قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ) وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ أَوْ مُرْتَدٌّ (قُتِلَ) بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الزَّانِيَ الذِّمِّيَّ الْمُحْصَنَ إذَا قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ وَلَوْ مَجُوسِيًّا لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَا وَجَبَ قَتْلُهُ بِنَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ بِهِ حَيْثُ قَصَدَ اسْتِيفَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ عَدَمَ ذَلِكَ لِصَرْفِهِ فِعْلَهُ عَنْ الْوَاجِبِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِإِطْلَاقِهِمْ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ دَمَهُ لَمَّا كَانَ هَدَرًا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الصَّارِفُ (أَوْ مُسْلِمٌ) لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا (فَلَا) يُقْتَلُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِهْدَارِهِ لَكِنْ يُعْذَرُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَثْبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ لِلْمُصَنِّفِ، وَسَوَاءٌ أَقَتَلَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ عَنْ إقْرَارِهِ أَوْ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَمْ بَعْدَهُ، وَشَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْجُرْحِ ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ وَلَوْ رَآهُ يَزْنِي وَعَلِمَ إحْصَانَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قَطْعًا.
وَالثَّانِي قَالَ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ لِلْإِمَامِ دُونَ الْآحَادِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قَتَلَهُ قَبْلَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ قَطْعًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِي: لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا الزَّانِي الْمُحْصَنُ فَيُقْتَلُ بِهِ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ، وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ كُلِّ مُهْدَرٍ كَتَارِكِ صَلَاةٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ بِشَرْطِهِ بِالزَّانِي الْمُحْصَنِ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ مَعْصُومٌ عَلَى مِثْلِهِ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ وَيَدُ السَّارِقِ مُهْدَرَةٌ إلَّا عَلَى مِثْلِهِ سَوَاءٌ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ شُرُوطَ الْقَاتِلِ فَقَالَ
(وَفِي الْقَاتِلِ) شُرُوطُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَمُحَصِّلُهُ (بُلُوغٌ وَعَقْلٌ) فَلَا يُقْتَلُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ حَالَ الْقَتْلِ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ لِخَبَرِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» وَلِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا (وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ) وَكُلِّ مَنْ تَعَدَّى بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ فَلَا نَظَرَ لِاسْتِتَارِ عَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، أَمَّا غَيْرُ التَّعَدِّي كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ أَوْ شُرْبِ مَا ظَنَّهُ دَوَاءً أَوْ مَاءً فَإِذَا هُوَ مُسْكِرٌ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ، وَفِي قَوْلٍ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
سَيَأْتِي: أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الذِّمِّيَّ
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ) قَدْ يُشْكِلُ الْأَخْذُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى الذِّمِّيِّ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ لَكِنَّ الزَّانِيَ دُونَهُ فَقُتِلَ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ الْمُسْلِمُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: الْمَعْصُومِ بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ، وَلَكِنَّ الِاحْتِمَالَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَآهُ يَزْنِي) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ وَادَّعَى أَنِّي إنَّمَا قَتَلْته لِأَنِّي رَأَيْته يَزْنِي، وَهُوَ مُحْصَنٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: فَيُقْتَلُ) أَيْ لِلْمُكَافَأَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ) كَزِنًا وَتَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ
