إلَى نِكَاحٍ)
أَيْ وَطْءٍ لِشِدَّةِ تَوَقَانِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمِنَ الزِّنَا أَوْ إلَى عَقْدِهِ لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ، وَلَوْ احْتَاجَ إلَى اسْتِمْتَاعٍ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لِنَحْوِ عُنَّةٍ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلَدَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ
(وَيُصَدَّقُ) الْأَصْلُ
(إذَا ظَهَرَتْ) مِنْهُ
(الْحَاجَةُ) أَيْ أَظْهَرَهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَفِ بِقَرِينَةٍ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ
(بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ يُخِلُّ بِحُرْمَتِهِ، نَعَمْ يَأْثَمُ بِطَلَبِهِ كَاذِبًا، فَإِنَّ كَذِبَهُ ظَاهِرُ الْحَالِ كَذِي فَالِجٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ احْتَمَلَ صِدْقَهُ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ) الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَإِنْ سَفُلَ بِالْإِجْمَاعِ
(وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ) تَعْزِيرٍ عَلَيْهِ لَحِقَّهُ تَعَالَى إنْ رَآهُ الْإِمَامُ إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا وَأَرْشُ بَكَارَةٍ
و (مَهْرٌ) لِلْوَلَدِ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ وَرَقَبَةُ غَيْرِهِ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فِي أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ، نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا أَوْ أَحَبْلَهَا وَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَتَقَدَّمَ إنْزَالُهُ عَلَى تَغْيِيبِهَا أَوْ قَارَنَهُ فَلَا مَهْرَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَقَعَ بَعْدَ أَوْ مَعَ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْإِحْبَالِ
(لَا حَدَّ) وَلَوْ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةَ فَرْعِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي مَوَاضِعَ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَجْرِبَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَطْعًا لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَالٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» وَلِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ مَالَهُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ذُكِرَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى إذْ الْمُدَّةُ زَمَانٌ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَقْدُ لِلْخِدْمَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَفِ) أَيْ يَقُولُ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَحِقَهُ تَعَالَى) أَيْ لَا لَحِقَ الِابْنَ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ نَقْلًا عَنْ الرَّافِعِيِّ، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّ كَوْنَ التَّعْزِيرِ لَيْسَ لِحَقِّ الِابْنِ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا هُنَا وَأَنَّهُ وَجَدَ لِابْنِهِ إنْ وَجَدَ مِنْ الْأَبِ فِي حَقِّهِ مَا يَقْتَضِيه أَمْ لَا يُعَزَّرُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ كَمَا لَا يَحُدُّ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ عُلِّقَ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَإِنَّ تَعْلِيقَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَهْرٌ لِلْوَلَدِ) أَيْ مَهْرُ ثَيِّبٍ اهـ سم.
[فَرْعٌ] قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرٌ لِلْمَالِكِ وَمَهْرٌ لِلزَّوْجِ اهـ.
أَمَّا الَّذِي لِلْمَالِكِ فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ، وَأَمَّا الَّذِي لِلزَّوْجِ فَهُوَ لِتَفْوِيتِهِ إيَّاهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ) هَلْ وَلَوْ مُبَعَّضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَوْ يُقَالُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي رَقَبَتِهِ وَنِصْفُهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ بِالنِّسْبَةِ لَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَالْمُبَعَّضِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ إلَخْ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَاوَعَتْهُ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ) أَيْ فَيَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْإِحْبَالِ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ، فَإِنْ شَكَّ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْخَاصَّ إلْزَامُهَا، إذْ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ إيجَابُهُ لِلضَّمَانِ وَيَقَعُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُرَجِّحُونَ هَذَا لِخُصُوصِهِ فَهُوَ أَقْوَى، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَبَ امْتَازَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُوجِبُ خُرُوجَهُ عَنْ هَذَا الْخَاصِّ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ عَدَمُ الْحَدِّ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا) أَيْ الْمُسْتَوْلِدِ (قَوْلُهُ وَمَالُك لِأَبِيك) أَيْ يَجِبُ عَلَيْك أَنْ تَكُونَ مَعَ وَالِدِك
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ أَيْ وَطْءٍ) إنَّمَا حَمَلَ النِّكَاحَ عَلَى الْوَطْءِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ إعْفَافُ (قَوْلُهُ: لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَكْفِي هُنَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ) أَيْ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ نَفْيِ الْحَدِّ
أَيْ وَطْءٍ لِشِدَّةِ تَوَقَانِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمِنَ الزِّنَا أَوْ إلَى عَقْدِهِ لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ، وَلَوْ احْتَاجَ إلَى اسْتِمْتَاعٍ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لِنَحْوِ عُنَّةٍ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلَدَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ
