إذَا مَاتَتْ)
الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(أَوْ انْفَسَخَ) نِكَاحُهُ
(بِرِدَّةٍ) مِنْهَا لَا مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَالْمَوْتِ، أَمَّا الْفَسْخُ بِرِدَّتِهِ فَهُوَ كَطَلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى
(أَوْ فَسْخِهِ) أَيْ الزَّوْجِ النِّكَاحَ
(بِعَيْبٍ) فِي الزَّوْجَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ فَسْخُهَا بِعَيْبِهِ بِالْأَوْلَى فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ: إنَّ الْأَوْلَى فَسْخٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِيَعُمَّ فَسْخُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَكَالرِّدَّةِ الْفَسْخُ بِرَضَاعٍ كَمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ الَّتِي أَعَفَّ بِهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ
(وَكَذَا إنْ طَلَّقَ) وَلَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ
(بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ أَوْ رِيبَةٍ
(فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ عَوْدِهِ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ.
وَالثَّانِي الْمَنْعُ فَإِنَّ الْأَبَ قَصَدَ قَطْعَ النِّكَاحِ، وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا، وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَيُسَرَّى الْمِطْلَاقُ، وَمَرَّ ضَابِطُهُ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيُسْأَلُ الْحَاكِمُ الْحَجَرَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَنْفُذَ مِنْهُ إعْتَاقُهَا كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ، وَيَتَّجِهُ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ قُدْرَتِهِ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ، لَكِنْ قَوْلُهُمْ فِي الْفَلْسِ إنَّ الْحَجْرَ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّهِ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ
(وَإِنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ) وَثَمَنِ أَمَةٍ لَا وَاجِدِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي النَّفَقَةِ: أَيْ فَلَا يُكَلِّفُ الْكَسْبَ عَلَى الصَّحِيحِ، إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا هُنَا تَكَرُّرُهَا فَيَشُقُّ عَلَى الْأَصْلِ الْكَسْبُ لَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ أَوْ ثَمَنِ الْأَمَةِ، وَلِأَنَّ الْبُنَيَّةَ لَا تَقُومُ بِدُونِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّهَا آكَدُ إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا بِخِلَافِهِ.
نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى تَحَصُّلِهِ بِهِ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تَحْتَمِلُ غَالِبًا
(مُحْتَاجٌ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ (قَوْلُهُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ.
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ: أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ: أَيْ أَمَّا بِفِعْلِهِ فَلَا تَجَدُّدَ، وَظَاهِرُهُ إنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَأَضَرَّ بِهِ التَّعَزُّبُ، وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ مَوْتِ أَقْرَانِهَا فَيُجَدَّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ بَقَاءُ الْأَقْرَانِ يَتَفَاوَتُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَطَلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ التَّجْدِيدُ لَهُ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ حُصُولِ الْفُرْقَةِ مَا دَامَتْ حَيَّةً صَالِحَةً (قَوْلُهُ: وَكَالرِّدَّةِ) أَيْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ الْفَسْخُ بِرَضَاعٍ: أَيْ فَيَجِبُ التَّجْدِيدُ (قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ بِعُذْرٍ) رَاجِعٌ لِلطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ شَوْهَاءُ أَوْ صَغِيرَةٌ فَأَعَفَّهُ بِغَيْرِهِمَا ثُمَّ دَفَعَ لَهُ نَفَقَةً فَقَسَّمَهَا الْأَبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا مَرَّ، أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَفَسَخَتْ الْجَدِيدَةُ لِعَدَمِ تَمَامِ نَفَقَتِهَا أَوْ لَا لِعُذْرِ الْأَبِ بِلُزُومِهِ بِالتَّوْزِيعِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، فَيَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ) وَلَوْ قِيلَ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَحَقَّتْ ضَرُورَتُهُ بِحَيْثُ خَشِيَ عَلَيْهِ نَحْوَ زِنًا أَوْ مَرَضٍ يَهْلِكُ أَنَّهُ يُجَدِّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَبْعُدْ اهـ حَجّ.
وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ فِيمَا قَالَ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا (قَوْلُهُ: وَيُسَرِّي الْمِطْلَاقُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَاتَتْ، وَقَوْلُنَا ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَيْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ) أَيْ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ، فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْحَجَرِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَكَذَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَاضٍ) مُعْتَمَدٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (؛ قَوْلُهُ: مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ) لَعَلَّهُ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ
الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(أَوْ انْفَسَخَ) نِكَاحُهُ
(بِرِدَّةٍ) مِنْهَا لَا مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَالْمَوْتِ، أَمَّا الْفَسْخُ بِرِدَّتِهِ فَهُوَ كَطَلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى
(أَوْ فَسْخِهِ) أَيْ الزَّوْجِ النِّكَاحَ
(بِعَيْبٍ) فِي الزَّوْجَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ فَسْخُهَا بِعَيْبِهِ بِالْأَوْلَى فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ: إنَّ الْأَوْلَى فَسْخٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِيَعُمَّ فَسْخُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَكَالرِّدَّةِ الْفَسْخُ بِرَضَاعٍ كَمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ الَّتِي أَعَفَّ بِهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ
(وَكَذَا إنْ طَلَّقَ) وَلَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ
(بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ أَوْ رِيبَةٍ
(فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ عَوْدِهِ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ.
وَالثَّانِي الْمَنْعُ فَإِنَّ الْأَبَ قَصَدَ قَطْعَ النِّكَاحِ، وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا، وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَيُسَرَّى الْمِطْلَاقُ، وَمَرَّ ضَابِطُهُ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيُسْأَلُ الْحَاكِمُ الْحَجَرَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَنْفُذَ مِنْهُ إعْتَاقُهَا كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ، وَيَتَّجِهُ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ قُدْرَتِهِ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ، لَكِنْ قَوْلُهُمْ فِي الْفَلْسِ إنَّ الْحَجْرَ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّهِ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ
(وَإِنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ) وَثَمَنِ أَمَةٍ لَا وَاجِدِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي النَّفَقَةِ: أَيْ فَلَا يُكَلِّفُ الْكَسْبَ عَلَى الصَّحِيحِ، إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا هُنَا تَكَرُّرُهَا فَيَشُقُّ عَلَى الْأَصْلِ الْكَسْبُ لَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ أَوْ ثَمَنِ الْأَمَةِ، وَلِأَنَّ الْبُنَيَّةَ لَا تَقُومُ بِدُونِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّهَا آكَدُ إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا بِخِلَافِهِ.
نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى تَحَصُّلِهِ بِهِ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تَحْتَمِلُ غَالِبًا
(مُحْتَاجٌ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ (قَوْلُهُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ.
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ: أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ: أَيْ أَمَّا بِفِعْلِهِ فَلَا تَجَدُّدَ، وَظَاهِرُهُ إنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَأَضَرَّ بِهِ التَّعَزُّبُ، وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ مَوْتِ أَقْرَانِهَا فَيُجَدَّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ بَقَاءُ الْأَقْرَانِ يَتَفَاوَتُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَطَلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ التَّجْدِيدُ لَهُ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ حُصُولِ الْفُرْقَةِ مَا دَامَتْ حَيَّةً صَالِحَةً (قَوْلُهُ: وَكَالرِّدَّةِ) أَيْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ الْفَسْخُ بِرَضَاعٍ: أَيْ فَيَجِبُ التَّجْدِيدُ (قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ بِعُذْرٍ) رَاجِعٌ لِلطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ شَوْهَاءُ أَوْ صَغِيرَةٌ فَأَعَفَّهُ بِغَيْرِهِمَا ثُمَّ دَفَعَ لَهُ نَفَقَةً فَقَسَّمَهَا الْأَبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا مَرَّ، أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَفَسَخَتْ الْجَدِيدَةُ لِعَدَمِ تَمَامِ نَفَقَتِهَا أَوْ لَا لِعُذْرِ الْأَبِ بِلُزُومِهِ بِالتَّوْزِيعِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي، فَيَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ) وَلَوْ قِيلَ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَحَقَّتْ ضَرُورَتُهُ بِحَيْثُ خَشِيَ عَلَيْهِ نَحْوَ زِنًا أَوْ مَرَضٍ يَهْلِكُ أَنَّهُ يُجَدِّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَبْعُدْ اهـ حَجّ.
وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ فِيمَا قَالَ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا (قَوْلُهُ: وَيُسَرِّي الْمِطْلَاقُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَاتَتْ، وَقَوْلُنَا ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَيْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ) أَيْ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ، فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْحَجَرِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَكَذَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَاضٍ) مُعْتَمَدٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (؛ قَوْلُهُ: مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ) لَعَلَّهُ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ
(যখন মারা যায়)
স্ত্রী অথবা দাসী তার (স্বামীর) কোনো কাজ ব্যতীত, যেমনটি স্পষ্ট
(অথবা বাতিল হয়ে যায়) তার নিকাহ
(মুরতাদ হওয়ার কারণে) স্ত্রীর পক্ষ থেকে, স্বামীর পক্ষ থেকে নয়; যেমনটি ইমাম যারকাশী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সে (স্বামী) এখানে মৃত্যুর মতোই অপারগ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, স্বামীর ধর্মত্যাগের কারণে নিকাহ বিচ্ছেদ হওয়াটা কোনো ওজর ছাড়া তালাক দেওয়ার মতো। আর উভয়ে একসাথে মুরতাদ হওয়াটাও স্বামীর এককভাবে মুরতাদ হওয়ার মতো, যেমনটি অস্পষ্ট নয়
(অথবা তার বাতিল করার কারণে) অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক নিকাহ বাতিল করা
(ত্রুটির কারণে) যা স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান। আর এ থেকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, স্বামীর ত্রুটির কারণে স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিকাহ বাতিল করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারীর এই কথা বলার প্রয়োজন নেই যে: 'উত্তম হলো ক্রিয়াপদটিকে কর্মবাচ্য হিসেবে পড়া, যাতে উভয়ের পক্ষ থেকে বাতিল করাকেই তা শামিল করে'। আর ধর্মত্যাগের মতোই হলো দুগ্ধপানের কারণে নিকাহ বাতিল হওয়া। যেমন যদি তার অধীনে কোনো নাবালিকা থাকে এবং তার এমন এক স্ত্রী তাকে দুগ্ধপান করায় যার মাধ্যমে তার চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত হয়েছিল; কারণ সে তখন তার স্ত্রীর মা (শাশুড়ি) হয়ে যাবে
(অনুরূপভাবে যদি সে তালাক দেয়) যদিও তা বিনিময় ছাড়া হয়, অথবা দাসীকে মুক্ত করে দেয়
(কোনো ওজরের কারণে) যেমন অবাধ্যতা কিংবা চারিত্রিক সন্দেহের কারণে
(অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী)। এর বিপরীতে কোনো ওজর ছাড়া তালাক দিলে তা (পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা) থাকবে না; কারণ সে নিজেই নিজের সুযোগ নষ্ট করেছে। আর এর বাহ্যিক অর্থ হলো, তার থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আর না করার দৃঢ় সংকল্প করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও তাকে সত্যবাদী বলে মনে করা হয়।
দ্বিতীয় মতটি হলো নিষেধাজ্ঞার পক্ষে; কেননা পিতা এখানে নিকাহ ছিন্ন করার ইচ্ছা করেছেন। আর দাসীর ক্ষেত্রে ওজর হলো সে উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানবতী দাসী) হোক বা অন্য কেউ, এবং তাকে কেনার মতো কাউকে পাওয়া না যায় অথচ তার ব্যাপারে চারিত্রিক সন্দেহের আশঙ্কা থাকে কিংবা তার অবাধ্যতা চরম আকার ধারণ করে। আর রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব নয়। যে ব্যক্তি অতিশয় তালাক প্রদানকারী (মিতলাক), তাকে দাসী ভোগের সুযোগ দেওয়া হবে। আর এর নীতিমালা 'সফীহ' বা নির্বোধ ব্যক্তির নিকাহ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। বিচারকের কাছে তার ওপর আর্থিক বিধি-নিষেধ (হাজর) আরোপের আবেদন করা হবে যাতে তার দাসী মুক্ত করে দেওয়া কার্যকর না হয়, যেমনটি কামুলী বলেছেন। আর বিচারকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যখন সে নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সক্ষম হবে, তখনই এই বিধি-নিষেধ উঠে যাওয়ার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দেউলিয়া হওয়ার অধ্যায়ে আলেমদের বক্তব্য হলো—যখন কোনো বিধি-নিষেধ বিচারকের নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন বিচারকের আদেশ ছাড়া তা রহিত হয় না; এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে
(আর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা কেবল তখনই ওয়াজিব হবে যখন সে মোহরানা) এবং দাসীর মূল্যের সংকটে থাকে। যার কাছে এর যেকোনো একটির সামর্থ্য আছে, তার ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব নয়, যদিও তার উপার্জন করার ক্ষমতা থাকে; যেমনটি শায়খ আবু আলী বলেছেন। আর 'শারহে সাগীর'-এ এটি নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে, যদিও 'শারহে কাবীর'-এ একে ভরণপোষণের (নাফাকাহ) মতভেদের ওপর রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, সঠিক মত অনুযায়ী তাকে উপার্জনে বাধ্য করা হবে না। কারণ নাফাকাহ এবং বর্তমান বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো—নাফাকাহ বারবার দিতে হয়, তাই বংশধরের (সন্তান বা পিতার) জন্য উপার্জনের বিষয়টি কষ্টকর। পক্ষান্তরে মোহরানা বা দাসীর মূল্য একবারই দিতে হয়। তা ছাড়া, নাফাকাহ ছাড়া জীবন রক্ষা পায় না এবং এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু বর্তমান বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে।
হ্যাঁ, এর সীমাবদ্ধতা তখনই প্রকাশ পাবে যখন সে প্রচলিত স্বল্প সময়ের মধ্যে তা উপার্জনে সক্ষম হবে, যাতে অবিবাহিত থাকার ফলে তার এমন কোনো কষ্ট না হয় যা সাধারণত সহ্য করা যায় না
(প্রয়োজনগ্রস্ত
--
[শুবরামালসির টীকা]
অথবা না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ ওয়াজিব হবে না), কারণ এতে বংশধরের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়। (তার উক্তি: অথবা দাসী তার কাজ ব্যতীত) এর মধ্যে গর্ভধারণ অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি যদি সে তাকে গর্ভবতী করে এবং সন্তান প্রসবের কারণে সে মারা যায়, তবে পুনরায় ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে।
তিনি আরও লিখেছেন (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন): অথবা দাসী তার কাজ ব্যতীত—অর্থাৎ তার নিজের কাজের মাধ্যমে হলে পুনরায় ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এবং অবিবাহিত থাকা তার জন্য ক্ষতিকর হলেও একই নিয়ম। যদি বলা হতো যে, সমবয়সীদের মৃত্যুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে এবং তার জন্য অন্য একজনের ব্যবস্থা করা হবে, তবে তা অবাস্তব হতো না। তবে যদি বলা হয় যে, সমবয়সীদের বেঁচে থাকার সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয় (তাহলে প্রথম মতই ঠিক)। (তার উক্তি: এটি কোনো ওজর ছাড়া তালাক দেওয়ার মতো) অর্থাৎ বিচ্ছেদ ঘটার পর সে ইসলাম গ্রহণ করলে যতদিন পর্যন্ত ওই স্ত্রী জীবিত ও বিবাহের যোগ্য থাকে, ততদিন বংশধরের জন্য তার পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক নয়। (তার উক্তি: আর ধর্মত্যাগের মতোই) অর্থাৎ উভয়ের পক্ষ থেকে হলে। আর তার উক্তি 'দুগ্ধপানের কারণে বাতিল হওয়া'—অর্থাৎ এতে পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে। (তার উক্তি: অথবা দাসীকে মুক্ত করে দেয় কোনো ওজরের কারণে) এটি তালাক এবং দাসী মুক্ত করা—উভয় বিষয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করছে। (তার উক্তি: এর বিপরীতে ওজর ছাড়া হলে) এর মধ্যে কি সেই সুরত অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে তার অধীনে কোনো কুৎসিত নারী বা নাবালিকা ছিল, অতঃপর সে অন্য কাউকে দিয়ে তার চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করল এবং এরপর তাকে ভরণপোষণ দিল এবং পিতা তা উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দিল—যেমনটি নির্ভরযোগ্য মত হিসেবে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—এরপর নতুন স্ত্রী তার নাফাকাহ পূর্ণ না হওয়ায় নিকাহ বাতিল করে দিল; এখন কি এটি পিতার ওজর হিসেবে গণ্য হবে কারণ বণ্টনের ফলে এটি হয়েছে, নাকি হবে না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ ওজর হবে না), তাই পুনরায় ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে। (তার উক্তি: যদিও তাকে সত্যবাদী মনে করা হয়) যদি বলা হতো যে, যখন তার সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা হয় এবং তার প্রয়োজনীয়তা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে ব্যভিচার বা প্রাণঘাতী রোগের আশঙ্কা থাকে, তবে পুনরায় ব্যবস্থা করা হবে—তাহলে তা অবাস্তব হতো না। ইবনে হাজার হায়তামি এমনই বলেছেন।
