فِي إبْطَالِهِ قَوْلَانِ لِلتَّرَدُّدِ فِي انْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَإِنْ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ لَمْ نُبْطِلْهُ وَلَحِقَ الْوَلَدُ بِالثَّانِي
(وَلَوْ) (أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ، إذْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَ الْفِرَاقِ، فَإِطْلَاقُهُمْ الْحَمْلَ أَنَّهُ مِنْ الطَّلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَارَنَهُ الْوَطْءُ بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا، وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا فَوْقَهَا، وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْقِطَاعُهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ لِلْأَنْسَابِ بِالِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِالْإِمْكَانِ (أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَكْثَرَ) مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِمَّا ذُكِرَ (فَلَا) يَلْحَقُهُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَذُكِرَتْ تَتْمِيمًا لِلتَّقْسِيمِ فَلَا تَكْرَارَ فِي تَقَدُّمِهَا فِي اللِّعَانِ (وَلَوْ) (طَلَّقَ) هَا (رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ (وَحُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ كَمَا قَالَ (وَفِي قَوْلٍ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ) لِأَنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ الْبَلِيغَةِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ، وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى الَّتِي هِيَ مِنْ أَقْوَى الدَّلَالَاتِ، وَفِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ، وَيُؤْخَذُ رَدُّهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا) فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ: أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا، وَحَذَفَ هَذَا لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى، لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْلَى اهـ.
وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِيَتَّضِحَ قَوْلُهُ الْآتِي: وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا إلَخْ، نَعَمْ قَالَ الشِّهَابُ سم: إنَّ قَوْلَهُ لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا اهـ.
فَلَعَلَّ الشَّارِحَ حَذَفَ قَوْلَهُ أَوْ لِأَكْثَرَ إلَخْ لِذَلِكَ لَكِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ وَحَذَفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ كَمَا ذَكَرَ نَظِيرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي الْبَائِنِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ) لَعَلَّ الْوَاوَ فِيهِ لِلْحَالِ أَوْ اسْتِئْنَافِيَّةٌ فَتَكُونُ هَمْزَةَ إنَّهَا مَكْسُورَةً فِيهَا وَإِلَّا فَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَصِحُّ عَطْفُ هَذَا عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَبِمَا قَرَّرَتْهُ فِي عِبَارَتِهِ يُعْلَمُ زَيْفُ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فَإِنْ قُلْت فِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَمِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ رَدُّ هَذَا؟ قُلْت: مِنْ قَوْلِهِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْضًا اهـ.
وَغَرَضُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ دَفْعُ مَا يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ أُطْلِقَ فِي الْمُدَّةِ فَلَمْ يُقَدِّرْهَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَجْهَ ضَعِيفٌ.
قَالَ الشِّهَابُ سم: قَدْ يُقَالُ إنَّ رَدَّ الْوَجْهِ يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فَقَطْ إذْ لَا مُدَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ رَدُّهُ) هُوَ وَصْفٌ لِوَجْهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا) أَيْ وَعَلِمَ أَنَّهَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ: لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى) أَيْ مِنْ دَلَالَةِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ، وَهُوَ
(وَلَوْ) (أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ، إذْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَ الْفِرَاقِ، فَإِطْلَاقُهُمْ الْحَمْلَ أَنَّهُ مِنْ الطَّلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَارَنَهُ الْوَطْءُ بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا، وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا فَوْقَهَا، وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْقِطَاعُهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ لِلْأَنْسَابِ بِالِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِالْإِمْكَانِ (أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَكْثَرَ) مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِمَّا ذُكِرَ (فَلَا) يَلْحَقُهُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، وَذُكِرَتْ تَتْمِيمًا لِلتَّقْسِيمِ فَلَا تَكْرَارَ فِي تَقَدُّمِهَا فِي اللِّعَانِ (وَلَوْ) (طَلَّقَ) هَا (رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ (وَحُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ كَمَا قَالَ (وَفِي قَوْلٍ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ) لِأَنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ الْبَلِيغَةِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَذْفِ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ، وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى الَّتِي هِيَ مِنْ أَقْوَى الدَّلَالَاتِ، وَفِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ، وَيُؤْخَذُ رَدُّهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا) فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ: أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا، وَحَذَفَ هَذَا لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى، لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْلَى اهـ.
وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِيَتَّضِحَ قَوْلُهُ الْآتِي: وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي عِبَارَتِهِ انْدَفَعَ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهَا إلَخْ، نَعَمْ قَالَ الشِّهَابُ سم: إنَّ قَوْلَهُ لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا اهـ.
فَلَعَلَّ الشَّارِحَ حَذَفَ قَوْلَهُ أَوْ لِأَكْثَرَ إلَخْ لِذَلِكَ لَكِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ وَحَذَفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ كَمَا ذَكَرَ نَظِيرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي الْبَائِنِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا مِنْ مَحَاسِنِ عِبَارَتِهِ) لَعَلَّ الْوَاوَ فِيهِ لِلْحَالِ أَوْ اسْتِئْنَافِيَّةٌ فَتَكُونُ هَمْزَةَ إنَّهَا مَكْسُورَةً فِيهَا وَإِلَّا فَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَصِحُّ عَطْفُ هَذَا عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَبِمَا قَرَّرَتْهُ فِي عِبَارَتِهِ يُعْلَمُ زَيْفُ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فَإِنْ قُلْت فِي الرَّجْعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَمِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ رَدُّ هَذَا؟ قُلْت: مِنْ قَوْلِهِ الْمُدَّةُ بِأَلْ الْعَهْدِيَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْضًا اهـ.
وَغَرَضُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ دَفْعُ مَا يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ أُطْلِقَ فِي الْمُدَّةِ فَلَمْ يُقَدِّرْهَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَجْهَ ضَعِيفٌ.
قَالَ الشِّهَابُ سم: قَدْ يُقَالُ إنَّ رَدَّ الْوَجْهِ يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فَقَطْ إذْ لَا مُدَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ رَدُّهُ) هُوَ وَصْفٌ لِوَجْهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا) أَيْ وَعَلِمَ أَنَّهَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّ هَاتَيْنِ الدَّلَالَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ: لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: وَمِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ دَلَالَةِ الْفَحْوَى) أَيْ مِنْ دَلَالَةِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ، وَهُوَ
এটিকে বাতিল করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না থাকার বিষয়ে সন্দেহের কারণে দুটি অভিমত রয়েছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকা নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে আমরা এটি বাতিল করব না এবং সন্তানটি দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে।
(যদি) (সে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়) অর্থাৎ তার স্ত্রীকে খোলা তালাক বা তিন তালাকের মাধ্যমে এবং গর্ভ অস্বীকার না করে (অতঃপর সে চার বছর) বা তার কম সময়ের মধ্যে (সন্তান প্রসব করে) এবং অন্য কাউকে বিবাহ না করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব না হয়, তবে (সন্তানটি তার সাথে যুক্ত হবে)। এবং এটি স্পষ্ট হবে যে তার (স্ত্রীর) ভরণপোষণ ও আবাসন প্রদান ওয়াজিব ছিল, যদিও সে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করে থাকে; কারণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেহেতু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো চার বছর। আর এই সময়সীমার গণনা শুরু হবে বিচ্ছেদের আগে সহবাস সম্ভব হওয়ার সময় থেকে। সুতরাং তালাকের পর থেকে গর্ভধারণের যে ঢালাও উল্লেখ তারা করেছেন, তা ওই অবস্থার ওপর প্রযোজ্য হবে যখন তালাকের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বা শর্তযুক্তভাবে সহবাসের সম্ভাবনা যুক্ত থাকে।
