وَطْءٍ وَمَهْرِ غَيْرِهَا الْحَالِّ بِالْعَقْدِ وَالْمُؤَجَّلِ بِالْحُلُولِ وَفِي النَّفَقَةِ بِالتَّمْكِينِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي إذْنِهِ لَهُ فِي الضَّمَانِ كَسْبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الضَّمَانُ عَنْهُ لِثُبُوتِ الْمَضْمُونِ حَالَةَ الْإِذْنِ ثُمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ
(الْمُعْتَادُ) كَالْحِرْفَةِ
(وَالنَّادِرُ) كَلُقَطَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَكَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنْ يُنْظَرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَتُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا نَاجِزَةٌ، ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ، ثُمَّ يُصْرَفَ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُدَّخَرَ شَيْءٌ مِنْهُ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا، وَقَوْل الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ جَمِيعَ الْمَهْرِ، وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ عَدَمَ تَعَيُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بَلْ نَقَلَهُ فِي تَوَسُّطِهِ عَنْ بَعْضِ مُحَقِّقِي الْعَصْرِ
(فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ) فَيَجِبَانِ
(فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ
(وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ، بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا، فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا تُمِّمَ مِنْ الْآخَرِ.
وَالثَّانِي لَا كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ
(فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ
(وَفِي قَوْلٍ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لِمَنْ هَذَا حَالُهُ الْتِزَامٌ لِلْمُؤَنِ
(وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ
(وَيَفُوتُ الِاسْتِمْتَاعُ) عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فَقَدِمَ حَقُّهُ، نَعَمْ لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَالْكِرَاءُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا لِلسَّفَرِ مَعَهُ فَنَفَقَتُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا
(وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ) بِهِ أَوْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا
(لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا) أَيْ بَعْضَهُ الْآتِيَ فِي الْأَمَةِ وَوَقْتِ فَرَاغِ شُغْلِهِ بَعْدَ النُّزُولِ فِي السَّفَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ
(لِلِاسْتِمْتَاعِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِرَاحَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الدَّفْعِ (قَوْلُهُ: وَمَهْرُ غَيْرِهَا الْحَالُّ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْظُرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ) أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَقَالَتَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَمِثْلُهُ مَا كَسَبَهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بَيْنَ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ خِلَافُهُ لِأَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَلَا شُبْهَةَ لِلرَّقِيقِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ بِالتَّصَرُّفِ صَارَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي كُلِّ مَا بِيَدِهِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ: أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ تَوَقَّفَ جَوَازُ السَّفَرِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ السَّفَرِ بِهِ إذَا الْتَزَمَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يُحَصِّلُهُ مِنْ الْكَسْبِ مُدَّةَ سَفَرِ السَّيِّدِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ مُدَّةَ السَّفَرِ لَمْ يَبْعُدْ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ: أَيْ سَوَاءٌ الْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْمُؤَجَّلِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ، وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ إلَخْ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: وَالْكِرَاءُ) أَيْ لَهَا (قَوْلُهُ: انْعَكَسَ الْحُكْمُ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ نَهَارًا وَيَسْتَخْدِمُهُ لَيْلًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ
(الْمُعْتَادُ) كَالْحِرْفَةِ
(وَالنَّادِرُ) كَلُقَطَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَكَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِهِمَا بِالْكَسْبِ أَنْ يُنْظَرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَتُؤَدِّي مِنْهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا نَاجِزَةٌ، ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ، ثُمَّ يُصْرَفَ لِلسَّيِّدِ وَلَا يُدَّخَرَ شَيْءٌ مِنْهُ لِلنَّفَقَةِ أَوْ الْحُلُولِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِمَا، وَقَوْل الْغَزَالِيِّ يُصْرَفُ لِلْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ لِلنَّفَقَةِ حَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ جَمِيعَ الْمَهْرِ، وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَقَالَتَيْنِ ثُمَّ بَحَثَ عَدَمَ تَعَيُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بَلْ نَقَلَهُ فِي تَوَسُّطِهِ عَنْ بَعْضِ مُحَقِّقِي الْعَصْرِ
(فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ) فَيَجِبَانِ
(فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ
(وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ، بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا، فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا تُمِّمَ مِنْ الْآخَرِ.
