لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ، نَعَمْ يُسَنُّ تَرْكُهُ إلَى اسْتِبْرَائِهَا بِقُرْءٍ احْتِيَاطًا (فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ) أَيْ مِنْ آخِرِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ (بِأَنَّ وُقُوعَهُ) لِتَحَقُّقِ وُجُودِ الْحَمْلِ حِينَ التَّعْلِيقِ لِاسْتِحَالَةِ حُدُوثِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ أَقَلَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ السِّتَّةَ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاتِهِ لَا لِكَمَالِهِ لِأَنَّ الرُّوحَ تُنْفَخُ فِيهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي الْخَبَرِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ «ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» وَثُمَّ تَقْتَضِي تَرَاخِيَ النَّفْخِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ لَهُ، فَأُنِيطَ بِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ (لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْ التَّعْلِيقِ وُطِئَتْ أَوَّلًا (أَوْ بَيْنَهُمَا) يَعْنِي السِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ (وَوُطِئَتْ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَأَمْكَنَ حُدُوثُهُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَضْعِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (فَلَا) طَلَاقَ فِيهِمَا لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ فِي الْأُولَى وَلِجَوَازِ حُدُوثِهِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِ الْعِصْمَةِ.
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُطِئَتْ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (فَالْأَصَحُّ وُقُوعُهُ) لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ ظَاهِرًا وَلِهَذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ بَاطِنًا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الْحَلِفِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى مُطْلَقِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ أَنَّ السِّتَّةَ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْبَعَ بِمَا دُونَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا. وَالثَّانِي لَا يَقَعُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِاسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَلَوْ وَطِئَهَا وَبَانَتْ حَامِلًا فَهُوَ شُبْهَةٌ يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا وَهُوَ قَبْلَ التَّعْلِيقِ كَافٍ، فَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ وَهِيَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إلَى شَيْءٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ كَمَا لَوْ شُقَّ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشَّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَتَّجِهُ الشُّمُولُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَبْعُدْ (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ آخِرِهِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا آخِرُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَيْسَ عَلَى الْحَمْلِ مِنْهُ بَلْ عَلَيْهِ مُطْلَقًا فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَا قَبْلَ الْآخِرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ فِيمَا قَبْلَ فَرَاغِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَيْ السِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ (قَوْلُهُ: يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ) وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ لَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، وَكَذَا لَوْ حُرِّمَ الْوَطْءُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ قِيَامِ الْوَطْءِ وَقَالَ: إنَّ كَمَالَ الْوَلَدِ وَنَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا شَهِدَ بِهِ الْخَبَرُ فَإِذَا أَتَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا احْتَمَلَ الْعُلُوقُ بِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ.
