(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ
(نَكَحَهَا) بِمَا لَا يَمْلِكُهُ كَأَنْ نَكَحَهَا (بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ) سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِوَصْفِهِ كَمَا ذُكِرَ أَمْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ وَقَدْ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ
(وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي أَنْكِحَتِنَا أَمَّا أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا
(وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ) أَيْ بَدَلُهُ بِتَقْدِيرِ الْحُرِّ قِنًّا وَالْمَغْصُوبُ مَمْلُوكًا وَالْخَمْرُ خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي ذَلِكَ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ، وَذَلِكَ التَّقْدِيرُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ مَعَ سُهُولَةِ الرُّجُوعِ لِلْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ لِلْبُضْعِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ فَكَذَلِكَ، وَيُفَارِقُ الْخُلْعَ بِأَنَّ الْعَقْدَ أَقْوَى مِنْ الْحِلِّ فَقَوَّى هُنَا عَلَى إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ
(أَوْ بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ بَطَلَ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ، وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْبَاطِلِ أَوْ تَأْخِيرِهِ
(وَتَتَخَيَّرُ) لِأَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَمْ يُسْلَمْ لَهَا
(فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا
(وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُمَا) أَيْ بَدَلُهُمَا
(وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) عَمَلًا بِالتَّوْزِيعِ، فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ مِائَةً فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمَغْصُوبِ
(وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ) أَيْ الْمَمْلُوكُ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُ.
(وَلَوْ) (قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ) وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا فِيهِ
(صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى
(وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا عَلَى وَجْهٍ أَبْيَنَ فَلَا تَكْرَارَ وَخَرَجَ بِثَوْبِهَا ثَوْبِي فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ كَبَيْعِ عَبْدِي اثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ
(وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى) قِيمَةِ
(الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ) فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ أَلْفًا كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ ثَمَنًا وَنِصْفُهُ صَدَاقًا فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءِ رُبْعِهِ وَيَفْسَخُ نِصْفَهُ، هَذَا إنْ كَانَ مَا خَصَّ الْمَهْرُ الْمِثْلُ يُسَاوِيه، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ بُطْلَانُهُمَا وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ.
(وَلَوْ) (نَكَحَ) بِأَلْفٍ بَعْضَهَا مُؤَجَّلٌ بِمَجْهُولٍ كَمَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ قَوْلِهِمَا يَحِلُّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ]
فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَ) أَيْ أَوْ وُصِفَ بِغَيْرِ وَصْفِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ الْخُلْعَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَالْعَدَمِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ وَالنِّكَاحُ إذَا خَلَا مِنْ التَّسْمِيَةِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالطَّلَاقُ إذَا خَلَا عَنْ الْعِوَضِ وَقَعَ رَجْعِيًّا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ بِخِلَافِ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٌ) وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ، لَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَل قَطْعًا، وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ بَدَلُ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ خِلَافًا لِحَجِّ.
(قَوْله وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْتَفَيَا وَالْقِيَاسُ فِيهَا صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ) أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّ الثَّمَنَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْكَلَامُ مَا لَمْ تَأْذَنْ فِي الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ:: وَالْمَغْصُوبُ مَمْلُوكًا) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً فِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: مَنْ يَرَى لَهَا) أَيْ الْخَمْرَ
(قَوْلُهُ: وَيُفْسَخُ) أَيْ بِسَبَبِهَا
(نَكَحَهَا) بِمَا لَا يَمْلِكُهُ كَأَنْ نَكَحَهَا (بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ) سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِوَصْفِهِ كَمَا ذُكِرَ أَمْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ وَقَدْ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ
(وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي أَنْكِحَتِنَا أَمَّا أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا
(وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ) أَيْ بَدَلُهُ بِتَقْدِيرِ الْحُرِّ قِنًّا وَالْمَغْصُوبُ مَمْلُوكًا وَالْخَمْرُ خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي ذَلِكَ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ، وَذَلِكَ التَّقْدِيرُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ مَعَ سُهُولَةِ الرُّجُوعِ لِلْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ لِلْبُضْعِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ فَكَذَلِكَ، وَيُفَارِقُ الْخُلْعَ بِأَنَّ الْعَقْدَ أَقْوَى مِنْ الْحِلِّ فَقَوَّى هُنَا عَلَى إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ
(أَوْ بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ بَطَلَ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ، وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْبَاطِلِ أَوْ تَأْخِيرِهِ
(وَتَتَخَيَّرُ) لِأَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَمْ يُسْلَمْ لَهَا
(فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا
(وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُمَا) أَيْ بَدَلُهُمَا
(وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) عَمَلًا بِالتَّوْزِيعِ، فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ مِائَةً فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمَغْصُوبِ
(وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ) أَيْ الْمَمْلُوكُ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُ.
