مِمَّنْ تَحْمِلُ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلطَّلَاقِ ظَاهِرًا فَتُحْسَبُ الْحَيْضَةُ أَوْ الشَّهْرُ مِنْ الْعِدَّةِ لَا أَنَّ اسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ، فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَالْحُكْمُ فِي تَبَيُّنِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ بِعَكْسِ مَا سَبَقَ، فَلَوْ وَطِئَهَا وَبَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً طَلُقَتْ حَالًا، وَلَوْ قَالَ إنْ أَحْبَلْتك فَأَنْت طَالِقٌ فَالتَّعْلِيقُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْحَمْلِ فَكُلَّمَا وَطِئَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْوَطْءَ هُنَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي حُصُولِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، أَوْ قَالَ إنْ لَمْ تَحْبَلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَيْأَسَ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ.
(وَإِنْ) (قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ) أَوْ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ (فَطَلْقَةً) بِالنَّصْبِ أَيْ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَقَعَ ثَلَاثٌ) لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ، فَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِهِ، أَوْ خُنْثَى وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ حَالًا وَوَقَفَتْ الثَّانِيَةُ إلَى تَبَيُّنِ حَالِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بِالْوِلَادَةِ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي إنْ وَلَدْت أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ كَمَا مَرَّ، وَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حَالَ الْحَلِفِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] مَعَ أَنَّ الْيَمِينَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لِلتَّرَدُّدِ فِي الْوُقُوعِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ إذَا وَطِئَ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ: أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ (قَوْلُهُ حُرِّمَ وَطْؤُهَا) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّعْلِيقِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِقُرْءٍ (قَوْلُهُ: بِعَكْسِ مَا سَبَقَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ) أَيْ وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ وَطِئَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ وُجُوبِهِ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ) أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ الْفَوْرَ كَسَنَةٍ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ وَإِلَّا فَيَقَعُ عِنْدَ فَوَاتِ مَا أَرَادَهُ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا) [فَرْعٌ] قَالَ الشَّارِحُ فِي الْوَصِيَّةِ: لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَلَهُ كَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ وَفَارَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى بِأَنَّهُمَا اسْمَا جِنْسٍ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ اهـ: أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَوْ مَا فِي بَطْنِك ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ، وَمِنْ هَذَا يَتَخَرَّجُ الْجَوَابُ عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَتْ زَوْجَتُهُ فِي بُطُونٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِإِنَاثٍ فَقَالَ لَهَا إنْ وَلَدَتْ بِنْتًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ هُوَ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْبِنْتِ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرُ (قَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى) أَيْ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ حَالًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَزِدْ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّهَا حَامِلٌ بِذَكَرٍ وَصَدَقَ بِأُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ) أَيْ بِوِلَادَةِ أُنْثَى وَخُنْثَى (قَوْلُهُ: أَوْ مُضْغَةً) أَيْ أَوْ نُطْفَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ كَانَ ذَكَرًا إلَخْ، وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهَا لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً حَالًا وَصِيغَتُهُ مَا ذَكَرَ وُقُوعُ طَلْقَةٍ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقُ لِعَدَمِ خُلُوِّهِ عَمَّا ذَكَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ، فَلَوْ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي تَعْلِيقِهِ كَأَنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هِيَ أَصْلُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ لِلشَّكِّ فِيهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الِاسْتِبْرَاءُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوجَبٌ إلَخْ.) الضَّمِيرُ فِيهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَطِئَهَا وَبَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ الْوَطْءُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الْحَدِّ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَطْءُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ (قَوْلُهُ: حَتَّى تَيْأَسَ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ تَبْلُغُ سِنَّ الْيَأْسِ أَوْ الْمُرَادُ يَحْصُلُ الْيَأْسُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَلَيْهِ إلَخْ.) أَيْ لِأَنَّ الْآيَةَ شَمَلَتْ مَا إذَا
(وَإِنْ) (قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ) أَوْ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ (فَطَلْقَةً) بِالنَّصْبِ أَيْ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَقَعَ ثَلَاثٌ) لِتَحَقُّقِ الصِّفَتَيْنِ، فَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِهِ، أَوْ خُنْثَى وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ حَالًا وَوَقَفَتْ الثَّانِيَةُ إلَى تَبَيُّنِ حَالِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بِالْوِلَادَةِ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي إنْ وَلَدْت أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ كَمَا مَرَّ، وَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حَالَ الْحَلِفِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] مَعَ أَنَّ الْيَمِينَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لِلتَّرَدُّدِ فِي الْوُقُوعِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ إذَا وَطِئَ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ: أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ (قَوْلُهُ حُرِّمَ وَطْؤُهَا) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّعْلِيقِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِقُرْءٍ (قَوْلُهُ: بِعَكْسِ مَا سَبَقَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ) أَيْ وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ وَطِئَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ وُجُوبِهِ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ) أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ الْفَوْرَ كَسَنَةٍ أَوْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ وَإِلَّا فَيَقَعُ عِنْدَ فَوَاتِ مَا أَرَادَهُ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا) [فَرْعٌ] قَالَ الشَّارِحُ فِي الْوَصِيَّةِ: لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَلَهُ كَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ وَفَارَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى بِأَنَّهُمَا اسْمَا جِنْسٍ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ اهـ: أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَوْ مَا فِي بَطْنِك ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ، وَمِنْ هَذَا يَتَخَرَّجُ الْجَوَابُ عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَتْ زَوْجَتُهُ فِي بُطُونٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِإِنَاثٍ فَقَالَ لَهَا إنْ وَلَدَتْ بِنْتًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ هُوَ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْبِنْتِ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرُ (قَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى) أَيْ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا وَقَعَتْ الثَّالِثَةُ حَالًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَزِدْ عَلَى الطَّلْقَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّهَا حَامِلٌ بِذَكَرٍ وَصَدَقَ بِأُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ) أَيْ بِوِلَادَةِ أُنْثَى وَخُنْثَى (قَوْلُهُ: أَوْ مُضْغَةً) أَيْ أَوْ نُطْفَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ كَانَ ذَكَرًا إلَخْ، وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهَا لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً حَالًا وَصِيغَتُهُ مَا ذَكَرَ وُقُوعُ طَلْقَةٍ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقُ لِعَدَمِ خُلُوِّهِ عَمَّا ذَكَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ، فَلَوْ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِي تَعْلِيقِهِ كَأَنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هِيَ أَصْلُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ لِلشَّكِّ فِيهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الِاسْتِبْرَاءُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوجَبٌ إلَخْ.) الضَّمِيرُ فِيهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَطِئَهَا وَبَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ الْوَطْءُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الْحَدِّ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَطْءُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ (قَوْلُهُ: حَتَّى تَيْأَسَ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ تَبْلُغُ سِنَّ الْيَأْسِ أَوْ الْمُرَادُ يَحْصُلُ الْيَأْسُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَلَيْهِ إلَخْ.) أَيْ لِأَنَّ الْآيَةَ شَمَلَتْ مَا إذَا
যাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা রয়েছে, ইস্তিবরা (জরায়ু পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ) করার পূর্বে তাদের সাথে সহবাস করা হারাম। আর এটি (ইস্তিবরা) বাহ্যিকভাবে তালাক কার্যকর হওয়ার কারণ হয়ে থাকে, ফলে ইদ্দতের ক্ষেত্রে হায়েজ বা মাসের গণনা করা হবে। বিষয়টি এমন নয় যে, শর্তযুক্ত করার পূর্বেই তার ইস্তিবরা হয়ে গেছে। অতঃপর সে যদি সন্তান জন্ম দেয়, এমনকি ইস্তিবরা করার পরেও হয়, তবে তালাক সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি পূর্বোক্ত নিয়মের বিপরীত হবে। সুতরাং যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে এবং পরে প্রমাণিত হয় যে সে তালাকপ্রাপ্তা ছিল, তবে স্বামীর ওপর মোহর প্রদান করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু হদ্দ (শরয়ী দণ্ড) কার্যকর হবে না। আর স্ত্রী যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা বা রজোনিবৃত্তা হয়, তবে সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী বলে: ‘যদি আমি তোমাকে গর্ভবতী করি তবে তুমি তালাক’, তবে এখানে তালাকটি ভবিষ্যতে গর্ভধারণের সাথে শর্তযুক্ত হবে। এমতাবস্থায় প্রতিবার সহবাসের পর ইস্তিবরা করা ওয়াজিব হবে। ইসনাভীর এই উক্তি যে—‘ইস্তিবরা ওয়াজিব নয়’—তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য; কারণ এখানে সহবাস হলো তালাকের শর্ত (গর্ভধারণ) অর্জিত হওয়ার একটি প্রকাশ্য কারণ। অথবা যদি স্বামী বলে: ‘যদি তুমি গর্ভবতী না হও তবে তুমি তালাক’, তবে রজোনিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না, যেমনটি রুয়ানী বলেছেন।
(এবং) (যদি স্বামী বলে: ‘যদি তুমি পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকো’) অথবা যদি তোমার পেটে পুত্র সন্তান থাকে (তবে এক তালাক) এখানে ‘এক তালাক’ শব্দটি নসব অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ তোমার ওপর এক তালাক পতিত হবে (অথবা যদি কন্যা সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকো তবে দুই তালাক। অতঃপর সে উভয় সন্তানকে জন্ম দিল) একত্রে অথবা ধারাবাহিকভাবে এবং তাদের উভয়ের জন্মের মধ্যবর্তী সময় যদি ছয় মাসের কম হয় (তবে তিন তালাক পতিত হবে) যেহেতু উভয় শর্তই পূর্ণ হয়েছে। আর যদি সে তাদের যেকোনো একজনকে জন্ম দেয়, তবে যার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছিল সেই তালাক পতিত হবে। অথবা যদি খুনসা (উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান) জন্ম দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয়টি তার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আর সকল অবস্থাতেই সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হবে, কারণ এখানে শব্দের মাধ্যমেই তালাক হয়েছে। এটি সেই মাসআলার বিপরীত যা সামনে আসছে—অর্থাৎ ‘যদি তুমি সন্তান জন্ম দাও’ অথবা ‘কন্যা ও খুনসা জন্ম দাও তবে দুই তালাক’ এবং তৃতীয়টি খুনসার অবস্থা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আর প্রসবের মাধ্যমেই ইদ্দত শেষ হবে, যেহেতু শব্দের সময় থেকেই তালাক কার্যকর হয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটি সেই অবস্থাকেও শামিল করে যখন শপথের সময় গর্ভস্থ সন্তানটি আলাকা (রক্তপিণ্ড) বা মুদগা (মাংসপিণ্ড) অবস্থায় ছিল। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীতে—{আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন} [সূরা নিসা: ১১]—তার ওপর পুত্র ও কন্যার হুকুম জারি করেছেন, যদিও সেই শপথটি ছিল...