(قَوْلُهُ: وَمُحَصِّلُهُ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمَكْسُورَةِ وَحَقِيقَتُهُ إلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَقِيلَ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ
(قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ) وَيُصَدَّقُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْأَخْذِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ: وَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَهَذَا الَّذِي حَذَفَهُ الشَّارِحُ هُوَ مَحَلُّ الْأَخْذِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: أَمْ بَعْدَهُ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ فَلْيُرَاجَعْ الْحُكْمُ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ إلَخْ.) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قَطْعًا) يَعْنِي: لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْلَ بَاطِنًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ إلَخْ.) يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُرْتَدًّا وَالْقَاتِلُ مُسْلِمًا زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ لَكِنْ يَبْعُدُ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ حَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا مَعَ جَعْلِهِ ضَابِطًا
وَالثَّانِي قَالَ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ لِلْإِمَامِ دُونَ الْآحَادِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قَتَلَهُ قَبْلَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ قَطْعًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِي: لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا الزَّانِي الْمُحْصَنُ فَيُقْتَلُ بِهِ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ، وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ كُلِّ مُهْدَرٍ كَتَارِكِ صَلَاةٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ بِشَرْطِهِ بِالزَّانِي الْمُحْصَنِ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ مَعْصُومٌ عَلَى مِثْلِهِ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ وَيَدُ السَّارِقِ مُهْدَرَةٌ إلَّا عَلَى مِثْلِهِ سَوَاءٌ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ شُرُوطَ الْقَاتِلِ فَقَالَ
(وَفِي الْقَاتِلِ) شُرُوطُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَمُحَصِّلُهُ (بُلُوغٌ وَعَقْلٌ) فَلَا يُقْتَلُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ حَالَ الْقَتْلِ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ لِخَبَرِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» وَلِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا (وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ) وَكُلِّ مَنْ تَعَدَّى بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ فَلَا نَظَرَ لِاسْتِتَارِ عَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، أَمَّا غَيْرُ التَّعَدِّي كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ أَوْ شُرْبِ مَا ظَنَّهُ دَوَاءً أَوْ مَاءً فَإِذَا هُوَ مُسْكِرٌ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ، وَفِي قَوْلٍ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
سَيَأْتِي: أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الذِّمِّيَّ
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ) قَدْ يُشْكِلُ الْأَخْذُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى الذِّمِّيِّ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ لَكِنَّ الزَّانِيَ دُونَهُ فَقُتِلَ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ الْمُسْلِمُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: الْمَعْصُومِ بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ، وَلَكِنَّ الِاحْتِمَالَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَآهُ يَزْنِي) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ وَادَّعَى أَنِّي إنَّمَا قَتَلْته لِأَنِّي رَأَيْته يَزْنِي، وَهُوَ مُحْصَنٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: فَيُقْتَلُ) أَيْ لِلْمُكَافَأَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ) كَزِنًا وَتَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ
(قَوْلُهُ: وَمُحَصِّلُهُ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمَكْسُورَةِ وَحَقِيقَتُهُ إلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَقِيلَ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ
(قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ) وَيُصَدَّقُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْأَخْذِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ: وَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَهَذَا الَّذِي حَذَفَهُ الشَّارِحُ هُوَ مَحَلُّ الْأَخْذِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: أَمْ بَعْدَهُ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ فَلْيُرَاجَعْ الْحُكْمُ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ إلَخْ.) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قَطْعًا) يَعْنِي: لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْلَ بَاطِنًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ إلَخْ.) يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُرْتَدًّا وَالْقَاتِلُ مُسْلِمًا زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ لَكِنْ يَبْعُدُ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ حَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا مَعَ جَعْلِهِ ضَابِطًا
(তাকে যদি কোনো চুক্তিভুক্ত অমুসলিম নাগরিক হত্যা করে) আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধরত অমুসলিম বা ধর্মত্যাগী ব্যতীত অন্য কেউ, (তবে তাকে এর কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে); কারণ মুসলিমের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল-বুলকিনি এখান থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বিবাহিত চুক্তিভুক্ত অমুসলিম ব্যভিচারীকে যদি অন্য কোনো চুক্তিভুক্ত অমুসলিম হত্যা করে, এমনকি সে যদি অগ্নিপূজারিও হয়, তবে সেই হত্যাকারী বিবাহিত ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাকে হত্যা করা হবে না। যেমন পথরোধ করার মতো অপরাধের কারণে কাউকে হত্যা করা হলে, তার বদলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। এখান থেকে আরও বোঝা যায় যে, একজন নিরাপদ মুসলিমকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন হত্যাকারী তার কৃত অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্য করবে অথবা কোনো উদ্দেশ্যই করবে না। এর বিপরীতে, যদি সে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কাজ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে, তবে বিষয়টি ভিন্ন হবে। তবে এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, ফকীহগণের সাধারণ বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, যেহেতু নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্যহীন (হদদ) হয়ে গিয়েছিল, তাই হত্যাকারীর নিয়ত বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সেখানে প্রভাব ফেলবে না। (অথবা যদি কোনো মুসলিম) এমন কাউকে হত্যা করে যে বিবাহিত ব্যভিচারী নয় (তবে তাকে) তার কারণে (মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না) (অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী), কারণ তার রক্ত মূল্যহীন গণ্য করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার খর্ব করার কারণে তাকে শাসন বা শাস্তি প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে তার ব্যভিচার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হোক কিংবা স্বীকৃতির মাধ্যমে—উভয়ই সমান। এটি লেখকের ‘তাসহিহুত তানবিহ’ গ্রন্থে যা উল্লেখ হয়েছে তার বিপরীত। আবার সে তার স্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার আগে তাকে হত্যা করুক কিংবা পরে, অথবা সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার আগে হোক কিংবা পরে—সবই সমান। এর অন্তর্ভুক্ত ওই ব্যক্তিও হবে যে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং পরবর্তীতে সেই জখমের কারণেই মারা গেছে। আর যদি কেউ কাউকে ব্যভিচার করতে দেখে এবং সে যে বিবাহিত তাও জানে, এরপর তাকে হত্যা করে, তবে নিশ্চিতভাবেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী বলা হয়েছে: দণ্ডবিধি কার্যকর করার অধিকার কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের, সাধারণ মানুষের নয়। আর মতবিরোধের ক্ষেত্রটি হলো তখন, যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার আগেই সে তাকে হত্যা করে। অন্যথায়, যদি নির্দেশের পরে হত্যা করে তবে নিশ্চিতভাবেই কোনো প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেই। আর আমার কথা ‘বিবাহিত ব্যভিচারী নয়’ বলার মাধ্যমে বিবাহিত ব্যভিচারী বাদ পড়েছে; সুতরাং তাকে হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে যতক্ষণ না রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। আর অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, যার রক্ত মূল্যহীন গণ্য করা হয়েছে—যেমন নামাজ ত্যাগকারী এবং শর্তসাপেক্ষে পথরোধকারী—তাদের প্রত্যেককে বিবাহিত ব্যভিচারীর হুকুমে গণ্য করা।