وَالثَّانِي لَا كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ
(فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ
(وَفِي قَوْلٍ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لِمَنْ هَذَا حَالُهُ الْتِزَامٌ لِلْمُؤَنِ
(وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ
(وَيَفُوتُ الِاسْتِمْتَاعُ) عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فَقَدِمَ حَقُّهُ، نَعَمْ لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَالْكِرَاءُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا لِلسَّفَرِ مَعَهُ فَنَفَقَتُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا
(وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ) بِهِ أَوْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا
(لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا) أَيْ بَعْضَهُ الْآتِيَ فِي الْأَمَةِ وَوَقْتِ فَرَاغِ شُغْلِهِ بَعْدَ النُّزُولِ فِي السَّفَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ
(لِلِاسْتِمْتَاعِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِرَاحَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الدَّفْعِ (قَوْلُهُ: وَمَهْرُ غَيْرِهَا الْحَالُّ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْظُرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ) أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا) أَيْ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَقَالَتَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَمِثْلُهُ مَا كَسَبَهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بَيْنَ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ خِلَافُهُ لِأَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَلَا شُبْهَةَ لِلرَّقِيقِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ بِالتَّصَرُّفِ صَارَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي كُلِّ مَا بِيَدِهِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ: أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ تَوَقَّفَ جَوَازُ السَّفَرِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ السَّفَرِ بِهِ إذَا الْتَزَمَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا يُحَصِّلُهُ مِنْ الْكَسْبِ مُدَّةَ سَفَرِ السَّيِّدِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ مُدَّةَ السَّفَرِ لَمْ يَبْعُدْ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ: أَيْ سَوَاءٌ الْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْمُؤَجَّلِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ، وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ إلَخْ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: وَالْكِرَاءُ) أَيْ لَهَا (قَوْلُهُ: انْعَكَسَ الْحُكْمُ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ نَهَارًا وَيَسْتَخْدِمُهُ لَيْلًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ
সংগম এবং অন্যের মোহর যা আকদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রদেয় হয়েছে, আর যা বিলম্বে প্রদেয় ছিল তা সময় হওয়ার মাধ্যমে (প্রদেয় হয়েছে), আর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে তা অর্পণের (তামকিন) মাধ্যমে (প্রদেয় হয়েছে)। দায়ের (জামানের) ক্ষেত্রে দাসের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে তার উপার্জনকে অনুমতি প্রদানের পরবর্তী সময়ের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে, যদিও দায়টি পরে অর্পিত হয়েছে; কারণ অনুমতির সময়ই দায়বদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছিল। তবে এখানে বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(সাধারণ উপার্জন) যেমন পেশাজীবী হিসেবে উপার্জন
(এবং বিরল উপার্জন) যেমন কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু বা অসিয়ত। আর উপার্জনের সাথে এই দুটির সম্পর্কের ধরন হলো: প্রতিদিন তার উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে এবং তা থেকে ভরণপোষণ আদায় করা হবে, কারণ এর প্রয়োজন বিদ্যমান। অতঃপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তাৎক্ষণিক মোহরের জন্য ব্যয় করা হবে যতক্ষণ না তা পরিশোধ হয়। এরপর তা মনিবকে প্রদান করা হবে এবং ভবিষ্যতে ভরণপোষণ বা পাওনা পরিশোধের জন্য কিছুই জমিয়ে রাখা হবে না, কারণ সেগুলো (এখনও) ওয়াজিব হয়নি। আল-গাজ্জালীর বক্তব্য—প্রথমে মোহরের জন্য ব্যয় করা হবে, তারপর ভরণপোষণের জন্য—ইবনুর রিফআাহ একে সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন স্ত্রী নিজেকে সঁপে দিতে অস্বীকার করে যতক্ষণ না সে পূর্ণ মোহর লাভ করে। আল-আযরায়ী উভয় বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এবং অনুসন্ধানমূলক আলোচনায় বলেছেন যে, এ দুটির কোনোটিই নির্দিষ্ট নয়; কারণ উভয়ই তার উপার্জনের ওপর ঋণস্বরূপ, ফলে সে মোহর বা ভরণপোষণ—যা ইচ্ছা তা থেকে ব্যয় করতে পারে। এটিই কিয়াস (যুক্তি), বরং তিনি এটি তাঁর 'তাওয়াসসুত' গ্রন্থে সমকালীন কিছু গবেষক আলিমের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।
(যদি তাকে ব্যবসায় অনুমতি দেওয়া হয়) তবে উভয়টি (মোহর ও ভরণপোষণ) ওয়াজিব হবে
(তার হাতে থাকা মুনাফা থেকে), যদিও তা বিবাহের অনুমতি পাওয়ার পূর্বের হয়।
(তেমনিভাবে বিশুদ্ধতর মতানুসারে মূলধন থেকেও), কারণ এটি অনুমোদিত চুক্তির মাধ্যমে তার ওপর আবশ্যক হয়েছে, ফলে তা ব্যবসায়ী ঋণের মতো হবে। এ কারণেই আগে উপার্জনের ব্যাপারে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পার্থক্য হলো যে, তা ওয়াজিব হওয়ার আগে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না। আরও পার্থক্য হলো, দাসের উপার্জনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তাতে তার কোনো অধিকার বা সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ নেই, যদিও মনিব তা তার হাতে গচ্ছিত রাখেন; পক্ষান্তরে ব্যবসার মালের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তা তার বিবেচনার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তাই তাতে তার এক প্রকার স্বাধীনতা থাকে। এখানেও তার উপার্জনে উভয়টি (মোহর ও ভরণপোষণ) ওয়াজিব হবে। যদি কোনো একটির দ্বারা সংকুলান না হয়, তবে অপরটি থেকে তা পূর্ণ করা হবে।