(وَيُصَدَّقُ) الْأَصْلُ
(إذَا ظَهَرَتْ) مِنْهُ
(الْحَاجَةُ) أَيْ أَظْهَرَهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَفِ بِقَرِينَةٍ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ
(بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ يُخِلُّ بِحُرْمَتِهِ، نَعَمْ يَأْثَمُ بِطَلَبِهِ كَاذِبًا، فَإِنَّ كَذِبَهُ ظَاهِرُ الْحَالِ كَذِي فَالِجٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ احْتَمَلَ صِدْقَهُ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ) الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَإِنْ سَفُلَ بِالْإِجْمَاعِ
(وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ) تَعْزِيرٍ عَلَيْهِ لَحِقَّهُ تَعَالَى إنْ رَآهُ الْإِمَامُ إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا وَأَرْشُ بَكَارَةٍ
و (مَهْرٌ) لِلْوَلَدِ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ وَرَقَبَةُ غَيْرِهِ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فِي أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ، نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا أَوْ أَحَبْلَهَا وَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَتَقَدَّمَ إنْزَالُهُ عَلَى تَغْيِيبِهَا أَوْ قَارَنَهُ فَلَا مَهْرَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَقَعَ بَعْدَ أَوْ مَعَ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْإِحْبَالِ
(لَا حَدَّ) وَلَوْ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةَ فَرْعِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي مَوَاضِعَ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَجْرِبَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَطْعًا لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَالٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» وَلِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ مَالَهُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ذُكِرَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى إذْ الْمُدَّةُ زَمَانٌ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَقْدُ لِلْخِدْمَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَفِ) أَيْ يَقُولُ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَحِقَهُ تَعَالَى) أَيْ لَا لَحِقَ الِابْنَ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ نَقْلًا عَنْ الرَّافِعِيِّ، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّ كَوْنَ التَّعْزِيرِ لَيْسَ لِحَقِّ الِابْنِ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا هُنَا وَأَنَّهُ وَجَدَ لِابْنِهِ إنْ وَجَدَ مِنْ الْأَبِ فِي حَقِّهِ مَا يَقْتَضِيه أَمْ لَا يُعَزَّرُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ كَمَا لَا يَحُدُّ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ عُلِّقَ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَإِنَّ تَعْلِيقَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَهْرٌ لِلْوَلَدِ) أَيْ مَهْرُ ثَيِّبٍ اهـ سم.
[فَرْعٌ] قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرٌ لِلْمَالِكِ وَمَهْرٌ لِلزَّوْجِ اهـ.
أَمَّا الَّذِي لِلْمَالِكِ فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ، وَأَمَّا الَّذِي لِلزَّوْجِ فَهُوَ لِتَفْوِيتِهِ إيَّاهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ) هَلْ وَلَوْ مُبَعَّضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَوْ يُقَالُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي رَقَبَتِهِ وَنِصْفُهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ بِالنِّسْبَةِ لَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَالْمُبَعَّضِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ إلَخْ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَاوَعَتْهُ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ) أَيْ فَيَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْإِحْبَالِ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ، فَإِنْ شَكَّ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْخَاصَّ إلْزَامُهَا، إذْ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ إيجَابُهُ لِلضَّمَانِ وَيَقَعُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُرَجِّحُونَ هَذَا لِخُصُوصِهِ فَهُوَ أَقْوَى، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَبَ امْتَازَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُوجِبُ خُرُوجَهُ عَنْ هَذَا الْخَاصِّ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ عَدَمُ الْحَدِّ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا) أَيْ الْمُسْتَوْلِدِ (قَوْلُهُ وَمَالُك لِأَبِيك) أَيْ يَجِبُ عَلَيْك أَنْ تَكُونَ مَعَ وَالِدِك
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ أَيْ وَطْءٍ) إنَّمَا حَمَلَ النِّكَاحَ عَلَى الْوَطْءِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ إعْفَافُ (قَوْلُهُ: لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَكْفِي هُنَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ) أَيْ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ نَفْيِ الْحَدِّ
(নিকাহের প্রতি)
অর্থাৎ সহবাসের প্রতি তার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে, যার ফলে ধৈর্য ধারণ করা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, যদিও সে ব্যভিচারের লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। অথবা অসুস্থতার মতো কারণে সেবার প্রয়োজনে বিবাহের চুক্তির প্রতি, যদি তা অর্জনের একমাত্র পথ হয়; তবে একে ‘ইফাফ’ (চরিত্র রক্ষা) বলা হবে না, যেমনটি আল্লামা সুবকী উল্লেখ করেছেন। আর যদি সহবাস ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যৌনতৃপ্তি (ইস্তিমতা) লাভের প্রয়োজন হয়, যেমন লিঙ্গোত্থানহীনতার কারণে, তবে সন্তানের ওপর তা মেটানো আবশ্যক নয়, যা ফকীহগণের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় এবং আল্লামা যারকাশী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।
(সত্যায়ন করা হবে) মূলের (পিতার)...
