فَلْيَرْجِعْ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بَدَلِهِ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا، وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ أُمِّهِ لَا نِصْفُهَا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ قَالَ آخُذُ نِصْفَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدَ الْأَمَةِ، هَذَا إنْ لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا، وَإِلَّا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا أَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا، وَإِنَّمَا نَظَرُوا لِمَنْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَلَكَهُمَا مَعًا فَلَمْ يُنْظَرْ لِسَبَبِهِ إذْ لَا مُرَجِّحَ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ فِي يَدِهَا، فَإِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَهَا
(وَ) لَهَا فِيمَا لَوْ فَارَقَهَا لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ بَعْدَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ
(خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَحِرْفَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ إلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ تَخَيَّرَتْ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا
(ف) لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً
(نِصْفُ قِيمَةِ) الْمَهْرِ بِأَنْ يَقُومَ
(بِلَا زِيَادَةٍ) وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْمُتَّصِلَةِ مِنْ خُصُوصِيَّةِ هَذَا الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ
(وَإِنْ سَمَحَتْ) بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ
(لَزِمَهُ الْقَبُولُ) لَهَا لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَا تَظْهَرُ الْمِنَّةُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقِيمَةِ
(وَإِنْ) فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ
(زَادَ) مِنْ وَجْهٍ
(وَنَقَصَ) مِنْ وَجْهٍ
(كَكِبَرِ عَبْدٍ) كِبَرًا يَمْنَعُ دُخُولَهُ عَلَى الْحُرُمِ وَقَبُولُهُ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَيَقْوَى بِهِ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالصَّنَائِعِ، فَالْأَوَّلُ نَقْصٌ وَالثَّانِي زِيَادَةٌ أَمَّا مَصِيرُ ابْنِ سَنَةٍ ابْنِ نَحْوِ خَمْسٍ فَزِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَمَصِيرُ شَابٍّ شَيْخًا فَنَقْصٌ مَحْضٌ
(وَطُولُ نَخْلَةٍ) بِحَيْثُ قَلَّ بِهِ ثَمَرُهَا وَكَثُرَ حَطَبُهَا
(وَتَعَلُّمُ صَنْعَةٍ مَعَ) حُدُوثِ نَحْوِ
(بَرَصٍ فَإِنْ اتَّفَقَا) عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ
(بِنِصْفِ الْعَيْنِ) فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا
(وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْعَيْنِ مُجَرَّدَةٍ عَنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ لِأَنَّهُ الْأَعْدَلُ، وَلَا يُجْبَرُ هُوَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهَا فِيمَا لَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلْيَرْجِعْ فِي الْأَصْلِ) أَيْ إنْ كَانَ بِفَسْخٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ: أَيْ إنْ كَانَ بِطَلَاقٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلُهُ: أَيْ كُلًّا أَوْ نِصْفًا إنْ كَانَ تَالِفًا (قَوْله تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ أُمِّهِ) أَيْ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَقَوْلُهُ لَا نِصْفُهَا: أَيْ الْأُمُّ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ وَقِيمَةُ الْأُمِّ كُلُّهَا لَا ذَاتُهَا فِيمَا لَوْ فَسَخَ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ غَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَتْ) أَيْ بِرَدِّهِ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا) أَيْ وَقْتَ الْفُرْقَةِ (قَوْله لَا سَبَبَ مُقَارِنٍ) بَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ مِثْلَ الْمُقَارِنِ الْحَادِثِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ) أَيْ وَلَا مِنْ النَّقْصِ انْخِفَاضُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ) أَيْ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَعُودُ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا فُسِخَ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ) إنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى رِضَاهَا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهَا (قَوْلُهُ: لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ) لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسَّمْنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ زَائِدًا أَوْ قِيمَتِهِ غَيْرَ زَائِدٍ، إلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا فَكَذَلِكَ: أَيْ فَكَمَا ذُكِرَ فِي عَوْدِ النِّصْفِ مِمَّا حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ مُقَارِنٌ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَوْدُ فِي النِّصْفِ فَقَطْ فِي الْعَيْبِ
(وَ) لَهَا فِيمَا لَوْ فَارَقَهَا لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ بَعْدَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ
(خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَحِرْفَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ.
وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ إلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ تَخَيَّرَتْ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا
(ف) لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً
(نِصْفُ قِيمَةِ) الْمَهْرِ بِأَنْ يَقُومَ
(بِلَا زِيَادَةٍ) وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْمُتَّصِلَةِ مِنْ خُصُوصِيَّةِ هَذَا الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ
(وَإِنْ سَمَحَتْ) بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ
(لَزِمَهُ الْقَبُولُ) لَهَا لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَا تَظْهَرُ الْمِنَّةُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقِيمَةِ
(وَإِنْ) فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ
(زَادَ) مِنْ وَجْهٍ
(وَنَقَصَ) مِنْ وَجْهٍ
(كَكِبَرِ عَبْدٍ) كِبَرًا يَمْنَعُ دُخُولَهُ عَلَى الْحُرُمِ وَقَبُولُهُ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَيَقْوَى بِهِ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالصَّنَائِعِ، فَالْأَوَّلُ نَقْصٌ وَالثَّانِي زِيَادَةٌ أَمَّا مَصِيرُ ابْنِ سَنَةٍ ابْنِ نَحْوِ خَمْسٍ فَزِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَمَصِيرُ شَابٍّ شَيْخًا فَنَقْصٌ مَحْضٌ
(وَطُولُ نَخْلَةٍ) بِحَيْثُ قَلَّ بِهِ ثَمَرُهَا وَكَثُرَ حَطَبُهَا
(وَتَعَلُّمُ صَنْعَةٍ مَعَ) حُدُوثِ نَحْوِ
(بَرَصٍ فَإِنْ اتَّفَقَا) عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ
(بِنِصْفِ الْعَيْنِ) فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا
(وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْعَيْنِ مُجَرَّدَةٍ عَنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ لِأَنَّهُ الْأَعْدَلُ، وَلَا يُجْبَرُ هُوَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهَا فِيمَا لَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلْيَرْجِعْ فِي الْأَصْلِ) أَيْ إنْ كَانَ بِفَسْخٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ: أَيْ إنْ كَانَ بِطَلَاقٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلُهُ: أَيْ كُلًّا أَوْ نِصْفًا إنْ كَانَ تَالِفًا (قَوْله تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ أُمِّهِ) أَيْ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَقَوْلُهُ لَا نِصْفُهَا: أَيْ الْأُمُّ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ وَقِيمَةُ الْأُمِّ كُلُّهَا لَا ذَاتُهَا فِيمَا لَوْ فَسَخَ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ غَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَتْ) أَيْ بِرَدِّهِ (قَوْلُهُ: مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا) أَيْ وَقْتَ الْفُرْقَةِ (قَوْله لَا سَبَبَ مُقَارِنٍ) بَحَثَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ مِثْلَ الْمُقَارِنِ الْحَادِثِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ) أَيْ وَلَا مِنْ النَّقْصِ انْخِفَاضُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ) أَيْ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَعُودُ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا فُسِخَ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ) إنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى رِضَاهَا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهَا (قَوْلُهُ: لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ) لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسَّمْنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ زَائِدًا أَوْ قِيمَتِهِ غَيْرَ زَائِدٍ، إلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا فَكَذَلِكَ: أَيْ فَكَمَا ذُكِرَ فِي عَوْدِ النِّصْفِ مِمَّا حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ مُقَارِنٌ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا أَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعَوْدُ فِي النِّصْفِ فَقَطْ فِي الْعَيْبِ
অতএব সে মূল বস্তুতে, অথবা তার অর্ধাংশে, অথবা তার বিনিময়ে ফিরে আসবে তা (বৃদ্ধি) ব্যতিরেকে; কারণ তা তার (স্ত্রীর) মালিকানাধীন থাকাকালীন সৃষ্টি হয়েছে। আর বিচ্ছেদ কেবল তার অস্তিত্বের সময় থেকে তার মালিকানাকে ছিন্ন করে, তার পূর্ব থেকে নয়, যেমন দাতার (দানকৃত বস্তু) ফিরে পাওয়ার মতো। হ্যাঁ, ক্রীতদাসীর ঐ সন্তানের ক্ষেত্রে যে (ভালো-মন্দের মাঝে) পার্থক্য করতে পারে না, সেখানে তার মায়ের মূল্যের অর্ধেক সাব্যস্ত হবে, মায়ের অর্ধাংশ নয়; যাতে হারাম বিচ্ছেদ (মা ও সন্তানকে আলাদা করা) থেকে বেঁচে থাকা যায়। যদি সে বলে যে, আমি তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ না করার শর্তে মায়ের অর্ধাংশ গ্রহণ করব, তবে তা জাহির বা প্রকাশ্য মত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। আর যদি মোহর নির্ধারণের সময় সন্তান গর্ভে থাকে, তবে স্ত্রী যদি রাজি হয় তবে সে উভয়ের অর্ধাংশে ফিরে আসবে। অন্যথায়, যদি ক্রীতদাসীর সন্তান পার্থক্য করতে না পারে, তবে পৃথক হওয়ার দিনের মূল্যের অর্ধেক এবং মায়ের মূল্যের অর্ধেক সে পাবে। এটি তখন হবে যখন তার (স্ত্রীর) অধিকারে থাকাকালীন প্রসবের কারণে মূল্য কমে না যায়। অন্যথায়, তার ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ থাকবে; চাইলে সে ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় তার অর্ধাংশ গ্রহণ করবে অথবা সেই সময়ের মূল্যের অর্ধেক ফিরে পাবে। আর যদি মূল্য কমার বিষয়টি তার (স্বামীর) অধিকারে থাকাকালীন ঘটে থাকে, তবে সে তার অর্ধাংশে ফিরে আসবে। তারা (ফকীহগণ) প্রসবের কারণে কার অধীনে থাকাকালীন মূল্য কমেছে তা বিবেচনা করেছেন এই কারণে যে, সন্তানটি উভয়ের মালিকানাধীন ছিল, তাই এর কারণের দিকে লক্ষ্য করা হয়নি যেহেতু কোনোটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ নেই। আর এর মাধ্যমেই এই মাসআলা এবং মোহর নির্ধারণের পর তার (স্বামীর) অধীনে থাকাকালীন সন্তান জন্ম নেওয়া এবং এরপর তার (স্ত্রীর) অধীনে থাকাকালীন প্রসব হওয়ার মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ইমাম রাফেয়ীর বক্তব্য যা দাবি করে তা হলো, এটি স্বামীর জিম্মায় থাকবে এই বিবেচনায় যে, (সন্তান জন্মের) কারণটি তার অধীনে থাকাকালীন পাওয়া গিয়েছিল, যদিও সন্তানটি স্ত্রীরই ছিল।
(এবং) স্ত্রীর জন্য সেই সুরতে—যদি স্বামী তাকে বিচ্ছেদ দেয় এমন কোনো কারণে নয় যা (চুক্তির) সাথে সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত বৃদ্ধির পর—
(সংযুক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ থাকবে) যেমন মেদ বৃদ্ধি (হৃষ্টপুষ্ট হওয়া) এবং কারিগরি দক্ষতা; তবে বাজারের মূল্য বৃদ্ধি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