(وَلَوْ) (قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ) وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا فِيهِ
(صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى
(وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا عَلَى وَجْهٍ أَبْيَنَ فَلَا تَكْرَارَ وَخَرَجَ بِثَوْبِهَا ثَوْبِي فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ كَبَيْعِ عَبْدِي اثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ
(وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى) قِيمَةِ
(الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ) فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ أَلْفًا كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ ثَمَنًا وَنِصْفُهُ صَدَاقًا فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءِ رُبْعِهِ وَيَفْسَخُ نِصْفَهُ، هَذَا إنْ كَانَ مَا خَصَّ الْمَهْرُ الْمِثْلُ يُسَاوِيه، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ بُطْلَانُهُمَا وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ.
(وَلَوْ) (نَكَحَ) بِأَلْفٍ بَعْضَهَا مُؤَجَّلٌ بِمَجْهُولٍ كَمَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ قَوْلِهِمَا يَحِلُّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ]
فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَ) أَيْ أَوْ وُصِفَ بِغَيْرِ وَصْفِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ الْخُلْعَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَالْعَدَمِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ وَالنِّكَاحُ إذَا خَلَا مِنْ التَّسْمِيَةِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالطَّلَاقُ إذَا خَلَا عَنْ الْعِوَضِ وَقَعَ رَجْعِيًّا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى إيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ بِخِلَافِ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٌ) وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ، لَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَل قَطْعًا، وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ بَدَلُ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ خِلَافًا لِحَجِّ.
(قَوْله وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْتَفَيَا وَالْقِيَاسُ فِيهَا صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ) أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّ الثَّمَنَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْكَلَامُ مَا لَمْ تَأْذَنْ فِي الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ:: وَالْمَغْصُوبُ مَمْلُوكًا) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً فِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: مَنْ يَرَى لَهَا) أَيْ الْخَمْرَ
(قَوْلُهُ: وَيُفْسَخُ) أَيْ بِسَبَبِهَا
(পরিচ্ছেদ) নির্ধারিত মোহরের (মুসাম্মা) সহীহ ও ফাসিদ হওয়ার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে
(তিনি তাকে বিবাহ করলেন) এমন বস্তুর বিনিময়ে যার মালিকানা তার নেই, যেমন তিনি তাকে বিবাহ করলেন (মদ, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কিংবা ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনিময়ে); চাই তিনি সেটির গুণের বর্ণনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা কেবল সেটির দিকে ইঙ্গিত করুন, অথচ তিনি সে সম্পর্কে জানতেন কিংবা জানতেন না।
(মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে) নামকরণের ত্রুটির (ফাসাদ) কারণে এবং বিবাহ বহাল থাকার কারণে। আর এটি আমাদের (মুসলিমদের) বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; তবে কাফিরদের বিবাহের বিধান ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(একটি মতানুসারে তার মূল্য ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ তার বিনিময়; স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে, ছিনতাইকৃত বস্তুকে মালিকানাধীন হিসেবে, এবং মদকে সিরকা বা ফলের রস হিসেবে কল্পনা করে, অথবা এমন ব্যক্তির নিকট যার কাছে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বর্ণনা অনুযায়ী এর মূল্য রয়েছে। আর এই মতটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, মূল্যহীন বস্তুর সংকল্প ধর্তব্য নয়, এবং শরয়ি বিনিময় অর্থাৎ মোহরে মিসলে ফিরে যাওয়া যখন সহজ, তখন এমন কল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি রক্ত জাতীয় কিছুর নামকরণ করে, তবে বিধান একই। এটি 'খুলা' (Khula) থেকে ভিন্ন এই কারণে যে, বিবাহের চুক্তি বিচ্ছেদের চেয়ে শক্তিশালী, তাই এখানে মোহরে মিসল ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে এটি শক্তিশালী হয়েছে।
(অথবা যদি কোনো মালিকানাধীন ও ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনিময়ে বিবাহ করে, তবে অক্টার মতানুসারে ছিনতাইকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে তা বাতিল হবে এবং মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে সহীহ হবে) লেনদেনের বিভাজনের (তাফরিকে সাফকা) নীতি অনুযায়ী। এখানে বাতিল অংশ আগে থাকা বা পরে থাকা সংক্রান্ত ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।
(এবং স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে) কারণ নির্ধারিত পুরো মোহর তাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।
(যদি তিনি বিচ্ছেদ করেন, তবে মোহরে মিসল) তার জন্য ওয়াজিব হবে।
(একটি মতানুসারে উভয়ের মূল্য) অর্থাৎ উভয়ের বিনিময়।
(আর যদি তিনি অনুমোদন করেন, তবে মালিকানাধীন বস্তুর সাথে ছিনতাইকৃত বস্তুর মূল্য অনুপাতে মোহরে মিসলের অংশ পাবেন) বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ী। সুতরাং যদি প্রত্যেকটির মূল্য একশ হয়, তবে ছিনতাইকৃত বস্তুর পরিবর্তে তিনি মোহরে মিসলের অর্ধেক পাবেন।
(একটি মতানুসারে তিনি কেবল তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন) অর্থাৎ মালিকানাধীন বস্তু নিয়েই, এবং এর সাথে তিনি আর কিছুই পাবেন না।
(আর যদি) (তিনি বলেন: আমি আমার কন্যাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম এবং এই দাসের বিনিময়ে তার কাপড়টি তোমার কাছে বিক্রি করলাম) অথচ তিনি তার মালেরও অভিভাবক অথবা সে বিষয়ে তার উকিল।
(বিবাহ সহীহ হবে) কারণ নির্ধারিত মোহর (মুসাম্মা) ফাসিদ হওয়ার কারণে বিবাহ বাতিল হয় না।
(তেমনিভাবে আজহার মতানুসারে মোহর ও বিক্রয়ও সহীহ হবে) যেমনটি লেনদেনের বিভাজনের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিষয়টি এখানে আরও স্পষ্ট করে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এটি পুনরাবৃত্তি নয়। আর 'তার কাপড়' বলার দ্বারা 'আমার কাপড়' এর বিষয়টি বাদ পড়েছে; সেক্ষেত্রে মোহর ফাসিদ হবে, যেমন আমার কোনো দাসকে দুই ব্যক্তির কাছে একটি মূল্যে বিক্রি করার মতো।
(এবং দাসটিকে বণ্টন করা হবে) মূল্যের ওপর ভিত্তি করে (কাপড় এবং মোহরে মিসলের মধ্যে)। সুতরাং যদি উভয়ের মূল্য এক হাজার করে হয়, তবে দাসের অর্ধেক হবে বিক্রয়মূল্য এবং অর্ধেক হবে মোহর। এমতাবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে দাসের চারভাগের একভাগ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে এবং অর্ধেক বিচ্ছেদ হবে। এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন মোহরে মিসলের নির্ধারিত অংশ তার সমান হয়। আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে নিশ্চিতভাবে মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে। আর আজহার মতের বিপরীতে হলো উভয়েই বাতিল হওয়া এবং মোহরে মিসল ওয়াজিব হওয়া।
(আর যদি) (কেউ বিবাহ করে) এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে যার কিয়দংশ অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বিলম্বিত, যেমনটি আমাদের সময়ে প্রচলিত যে তারা বলে, এটি হালাল হবে...