قَالَ: وَالسِّتَّةُ أَشْهُرٍ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاةِ الْوَلَدِ غَالِبًا (قَوْلُهُ: مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ إلَخْ.) وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِهِمْ أَوْ وَلَدَتْهُ الْوَلَدَ التَّامَّ (قَوْلُهُ: أَيْ: السِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ) الْمُنَاسِبُ لِطَرِيقَتِهِ الْآتِيَةِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ بِمَا دُونَهَا أَنْ يَبْقَى الْمَتْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ: أَيْ السِّتَّةَ وَالْأَكْثَرَ مِنْ الْأَرْبَعِ وَقَدْ تَبِعَ فِي هَذَا الْحَلِّ الشِّهَابَ حَجّ لَكِنَّ ذَاكَ إنَّمَا عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ ظَاهِرِ الْمَتْنِ لِيَتَمَشَّى عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ بِمَا فَوْقَهَا كَمَا نَبَّهَ هُوَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ إلَخْ.) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِنْ تَقْرِيرِهِ إنَّمَا هُوَ إلْحَاقُ الْأَرْبَعِ بِمَا فَوْقَهَا لَا بِمَا دُونَهَا (قَوْلُهُ: مَنِيِّهِ) يَعْنِي: الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ قَرِيبًا وَكَانَ الْأَوْضَحُ تَنْكِيرَ الْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا) الْمُنَاسِبُ فِي الْغَايَةِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا إنْ كَانَ غَايَةً لِكَوْنِ الْوَطْءِ شُبْهَةً لَا تُوجِبُ الْحَدَّ، فَإِنْ كَانَ غَايَةً لِلْمَهْرِ فَقَطْ فَالْمُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَبْلَ التَّعْلِيقِ كَافٍ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَهِّدَ قَبْلَهُ بِذِكْرِ نُدِبَ
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُطِئَتْ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (فَالْأَصَحُّ وُقُوعُهُ) لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ ظَاهِرًا وَلِهَذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ بَاطِنًا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الْحَلِفِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى مُطْلَقِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ أَنَّ السِّتَّةَ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْبَعَ بِمَا دُونَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْوَصَايَا. وَالثَّانِي لَا يَقَعُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِاسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَلَوْ وَطِئَهَا وَبَانَتْ حَامِلًا فَهُوَ شُبْهَةٌ يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا وَهُوَ قَبْلَ التَّعْلِيقِ كَافٍ، فَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ وَهِيَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إلَى شَيْءٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ كَمَا لَوْ شُقَّ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشَّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَتَّجِهُ الشُّمُولُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَبْعُدْ (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ آخِرِهِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا آخِرُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَيْسَ عَلَى الْحَمْلِ مِنْهُ بَلْ عَلَيْهِ مُطْلَقًا فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَا قَبْلَ الْآخِرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ فِيمَا قَبْلَ فَرَاغِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَيْ السِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ (قَوْلُهُ: يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ) وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ لَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، وَكَذَا لَوْ حُرِّمَ الْوَطْءُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ قِيَامِ الْوَطْءِ وَقَالَ: إنَّ كَمَالَ الْوَلَدِ وَنَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا شَهِدَ بِهِ الْخَبَرُ فَإِذَا أَتَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا احْتَمَلَ الْعُلُوقُ بِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ.
قَالَ: وَالسِّتَّةُ أَشْهُرٍ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاةِ الْوَلَدِ غَالِبًا (قَوْلُهُ: مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ إلَخْ.) وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِهِمْ أَوْ وَلَدَتْهُ الْوَلَدَ التَّامَّ (قَوْلُهُ: أَيْ: السِّتَّةَ وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ) الْمُنَاسِبُ لِطَرِيقَتِهِ الْآتِيَةِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ بِمَا دُونَهَا أَنْ يَبْقَى الْمَتْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ بِأَنْ يَقُولَ: أَيْ السِّتَّةَ وَالْأَكْثَرَ مِنْ الْأَرْبَعِ وَقَدْ تَبِعَ فِي هَذَا الْحَلِّ الشِّهَابَ حَجّ لَكِنَّ ذَاكَ إنَّمَا عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ ظَاهِرِ الْمَتْنِ لِيَتَمَشَّى عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ بِمَا فَوْقَهَا كَمَا نَبَّهَ هُوَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ إلَخْ.) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِنْ تَقْرِيرِهِ إنَّمَا هُوَ إلْحَاقُ الْأَرْبَعِ بِمَا فَوْقَهَا لَا بِمَا دُونَهَا (قَوْلُهُ: مَنِيِّهِ) يَعْنِي: الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ قَرِيبًا وَكَانَ الْأَوْضَحُ تَنْكِيرَ الْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا) الْمُنَاسِبُ فِي الْغَايَةِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا إنْ كَانَ غَايَةً لِكَوْنِ الْوَطْءِ شُبْهَةً لَا تُوجِبُ الْحَدَّ، فَإِنْ كَانَ غَايَةً لِلْمَهْرِ فَقَطْ فَالْمُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَبْلَ التَّعْلِيقِ كَافٍ) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَهِّدَ قَبْلَهُ بِذِكْرِ نُدِبَ