সারকথা হলো, যার রক্ত মূল্যহীন সে তার সমপর্যায়ের মূল্যহীন রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে নিরাপদ, যদিও তাদের রক্ত মূল্যহীন হওয়ার কারণ ভিন্ন হয়। চোরের হাতও মূল্যহীন গণ্য হয়, কেবল তার সমপর্যায়ের ব্যক্তি ব্যতীত; চাই সে যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে সে হোক বা অন্য কেউ। এরপর তিনি হত্যাকারীর শর্তাবলি উল্লেখ করে বলেন:
(হত্যাকারীর ক্ষেত্রে) কিছু শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো দায়বদ্ধতা, আর এর সারকথা হলো (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া)। সুতরাং শিশু এবং পাগলকে হত্যার সময়কার অবস্থার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, যদিও তার পাগলামি মাঝেমধ্যে দূর হয়ে যায়। কারণ হাদিসে এসেছে: ‘তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে’ এবং তাদের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা না থাকার কারণে। (আর মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো মদ্যপ ব্যক্তির ওপর এটি কার্যকর হওয়া ওয়াজিব) এবং ওই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর যে স্বেচ্ছায় নিজের জ্ঞান বা বুদ্ধি লোপ করেছে, তাই তার জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হবে না। কারণ এটি হলো হুকুমকে তার কারণের সাথে সম্পৃক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি স্বেচ্ছায় না হয়, যেমন কাউকে নেশাদ্রব্য পানে বাধ্য করা হলো অথবা সে এমন কিছু পান করল যা সে ওষুধ বা পানি মনে করেছিল কিন্তু পরে দেখা গেল তা নেশাদ্রব্য, তবে তার ওজরের কারণে তার ওপর কোনো প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেই। অন্য একটি মতে বলা হয়েছে, তার ওপর এটি আবশ্যক হবে না।
[শুবরামান্লিসির টীকা]
সামনে আসবে: অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্যে।
সারকথা হলো যার রক্ত মূল্যহীন ইত্যাদি।
(তার উক্তি: কারণ সে) অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত অমুসলিম নাগরিক।
(তার উক্তি: আল-বুলকিনি এখান থেকে গ্রহণ করেছেন) এই গ্রহণ করাটি কিছুটা অস্পষ্ট হতে পারে, কারণ চুক্তিভুক্ত অমুসলিমের ওপর যা আবশ্যক তাতে অন্য চুক্তিভুক্ত অমুসলিমের কোনো অধিকার নেই—এটি ইবনে হাজার আল-হাইতামির ওপর সামহুদী এর মন্তব্য। এর উত্তর হলো, চুক্তিভুক্ত অমুসলিমের কোনো অধিকার না থাকলেও ব্যভিচারী তার চেয়েও নিম্নস্তরের, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর মুসলিমকে তার কারণে হত্যা করা হবে না কারণ কাফেরের মুসলিমের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। (তার উক্তি: নিরাপদ মুসলিমের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারী মুসলিমের ক্ষেত্রে।
(তার উক্তি: এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি) এই ভঙ্গিটি প্রথম মতটির ওপর নির্ভর করার দাবি রাখে, তবে ‘এবং গ্রহণ করা হয়’—এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে এই সম্ভাবনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য।
(তার উক্তি: সেই ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মুসলিমকে তার কারণে হত্যা না করার বিষয়ে।
(তার উক্তি: যদি সে তাকে ব্যভিচার করতে দেখে) অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে সে বিষয়টি জানত, যেমনটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অন্যথায় যদি সে বিষয়টি না জানে এবং তাকে হত্যা করার পর দাবি করে যে, আমি তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছি বলেই হত্যা করেছি এবং সে বিবাহিত ছিল, তবে তার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না বরং তার কাছ থেকে প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেওয়া হবে, যেমনটি স্পষ্ট।—এটি ইবনে হাজারের ওপর সামহুদীর মন্তব্য।
(তার উক্তি: সুতরাং তাকে হত্যা করা হবে) অর্থাৎ সমমর্যাদার কারণে।
(তার উক্তি: যদিও তাদের কারণ ভিন্ন হয়) যেমন ব্যভিচার, নামাজ ত্যাগ বা পথরোধ।