(যখন প্রকাশ পাবে) তার থেকে...
(প্রয়োজন) অর্থাৎ সে তা প্রকাশ করবে, যদিও তা কেবল তার মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমেই হয় এবং এর সাথে বাহ্যিক কোনো লক্ষণ বিদ্যমান না থাকে; কারণ এটি কেবল তার পক্ষ থেকেই জানা সম্ভব।
(শপথ ছাড়াই) কেননা তাকে শপথ করতে বাধ্য করা তার সম্মানের পরিপন্থী। তবে হ্যাঁ, সে যদি মিথ্যা দাবি করে তবে সে পাপী হবে। আর যদি বাহ্যিক অবস্থা তার মিথ্যার সাক্ষ্য দেয়, যেমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, তবে যে বিষয়ে তার সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে শপথসহ তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে, যদিও তা বিরল ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।
(সন্তানের দাসীর সাথে সহবাস করা তার জন্য হারাম) সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, এমনকি তারা বংশপরম্পরায় যতই নিচের স্তরের হোক না কেন—এটি সর্বসম্মত মত (ইজমা)।
(মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো) ইমাম যদি সমীচীন মনে করেন, তবে তার ওপর আল্লাহর হকের খাতিরে তাজির (বিবেচনামূলক শাস্তি) আবশ্যক হবে, যদি সে হারামের বিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সহবাস করে। এর পাশাপাশি কুমারিত্ব নষ্টের ক্ষতিপূরণ (আরশ-ই বাকারাহ)...
এবং (মোহর) সন্তানের প্রাপ্য হবে, যা স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকবে এবং অন্যদের (ক্রীতদাসের) ক্ষেত্রে তার স্বীয় সত্তার (রকবাত) সাথে সংশ্লিষ্ট হবে; যদিও দাসীটি তার সাথে স্বেচ্ছায় সহবাসে রাজি হয়—এটিই দুই মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ। তবে হ্যাঁ, মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস) স্বাধীন ব্যক্তির মতো, কারণ সে কোনো মালিকানা লাভ করে না। এটি প্রযোজ্য হবে যদি সে তাকে গর্ভবতী না করে থাকে অথবা গর্ভবতী করে থাকে কিন্তু বীর্যপাত লিঙ্গাগ্র প্রবেশের পর ঘটে থাকে, যা সাধারণত হয়ে থাকে। আর যদি সে তাকে গর্ভবতী করে এবং বীর্যপাত লিঙ্গাগ্র প্রবেশের আগেই বা প্রবেশের সমসময়ে ঘটে, তবে কোনো মোহর বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ তার সহবাসের কার্যটি দাসীটির তার মালিকানায় স্থানান্তরের সাথে বা পরে সম্পন্ন হয়েছে, যেহেতু সামনে আলোচনা আসছে যে গর্ভধারণের আগেই সে তার মালিকানা লাভ করে।
(হদ বা নির্ধারিত দণ্ড প্রযোজ্য হবে না) যদিও সে সচ্ছল হয় এবং দাসীটি তার বংশধরের সহবাসকৃত দাসী বা উম্মে ওয়ালাদ (সন্তান প্রসবকারী দাসী) হয়ে থাকে। যেমনটি ‘রাওদাহ’ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় এবং আল্লামা ইসনাভী ও অন্যরা এর ওপর ভিত্তি করেই চলেছেন। ইবনে মুকরি এটিকে নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। যদিও ‘রাওদাহ’ কিতাবে রুয়ানী এর অভিজ্ঞতার বরাতে ফকীহগণের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ওপর নিশ্চিতভাবে হদ কার্যকর হবে, কারণ কোনো অবস্থাতেই তার মালিকানা লাভ করা কল্পনা করা যায় না। এর মূল ভিত্তি হলো ইবনে হিব্বানের সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস: ‘তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।’ এছাড়াও এখানে ‘ইফাফ’ বা পবিত্রতা অর্জনের একটি সংশয় (শুবহাহ) রয়েছে, যা তার কৃতকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; ফলে এটি তার নিজের সম্পদ থেকে চুরি করার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মূল বিষয় হলো...