যদি গর্ভাবস্থা প্রকাশ না পায়, তবে তার জন্য সহবাস করা হালাল হবে, কারণ মূল নীতি হলো গর্ভাবস্থা না থাকা। হ্যাঁ, সতর্কতাস্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত ইস্তিবরা (গর্ভমুক্ততা নিশ্চিত করা) হওয়া অবধি সহবাস বর্জন করা সুন্নাত। (অতঃপর যদি সে শর্তারোপের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে) অর্থাৎ শর্তারোপের শেষ সময় থেকে; যা পূর্বে অতিবাহিত ‘যায়েদ আসার এক মাস আগে তুমি তালাক’ সংক্রান্ত মাসআলা থেকে গৃহীত। (তবে তালাক পতিত হবে), কারণ এর মাধ্যমে শর্তারোপের সময় গর্ভাবস্থার অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়া গেছে। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, গর্ভাবস্থার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস, যা নতুন করে ঘটা অসম্ভব। ইবনুল রিফআহ-এর আপত্তি—যেহেতু হাদীস অনুযায়ী চার মাস পর রুহ ফুঁকা হয়, তাই ছয় মাস কেবল শিশুর জীবিত প্রসবের জন্য ধর্তব্য, তার পূর্ণতার জন্য নয়; ফলে পাঁচ মাসে সন্তান প্রসব করলে শর্তারোপের পরে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে—এই আপত্তিটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ হাদীসের শব্দ হলো: "অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন এবং তিনি তাতে রুহ ফুঁকেন।" এখানে ‘অতঃপর’ শব্দটি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ ছাড়াই রুহ ফুঁকার বিলম্বতাকে নির্দেশ করে। তাই ফকীহগণ কুরআন থেকে যা উদ্ভাবন করেছেন যে গর্ভাবস্থার সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস, বিধানটিকে তার সাথেই সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। (অথবা) যদি শর্তারোপের সময় থেকে (চার বছরের বেশি সময় পর) সন্তান প্রসব করে, যেখানে আগে সহবাস হয়েছিল, (অথবা এই দুইয়ের মাঝামাঝি সময়ে) অর্থাৎ ছয় মাস ও চার বছরের মাঝামাঝি সময়ে (এবং সহবাস হয়েছে) শর্তারোপের পর অথবা সেই সময়ে স্বামী বা অন্য কারও দ্বারা, (এবং সেই সহবাসের মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভব হয়), অর্থাৎ সহবাস ও প্রসবের মাঝে অন্তত ছয় মাস সময় থাকে; (তবে) এই উভয় ক্ষেত্রে তালাক হবে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে (চার বছর পর প্রসব করলে) শর্তারোপের সময় গর্ভ না থাকা নিশ্চিত হওয়া যায়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (মাঝামাঝি সময়ে) মূল বিবাহ অটুট থাকা অবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে নতুন গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে।
(অন্যথায়) অর্থাৎ যদি শর্তারোপের পর সহবাস না হয়ে থাকে, অথবা সহবাস হয়েছে কিন্তু সহবাসের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে, (তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তালাক পতিত হবে)। কারণ বাহ্যিকভাবে শর্তারোপের সময় গর্ভ থাকা প্রমাণিত হয়েছে, আর একারণেই তার বংশপরিচয় উক্ত স্বামী থেকে সাব্যস্ত হয়। ইবনুল রিফআহ-এর উক্তি—‘যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে শপথের পর সে সহবাস করেনি, তবে অভ্যন্তরীণভাবেও তালাক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা উচিত’—এটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ তিনি ধারণা করেছেন যে, শর্তারোপটি ছিল কেবল তার নিজের ঔরসের গর্ভের ওপর। বিষয়টি সেরূপ নয়, বরং তা শর্তারোপকারীর নিজের বা অন্য কারও—যেকোনো গর্ভের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আমরা যা স্থির করেছি তা থেকে এটিও জানা গেল যে, ছয় মাস সময়টি তার ঊর্ধ্ববর্তী সময়ের সাথে এবং চার বছর সময়টি তার নিম্নবর্তী সময়ের সাথে সংযুক্ত হবে, যেমনটি অসিয়ত অধ্যায়ে গত হয়েছে। দ্বিতীয় মতানুসারে তালাক হবে না, কারণ শর্তারোপের পর বীর্য প্রবেশের মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেহেতু মূল নীতি হলো বিবাহ বহাল থাকা। যদি সে তার সাথে সহবাস করে এবং পরে গর্ভাবস্থা প্রকাশ পায়, তবে তা সন্দেহযুক্ত (শুবহা) সহবাস হিসেবে গণ্য হবে যার ফলে মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু দণ্ড (হদ) প্রযোজ্য হবে না। এমনকি যদি তা ইস্তিবরা করার পরে হয় এবং তা শর্তারোপের পূর্বের জন্য যথেষ্ট হয় তবুও। আর যদি সে বলে: ‘যদি তুমি গর্ভবতী হও তবে তুমি তালাক’ অথবা ‘যদি তুমি গর্ভবতী না হও তবে তুমি তালাক’, এবং সে...
