مُسَمًّى دُونَهُ
(وَلَوْ) (ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ) لِانْتِفَاءِ جَرَيَانِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ (فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ) بِأَنْ نَفَاهُ فِي الْعَقْدِ (أَوْ سَكَتَ عَنْهُ) بِأَنْ قَالَ نَكَحْتهَا وَلَمْ يَزِدْ: أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ (فَالْأَصَحُّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ) لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ (فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ عَلَيْهِ تَحَالَفَا) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَهُ، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ مَا فِيهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْكَرَ الْمَهْرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ (فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا) لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا (حَلَفَتْ) يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقُضِيَ لَهَا) بِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ، وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُمَا ثَمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ إنْكَارَهُ التَّسْمِيَةَ ثَمَّ يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُدَّعَاهَا أَزْيَدَ، وَهُنَا أَنْكَرَ الْمَهْرَ أَصْلًا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ فَنُكَلِّفُهُ الْبَيَانَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَهْرُ مِثْلِ مَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِمُسَمًّى قَدْرَ الْمَهْرِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْبَيَانَ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَالْمُوَرِّثِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بَيَانَ مَهْرٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرًا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ. وَالثَّالِثُ الْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا
(وَلَوْ) (اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِهِ) أَيْ الْمُسَمَّى (زَوْجٌ وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ) وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ وَقَدْ ادَّعَى زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ زَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تَسْمِيَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَتْ) أَيْ وَقَدْ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى عَدَمِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ، فَإِذَا حَلَفَتْ اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ) أَيْ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ) مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا) أَيْ الِاخْتِلَافَ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ) ثُمَّ إذَا حَلَفَ يُطَالَبُ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ أَوْ تُطْلَبُ هِيَ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ غَيْرِ مَا عَيَّنَتْ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعَانِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَانْتَفَى وَبَقِيَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَادَّعَتْ وِرْثَهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَكْسُهَا مُدَّةَ كَذَا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمَهْرَ فَتُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ فِي دَعْوَاهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ تُقِمْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَإِنَّمَا الرَّدُّ لِمَا ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُ آخِرًا مِنْ أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْضِ. وَحَاصِلُ الرَّدِّ مَنْعُ أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِالْفَرْضِ إذْ هُوَ فَرْعُ ثُبُوتِ التَّفْوِيتِ وَهُوَ لَمْ يَثْبُتْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُنَازِعُهَا فِيهِ وَيَدَّعِي أَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا وَقَعَ بِمُسَمًّى إلَّا أَنَّهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَدَّعِ شَيْئًا فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْمُسْتَظْهِرُ الْمَذْكُورُ أَنَّ دَعْوَاهَا لَمَّا كَانَتْ وَسِيلَةً لِلْمُطَالَبَةِ بِالْفَرْضِ سُمِعَتْ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ إلَخْ) هَذَا إلَى آخِرِ السَّوَادَةِ يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا) يَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا إلَخْ.