——
[শিবারামাল্লিসীর টীকা]
এটি অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ মেয়াদ একটি সময়কাল। (তার উক্তি: তবে এটি) অর্থাৎ সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তি। (তার উক্তি: যদিও যুক্ত না হয়) অর্থাৎ সে বলে। (তার উক্তি: বাহ্যিক অবস্থায় তাকে শপথসহ সত্যবাদী গণ্য করা হবে) সম্ভবত এর অর্থ হলো যা বাহ্যিক বিবেচনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং এটি আযরায়ীর বক্তব্য হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেমনটি ‘শারহুল মানহাজ’ কিতাবে এসেছে।
(তার উক্তি: আল্লাহর হকের খাতিরে) অর্থাৎ এটি সন্তানের হকের খাতিরে নয়। এটি আমাদের শায়খ যিয়াদী আল-রাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে একটি বিষয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে যে, তাজির সন্তানের হকের খাতিরে না হওয়া কি কেবল এখানকার জন্য বিশেষ? এবং পিতার পক্ষ থেকে যদি সন্তানের হকের বিষয়ে এমন কিছু পাওয়া যায় যা তাজির দাবি করে, তবে কি তা হবে? নাকি কোনো ক্ষেত্রেই তার জন্য তাজির করা হবে না, যেমনটি কোনো ক্ষেত্রে তার ওপর হদ বা দণ্ড প্রয়োগ করা হয় না? এক্ষেত্রে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আর প্রথমটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ বিষয়টিকে ইমামের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর ইমামের ওপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, ইমাম কেবল তখনই তা করবেন যখন তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকবে। (তার উক্তি: সন্তানের জন্য মোহর) অর্থাৎ সায়্যিবা বা অকুমারী দাসীর মোহর।
[একটি শাখা মাসআলা] ‘উবাব’ কিতাবে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দাসীকে বিবাহ করল এবং তাদের পিতা তার সাথে সহবাস করল, তবে মালিকের জন্য একটি মোহর এবং স্বামীর জন্য একটি মোহর দেওয়া পিতার ওপর আবশ্যক হবে।
মালিকের জন্য মোহরটি হলো সহবাসের বিনিময়ে। আর স্বামীর জন্য যেটি, তা হলো তার উপভোগের অধিকার নষ্ট করার কারণে। (তার উক্তি: স্বাধীন ব্যক্তির জিম্মায়) এটি কি আংশিক স্বাধীন (মুবায়্যাদ) ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? যেহেতু সে মালিকানা লাভ করে। নাকি বলা হবে মোহরের অর্ধেক তার সত্তার (রকবাত) সাথে এবং অর্ধেক তার জিম্মায় বর্তাবে? এক্ষেত্রে আলোচনার অবকাশ রয়েছে, তবে দ্বিতীয়টিই স্পষ্টতর।
এরপর আমি শারহ-কারকের উক্তি দেখলাম সন্তানের মূল্য এবং মুবায়্যাদ ব্যক্তির আংশিক স্বাধীনতার হারের বিষয়ে ইত্যাদি, যা আমাদের বর্ণিত মতকে সমর্থন করে। (তার উক্তি: যদিও সে আনুগত্য করে) এটি চরম পর্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার উক্তি: হ্যাঁ, মুকাতাব স্বাধীন ব্যক্তির মতো) অর্থাৎ মোহর তার জিম্মায় ঋণ থাকবে। (তার উক্তি: সামনে আসবে যে সে গর্ভধারণের আগেই মালিকানা পায়) এবং এটি স্পষ্ট যে, বীর্যপাত আগে বা পরে হওয়ার দাবির ক্ষেত্রে পিতার বক্তব্যই শপথসহ গ্রহণ করা হবে, কারণ এটি কেবল তার পক্ষ থেকেই জানা সম্ভব। আর যদি সন্দেহ হয়, তবে তা গবেষণার বিষয়; কারণ সাধারণ মূলনীতি হলো দায়মুক্তি এবং বিশেষ মূলনীতি হলো দায়বদ্ধতা। যেহেতু অন্যের সম্পদ নষ্ট করার ক্ষেত্রে মূল নিয়ম হলো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়া, এবং ফকীহগণ এই বিশেষ কারণটিকেই অগ্রাধিকার দেন যেহেতু এটি শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও প্রথমটিই