مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ فَسَخَ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ عَادَ النِّصْفُ أَوْ الْكُلُّ لِسَيِّدِهِ، عِنْدَ الْفِرَاقِ لَهَا لَا الْإِصْدَاقِ، وَوَقَعَ لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ عَكْسُ ذَلِكَ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنْ عَتَقَ وَلَوْ مَعَ الْفِرَاقِ عَادَ لَهُ
(فَلَوْ زَادَ) الصَّدَاقُ
(بَعْدَهُ) أَيْ الْفِرَاقُ
(فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَّصِلَةٌ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ تَعَدَّتْ بِمَنْعِهَا لَهُ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ لَا: أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَمِلْكُهُ لَهُ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ مُسْتَقَرٌّ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الصَّدَاقُ بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ أَرْشٍ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ هِيَ.
(وَإِنْ) (طَلَّقَ) مَثَلًا (وَالْمَهْرُ) الَّذِي قَبَضَتْهُ (تَالِفٌ) وَلَوْ حُكْمًا
(فَلَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ) فِي مِثْلِيٍّ
(أَوْ قِيمَةٍ) فِي مُتَقَوِّمٍ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ فَوَجَدَ ثَمَنَهُ تَالِفًا
(وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا) قَبْلَ نَحْوِ الطَّلَاقِ
(فَإِنْ قَنَعَ) الزَّوْجُ
(بِهِ) أَيْ بِنِصْفِهِ مَعِيبًا أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِهِ
(فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) وَنِصْفُ مِثْلِهِ سَلِيمًا فِي الْمِثْلِيِّ، وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي مَوْضِعٍ بِمَعْنَى قِيمَةِ النِّصْفِ الْمُعَبِّرِ بِهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَمُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ إذْ الثَّانِيَةُ تَرْجِعُ لِلْأُولَى وَإِلَّا فَهِيَ بِظَاهِرِهَا أَقَلُّ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ يُنْقِصُهَا، وَلِذَا صَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ رُجُوعَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ رِعَايَةً لَهُ كَمَا رُوعِيَتْ هِيَ فِي تَخْيِيرِهَا الْآتِي مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهَا
(وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا) لَهُ بِآفَةٍ وَرَضِيَتْ بِهِ
(فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ) وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ حَالَةُ نَقْصِهِ مِنْ ضَمَانِهِ
(فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) يَعْنِي وَكَانَ الْجَانِي مِمَّنْ يَضْمَنُ الْأَرْشَ وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ بَلْ وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ عَنْهُ بَلْ وَلَوْ رَدَّتْهُ سَلِيمًا
(فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ) مَعَ نِصْفِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ وَبِهِ فَارَقَ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ.
وَالثَّانِي لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأَرْشِ كَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ
(وَلَهَا) إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا
(زِيَادَةً) قَبْلَ الْفِرَاقِ
(مُنْفَصِلَةً) كَوَلَدٍ وَثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ وَإِلَّا عَادَ لِلْمُؤَدِّي.
وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ إلَى الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبِيعِ رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْفِرَاقِ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا وَالْبَائِعُ صَارَ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ: فَلَهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) أَيْ فِي الْفَسْخِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا: أَيْ فِي الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِهِ: أَيْ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرَكٌ: أَيْ إنْ طَلَّقَ (قَوْلُهُ: ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ: أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ) أَيْ يَجِبُ كُلُّ الْأَرْشِ لِلزَّوْجِ أَوْ نِصْفُهُ.
(قَوْله وَلَوْ حُكْمًا) أَيْ كَأَنْ أَعْتَقَتْهُ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ بِمَعْنَى قِيمَةِ النِّصْفِ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَابَ) أَيْ قَامَ بِهِ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ تُفْسَخْ (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةٌ) أَيْ سَوَاءٌ فَارَقَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ
(قَوْلُهُ:: وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ) أَيْ كَمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُمْ عَبَّرُوا أَيْضًا بِقِيمَةِ النِّصْفِ، فَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ تَارَةً عَبَّرُوا بِهَذِهِ وَتَارَةً عَبَّرُوا بِهَذِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ الشَّارِحِ، ثُمَّ إنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ مَقْلُوبَةٌ وَحَقُّهَا أَنَّ التَّعْبِيرَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ بِمَعْنَى نِصْفِ الْقِيمَةِ: أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ كَمَا سَيَنْحَطُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَبِقِيمَةِ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَنَاقُضًا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ كَثِيرُونَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَدَّاهُمَا عِنْدَهُمْ وَاحِدًا، وَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَأْوِيلُ الْأُولَى لِتُوَافِقَ الثَّانِيَةَ بِأَنَّ الْمُرَادَ كُلٌّ مِنْ النِّصْفَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ عَكْسُهُ بِأَنْ يُرَادَ قِيمَةُ النِّصْفِ مُنْضَمًّا لِلنِّصْفِ الْأُخَرِ، وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ، وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ رِعَايَةً لَهُ إلَى الْآخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ وَبَعْدَ الْإِصْدَاقِ بِقَرِينَةِ
(فَلَوْ زَادَ) الصَّدَاقُ
(بَعْدَهُ) أَيْ الْفِرَاقُ
(فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَّصِلَةٌ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ تَعَدَّتْ بِمَنْعِهَا لَهُ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ لَا: أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَمِلْكُهُ لَهُ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ مُسْتَقَرٌّ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الصَّدَاقُ بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ أَرْشٍ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ هِيَ.
(وَإِنْ) (طَلَّقَ) مَثَلًا (وَالْمَهْرُ) الَّذِي قَبَضَتْهُ (تَالِفٌ) وَلَوْ حُكْمًا
(فَلَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ) فِي مِثْلِيٍّ
(أَوْ قِيمَةٍ) فِي مُتَقَوِّمٍ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ فَوَجَدَ ثَمَنَهُ تَالِفًا
(وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا) قَبْلَ نَحْوِ الطَّلَاقِ
(فَإِنْ قَنَعَ) الزَّوْجُ
(بِهِ) أَيْ بِنِصْفِهِ مَعِيبًا أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِهِ
(فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) وَنِصْفُ مِثْلِهِ سَلِيمًا فِي الْمِثْلِيِّ، وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي مَوْضِعٍ بِمَعْنَى قِيمَةِ النِّصْفِ الْمُعَبِّرِ بِهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَمُؤَدَّاهُمَا وَاحِدٌ إذْ الثَّانِيَةُ تَرْجِعُ لِلْأُولَى وَإِلَّا فَهِيَ بِظَاهِرِهَا أَقَلُّ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ يُنْقِصُهَا، وَلِذَا صَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ رُجُوعَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ رِعَايَةً لَهُ كَمَا رُوعِيَتْ هِيَ فِي تَخْيِيرِهَا الْآتِي مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهَا
(وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا) لَهُ بِآفَةٍ وَرَضِيَتْ بِهِ
(فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ) وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ حَالَةُ نَقْصِهِ مِنْ ضَمَانِهِ
(فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) يَعْنِي وَكَانَ الْجَانِي مِمَّنْ يَضْمَنُ الْأَرْشَ وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ بَلْ وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ عَنْهُ بَلْ وَلَوْ رَدَّتْهُ سَلِيمًا
(فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ) مَعَ نِصْفِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ وَبِهِ فَارَقَ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ.
وَالثَّانِي لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأَرْشِ كَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ
(وَلَهَا) إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا
(زِيَادَةً) قَبْلَ الْفِرَاقِ
(مُنْفَصِلَةً) كَوَلَدٍ وَثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ وَإِلَّا عَادَ لِلْمُؤَدِّي.
وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ إلَى الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبِيعِ رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْفِرَاقِ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا وَالْبَائِعُ صَارَ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ: فَلَهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) أَيْ فِي الْفَسْخِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا: أَيْ فِي الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِهِ: أَيْ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرَكٌ: أَيْ إنْ طَلَّقَ (قَوْلُهُ: ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا، وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ: أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ) أَيْ يَجِبُ كُلُّ الْأَرْشِ لِلزَّوْجِ أَوْ نِصْفُهُ.