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসি]
[সহীহ ও ফাসিদ মুসাম্মা (নির্ধারিত মোহর)-এর বিধান বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) সহীহ মুসাম্মার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে (তার কথা: যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে) অর্থাৎ অথবা তার ভিন্ন গুণের বর্ণনা দেওয়া হলো, যেমন ফলের রস, বা দাস, বা তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু। (তার কথা: ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয় অনুযায়ী) অর্থাৎ লেনদেনের বিভাজনের ক্ষেত্রে। (তার কথা: এটি খুলা থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ যেখানে নামকরণের সাথে তা অর্জিত হয়নি বরং তালাকটি রাজয়ি হয়েছে - ইবনে হাজরের ওপর শিবরামাল্লিসীর টীকা থেকে। আরও বলা যেতে পারে যে, যা উদ্দেশ্য নয় তা না থাকার মতোই, যেন নামকরণই করা হয়নি। আর বিবাহ যখন নামকরণহীন হয় তখন মোহরে মিসল ওয়াজিব হয়, আর তালাক যখন বিনিময়হীন হয় তখন তা রাজয়ি হয়। অতঃপর আমি ইবনে হাজরের লেখায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখেছি। (তার কথা: মোহরে মিসল ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ খোলার বিপরীত। (তার কথা: ছিনতাইকৃত বস্তু) এবং ছিনতাইকৃত বস্তুর ন্যায় হলো এমন সবকিছু যার মালিকানা স্বামীর নেই, যেমন সে কোনো মালিকানাধীন বস্তু এবং মদ বা স্বাধীন ব্যক্তি বা ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনিময়ে বিবাহ করল। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বণ্টনের শর্ত হলো হারাম বস্তুটি জ্ঞাত হওয়া, অন্যথায় তা নিশ্চিতভাবে বাতিল হবে। এবং তা যেন উদ্দেশ্যমূলক হয়, অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় কেবল মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হবে এবং যা উদ্দেশ্য নয় তার বিপরীতে কিছুই থাকবে না। সুতরাং এখানেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে; ফলে প্রথম ক্ষেত্রে মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যা উদ্দেশ্য নয় তার বিনিময়ে কিছুই থাকবে না। (তার কথা: এখানে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়টি আসবে) এবং এর মধ্যে নির্ভরযোগ্য মত হলো ইবনে হাজরের ভিন্নমতের বিপরীতে এখানে কোনো পার্থক্য নেই।
(তার কথা: তিনি তার মালেরও অভিভাবক অথবা তার উকিল) এর দ্বারা ঐ বিষয়টি বাদ পড়েছে যেখানে এই উভয়টি অনুপস্থিত থাকে। আর এক্ষেত্রে কিয়াস হলো মোহরে মিসলের বিনিময়ে বিবাহ সহীহ হওয়া। (তার কথা: নিশ্চয়ই মোহর ফাসিদ হয়ে যাবে) অর্থাৎ এবং মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে - মানহাজের ওপর শিবরামাল্লিসীর টীকা। (তার কথা: নিশ্চয়ই মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ যেমনটি বিক্রয়মূল্যের অংশ যদি বাজারমূল্যের চেয়ে কমে যায় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। আর এই আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না স্ত্রী নির্দিষ্ট দাসের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়, অন্যথায়...