আর এটি তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ মোহরানা তার কাছে ফিরে না আসে। অন্যথায়, যদি বিচ্ছেদটি চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে হয়, যেমন কোনো একজনের খুঁত বা ত্রুটির কারণে, তবে তা সংযুক্ত বৃদ্ধিসহ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে, যদিও স্ত্রী তাতে রাজি না হয়; যেমন খুঁতের কারণে বিক্রয় চুক্তি বাতিল (ফাসখ) করার মতো। আর যদি বিচ্ছেদটি আকস্মিক কোনো কারণে হয়, তবে স্ত্রী তাকে বৃদ্ধিসহ সেটি হস্তান্তর করা অথবা বৃদ্ধি ছাড়া তার মূল্য পরিশোধ করার মধ্যে ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ পাবে।
(অতঃপর যদি সে কৃপণতা করে) অর্থাৎ তাতে রাজি না হয় এবং বিচ্ছেদটি তার কারণে না হয়—
(তবে) স্বামীর জন্য—যদিও স্ত্রী অসচ্ছল হয়—
(মোহরের মূল্যের অর্ধেক) প্রাপ্য হবে এভাবে যে, তার মূল্যায়ন করা হবে—
(বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)। সংযুক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে (মূল বস্তুতে) ফিরে যাওয়ার অসম্ভাব্যতা এই স্থানের বিশেষত্ব; কারণ এখানে ফিরে আসা হলো নতুন করে মালিকানা লাভ, ফাসখ (চুক্তি বাতিল) নয়। আর এই কারণেই, যদি কোনো গোলাম তার উপার্জন বা ব্যবসার সম্পদ থেকে মোহরানা প্রদান করে এবং এরপর সে স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তা তার কাছেই ফিরে আসবে। আর যদি এটি ফাসখ বা চুক্তি বাতিল হতো, তবে তা তার পূর্ববর্তী মালিকের কাছে ফিরে যেত, যিনি ছিলেন তার মনিব।
(আর যদি স্ত্রী সদয় হয়ে) বৃদ্ধিটি দিয়ে দেয় এবং সে যদি পূর্ণ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন (প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান) হয়—
(তবে তা গ্রহণ করা তার [স্বামীর] জন্য আবশ্যক); কারণ এটি মূলের অনুগামী যাতে কোনো অনুগ্রহ প্রকাশ পায় না, তাই তার মূল্য দাবি করার অধিকার নেই।
(এবং যদি) স্বামী তাকে বিচ্ছেদ দেয় তার (স্ত্রীর) কোনো কারণ ছাড়াই এবং বস্তুটি—
(বৃদ্ধি পায়) এক দিক থেকে—
(এবং হ্রাস পায়) অন্য দিক থেকে—
(যেমন কোনো গোলামের বৃদ্ধ হওয়া), এমন বৃদ্ধ হওয়া যা তাকে অন্দরমহলে প্রবেশে বাধা দেয় এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণে অনুপযুক্ত করে তোলে, কিন্তু এর ফলে সে সফর ও কারিগরি কাজে শক্তিশালী হয়। প্রথমটি হলো হ্রাস এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃদ্ধি। তবে এক বছরের শিশুর পাঁচ বছরের শিশুতে পরিণত হওয়া কেবলই বৃদ্ধি। আর যুবকের বৃদ্ধে পরিণত হওয়া কেবলই হ্রাস।
(এবং খেজুর গাছের দীর্ঘ হওয়া) এমনভাবে যে তাতে ফল কমে যায় কিন্তু লাকড়ি বৃদ্ধি পায়।
(এবং কোনো পেশা শেখা তার সাথে) সৃষ্টি হওয়া যেমন—
(ধবল রোগ; অতঃপর যদি তারা উভয় একমত হয়) যে স্বামী—
(মূল বস্তুর অর্ধাংশে) ফিরে আসবে, তবে তা স্পষ্ট; কারণ অধিকার তাদের দুজনের বাইরে নয়।
(অন্যথায় মূল্যের অর্ধেক) ধরা হবে সেই বস্তুর জন্য যা বৃদ্ধি ও হ্রাস থেকে মুক্ত, কারণ এটিই অধিকতর ইনসাফপূর্ণ। আর তাকে (স্বামীকে) অর্ধাংশ গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।
—
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