(قَوْله وَلَوْ حُكْمًا) أَيْ كَأَنْ أَعْتَقَتْهُ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ بِمَعْنَى قِيمَةِ النِّصْفِ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَابَ) أَيْ قَامَ بِهِ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ تُفْسَخْ (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلَةٌ) أَيْ سَوَاءٌ فَارَقَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ
(قَوْلُهُ:: وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ) أَيْ كَمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُمْ عَبَّرُوا أَيْضًا بِقِيمَةِ النِّصْفِ، فَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ تَارَةً عَبَّرُوا بِهَذِهِ وَتَارَةً عَبَّرُوا بِهَذِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ الشَّارِحِ، ثُمَّ إنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ مَقْلُوبَةٌ وَحَقُّهَا أَنَّ التَّعْبِيرَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ بِمَعْنَى نِصْفِ الْقِيمَةِ: أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ كَمَا سَيَنْحَطُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَبِقِيمَةِ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَنَاقُضًا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ كَثِيرُونَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَدَّاهُمَا عِنْدَهُمْ وَاحِدًا، وَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَأْوِيلُ الْأُولَى لِتُوَافِقَ الثَّانِيَةَ بِأَنَّ الْمُرَادَ كُلٌّ مِنْ النِّصْفَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ عَكْسُهُ بِأَنْ يُرَادَ قِيمَةُ النِّصْفِ مُنْضَمًّا لِلنِّصْفِ الْأُخَرِ، وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ، وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ رِعَايَةً لَهُ إلَى الْآخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ وَبَعْدَ الْإِصْدَاقِ بِقَرِينَةِ
তার উপার্জন অথবা ব্যবসার সম্পদ থেকে (মোহর প্রদান করা হয়), অতঃপর সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক ঘটলে, অর্ধেক বা পুরো সম্পদ তার মনিবের কাছে ফিরে যাবে; এটি বিচ্ছেদের সময়ের হিসেবে হবে, মোহর নির্ধারণের সময়ের হিসেবে নয়। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এর বিপরীত মত উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়। তবে যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, এমনকি বিচ্ছেদের সাথে সাথেও, তবে তা তার কাছেই ফিরে আসবে।
(যদি বৃদ্ধি পায়) মোহর
(তার পরে) অর্থাৎ বিচ্ছেদের পরে
(তবে তার জন্যই) পুরো বৃদ্ধি—চাই তা বিযুক্ত হোক বা সংযুক্ত—অথবা তার অর্ধেক; কারণ তা তার মালিকানা থেকে বা তাদের উভয়ের যৌথ মালিকানা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আর যদি বিচ্ছেদের পর তার (স্ত্রীর) কাছে থাকা অবস্থায় তা কমে যায়, তবে সে পূর্ণ বা অর্ধেক ক্ষতিপূরণের (আরশ) জিম্মাদার হবে; সে তার চাওয়ার পর দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক। অর্থাৎ, কারণ তার দখল তখন জিম্মাদারি বা গ্যারান্টির দখল, আর বিচ্ছেদের মাধ্যমেই স্বামীর মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই এই মাসআলা এবং পূর্বে