দ্বিতীয় মতানুসারে তা (মূলধন থেকে) ওয়াজিব হবে না, মনিবের অন্যান্য মালের মতোই।
(আর যদি সে উপার্জনকারী না হয় এবং তাকে অনুমতিও না দেওয়া হয়) অথবা মনিব তার জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি হয়
(তবে তা তার জিম্মায় থাকবে)। তার মুক্তির পর তা দাবি করা হবে, যেহেতু এটি হকদারের সম্মতিতে ওয়াজিব হয়েছে।
(এক মতানুসারে তা মনিবের ওপর বর্তাবে), কারণ এহেন ব্যক্তির জন্য অনুমতি দেওয়া মানেই ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
(মনিবের জন্য তাকে নিয়ে সফর করার অধিকার রয়েছে) যদি মোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং দাসের ওপর অন্যের কোনো অধিকার (যেমন বন্ধক) সংশ্লিষ্ট না থাকে; নতুবা অন্যের সন্তুষ্টির শর্ত থাকবে।
(এবং সম্ভোগের সুযোগ হাতছাড়া হবে) যেহেতু মনিব তার সত্তার মালিক, তাই মনিবের অধিকার অগ্রাধিকার পাবে। হ্যাঁ, দাসের জন্য তার স্ত্রীকে সাথে নেওয়ার অধিকার আছে এবং তার উপার্জিত অর্থ থেকে বাহনের ভাড়া প্রদান করা হবে। যদি সে তাকে সাথে নিয়ে সফরে যাওয়ার আবেদন না করে, তবে স্ত্রীর ভরণপোষণ আগের মতোই বহাল থাকবে।
(আর যদি সে তাকে নিয়ে সফর না করে) অথবা তাকে ও তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফর করে
(তবে মনিবের জন্য দাসকে রাতের বেলা অবকাশ দেওয়া আবশ্যক), অর্থাৎ দাসের ক্ষেত্রে রাতের কিছু অংশ যা সামনে আসছে এবং সফরে যাত্রা বিরতির পর কাজের অবসর সময়টুকু, যেমনটি যারকাশী স্পষ্ট করেছেন।
(সম্ভোগের জন্য), কারণ রাত হলো বিশ্রামের সময়। এ কারণেই যদি তার কাজ রাতে হয়, তবে বিধানটি বিপরীত হবে।
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
পরিশোধের ক্ষেত্রে (লেখকের উক্তি: এবং অন্যের মোহর যা তাৎক্ষণিক প্রদেয়) অর্থাৎ যদি সে সংগমে সক্ষম হয়। কিন্তু সে যদি নাবালিকা হয় এবং সংগমে সক্ষম না হয়, যেমন কেউ তার নাবালিকা দাসীকে কোনো দাসের সাথে বিবাহ দিল, তবে সক্ষমতা অর্জনের আগে তা ওয়াজিব হবে না, যেমনটি মোহরের অধ্যায়ে সামনে আসবে। (লেখকের উক্তি: প্রতিদিন তার উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে) অর্থাৎ ওয়াজিব হিসেবে, কারণ তাঁর কথা থেকে এটিই বোঝা যায় যে 'কেননা প্রয়োজন...'। (লেখকের উক্তি: কারণ তার প্রয়োজন রয়েছে) অর্থাৎ ভরণপোষণের প্রয়োজন। (লেখকের উক্তি: উভয় বক্তব্যে) বক্তব্য দুটি হলো—উপার্জনের ধরন সংক্রান্ত বক্তব্য এবং আল-গাজ্জালীর বক্তব্য। (লেখকের উক্তি: এটিই কিয়াস) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (লেখকের উক্তি: তার হাতে থাকা মুনাফা থেকে) এর অনুরূপ হলো যা বিবাহের আগে ব্যবসা ব্যতীত অন্য উপায়ে উপার্জন করেছে, যেমনটি আমরা 'শারহুর রওজ' থেকে উল্লেখ করেছি। তবে এখানে শারহকার (ব্যাখ্যাকার) ব্যবসার মাল ও উপার্জনের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, তার দাবি এর বিপরীত; কারণ ব্যবসার ঋণ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং এতে দাসের কোনো সংশ্লিষ্টতার সন্দেহও নেই। তবে বলা যেতে পারে যে, মনিব যখন তাকে স্বাধীনভাবে লেনদেনের সুযোগ দিয়েছেন, তখন তার হাতে থাকা সবকিছুর ওপরই তার এক প্রকার সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ তৈরি হয়েছে। (লেখকের উক্তি: এবং এর দ্বারাই পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ তাঁর এই কথার মাধ্যমে যে 'কেননা এটি তার ওপর আবশ্যক হয়েছে...'