বিচ্ছেদটি চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে হোক বা না হোক, তার পরবর্তী বক্তব্য 'এবং স্ত্রীর জন্য সেই সুরতে যদি স্বামী তাকে বিচ্ছেদ দেয় এমন কোনো কারণে নয় যা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি' থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। (তার কথা: অতএব সে মূল বস্তুতে ফিরে আসবে) অর্থাৎ যদি ফাসখ বা চুক্তি বাতিলের মাধ্যমে হয়। আর তার কথা: 'অথবা তার অর্ধাংশে' অর্থাৎ যদি তালাকের মাধ্যমে হয়। আর তার কথা: 'অথবা তার বিনিময়ে' অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা অর্ধাংশ যদি বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়। (তার কথা: তার মায়ের মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক হবে) অর্থাৎ মায়ের মূল্যের অর্ধেক। আর তার কথা: 'তার অর্ধাংশ নয়' অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে মূল মা নয়; আর ফাসখ বা চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে মূল মা নয় বরং মায়ের পুরো মূল্য। আর তার কথা: 'এবং যদি সে বলে' এটি চূড়ান্ত সীমা বোঝানোর জন্য। (তার কথা: যদি সে রাজি হয়) অর্থাৎ তা ফিরিয়ে দিতে। (তার কথা: উভয়ের মূল্যের অর্ধাংশসহ) অর্থাৎ বিচ্ছেদের সময়ের মূল্য। (তার কথা: চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ নয়) রওজ-এর শারহ বা ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে যে, বৃদ্ধির আগে ঘটা আকস্মিক কারণও সংশ্লিষ্ট কারণের মতোই। এটি মানহাজ-এর উপর শুবরামাল্লিসির টীকা। (তার কথা: বাজারের মূল্য বৃদ্ধি এর অন্তর্ভুক্ত নয়) অর্থাৎ মূল্য কমে যাওয়াও হ্রাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তার কথা: যদি বিচ্ছেদটি আকস্মিক কোনো কারণে হয়) অর্থাৎ বৃদ্ধির পরে তা ঘটেছে। (তার কথা: আর যদি এটি ফাসখ বা চুক্তি বাতিল হতো তবে ফিরে যেত) বলা যেতে পারে যে, বরং কিয়াস বা যুক্তি হলো এটি তার কাছেই ফিরে আসবে যদিও আমরা বলি এটি ফাসখ; এই রাজেহ বা বিশুদ্ধ মতের ভিত্তিতে যে, ফাসখ চুক্তিকে মুলতবি করে—
—
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
সামনে যা আসছে। (তার কথা: যদি সে রাজি হয় ইত্যাদি) এটি কেবল তার সম্মতির উপর নির্ভরশীল; কারণ তার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় এতে বৃদ্ধি ঘটেছে। (তার কথা: চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ নয়) যার ক্ষেত্রে অর্ধাংশ ফিরে আসে তার ব্যাপারে আমি অন্য কারো এই বক্তব্য দেখিনি। তারা এই বিস্তারিত আলোচনা কেবল তখনই উল্লেখ করেছেন যখন সম্পূর্ণ অংশ ফিরে আসে। রওজ-এর ইবারত বা পাঠ হলো: আর সংযুক্ত বৃদ্ধি যেমন মেদ বা কারিগরি দক্ষতা, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে সে কি তা বৃদ্ধিসহ বুঝিয়ে দেবে নাকি বৃদ্ধি ছাড়া তার মূল্য দেবে। এরপর বলা হয়েছে: আর যদি সম্পূর্ণ অংশ তার কাছে ফিরে আসে তবে দেখা হবে, যদি তা আকস্মিক কোনো কারণে হয় যেমন তার (স্ত্রীর) মুরতাদ হওয়া, তবে হুকুম তেমনই হবে; অর্থাৎ যেমনটি অর্ধাংশ ফিরে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বৃদ্ধি ঘটেছে। আর যদি তা সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে হয় যেমন তাদের কারো খুঁত বা ত্রুটি, তবে সে তা বৃদ্ধিসহ গ্রহণ করবে। সমাপ্ত।
আর এটিই স্পষ্ট; কারণ খুঁত বা ত্রুটির কারণে কেবল অর্ধাংশ ফিরে আসার কোনো সুরাত বা চিত্র কল্পনা করা যায় না।
(এবং) স্ত্রীর জন্য সেই সুরতে—যদি স্বামী তাকে বিচ্ছেদ দেয় এমন কোনো কারণে নয় যা (চুক্তির) সাথে সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত বৃদ্ধির পর—
