(بَعْدِ وَطْءٍ وَنِصْفِهِ) إنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا (قَبْلَهُ) جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي تَلَفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ عَلَّمَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بَعْدَ وَطْءٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْكُلِّ إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ وَإِلَّا فَبِأُجْرَةِ مِثْلِ نِصْفِهِ أَمَّا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَهَا لَهَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَتَعَذَّرْ بَلْ يَسْتَأْجِرُ نَحْوَ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ يُعَلِّمُهَا مَا وَجَبَ لَهَا وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ بِمَا شُرِطَ تَعْلِيمُهُ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَكَّلَ الْجَاهِلُ مَنْ يُعْلِمُهُ وَلَا يَكْفِي التَّقْدِيرُ بِالْإِشَارَةِ إلَى الْمَكْتُوبِ فِي أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْحَرْفِ الَّذِي يُعَلِّمُهُ لَهَا كَقِرَاءَةِ نَافِعٍ فَيُعَلِّمُهَا مَا شَاءَ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَنُقِلَ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا مَا غَلَبَ عَلَى قِرَاءَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ حَسَنٌ فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِيهَا شَيْءٌ تَخَيَّرَ فَإِنْ عَيَّنَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ حَرْفًا تَعَيَّنَ فَلَوْ عَلَّمَهَا غَيْرُهُ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَعْلِيمُ الْمُعَيَّنِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ شَهْرًا صَحَّ لَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ فِي شَهْرٍ كَمَا فِي الْإِجَازَةِ.
(وَلَوْ) (طَلَّقَ) مَثَلًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ (وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ) وَلَوْ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَإِجَارَةِ وَتَزْوِيجٍ وَلَمْ يَصْبِرْ لِزَوَالِ ذَلِكَ التَّعَلُّقِ وَلَمْ يَرْضَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ
(فَنِصْفُ بَدَلِهِ) أَيْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ كَمَا لَوْ تَلِفَ وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ تَصَرُّفِهَا بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِوُجُودِ حَقِّهِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَحَقِّ الزَّوْجِ إنَّمَا حَدَثَ بَعْدُ، وَلَوْ صَبَرَ لِزَوَالِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ فَبَادَرَتْ بِدَفْعِ الْبَدَلِ إلَيْهِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ لِدَفْعِ خَطَرِ ضَمَانِهَا، لَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ لَازِمٍ كَوَصِيَّةٍ لَمْ يُمْنَعْ الرُّجُوعُ وَلَوْ دَبَّرَتْهُ أَوْ عَلَّقَتْ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ رَجَعَ إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً وَيَبْقَى النِّصْفُ الْآخَرُ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ لَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً.
لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ مَعَ قُدْرَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَفَاءِ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّجُوعِ يَفُوتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَمْنَعْ التَّدْبِيرَ فَسْخَ الْبَائِعِ وَلَا رُجُوعَ الْأَصْلِ فِي هِبَتِهِ لِفَرْعِهِ، وَمُنِعَ هُنَا لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ مَحْضٌ، وَمَنْعُ الرُّجُوعِ فِي الْوَاهِبِ يُفَوِّتُ الْحَقَّ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فِيهِمَا
(فَإِنْ كَانَ زَالَ وَعَادَ) أَوْ زَالَ الْحَقُّ اللَّازِمُ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَخْذِ الْبَدَلِ
(تَعَلَّقَ) الزَّوْجُ (بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَدَلٍ تَعَيَّنَ مَا لَهُ أَوْلَى،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَلَادَةُ كَمَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ أَصْدَقَهَا) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَانَ التَّعْلِيمُ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَرْأَةِ بِمَا يَجْعَلُ تَعْلِيمَهُ صَدَاقًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً وَأَذِنَتْ فِيهِ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا رَضِيَتْ بِجَعْلِ صَدَاقِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ هُوَ التَّعْلِيمُ كَأَنَّهَا رَدَّتْ الْأَمْرَ إلَى وَلِيِّهَا فِيمَا يَجْعَلُهُ صَدَاقُهَا مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ لِلْوَكِيلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَيَكْفِي فِي عِلْمِهِمَا سَمَاعُهُ لَهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْحَرْفِ) أَيْ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ تَعْلِيمُ الْمُعَيَّنِ) أَيْ مِنْ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَمْ يَشْمَلْهَا مَا تَعَلَّمَتْهُ فَلَوْ شَرَطَ تَعْلِيمَهَا قِرَاءَةَ نَافِعٍ مَثَلًا فَعَلَّمَهَا قِرَاءَةَ غَيْرِهِ وَجَبَ تَعْلِيمُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا نَافِعًا غَيْرَهُ مِمَّنْ تَعَلَّمَتْ قِرَاءَتَهُ (قَوْلُهُ: شَهْرًا) أَيْ وَتَعَلُّمُهَا مِنْ الشَّهْرِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّعْلِيمِ فِيهَا كَالنَّهَارِ، فَلَوْ طَلَبَتْ خِلَافَ الْمُعْتَادِ لَا يَلْزَمُ الْآخَرُ الْإِجَابَةَ، فَإِنْ تَرَاضَيَا بِشَيْءٍ عَمِلَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِالرُّجُوعِ) هُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَمُشْكِلٌ فِي الرَّهْنِ فَإِنَّ الرَّهْنَ يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ.
وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَصْبِرْ: أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ) أَيْ الْآنَ (قَوْلُهُ: رَجَعَ إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً) هَلَّا قِيلَ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ مَعَ الْإِعْسَارِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَصِيرَ مُوسِرَةً وَقْتَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَيُنْفِذُ الْمُعْتِقُ الْعَلَقَ بِالصِّفَةِ أَوْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَسْلِيمِهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ) هُوَ وَاضِحٌ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ مَنْعِ بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَرُجُوعِ الزَّوْجِ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى
(وَلَوْ) (طَلَّقَ) مَثَلًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ (وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ) وَلَوْ بِهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَإِجَارَةِ وَتَزْوِيجٍ وَلَمْ يَصْبِرْ لِزَوَالِ ذَلِكَ التَّعَلُّقِ وَلَمْ يَرْضَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ
(فَنِصْفُ بَدَلِهِ) أَيْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ كَمَا لَوْ تَلِفَ وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ تَصَرُّفِهَا بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِوُجُودِ حَقِّهِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَحَقِّ الزَّوْجِ إنَّمَا حَدَثَ بَعْدُ، وَلَوْ صَبَرَ لِزَوَالِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ فَبَادَرَتْ بِدَفْعِ الْبَدَلِ إلَيْهِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ لِدَفْعِ خَطَرِ ضَمَانِهَا، لَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ لَازِمٍ كَوَصِيَّةٍ لَمْ يُمْنَعْ الرُّجُوعُ وَلَوْ دَبَّرَتْهُ أَوْ عَلَّقَتْ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ رَجَعَ إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً وَيَبْقَى النِّصْفُ الْآخَرُ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ لَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً.
لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ مَعَ قُدْرَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَفَاءِ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّجُوعِ يَفُوتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَمْنَعْ التَّدْبِيرَ فَسْخَ الْبَائِعِ وَلَا رُجُوعَ الْأَصْلِ فِي هِبَتِهِ لِفَرْعِهِ، وَمُنِعَ هُنَا لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ مَحْضٌ، وَمَنْعُ الرُّجُوعِ فِي الْوَاهِبِ يُفَوِّتُ الْحَقَّ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فِيهِمَا
(فَإِنْ كَانَ زَالَ وَعَادَ) أَوْ زَالَ الْحَقُّ اللَّازِمُ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَخْذِ الْبَدَلِ
(تَعَلَّقَ) الزَّوْجُ (بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَدَلٍ تَعَيَّنَ مَا لَهُ أَوْلَى،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَلَادَةُ كَمَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ أَصْدَقَهَا) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَانَ التَّعْلِيمُ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَرْأَةِ بِمَا يَجْعَلُ تَعْلِيمَهُ صَدَاقًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً وَأَذِنَتْ فِيهِ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا رَضِيَتْ بِجَعْلِ صَدَاقِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ هُوَ التَّعْلِيمُ كَأَنَّهَا رَدَّتْ الْأَمْرَ إلَى وَلِيِّهَا فِيمَا يَجْعَلُهُ صَدَاقُهَا مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ لِلْوَكِيلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَيَكْفِي فِي عِلْمِهِمَا سَمَاعُهُ لَهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْحَرْفِ) أَيْ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ تَعْلِيمُ الْمُعَيَّنِ) أَيْ مِنْ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَمْ يَشْمَلْهَا مَا تَعَلَّمَتْهُ فَلَوْ شَرَطَ تَعْلِيمَهَا قِرَاءَةَ نَافِعٍ مَثَلًا فَعَلَّمَهَا قِرَاءَةَ غَيْرِهِ وَجَبَ تَعْلِيمُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا نَافِعًا غَيْرَهُ مِمَّنْ تَعَلَّمَتْ قِرَاءَتَهُ (قَوْلُهُ: شَهْرًا) أَيْ وَتَعَلُّمُهَا مِنْ الشَّهْرِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّعْلِيمِ فِيهَا كَالنَّهَارِ، فَلَوْ طَلَبَتْ خِلَافَ الْمُعْتَادِ لَا يَلْزَمُ الْآخَرُ الْإِجَابَةَ، فَإِنْ تَرَاضَيَا بِشَيْءٍ عَمِلَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِالرُّجُوعِ) هُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَمُشْكِلٌ فِي الرَّهْنِ فَإِنَّ الرَّهْنَ يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ.
وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَصْبِرْ: أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ) أَيْ الْآنَ (قَوْلُهُ: رَجَعَ إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً) هَلَّا قِيلَ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ مَعَ الْإِعْسَارِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَصِيرَ مُوسِرَةً وَقْتَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَيُنْفِذُ الْمُعْتِقُ الْعَلَقَ بِالصِّفَةِ أَوْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَسْلِيمِهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِالرُّجُوعِ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِهِ) هُوَ وَاضِحٌ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ مَنْعِ بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَرُجُوعِ الزَّوْجِ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى
(সহবাসের পর পূর্ণ মোহরানা এবং সহবাসের পূর্বে মোহরানার অর্ধাংশ) যদি স্বামী বিচ্ছেদ ঘটায় যা স্ত্রীর কারণে না হয় (সহবাসের পূর্বে)। এটি মোহরানা হস্তগত হওয়ার পূর্বে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুসৃত মূলনীতি অনুযায়ী। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়, এরপর সহবাসের পর তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়, তবে স্বামীর আর কোনো দাবি থাকবে না। অন্যথায় (সহবাসের আগে বিচ্ছেদ হলে) স্বামী পূর্ণ শিক্ষার সমতুল্য পারিশ্রমিক (উজরাতে মিছল) ফেরত পাবে যদি অর্ধেক মোহরানা সাব্যস্ত না হয়, আর যদি অর্ধেক মোহরানা সাব্যস্ত হয় তবে অর্ধেক শিক্ষার সমতুল্য পারিশ্রমিক পাবে। আর যদি স্বামী শিক্ষার বিষয়টি মোহরানা হিসেবে নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করে, তবে তা অসম্ভব হবে না; বরং সে কোনো নারী অথবা মাহরাম ব্যক্তিকে ভাড়া করবে যে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য শিক্ষা দান করবে। স্বামী এবং অভিভাবকের জন্য সেই বিষয়টি অবগত হওয়া আবশ্যক যা শিক্ষা দেওয়ার শর্ত করা হয়েছে, হোক তা কুরআন বা অন্য কিছু। যদি তারা উভয়ই অথবা তাদের একজন তা না জানে, তবে যে অজ্ঞ সে এমন কাউকে উকিল নিযুক্ত করবে যে তাকে তা শিখিয়ে দেবে। মুসহাফের পাতায় লিখিত বিষয়ের দিকে