অধিকতর নিকটবর্তী কারণ পিতা অন্যান্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা তাকে এই বিশেষ নীতি থেকে বের করে আনে। (তার উক্তি: যেমনটি দাবি করে) অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ দাসীর ক্ষেত্রে হদ বা নির্ধারিত দণ্ড না হওয়া। (তার উক্তি: তার জন্য মালিকানা কল্পনা অসম্ভব হওয়ার কারণে) অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদকারীনীর ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: তোমার সম্পদ তোমার পিতার) অর্থাৎ তোমার জন্য আবশ্যক হলো তোমার পিতার সাথে থাকা এবং অনুগত থাকা।
——
[রশিদী'র টীকা]
(তার উক্তি: অর্থাৎ সহবাস) নিকাহ শব্দটিকে সহবাস অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে গ্রন্থকারের পূর্বে উল্লিখিত ‘ইফাফ’ শব্দের কারণে। (তার উক্তি: অসুস্থতার মতো কারণে সেবার জন্য) এবং এটি স্পষ্ট যে এখানে কুৎসিত দাসী হলেও চলবে, বিষয়টি যাচাইযোগ্য।
(তার উক্তি: যেমনটি রাওদাহ কিতাবের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ দাসীর ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: এই বিষয়ে) অর্থাৎ হদ বা নির্ধারিত দণ্ড নাকচ হওয়ার বিষয়ে।
অর্থাৎ সহবাসের প্রতি তার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে, যার ফলে ধৈর্য ধারণ করা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, যদিও সে ব্যভিচারের লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। অথবা অসুস্থতার মতো কারণে সেবার প্রয়োজনে বিবাহের চুক্তির প্রতি, যদি তা অর্জনের একমাত্র পথ হয়; তবে একে ‘ইফাফ’ (চরিত্র রক্ষা) বলা হবে না, যেমনটি আল্লামা সুবকী উল্লেখ করেছেন। আর যদি সহবাস ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যৌনতৃপ্তি (ইস্তিমতা) লাভের প্রয়োজন হয়, যেমন লিঙ্গোত্থানহীনতার কারণে, তবে সন্তানের ওপর তা মেটানো আবশ্যক নয়, যা ফকীহগণের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় এবং আল্লামা যারকাশী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।
(সত্যায়ন করা হবে) মূলের (পিতার)...
(যখন প্রকাশ পাবে) তার থেকে...
(প্রয়োজন) অর্থাৎ সে তা প্রকাশ করবে, যদিও তা কেবল তার মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমেই হয় এবং এর সাথে বাহ্যিক কোনো লক্ষণ বিদ্যমান না থাকে; কারণ এটি কেবল তার পক্ষ থেকেই জানা সম্ভব।
(শপথ ছাড়াই) কেননা তাকে শপথ করতে বাধ্য করা তার সম্মানের পরিপন্থী। তবে হ্যাঁ, সে যদি মিথ্যা দাবি করে তবে সে পাপী হবে। আর যদি বাহ্যিক অবস্থা তার মিথ্যার সাক্ষ্য দেয়, যেমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, তবে যে বিষয়ে তার সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে শপথসহ তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে, যদিও তা বিরল ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।
(সন্তানের দাসীর সাথে সহবাস করা তার জন্য হারাম) সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, এমনকি তারা বংশপরম্পরায় যতই নিচের স্তরের হোক না কেন—এটি সর্বসম্মত মত (ইজমা)।
(মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো) ইমাম যদি সমীচীন মনে করেন, তবে তার ওপর আল্লাহর হকের খাতিরে তাজির (বিবেচনামূলক শাস্তি) আবশ্যক হবে, যদি সে হারামের বিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সহবাস করে। এর পাশাপাশি কুমারিত্ব নষ্টের ক্ষতিপূরণ (আরশ-ই বাকারাহ)...
