بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا مَا يُقَابِلُ الْمَجْهُولَ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْأَجَلِ أَوْ
(بِأَلْفٍ) مَثَلًا
(عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا) أَوْ غَيْرِهِ أَلْفًا مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ
(أَوْ) عَلَى
(أَنْ يُعْطِيَهُ) بِالتَّحْتِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ
(أَلْفًا) كَذَلِكَ
(فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَلْفَ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا أَلْفًا صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَأَلْحَقَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ بِلَفْظِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ يُفِيدُهُ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي عَشَرَةً وَتَكُونُ هِيَ الثَّمَنَ، أَمَّا بِالْفَوْقِيَّةِ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا لِأَبِيهَا وَهُوَ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّدَاقِ، كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فِي أَنْكِحَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِي هِيَ كَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فِي عَقْدٍ أَيْضًا، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ إعْطَائِهَا الْأَبَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَعَدَمُ نَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهَا.
(وَلَوْ) (شَرَطَ) فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (خِيَارًا فِي النِّكَاحِ) (بَطَلَ النِّكَاحُ) لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ النِّكَاحِ مِنْ الدَّوَامِ وَاللُّزُومِ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ
(أَوْ) شَرَطَ خِيَارًا (فِي الْمَهْرِ) (فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ لِاسْتِقْلَالِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَسَادُ غَيْرِهِ
(لَا الْمَهْرُ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْعِوَضِيَّةِ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ فَلَمْ يُلْقَ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَالثَّانِي يَصِحُّ الْمَهْرُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ كَالْبَيْعِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ.
وَالثَّالِثُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِفَسَادِ الْمَهْرِ أَيْضًا (وَسَائِرِ الشُّرُوطِ) أَيْ بَاقِيهَا (إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ) كَشَرْطِ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ (أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ) كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا
(لَغَا) الشَّرْطُ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْغَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَالْكَلَامُ حِينَئِذٍ فِي الرَّشِيدَةِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا وَأَذِنَتْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: فَسَدَ) أَيْ الْمُسَمَّى، وَقَوْلُهُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ: أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مُقْتَضَى النَّظَرِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ التَّوَقُّفِ فِي الْحُكْمِ لَا يُبْطِلُهُ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ الْأَوَّلِ لَوْ ذَكَرَ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوْجَهُ أَوْ نَحْوَهُ، وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ نُقِلَ فِيهِ حُكْمٌ عَنْ أَحَدٍ وَنَظَرَ فِيهِ لَا يَكُونُ النَّظَرُ مُقْتَضِيًا لِضَعْفِهِ وَمَعَ ذَلِكَ مُقْتَضَى النَّظَرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَ خِيَارًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ عَيْبٍ كَمَا بَحَثَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ.
وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ بَلْ مَأْخُوذٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرُ الشُّرُوطِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَهْرِ) كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لَك أَوْلَى الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ، فَإِنْ شِئْت أَوْ شِئْت أَبْقَيْت الْعَقْدَ بِهِ وَإِلَّا فَسَخَ الصَّدَاقُ وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ) أَيْ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا) لَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ لِمُوَافَقَتِهَا إيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وَعْدٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهِ) لَعَلَّ وَجْهَ خُرُوجِهِ عَمَّا يَأْتِي فِي شَرْطِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَقْدِ اللُّزُومُ وَهَذَا يُنَافِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ بَلْ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ شَرْطِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ وَشَرْطِ الطَّلَاقِ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمُخِلٌّ بِمَقْصُودِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَلَعَلَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ تَشْنِيعُ الشِّهَابِ سم عَلَى الشَّارِحِ
(بِأَلْفٍ) مَثَلًا
(عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا) أَوْ غَيْرِهِ أَلْفًا مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ
(أَوْ) عَلَى
(أَنْ يُعْطِيَهُ) بِالتَّحْتِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ
(أَلْفًا) كَذَلِكَ
(فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَلْفَ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا أَلْفًا صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَأَلْحَقَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ بِلَفْظِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ يُفِيدُهُ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي عَشَرَةً وَتَكُونُ هِيَ الثَّمَنَ، أَمَّا بِالْفَوْقِيَّةِ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا لِأَبِيهَا وَهُوَ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّدَاقِ، كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فِي أَنْكِحَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِي هِيَ كَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فِي عَقْدٍ أَيْضًا، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ إعْطَائِهَا الْأَبَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَعَدَمُ نَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهَا.