কেবল ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যথেষ্ট হবে না। এছাড়া স্ত্রীকে যে 'হরফ' (কিরাতের পদ্ধতি) শিক্ষা দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়, যেমন নাফিকের কিরাত; বরং সে যা ইচ্ছা তাকে শেখাতে পারবে যেমনটি ইজারার (ভাড়ার) ক্ষেত্রে হয়। বসরী আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে তাকে সেই কিরাত শেখাবে যা ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এবং আযরাঈ যেমনটি বলেছেন—এটিই উত্তম। যদি সেখানে কোনো কিরাতের প্রাধান্য না থাকে, তবে সে ইখতিয়ার পাবে (পছন্দ করতে পারবে)। তবে স্বামী ও অভিভাবক যদি কোনো নির্দিষ্ট 'হরফ' বা কিরাত নির্ধারণ করে দেয়, তবে সেটিই নির্ধারিত হবে। এমতাবস্থায় যদি সে অন্য কিছু শেখায় তবে তা স্বেচ্ছামূলক (নফল) হিসেবে গণ্য হবে এবং শর্ত পূরণের খাতিরে তাকে নির্ধারিত বিষয়টিই শেখাতে হবে। আর যদি সে এক মাস কুরআন বা অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়াকে মোহরানা ধার্য করে তবে তা সহীহ হবে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে কোনো সূরা শিক্ষা দেওয়া (সময় ও কাজের অস্পষ্টতার কারণে) সহীহ হবে না, যেমনটি ইজারার ক্ষেত্রে হয়।
(যদি) স্বামী উদাহরণস্বরূপ সহবাসের আগে এবং মোহরানা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার পর (তালাক দেয়) (এবং ওই মোহরানার ওপর থেকে স্ত্রীর মালিকানা চলে যায়), যদিও তা হস্তগত হওয়া হিবা বা দান করার কারণে হয়, অথবা তার সাথে কোনো আবশ্যক অধিকার যুক্ত হয় যেমন বন্ধক রাখা, ভাড়া দেওয়া বা বিয়ে দেওয়া এবং স্বামী সেই সংশ্লিষ্টতা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এবং সেই অধিকার থাকা অবস্থায় তা গ্রহণে রাজি না হয়,
(তবে তার বিনিময়ের অর্ধাংশ প্রদান করতে হবে)। অর্থাৎ মূল্যভিত্তিক বস্তুর ক্ষেত্রে তার মূল্য এবং সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে তার অনুরূপ বিনিময় দিতে হবে, যেমনটি বস্তু ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে হতো। স্ত্রীর কোনো আচরণ বা تصرف (যেমন বিক্রি বা দান) বাতিল করার অধিকার স্বামীর নেই, যা শফী'র (অগ্রক্রয়কারী) ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। কারণ ক্রেতার আচরণের সময় শফী'র অধিকার বিদ্যমান থাকে, কিন্তু স্বামীর অধিকার এখানে পরে সৃষ্টি হয়েছে। আর যদি স্বামী ওই সংশ্লিষ্টতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং স্ত্রী তা দিতে চাইলেও স্বামী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার বিনিময় দিতে উদ্যোগী হয় তবে স্ত্রীর দায়মুক্তির স্বার্থে স্বামীকে তা গ্রহণ করতে হবে। তবে যদি ওই অধিকারটি আবশ্যক না হয়, যেমন অসিয়ত করা, তবে তা হস্তগত করতে কোনো বাধা নেই। আর যদি স্ত্রী ওই বস্তুটি মুদাব্বার করে (মৃত্যুর পর স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দেয়) অথবা কোনো শর্তের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়ার সাথে ঝুলিয়ে দেয়, তবে স্ত্রী যদি নিঃস্ব হয় তবে স্বামী তা ফেরত পাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক মুদাব্বার বা শর্তযুক্ত দাস হিসেবে থেকে যাবে। কিন্তু স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয় তবে স্বামী তা ফেরত পাবে না।
কারণ স্ত্রীর পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় দাসের স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং এমতাবস্থায় ফেরত নেওয়া হলে সেই অধিকার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। মুদাব্বার করার বিষয়টি বিক্রেতার চুক্তি বাতিল করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না এবং মূল ব্যক্তি তার সন্তানকে দেওয়া দান (হিবা) ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা হয় না; কিন্তু এখানে (মোহরানার ক্ষেত্রে) বাধা দেওয়া হয়েছে কারণ মোহরানার মূল্য নিছক একটি বিনিময়। আর দাতার দান ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিলে তার অধিকার পুরোপুরি নষ্ট হয়, যা মোহরানার ক্ষেত্রে উভয়ের জন্যই ভিন্নতর।