। আর তাঁর বক্তব্য 'যা অতিক্রান্ত হয়েছে' অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্যে যে 'তার উপার্জনের বিচার করা হবে না'। (লেখকের উক্তি: যদি মোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়) তাঁর এই বক্তব্যের বাহ্যিক রূপ হলো—তাকে নিয়ে সফর করা বৈধ হওয়া এর ওপর নির্ভর করবে, এতে সফর দীর্ঘ হোক বা স্বল্প হোক কোনো পার্থক্য নেই। আর যদি বলা হয় যে, তাকে নিয়ে সফর বৈধ হবে যখন সে মনিবের সফরের মেয়াদে দাসের উপার্জন থেকে যা অর্জিত হয় এবং সফরের মেয়াদে তার সদৃশ পারিশ্রমিক (উজরাতিল মিসল)—এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম সেটি প্রদানের অঙ্গীকার করবে, তবে তা অবাস্তব নয়। তিনি আরও লিখেছেন—আল্লাহ তাঁর ওপর দয়া করুন—(লেখকের উক্তি: যদি মোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেয়) অর্থাৎ তাৎক্ষণিক এবং বিলম্বিত উভয়ই, যেমনটি তাঁর ব্যাপক বক্তব্য দাবি করে। তবে বিলম্বিত মোহরের ক্ষেত্রে দাবি করার অধিকার না থাকায় সংশয় থাকতে পারে। ব্যাখ্যাকার সামনে তাঁর বক্তব্যে—'যদি কোনো মোহর না থাকে বা থাকে কিন্তু তা বিলম্বিত হয়...'—স্পষ্ট করবেন যে, তার ওপর ভরণপোষণ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যেটি কম সেটি প্রদান করা আবশ্যক। (লেখকের উক্তি: এবং ভাড়া) অর্থাৎ স্ত্রীর জন্য ভাড়া। (লেখকের উক্তি: বিধানটি বিপরীত হবে) অর্থাৎ তখন তাকে দিনে অবকাশ দেওয়া এবং রাতে কাজে লাগানো আবশ্যক হবে।
—
[রশীদীর হাশিয়া]
ব্যাখ্যাকার এটি উল্লেখ করেছেন। (লেখকের উক্তি: অথবা বাড়িয়ে দিল) অর্থাৎ দাস তার মোহরের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল যা মনিব তার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন।
(সাধারণ উপার্জন) যেমন পেশাজীবী হিসেবে উপার্জন
(এবং বিরল উপার্জন) যেমন কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু বা অসিয়ত। আর উপার্জনের সাথে এই দুটির সম্পর্কের ধরন হলো: প্রতিদিন তার উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে এবং তা থেকে ভরণপোষণ আদায় করা হবে, কারণ এর প্রয়োজন বিদ্যমান। অতঃপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তাৎক্ষণিক মোহরের জন্য ব্যয় করা হবে যতক্ষণ না তা পরিশোধ হয়। এরপর তা মনিবকে প্রদান করা হবে এবং ভবিষ্যতে ভরণপোষণ বা পাওনা পরিশোধের জন্য কিছুই জমিয়ে রাখা হবে না, কারণ সেগুলো (এখনও) ওয়াজিব হয়নি। আল-গাজ্জালীর বক্তব্য—প্রথমে মোহরের জন্য ব্যয় করা হবে, তারপর ভরণপোষণের জন্য—ইবনুর রিফআাহ একে সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন স্ত্রী নিজেকে সঁপে দিতে অস্বীকার করে যতক্ষণ না সে পূর্ণ মোহর লাভ করে। আল-আযরায়ী উভয় বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এবং অনুসন্ধানমূলক আলোচনায় বলেছেন যে, এ দুটির কোনোটিই নির্দিষ্ট নয়; কারণ উভয়ই তার উপার্জনের ওপর ঋণস্বরূপ, ফলে সে মোহর বা ভরণপোষণ—যা ইচ্ছা তা থেকে ব্যয় করতে পারে। এটিই কিয়াস (যুক্তি), বরং তিনি এটি তাঁর 'তাওয়াসসুত' গ্রন্থে সমকালীন কিছু গবেষক আলিমের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।