(وَلَوْ) (شَرَطَ) فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (خِيَارًا فِي النِّكَاحِ) (بَطَلَ النِّكَاحُ) لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ النِّكَاحِ مِنْ الدَّوَامِ وَاللُّزُومِ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ
(أَوْ) شَرَطَ خِيَارًا (فِي الْمَهْرِ) (فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ لِاسْتِقْلَالِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَسَادُ غَيْرِهِ
(لَا الْمَهْرُ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْعِوَضِيَّةِ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ فَلَمْ يُلْقَ بِهِ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَالثَّانِي يَصِحُّ الْمَهْرُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ كَالْبَيْعِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ.
وَالثَّالِثُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِفَسَادِ الْمَهْرِ أَيْضًا (وَسَائِرِ الشُّرُوطِ) أَيْ بَاقِيهَا (إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ) كَشَرْطِ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ (أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ) كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا
(لَغَا) الشَّرْطُ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْغَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَالْكَلَامُ حِينَئِذٍ فِي الرَّشِيدَةِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا وَأَذِنَتْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: فَسَدَ) أَيْ الْمُسَمَّى، وَقَوْلُهُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ: أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مُقْتَضَى النَّظَرِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ التَّوَقُّفِ فِي الْحُكْمِ لَا يُبْطِلُهُ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ الْأَوَّلِ لَوْ ذَكَرَ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوْجَهُ أَوْ نَحْوَهُ، وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ نُقِلَ فِيهِ حُكْمٌ عَنْ أَحَدٍ وَنَظَرَ فِيهِ لَا يَكُونُ النَّظَرُ مُقْتَضِيًا لِضَعْفِهِ وَمَعَ ذَلِكَ مُقْتَضَى النَّظَرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَ خِيَارًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ عَيْبٍ كَمَا بَحَثَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ.
وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ بَلْ مَأْخُوذٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرُ الشُّرُوطِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَهْرِ) كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لَك أَوْلَى الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ، فَإِنْ شِئْت أَوْ شِئْت أَبْقَيْت الْعَقْدَ بِهِ وَإِلَّا فَسَخَ الصَّدَاقُ وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ) أَيْ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا) لَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ لِمُوَافَقَتِهَا إيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وَعْدٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهِ) لَعَلَّ وَجْهَ خُرُوجِهِ عَمَّا يَأْتِي فِي شَرْطِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَقْدِ اللُّزُومُ وَهَذَا يُنَافِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ بَلْ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ شَرْطِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ وَشَرْطِ الطَّلَاقِ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمُخِلٌّ بِمَقْصُودِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَلَعَلَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ تَشْنِيعُ الشِّهَابِ سم عَلَى الشَّارِحِ
মৃত্যু বা বিচ্ছেদের কারণে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং মোহরে মিসিল ওয়াজিব হয়। সময় জানা না থাকার কারণে বণ্টন করা অসম্ভব হওয়ায় অজানা সময়ের বিপরীতে যা থাকে তা মোহর হিসেবে গণ্য হবে না। অথবা উদাহরণস্বরূপ এক হাজার মোহর এই শর্তে যে, তার (কনের) পিতার জন্য বা অন্য কারো জন্য মোহর বা অন্য কিছু থেকে এক হাজার দিতে হবে। অথবা এই শর্তে যে, সে (স্বামী) তাকে (পিতা বা অন্য কাউকে) এক হাজার প্রদান করবে।
(এমতাবস্থায় মাযহাব অনুযায়ী মোহর ফাসিদ (নষ্ট) হবে এবং মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে) উভয় ক্ষেত্রে। কারণ ওই এক হাজার যদি মোহরের অংশ না হয়, তবে তা চুক্তির ভেতর অন্য চুক্তির শর্ত করার শামিল। আর যদি মোহরের অংশ হয়, তবে সে কনে ছাড়া অন্য কাউকে সেই অধিকারের (যৌন সংসর্গের অধিকার) বিনিময় প্রদান করল যা সে নিজের ওপর আবশ্যক করেছিল, যেমনটি বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ঘটে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, সে যদি তাকে এক হাজার মোহরে এই শর্তে বিবাহ করে যে সে তাকে আরও এক হাজার প্রদান করবে, তবে দুই হাজার মোহরেই তা সহীহ হবে; এবং এটিই সম্ভাব্য মত। প্রদানের শব্দটিকে প্রাপ্যতা শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়েছে কারণ এটি তার অর্থই প্রদান করে। এ কারণেই 'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে তুমি আমাকে দশ (টাকা) দিবে'—এমন চুক্তি সহীহ হয় এবং ওই দশ টাকাই মূল্য হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি স্ত্রী তার পিতাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার পিতার প্রতি একটি ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র, যা মোহরকে নষ্ট করে না। একদল আলেম এমনটিই বলেছেন। তবে এতে আপত্তির অবকাশ আছে; বরং এটি 'সে আমাকে অমুক জিনিস দেবে'—এই শর্তে বিবাহের মতো একটি ফাসিদ শর্ত হতে পারে, কারণ এটিও চুক্তির ভেতর অন্য একটি চুক্তি। আর স্ত্রীকে যা দিতে হবে না তা তার পিতাকে প্রদান করার এবং স্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় ভরণপোষণ না দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যই বা কী?
(যদি) (শর্ত করা হয়) বিবাহের মূল চুক্তিতে (নিকাহের ক্ষেত্রে খিয়ার বা ইখতিয়ারের শর্ত), (তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ এটি বিবাহের স্থায়িত্ব ও আবশ্যকতা বিরোধী। এটি সেই শর্তকেও অন্তর্ভুক্ত করে যদি কেউ ত্রুটি পাওয়া সাপেক্ষে খিয়ারের শর্ত করে যা খিয়ার সাব্যস্ত করে। আর এটিই অধিকতর শক্তিশালী মত, যার বিপরীতে যারকাশী ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।
(অথবা) যদি ইখতিয়ার বা খিয়ারের শর্ত করা হয় (মোহরের ক্ষেত্রে), (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুযায়ী বিবাহ সহীহ হবে)। কারণ মোহর একটি স্বতন্ত্র বিষয় হওয়ায় অন্য বিষয়ের অসারতা এতে প্রভাব ফেলে না।