বর্ণিত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়—যেখানে মোহর স্ত্রীর কবজা করার পূর্বে স্বামীর হাতে থাকা অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত হয়েছিল; কারণ তখন স্ত্রীর মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাই তা তার জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার মতো শক্তিশালী ছিল না, যা পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে। অথবা যদি তা স্বামীর হাতে থাকে, তবে বিধান একই হবে যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ বা স্ত্রী নিজে তার ক্ষতি করে।
(আর যদি) উদাহরণস্বরূপ (তালাক দেয়) (এবং মোহর), যা সে কবজা করেছিল, (বিনষ্ট হয়ে যায়), এমনকি তা যদি হুকমিভাবে (আইনত) বিনষ্ট হয়
(তবে সে তার বিনিময়ের অর্ধেক পাবে; সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে সদৃশ বস্তু)
(অথবা মূল্যের অর্ধেক পাবে) মূল্যমান নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন বিক্রিত বস্তু ফেরত দেওয়ার সময় যদি দেখা যায় তার মূল্য (মূল্য হিসেবে প্রদত্ত বস্তু) বিনষ্ট হয়ে গেছে।
(আর যদি তা তার হাতে থাকা অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত হয়) তালাক ইত্যাদির পূর্বে
(অতঃপর যদি স্বামী)
(তাতে সন্তুষ্ট হয়), অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত অবস্থাতেই তার অর্ধেক নিতে রাজি হয়, তবে সে কোনো ক্ষতিপূরণ (আরশ) ছাড়াই তা গ্রহণ করবে।
(আর যদি না হয়), অর্থাৎ সে যদি তাতে সন্তুষ্ট না হয়
(তবে অক্ষত অবস্থার অর্ধেক মূল্য পাবে) আর সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে অক্ষত অবস্থার অর্ধেক পরিমাণ সদৃশ বস্তু পাবে। ইমাম শাফিঈ এবং জুমহুর উলামাগণের বক্তব্যে এক স্থানে ‘মূল্যের অর্ধেক’ (নিসফুল কিমাহ) শব্দটির ব্যবহার অন্য স্থানের ‘অর্ধেকের মূল্য’ (কিমাতুন নিসফ) শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং উভয়ের ফলাফল অভিন্ন। কেননা দ্বিতীয়টি প্রথমটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে; নতুবা শাব্দিক বিচারে দ্বিতীয়টির মান কম হবে, কারণ অংশীদারিত্ব বা খণ্ডিতকরণ মূল্য কমিয়ে দেয়। এই কারণেই ‘রওদাহ’ গ্রন্থে ‘মূল্যের অর্ধেক’ (নিসফুল কিমাহ) গ্রহণ করাকেই সঠিক বলা হয়েছে, যা ‘অর্ধেকের মূল্য’ অপেক্ষা বেশি, যাতে স্বামীর স্বার্থ রক্ষা হয়; যেমনটি স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তার ইখতিয়ারের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যদিও তা তার জিম্মাদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল।
(আর যদি তা তার কবজা করার পূর্বেই) কোনো বিপর্যয়ের কারণে (ত্রুটিযুক্ত হয়) এবং সে (স্ত্রী) তাতে সন্তুষ্ট থাকে
(তবে স্বামী এর অর্ধেক ত্রুটিযুক্ত অবস্থাতেই পাবে, কোনো ইখতিয়ার) বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। কারণ এর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সময় তা স্বামীর জিম্মাদারিতে ছিল।
(আর যদি তা কোনো অপরাধের কারণে ত্রুটিযুক্ত হয় এবং সে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে থাকে), অর্থাৎ অপরাধী যদি এমন ব্যক্তি হয় যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, যদিও সে তা গ্রহণ না করে, এমনকি যদি সে তাকে ক্ষমা করে দেয়, এমনকি যদি সে তা অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়
(তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, তার জন্য অর্ধেক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবে) মূল বস্তুর অর্ধেকের সাথে; কারণ তা হারানো অংশের বিনিময়। আর এই কারণেই এটি ‘বিযুক্ত বৃদ্ধি’ থেকে ভিন্ন।
দ্বিতীয় মতানুসারে, বিযুক্ত বৃদ্ধির মতো এখানেও সে ক্ষতিপূরণের কিছুই পাবে না।
(এবং স্ত্রী পাবে), যখন বিচ্ছেদ ঘটবে যদিও তা তার কারণে হয়
(বৃদ্ধি), যা বিচ্ছেদের পূর্বে হয়েছে
(বিযুক্ত), যেমন সন্তান, ফল ও ভাড়া—চাই তা স্বামীর হাতেই থাকুক না কেন।
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
ফিরে আসলে তা প্রদানকারীর হবে।
তিনি আরও লিখেছেন—আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন—তার এই উক্তি: নতুবা তা প্রদানকারীর কাছে ফিরে আসবে।
আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সর্বদা ক্রেতার কাছে ফিরে যায়, যেমনটি ব্যাখ্যাকার (শারহকার) ‘খিয়ারে আইব’ বা ত্রুটিজনিত ইখতিয়ারের অধ্যায়ে মুসান্নিফের এই উক্তির পর বলেছেন: ‘যদি বিক্রিত বস্তু বর্তমান থাকা অবস্থায় মূল্য বিনষ্ট হয়, তবে সে তা ফেরত দেবে এবং মূল্যের অনুরূপ গ্রহণ করবে।’ (তার উক্তি: বিচ্ছেদের সময়) অর্থাৎ কারণ বিচ্ছেদ সেই সময় থেকেই চুক্তিকে বাতিল করে দেয়, ফলে মোহর স্বামীর কাছে ফিরে যায় যদি সে মালিক হওয়ার যোগ্য হয়, আর যদি সে যোগ্য না হয় তবে তালাকের সময় তা তার মনিবের কাছে ফিরে যাবে এবং বিক্রেতা তখন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। (তার উক্তি: তবে পুরো বৃদ্ধি তার) অর্থাৎ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে। আর তার উক্তি ‘অথবা অর্ধেক’: অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে। আর তার উক্তি ‘তার মালিকানা থেকে’: অর্থাৎ যদি বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আর তার উক্তি ‘অথবা যৌথ’: অর্থাৎ যদি তালাক দেয়। (তার উক্তি: সে পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জিম্মাদার হবে) অর্থাৎ যদি বিচ্ছেদ তার পক্ষ থেকে বা তার কারণে হয়। আর তার উক্তি ‘অথবা অর্ধেক’: অর্থাৎ যদি তা তার পক্ষ থেকে বা তার কারণে না হয়। (তার উক্তি: অথবা স্বামীর হাতে থাকে, তবে বিধান একই) অর্থাৎ পুরো ক্ষতিপূরণ বা অর্ধেক ক্ষতিপূরণ স্বামীর জন্য ওয়াজিব হবে।
(তার উক্তি: এমনকি হুকমিভাবে) অর্থাৎ যেমন সে যদি তাকে স্বাধীন করে দেয়। (তার উক্তি: শব্দটির ব্যবহার) এটি মুবতাদা, যার খবর হলো ‘অর্ধেকের মূল্যের অর্থে’। (তার উক্তি: যদি ত্রুটিযুক্ত হয়) অর্থাৎ কবজা করার আগে তাতে ত্রুটি দেখা দেয়, আর এটি স্পষ্ট যে এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বিচ্ছেদ না ঘটে। (তার উক্তি: বিযুক্ত) অর্থাৎ বিচ্ছেদ যেভাবেই ঘটুক না কেন।
[রশিদী’র টীকা]
সেটি শিকার করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেনি।
(তার উক্তি: ‘মূল্যের অর্ধেক’ শব্দটির ব্যবহার) অর্থাৎ যেমনটি মূল পাঠে (মাতান) রয়েছে। (তার উক্তি: ইমাম শাফিঈ ও জুমহুরের বক্তব্যে) অর্থাৎ তারা যেমন ‘অর্ধেকের মূল্য’ শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও জুমহুর কখনও এই শব্দ এবং কখনও অন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা শারহকারের বর্ণনার বাহ্যিক রূপ থেকে ভুল বোঝার অবকাশ থাকতে পারে। তদুপরি শারহকারের ইবারতটি ওলটপালট হয়েছে, এর সঠিক রূপ হওয়া উচিত ছিল যে: ‘অর্ধেকের মূল্য’ শব্দটি ‘মূল্যের অর্ধেক’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে—অর্থাৎ যা মূলত উদ্দেশ্য, যেমনটি তার আলোচনার শেষ দিকে স্পষ্ট হবে। আর ‘তুহফাহ’ গ্রন্থের ইবারত হলো: ‘মূল্যের অর্ধেক’ এবং ‘অর্ধেকের মূল্য’—যা পরিমাণে কম—উভয় শব্দের ব্যবহারই ইমাম শাফিঈ ও জুমহুরের বক্তব্যে পাওয়া যায়। এখন এটি হয় তো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য—যা অনেকে বুঝেছেন—অথবা তাদের নিকট উভয়ের ফলাফল এক। সেই ভিত্তিতে প্রথমটির ব্যাখ্যা করা সম্ভব যাতে তা দ্বিতীয়টির সাথে মিলে যায়, এভাবে যে—এখানে প্রতিটি অর্ধেক আলাদাভাবে উদ্দেশ্য। আবার এর বিপরীত ব্যাখ্যাও সম্ভব যে—অন্য অর্ধেকের সাথে মিলিত থাকা অবস্থায় অর্ধেকের মূল্য উদ্দেশ্য। আর এই সবকিছুর মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য হলো যা মূল পাঠে (মাতান) আছে এবং ‘রওদাহ’ গ্রন্থে যাকে সঠিক বলা হয়েছে যে, স্বামী ‘মূল্যের অর্ধেক’ নিয়ে ফিরে আসবে যা ‘অর্ধেকের মূল্যের’ চেয়ে বেশি; এটি স্বামীর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে... শারহকারের আলোচনার শেষ পর্যন্ত। (তার উক্তি: বিচ্ছেদের পূর্বে) অর্থাৎ মোহর নির্ধারণের পরে—পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষাপটে।
(যদি বৃদ্ধি পায়) মোহর
(তার পরে) অর্থাৎ বিচ্ছেদের পরে
(তবে তার জন্যই) পুরো বৃদ্ধি—চাই তা বিযুক্ত হোক বা সংযুক্ত—অথবা তার অর্ধেক; কারণ তা তার মালিকানা থেকে বা তাদের উভয়ের যৌথ মালিকানা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আর যদি বিচ্ছেদের পর তার (স্ত্রীর) কাছে থাকা অবস্থায় তা কমে যায়, তবে সে পূর্ণ বা অর্ধেক ক্ষতিপূরণের (আরশ) জিম্মাদার হবে; সে তার চাওয়ার পর দিতে অস্বীকার করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক। অর্থাৎ, কারণ তার দখল তখন জিম্মাদারি বা গ্যারান্টির দখল, আর বিচ্ছেদের মাধ্যমেই স্বামীর মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই এই মাসআলা এবং পূর্বে বর্ণিত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হয়—যেখানে মোহর স্ত্রীর কবজা করার পূর্বে স্বামীর হাতে থাকা অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত হয়েছিল; কারণ তখন স্ত্রীর মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাই তা তার জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার মতো শক্তিশালী ছিল না, যা পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে। অথবা যদি তা স্বামীর হাতে থাকে, তবে বিধান একই হবে যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ বা স্ত্রী নিজে তার ক্ষতি করে।
(আর যদি) উদাহরণস্বরূপ (তালাক দেয়) (এবং মোহর), যা সে কবজা করেছিল, (বিনষ্ট হয়ে যায়), এমনকি তা যদি হুকমিভাবে (আইনত) বিনষ্ট হয়
(তবে সে তার বিনিময়ের অর্ধেক পাবে; সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে সদৃশ বস্তু)
(অথবা মূল্যের অর্ধেক পাবে) মূল্যমান নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন বিক্রিত বস্তু ফেরত দেওয়ার সময় যদি দেখা যায় তার মূল্য (মূল্য হিসেবে প্রদত্ত বস্তু) বিনষ্ট হয়ে গেছে।
(আর যদি তা তার হাতে থাকা অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত হয়) তালাক ইত্যাদির পূর্বে
(অতঃপর যদি স্বামী)