(যদি তাকে ব্যবসায় অনুমতি দেওয়া হয়) তবে উভয়টি (মোহর ও ভরণপোষণ) ওয়াজিব হবে
(তার হাতে থাকা মুনাফা থেকে), যদিও তা বিবাহের অনুমতি পাওয়ার পূর্বের হয়।
(তেমনিভাবে বিশুদ্ধতর মতানুসারে মূলধন থেকেও), কারণ এটি অনুমোদিত চুক্তির মাধ্যমে তার ওপর আবশ্যক হয়েছে, ফলে তা ব্যবসায়ী ঋণের মতো হবে। এ কারণেই আগে উপার্জনের ব্যাপারে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে এর পার্থক্য হলো যে, তা ওয়াজিব হওয়ার আগে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না। আরও পার্থক্য হলো, দাসের উপার্জনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তাতে তার কোনো অধিকার বা সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ নেই, যদিও মনিব তা তার হাতে গচ্ছিত রাখেন; পক্ষান্তরে ব্যবসার মালের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তা তার বিবেচনার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তাই তাতে তার এক প্রকার স্বাধীনতা থাকে। এখানেও তার উপার্জনে উভয়টি (মোহর ও ভরণপোষণ) ওয়াজিব হবে। যদি কোনো একটির দ্বারা সংকুলান না হয়, তবে অপরটি থেকে তা পূর্ণ করা হবে।
দ্বিতীয় মতানুসারে তা (মূলধন থেকে) ওয়াজিব হবে না, মনিবের অন্যান্য মালের মতোই।
(আর যদি সে উপার্জনকারী না হয় এবং তাকে অনুমতিও না দেওয়া হয়) অথবা মনিব তার জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি হয়
(তবে তা তার জিম্মায় থাকবে)। তার মুক্তির পর তা দাবি করা হবে, যেহেতু এটি হকদারের সম্মতিতে ওয়াজিব হয়েছে।
(এক মতানুসারে তা মনিবের ওপর বর্তাবে), কারণ এহেন ব্যক্তির জন্য অনুমতি দেওয়া মানেই ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
(মনিবের জন্য তাকে নিয়ে সফর করার অধিকার রয়েছে) যদি মোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং দাসের ওপর অন্যের কোনো অধিকার (যেমন বন্ধক) সংশ্লিষ্ট না থাকে; নতুবা অন্যের সন্তুষ্টির শর্ত থাকবে।
(এবং সম্ভোগের সুযোগ হাতছাড়া হবে) যেহেতু মনিব তার সত্তার মালিক, তাই মনিবের অধিকার অগ্রাধিকার পাবে। হ্যাঁ, দাসের জন্য তার স্ত্রীকে সাথে নেওয়ার অধিকার আছে এবং তার উপার্জিত অর্থ থেকে বাহনের ভাড়া প্রদান করা হবে। যদি সে তাকে সাথে নিয়ে সফরে যাওয়ার আবেদন না করে, তবে স্ত্রীর ভরণপোষণ আগের মতোই বহাল থাকবে।
(আর যদি সে তাকে নিয়ে সফর না করে) অথবা তাকে ও তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফর করে
(তবে মনিবের জন্য দাসকে রাতের বেলা অবকাশ দেওয়া আবশ্যক), অর্থাৎ দাসের ক্ষেত্রে রাতের কিছু অংশ যা সামনে আসছে এবং সফরে যাত্রা বিরতির পর কাজের অবসর সময়টুকু, যেমনটি যারকাশী স্পষ্ট করেছেন।
(সম্ভোগের জন্য), কারণ রাত হলো বিশ্রামের সময়। এ কারণেই যদি তার কাজ রাতে হয়, তবে বিধানটি বিপরীত হবে।
—
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