(তার উক্তি: এবং তার সারকথা) এটি ‘সাদ’ বর্ণে তাসদিদ ও কাসরা যোগে। এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাতে কষ্ট বা শ্রম রয়েছে। কেউ বলেছেন, কষ্টসাধ্য কিছু দাবি করা।
(তার উক্তি: তবে তার ওপর কোনো প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেই) এবং তার কথা সত্য বলে গণ্য করা হবে।
[রশিদির টীকা]
(তার উক্তি: এখান থেকে আরও বোঝা যায়) এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটটি লক্ষ্য করুন। তুহফাহ্ গ্রন্থে পূর্বোক্ত কারণ বর্ণনার পরপরই বলা হয়েছে: ‘এবং তাদের উভয়ের তার ওপর পাওনা বা আবশ্যকীয় বিষয়ে কোনো অধিকার নেই’। ব্যাখ্যাকারী যা বাদ দিয়েছেন, সেটিই হলো এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি, যা অস্পষ্ট নয়। (তার উক্তি: অথবা তার পরে) অর্থাৎ আলেমদের মধ্যে স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বৈধতা নিয়ে মতভেদ থাকার কারণে। তবে এটি কেবল স্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমনটি শিহাব সামহুদী তার ‘শরহুল মানহাজ’-এর টীকায় ব্যাখ্যাকারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। (তার উক্তি: এর অন্তর্ভুক্ত ওই ব্যক্তিও হবে যে তার স্বীকৃতি থেকে ফিরে এসেছে ইত্যাদি) দেখুন এটার প্রয়োজনীয়তা কী। (তার উক্তি: নিশ্চিতভাবেই তাকে হত্যা করা হবে না) অর্থাৎ অভ্যন্তরীণভাবে সে হত্যার যোগ্য ছিল না, যেমনটি অন্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। (তার উক্তি: সারকথা ইত্যাদি) এর ওপর আপত্তি আসতে পারে যদি নিহত ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হয় এবং হত্যাকারী বিবাহিত ব্যভিচারী মুসলিম বা অনুরূপ কেউ হয়। কারণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কাফেরের কারণে মুসলিমকে হত্যা করা যায় না, যতক্ষণ না বলা হয় যে তার উদ্দেশ্য হলো যতক্ষণ কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে। কিন্তু এটি দূরবর্তী সম্ভাবনা। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ, কিন্তু এটিকে একটি মূলনীতি বা নিয়ম হিসেবে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এটিও একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী বলা হয়েছে: দণ্ডবিধি কার্যকর করার অধিকার কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের, সাধারণ মানুষের নয়। আর মতবিরোধের ক্ষেত্রটি হলো তখন, যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার আগেই সে তাকে হত্যা করে। অন্যথায়, যদি নির্দেশের পরে হত্যা করে তবে নিশ্চিতভাবেই কোনো প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেই। আর আমার কথা ‘বিবাহিত ব্যভিচারী নয়’ বলার মাধ্যমে বিবাহিত ব্যভিচারী বাদ পড়েছে; সুতরাং তাকে হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে যতক্ষণ না রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। আর অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো, যার রক্ত মূল্যহীন গণ্য করা হয়েছে—যেমন নামাজ ত্যাগকারী এবং শর্তসাপেক্ষে পথরোধকারী—তাদের প্রত্যেককে বিবাহিত ব্যভিচারীর হুকুমে গণ্য করা।
সারকথা হলো, যার রক্ত মূল্যহীন সে তার সমপর্যায়ের মূল্যহীন রক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে নিরাপদ, যদিও তাদের রক্ত মূল্যহীন হওয়ার কারণ ভিন্ন হয়। চোরের হাতও মূল্যহীন গণ্য হয়, কেবল তার সমপর্যায়ের ব্যক্তি ব্যতীত; চাই সে যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে সে হোক বা অন্য কেউ। এরপর তিনি হত্যাকারীর শর্তাবলি উল্লেখ করে বলেন:
(হত্যাকারীর ক্ষেত্রে) কিছু শর্ত রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো দায়বদ্ধতা, আর এর সারকথা হলো (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া)। সুতরাং শিশু এবং পাগলকে হত্যার সময়কার অবস্থার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, যদিও তার পাগলামি মাঝেমধ্যে দূর হয়ে যায়। কারণ হাদিসে এসেছে: ‘তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে’ এবং তাদের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা না থাকার কারণে। (আর মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো মদ্যপ ব্যক্তির ওপর এটি কার্যকর হওয়া ওয়াজিব) এবং ওই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর যে স্বেচ্ছায় নিজের জ্ঞান বা বুদ্ধি লোপ করেছে, তাই তার জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হবে না। কারণ এটি হলো হুকুমকে তার কারণের সাথে সম্পৃক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি স্বেচ্ছায় না হয়, যেমন কাউকে নেশাদ্রব্য পানে বাধ্য করা হলো অথবা সে এমন কিছু পান করল যা সে ওষুধ বা পানি মনে করেছিল কিন্তু পরে দেখা গেল তা নেশাদ্রব্য, তবে তার ওজরের কারণে তার ওপর কোনো প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেই। অন্য একটি মতে বলা হয়েছে, তার ওপর এটি আবশ্যক হবে না।
