকে তবে মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য হুকুমা দিতে হবে; কারণ দিয়ত নির্ধারণে এর ভূমিকা রয়েছে। আর যদি আঘাতের কারণে ওই অঙ্গ দুটি অবশ হয়ে যায় তবে দিয়ত ওয়াজিব হবে; কারণ দিয়ত হলো অন্য কোনো ত্রুটির কারণে।
──
[শুবরা মাল্লিসীর হাশিয়া]
(তাঁর উক্তি: মুতাওয়াল্লী বিশুদ্ধ বলেছেন যে প্রত্যেকটিতে দিয়ত রয়েছে) এটি একটি দুর্বল মত। (তাঁর উক্তি: যদি সহবাস সম্ভব না হয়) অর্থাৎ শুরু থেকেই সহবাস করা না যায়, যদিও ইতিপূর্বে কয়েকবার সহবাস হয়ে থাকে।
(তাঁর উক্তি: তার ওপর আরশ বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে) যদিও স্বামী অনুমতি দিয়ে থাকে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, স্বামী যদি কুমারীত্ব হরণে অক্ষম হয় এবং অন্য কোনো নারীকে সতীচ্ছদ ছিঁড়ে দেওয়ার অনুমতি দেয় এবং স্ত্রী যদি অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন (গায়রে রশীদাহ) হয়, তবে ওই নারীকেই আরশ দিতে হবে। এটি লক্ষ্য করার বিষয়, কারণ প্রায়শই এমনটি ঘটে থাকে। এর একটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর কুমারীত্ব হরণ করতে অক্ষম হয়ে অন্য কোনো নারীকে সেটি করার অনুমতি দিল, এমতাবস্থায় ওই আদিষ্ট নারীর ওপর আরশ বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে; কারণ স্বামীর অনুমতি তার ওপর থেকে দায়মুক্তি দেয় না।
এ কথা বলা যাবে না যে: স্বামী যেহেতু এর অধিকারী, তাই ওই নারীর কাজ স্বামীর কাজ হিসেবেই গণ্য হবে।
কারণ আমরা বলব: স্বামী নিজেই এটি করার অধিকারী, অন্যের মাধ্যমে নয়।
(তাঁর উক্তি: অথবা সংশয়বশত লিঙ্গের মাধ্যমে) মুহাল্লিল (বিশ্লেষক) সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ফাসেদ বা অশুদ্ধ বিবাহকেও গণ্য করেছেন।
(তাঁর উক্তি: যদিও সে আদায়ের পদ্ধতিতে ভুল করে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদি বাসর যাপনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় বা কোনো ত্রুটির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য কিছুই আবশ্যক হবে না। আর তালাকের ক্ষেত্রে অর্ধেক মোহরের বেশি কিছু দিতে হবে না এবং কুমারীত্ব নষ্টের আরশও দিতে হবে না। যদি স্ত্রী দাবি করে যে সহবাসের মাধ্যমে কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে যাতে সে পূর্ণ মোহর পায়, আর স্বামী দাবি করে যে সে আঙুল দিয়ে এটি করেছে, তবে স্বামীর দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে যেমনটি ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্যে ফুটে ওঠে। শরহুল বাহজাহ-তে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি সহবাস অস্বীকার করে তবে তার কথা মেনে নেওয়া হবে: "যদি স্ত্রী তালাকের পূর্বে সহবাসের দাবি করে এবং পূর্ণ মোহর চায় আর স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে স্বামীর কথাই সত্য বলে গণ্য হবে।" (তাঁর উক্তি: যদিও সে কাঠ দিয়ে কুমারীত্ব হরণের মাধ্যমে ভুল করে থাকে) এটি কি বৈধ না কি অবৈধ? এ নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: যদি লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে কুমারীত্ব হরণে লিঙ্গের চেয়ে বেশি কষ্ট হয় তবে তা হারাম, অন্যথায় নয়।
(তাঁর উক্তি: মেরুদণ্ড ভাঙার মাধ্যমে) ইমাম ইবনে হাজার (রহ.)-এর ওপর শায়খ সম-এর টীকা অনুযায়ী, এই সীমাবদ্ধতা এবং পরবর্তীতে হুকুমা সম্পর্কে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করুন, যেখানে বলা হয়েছে: যদি কোনো ঘাটতি অবশিষ্ট না থাকে তবে আরোগ্য লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে নিকটতম ঘাটতি ছিল তা বিবেচনা করা হবে।
পরবর্তীতে যা আসছে তা ক্ষতের ক্ষেত্রে কল্পনা করা সম্ভব যখন ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়; কারণ এটি একটি কাঙ্ক্ষিত উপকার বা হাঁটার শক্তি বিলুপ্ত করার বিষয়।
(তাঁর উক্তি: হুকুমা ব্যতীত আর কিছুই ওয়াজিব হবে না, যদিও তা কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়) কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'কয়েক বছর' এর পরিবর্তে 'ক্ষত চিহ্ন' শব্দটি আছে, যা মূল পাঠের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট।
(তাঁর উক্তি: আর অঙ্গ দুটি অবশ হয়ে গেলে দিয়ত ওয়াজিব হবে)
──
[রশীদীর হাশিয়া]
দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিপরীত হবে, অতঃপর তিনি বললেন: মাওয়ার্দী বলেছেন ইত্যাদি। সুতরাং এখানে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। (তাঁর উক্তি: মুতাওয়াল্লী বিশুদ্ধ বলেছেন ইত্যাদি)
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 342)