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
(পরিচ্ছেদ) সহীহ মুসাম্মার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে (তার কথা: ছিনতাইকৃত বস্তুকে মালিকানাধীন হিসেবে) বলা যেতে পারে যে, এর প্রয়োজনীয়তা কী অথচ স্বয়ং এর একটি মূল্য রয়েছে। (তার কথা: এমন ব্যক্তির নিকট যার কাছে এর...) অর্থাৎ মদের।
(তার কথা: এবং বিচ্ছেদ হবে) অর্থাৎ এর কারণে।
(তিনি তাকে বিবাহ করলেন) এমন বস্তুর বিনিময়ে যার মালিকানা তার নেই, যেমন তিনি তাকে বিবাহ করলেন (মদ, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কিংবা ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনিময়ে); চাই তিনি সেটির গুণের বর্ণনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা কেবল সেটির দিকে ইঙ্গিত করুন, অথচ তিনি সে সম্পর্কে জানতেন কিংবা জানতেন না।
(মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে) নামকরণের ত্রুটির (ফাসাদ) কারণে এবং বিবাহ বহাল থাকার কারণে। আর এটি আমাদের (মুসলিমদের) বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; তবে কাফিরদের বিবাহের বিধান ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(একটি মতানুসারে তার মূল্য ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ তার বিনিময়; স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে, ছিনতাইকৃত বস্তুকে মালিকানাধীন হিসেবে, এবং মদকে সিরকা বা ফলের রস হিসেবে কল্পনা করে, অথবা এমন ব্যক্তির নিকট যার কাছে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বর্ণনা অনুযায়ী এর মূল্য রয়েছে। আর এই মতটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, মূল্যহীন বস্তুর সংকল্প ধর্তব্য নয়, এবং শরয়ি বিনিময় অর্থাৎ মোহরে মিসলে ফিরে যাওয়া যখন সহজ, তখন এমন কল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি রক্ত জাতীয় কিছুর নামকরণ করে, তবে বিধান একই। এটি 'খুলা' (Khula) থেকে ভিন্ন এই কারণে যে, বিবাহের চুক্তি বিচ্ছেদের চেয়ে শক্তিশালী, তাই এখানে মোহরে মিসল ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে এটি শক্তিশালী হয়েছে।
(অথবা যদি কোনো মালিকানাধীন ও ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনিময়ে বিবাহ করে, তবে অক্টার মতানুসারে ছিনতাইকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে তা বাতিল হবে এবং মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে সহীহ হবে) লেনদেনের বিভাজনের (তাফরিকে সাফকা) নীতি অনুযায়ী। এখানে বাতিল অংশ আগে থাকা বা পরে থাকা সংক্রান্ত ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।
(এবং স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে) কারণ নির্ধারিত পুরো মোহর তাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।
(যদি তিনি বিচ্ছেদ করেন, তবে মোহরে মিসল) তার জন্য ওয়াজিব হবে।
(একটি মতানুসারে উভয়ের মূল্য) অর্থাৎ উভয়ের বিনিময়।
(আর যদি তিনি অনুমোদন করেন, তবে মালিকানাধীন বস্তুর সাথে ছিনতাইকৃত বস্তুর মূল্য অনুপাতে মোহরে মিসলের অংশ পাবেন) বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ী। সুতরাং যদি প্রত্যেকটির মূল্য একশ হয়, তবে ছিনতাইকৃত বস্তুর পরিবর্তে তিনি মোহরে মিসলের অর্ধেক পাবেন।
(একটি মতানুসারে তিনি কেবল তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন) অর্থাৎ মালিকানাধীন বস্তু নিয়েই, এবং এর সাথে তিনি আর কিছুই পাবেন না।
(আর যদি) (তিনি বলেন: আমি আমার কন্যাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম এবং এই দাসের বিনিময়ে তার কাপড়টি তোমার কাছে বিক্রি করলাম) অথচ তিনি তার মালেরও অভিভাবক অথবা সে বিষয়ে তার উকিল।
(বিবাহ সহীহ হবে) কারণ নির্ধারিত মোহর (মুসাম্মা) ফাসিদ হওয়ার কারণে বিবাহ বাতিল হয় না।
(তেমনিভাবে আজহার মতানুসারে মোহর ও বিক্রয়ও সহীহ হবে) যেমনটি লেনদেনের বিভাজনের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিষয়টি এখানে আরও স্পষ্ট করে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এটি পুনরাবৃত্তি নয়। আর 'তার কাপড়' বলার দ্বারা 'আমার কাপড়' এর বিষয়টি বাদ পড়েছে; সেক্ষেত্রে মোহর ফাসিদ হবে, যেমন আমার কোনো দাসকে দুই ব্যক্তির কাছে একটি মূল্যে বিক্রি করার মতো।
(এবং দাসটিকে বণ্টন করা হবে) মূল্যের ওপর ভিত্তি করে (কাপড় এবং মোহরে মিসলের মধ্যে)। সুতরাং যদি উভয়ের মূল্য এক হাজার করে হয়, তবে দাসের অর্ধেক হবে বিক্রয়মূল্য এবং অর্ধেক হবে মোহর। এমতাবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে দাসের চারভাগের একভাগ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে এবং অর্ধেক বিচ্ছেদ হবে। এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন মোহরে মিসলের নির্ধারিত অংশ তার সমান হয়। আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে নিশ্চিতভাবে মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে। আর আজহার মতের বিপরীতে হলো উভয়েই বাতিল হওয়া এবং মোহরে মিসল ওয়াজিব হওয়া।
(আর যদি) (কেউ বিবাহ করে) এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে যার কিয়দংশ অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বিলম্বিত, যেমনটি আমাদের সময়ে প্রচলিত যে তারা বলে, এটি হালাল হবে...