এবং (মোহর) সন্তানের প্রাপ্য হবে, যা স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকবে এবং অন্যদের (ক্রীতদাসের) ক্ষেত্রে তার স্বীয় সত্তার (রকবাত) সাথে সংশ্লিষ্ট হবে; যদিও দাসীটি তার সাথে স্বেচ্ছায় সহবাসে রাজি হয়—এটিই দুই মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ। তবে হ্যাঁ, মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস) স্বাধীন ব্যক্তির মতো, কারণ সে কোনো মালিকানা লাভ করে না। এটি প্রযোজ্য হবে যদি সে তাকে গর্ভবতী না করে থাকে অথবা গর্ভবতী করে থাকে কিন্তু বীর্যপাত লিঙ্গাগ্র প্রবেশের পর ঘটে থাকে, যা সাধারণত হয়ে থাকে। আর যদি সে তাকে গর্ভবতী করে এবং বীর্যপাত লিঙ্গাগ্র প্রবেশের আগেই বা প্রবেশের সমসময়ে ঘটে, তবে কোনো মোহর বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ তার সহবাসের কার্যটি দাসীটির তার মালিকানায় স্থানান্তরের সাথে বা পরে সম্পন্ন হয়েছে, যেহেতু সামনে আলোচনা আসছে যে গর্ভধারণের আগেই সে তার মালিকানা লাভ করে।
(হদ বা নির্ধারিত দণ্ড প্রযোজ্য হবে না) যদিও সে সচ্ছল হয় এবং দাসীটি তার বংশধরের সহবাসকৃত দাসী বা উম্মে ওয়ালাদ (সন্তান প্রসবকারী দাসী) হয়ে থাকে। যেমনটি ‘রাওদাহ’ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় এবং আল্লামা ইসনাভী ও অন্যরা এর ওপর ভিত্তি করেই চলেছেন। ইবনে মুকরি এটিকে নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। যদিও ‘রাওদাহ’ কিতাবে রুয়ানী এর অভিজ্ঞতার বরাতে ফকীহগণের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ওপর নিশ্চিতভাবে হদ কার্যকর হবে, কারণ কোনো অবস্থাতেই তার মালিকানা লাভ করা কল্পনা করা যায় না। এর মূল ভিত্তি হলো ইবনে হিব্বানের সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস: ‘তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।’ এছাড়াও এখানে ‘ইফাফ’ বা পবিত্রতা অর্জনের একটি সংশয় (শুবহাহ) রয়েছে, যা তার কৃতকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; ফলে এটি তার নিজের সম্পদ থেকে চুরি করার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মূল বিষয় হলো...
——
[শিবারামাল্লিসীর টীকা]
এটি অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ মেয়াদ একটি সময়কাল। (তার উক্তি: তবে এটি) অর্থাৎ সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তি। (তার উক্তি: যদিও যুক্ত না হয়) অর্থাৎ সে বলে। (তার উক্তি: বাহ্যিক অবস্থায় তাকে শপথসহ সত্যবাদী গণ্য করা হবে) সম্ভবত এর অর্থ হলো যা বাহ্যিক বিবেচনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং এটি আযরায়ীর বক্তব্য হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেমনটি ‘শারহুল মানহাজ’ কিতাবে এসেছে।
(তার উক্তি: আল্লাহর হকের খাতিরে) অর্থাৎ এটি সন্তানের হকের খাতিরে নয়। এটি আমাদের শায়খ যিয়াদী আল-রাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে একটি বিষয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে যে, তাজির সন্তানের হকের খাতিরে না হওয়া কি কেবল এখানকার জন্য বিশেষ? এবং পিতার পক্ষ থেকে যদি সন্তানের হকের বিষয়ে এমন কিছু পাওয়া যায় যা তাজির দাবি করে, তবে কি তা হবে? নাকি কোনো ক্ষেত্রেই তার জন্য তাজির করা হবে না, যেমনটি কোনো ক্ষেত্রে তার ওপর হদ বা দণ্ড প্রয়োগ করা হয় না? এক্ষেত্রে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আর প্রথমটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ বিষয়টিকে ইমামের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর ইমামের ওপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, ইমাম কেবল তখনই তা করবেন যখন তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকবে। (তার উক্তি: সন্তানের জন্য মোহর) অর্থাৎ সায়্যিবা বা অকুমারী দাসীর মোহর।