(وَلَوْ) (ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ) لِانْتِفَاءِ جَرَيَانِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ (فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ) بِأَنْ نَفَاهُ فِي الْعَقْدِ (أَوْ سَكَتَ عَنْهُ) بِأَنْ قَالَ نَكَحْتهَا وَلَمْ يَزِدْ: أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ (فَالْأَصَحُّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ) لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ (فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ عَلَيْهِ تَحَالَفَا) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَهُ، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ مَا فِيهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْكَرَ الْمَهْرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ (فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا) لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا (حَلَفَتْ) يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقُضِيَ لَهَا) بِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ، وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُمَا ثَمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ إنْكَارَهُ التَّسْمِيَةَ ثَمَّ يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُدَّعَاهَا أَزْيَدَ، وَهُنَا أَنْكَرَ الْمَهْرَ أَصْلًا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ فَنُكَلِّفُهُ الْبَيَانَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَهْرُ مِثْلِ مَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِمُسَمًّى قَدْرَ الْمَهْرِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْبَيَانَ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَالْمُوَرِّثِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بَيَانَ مَهْرٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرًا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ. وَالثَّالِثُ الْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا
(وَلَوْ) (اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِهِ) أَيْ الْمُسَمَّى (زَوْجٌ وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ) وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ وَقَدْ ادَّعَى زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ زَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تَسْمِيَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَتْ) أَيْ وَقَدْ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى عَدَمِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ، فَإِذَا حَلَفَتْ اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ) أَيْ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ) مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا) أَيْ الِاخْتِلَافَ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ) ثُمَّ إذَا حَلَفَ يُطَالَبُ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ أَوْ تُطْلَبُ هِيَ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ غَيْرِ مَا عَيَّنَتْ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعَانِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَانْتَفَى وَبَقِيَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَادَّعَتْ وِرْثَهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَكْسُهَا مُدَّةَ كَذَا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمَهْرَ فَتُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ فِي دَعْوَاهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ تُقِمْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَإِنَّمَا الرَّدُّ لِمَا ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُ آخِرًا مِنْ أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْضِ. وَحَاصِلُ الرَّدِّ مَنْعُ أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بِالْفَرْضِ إذْ هُوَ فَرْعُ ثُبُوتِ التَّفْوِيتِ وَهُوَ لَمْ يَثْبُتْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُنَازِعُهَا فِيهِ وَيَدَّعِي أَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا وَقَعَ بِمُسَمًّى إلَّا أَنَّهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَدَّعِ شَيْئًا فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْمُسْتَظْهِرُ الْمَذْكُورُ أَنَّ دَعْوَاهَا لَمَّا كَانَتْ وَسِيلَةً لِلْمُطَالَبَةِ بِالْفَرْضِ سُمِعَتْ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ إلَخْ) هَذَا إلَى آخِرِ السَّوَادَةِ يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا) يَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا إلَخْ.
নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম মোহরের ক্ষেত্রে