(কিন্তু মোহর সহীহ হবে না)। কারণ মোহর নিছক বিনিময় হিসেবে গণ্য নয়, বরং এতে উপহারের একটি দিক রয়েছে। তাই এতে খিয়ার বা ইখতিয়ারের শর্ত যুক্ত করা যায় না, কারণ খিয়ার কেবল বিশুদ্ধ বিনিময় চুক্তিতে থাকে। ফলে এখানে মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী মোহরও সহীহ হবে, কারণ মোহরের উদ্দেশ্য হলো সম্পদ, যা বিক্রয় চুক্তির মতো; ফলে তার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে।
তৃতীয় মত হলো মোহর ফাসিদ হওয়ার কারণে বিবাহও ফাসিদ হয়ে যাবে। (এবং অন্যান্য শর্তাবলিও) অর্থাৎ বাকিগুলো, (যদি তা বিবাহের দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ হয়) যেমন দিন বণ্টন ও ভরণপোষণের শর্ত, (অথবা এর সাথে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য জড়িত না থাকে) যেমন সে অমুক খাবার ছাড়া খাবে না—
(তবে শর্তটি বাতিল গণ্য হবে), অর্থাৎ তা বিবাহ ও মোহরের বিশুদ্ধতায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে প্রথম ক্ষেত্রে তা চুক্তির দাবিকেই সুদৃঢ় করে, তাই এখানে বাতিল দ্বারা উদ্দেশ্য মূল কার্যকারিতা রহিত করা নয়।
ــ
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
সুতরাং ওই দুটিতে ঘাটতি থাকলে কোনো প্রভাব পড়বে না যেমনটি হাজ্জ-এর ওপর সম-এর বক্তব্যে স্পষ্ট। সমাপ্ত।
এমতাবস্থায় আলোচনা হচ্ছে বুদ্ধিমতী প্রাপ্তবয়স্কা (রাশিদা) নারী সম্পর্কে, আর এটিই সেই মাসআলা যা ব্যাখ্যাকার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন: "অথবা তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি"। অনুরূপভাবে যদি সে প্রতিনিধি না হয় এবং স্ত্রী তাকে অনুমতি দেয়।
(তার বক্তব্য: নষ্ট হয়েছে) অর্থাৎ নির্ধারিত মোহর নষ্ট হয়েছে। এবং তার বক্তব্য: "মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে" অর্থ স্বামী পিতার কাছে যা প্রদান করেছে তার জন্য সে পিতার কাছে কোনো দাবি করতে পারবে না, কারণ এটি তার পক্ষ থেকে একটি দান ছিল। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে) অর্থাৎ মোহর থেকে। (তার বক্তব্য: দুই হাজারে সহীহ হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার বক্তব্য: প্রাপ্যতা শব্দের সাথে) অর্থাৎ যা তার বক্তব্য "তার পিতার জন্য এক হাজার থাকবে..." ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: এতে আপত্তির অবকাশ আছে ইত্যাদি) এখানে এমন কিছু নেই যা আপত্তির দাবিকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে। কেননা কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে কেবল দ্বিধা পোষণ করা তাকে বাতিল করে দেয় না। বরং এটি প্রথমটির বিরোধিতা তখনই করত যদি তিনি বলতেন যে দ্বিতীয়টিই অধিকতর সঠিক বা এই জাতীয় কিছু। অনুরূপভাবে, যে কোনো স্থানে যেখানে কারো থেকে কোনো বিধান উদ্ধৃত করে তাতে আপত্তি জানানো হয়, সেই আপত্তি বিধানটিকে দুর্বল প্রমাণ করে না। তাসত্ত্বেও আপত্তির দাবিই নির্ভরযোগ্য।
(তার বক্তব্য: অথবা খিয়ারের শর্ত করল) ইরশাদ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: কোনো ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া সাপেক্ষে খিয়ারের শর্ত করা ক্ষতিকর নয়, যেমনটি গবেষণা করে বলা হয়েছে। কারণ এটি চুক্তির দাবিকেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। এর সাদৃশ্য হলো, ইলা-এর ক্ষেত্রে তালাকের শর্ত করা বা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সহবাসের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার শর্ত করা ক্ষতিকর নয়। সমাপ্ত।
চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য এর বাইরে যাওয়ার কোনো পথ নেই, যদিও 'ম' 'র' (মুহাম্মাদ রামলি) এর বিরোধিতা করেছেন। সমাপ্ত। সম (ইবনে কাসিম) হাজ্জ-এর ওপর যা বলেছেন তাই অধিকতর নিকটবর্তী এবং এটিই সত্য যার থেকে বিমুখ হওয়ার পথ নেই; বরং এটি মুসান্নিফের সাধারণ উক্তি "এবং অবশিষ্ট শর্তাবলি..." থেকে গৃহীত। (তার বক্তব্য: মোহরের ক্ষেত্রে) যেমন সে বলল: আমি তোমার কাছে একে বিবাহ দিলাম এই শর্তে যে, মোহরের ব্যাপারে তোমার ইখতিয়ার বা খিয়ার থাকবে; তুমি চাইলে চুক্তিটি বহাল রাখবে অন্যথায় মোহর বাতিল করে মোহরে মিসিলে ফিরে যাবে। (তার বক্তব্য: কিন্তু প্রথমটিতে) অর্থাৎ তার বক্তব্য "যদি বিবাহের দাবির সংগতিপূর্ণ হয়" ক্ষেত্রে। (তার বক্তব্য: চুক্তির দাবিকে সুদৃঢ়কারী) অর্থাৎ এর দাবি অনুযায়ী আমল করা।
ــ
[রশিদী’র টীকা]
(তার বক্তব্য: স্ত্রী’র পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা) সম্ভবত এটি তার সম্মতির প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তির মূল কাঠামোর মধ্যে স্ত্রী’র পক্ষ থেকে কোনো ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির কল্পনা করা যায় না, যে বিষয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে।
(তার বক্তব্য: এটিই অধিকতর শক্তিশালী মত) সম্ভবত এটি চুক্তির দাবির শর্তাবলি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হলো—চুক্তির উদ্দেশ্য হলো তা আবশ্যক হওয়া, আর এই শর্ত তার পরিপন্থী। বলা হয়ে থাকে যে, এটি চুক্তির দাবির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তার পরিপন্থী। উল্লেখিত খিয়ারের শর্ত এবং তালাকের শর্তের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? সামনে আসবে যে এটি চুক্তির দাবির পরিপন্থী এবং তার উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন, সম্ভবত এর মাধ্যমে ব্যাখ্যাকারের ওপর শিহাব সম-এর কঠোর সমালোচনা খন্ডন করা সম্ভব হবে।
(এমতাবস্থায় মাযহাব অনুযায়ী মোহর ফাসিদ (নষ্ট) হবে এবং মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে) উভয় ক্ষেত্রে। কারণ ওই এক হাজার যদি মোহরের অংশ না হয়, তবে তা চুক্তির ভেতর অন্য চুক্তির শর্ত করার শামিল। আর যদি মোহরের অংশ হয়, তবে সে কনে ছাড়া অন্য কাউকে সেই অধিকারের (যৌন সংসর্গের অধিকার) বিনিময় প্রদান করল যা সে নিজের ওপর আবশ্যক করেছিল, যেমনটি বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ঘটে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, সে যদি তাকে এক হাজার মোহরে এই শর্তে বিবাহ করে যে সে তাকে আরও এক হাজার প্রদান করবে, তবে দুই হাজার মোহরেই তা সহীহ হবে; এবং এটিই সম্ভাব্য মত। প্রদানের শব্দটিকে প্রাপ্যতা শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়েছে কারণ এটি তার অর্থই প্রদান করে। এ কারণেই 'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে তুমি আমাকে দশ (টাকা) দিবে'—এমন চুক্তি সহীহ হয় এবং ওই দশ টাকাই মূল্য হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি স্ত্রী তার পিতাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার পিতার প্রতি একটি ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র, যা মোহরকে নষ্ট করে না। একদল আলেম এমনটিই বলেছেন। তবে এতে আপত্তির অবকাশ আছে; বরং এটি 'সে আমাকে অমুক জিনিস দেবে'—এই শর্তে বিবাহের মতো একটি ফাসিদ শর্ত হতে পারে, কারণ এটিও চুক্তির ভেতর অন্য একটি চুক্তি। আর স্ত্রীকে যা দিতে হবে না তা তার পিতাকে প্রদান করার এবং স্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় ভরণপোষণ না দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যই বা কী?
