(وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ مُكَاتَبَةٍ) إذْ شُبْهَتُهُ فِي مَالِهِ أَقْوَى مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ.
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ
(فَإِنَّ مِلْكَ مُكَاتَبٍ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ مَلَكَهَا السَّيِّدُ لِمَا ذُكِرَ.
وَالثَّانِي يَلْحَقُهُ بِمِلْكِ الْوَلَدِ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ، إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ (السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ) بِذَلِكَ الْإِذْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ الَّذِي هُوَ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ، وَاحْتِمَالٌ أَنَّهُ لِإِفَادَةِ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ وَالْمَعْنَى، لِأَنَّ نَفْيَ الضَّمَانِ هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ سَبَبٍ لَهُ آخَرَ فَيَسْقُطُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَحْسَنُ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ
(مَهْرًا وَنَفَقَةً) أَيْ مُؤْنَةً بَلْ قَدْ تُطْلَقُ عَلَيْهَا غَالِبًا فِي كَلَامِهِمْ
(فِي الْجَدِيدِ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا تَعْرِيضًا وَلَا تَصْرِيحًا، بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ عِنْدَ إذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ فِي الْمَهْرِ إنْ عَلِمَهُ لَا النَّفَقَةُ إلَّا فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا قَبْلَ الضَّمَانِ وَعِلْمِهِ
(وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) كَذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ فِيهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ بَلْ الْحَادِثُ
(بَعْدَ النِّكَاحِ) وَوُجُوبُ الدَّفْعِ وَهُوَ فِي مَهْرِ مُفَوَّضَةٍ بِفَرْضٍ صَحِيحٍ أَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
حَلَّتْ لَهُ إلَخْ.
(قَوْله إذْ شُبْهَتُهُ) أَيْ السَّيِّدِ، وَقَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ، وَقَوْلُهُ أَقْوَى: أَيْ أَقْوَى مِنْ شُبْهَتِهِ فِي مَالِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إذْ شُبْهَتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ) أَيْ أَصْلُ سَيِّدٍ أَوْ فَرْعِهِ.
[فَصْل فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]
(قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ) أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ) عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ التَّرْكِيبِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا لِأَنَّ الْجَارَ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ وَهُوَ يَضْمَنُ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ) أَيْ لَوْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ كَأَنْ قَالَ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: عَلَى وُجُوبِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا تَأَمَّلْ اهـ كَذَا بِهَامِشٍ، وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا كَسَبَهُ بَيْنَ الْإِذْنِ وَالنِّكَاحِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَهْرٌ وَنَفَقَةٌ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ حَادِثٍ بَعْدَ مُوجِبِهِمَا وَكَذَا رِبْحٌ وَرَأْسُ مَالٍ اهـ.
قَالَ بِرّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَكْسَابُهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ الَّتِي بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ اهـ.
أَقُولُ: صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ.
أَقُولُ: فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى خِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَحْسَنَ إلَخْ) فِي سُقُوطِ الْقَوْلِ بِمَا ذُكِرَ بِمُجَرَّدِ مَا قَرَّرَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، إذْ هُوَ لَا يَدْفَعُ الْأَحْسَنِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَفَ بِهَا حَجّ بَعْدَ أَنْ أَشَارَ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ وَرَدَّهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ
(فَإِنَّ مِلْكَ مُكَاتَبٍ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ مَلَكَهَا السَّيِّدُ لِمَا ذُكِرَ.