(আর যদি) (স্ত্রী বিবাহ এবং সমপরিমাণ মোহরের দাবি করেন) কোনো সঠিক মোহর নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকার কারণে, (অতঃপর স্বামী বিবাহ স্বীকার করেন কিন্তু মোহর অস্বীকার করেন) এভাবে যে তিনি চুক্তির সময় তা নাকচ করে দিয়েছিলেন (অথবা তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকেন) এই মর্মে যে তিনি বললেন: আমি তাকে বিবাহ করেছি, এবং এর অতিরিক্ত কিছু বললেন না: অর্থাৎ তিনি মোহর নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করার দাবি করেননি এবং মোহরের উল্লেখ ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন করার দাবিও করেননি, (তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো তাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দানে বাধ্য করা হবে) কারণ বিবাহ মোহরের দাবি রাখে। (অতঃপর যদি তিনি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করেন এবং স্ত্রী তার চেয়ে বেশি দাবি করেন, তবে তারা উভয়ে শপথ গ্রহণ করবেন) কারণ এটি মোহরের পরিমাণের ক্ষেত্রে একটি বিরোধ। সমপরিমাণ মোহরের পরিমাণের বিষয়ে একদল আলিমের বক্তব্য গভীর চিন্তার দাবি রাখে; কারণ স্ত্রী শুরুতেই সমপরিমাণ মোহর ওয়াজিব হওয়ার দাবি করতে পারেন, আর স্বামী তা অস্বীকার করে তার চেয়ে কম পরিমাণ মোহর নির্ধারিত হওয়ার দাবি করতে পারেন। সুতরাং যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, এর ফলে মোহরের পরিমাণে মতভেদ সৃষ্টি হবে—এভাবে যে স্বামী দাবি করবেন যে নির্ধারিত পরিমাণটি তার সমপরিমাণ মোহরের সমান, আর স্ত্রী দাবি করবেন যে কোনো মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং তার সমপরিমাণ মোহর আরও বেশি—তবে যা বলা হয়েছে তা সঠিক। যা-ই হোক, এই মাসআলাটি পূর্বের সেই মাসআলা থেকে ভিন্ন যেখানে বলা হয়েছিল যে সমপরিমাণ মোহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; কারণ সেখানে তারা উভয়ে একমত হয়েছিলেন যে মোহর ওয়াজিব এবং চুক্তির সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়নি, যা বর্তমান মাসআলার বিপরীত। এখানে ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য 'চুক্তিতে মোহর নাকচ করা বা উল্লেখ না করা'—এটি মোহর নির্ধারণকে পুরোপুরি অস্বীকার করা বা ত্রুটিপূর্ণ নির্ধারণ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ 'সালিবা কুল্লিয়াহ' বা নেতিবাচক সার্বিক বাক্য বিষয়ের অনুপস্থিতিতে সত্য হয়। ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য 'চুক্তিতে নাকচ করা' বিষয়টি মূল লেখকের 'মোহর অস্বীকার করা' বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং 'তাতে উল্লেখ না করা' বিষয়টি লেখকের 'অথবা নীরব থাকা' বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং এটি একটি সুশৃঙ্খল পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ (লাফ ও নাশর মুরাত্তাব)। অতএব, পূর্বে উল্লেখিত 'সঠিক মোহর নির্ধারিত না হওয়া' বক্তব্যের সাথে এর কোনো পুনরাবৃত্তি নেই; কারণ সেটি ছিল সমপরিমাণ মোহরের বর্ণনা, আর এখানে এটি অস্বীকার বা নীরবতার বর্ণনা। (অতঃপর স্বামী যদি মোহর অস্বীকারকারী হিসেবে) বা নীরব থেকে (তার অবস্থানে অটল থাকেন, তবে স্ত্রী শপথ করবেন) যে তিনি তার ওপর সমপরিমাণ মোহর পাওয়ার হকদার, যাকে প্রত্যাখানমূলক শপথ বলা হয় (এবং তার পক্ষে ফয়সালা প্রদান করা হবে)। শুরুর দিকেই স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে না, কারণ বিবাহ কখনও কখনও অতি সামান্য মূল্যের বিনিময়েও হতে পারে। এই মাসআলাটি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ভিন্ন; কারণ সেখানে তারা শুরুতেই পরিমাণের বিষয়ে মতভেদ করেছিলেন, যেহেতু সেখানে স্বামীর মোহর নির্ধারণ অস্বীকার করা সমপরিমাণ মোহর ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে আর স্ত্রীর দাবি তার চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু এখানে স্বামী মোহরকে মূলতই অস্বীকার করেছেন, অথচ বিবাহ স্বীকার করার পর মোহর অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই, তাই আমরা তাকে ব্যাখ্যা প্রদানে বাধ্য করব। লেখকের 'সমপরিমাণ মোহর' কথাটি দ্বারা সেই সুরতটি বের হয়ে গেছে যেখানে স্ত্রী সমপরিমাণ মোহর বা অন্য কোনো পরিমাণের কথা উল্লেখ করে বিবাহের দাবি করেন, আর স্বামী বলেন 'আমি জানি না' অথবা চুপ থাকেন; এমতাবস্থায় সঠিক মতানুসারে স্বামীকে ব্যাখ্যা দানে বাধ্য করা হবে না। কারণ এখানে দাবিকৃত বিষয়টি সুনিশ্চিত, বরং স্বামী স্ত্রীর দাবিকৃত বিষয়টি অস্বীকার করে শপথ করবেন। যদি তিনি শপথ করতে অস্বীকার করেন, তবে স্ত্রী শপথ করবেন এবং স্ত্রীর পক্ষে ফয়সালা হবে। এটি স্পষ্ট যে, এই মাসআলাগুলোতে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের বিধান মূল ব্যক্তির মতোই। দ্বিতীয় মতটি হলো, তাকে মোহরের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করা হবে না, বরং শপথসহ স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে স্ত্রী তার নিকট কোনো মোহর পায় না; কারণ মূল বিধান হলো দায়মুক্তি। তৃতীয় মত হলো, শপথসহ স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কারণ বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূলে।
(আর যদি) (মোহরের পরিমাণের বিষয়ে মতভেদ হয়) অর্থাৎ নির্ধারিত মোহরের ক্ষেত্রে, (স্বামী এবং কোনো নাবালিকা বা অপ্রকৃতিস্থ নারীর অভিভাবকের মধ্যে) এবং অনুরূপভাবে প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একই বিধান, এমতাবস্থায় যে অভিভাবক সমপরিমাণ মোহরের চেয়ে বেশি দাবি করেন আর স্বামী সমপরিমাণ মোহরের দাবি করেন, অথবা স্ত্রী এবং অভিভাবক...