এটি যুক্তিযুক্ত, বরং যদি বলা হয় যে—সে সত্য বলছে কি না সেই ধারণা না থাকলেও যদি তার ধ্বংস হওয়া বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে তবে এটি ওয়াজিব হবে, তবে তাও অবাস্তব নয়। (তার উক্তি: যে অতিশয় তালাক প্রদানকারী তাকে দাসী ভোগের সুযোগ দেওয়া হবে) সম্ভবত এখানে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে অভাবগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই এই স্বভাব জানা ছিল। সুতরাং এই আপত্তি আসবে না যে, ওজর ছাড়া তালাক দিলে তো পুনরায় ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হয় না। অথবা সে তাকে রাজয়ী তালাক দিল, তারপর ফিরিয়ে নিল, তারপর তিন তালাক দিল, তারপর সে মারা গেল। আমাদের কথা 'তিন তালাক দিল' এর অর্থ হলো সে এটি তিনবার করল। পরে আমি এটি 'মানহাজ'-এর ওপর শায়খ সুলাইমান আল-জামালের টীকায় দেখেছি। (তার উক্তি: এর নীতিমালা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ সে তিনবার তালাক দেবে, যদিও তা একই স্ত্রীর ক্ষেত্রে হোক। সেখানে তার বক্তব্য হলো—সে অতিশয় তালাকদাতা বলে গণ্য হবে যদি সে বিধি-নিষেধ আরোপের পরে বা আগে (যেমনটি স্পষ্ট) তিন স্ত্রীকে বা দুই স্ত্রীকে তালাক দেয়। তদ্রূপ একই স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিনবার তালাক দিলেও দৃশ্যত তাই হবে। (তার উক্তি: বিচারকের হস্তক্ষেপ ছাড়া) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: হ্যাঁ, এর সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: অবিবাহিত থাকার ফলে কষ্ট হওয়া)
--
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: তার কাজ ব্যতীত) সম্ভবত এর অর্থ হলো অথবা তার এমন কাজের মাধ্যমে যা ওজর হিসেবে গণ্য, যেমন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাকে আঘাত করা। এটি পরবর্তী আলোচনা থেকে সংগৃহীত, সুতরাং তা দেখে নেওয়া উচিত।
স্ত্রী অথবা দাসী তার (স্বামীর) কোনো কাজ ব্যতীত, যেমনটি স্পষ্ট
(অথবা বাতিল হয়ে যায়) তার নিকাহ
(মুরতাদ হওয়ার কারণে) স্ত্রীর পক্ষ থেকে, স্বামীর পক্ষ থেকে নয়; যেমনটি ইমাম যারকাশী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সে (স্বামী) এখানে মৃত্যুর মতোই অপারগ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, স্বামীর ধর্মত্যাগের কারণে নিকাহ বিচ্ছেদ হওয়াটা কোনো ওজর ছাড়া তালাক দেওয়ার মতো। আর উভয়ে একসাথে মুরতাদ হওয়াটাও স্বামীর এককভাবে মুরতাদ হওয়ার মতো, যেমনটি অস্পষ্ট নয়
(অথবা তার বাতিল করার কারণে) অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক নিকাহ বাতিল করা
(ত্রুটির কারণে) যা স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান। আর এ থেকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, স্বামীর ত্রুটির কারণে স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিকাহ বাতিল করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারীর এই কথা বলার প্রয়োজন নেই যে: 'উত্তম হলো ক্রিয়াপদটিকে কর্মবাচ্য হিসেবে পড়া, যাতে উভয়ের পক্ষ থেকে বাতিল করাকেই তা শামিল করে'। আর ধর্মত্যাগের মতোই হলো দুগ্ধপানের কারণে নিকাহ বাতিল হওয়া। যেমন যদি তার অধীনে কোনো নাবালিকা থাকে এবং তার এমন এক স্ত্রী তাকে দুগ্ধপান করায় যার মাধ্যমে তার চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত হয়েছিল; কারণ সে তখন তার স্ত্রীর মা (শাশুড়ি) হয়ে যাবে
(অনুরূপভাবে যদি সে তালাক দেয়) যদিও তা বিনিময় ছাড়া হয়, অথবা দাসীকে মুক্ত করে দেয়