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসি]
[সহীহ ও ফাসিদ মুসাম্মা (নির্ধারিত মোহর)-এর বিধান বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) সহীহ মুসাম্মার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে (তার কথা: যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে) অর্থাৎ অথবা তার ভিন্ন গুণের বর্ণনা দেওয়া হলো, যেমন ফলের রস, বা দাস, বা তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু। (তার কথা: ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয় অনুযায়ী) অর্থাৎ লেনদেনের বিভাজনের ক্ষেত্রে। (তার কথা: এটি খুলা থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ যেখানে নামকরণের সাথে তা অর্জিত হয়নি বরং তালাকটি রাজয়ি হয়েছে - ইবনে হাজরের ওপর শিবরামাল্লিসীর টীকা থেকে। আরও বলা যেতে পারে যে, যা উদ্দেশ্য নয় তা না থাকার মতোই, যেন নামকরণই করা হয়নি। আর বিবাহ যখন নামকরণহীন হয় তখন মোহরে মিসল ওয়াজিব হয়, আর তালাক যখন বিনিময়হীন হয় তখন তা রাজয়ি হয়। অতঃপর আমি ইবনে হাজরের লেখায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখেছি। (তার কথা: মোহরে মিসল ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ খোলার বিপরীত। (তার কথা: ছিনতাইকৃত বস্তু) এবং ছিনতাইকৃত বস্তুর ন্যায় হলো এমন সবকিছু যার মালিকানা স্বামীর নেই, যেমন সে কোনো মালিকানাধীন বস্তু এবং মদ বা স্বাধীন ব্যক্তি বা ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনিময়ে বিবাহ করল। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বণ্টনের শর্ত হলো হারাম বস্তুটি জ্ঞাত হওয়া, অন্যথায় তা নিশ্চিতভাবে বাতিল হবে। এবং তা যেন উদ্দেশ্যমূলক হয়, অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় কেবল মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হবে এবং যা উদ্দেশ্য নয় তার বিপরীতে কিছুই থাকবে না। সুতরাং এখানেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে; ফলে প্রথম ক্ষেত্রে মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যা উদ্দেশ্য নয় তার বিনিময়ে কিছুই থাকবে না। (তার কথা: এখানে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়টি আসবে) এবং এর মধ্যে নির্ভরযোগ্য মত হলো ইবনে হাজরের ভিন্নমতের বিপরীতে এখানে কোনো পার্থক্য নেই।
(তার কথা: তিনি তার মালেরও অভিভাবক অথবা তার উকিল) এর দ্বারা ঐ বিষয়টি বাদ পড়েছে যেখানে এই উভয়টি অনুপস্থিত থাকে। আর এক্ষেত্রে কিয়াস হলো মোহরে মিসলের বিনিময়ে বিবাহ সহীহ হওয়া। (তার কথা: নিশ্চয়ই মোহর ফাসিদ হয়ে যাবে) অর্থাৎ এবং মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে - মানহাজের ওপর শিবরামাল্লিসীর টীকা। (তার কথা: নিশ্চয়ই মোহরে মিসল ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ যেমনটি বিক্রয়মূল্যের অংশ যদি বাজারমূল্যের চেয়ে কমে যায় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। আর এই আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না স্ত্রী নির্দিষ্ট দাসের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়, অন্যথায়...
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
(পরিচ্ছেদ) সহীহ মুসাম্মার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে (তার কথা: ছিনতাইকৃত বস্তুকে মালিকানাধীন হিসেবে) বলা যেতে পারে যে, এর প্রয়োজনীয়তা কী অথচ স্বয়ং এর একটি মূল্য রয়েছে। (তার কথা: এমন ব্যক্তির নিকট যার কাছে এর...) অর্থাৎ মদের।
(তার কথা: এবং বিচ্ছেদ হবে) অর্থাৎ এর কারণে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 342)