(অতঃপর যদি মালিকানা চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসে) অথবা তালাকের পর বিনিময় গ্রহণের আগেই যদি ওই আবশ্যক অধিকার দূর হয়ে যায়,
(তবে বিশুদ্ধতর মতানুসারে স্বামী মূল বস্তুর সাথেই সম্পৃক্ত হবে), কারণ তার জন্য বিনিময় গ্রহণ অনিবার্য, তাই তার মূল প্রাপ্যটিই অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য।
[হাশিয়া আল-শুবরামাল্লিসি]
স্থূলবুদ্ধিতা যেমনটি 'রওদ' গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: আর যদি সে তাকে শিক্ষা দানকে মোহরানা হিসেবে গ্রহণ করে) এটি তার পূর্ববর্তী উক্তির ব্যতিক্রম যেখানে শিক্ষা দান স্বামী নিজের মাধ্যমেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। (তার উক্তি: স্বামী এবং অভিভাবককে অবশ্যই জানতে হবে) এর দাবি হলো যে বিষয়টিকে মোহরানা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা স্ত্রী জানার শর্ত নেই; তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে। কারণ শহর বা প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে তার বিয়ে দেওয়া হবে না যতক্ষণ না সে বুদ্ধিমতী হয় এবং তাতে অনুমতি প্রদান করে। বলা যেতে পারে, যখন সে প্রচলিত মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু অর্থাৎ শিক্ষা দানকে মোহরানা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে, তখন যেন সে মোহরানা নির্ধারণের বিষয়টি তার অভিভাবকের হাতে সোপর্দ করেছে; যেমনটি কোনো দাস কেনার উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে হয়, যেখানে উকীলের জন্য সব দিক থেকে দাসকে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। তিনি (আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন) আরও লিখেছেন: স্বামী ও অভিভাবকের জানার জন্য এটিই যথেষ্ট যে তারা কাউকে সেটি পাঠ করতে শুনেছে, যদিও তা একবার হয়। (তার উক্তি: হরফ নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়) অর্থাৎ পদ্ধতি। (তার উক্তি: আযরাঈ যা বলেছেন ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: নির্দিষ্ট বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া তার ওপর আবশ্যক) অর্থাৎ সেই শব্দগুলো যা সে যা শিখেছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সে যদি নাফিকের কিরাত শেখানোর শর্ত দেয় আর তাকে অন্য কিরাত শেখায়, তবে তাকে সেই শব্দগুলো শেখানো ওয়াজিব হবে যাতে নাফিকের কিরাত অন্য কিরাতের চেয়ে ভিন্ন। (তার উক্তি: এক মাস) অর্থাৎ মাসে সেই সময়ে শিক্ষা দান যা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত, যেমন দিন। স্ত্রী যদি প্রথার বাইরে অন্য কোনো সময় দাবি করে তবে অপর পক্ষের তা মানা আবশ্যক নয়। তবে তারা যদি কোনো বিষয়ে একমত হয় তবে সে অনুযায়ী কাজ হবে।
(তার উক্তি: এবং বিলেতে বা ফেরত নিতে রাজি না হয়) এটি ভাড়া দেওয়া বা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট, কারণ ভাড়া দেওয়া বা বিবাহিত বস্তুকে বিক্রি করা বৈধ। তবে বন্ধকের ক্ষেত্রে এটি জটিল, কারণ বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রিতে বাধা প্রদান করে।
তার উক্তি 'অপেক্ষা করেনি' অর্থাৎ স্বামী। (তার উক্তি: তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে) অর্থাৎ এই মুহূর্তে। (তার উক্তি: যদি সে নিঃস্ব হয় তবে ফেরত পাবে) কেন এমন বলা হলো না যে নিঃস্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও ফেরত পাবে না, কারণ হতে পারে শর্ত পূর্ণ হওয়ার সময় সে সম্পদশালী হবে এবং তখন দাসকে মুক্ত করার বিষয়টি কার্যকর হবে?