--
[আশ-শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থাকার কারণে; যেমন স্বামী যদি বলে: ‘যদি তুমি গর্ভবতী হও তবে তুমি তালাক’, এরপর সহবাস করল এবং পরবর্তীতে তালাক হওয়া প্রমাণিত হলো, তবে সংশয়ের কারণে মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু হদ্দ নয়। আর লেখকের উক্তি ‘আর এটি’ দ্বারা ইস্তিবরা উদ্দেশ্য। (তার উক্তি: তার সাথে সহবাস হারাম করা হয়েছে) অর্থাৎ যেহেতু মূল নীতি হলো গর্ভ না থাকা। (তার উক্তি: শর্তযুক্ত করার পূর্বে) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এক মাসিকের মাধ্যমে ইস্তিবরা করা ওয়াজিব নয়। (তার উক্তি: পূর্বোক্তের বিপরীত) অর্থাৎ গ্রন্থকারের ঐ উক্তির বিপরীতে যেখানে বলা হয়েছে ‘যদি সে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে জন্ম দেয়’ ইত্যাদি। (তার উক্তি: তার ওপর মোহর ওয়াজিব হবে, হদ্দ নয়) অর্থাৎ কিন্তু তাকে তা'যীর (লঘু দণ্ড) দেওয়া হবে যদি সে ইস্তিবরার পূর্বে হারামের বিষয়টি জেনেও সহবাস করে থাকে। (তার উক্তি: এটি ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে) অর্থাৎ ইস্তিবরা। (তার উক্তি: যেমনটি রুয়ানী বলেছেন) অর্থাৎ যতক্ষণ না সে দ্রুত হওয়ার ইচ্ছা করে যেমন এক বছর, অথবা এমন কোনো আলামত পাওয়া যায় যা দ্রুত হওয়ার ওপর প্রমাণ করে। অন্যথায় স্বামী যা ইচ্ছা করেছে অথবা আলামত যা নির্দেশ করে তা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তালাক পতিত হবে।
(তার উক্তি: যদি তাদের একজনকে জন্ম দেয়) [শাখা মাসআলা] ব্যাখ্যাকার অসিয়ত অধ্যায়ে বলেছেন: যদি স্বামী বলে, ‘যদি তোমার গর্ভস্থ সন্তান পুত্র হয়’ অথবা বলে ‘যদি তোমার গর্ভস্থ সন্তান কন্যা হয়’, অতঃপর সে দুই বা ততোধিক পুত্র অথবা দুই বা ততোধিক কন্যা জন্ম দিল, তবে তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। আর যদি বলে ‘যদি গর্ভস্থ সন্তানটি একটি ছেলে বা একটি মেয়ে হয়’ তবে তাদের জন্য কিছুই থাকবে না। আর ‘পুত্র/কন্যা’ (জাকার/উনসা) এবং ‘ছেলে/মেয়ে’ (ইবন/বিনত) এর মাঝে পার্থক্য হলো—প্রথম দুটি হলো জংসি বা জাতিবাচক নাম যা অল্প ও অধিক উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; পক্ষান্তরে ‘ছেলে/মেয়ে’ এর বিষয়টি ভিন্ন। (মূল উদ্ধৃতি সমাপ্ত): অর্থাৎ কারণ তাদের প্রতিটি একজনের জন্য নির্দিষ্ট। এর ভিত্তিতে, স্বামী যদি বলে ‘যদি তোমার গর্ভস্থ সন্তান বা তোমার পেটে যা আছে তা একটি ছেলে বা একটি মেয়ে হয়’, অতঃপর সে দুই পুত্র বা দুই কন্যা জন্ম দেয়, তবে তালাক হবে না। এখান থেকেই ঐ ঘটনার উত্তর পাওয়া যায় যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী বারবার কন্যা সন্তান জন্ম দিচ্ছিল, তখন সে তাকে বলল ‘যদি তুমি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দাও তবে তুমি তালাক’, এরপর সে দুটি কন্যা সন্তান জন্ম দিল। এমতাবস্থায় তালাক পতিত হবে না, কারণ আমরা পূর্বে বলেছি যে ‘কন্যা’ (বিনত) বলতে একজনকে বুঝায়, তার অধিক নয়। (তার উক্তি: খুনসার অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার জন্য) অর্থাৎ যদি সে পুরুষ হিসেবে স্পষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ তৃতীয় তালাকটি পতিত হবে, আর যদি কন্যা হিসেবে স্পষ্ট হয় তবে দুই তালাকের বেশি হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে সে পুত্র গর্ভে ধারণ করেছে বলে সত্য হবে না, বরং কন্যা গর্ভে ধারণ করেছে বলে সত্য হবে যদিও তারা একাধিক হয়। (তার উক্তি: প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হবে) অর্থাৎ কন্যা ও খুনসা উভয়কে প্রসব করার মাধ্যমে। (তার উক্তি: অথবা মুদগা/মাংসপিণ্ড) অর্থাৎ অথবা নুফতা (শুক্রকীট), যা লেখকের পরবর্তী কথা থেকে বুঝা যায় ‘এবং বলা হয়ে থাকে যে সেটি পুত্র ছিল’ ইত্যাদি। আর এটিও বুঝা যায় যে, যদি সে তৎক্ষণাৎ মাংসপিণ্ড বা রক্তপিণ্ড প্রসব করে এবং তার শব্দের গঠন যদি উল্লিখিত রূপ হয়, তবে এক তালাক পতিত হবে। কারণ বিষয়টি উল্লিখিত অবস্থা থেকে মুক্ত নয় বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর এটি সুস্পষ্ট, তবে বিষয়টি পুনর্নিরীক্ষণ সাপেক্ষ। সুতরাং সে যদি তার শর্তের মধ্যে দুই অবস্থাকে একত্রে উল্লেখ না করে, যেমন সে বলল: ‘যদি তুমি পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকো তবে তুমি তালাক’, এরপর সে রক্তপিণ্ড বা মাংসপিণ্ড প্রসব করল এবং এটি জানা গেল না যে এটি পুত্র ছিল না কন্যা, তবে সন্দেহের কারণে তালাক পতিত হবে না।
--
[আর-রাশীদীর হাশিয়া]
ইস্তিবরা; যা ইতিপূর্বে তার আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। (তার উক্তি: আর এটি আবশ্যক করে ইত্যাদি) এখানে জমির বা সর্বনামটি ইস্তিবরার দিকে ফিরেছে। (তার উক্তি: যদি স্বামী সহবাস করে এবং পরে প্রমাণিত হয় যে সে তালাকপ্রাপ্তা ছিল, তবে মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু হদ্দ নয়) তার এই বক্তব্য ঐ অবস্থাকেও শামিল করে যখন সহবাসটি ইস্তিবরার পূর্বে ফয়সালার সাথে হয়েছে অথবা তার পরে হয়েছে। ‘শারহুর রওজ’ গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর তালাক কার্যকর হওয়ার ফয়সালা থাকা সত্ত্বেও ইস্তিবরা পরবর্তী সহবাসের ক্ষেত্রে হদ্দ না হওয়ার বিষয়টি জটিলতা মুক্ত নয়। (তার উক্তি: রজোনিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত) লক্ষ্য করুন এখানে কি রজোনিবৃত্তির বয়সে পৌঁছানো উদ্দেশ্য, নাকি মৃত্যু ইত্যাদির মাধ্যমে নিরাশ হওয়া উদ্দেশ্য।
(তার উক্তি; কারণ আল্লাহ তাআলা বিধান জারি করেছেন ইত্যাদি) অর্থাৎ কারণ আয়াতটি ঐ অবস্থাকে শামিল করে যখন...
(এবং) (যদি স্বামী বলে: ‘যদি তুমি পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকো’) অথবা যদি তোমার পেটে পুত্র সন্তান থাকে (তবে এক তালাক) এখানে ‘এক তালাক’ শব্দটি নসব অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ তোমার ওপর এক তালাক পতিত হবে (অথবা যদি কন্যা সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকো তবে দুই তালাক। অতঃপর সে উভয় সন্তানকে জন্ম দিল) একত্রে অথবা ধারাবাহিকভাবে এবং তাদের উভয়ের জন্মের মধ্যবর্তী সময় যদি ছয় মাসের কম হয় (তবে তিন তালাক পতিত হবে) যেহেতু উভয় শর্তই পূর্ণ হয়েছে। আর যদি সে তাদের যেকোনো একজনকে জন্ম দেয়, তবে যার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছিল সেই তালাক পতিত হবে। অথবা যদি খুনসা (উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান) জন্ম দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ এক তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয়টি তার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আর সকল অবস্থাতেই সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হবে, কারণ এখানে শব্দের মাধ্যমেই তালাক হয়েছে। এটি সেই মাসআলার বিপরীত যা সামনে আসছে—অর্থাৎ ‘যদি তুমি সন্তান জন্ম দাও’ অথবা ‘কন্যা ও খুনসা জন্ম দাও তবে দুই তালাক’ এবং তৃতীয়টি খুনসার অবস্থা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আর প্রসবের মাধ্যমেই ইদ্দত শেষ হবে, যেহেতু শব্দের সময় থেকেই তালাক কার্যকর হয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটি সেই অবস্থাকেও শামিল করে যখন শপথের সময় গর্ভস্থ সন্তানটি আলাকা (রক্তপিণ্ড) বা মুদগা (মাংসপিণ্ড) অবস্থায় ছিল। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীতে—{আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন} [সূরা নিসা: ১১]—তার ওপর পুত্র ও কন্যার হুকুম জারি করেছেন, যদিও সেই শপথটি ছিল...