وَالثَّانِي يَلْحَقُهُ بِمِلْكِ الْوَلَدِ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ، إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ (السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ) بِذَلِكَ الْإِذْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ الَّذِي هُوَ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ، وَاحْتِمَالٌ أَنَّهُ لِإِفَادَةِ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ وَالْمَعْنَى، لِأَنَّ نَفْيَ الضَّمَانِ هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ سَبَبٍ لَهُ آخَرَ فَيَسْقُطُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَحْسَنُ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ
(مَهْرًا وَنَفَقَةً) أَيْ مُؤْنَةً بَلْ قَدْ تُطْلَقُ عَلَيْهَا غَالِبًا فِي كَلَامِهِمْ
(فِي الْجَدِيدِ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهَا تَعْرِيضًا وَلَا تَصْرِيحًا، بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ عِنْدَ إذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ فِي الْمَهْرِ إنْ عَلِمَهُ لَا النَّفَقَةُ إلَّا فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا قَبْلَ الضَّمَانِ وَعِلْمِهِ
(وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) كَذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ رَضِيَ بِصَرْفِ كَسْبِهِ فِيهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ بَلْ الْحَادِثُ
(بَعْدَ النِّكَاحِ) وَوُجُوبُ الدَّفْعِ وَهُوَ فِي مَهْرِ مُفَوَّضَةٍ بِفَرْضٍ صَحِيحٍ أَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
حَلَّتْ لَهُ إلَخْ.
(قَوْله إذْ شُبْهَتُهُ) أَيْ السَّيِّدِ، وَقَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ، وَقَوْلُهُ أَقْوَى: أَيْ أَقْوَى مِنْ شُبْهَتِهِ فِي مَالِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إذْ شُبْهَتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ) أَيْ أَصْلُ سَيِّدٍ أَوْ فَرْعِهِ.
[فَصْل فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ]
(قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ) أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ نَصًّا فِي الْأَوَّلِ) عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ التَّرْكِيبِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا لِأَنَّ الْجَارَ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ وَهُوَ يَضْمَنُ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ ضَمِنَ ذَلِكَ) أَيْ لَوْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ كَأَنْ قَالَ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: عَلَى وُجُوبِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ وَهُمَا فِي كَسْبِهِ) هَلْ وَلَوْ خَصَّهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا تَأَمَّلْ اهـ كَذَا بِهَامِشٍ، وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَنَهَاهُ عَنْ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ إذَا غَرِمَ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْأَصْلِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا كَسَبَهُ بَيْنَ الْإِذْنِ وَالنِّكَاحِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَهْرٌ وَنَفَقَةٌ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ حَادِثٍ بَعْدَ مُوجِبِهِمَا وَكَذَا رِبْحٌ وَرَأْسُ مَالٍ اهـ.