[শুবরামান্লিসির টীকা]
সামনে আসবে: অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্যে।
সারকথা হলো যার রক্ত মূল্যহীন ইত্যাদি।
(তার উক্তি: কারণ সে) অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত অমুসলিম নাগরিক।
(তার উক্তি: আল-বুলকিনি এখান থেকে গ্রহণ করেছেন) এই গ্রহণ করাটি কিছুটা অস্পষ্ট হতে পারে, কারণ চুক্তিভুক্ত অমুসলিমের ওপর যা আবশ্যক তাতে অন্য চুক্তিভুক্ত অমুসলিমের কোনো অধিকার নেই—এটি ইবনে হাজার আল-হাইতামির ওপর সামহুদী এর মন্তব্য। এর উত্তর হলো, চুক্তিভুক্ত অমুসলিমের কোনো অধিকার না থাকলেও ব্যভিচারী তার চেয়েও নিম্নস্তরের, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর মুসলিমকে তার কারণে হত্যা করা হবে না কারণ কাফেরের মুসলিমের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। (তার উক্তি: নিরাপদ মুসলিমের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারী মুসলিমের ক্ষেত্রে।
(তার উক্তি: এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি) এই ভঙ্গিটি প্রথম মতটির ওপর নির্ভর করার দাবি রাখে, তবে ‘এবং গ্রহণ করা হয়’—এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে এই সম্ভাবনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য।
(তার উক্তি: সেই ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মুসলিমকে তার কারণে হত্যা না করার বিষয়ে।
(তার উক্তি: যদি সে তাকে ব্যভিচার করতে দেখে) অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে সে বিষয়টি জানত, যেমনটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অন্যথায় যদি সে বিষয়টি না জানে এবং তাকে হত্যা করার পর দাবি করে যে, আমি তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছি বলেই হত্যা করেছি এবং সে বিবাহিত ছিল, তবে তার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না বরং তার কাছ থেকে প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেওয়া হবে, যেমনটি স্পষ্ট।—এটি ইবনে হাজারের ওপর সামহুদীর মন্তব্য।
(তার উক্তি: সুতরাং তাকে হত্যা করা হবে) অর্থাৎ সমমর্যাদার কারণে।
(তার উক্তি: যদিও তাদের কারণ ভিন্ন হয়) যেমন ব্যভিচার, নামাজ ত্যাগ বা পথরোধ।
(তার উক্তি: এবং তার সারকথা) এটি ‘সাদ’ বর্ণে তাসদিদ ও কাসরা যোগে। এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাতে কষ্ট বা শ্রম রয়েছে। কেউ বলেছেন, কষ্টসাধ্য কিছু দাবি করা।
(তার উক্তি: তবে তার ওপর কোনো প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড নেই) এবং তার কথা সত্য বলে গণ্য করা হবে।
[রশিদির টীকা]
(তার উক্তি: এখান থেকে আরও বোঝা যায়) এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটটি লক্ষ্য করুন। তুহফাহ্ গ্রন্থে পূর্বোক্ত কারণ বর্ণনার পরপরই বলা হয়েছে: ‘এবং তাদের উভয়ের তার ওপর পাওনা বা আবশ্যকীয় বিষয়ে কোনো অধিকার নেই’। ব্যাখ্যাকারী যা বাদ দিয়েছেন, সেটিই হলো এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি, যা অস্পষ্ট নয়। (তার উক্তি: অথবা তার পরে) অর্থাৎ আলেমদের মধ্যে স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বৈধতা নিয়ে মতভেদ থাকার কারণে। তবে এটি কেবল স্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমনটি শিহাব সামহুদী তার ‘শরহুল মানহাজ’-এর টীকায় ব্যাখ্যাকারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। (তার উক্তি: এর অন্তর্ভুক্ত ওই ব্যক্তিও হবে যে তার স্বীকৃতি থেকে ফিরে এসেছে ইত্যাদি) দেখুন এটার প্রয়োজনীয়তা কী। (তার উক্তি: নিশ্চিতভাবেই তাকে হত্যা করা হবে না) অর্থাৎ অভ্যন্তরীণভাবে সে হত্যার যোগ্য ছিল না, যেমনটি অন্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। (তার উক্তি: সারকথা ইত্যাদি) এর ওপর আপত্তি আসতে পারে যদি নিহত ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হয় এবং হত্যাকারী বিবাহিত ব্যভিচারী মুসলিম বা অনুরূপ কেউ হয়। কারণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কাফেরের কারণে মুসলিমকে হত্যা করা যায় না, যতক্ষণ না বলা হয় যে তার উদ্দেশ্য হলো যতক্ষণ কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে। কিন্তু এটি দূরবর্তী সম্ভাবনা। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ, কিন্তু এটিকে একটি মূলনীতি বা নিয়ম হিসেবে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এটিও একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 267)