(যদি) (শর্ত করা হয়) বিবাহের মূল চুক্তিতে (নিকাহের ক্ষেত্রে খিয়ার বা ইখতিয়ারের শর্ত), (তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে)। কারণ এটি বিবাহের স্থায়িত্ব ও আবশ্যকতা বিরোধী। এটি সেই শর্তকেও অন্তর্ভুক্ত করে যদি কেউ ত্রুটি পাওয়া সাপেক্ষে খিয়ারের শর্ত করে যা খিয়ার সাব্যস্ত করে। আর এটিই অধিকতর শক্তিশালী মত, যার বিপরীতে যারকাশী ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।
(অথবা) যদি ইখতিয়ার বা খিয়ারের শর্ত করা হয় (মোহরের ক্ষেত্রে), (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুযায়ী বিবাহ সহীহ হবে)। কারণ মোহর একটি স্বতন্ত্র বিষয় হওয়ায় অন্য বিষয়ের অসারতা এতে প্রভাব ফেলে না।
(কিন্তু মোহর সহীহ হবে না)। কারণ মোহর নিছক বিনিময় হিসেবে গণ্য নয়, বরং এতে উপহারের একটি দিক রয়েছে। তাই এতে খিয়ার বা ইখতিয়ারের শর্ত যুক্ত করা যায় না, কারণ খিয়ার কেবল বিশুদ্ধ বিনিময় চুক্তিতে থাকে। ফলে এখানে মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী মোহরও সহীহ হবে, কারণ মোহরের উদ্দেশ্য হলো সম্পদ, যা বিক্রয় চুক্তির মতো; ফলে তার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে।
তৃতীয় মত হলো মোহর ফাসিদ হওয়ার কারণে বিবাহও ফাসিদ হয়ে যাবে। (এবং অন্যান্য শর্তাবলিও) অর্থাৎ বাকিগুলো, (যদি তা বিবাহের দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ হয়) যেমন দিন বণ্টন ও ভরণপোষণের শর্ত, (অথবা এর সাথে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য জড়িত না থাকে) যেমন সে অমুক খাবার ছাড়া খাবে না—
(তবে শর্তটি বাতিল গণ্য হবে), অর্থাৎ তা বিবাহ ও মোহরের বিশুদ্ধতায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে প্রথম ক্ষেত্রে তা চুক্তির দাবিকেই সুদৃঢ় করে, তাই এখানে বাতিল দ্বারা উদ্দেশ্য মূল কার্যকারিতা রহিত করা নয়।
ــ
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
সুতরাং ওই দুটিতে ঘাটতি থাকলে কোনো প্রভাব পড়বে না যেমনটি হাজ্জ-এর ওপর সম-এর বক্তব্যে স্পষ্ট। সমাপ্ত।
এমতাবস্থায় আলোচনা হচ্ছে বুদ্ধিমতী প্রাপ্তবয়স্কা (রাশিদা) নারী সম্পর্কে, আর এটিই সেই মাসআলা যা ব্যাখ্যাকার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন: "অথবা তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি"। অনুরূপভাবে যদি সে প্রতিনিধি না হয় এবং স্ত্রী তাকে অনুমতি দেয়।
(তার বক্তব্য: নষ্ট হয়েছে) অর্থাৎ নির্ধারিত মোহর নষ্ট হয়েছে। এবং তার বক্তব্য: "মোহরে মিসিল ওয়াজিব হবে" অর্থ স্বামী পিতার কাছে যা প্রদান করেছে তার জন্য সে পিতার কাছে কোনো দাবি করতে পারবে না, কারণ এটি তার পক্ষ থেকে একটি দান ছিল। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে) অর্থাৎ মোহর থেকে। (তার বক্তব্য: দুই হাজারে সহীহ হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার বক্তব্য: প্রাপ্যতা শব্দের সাথে) অর্থাৎ যা তার বক্তব্য "তার পিতার জন্য এক হাজার থাকবে..." ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়। (তার বক্তব্য: এতে আপত্তির অবকাশ আছে ইত্যাদি) এখানে এমন কিছু নেই যা আপত্তির দাবিকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে। কেননা কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে কেবল দ্বিধা পোষণ করা তাকে বাতিল করে দেয় না। বরং এটি প্রথমটির বিরোধিতা তখনই করত যদি তিনি বলতেন যে দ্বিতীয়টিই অধিকতর সঠিক বা এই জাতীয় কিছু। অনুরূপভাবে, যে কোনো স্থানে যেখানে কারো থেকে কোনো বিধান উদ্ধৃত করে তাতে আপত্তি জানানো হয়, সেই আপত্তি বিধানটিকে দুর্বল প্রমাণ করে না। তাসত্ত্বেও আপত্তির দাবিই নির্ভরযোগ্য।
(তার বক্তব্য: অথবা খিয়ারের শর্ত করল) ইরশাদ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: কোনো ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া সাপেক্ষে খিয়ারের শর্ত করা ক্ষতিকর নয়, যেমনটি গবেষণা করে বলা হয়েছে। কারণ এটি চুক্তির দাবিকেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। এর সাদৃশ্য হলো, ইলা-এর ক্ষেত্রে তালাকের শর্ত করা বা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সহবাসের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার শর্ত করা ক্ষতিকর নয়। সমাপ্ত।
চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য এর বাইরে যাওয়ার কোনো পথ নেই, যদিও 'ম' 'র' (মুহাম্মাদ রামলি) এর বিরোধিতা করেছেন। সমাপ্ত। সম (ইবনে কাসিম) হাজ্জ-এর ওপর যা বলেছেন তাই অধিকতর নিকটবর্তী এবং এটিই সত্য যার থেকে বিমুখ হওয়ার পথ নেই; বরং এটি মুসান্নিফের সাধারণ উক্তি "এবং অবশিষ্ট শর্তাবলি..." থেকে গৃহীত। (তার বক্তব্য: মোহরের ক্ষেত্রে) যেমন সে বলল: আমি তোমার কাছে একে বিবাহ দিলাম এই শর্তে যে, মোহরের ব্যাপারে তোমার ইখতিয়ার বা খিয়ার থাকবে; তুমি চাইলে চুক্তিটি বহাল রাখবে অন্যথায় মোহর বাতিল করে মোহরে মিসিলে ফিরে যাবে। (তার বক্তব্য: কিন্তু প্রথমটিতে) অর্থাৎ তার বক্তব্য "যদি বিবাহের দাবির সংগতিপূর্ণ হয়" ক্ষেত্রে। (তার বক্তব্য: চুক্তির দাবিকে সুদৃঢ়কারী) অর্থাৎ এর দাবি অনুযায়ী আমল করা।
ــ
[রশিদী’র টীকা]
(তার বক্তব্য: স্ত্রী’র পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা) সম্ভবত এটি তার সম্মতির প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় চুক্তির মূল কাঠামোর মধ্যে স্ত্রী’র পক্ষ থেকে কোনো ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির কল্পনা করা যায় না, যে বিষয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে।
(তার বক্তব্য: এটিই অধিকতর শক্তিশালী মত) সম্ভবত এটি চুক্তির দাবির শর্তাবলি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হলো—চুক্তির উদ্দেশ্য হলো তা আবশ্যক হওয়া, আর এই শর্ত তার পরিপন্থী। বলা হয়ে থাকে যে, এটি চুক্তির দাবির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তার পরিপন্থী। উল্লেখিত খিয়ারের শর্ত এবং তালাকের শর্তের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? সামনে আসবে যে এটি চুক্তির দাবির পরিপন্থী এবং তার উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন, সম্ভবত এর মাধ্যমে ব্যাখ্যাকারের ওপর শিহাব সম-এর কঠোর সমালোচনা খন্ডন করা সম্ভব হবে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 343)