قَالَ بِرّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَكْسَابُهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ الَّتِي بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ اهـ.
أَقُولُ: صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ.
أَقُولُ: فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى خِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَحْسَنَ إلَخْ) فِي سُقُوطِ الْقَوْلِ بِمَا ذُكِرَ بِمُجَرَّدِ مَا قَرَّرَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، إذْ هُوَ لَا يَدْفَعُ الْأَحْسَنِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَفَ بِهَا حَجّ بَعْدَ أَنْ أَشَارَ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ وَرَدَّهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي
(এবং তার জন্য কোনো মুকাতাবাহ দাসীকে বিবাহ করা বৈধ নয়) যেহেতু তার মালের ক্ষেত্রে তার (মনিবের) সংশয় সন্তানের সংশয়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।
আর এই কারণেই তিনি বলেছেন
(যদি কোনো মুকাতাব দাস তার মনিবের স্ত্রীকে মালিকানায় লাভ করে, তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী বিবাহটি বাতিল হয়ে যাবে) যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত কারণে মনিব যদি তার মালিকানা পেত তবে যা হতো।
দ্বিতীয় মতটি একে সন্তানের তার পিতার স্ত্রীকে মালিকানা লাভের সাথে তুলনা করে, যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। আর কোনো মনিবের আংশিক অংশ যে মুকাতাব মালিকানায় পায় তা কেন মুক্ত হয় না, তার কারণ হলো কখনও আংশিক মালিকানা এবং দাসত্ব মোচন না হওয়া একত্রে জমা হতে পারে; কেননা মুকাতাব যদি স্বয়ং তার পিতাকে মালিকানায় পায় তবে সে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয় না। অথচ মালিকানা এবং বিবাহ কখনোই একত্রে জমা হতে পারে না।
(পরিচ্ছেদ) দাস-দাসীদের বিবাহ প্রসঙ্গে (মনিব তার দাসের বিবাহের অনুমতি প্রদানের কারণে যিম্মাদার বা দায়বদ্ধ হবেন না) উক্ত অনুমতির মাধ্যমে, যেমনটি প্রসঙ্গের দ্বারা নির্দেশিত হয় যা যিম্মাদারি বা গ্যারান্টি হওয়ার কারণ হিসেবে অনুমতির উপস্থিতিকে অস্বীকার করে। আর এই সম্ভাবনা যে, এটি যিম্মাদারি নাকচ করার কারণ হিসেবে অনুমতির কার্যকারিতা বুঝানোর জন্য এসেছে, তা বর্ণনাভঙ্গি এবং অর্থের দিক থেকে দূরবর্তী; কারণ যিম্মাদারি না থাকাই হলো মূল বিষয়, তাই এর জন্য অন্য কোনো কারণ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ফলে এই বক্তব্যটি বাতিল হয়ে যায় যে, ‘মনিব তার দাসের বিবাহের অনুমতি প্রদানের কারণে যিম্মাদার হবেন না’—এভাবে বলা অধিকতর উত্তম হতো যাতে এটি প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য পাঠ হিসেবে গণ্য হয়।
(মোহরানা এবং ভরণপোষণ) অর্থাৎ জীবনযাত্রার ব্যয়, বরং তাদের পরিভাষায় সাধারণত এর ওপরই তা প্রয়োগ করা হয়।
(নতুন মতানুসারে) পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনোভাবেই তা দায় গ্রহণ না করার কারণে। বরং যদি সে অনুমতির সময় এর যিম্মাদারি গ্রহণও করত, তবে ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার পূর্বে যিম্মাদারি অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে সে দায়বদ্ধ হতো না। তবে বিয়ের চুক্তির পরের বিষয়টি ভিন্ন, তখন মোহরানা সম্পর্কে জানা থাকলে তার ক্ষেত্রে যিম্মাদারি শুদ্ধ হবে, কিন্তু ভরণপোষণের ক্ষেত্রে নয়, কেবল যিম্মাদারি ও তা জানার পূর্বে যতটুকু ওয়াজিব হয়েছে তা ছাড়া।
(এবং উভয়টি তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত) তার যিম্মাদারির মতো, কারণ অনুমতির মাধ্যমে তিনি উক্ত দুই খাতে তার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিবাহের অনুমতির পর অর্জিত উপার্জনকে এখানে গণ্য করা হবে না বরং যা অর্জিত হয়েছে