—
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসি]
মোহর নির্ধারণ (তার বক্তব্য: অতঃপর যখন তিনি শপথ করবেন) অর্থাৎ যখন অন্যজন মোহর নির্ধারিত না হওয়ার বিষয়ে শপথ করেছেন। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে) অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্যের দাবি অস্বীকার করে শপথ করবেন। অতঃপর যখন স্ত্রী শপথ করবেন, তিনি সমপরিমাণ মোহরের অধিকারী হবেন।
(তার বক্তব্য: কারণ বিবাহ তা দাবি করে) অর্থাৎ মোহর দাবি করে। (তার বক্তব্য: এবং একদল আলিমের বক্তব্য) তাদের মধ্যে শাইখুল ইসলামও রয়েছেন। (তার বক্তব্য: যদি এর দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য হয়) অর্থাৎ এই মতভেদ। (তার বক্তব্য: এবং এটি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ভিন্ন) এটি মূল লেখকের বক্তব্য: 'যদি স্ত্রী মোহর নির্ধারণের দাবি করেন আর স্বামী তা অস্বীকার করেন'—এর দিকে নির্দেশ করছে। (তার বক্তব্য: বরং তিনি যা দাবি করেছেন তা অস্বীকার করে শপথ করবেন) অতঃপর তিনি শপথ করার পর কি তাকে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলা হবে, নাকি স্ত্রীকে তার দাবিকৃত পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলা হবে, নাকি অবস্থা কেমন হবে? এ বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে এটি বলা অবাস্তব নয় যে, তারা উভয়ে সমপরিমাণ মোহরের দিকে ফিরে যাবেন; কারণ তিনি মোহর নির্ধারণ অস্বীকার করেছেন এবং স্ত্রীর দাবিকৃত বিষয়টি অস্বীকার করে শপথ করেছেন, ফলে তা নাকচ হয়ে গেছে এবং মোহর নির্ধারিত না থাকার বিষয়টি অবশিষ্ট রয়েছে, যা সমপরিমাণ মোহরকে ওয়াজিব করে। (তার বক্তব্য: এটি স্পষ্ট যে ওয়ারিশগণ...) এরই অনুরূপ মাসআলা হলো যদি স্ত্রী মারা যান এবং তার ওয়ারিশগণ স্বামীর বিরুদ্ধে দাবি করেন যে স্বামী তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পোশাক দেননি অথবা তাকে মোহর প্রদান করেননি; সেক্ষেত্রে ওয়ারিশদের দাবিই সত্য বলে গণ্য হবে যদি না প্রমাণ উপস্থাপিত হয়।
—
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
এটিই বিরোধের মূল জায়গা। মূলত এটি প্রত্যাখ্যান হলো ওই বিষয়ের যা বিরোধী পক্ষ সবশেষে দাবি করেছেন যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করার দাবি জানানোর অধিকার আছে। এই প্রত্যাখ্যানের সারকথা হলো—তার মোহর ধার্য করার দাবি জানানোর অধিকারকে অস্বীকার করা; কারণ এটি মোহর নির্ধারণ না হওয়া প্রমাণিত হওয়ার একটি শাখা মাত্র, যা এখানে প্রমাণিত নয়। কারণ স্বামী এ বিষয়ে তার সাথে বিরোধ করছেন এবং দাবি করছেন যে বিবাহটি একটি নির্ধারিত মোহরেই সম্পন্ন হয়েছিল, যদিও তা সমপরিমাণ মোহরের চেয়ে কম। সম্ভবত বর্তমান অবস্থায় কোনো দাবি উত্থাপন না করা সত্ত্বেও তার দাবি শোনামাত্র গ্রহণ করার কারণ হলো—যেমনটি উক্ত ব্যাখ্যাকারী বলেছেন—যেহেতু তার এই দাবি মোহর ধার্য করার আবেদনের একটি মাধ্যম, তাই তা শোনা হয়েছে।