(তাতে সন্তুষ্ট হয়), অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত অবস্থাতেই তার অর্ধেক নিতে রাজি হয়, তবে সে কোনো ক্ষতিপূরণ (আরশ) ছাড়াই তা গ্রহণ করবে।
(আর যদি না হয়), অর্থাৎ সে যদি তাতে সন্তুষ্ট না হয়
(তবে অক্ষত অবস্থার অর্ধেক মূল্য পাবে) আর সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে অক্ষত অবস্থার অর্ধেক পরিমাণ সদৃশ বস্তু পাবে। ইমাম শাফিঈ এবং জুমহুর উলামাগণের বক্তব্যে এক স্থানে ‘মূল্যের অর্ধেক’ (নিসফুল কিমাহ) শব্দটির ব্যবহার অন্য স্থানের ‘অর্ধেকের মূল্য’ (কিমাতুন নিসফ) শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং উভয়ের ফলাফল অভিন্ন। কেননা দ্বিতীয়টি প্রথমটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে; নতুবা শাব্দিক বিচারে দ্বিতীয়টির মান কম হবে, কারণ অংশীদারিত্ব বা খণ্ডিতকরণ মূল্য কমিয়ে দেয়। এই কারণেই ‘রওদাহ’ গ্রন্থে ‘মূল্যের অর্ধেক’ (নিসফুল কিমাহ) গ্রহণ করাকেই সঠিক বলা হয়েছে, যা ‘অর্ধেকের মূল্য’ অপেক্ষা বেশি, যাতে স্বামীর স্বার্থ রক্ষা হয়; যেমনটি স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তার ইখতিয়ারের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যদিও তা তার জিম্মাদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল।
(আর যদি তা তার কবজা করার পূর্বেই) কোনো বিপর্যয়ের কারণে (ত্রুটিযুক্ত হয়) এবং সে (স্ত্রী) তাতে সন্তুষ্ট থাকে
(তবে স্বামী এর অর্ধেক ত্রুটিযুক্ত অবস্থাতেই পাবে, কোনো ইখতিয়ার) বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। কারণ এর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সময় তা স্বামীর জিম্মাদারিতে ছিল।
(আর যদি তা কোনো অপরাধের কারণে ত্রুটিযুক্ত হয় এবং সে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে থাকে), অর্থাৎ অপরাধী যদি এমন ব্যক্তি হয় যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, যদিও সে তা গ্রহণ না করে, এমনকি যদি সে তাকে ক্ষমা করে দেয়, এমনকি যদি সে তা অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়
(তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, তার জন্য অর্ধেক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবে) মূল বস্তুর অর্ধেকের সাথে; কারণ তা হারানো অংশের বিনিময়। আর এই কারণেই এটি ‘বিযুক্ত বৃদ্ধি’ থেকে ভিন্ন।
দ্বিতীয় মতানুসারে, বিযুক্ত বৃদ্ধির মতো এখানেও সে ক্ষতিপূরণের কিছুই পাবে না।
(এবং স্ত্রী পাবে), যখন বিচ্ছেদ ঘটবে যদিও তা তার কারণে হয়
(বৃদ্ধি), যা বিচ্ছেদের পূর্বে হয়েছে
(বিযুক্ত), যেমন সন্তান, ফল ও ভাড়া—চাই তা স্বামীর হাতেই থাকুক না কেন।
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
ফিরে আসলে তা প্রদানকারীর হবে।
তিনি আরও লিখেছেন—আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন—তার এই উক্তি: নতুবা তা প্রদানকারীর কাছে ফিরে আসবে।
আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সর্বদা ক্রেতার কাছে ফিরে যায়, যেমনটি ব্যাখ্যাকার (শারহকার) ‘খিয়ারে আইব’ বা ত্রুটিজনিত ইখতিয়ারের অধ্যায়ে মুসান্নিফের এই উক্তির পর বলেছেন: ‘যদি বিক্রিত বস্তু বর্তমান থাকা অবস্থায় মূল্য বিনষ্ট হয়, তবে সে তা ফেরত দেবে এবং মূল্যের অনুরূপ গ্রহণ করবে।’ (তার উক্তি: বিচ্ছেদের সময়) অর্থাৎ কারণ বিচ্ছেদ সেই সময় থেকেই চুক্তিকে বাতিল করে দেয়, ফলে মোহর স্বামীর কাছে ফিরে যায় যদি সে মালিক হওয়ার যোগ্য হয়, আর যদি সে যোগ্য না হয় তবে তালাকের সময় তা তার মনিবের কাছে ফিরে যাবে এবং বিক্রেতা তখন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। (তার উক্তি: তবে পুরো বৃদ্ধি তার) অর্থাৎ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে। আর তার উক্তি ‘অথবা অর্ধেক’: অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে। আর তার উক্তি ‘তার মালিকানা থেকে’: অর্থাৎ যদি বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আর তার উক্তি ‘অথবা যৌথ’: অর্থাৎ যদি তালাক দেয়। (তার উক্তি: সে পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জিম্মাদার হবে) অর্থাৎ যদি বিচ্ছেদ তার পক্ষ থেকে বা তার কারণে হয়। আর তার উক্তি ‘অথবা অর্ধেক’: অর্থাৎ যদি তা তার পক্ষ থেকে বা তার কারণে না হয়। (তার উক্তি: অথবা স্বামীর হাতে থাকে, তবে বিধান একই) অর্থাৎ পুরো ক্ষতিপূরণ বা অর্ধেক ক্ষতিপূরণ স্বামীর জন্য ওয়াজিব হবে।
(তার উক্তি: এমনকি হুকমিভাবে) অর্থাৎ যেমন সে যদি তাকে স্বাধীন করে দেয়। (তার উক্তি: শব্দটির ব্যবহার) এটি মুবতাদা, যার খবর হলো ‘অর্ধেকের মূল্যের অর্থে’। (তার উক্তি: যদি ত্রুটিযুক্ত হয়) অর্থাৎ কবজা করার আগে তাতে ত্রুটি দেখা দেয়, আর এটি স্পষ্ট যে এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বিচ্ছেদ না ঘটে। (তার উক্তি: বিযুক্ত) অর্থাৎ বিচ্ছেদ যেভাবেই ঘটুক না কেন।
[রশিদী’র টীকা]
সেটি শিকার করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেনি।
(তার উক্তি: ‘মূল্যের অর্ধেক’ শব্দটির ব্যবহার) অর্থাৎ যেমনটি মূল পাঠে (মাতান) রয়েছে। (তার উক্তি: ইমাম শাফিঈ ও জুমহুরের বক্তব্যে) অর্থাৎ তারা যেমন ‘অর্ধেকের মূল্য’ শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও জুমহুর কখনও এই শব্দ এবং কখনও অন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা শারহকারের বর্ণনার বাহ্যিক রূপ থেকে ভুল বোঝার অবকাশ থাকতে পারে। তদুপরি শারহকারের ইবারতটি ওলটপালট হয়েছে, এর সঠিক রূপ হওয়া উচিত ছিল যে: ‘অর্ধেকের মূল্য’ শব্দটি ‘মূল্যের অর্ধেক’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে—অর্থাৎ যা মূলত উদ্দেশ্য, যেমনটি তার আলোচনার শেষ দিকে স্পষ্ট হবে। আর ‘তুহফাহ’ গ্রন্থের ইবারত হলো: ‘মূল্যের অর্ধেক’ এবং ‘অর্ধেকের মূল্য’—যা পরিমাণে কম—উভয় শব্দের ব্যবহারই ইমাম শাফিঈ ও জুমহুরের বক্তব্যে পাওয়া যায়। এখন এটি হয় তো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য—যা অনেকে বুঝেছেন—অথবা তাদের নিকট উভয়ের ফলাফল এক। সেই ভিত্তিতে প্রথমটির ব্যাখ্যা করা সম্ভব যাতে তা দ্বিতীয়টির সাথে মিলে যায়, এভাবে যে—এখানে প্রতিটি অর্ধেক আলাদাভাবে উদ্দেশ্য। আবার এর বিপরীত ব্যাখ্যাও সম্ভব যে—অন্য অর্ধেকের সাথে মিলিত থাকা অবস্থায় অর্ধেকের মূল্য উদ্দেশ্য। আর এই সবকিছুর মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য হলো যা মূল পাঠে (মাতান) আছে এবং ‘রওদাহ’ গ্রন্থে যাকে সঠিক বলা হয়েছে যে, স্বামী ‘মূল্যের অর্ধেক’ নিয়ে ফিরে আসবে যা ‘অর্ধেকের মূল্যের’ চেয়ে বেশি; এটি স্বামীর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে... শারহকারের আলোচনার শেষ পর্যন্ত। (তার উক্তি: বিচ্ছেদের পূর্বে) অর্থাৎ মোহর নির্ধারণের পরে—পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষাপটে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 357)