(সংযুক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ থাকবে) যেমন মেদ বৃদ্ধি (হৃষ্টপুষ্ট হওয়া) এবং কারিগরি দক্ষতা; তবে বাজারের মূল্য বৃদ্ধি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
আর এটি তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ মোহরানা তার কাছে ফিরে না আসে। অন্যথায়, যদি বিচ্ছেদটি চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে হয়, যেমন কোনো একজনের খুঁত বা ত্রুটির কারণে, তবে তা সংযুক্ত বৃদ্ধিসহ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে, যদিও স্ত্রী তাতে রাজি না হয়; যেমন খুঁতের কারণে বিক্রয় চুক্তি বাতিল (ফাসখ) করার মতো। আর যদি বিচ্ছেদটি আকস্মিক কোনো কারণে হয়, তবে স্ত্রী তাকে বৃদ্ধিসহ সেটি হস্তান্তর করা অথবা বৃদ্ধি ছাড়া তার মূল্য পরিশোধ করার মধ্যে ইখতিয়ার বা পছন্দ করার সুযোগ পাবে।
(অতঃপর যদি সে কৃপণতা করে) অর্থাৎ তাতে রাজি না হয় এবং বিচ্ছেদটি তার কারণে না হয়—
(তবে) স্বামীর জন্য—যদিও স্ত্রী অসচ্ছল হয়—
(মোহরের মূল্যের অর্ধেক) প্রাপ্য হবে এভাবে যে, তার মূল্যায়ন করা হবে—
(বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)। সংযুক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে (মূল বস্তুতে) ফিরে যাওয়ার অসম্ভাব্যতা এই স্থানের বিশেষত্ব; কারণ এখানে ফিরে আসা হলো নতুন করে মালিকানা লাভ, ফাসখ (চুক্তি বাতিল) নয়। আর এই কারণেই, যদি কোনো গোলাম তার উপার্জন বা ব্যবসার সম্পদ থেকে মোহরানা প্রদান করে এবং এরপর সে স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তা তার কাছেই ফিরে আসবে। আর যদি এটি ফাসখ বা চুক্তি বাতিল হতো, তবে তা তার পূর্ববর্তী মালিকের কাছে ফিরে যেত, যিনি ছিলেন তার মনিব।
(আর যদি স্ত্রী সদয় হয়ে) বৃদ্ধিটি দিয়ে দেয় এবং সে যদি পূর্ণ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন (প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান) হয়—
(তবে তা গ্রহণ করা তার [স্বামীর] জন্য আবশ্যক); কারণ এটি মূলের অনুগামী যাতে কোনো অনুগ্রহ প্রকাশ পায় না, তাই তার মূল্য দাবি করার অধিকার নেই।
(এবং যদি) স্বামী তাকে বিচ্ছেদ দেয় তার (স্ত্রীর) কোনো কারণ ছাড়াই এবং বস্তুটি—
(বৃদ্ধি পায়) এক দিক থেকে—
(এবং হ্রাস পায়) অন্য দিক থেকে—
(যেমন কোনো গোলামের বৃদ্ধ হওয়া), এমন বৃদ্ধ হওয়া যা তাকে অন্দরমহলে প্রবেশে বাধা দেয় এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণে অনুপযুক্ত করে তোলে, কিন্তু এর ফলে সে সফর ও কারিগরি কাজে শক্তিশালী হয়। প্রথমটি হলো হ্রাস এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃদ্ধি। তবে এক বছরের শিশুর পাঁচ বছরের শিশুতে পরিণত হওয়া কেবলই বৃদ্ধি। আর যুবকের বৃদ্ধে পরিণত হওয়া কেবলই হ্রাস।
(এবং খেজুর গাছের দীর্ঘ হওয়া) এমনভাবে যে তাতে ফল কমে যায় কিন্তু লাকড়ি বৃদ্ধি পায়।
(এবং কোনো পেশা শেখা তার সাথে) সৃষ্টি হওয়া যেমন—
(ধবল রোগ; অতঃপর যদি তারা উভয় একমত হয়) যে স্বামী—
(মূল বস্তুর অর্ধাংশে) ফিরে আসবে, তবে তা স্পষ্ট; কারণ অধিকার তাদের দুজনের বাইরে নয়।
(অন্যথায় মূল্যের অর্ধেক) ধরা হবে সেই বস্তুর জন্য যা বৃদ্ধি ও হ্রাস থেকে মুক্ত, কারণ এটিই অধিকতর ইনসাফপূর্ণ। আর তাকে (স্বামীকে) অর্ধাংশ গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।
—
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