সারকথা হলো, যখনই এই চার বছরের মধ্যে প্রসবের মুহূর্ত বা সহবাসের মুহূর্তটি হিসাব করা হবে, তখন তা চার বছরের কম সময়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যখনই তা চার বছর ছাড়িয়ে যাবে, তখন তা চার বছরের বেশি সময়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। নারীদের মধ্যে পাপাচারের প্রাদুর্ভাবের দিকে তারা এখানে দৃষ্টিপাত করেননি, কারণ বিবাহবন্ধন একটি প্রকাশ্য আলামত। আর বংশমর্যাদার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের খাতিরে কেবল সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে বংশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। (অথবা) যদি সে উল্লেখিত চার বছরের (অধিক সময় পর) সন্তান প্রসব করে, তবে (না) অর্থাৎ সন্তানটি তার সাথে যুক্ত হবে না; কারণ সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা নেই। এটি প্রকারভেদ পূর্ণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাই লিআনের আলোচনায় পূর্বে এর উল্লেখ থাকায় কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না। (যদি) সে তাকে (তালাকে রাজয়ি বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক প্রদান করে) এবং সে চার বছরের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানটি তার সাথে যুক্ত হবে এবং তার ভরণপোষণ ও আবাসন ওয়াজিব হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে। অথবা যদি এর বেশি সময় পর সন্তান প্রসব করে (এবং সময়সীমা তালাকের সময় থেকে গণনা করা হবে)। বায়েন বা চূড়ান্ত তালাকের ক্ষেত্রে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ এখান থেকেই তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে বোধগম্য হয়। কেননা যদি রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে তালাকের সময় থেকে গণনা করা হয়—অথচ সে তখনো স্ত্রীর বিধানের অন্তর্ভুক্ত—তবে বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রযোজ্য হবে। এ কারণেই রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিয়েছে, যেমন তিনি বলেছেন: (এবং একটি অভিমত হলো) এর শুরু হবে (ইদ্দত সমাপ্তি থেকে) কারণ সে তখনো বিবাহিতা নারীর মতো। তার ভাষ্যে যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে তার ওপর করা আপত্তিগুলো খন্ডিত হয় এবং এটি তার অলঙ্কারপূর্ণ ভাষ্যের একটি সৌন্দর্য, কারণ এতে দ্বিতীয়টির প্রমাণের কারণে প্রথমটি থেকে এবং প্রথমটির প্রমাণের কারণে দ্বিতীয়টি থেকে ঊহ্য রাখার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এই উভয় প্রমাণই হলো ইঙ্গিতবাহী প্রমাণ যা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে একটি মত এই যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়াই সন্তান তার সাথে যুক্ত হবে। গ্রন্থকারের সময়সীমা শব্দে নির্দিষ্টজ্ঞাপক আলিফ-লাম ব্যবহারের মাধ্যমে এই মতের খণ্ডন করা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে যে ওই চার বছর এখানেও গণ্য হবে।
[শিবারামালিসির টীকা]