(বিবাহের পর) এবং প্রদানের আবশ্যকতা, আর তা হলো সঠিক নির্ধারণের মাধ্যমে অর্পিত মোহরানার ক্ষেত্রে অথবা
ــ
[শুবরামানালসীর টীকা]
তার জন্য বৈধ হয়েছে ইত্যাদি।
(তার উক্তি: যেহেতু তার সংশয়) অর্থাৎ মনিবের, এবং তার উক্তি: তার মালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুকাতাবের, এবং তার উক্তি: অধিক শক্তিশালী অর্থাৎ সন্তানের মালের ক্ষেত্রে তার সংশয়ের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। (তার উক্তি: যা উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য) অর্থাৎ তার সেই উক্তি থেকে যে, যেহেতু তার সংশয় ইত্যাদি। (তার উক্তি: আর কেন মনিবের আংশিক অংশ মুক্ত হয় না) অর্থাৎ মনিবের মূল বা শাখা।
[দাস-দাসীদের বিবাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ]
(তার উক্তি: দাস-দাসীদের বিবাহ প্রসঙ্গে) অর্থাৎ এবং এর অনুগামী বিষয়সমূহ, যেমন স্বাধীন নারী যদি নিজেকে হত্যা করে। (তার উক্তি: যাতে এটি প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য পাঠ হয়) এর ভিত্তিতে যে, এই অর্থটি বাক্যরীতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে যেমনটি লেখকও উল্লেখ করেছেন। কারণ যার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তা ক্রিয়ার সাথে যুক্ত এবং তা হলো ‘যিম্মাদার হওয়া’, সুতরাং এটি আগে আসা বা পরে আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তার উক্তি: বরং যদি সে এর যিম্মাদারি নিত) অর্থাৎ যদি এমন কিছু উল্লেখ করত যা যিম্মাদারির প্রমাণ দেয়, যেমন সে বলল: তুমি বিবাহ করো এবং মোহরানা ও ভরণপোষণ আমার ওপর। (তার উক্তি: সে যিম্মাদার হতো না) অর্থাৎ তা তার জন্য আবশ্যক হতো না। (তার উক্তি: তার যিম্মাদারি অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে) অর্থাৎ মনিবের। (তার উক্তি: এর ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার ওপর) অর্থাৎ মোহরানা ও ভরণপোষণের যা উল্লেখ করা হয়েছে। (তার উক্তি: এবং তারা উভয়ে তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত) যদি সে একে কোনো একটির সাথে নির্দিষ্ট করে দেয় অথবা উভয়টিকে অস্বীকার করে তবে কী হবে? চিন্তা করুন। পার্শ্বটিকায় এভাবেই আছে। আর অধিকতর নিকটবর্তী উত্তর হলো ‘হ্যাঁ’, কারণ বিবাহের অনুমতি দেওয়া মানেই হলো তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের অনুমতি দেওয়া, যেমন কেউ যদি কাউকে যিম্মাদারি বা জামিন হওয়ার অনুমতি দেয় এবং তাকে তা আদায় করতে নিষেধ করে, তবে সে দণ্ড প্রদান করলে মূল পাওনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (তার উক্তি: বিবাহের অনুমতির পর) এটি স্পষ্ট যে, অনুমতি এবং বিবাহের মধ্যবর্তী সময়ে যা উপার্জন করেছে তার সাথে মোহরানা ও ভরণপোষণ সংশ্লিষ্ট হবে না। কিন্তু মানহাজের ওপর ‘সিন’ (শামসুদ্দিন আর-রামলি)-এর টীকায় ‘রাওদ’ গ্রন্থের ইবারত হলো: সেই দুইটির কারণ বা ওয়াজিব হওয়ার পরে যা হস্তগত হয়েছে তার সাথে তা সংশ্লিষ্ট হবে। অনুরূপভাবে লাভ এবং মূলধনও।
বির বলেন: প্রকাশ্য বিষয় হলো, ব্যবসার মাধ্যম ছাড়া অন্যান্য উপার্জন যা অনুমতির পরে হয়েছে তাও অনুরূপ হবে, যদিও তা বিবাহের পূর্বে হয়।
আমি বলছি: ‘রাওদ’-এর শারহ বা ব্যাখ্যায় এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
আমি বলছি: সুতরাং এখানে যা আছে তা ব্যবসার অনুমতি না পাওয়া দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং ‘রাওদ’-এর শারহ-এ যা আছে তা এর বিপরীত। (তার উক্তি: এবং তা) অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়া বা আবশ্যকতা।
ــ
[রশিদীর টীকা]