বিচ্ছেদটি চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে হোক বা না হোক, তার পরবর্তী বক্তব্য 'এবং স্ত্রীর জন্য সেই সুরতে যদি স্বামী তাকে বিচ্ছেদ দেয় এমন কোনো কারণে নয় যা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি' থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। (তার কথা: অতএব সে মূল বস্তুতে ফিরে আসবে) অর্থাৎ যদি ফাসখ বা চুক্তি বাতিলের মাধ্যমে হয়। আর তার কথা: 'অথবা তার অর্ধাংশে' অর্থাৎ যদি তালাকের মাধ্যমে হয়। আর তার কথা: 'অথবা তার বিনিময়ে' অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা অর্ধাংশ যদি বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়। (তার কথা: তার মায়ের মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক হবে) অর্থাৎ মায়ের মূল্যের অর্ধেক। আর তার কথা: 'তার অর্ধাংশ নয়' অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে মূল মা নয়; আর ফাসখ বা চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে মূল মা নয় বরং মায়ের পুরো মূল্য। আর তার কথা: 'এবং যদি সে বলে' এটি চূড়ান্ত সীমা বোঝানোর জন্য। (তার কথা: যদি সে রাজি হয়) অর্থাৎ তা ফিরিয়ে দিতে। (তার কথা: উভয়ের মূল্যের অর্ধাংশসহ) অর্থাৎ বিচ্ছেদের সময়ের মূল্য। (তার কথা: চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ নয়) রওজ-এর শারহ বা ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে যে, বৃদ্ধির আগে ঘটা আকস্মিক কারণও সংশ্লিষ্ট কারণের মতোই। এটি মানহাজ-এর উপর শুবরামাল্লিসির টীকা। (তার কথা: বাজারের মূল্য বৃদ্ধি এর অন্তর্ভুক্ত নয়) অর্থাৎ মূল্য কমে যাওয়াও হ্রাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তার কথা: যদি বিচ্ছেদটি আকস্মিক কোনো কারণে হয়) অর্থাৎ বৃদ্ধির পরে তা ঘটেছে। (তার কথা: আর যদি এটি ফাসখ বা চুক্তি বাতিল হতো তবে ফিরে যেত) বলা যেতে পারে যে, বরং কিয়াস বা যুক্তি হলো এটি তার কাছেই ফিরে আসবে যদিও আমরা বলি এটি ফাসখ; এই রাজেহ বা বিশুদ্ধ মতের ভিত্তিতে যে, ফাসখ চুক্তিকে মুলতবি করে—
—
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
সামনে যা আসছে। (তার কথা: যদি সে রাজি হয় ইত্যাদি) এটি কেবল তার সম্মতির উপর নির্ভরশীল; কারণ তার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় এতে বৃদ্ধি ঘটেছে। (তার কথা: চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ নয়) যার ক্ষেত্রে অর্ধাংশ ফিরে আসে তার ব্যাপারে আমি অন্য কারো এই বক্তব্য দেখিনি। তারা এই বিস্তারিত আলোচনা কেবল তখনই উল্লেখ করেছেন যখন সম্পূর্ণ অংশ ফিরে আসে। রওজ-এর ইবারত বা পাঠ হলো: আর সংযুক্ত বৃদ্ধি যেমন মেদ বা কারিগরি দক্ষতা, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে সে কি তা বৃদ্ধিসহ বুঝিয়ে দেবে নাকি বৃদ্ধি ছাড়া তার মূল্য দেবে। এরপর বলা হয়েছে: আর যদি সম্পূর্ণ অংশ তার কাছে ফিরে আসে তবে দেখা হবে, যদি তা আকস্মিক কোনো কারণে হয় যেমন তার (স্ত্রীর) মুরতাদ হওয়া, তবে হুকুম তেমনই হবে; অর্থাৎ যেমনটি অর্ধাংশ ফিরে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বৃদ্ধি ঘটেছে। আর যদি তা সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে হয় যেমন তাদের কারো খুঁত বা ত্রুটি, তবে সে তা বৃদ্ধিসহ গ্রহণ করবে। সমাপ্ত।
আর এটিই স্পষ্ট; কারণ খুঁত বা ত্রুটির কারণে কেবল অর্ধাংশ ফিরে আসার কোনো সুরাত বা চিত্র কল্পনা করা যায় না।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 358)