তার উক্তি: এবং তার ভরণপোষণ ও আবাসন ওয়াজিব হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে) তুহফাহ গ্রন্থে এর পরপরই যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো: অথবা অধিক সময় পর হলে হবে না। আর তিনি এটি বাদ দিয়েছেন কারণ পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এটি জানা যায়। কেননা যদি বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে এটি সাব্যস্ত হয়, তবে রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে—যা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতোই—তা আরও বেশি প্রযোজ্য হবে। ইতি।
ব্যাখ্যাকারের উচিত ছিল এটি উল্লেখ করা যাতে তার পরবর্তী কথাটি স্পষ্ট হয়: 'এবং তার ভাষ্যে যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে তার ওপর করা আপত্তিগুলো খন্ডিত হয়' ইত্যাদি। হ্যাঁ, শিহাব রামলি বলেছেন: 'পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এটি জানা যায়'—তার এই উক্তিটি 'অথবা অধিক সময় পর হলে হবে না'—এর ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। ইতি।
সম্ভবত ব্যাখ্যাকার একারণেই 'অথবা অধিক সময় পর' ইত্যাদি অংশটি বাদ দিয়েছেন, তবে এর ফলে পরবর্তী কথাটি অর্থাৎ 'যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে' ইত্যাদি কথাটির অর্থ অস্পষ্ট থেকে যায়। (মূল পাঠের উক্তি: সময়সীমা তালাকের সময় থেকে গণনা করা হবে) তুহফাহ গ্রন্থে এর পরে বলা হয়েছে: যদি তার সাথে সহবাস যুক্ত থাকে, অন্যথায় তার আগে সহবাস সম্ভব হওয়ার সময় থেকে গণনা করা হবে। বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে তিনি এটি বাদ দিয়েছেন। ব্যাখ্যাকারের উচিত ছিল এটি উল্লেখ করা যেমন তিনি বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (তার উক্তি: এবং এটি তার ভাষ্যের সৌন্দর্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত) সম্ভবত এখানকার 'ওয়াও' বর্ণটি অবস্থা বা প্রারম্ভিক হিসেবে এসেছে। অন্যথায় এর আগে এমন কিছু নেই যার ওপর এটিকে সংযুক্ত করা যায়। তুহফাহর ভাষ্য হলো: আমি তার ভাষ্যে যা স্থির করেছি তার মাধ্যমে তার ওপর করা আপত্তির অসারতা জানা যায় এবং এটি... ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে একটি মত ইত্যাদি) তুহফাহর ভাষ্য হলো: যদি তুমি বলো যে, রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে একটি মত আছে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়াই সন্তান তার সাথে যুক্ত হবে, তবে এর খণ্ডন কোথা থেকে নেওয়া হবে? আমি বলব: তার শব্দ 'সময়সীমা' থেকে যাতে বিদ্যমান নির্দিষ্টজ্ঞাপক আলিফ-লাম স্পষ্ট করে যে চার বছরের বিষয়টি এখানেও বিবেচিত হবে। ইতি।
তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো সেই আপত্তির খণ্ডন করা যেখানে বলা হয় যে, মূল পাঠে সময়সীমার কথা ঢালাওভাবে বলা হয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, যদিও এটি একটি দুর্বল মত।
শিহাব রামলি বলেছেন: বলা যেতে পারে যে, এই মতের খণ্ডন কেবল সময়সীমার উল্লেখ থেকেই নেওয়া যায়, কারণ এই মতানুসারে কোনো সময়সীমা নেই। (তার উক্তি: এবং তার খণ্ডন গ্রহণ করা হবে) এটি উক্ত মতের বিশেষণ।
[রশিদির টীকা]
(তার উক্তি: এবং যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে) অর্থাৎ তার উক্তি 'অতঃপর সে সন্তান প্রসব করল' এর মাধ্যমে। (তার উক্তি: এবং এটি যে) অর্থাৎ এবং জানা গেল যে এটি। (তার উক্তি: এবং এই উভয় প্রমাণই) অর্থাৎ তার উক্তি: এতে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইত্যাদি এবং তার উক্তি: এবং দ্বিতীয়টির প্রমাণের কারণে প্রথমটি থেকে। (তার উক্তি: ইঙ্গিতবাহী প্রমাণ থেকে) অর্থাৎ সঙ্গতিপূর্ণ অনুমিত অর্থের প্রমাণ থেকে, আর তা হলো...