[হাশিয়া আল-রশিদি]
তার উক্তি 'বিশুদ্ধতর মত হলো তা হস্তান্তর করা অসম্ভব'—এটি শায়খের হাশিয়ায় যা উল্লেখ আছে তার বিপরীত।
(তার উক্তি: সেই অধিকার থাকা অবস্থায় তা গ্রহণে রাজি না হয়) এটি বন্ধকের মাসআলার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট, শায়খের হাশিয়ায় যা আছে তার বিপরীত। বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রির নিষেধাজ্ঞা এবং স্বামীর তা ফেরত পাওয়ার মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, যেমনটি স্পষ্ট।
(যদি) স্বামী উদাহরণস্বরূপ সহবাসের আগে এবং মোহরানা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার পর (তালাক দেয়) (এবং ওই মোহরানার ওপর থেকে স্ত্রীর মালিকানা চলে যায়), যদিও তা হস্তগত হওয়া হিবা বা দান করার কারণে হয়, অথবা তার সাথে কোনো আবশ্যক অধিকার যুক্ত হয় যেমন বন্ধক রাখা, ভাড়া দেওয়া বা বিয়ে দেওয়া এবং স্বামী সেই সংশ্লিষ্টতা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এবং সেই অধিকার থাকা অবস্থায় তা গ্রহণে রাজি না হয়,
(তবে তার বিনিময়ের অর্ধাংশ প্রদান করতে হবে)। অর্থাৎ মূল্যভিত্তিক বস্তুর ক্ষেত্রে তার মূল্য এবং সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে তার অনুরূপ বিনিময় দিতে হবে, যেমনটি বস্তু ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে হতো। স্ত্রীর কোনো আচরণ বা تصرف (যেমন বিক্রি বা দান) বাতিল করার অধিকার স্বামীর নেই, যা শফী'র (অগ্রক্রয়কারী) ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। কারণ ক্রেতার আচরণের সময় শফী'র অধিকার বিদ্যমান থাকে, কিন্তু স্বামীর অধিকার এখানে পরে সৃষ্টি হয়েছে। আর যদি স্বামী ওই সংশ্লিষ্টতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং স্ত্রী তা দিতে চাইলেও স্বামী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার বিনিময় দিতে উদ্যোগী হয় তবে স্ত্রীর দায়মুক্তির স্বার্থে স্বামীকে তা গ্রহণ করতে হবে। তবে যদি ওই অধিকারটি আবশ্যক না হয়, যেমন অসিয়ত করা, তবে তা হস্তগত করতে কোনো বাধা নেই। আর যদি স্ত্রী ওই বস্তুটি মুদাব্বার করে (মৃত্যুর পর স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দেয়) অথবা কোনো শর্তের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়ার সাথে ঝুলিয়ে দেয়, তবে স্ত্রী যদি নিঃস্ব হয় তবে স্বামী তা ফেরত পাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক মুদাব্বার বা শর্তযুক্ত দাস হিসেবে থেকে যাবে। কিন্তু স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয় তবে স্বামী তা ফেরত পাবে না।
কারণ স্ত্রীর পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় দাসের স্বাধীনতার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং এমতাবস্থায় ফেরত নেওয়া হলে সেই অধিকার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। মুদাব্বার করার বিষয়টি বিক্রেতার চুক্তি বাতিল করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না এবং মূল ব্যক্তি তার সন্তানকে দেওয়া দান (হিবা) ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা হয় না; কিন্তু এখানে (মোহরানার ক্ষেত্রে) বাধা দেওয়া হয়েছে কারণ মোহরানার মূল্য নিছক একটি বিনিময়। আর দাতার দান ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিলে তার অধিকার পুরোপুরি নষ্ট হয়, যা মোহরানার ক্ষেত্রে উভয়ের জন্যই ভিন্নতর।
(অতঃপর যদি মালিকানা চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসে) অথবা তালাকের পর বিনিময় গ্রহণের আগেই যদি ওই আবশ্যক অধিকার দূর হয়ে যায়,
(তবে বিশুদ্ধতর মতানুসারে স্বামী মূল বস্তুর সাথেই সম্পৃক্ত হবে), কারণ তার জন্য বিনিময় গ্রহণ অনিবার্য, তাই তার মূল প্রাপ্যটিই অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য।