(ব্যাখ্যাকারীর এখানে বক্তব্য: চুক্তিতে নাকচ করা ইত্যাদি) কালির শেষ অংশ পর্যন্ত এই কথাগুলো পরিমার্জন ও পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। (তার বক্তব্য: এটি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ লেখকের এই উক্তি: 'যদি স্ত্রী মোহর নির্ধারণের দাবি করেন আর স্বামী তা অস্বীকার করেন ইত্যাদি'।
(আর যদি) (স্ত্রী বিবাহ এবং সমপরিমাণ মোহরের দাবি করেন) কোনো সঠিক মোহর নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকার কারণে, (অতঃপর স্বামী বিবাহ স্বীকার করেন কিন্তু মোহর অস্বীকার করেন) এভাবে যে তিনি চুক্তির সময় তা নাকচ করে দিয়েছিলেন (অথবা তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকেন) এই মর্মে যে তিনি বললেন: আমি তাকে বিবাহ করেছি, এবং এর অতিরিক্ত কিছু বললেন না: অর্থাৎ তিনি মোহর নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করার দাবি করেননি এবং মোহরের উল্লেখ ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন করার দাবিও করেননি, (তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো তাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দানে বাধ্য করা হবে) কারণ বিবাহ মোহরের দাবি রাখে। (অতঃপর যদি তিনি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করেন এবং স্ত্রী তার চেয়ে বেশি দাবি করেন, তবে তারা উভয়ে শপথ গ্রহণ করবেন) কারণ এটি মোহরের পরিমাণের ক্ষেত্রে একটি বিরোধ। সমপরিমাণ মোহরের পরিমাণের বিষয়ে একদল আলিমের বক্তব্য গভীর চিন্তার দাবি রাখে; কারণ স্ত্রী শুরুতেই সমপরিমাণ মোহর ওয়াজিব হওয়ার দাবি করতে পারেন, আর স্বামী তা অস্বীকার করে তার চেয়ে কম পরিমাণ মোহর নির্ধারিত হওয়ার দাবি করতে পারেন। সুতরাং যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, এর ফলে মোহরের পরিমাণে মতভেদ সৃষ্টি হবে—এভাবে যে স্বামী দাবি করবেন যে নির্ধারিত পরিমাণটি তার সমপরিমাণ মোহরের সমান, আর স্ত্রী দাবি করবেন যে কোনো মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং তার সমপরিমাণ মোহর আরও বেশি—তবে যা বলা হয়েছে তা সঠিক। যা-ই হোক, এই মাসআলাটি পূর্বের সেই মাসআলা থেকে ভিন্ন যেখানে বলা হয়েছিল যে সমপরিমাণ মোহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; কারণ সেখানে তারা উভয়ে একমত হয়েছিলেন যে মোহর ওয়াজিব এবং চুক্তির সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়নি, যা বর্তমান মাসআলার বিপরীত। এখানে ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য 'চুক্তিতে মোহর নাকচ করা বা উল্লেখ না করা'—এটি মোহর নির্ধারণকে পুরোপুরি অস্বীকার করা বা ত্রুটিপূর্ণ নির্ধারণ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ 'সালিবা কুল্লিয়াহ' বা নেতিবাচক সার্বিক বাক্য বিষয়ের অনুপস্থিতিতে সত্য হয়। ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য 'চুক্তিতে নাকচ করা' বিষয়টি মূল লেখকের 'মোহর অস্বীকার করা' বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং 'তাতে উল্লেখ না করা' বিষয়টি লেখকের 'অথবা নীরব থাকা' বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং এটি একটি সুশৃঙ্খল পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ (লাফ ও নাশর মুরাত্তাব)। অতএব, পূর্বে উল্লেখিত 'সঠিক মোহর নির্ধারিত না হওয়া' বক্তব্যের সাথে এর কোনো পুনরাবৃত্তি নেই; কারণ সেটি ছিল সমপরিমাণ মোহরের বর্ণনা, আর এখানে এটি অস্বীকার বা নীরবতার বর্ণনা। (অতঃপর স্বামী যদি মোহর অস্বীকারকারী হিসেবে) বা নীরব থেকে (তার অবস্থানে অটল থাকেন, তবে স্ত্রী শপথ করবেন) যে তিনি তার ওপর সমপরিমাণ মোহর পাওয়ার হকদার, যাকে প্রত্যাখানমূলক শপথ বলা হয় (এবং তার পক্ষে ফয়সালা প্রদান করা হবে)। শুরুর দিকেই স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে না, কারণ বিবাহ কখনও কখনও অতি সামান্য মূল্যের বিনিময়েও হতে পারে। এই মাসআলাটি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ভিন্ন; কারণ সেখানে তারা শুরুতেই পরিমাণের বিষয়ে মতভেদ করেছিলেন, যেহেতু সেখানে স্বামীর মোহর নির্ধারণ অস্বীকার করা সমপরিমাণ মোহর ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে আর স্ত্রীর দাবি তার চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু এখানে স্বামী মোহরকে মূলতই অস্বীকার করেছেন, অথচ বিবাহ স্বীকার করার পর মোহর অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই, তাই আমরা তাকে ব্যাখ্যা প্রদানে বাধ্য করব। লেখকের 'সমপরিমাণ মোহর' কথাটি দ্বারা সেই সুরতটি বের হয়ে গেছে যেখানে স্ত্রী সমপরিমাণ মোহর বা অন্য কোনো পরিমাণের কথা উল্লেখ করে বিবাহের দাবি করেন, আর স্বামী বলেন 'আমি জানি না' অথবা চুপ থাকেন; এমতাবস্থায় সঠিক মতানুসারে স্বামীকে ব্যাখ্যা দানে বাধ্য করা হবে না। কারণ এখানে দাবিকৃত বিষয়টি সুনিশ্চিত, বরং স্বামী স্ত্রীর দাবিকৃত বিষয়টি অস্বীকার করে শপথ করবেন। যদি তিনি শপথ করতে অস্বীকার করেন, তবে স্ত্রী শপথ করবেন এবং স্ত্রীর পক্ষে ফয়সালা হবে। এটি স্পষ্ট যে, এই মাসআলাগুলোতে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের বিধান মূল ব্যক্তির মতোই। দ্বিতীয় মতটি হলো, তাকে মোহরের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করা হবে না, বরং শপথসহ স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে স্ত্রী তার নিকট কোনো মোহর পায় না; কারণ মূল বিধান হলো দায়মুক্তি। তৃতীয় মত হলো, শপথসহ স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কারণ বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূলে।
(আর যদি) (মোহরের পরিমাণের বিষয়ে মতভেদ হয়) অর্থাৎ নির্ধারিত মোহরের ক্ষেত্রে, (স্বামী এবং কোনো নাবালিকা বা অপ্রকৃতিস্থ নারীর অভিভাবকের মধ্যে) এবং অনুরূপভাবে প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একই বিধান, এমতাবস্থায় যে অভিভাবক সমপরিমাণ মোহরের চেয়ে বেশি দাবি করেন আর স্বামী সমপরিমাণ মোহরের দাবি করেন, অথবা স্ত্রী এবং অভিভাবক...