[একটি শাখা মাসআলা] ‘উবাব’ কিতাবে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দাসীকে বিবাহ করল এবং তাদের পিতা তার সাথে সহবাস করল, তবে মালিকের জন্য একটি মোহর এবং স্বামীর জন্য একটি মোহর দেওয়া পিতার ওপর আবশ্যক হবে।
মালিকের জন্য মোহরটি হলো সহবাসের বিনিময়ে। আর স্বামীর জন্য যেটি, তা হলো তার উপভোগের অধিকার নষ্ট করার কারণে। (তার উক্তি: স্বাধীন ব্যক্তির জিম্মায়) এটি কি আংশিক স্বাধীন (মুবায়্যাদ) ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? যেহেতু সে মালিকানা লাভ করে। নাকি বলা হবে মোহরের অর্ধেক তার সত্তার (রকবাত) সাথে এবং অর্ধেক তার জিম্মায় বর্তাবে? এক্ষেত্রে আলোচনার অবকাশ রয়েছে, তবে দ্বিতীয়টিই স্পষ্টতর।
এরপর আমি শারহ-কারকের উক্তি দেখলাম সন্তানের মূল্য এবং মুবায়্যাদ ব্যক্তির আংশিক স্বাধীনতার হারের বিষয়ে ইত্যাদি, যা আমাদের বর্ণিত মতকে সমর্থন করে। (তার উক্তি: যদিও সে আনুগত্য করে) এটি চরম পর্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার উক্তি: হ্যাঁ, মুকাতাব স্বাধীন ব্যক্তির মতো) অর্থাৎ মোহর তার জিম্মায় ঋণ থাকবে। (তার উক্তি: সামনে আসবে যে সে গর্ভধারণের আগেই মালিকানা পায়) এবং এটি স্পষ্ট যে, বীর্যপাত আগে বা পরে হওয়ার দাবির ক্ষেত্রে পিতার বক্তব্যই শপথসহ গ্রহণ করা হবে, কারণ এটি কেবল তার পক্ষ থেকেই জানা সম্ভব। আর যদি সন্দেহ হয়, তবে তা গবেষণার বিষয়; কারণ সাধারণ মূলনীতি হলো দায়মুক্তি এবং বিশেষ মূলনীতি হলো দায়বদ্ধতা। যেহেতু অন্যের সম্পদ নষ্ট করার ক্ষেত্রে মূল নিয়ম হলো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়া, এবং ফকীহগণ এই বিশেষ কারণটিকেই অগ্রাধিকার দেন যেহেতু এটি শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও প্রথমটিই অধিকতর নিকটবর্তী কারণ পিতা অন্যান্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা তাকে এই বিশেষ নীতি থেকে বের করে আনে। (তার উক্তি: যেমনটি দাবি করে) অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ দাসীর ক্ষেত্রে হদ বা নির্ধারিত দণ্ড না হওয়া। (তার উক্তি: তার জন্য মালিকানা কল্পনা অসম্ভব হওয়ার কারণে) অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদকারীনীর ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: তোমার সম্পদ তোমার পিতার) অর্থাৎ তোমার জন্য আবশ্যক হলো তোমার পিতার সাথে থাকা এবং অনুগত থাকা।
——
[রশিদী'র টীকা]
(তার উক্তি: অর্থাৎ সহবাস) নিকাহ শব্দটিকে সহবাস অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে গ্রন্থকারের পূর্বে উল্লিখিত ‘ইফাফ’ শব্দের কারণে। (তার উক্তি: অসুস্থতার মতো কারণে সেবার জন্য) এবং এটি স্পষ্ট যে এখানে কুৎসিত দাসী হলেও চলবে, বিষয়টি যাচাইযোগ্য।
(তার উক্তি: যেমনটি রাওদাহ কিতাবের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ দাসীর ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: এই বিষয়ে) অর্থাৎ হদ বা নির্ধারিত দণ্ড নাকচ হওয়ার বিষয়ে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 325)