[হাশিয়া আল-শুবরামাল্লিসি]
স্থূলবুদ্ধিতা যেমনটি 'রওদ' গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: আর যদি সে তাকে শিক্ষা দানকে মোহরানা হিসেবে গ্রহণ করে) এটি তার পূর্ববর্তী উক্তির ব্যতিক্রম যেখানে শিক্ষা দান স্বামী নিজের মাধ্যমেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। (তার উক্তি: স্বামী এবং অভিভাবককে অবশ্যই জানতে হবে) এর দাবি হলো যে বিষয়টিকে মোহরানা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা স্ত্রী জানার শর্ত নেই; তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে। কারণ শহর বা প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে তার বিয়ে দেওয়া হবে না যতক্ষণ না সে বুদ্ধিমতী হয় এবং তাতে অনুমতি প্রদান করে। বলা যেতে পারে, যখন সে প্রচলিত মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু অর্থাৎ শিক্ষা দানকে মোহরানা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে, তখন যেন সে মোহরানা নির্ধারণের বিষয়টি তার অভিভাবকের হাতে সোপর্দ করেছে; যেমনটি কোনো দাস কেনার উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে হয়, যেখানে উকীলের জন্য সব দিক থেকে দাসকে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। তিনি (আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন) আরও লিখেছেন: স্বামী ও অভিভাবকের জানার জন্য এটিই যথেষ্ট যে তারা কাউকে সেটি পাঠ করতে শুনেছে, যদিও তা একবার হয়। (তার উক্তি: হরফ নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়) অর্থাৎ পদ্ধতি। (তার উক্তি: আযরাঈ যা বলেছেন ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: নির্দিষ্ট বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া তার ওপর আবশ্যক) অর্থাৎ সেই শব্দগুলো যা সে যা শিখেছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সে যদি নাফিকের কিরাত শেখানোর শর্ত দেয় আর তাকে অন্য কিরাত শেখায়, তবে তাকে সেই শব্দগুলো শেখানো ওয়াজিব হবে যাতে নাফিকের কিরাত অন্য কিরাতের চেয়ে ভিন্ন। (তার উক্তি: এক মাস) অর্থাৎ মাসে সেই সময়ে শিক্ষা দান যা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত, যেমন দিন। স্ত্রী যদি প্রথার বাইরে অন্য কোনো সময় দাবি করে তবে অপর পক্ষের তা মানা আবশ্যক নয়। তবে তারা যদি কোনো বিষয়ে একমত হয় তবে সে অনুযায়ী কাজ হবে।
(তার উক্তি: এবং বিলেতে বা ফেরত নিতে রাজি না হয়) এটি ভাড়া দেওয়া বা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট, কারণ ভাড়া দেওয়া বা বিবাহিত বস্তুকে বিক্রি করা বৈধ। তবে বন্ধকের ক্ষেত্রে এটি জটিল, কারণ বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রিতে বাধা প্রদান করে।
তার উক্তি 'অপেক্ষা করেনি' অর্থাৎ স্বামী। (তার উক্তি: তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে) অর্থাৎ এই মুহূর্তে। (তার উক্তি: যদি সে নিঃস্ব হয় তবে ফেরত পাবে) কেন এমন বলা হলো না যে নিঃস্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও ফেরত পাবে না, কারণ হতে পারে শর্ত পূর্ণ হওয়ার সময় সে সম্পদশালী হবে এবং তখন দাসকে মুক্ত করার বিষয়টি কার্যকর হবে?
[হাশিয়া আল-রশিদি]
তার উক্তি 'বিশুদ্ধতর মত হলো তা হস্তান্তর করা অসম্ভব'—এটি শায়খের হাশিয়ায় যা উল্লেখ আছে তার বিপরীত।
(তার উক্তি: সেই অধিকার থাকা অবস্থায় তা গ্রহণে রাজি না হয়) এটি বন্ধকের মাসআলার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট, শায়খের হাশিয়ায় যা আছে তার বিপরীত। বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রির নিষেধাজ্ঞা এবং স্বামীর তা ফেরত পাওয়ার মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, যেমনটি স্পষ্ট।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 362)