—
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসি]
মোহর নির্ধারণ (তার বক্তব্য: অতঃপর যখন তিনি শপথ করবেন) অর্থাৎ যখন অন্যজন মোহর নির্ধারিত না হওয়ার বিষয়ে শপথ করেছেন। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে) অর্থাৎ প্রত্যেকেই অন্যের দাবি অস্বীকার করে শপথ করবেন। অতঃপর যখন স্ত্রী শপথ করবেন, তিনি সমপরিমাণ মোহরের অধিকারী হবেন।
(তার বক্তব্য: কারণ বিবাহ তা দাবি করে) অর্থাৎ মোহর দাবি করে। (তার বক্তব্য: এবং একদল আলিমের বক্তব্য) তাদের মধ্যে শাইখুল ইসলামও রয়েছেন। (তার বক্তব্য: যদি এর দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য হয়) অর্থাৎ এই মতভেদ। (তার বক্তব্য: এবং এটি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ভিন্ন) এটি মূল লেখকের বক্তব্য: 'যদি স্ত্রী মোহর নির্ধারণের দাবি করেন আর স্বামী তা অস্বীকার করেন'—এর দিকে নির্দেশ করছে। (তার বক্তব্য: বরং তিনি যা দাবি করেছেন তা অস্বীকার করে শপথ করবেন) অতঃপর তিনি শপথ করার পর কি তাকে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলা হবে, নাকি স্ত্রীকে তার দাবিকৃত পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলা হবে, নাকি অবস্থা কেমন হবে? এ বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে এটি বলা অবাস্তব নয় যে, তারা উভয়ে সমপরিমাণ মোহরের দিকে ফিরে যাবেন; কারণ তিনি মোহর নির্ধারণ অস্বীকার করেছেন এবং স্ত্রীর দাবিকৃত বিষয়টি অস্বীকার করে শপথ করেছেন, ফলে তা নাকচ হয়ে গেছে এবং মোহর নির্ধারিত না থাকার বিষয়টি অবশিষ্ট রয়েছে, যা সমপরিমাণ মোহরকে ওয়াজিব করে। (তার বক্তব্য: এটি স্পষ্ট যে ওয়ারিশগণ...) এরই অনুরূপ মাসআলা হলো যদি স্ত্রী মারা যান এবং তার ওয়ারিশগণ স্বামীর বিরুদ্ধে দাবি করেন যে স্বামী তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পোশাক দেননি অথবা তাকে মোহর প্রদান করেননি; সেক্ষেত্রে ওয়ারিশদের দাবিই সত্য বলে গণ্য হবে যদি না প্রমাণ উপস্থাপিত হয়।
—
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
এটিই বিরোধের মূল জায়গা। মূলত এটি প্রত্যাখ্যান হলো ওই বিষয়ের যা বিরোধী পক্ষ সবশেষে দাবি করেছেন যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করার দাবি জানানোর অধিকার আছে। এই প্রত্যাখ্যানের সারকথা হলো—তার মোহর ধার্য করার দাবি জানানোর অধিকারকে অস্বীকার করা; কারণ এটি মোহর নির্ধারণ না হওয়া প্রমাণিত হওয়ার একটি শাখা মাত্র, যা এখানে প্রমাণিত নয়। কারণ স্বামী এ বিষয়ে তার সাথে বিরোধ করছেন এবং দাবি করছেন যে বিবাহটি একটি নির্ধারিত মোহরেই সম্পন্ন হয়েছিল, যদিও তা সমপরিমাণ মোহরের চেয়ে কম। সম্ভবত বর্তমান অবস্থায় কোনো দাবি উত্থাপন না করা সত্ত্বেও তার দাবি শোনামাত্র গ্রহণ করার কারণ হলো—যেমনটি উক্ত ব্যাখ্যাকারী বলেছেন—যেহেতু তার এই দাবি মোহর ধার্য করার আবেদনের একটি মাধ্যম, তাই তা শোনা হয়েছে।
(ব্যাখ্যাকারীর এখানে বক্তব্য: চুক্তিতে নাকচ করা ইত্যাদি) কালির শেষ অংশ পর্যন্ত এই কথাগুলো পরিমার্জন ও পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। (তার বক্তব্য: এটি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ লেখকের এই উক্তি: 'যদি স্ত্রী মোহর নির্ধারণের দাবি করেন আর স্বামী তা অস্বীকার করেন ইত্যাদি'।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 367)