--
[আশ-শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থাকার কারণে; যেমন স্বামী যদি বলে: ‘যদি তুমি গর্ভবতী হও তবে তুমি তালাক’, এরপর সহবাস করল এবং পরবর্তীতে তালাক হওয়া প্রমাণিত হলো, তবে সংশয়ের কারণে মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু হদ্দ নয়। আর লেখকের উক্তি ‘আর এটি’ দ্বারা ইস্তিবরা উদ্দেশ্য। (তার উক্তি: তার সাথে সহবাস হারাম করা হয়েছে) অর্থাৎ যেহেতু মূল নীতি হলো গর্ভ না থাকা। (তার উক্তি: শর্তযুক্ত করার পূর্বে) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এক মাসিকের মাধ্যমে ইস্তিবরা করা ওয়াজিব নয়। (তার উক্তি: পূর্বোক্তের বিপরীত) অর্থাৎ গ্রন্থকারের ঐ উক্তির বিপরীতে যেখানে বলা হয়েছে ‘যদি সে এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে জন্ম দেয়’ ইত্যাদি। (তার উক্তি: তার ওপর মোহর ওয়াজিব হবে, হদ্দ নয়) অর্থাৎ কিন্তু তাকে তা'যীর (লঘু দণ্ড) দেওয়া হবে যদি সে ইস্তিবরার পূর্বে হারামের বিষয়টি জেনেও সহবাস করে থাকে। (তার উক্তি: এটি ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে) অর্থাৎ ইস্তিবরা। (তার উক্তি: যেমনটি রুয়ানী বলেছেন) অর্থাৎ যতক্ষণ না সে দ্রুত হওয়ার ইচ্ছা করে যেমন এক বছর, অথবা এমন কোনো আলামত পাওয়া যায় যা দ্রুত হওয়ার ওপর প্রমাণ করে। অন্যথায় স্বামী যা ইচ্ছা করেছে অথবা আলামত যা নির্দেশ করে তা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তালাক পতিত হবে।
(তার উক্তি: যদি তাদের একজনকে জন্ম দেয়) [শাখা মাসআলা] ব্যাখ্যাকার অসিয়ত অধ্যায়ে বলেছেন: যদি স্বামী বলে, ‘যদি তোমার গর্ভস্থ সন্তান পুত্র হয়’ অথবা বলে ‘যদি তোমার গর্ভস্থ সন্তান কন্যা হয়’, অতঃপর সে দুই বা ততোধিক পুত্র অথবা দুই বা ততোধিক কন্যা জন্ম দিল, তবে তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। আর যদি বলে ‘যদি গর্ভস্থ সন্তানটি একটি ছেলে বা একটি মেয়ে হয়’ তবে তাদের জন্য কিছুই থাকবে না। আর ‘পুত্র/কন্যা’ (জাকার/উনসা) এবং ‘ছেলে/মেয়ে’ (ইবন/বিনত) এর মাঝে পার্থক্য হলো—প্রথম দুটি হলো জংসি বা জাতিবাচক নাম যা অল্প ও অধিক উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; পক্ষান্তরে ‘ছেলে/মেয়ে’ এর বিষয়টি ভিন্ন। (মূল উদ্ধৃতি সমাপ্ত): অর্থাৎ কারণ তাদের প্রতিটি একজনের জন্য নির্দিষ্ট। এর ভিত্তিতে, স্বামী যদি বলে ‘যদি তোমার গর্ভস্থ সন্তান বা তোমার পেটে যা আছে তা একটি ছেলে বা একটি মেয়ে হয়’, অতঃপর সে দুই পুত্র বা দুই কন্যা জন্ম দেয়, তবে তালাক হবে না। এখান থেকেই ঐ ঘটনার উত্তর পাওয়া যায় যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী বারবার কন্যা সন্তান জন্ম দিচ্ছিল, তখন সে তাকে বলল ‘যদি তুমি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দাও তবে তুমি তালাক’, এরপর