--
[হাশিয়ায়ে শুবরামালসী]
কোনো কিছুর দিকে (তার উক্তি: অতঃপর যদি সে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে ইত্যাদি।)
(একটি মাসআলা) সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কি স্বাভাবিক পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়ে নির্গত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত হবে? যেমন পেট চিরে সন্তান বের করা হলো অথবা সন্তান তার মুখ দিয়ে বের হলো? এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। তবে সাধারণভাবে বললে এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্য হলো সন্তান পৃথক হওয়া। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত—ইমাম সামানি। আর যদি বলা হয় যে তালাক পতিত হবে না, কারণ আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থে প্রসব বলতে স্বাভাবিক পথ দিয়ে সন্তান নির্গত হওয়াকেই বোঝায়, তবে সেটিও দূরবর্তী নয়। (তার উক্তি: অর্থাৎ তার শেষ সময় থেকে) এখানে তার সাথে একত্রিত হওয়ার সম্ভবপর শেষ সময়কে বিবেচনা করা হয়নি, কারণ শর্তারোপটি তার নিজের গর্ভের ওপর নয় বরং সাধারণ গর্ভের ওপর। তাই শেষ সময়ের পূর্বের সময় বিবেচনা করা হয়নি, কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে উক্ত সময়ের শেষে শর্তারোপ পূর্ণ হওয়ার আগে সন্দেহযুক্ত সহবাস বা বীর্য প্রবেশের মাধ্যমে গর্ভধারণ হয়েছে। (তার উক্তি: আমরা যা স্থির করেছি তা থেকে জানা গেল) অর্থাৎ ছয় মাস ও চার বছর সংক্রান্ত আলোচনায়। (তার উক্তি: মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু হদ নয়) অনুরূপ বিধান প্রতিটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বাহ্যিকভাবে তালাক না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে তার জন্য সহবাস বৈধ। আর যদি পরবর্তীতে তালাক পতিত হওয়া প্রকাশ পায়, তবে তা সন্দেহযুক্ত সহবাস হিসেবে গণ্য হবে যাতে মোহর ওয়াজিব হয় কিন্তু হদ নয়। অনুরূপভাবে যদি সহবাস হারামও হয়...
--
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
(তার উক্তি: ইবনুল রিফআহ-এর আপত্তি ইত্যাদি।) শরহুর রওদ-এর ইবারত হলো: ইবনুল রিফআহ সেই ক্ষেত্রে আপত্তি করেছেন যখন সহবাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে। তিনি বলেন: সন্তানের পূর্ণতা ও রুহ ফুঁকা চার মাস পরেই হয়ে থাকে যেমনটি হাদীস সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যদি পাঁচ মাসে সন্তান প্রসব করে, তবে শর্তারোপের পর গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে।
তিনি বলেন: ছয় মাস সময়টি সাধারণত সন্তানের বেঁচে থাকার জন্য ধর্তব্য। (তার উক্তি: এটি প্রত্যাখ্যাত কারণ হাদীসের শব্দ ইত্যাদি।) শরহুর রওদ-এ এর উত্তরে এটিও বলা হয়েছে যে, তাদের বক্তব্যে ‘সন্তান’ বলতে পূর্ণাঙ্গ সন্তান উদ্দেশ্য। (তার উক্তি: অর্থাৎ ছয় মাস ও চার বছর) লেখকের পরবর্তী পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো—যেখানে তিনি চার বছরকে তার নিম্নবর্তী সময়ের সাথে যুক্ত করেছেন—মূল পাঠকে তার বাহ্যিক অর্থে রাখা এবং সর্বনামের মারজি বা উৎস হিসেবে বলা: অর্থাৎ ছয় মাস এবং চার বছরের বেশি সময়। তিনি এই ব্যাখ্যায় শিহাব ইবনে হাজারকে অনুসরণ করেছেন, তবে তিনি (ইবনে হাজার) মূল পাঠের বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে এসেছিলেন যাতে তার নিজস্ব পদ্ধতির সাথে তা খাপ খায়, যা হলো চার বছরকে তার ঊর্ধ্ববর্তী সময়ের সাথে যুক্ত করা, যেমনটি তিনি নিজেই সতর্ক করেছেন। (তার উক্তি: আমরা যা স্থির করেছি তা থেকে জানা গেল ইত্যাদি।) আপনি জেনেছেন যে, তার আলোচনা থেকে যা জানা যায় তা হলো চার বছরকে তার ঊর্ধ্ববর্তী সময়ের সাথে যুক্ত করা, নিম্নবর্তী সময়ের সাথে নয়। (তার উক্তি: তার বীর্য) অর্থাৎ স্বামী বা অন্য কারও, যেমনটি তার নিকটবর্তী আলোচনা থেকে জানা গেছে। এখানে ‘বীর্য’ শব্দটিকে অনির্দিষ্ট (নাকেরা) রাখা অধিকতর স্পষ্ট হতো। (তার উক্তি: যদিও তা তার ইস্তিবরা করার পরে হয়) এখানে ‘যদিও’ শব্দটি যদি সহবাসটি সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে হদ প্রযোজ্য না হওয়ার চুড়ান্ত সীমা বুঝায়, তবে ‘ইস্তিবরা করার পূর্বে’ বলাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আর যদি এটি কেবল মোহর ওয়াজিব হওয়ার চুড়ান্ত সীমা হয়, তবে লেখক যা উল্লেখ করেছেন তাই যথাযথ। (তার উক্তি: এবং তা শর্তারোপের পূর্বের জন্য যথেষ্ট হয়) তার উচিত ছিল এর আগে মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে ভূমিকা প্রদান করা।