(কোনো ওজরের কারণে) যেমন অবাধ্যতা কিংবা চারিত্রিক সন্দেহের কারণে
(অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী)। এর বিপরীতে কোনো ওজর ছাড়া তালাক দিলে তা (পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা) থাকবে না; কারণ সে নিজেই নিজের সুযোগ নষ্ট করেছে। আর এর বাহ্যিক অর্থ হলো, তার থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আর না করার দৃঢ় সংকল্প করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও তাকে সত্যবাদী বলে মনে করা হয়।
দ্বিতীয় মতটি হলো নিষেধাজ্ঞার পক্ষে; কেননা পিতা এখানে নিকাহ ছিন্ন করার ইচ্ছা করেছেন। আর দাসীর ক্ষেত্রে ওজর হলো সে উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানবতী দাসী) হোক বা অন্য কেউ, এবং তাকে কেনার মতো কাউকে পাওয়া না যায় অথচ তার ব্যাপারে চারিত্রিক সন্দেহের আশঙ্কা থাকে কিংবা তার অবাধ্যতা চরম আকার ধারণ করে। আর রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব নয়। যে ব্যক্তি অতিশয় তালাক প্রদানকারী (মিতলাক), তাকে দাসী ভোগের সুযোগ দেওয়া হবে। আর এর নীতিমালা 'সফীহ' বা নির্বোধ ব্যক্তির নিকাহ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। বিচারকের কাছে তার ওপর আর্থিক বিধি-নিষেধ (হাজর) আরোপের আবেদন করা হবে যাতে তার দাসী মুক্ত করে দেওয়া কার্যকর না হয়, যেমনটি কামুলী বলেছেন। আর বিচারকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যখন সে নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সক্ষম হবে, তখনই এই বিধি-নিষেধ উঠে যাওয়ার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দেউলিয়া হওয়ার অধ্যায়ে আলেমদের বক্তব্য হলো—যখন কোনো বিধি-নিষেধ বিচারকের নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন বিচারকের আদেশ ছাড়া তা রহিত হয় না; এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে
(আর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা কেবল তখনই ওয়াজিব হবে যখন সে মোহরানা) এবং দাসীর মূল্যের সংকটে থাকে। যার কাছে এর যেকোনো একটির সামর্থ্য আছে, তার ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব নয়, যদিও তার উপার্জন করার ক্ষমতা থাকে; যেমনটি শায়খ আবু আলী বলেছেন। আর 'শারহে সাগীর'-এ এটি নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে, যদিও 'শারহে কাবীর'-এ একে ভরণপোষণের (নাফাকাহ) মতভেদের ওপর রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, সঠিক মত অনুযায়ী তাকে উপার্জনে বাধ্য করা হবে না। কারণ নাফাকাহ এবং বর্তমান বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো—নাফাকাহ বারবার দিতে হয়, তাই বংশধরের (সন্তান বা পিতার) জন্য উপার্জনের বিষয়টি কষ্টকর। পক্ষান্তরে মোহরানা বা দাসীর মূল্য একবারই দিতে হয়। তা ছাড়া, নাফাকাহ ছাড়া জীবন রক্ষা পায় না এবং এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু বর্তমান বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে।
হ্যাঁ, এর সীমাবদ্ধতা তখনই প্রকাশ পাবে যখন সে প্রচলিত স্বল্প সময়ের মধ্যে তা উপার্জনে সক্ষম হবে, যাতে অবিবাহিত থাকার ফলে তার এমন কোনো কষ্ট না হয় যা সাধারণত সহ্য করা যায় না
(প্রয়োজনগ্রস্ত
--
[শুবরামালসির টীকা]
অথবা না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ ওয়াজিব হবে না), কারণ এতে বংশধরের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়। (তার উক্তি: অথবা দাসী তার কাজ ব্যতীত) এর মধ্যে গর্ভধারণ অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি যদি সে তাকে গর্ভবতী করে এবং সন্তান প্রসবের কারণে সে মারা যায়, তবে পুনরায় ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে।