(যদি) (সে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়) অর্থাৎ তার স্ত্রীকে খোলা তালাক বা তিন তালাকের মাধ্যমে এবং গর্ভ অস্বীকার না করে (অতঃপর সে চার বছর) বা তার কম সময়ের মধ্যে (সন্তান প্রসব করে) এবং অন্য কাউকে বিবাহ না করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে সন্তান হওয়া সম্ভব না হয়, তবে (সন্তানটি তার সাথে যুক্ত হবে)। এবং এটি স্পষ্ট হবে যে তার (স্ত্রীর) ভরণপোষণ ও আবাসন প্রদান ওয়াজিব ছিল, যদিও সে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করে থাকে; কারণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেহেতু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো চার বছর। আর এই সময়সীমার গণনা শুরু হবে বিচ্ছেদের আগে সহবাস সম্ভব হওয়ার সময় থেকে। সুতরাং তালাকের পর থেকে গর্ভধারণের যে ঢালাও উল্লেখ তারা করেছেন, তা ওই অবস্থার ওপর প্রযোজ্য হবে যখন তালাকের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বা শর্তযুক্তভাবে সহবাসের সম্ভাবনা যুক্ত থাকে।
সারকথা হলো, যখনই এই চার বছরের মধ্যে প্রসবের মুহূর্ত বা সহবাসের মুহূর্তটি হিসাব করা হবে, তখন তা চার বছরের কম সময়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যখনই তা চার বছর ছাড়িয়ে যাবে, তখন তা চার বছরের বেশি সময়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। নারীদের মধ্যে পাপাচারের প্রাদুর্ভাবের দিকে তারা এখানে দৃষ্টিপাত করেননি, কারণ বিবাহবন্ধন একটি প্রকাশ্য আলামত। আর বংশমর্যাদার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের খাতিরে কেবল সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে বংশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। (অথবা) যদি সে উল্লেখিত চার বছরের (অধিক সময় পর) সন্তান প্রসব করে, তবে (না) অর্থাৎ সন্তানটি তার সাথে যুক্ত হবে না; কারণ সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা নেই। এটি প্রকারভেদ পূর্ণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাই লিআনের আলোচনায় পূর্বে এর উল্লেখ থাকায় কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না। (যদি) সে তাকে (তালাকে রাজয়ি বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক প্রদান করে) এবং সে চার বছরের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানটি তার সাথে যুক্ত হবে এবং তার ভরণপোষণ ও আবাসন ওয়াজিব হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে। অথবা যদি এর বেশি সময় পর সন্তান প্রসব করে (এবং সময়সীমা তালাকের সময় থেকে গণনা করা হবে)। বায়েন বা চূড়ান্ত তালাকের ক্ষেত্রে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ এখান থেকেই তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে বোধগম্য হয়। কেননা যদি রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে তালাকের সময় থেকে গণনা করা হয়—অথচ সে তখনো স্ত্রীর বিধানের অন্তর্ভুক্ত—তবে বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রযোজ্য হবে। এ কারণেই রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিয়েছে, যেমন তিনি বলেছেন: (এবং একটি অভিমত হলো) এর শুরু হবে (ইদ্দত সমাপ্তি থেকে) কারণ সে তখনো বিবাহিতা নারীর মতো। তার ভাষ্যে যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে তার ওপর করা আপত্তিগুলো খন্ডিত হয় এবং এটি তার অলঙ্কারপূর্ণ ভাষ্যের একটি সৌন্দর্য, কারণ এতে দ্বিতীয়টির প্রমাণের কারণে প্রথমটি থেকে এবং প্রথমটির প্রমাণের কারণে দ্বিতীয়টি থেকে ঊহ্য রাখার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এই উভয় প্রমাণই হলো ইঙ্গিতবাহী প্রমাণ যা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে একটি মত এই যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়াই সন্তান তার সাথে যুক্ত হবে। গ্রন্থকারের সময়সীমা শব্দে নির্দিষ্টজ্ঞাপক আলিফ-লাম ব্যবহারের মাধ্যমে এই মতের খণ্ডন করা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে যে ওই চার বছর এখানেও গণ্য হবে।