(অন্যথায়) অর্থাৎ যদি শর্তারোপের পর সহবাস না হয়ে থাকে, অথবা সহবাস হয়েছে কিন্তু সহবাসের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে, (তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তালাক পতিত হবে)। কারণ বাহ্যিকভাবে শর্তারোপের সময় গর্ভ থাকা প্রমাণিত হয়েছে, আর একারণেই তার বংশপরিচয় উক্ত স্বামী থেকে সাব্যস্ত হয়। ইবনুল রিফআহ-এর উক্তি—‘যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে শপথের পর সে সহবাস করেনি, তবে অভ্যন্তরীণভাবেও তালাক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা উচিত’—এটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ তিনি ধারণা করেছেন যে, শর্তারোপটি ছিল কেবল তার নিজের ঔরসের গর্ভের ওপর। বিষয়টি সেরূপ নয়, বরং তা শর্তারোপকারীর নিজের বা অন্য কারও—যেকোনো গর্ভের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আমরা যা স্থির করেছি তা থেকে এটিও জানা গেল যে, ছয় মাস সময়টি তার ঊর্ধ্ববর্তী সময়ের সাথে এবং চার বছর সময়টি তার নিম্নবর্তী সময়ের সাথে সংযুক্ত হবে, যেমনটি অসিয়ত অধ্যায়ে গত হয়েছে। দ্বিতীয় মতানুসারে তালাক হবে না, কারণ শর্তারোপের পর বীর্য প্রবেশের মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেহেতু মূল নীতি হলো বিবাহ বহাল থাকা। যদি সে তার সাথে সহবাস করে এবং পরে গর্ভাবস্থা প্রকাশ পায়, তবে তা সন্দেহযুক্ত (শুবহা) সহবাস হিসেবে গণ্য হবে যার ফলে মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু দণ্ড (হদ) প্রযোজ্য হবে না। এমনকি যদি তা ইস্তিবরা করার পরে হয় এবং তা শর্তারোপের পূর্বের জন্য যথেষ্ট হয় তবুও। আর যদি সে বলে: ‘যদি তুমি গর্ভবতী হও তবে তুমি তালাক’ অথবা ‘যদি তুমি গর্ভবতী না হও তবে তুমি তালাক’, এবং সে...
--
[হাশিয়ায়ে শুবরামালসী]
কোনো কিছুর দিকে (তার উক্তি: অতঃপর যদি সে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে ইত্যাদি।)
(একটি মাসআলা) সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কি স্বাভাবিক পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়ে নির্গত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত হবে? যেমন পেট চিরে সন্তান বের করা হলো অথবা সন্তান তার মুখ দিয়ে বের হলো? এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। তবে সাধারণভাবে বললে এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ সন্তান প্রসবের উদ্দেশ্য হলো সন্তান পৃথক হওয়া। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত—ইমাম সামানি। আর যদি বলা হয় যে তালাক পতিত হবে না, কারণ আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থে প্রসব বলতে স্বাভাবিক পথ দিয়ে সন্তান নির্গত হওয়াকেই বোঝায়, তবে সেটিও দূরবর্তী নয়। (তার উক্তি: অর্থাৎ তার শেষ সময় থেকে) এখানে তার সাথে একত্রিত হওয়ার সম্ভবপর শেষ সময়কে বিবেচনা করা হয়নি, কারণ শর্তারোপটি তার নিজের গর্ভের ওপর নয় বরং সাধারণ গর্ভের ওপর। তাই শেষ সময়ের পূর্বের সময় বিবেচনা করা হয়নি, কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে উক্ত সময়ের শেষে শর্তারোপ পূর্ণ হওয়ার আগে সন্দেহযুক্ত সহবাস বা বীর্য প্রবেশের মাধ্যমে গর্ভধারণ হয়েছে। (তার উক্তি: আমরা যা স্থির করেছি তা থেকে জানা গেল) অর্থাৎ ছয় মাস ও চার বছর সংক্রান্ত আলোচনায়। (তার উক্তি: মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু হদ নয়) অনুরূপ বিধান প্রতিটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বাহ্যিকভাবে তালাক না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে তার জন্য সহবাস বৈধ। আর যদি পরবর্তীতে তালাক পতিত হওয়া প্রকাশ পায়, তবে তা সন্দেহযুক্ত সহবাস হিসেবে গণ্য হবে যাতে মোহর ওয়াজিব হয় কিন্তু হদ নয়। অনুরূপভাবে যদি সহবাস হারামও হয়...