তিনি আরও লিখেছেন (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন): অথবা দাসী তার কাজ ব্যতীত—অর্থাৎ তার নিজের কাজের মাধ্যমে হলে পুনরায় ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এবং অবিবাহিত থাকা তার জন্য ক্ষতিকর হলেও একই নিয়ম। যদি বলা হতো যে, সমবয়সীদের মৃত্যুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে এবং তার জন্য অন্য একজনের ব্যবস্থা করা হবে, তবে তা অবাস্তব হতো না। তবে যদি বলা হয় যে, সমবয়সীদের বেঁচে থাকার সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয় (তাহলে প্রথম মতই ঠিক)। (তার উক্তি: এটি কোনো ওজর ছাড়া তালাক দেওয়ার মতো) অর্থাৎ বিচ্ছেদ ঘটার পর সে ইসলাম গ্রহণ করলে যতদিন পর্যন্ত ওই স্ত্রী জীবিত ও বিবাহের যোগ্য থাকে, ততদিন বংশধরের জন্য তার পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক নয়। (তার উক্তি: আর ধর্মত্যাগের মতোই) অর্থাৎ উভয়ের পক্ষ থেকে হলে। আর তার উক্তি 'দুগ্ধপানের কারণে বাতিল হওয়া'—অর্থাৎ এতে পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে। (তার উক্তি: অথবা দাসীকে মুক্ত করে দেয় কোনো ওজরের কারণে) এটি তালাক এবং দাসী মুক্ত করা—উভয় বিষয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করছে। (তার উক্তি: এর বিপরীতে ওজর ছাড়া হলে) এর মধ্যে কি সেই সুরত অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে তার অধীনে কোনো কুৎসিত নারী বা নাবালিকা ছিল, অতঃপর সে অন্য কাউকে দিয়ে তার চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করল এবং এরপর তাকে ভরণপোষণ দিল এবং পিতা তা উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দিল—যেমনটি নির্ভরযোগ্য মত হিসেবে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—এরপর নতুন স্ত্রী তার নাফাকাহ পূর্ণ না হওয়ায় নিকাহ বাতিল করে দিল; এখন কি এটি পিতার ওজর হিসেবে গণ্য হবে কারণ বণ্টনের ফলে এটি হয়েছে, নাকি হবে না? এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ ওজর হবে না), তাই পুনরায় ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে। (তার উক্তি: যদিও তাকে সত্যবাদী মনে করা হয়) যদি বলা হতো যে, যখন তার সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা হয় এবং তার প্রয়োজনীয়তা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে ব্যভিচার বা প্রাণঘাতী রোগের আশঙ্কা থাকে, তবে পুনরায় ব্যবস্থা করা হবে—তাহলে তা অবাস্তব হতো না। ইবনে হাজার হায়তামি এমনই বলেছেন।
এটি যুক্তিযুক্ত, বরং যদি বলা হয় যে—সে সত্য বলছে কি না সেই ধারণা না থাকলেও যদি তার ধ্বংস হওয়া বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে তবে এটি ওয়াজিব হবে, তবে তাও অবাস্তব নয়। (তার উক্তি: যে অতিশয় তালাক প্রদানকারী তাকে দাসী ভোগের সুযোগ দেওয়া হবে) সম্ভবত এখানে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে অভাবগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই এই স্বভাব জানা ছিল। সুতরাং এই আপত্তি আসবে না যে, ওজর ছাড়া তালাক দিলে তো পুনরায় ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হয় না। অথবা সে তাকে রাজয়ী তালাক দিল, তারপর ফিরিয়ে নিল, তারপর তিন তালাক দিল, তারপর সে মারা গেল। আমাদের কথা 'তিন তালাক দিল' এর অর্থ হলো সে এটি তিনবার করল। পরে আমি এটি 'মানহাজ'-এর ওপর শায়খ সুলাইমান আল-জামালের টীকায় দেখেছি। (তার উক্তি: এর নীতিমালা অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ সে তিনবার তালাক দেবে, যদিও তা একই স্ত্রীর ক্ষেত্রে হোক। সেখানে তার বক্তব্য হলো—সে অতিশয় তালাকদাতা বলে গণ্য হবে যদি সে বিধি-নিষেধ আরোপের পরে বা আগে (যেমনটি স্পষ্ট) তিন স্ত্রীকে বা দুই স্ত্রীকে তালাক দেয়। তদ্রূপ একই স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিনবার তালাক দিলেও দৃশ্যত তাই হবে। (তার উক্তি: বিচারকের হস্তক্ষেপ ছাড়া) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: হ্যাঁ, এর সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: অবিবাহিত থাকার ফলে কষ্ট হওয়া)
--
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: তার কাজ ব্যতীত) সম্ভবত এর অর্থ হলো অথবা তার এমন কাজের মাধ্যমে যা ওজর হিসেবে গণ্য, যেমন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাকে আঘাত করা। এটি পরবর্তী আলোচনা থেকে সংগৃহীত, সুতরাং তা দেখে নেওয়া উচিত।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 324)