[শিবারামালিসির টীকা]
তার উক্তি: এবং তার ভরণপোষণ ও আবাসন ওয়াজিব হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে) তুহফাহ গ্রন্থে এর পরপরই যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো: অথবা অধিক সময় পর হলে হবে না। আর তিনি এটি বাদ দিয়েছেন কারণ পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এটি জানা যায়। কেননা যদি বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে এটি সাব্যস্ত হয়, তবে রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে—যা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতোই—তা আরও বেশি প্রযোজ্য হবে। ইতি।
ব্যাখ্যাকারের উচিত ছিল এটি উল্লেখ করা যাতে তার পরবর্তী কথাটি স্পষ্ট হয়: 'এবং তার ভাষ্যে যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে তার ওপর করা আপত্তিগুলো খন্ডিত হয়' ইত্যাদি। হ্যাঁ, শিহাব রামলি বলেছেন: 'পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এটি জানা যায়'—তার এই উক্তিটি 'অথবা অধিক সময় পর হলে হবে না'—এর ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। ইতি।
সম্ভবত ব্যাখ্যাকার একারণেই 'অথবা অধিক সময় পর' ইত্যাদি অংশটি বাদ দিয়েছেন, তবে এর ফলে পরবর্তী কথাটি অর্থাৎ 'যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে' ইত্যাদি কথাটির অর্থ অস্পষ্ট থেকে যায়। (মূল পাঠের উক্তি: সময়সীমা তালাকের সময় থেকে গণনা করা হবে) তুহফাহ গ্রন্থে এর পরে বলা হয়েছে: যদি তার সাথে সহবাস যুক্ত থাকে, অন্যথায় তার আগে সহবাস সম্ভব হওয়ার সময় থেকে গণনা করা হবে। বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে তিনি এটি বাদ দিয়েছেন। ব্যাখ্যাকারের উচিত ছিল এটি উল্লেখ করা যেমন তিনি বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (তার উক্তি: এবং এটি তার ভাষ্যের সৌন্দর্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত) সম্ভবত এখানকার 'ওয়াও' বর্ণটি অবস্থা বা প্রারম্ভিক হিসেবে এসেছে। অন্যথায় এর আগে এমন কিছু নেই যার ওপর এটিকে সংযুক্ত করা যায়। তুহফাহর ভাষ্য হলো: আমি তার ভাষ্যে যা স্থির করেছি তার মাধ্যমে তার ওপর করা আপত্তির অসারতা জানা যায় এবং এটি... ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে একটি মত ইত্যাদি) তুহফাহর ভাষ্য হলো: যদি তুমি বলো যে, রাজয়ি তালাকের ক্ষেত্রে একটি মত আছে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়াই সন্তান তার সাথে যুক্ত হবে, তবে এর খণ্ডন কোথা থেকে নেওয়া হবে? আমি বলব: তার শব্দ 'সময়সীমা' থেকে যাতে বিদ্যমান নির্দিষ্টজ্ঞাপক আলিফ-লাম স্পষ্ট করে যে চার বছরের বিষয়টি এখানেও বিবেচিত হবে। ইতি।
তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো সেই আপত্তির খণ্ডন করা যেখানে বলা হয় যে, মূল পাঠে সময়সীমার কথা ঢালাওভাবে বলা হয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, যদিও এটি একটি দুর্বল মত।
শিহাব রামলি বলেছেন: বলা যেতে পারে যে, এই মতের খণ্ডন কেবল সময়সীমার উল্লেখ থেকেই নেওয়া যায়, কারণ এই মতানুসারে কোনো সময়সীমা নেই। (তার উক্তি: এবং তার খণ্ডন গ্রহণ করা হবে) এটি উক্ত মতের বিশেষণ।
[রশিদির টীকা]
(তার উক্তি: এবং যা স্থির করা হয়েছে তার মাধ্যমে) অর্থাৎ তার উক্তি 'অতঃপর সে সন্তান প্রসব করল' এর মাধ্যমে। (তার উক্তি: এবং এটি যে) অর্থাৎ এবং জানা গেল যে এটি। (তার উক্তি: এবং এই উভয় প্রমাণই) অর্থাৎ তার উক্তি: এতে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইত্যাদি এবং তার উক্তি: এবং দ্বিতীয়টির প্রমাণের কারণে প্রথমটি থেকে। (তার উক্তি: ইঙ্গিতবাহী প্রমাণ থেকে) অর্থাৎ সঙ্গতিপূর্ণ অনুমিত অর্থের প্রমাণ থেকে, আর তা হলো...
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 138)