--
[হাশিয়ায়ে রশীদী]
(তার উক্তি: ইবনুল রিফআহ-এর আপত্তি ইত্যাদি।) শরহুর রওদ-এর ইবারত হলো: ইবনুল রিফআহ সেই ক্ষেত্রে আপত্তি করেছেন যখন সহবাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে। তিনি বলেন: সন্তানের পূর্ণতা ও রুহ ফুঁকা চার মাস পরেই হয়ে থাকে যেমনটি হাদীস সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যদি পাঁচ মাসে সন্তান প্রসব করে, তবে শর্তারোপের পর গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে।
তিনি বলেন: ছয় মাস সময়টি সাধারণত সন্তানের বেঁচে থাকার জন্য ধর্তব্য। (তার উক্তি: এটি প্রত্যাখ্যাত কারণ হাদীসের শব্দ ইত্যাদি।) শরহুর রওদ-এ এর উত্তরে এটিও বলা হয়েছে যে, তাদের বক্তব্যে ‘সন্তান’ বলতে পূর্ণাঙ্গ সন্তান উদ্দেশ্য। (তার উক্তি: অর্থাৎ ছয় মাস ও চার বছর) লেখকের পরবর্তী পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো—যেখানে তিনি চার বছরকে তার নিম্নবর্তী সময়ের সাথে যুক্ত করেছেন—মূল পাঠকে তার বাহ্যিক অর্থে রাখা এবং সর্বনামের মারজি বা উৎস হিসেবে বলা: অর্থাৎ ছয় মাস এবং চার বছরের বেশি সময়। তিনি এই ব্যাখ্যায় শিহাব ইবনে হাজারকে অনুসরণ করেছেন, তবে তিনি (ইবনে হাজার) মূল পাঠের বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে এসেছিলেন যাতে তার নিজস্ব পদ্ধতির সাথে তা খাপ খায়, যা হলো চার বছরকে তার ঊর্ধ্ববর্তী সময়ের সাথে যুক্ত করা, যেমনটি তিনি নিজেই সতর্ক করেছেন। (তার উক্তি: আমরা যা স্থির করেছি তা থেকে জানা গেল ইত্যাদি।) আপনি জেনেছেন যে, তার আলোচনা থেকে যা জানা যায় তা হলো চার বছরকে তার ঊর্ধ্ববর্তী সময়ের সাথে যুক্ত করা, নিম্নবর্তী সময়ের সাথে নয়। (তার উক্তি: তার বীর্য) অর্থাৎ স্বামী বা অন্য কারও, যেমনটি তার নিকটবর্তী আলোচনা থেকে জানা গেছে। এখানে ‘বীর্য’ শব্দটিকে অনির্দিষ্ট (নাকেরা) রাখা অধিকতর স্পষ্ট হতো। (তার উক্তি: যদিও তা তার ইস্তিবরা করার পরে হয়) এখানে ‘যদিও’ শব্দটি যদি সহবাসটি সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে হদ প্রযোজ্য না হওয়ার চুড়ান্ত সীমা বুঝায়, তবে ‘ইস্তিবরা করার পূর্বে’ বলাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আর যদি এটি কেবল মোহর ওয়াজিব হওয়ার চুড়ান্ত সীমা হয়, তবে লেখক যা উল্লেখ করেছেন তাই যথাযথ। (তার উক্তি: এবং তা শর্তারোপের পূর্বের জন্য যথেষ্ট হয়) তার উচিত ছিল এর আগে মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে ভূমিকা প্রদান করা।
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 26)