পরিচ্ছেদ) দাস-দাসীদের বিবাহ প্রসঙ্গে (তার উক্তি: ফলে এই বক্তব্যটি বাতিল হয়ে যায় যে এটি অধিকতর উত্তম হতো ইত্যাদি) তিনি যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেবল তার মাধ্যমে এই বক্তব্যটি বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত গবেষণাসাপেক্ষ। কারণ তা উল্লিখিত ‘অধিকতর উত্তম’ হওয়ার বিষয়টিকে নাকচ করে না। আর সেখান থেকেই ‘হাজ’ (ইবনে হাজার) এটি স্বীকার করেছেন যখন তিনি মূল পাঠের ওপর আপত্তির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং সেই শব্দ দ্বারা তা খণ্ডন করেছিলেন যা—
আর এই কারণেই তিনি বলেছেন
(যদি কোনো মুকাতাব দাস তার মনিবের স্ত্রীকে মালিকানায় লাভ করে, তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী বিবাহটি বাতিল হয়ে যাবে) যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত কারণে মনিব যদি তার মালিকানা পেত তবে যা হতো।
দ্বিতীয় মতটি একে সন্তানের তার পিতার স্ত্রীকে মালিকানা লাভের সাথে তুলনা করে, যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত আলোচনার মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। আর কোনো মনিবের আংশিক অংশ যে মুকাতাব মালিকানায় পায় তা কেন মুক্ত হয় না, তার কারণ হলো কখনও আংশিক মালিকানা এবং দাসত্ব মোচন না হওয়া একত্রে জমা হতে পারে; কেননা মুকাতাব যদি স্বয়ং তার পিতাকে মালিকানায় পায় তবে সে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয় না। অথচ মালিকানা এবং বিবাহ কখনোই একত্রে জমা হতে পারে না।
(পরিচ্ছেদ) দাস-দাসীদের বিবাহ প্রসঙ্গে (মনিব তার দাসের বিবাহের অনুমতি প্রদানের কারণে যিম্মাদার বা দায়বদ্ধ হবেন না) উক্ত অনুমতির মাধ্যমে, যেমনটি প্রসঙ্গের দ্বারা নির্দেশিত হয় যা যিম্মাদারি বা গ্যারান্টি হওয়ার কারণ হিসেবে অনুমতির উপস্থিতিকে অস্বীকার করে। আর এই সম্ভাবনা যে, এটি যিম্মাদারি নাকচ করার কারণ হিসেবে অনুমতির কার্যকারিতা বুঝানোর জন্য এসেছে, তা বর্ণনাভঙ্গি এবং অর্থের দিক থেকে দূরবর্তী; কারণ যিম্মাদারি না থাকাই হলো মূল বিষয়, তাই এর জন্য অন্য কোনো কারণ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ফলে এই বক্তব্যটি বাতিল হয়ে যায় যে, ‘মনিব তার দাসের বিবাহের অনুমতি প্রদানের কারণে যিম্মাদার হবেন না’—এভাবে বলা অধিকতর উত্তম হতো যাতে এটি প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য পাঠ হিসেবে গণ্য হয়।
(মোহরানা এবং ভরণপোষণ) অর্থাৎ জীবনযাত্রার ব্যয়, বরং তাদের পরিভাষায় সাধারণত এর ওপরই তা প্রয়োগ করা হয়।
(নতুন মতানুসারে) পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনোভাবেই তা দায় গ্রহণ না করার কারণে। বরং যদি সে অনুমতির সময় এর যিম্মাদারি গ্রহণও করত, তবে ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার পূর্বে যিম্মাদারি অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে সে দায়বদ্ধ হতো না। তবে বিয়ের চুক্তির পরের বিষয়টি ভিন্ন, তখন মোহরানা সম্পর্কে জানা থাকলে তার ক্ষেত্রে যিম্মাদারি শুদ্ধ হবে, কিন্তু ভরণপোষণের ক্ষেত্রে নয়, কেবল যিম্মাদারি ও তা জানার পূর্বে যতটুকু ওয়াজিব হয়েছে তা ছাড়া।
(এবং উভয়টি তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত) তার যিম্মাদারির মতো, কারণ অনুমতির মাধ্যমে তিনি উক্ত দুই খাতে তার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিবাহের অনুমতির পর অর্জিত উপার্জনকে এখানে গণ্য করা হবে না বরং যা অর্জিত হয়েছে
(বিবাহের পর) এবং প্রদানের আবশ্যকতা, আর তা হলো সঠিক নির্ধারণের মাধ্যমে অর্পিত মোহরানার ক্ষেত্রে অথবা
ــ
[শুবরামানালসীর টীকা]
তার জন্য বৈধ হয়েছে ইত্যাদি।
(তার উক্তি: যেহেতু তার সংশয়) অর্থাৎ মনিবের, এবং তার উক্তি: তার মালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুকাতাবের, এবং তার উক্তি: অধিক শক্তিশালী অর্থাৎ সন্তানের মালের ক্ষেত্রে তার সংশয়ের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। (তার উক্তি: যা উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য) অর্থাৎ তার সেই উক্তি থেকে যে, যেহেতু তার সংশয় ইত্যাদি। (তার উক্তি: আর কেন মনিবের আংশিক অংশ মুক্ত হয় না) অর্থাৎ মনিবের মূল বা শাখা।