পরিশোধের ক্ষেত্রে (লেখকের উক্তি: এবং অন্যের মোহর যা তাৎক্ষণিক প্রদেয়) অর্থাৎ যদি সে সংগমে সক্ষম হয়। কিন্তু সে যদি নাবালিকা হয় এবং সংগমে সক্ষম না হয়, যেমন কেউ তার নাবালিকা দাসীকে কোনো দাসের সাথে বিবাহ দিল, তবে সক্ষমতা অর্জনের আগে তা ওয়াজিব হবে না, যেমনটি মোহরের অধ্যায়ে সামনে আসবে। (লেখকের উক্তি: প্রতিদিন তার উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে) অর্থাৎ ওয়াজিব হিসেবে, কারণ তাঁর কথা থেকে এটিই বোঝা যায় যে 'কেননা প্রয়োজন...'। (লেখকের উক্তি: কারণ তার প্রয়োজন রয়েছে) অর্থাৎ ভরণপোষণের প্রয়োজন। (লেখকের উক্তি: উভয় বক্তব্যে) বক্তব্য দুটি হলো—উপার্জনের ধরন সংক্রান্ত বক্তব্য এবং আল-গাজ্জালীর বক্তব্য। (লেখকের উক্তি: এটিই কিয়াস) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (লেখকের উক্তি: তার হাতে থাকা মুনাফা থেকে) এর অনুরূপ হলো যা বিবাহের আগে ব্যবসা ব্যতীত অন্য উপায়ে উপার্জন করেছে, যেমনটি আমরা 'শারহুর রওজ' থেকে উল্লেখ করেছি। তবে এখানে শারহকার (ব্যাখ্যাকার) ব্যবসার মাল ও উপার্জনের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, তার দাবি এর বিপরীত; কারণ ব্যবসার ঋণ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং এতে দাসের কোনো সংশ্লিষ্টতার সন্দেহও নেই। তবে বলা যেতে পারে যে, মনিব যখন তাকে স্বাধীনভাবে লেনদেনের সুযোগ দিয়েছেন, তখন তার হাতে থাকা সবকিছুর ওপরই তার এক প্রকার সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ তৈরি হয়েছে। (লেখকের উক্তি: এবং এর দ্বারাই পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ তাঁর এই কথার মাধ্যমে যে 'কেননা এটি তার ওপর আবশ্যক হয়েছে...'। আর তাঁর বক্তব্য 'যা অতিক্রান্ত হয়েছে' অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্যে যে 'তার উপার্জনের বিচার করা হবে না'। (লেখকের উক্তি: যদি মোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়) তাঁর এই বক্তব্যের বাহ্যিক রূপ হলো—তাকে নিয়ে সফর করা বৈধ হওয়া এর ওপর নির্ভর করবে, এতে সফর দীর্ঘ হোক বা স্বল্প হোক কোনো পার্থক্য নেই। আর যদি বলা হয় যে, তাকে নিয়ে সফর বৈধ হবে যখন সে মনিবের সফরের মেয়াদে দাসের উপার্জন থেকে যা অর্জিত হয় এবং সফরের মেয়াদে তার সদৃশ পারিশ্রমিক (উজরাতিল মিসল)—এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম সেটি প্রদানের অঙ্গীকার করবে, তবে তা অবাস্তব নয়। তিনি আরও লিখেছেন—আল্লাহ তাঁর ওপর দয়া করুন—(লেখকের উক্তি: যদি মোহর ও ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দেয়) অর্থাৎ তাৎক্ষণিক এবং বিলম্বিত উভয়ই, যেমনটি তাঁর ব্যাপক বক্তব্য দাবি করে। তবে বিলম্বিত মোহরের ক্ষেত্রে দাবি করার অধিকার না থাকায় সংশয় থাকতে পারে। ব্যাখ্যাকার সামনে তাঁর বক্তব্যে—'যদি কোনো মোহর না থাকে বা থাকে কিন্তু তা বিলম্বিত হয়...'—স্পষ্ট করবেন যে, তার ওপর ভরণপোষণ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যেটি কম সেটি প্রদান করা আবশ্যক। (লেখকের উক্তি: এবং ভাড়া) অর্থাৎ স্ত্রীর জন্য ভাড়া। (লেখকের উক্তি: বিধানটি বিপরীত হবে) অর্থাৎ তখন তাকে দিনে অবকাশ দেওয়া এবং রাতে কাজে লাগানো আবশ্যক হবে।
—
[রশীদীর হাশিয়া]
ব্যাখ্যাকার এটি উল্লেখ করেছেন। (লেখকের উক্তি: অথবা বাড়িয়ে দিল) অর্থাৎ দাস তার মোহরের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল যা মনিব তার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 329)