সে দুটি কন্যা সন্তান জন্ম দিল। এমতাবস্থায় তালাক পতিত হবে না, কারণ আমরা পূর্বে বলেছি যে ‘কন্যা’ (বিনত) বলতে একজনকে বুঝায়, তার অধিক নয়। (তার উক্তি: খুনসার অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার জন্য) অর্থাৎ যদি সে পুরুষ হিসেবে স্পষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ তৃতীয় তালাকটি পতিত হবে, আর যদি কন্যা হিসেবে স্পষ্ট হয় তবে দুই তালাকের বেশি হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে সে পুত্র গর্ভে ধারণ করেছে বলে সত্য হবে না, বরং কন্যা গর্ভে ধারণ করেছে বলে সত্য হবে যদিও তারা একাধিক হয়। (তার উক্তি: প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত শেষ হবে) অর্থাৎ কন্যা ও খুনসা উভয়কে প্রসব করার মাধ্যমে। (তার উক্তি: অথবা মুদগা/মাংসপিণ্ড) অর্থাৎ অথবা নুফতা (শুক্রকীট), যা লেখকের পরবর্তী কথা থেকে বুঝা যায় ‘এবং বলা হয়ে থাকে যে সেটি পুত্র ছিল’ ইত্যাদি। আর এটিও বুঝা যায় যে, যদি সে তৎক্ষণাৎ মাংসপিণ্ড বা রক্তপিণ্ড প্রসব করে এবং তার শব্দের গঠন যদি উল্লিখিত রূপ হয়, তবে এক তালাক পতিত হবে। কারণ বিষয়টি উল্লিখিত অবস্থা থেকে মুক্ত নয় বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর এটি সুস্পষ্ট, তবে বিষয়টি পুনর্নিরীক্ষণ সাপেক্ষ। সুতরাং সে যদি তার শর্তের মধ্যে দুই অবস্থাকে একত্রে উল্লেখ না করে, যেমন সে বলল: ‘যদি তুমি পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করে থাকো তবে তুমি তালাক’, এরপর সে রক্তপিণ্ড বা মাংসপিণ্ড প্রসব করল এবং এটি জানা গেল না যে এটি পুত্র ছিল না কন্যা, তবে সন্দেহের কারণে তালাক পতিত হবে না।
--
[আর-রাশীদীর হাশিয়া]
ইস্তিবরা; যা ইতিপূর্বে তার আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। (তার উক্তি: আর এটি আবশ্যক করে ইত্যাদি) এখানে জমির বা সর্বনামটি ইস্তিবরার দিকে ফিরেছে। (তার উক্তি: যদি স্বামী সহবাস করে এবং পরে প্রমাণিত হয় যে সে তালাকপ্রাপ্তা ছিল, তবে মোহর ওয়াজিব হবে কিন্তু হদ্দ নয়) তার এই বক্তব্য ঐ অবস্থাকেও শামিল করে যখন সহবাসটি ইস্তিবরার পূর্বে ফয়সালার সাথে হয়েছে অথবা তার পরে হয়েছে। ‘শারহুর রওজ’ গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর তালাক কার্যকর হওয়ার ফয়সালা থাকা সত্ত্বেও ইস্তিবরা পরবর্তী সহবাসের ক্ষেত্রে হদ্দ না হওয়ার বিষয়টি জটিলতা মুক্ত নয়। (তার উক্তি: রজোনিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত) লক্ষ্য করুন এখানে কি রজোনিবৃত্তির বয়সে পৌঁছানো উদ্দেশ্য, নাকি মৃত্যু ইত্যাদির মাধ্যমে নিরাশ হওয়া উদ্দেশ্য।
(তার উক্তি; কারণ আল্লাহ তাআলা বিধান জারি করেছেন ইত্যাদি) অর্থাৎ কারণ আয়াতটি ঐ অবস্থাকে শামিল করে যখন...
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 27)