[দাস-দাসীদের বিবাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ]
(তার উক্তি: দাস-দাসীদের বিবাহ প্রসঙ্গে) অর্থাৎ এবং এর অনুগামী বিষয়সমূহ, যেমন স্বাধীন নারী যদি নিজেকে হত্যা করে। (তার উক্তি: যাতে এটি প্রথম বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্য পাঠ হয়) এর ভিত্তিতে যে, এই অর্থটি বাক্যরীতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে যেমনটি লেখকও উল্লেখ করেছেন। কারণ যার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তা ক্রিয়ার সাথে যুক্ত এবং তা হলো ‘যিম্মাদার হওয়া’, সুতরাং এটি আগে আসা বা পরে আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তার উক্তি: বরং যদি সে এর যিম্মাদারি নিত) অর্থাৎ যদি এমন কিছু উল্লেখ করত যা যিম্মাদারির প্রমাণ দেয়, যেমন সে বলল: তুমি বিবাহ করো এবং মোহরানা ও ভরণপোষণ আমার ওপর। (তার উক্তি: সে যিম্মাদার হতো না) অর্থাৎ তা তার জন্য আবশ্যক হতো না। (তার উক্তি: তার যিম্মাদারি অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে) অর্থাৎ মনিবের। (তার উক্তি: এর ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার ওপর) অর্থাৎ মোহরানা ও ভরণপোষণের যা উল্লেখ করা হয়েছে। (তার উক্তি: এবং তারা উভয়ে তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত) যদি সে একে কোনো একটির সাথে নির্দিষ্ট করে দেয় অথবা উভয়টিকে অস্বীকার করে তবে কী হবে? চিন্তা করুন। পার্শ্বটিকায় এভাবেই আছে। আর অধিকতর নিকটবর্তী উত্তর হলো ‘হ্যাঁ’, কারণ বিবাহের অনুমতি দেওয়া মানেই হলো তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের অনুমতি দেওয়া, যেমন কেউ যদি কাউকে যিম্মাদারি বা জামিন হওয়ার অনুমতি দেয় এবং তাকে তা আদায় করতে নিষেধ করে, তবে সে দণ্ড প্রদান করলে মূল পাওনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (তার উক্তি: বিবাহের অনুমতির পর) এটি স্পষ্ট যে, অনুমতি এবং বিবাহের মধ্যবর্তী সময়ে যা উপার্জন করেছে তার সাথে মোহরানা ও ভরণপোষণ সংশ্লিষ্ট হবে না। কিন্তু মানহাজের ওপর ‘সিন’ (শামসুদ্দিন আর-রামলি)-এর টীকায় ‘রাওদ’ গ্রন্থের ইবারত হলো: সেই দুইটির কারণ বা ওয়াজিব হওয়ার পরে যা হস্তগত হয়েছে তার সাথে তা সংশ্লিষ্ট হবে। অনুরূপভাবে লাভ এবং মূলধনও।
বির বলেন: প্রকাশ্য বিষয় হলো, ব্যবসার মাধ্যম ছাড়া অন্যান্য উপার্জন যা অনুমতির পরে হয়েছে তাও অনুরূপ হবে, যদিও তা বিবাহের পূর্বে হয়।
আমি বলছি: ‘রাওদ’-এর শারহ বা ব্যাখ্যায় এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
আমি বলছি: সুতরাং এখানে যা আছে তা ব্যবসার অনুমতি না পাওয়া দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং ‘রাওদ’-এর শারহ-এ যা আছে তা এর বিপরীত। (তার উক্তি: এবং তা) অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়া বা আবশ্যকতা।
ــ
[রশিদীর টীকা]
পরিচ্ছেদ) দাস-দাসীদের বিবাহ প্রসঙ্গে (তার উক্তি: ফলে এই বক্তব্যটি বাতিল হয়ে যায় যে এটি অধিকতর উত্তম হতো ইত্যাদি) তিনি যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেবল তার মাধ্যমে এই বক্তব্যটি বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত গবেষণাসাপেক্ষ। কারণ তা উল্লিখিত ‘অধিকতর উত্তম’ হওয়ার বিষয়টিকে নাকচ করে না। আর সেখান থেকেই ‘হাজ’ (ইবনে হাজার) এটি স্বীকার করেছেন যখন তিনি মূল পাঠের ওপর আপত্তির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং সেই শব্দ দ্বারা তা খণ্ডন করেছিলেন যা—
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 328)