اسْتِطَاعَةِ طَوْلِهَا الْمَانِعَ بِنَصِّ الْآيَةِ، وَالتَّقْيِيدُ فِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ: أَيْ الْحَرَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ إنَّمَا يَرْغَبُ فِي حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ كُلِّهِ الْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِأَنَّ إرْقَاقَ وَلَدِهِ لَيْسَ عَيْبًا
(قِيلَ وَلَا غَيْرُ صَالِحَةٍ) لِلِاسْتِمْتَاعِ لِنَحْوِ عَيْبِ خِيَارٍ، أَوْ هَرَمٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِغْنَاءُ بِوَطْءِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَتَضْعِيفُهُ هَذَا كَالْجُمْهُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ عِنْدَ جَمْعٍ، وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي الرَّوْضَةِ كَالرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحَيْنِ بِشَيْءٍ وَاعْتَمَدَ جَمْعٌ خِلَافَ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْكِتَابِ (وَ) ثَانِيهَا (أَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَمَّا مَعَهُ، أَوْ مَعَ فَرْعِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ مِمَّا لَا يُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا يَفِي بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَدْ طَلَبَتْهُ أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْت.
نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ تِلْكَ الْحُرَّةِ وَلَمْ تَرْضَ هَذِهِ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ النَّصِّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً، وَقَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ مَحَلُّ نَظَرٍ، فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ يُعَدُّ مَغْبُونًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ، وَلَا يُعَدُّ مَغْبُونًا فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مِثْلِهَا خِسَّةُ السَّيِّدِ وَشَرَفُهُ، وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ أَمَتِهِ بِقَدْرِ مُهُورِ حَرَائِرَ أُخَرَ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ (تَصْلُحُ) لِلِاسْتِمْتَاعِ ثَمَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِصَلَاحِيَّتِهَا هُنَا وَفِيمَا مَرَّ بِاعْتِبَارِ مَيْلِ طَبْعِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، نَعَمْ تَمْثِيلُهُمْ لِلْمُصَالَحَةِ بِمَنْ تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ مِنْ غَيْرِ عَيْبِ خِيَارٍ وَلَا هَرَمٍ وَلَا زِنًا وَلَا غَيْبَةٍ وَلَا عِدَّةٍ يُرَجَّحُ الثَّانِي، وَبِهِ يُعْلَمُ إنْ أُرِيدَ بِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ وَلَوْ تَوَقُّعًا أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ فَتُمْنَعُ الْأَمَةُ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلَا تَمْنَعُهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ وَعَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا فِي خِيَارِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تُوجَدُ قَبْلَ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا عَادَةً صَحَّ تَزَوُّجُهُ بِهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ رِقِّ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: مَا دُونَ الْفَرْجِ) أَيْ كَإِبْطِهَا (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ، وَكَانَ صَدَاقُ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا بِنِكَاحِهَا إلَّا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَمْ تَرْضَ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا سَأَلَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
وَهَذِهِ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ النُّسْخَةَ لَا تَخْلُو مِنْ تَخَالُفٍ فَإِنَّهُ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِأَنَّ مَا سَأَلَهُ السَّيِّدُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ هُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّنْظِيرِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ تِلْكَ الْحُرَّةِ) أَيْ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَنَّ الَّذِي فِيهِ خِلَافُهُ، وَالْحَقُّ أَنَّ عِبَارَتَهُ مُحْتَمِلَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَخْ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ إلَى قَوْلِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً.
ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ، كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ فَكَأَنَّ الشَّارِحَ تَوَهَّمَ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ أَنَّ قَوْلَ التُّحْفَةِ كَذَا قَالَهُ شَارِحُ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى الْغَايَةِ فَقَطْ، فَعَبَّرَ عَنْ تِلْكَ بِمَا تَرَى، مَعَ أَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الِاسْتِدْرَاكِ، وَأَنَّ الْغَايَةَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا هِيَ تَصْرِيحٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ فِي الِاسْتِدْرَاكِ لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ تِلْكَ الْحُرَّةِ وَلَمْ تَرْضَ هَذِهِ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ وَلَيْسَتْ قَدْرًا زَائِدًا كَمَا تَوَهَّمَهُ الشَّارِحُ اسْتِرْوَاحًا، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً وَكَانَ صَدَاقُ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا بِنِكَاحِهَا إلَّا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَمْ تَرْضَ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا سَأَلَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ.
قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
وَلَيْسَ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ تَنْظِيرٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ بِمَا إذَا كَانَ شَرِيفًا بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذَا كَانَ دَنِيًّا
(قِيلَ وَلَا غَيْرُ صَالِحَةٍ) لِلِاسْتِمْتَاعِ لِنَحْوِ عَيْبِ خِيَارٍ، أَوْ هَرَمٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِغْنَاءُ بِوَطْءِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَتَضْعِيفُهُ هَذَا كَالْجُمْهُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ عِنْدَ جَمْعٍ، وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي الرَّوْضَةِ كَالرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحَيْنِ بِشَيْءٍ وَاعْتَمَدَ جَمْعٌ خِلَافَ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْكِتَابِ (وَ) ثَانِيهَا (أَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَمَّا مَعَهُ، أَوْ مَعَ فَرْعِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ مِمَّا لَا يُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا يَفِي بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَدْ طَلَبَتْهُ أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْت.
نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ تِلْكَ الْحُرَّةِ وَلَمْ تَرْضَ هَذِهِ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ النَّصِّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً، وَقَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ مَحَلُّ نَظَرٍ، فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ يُعَدُّ مَغْبُونًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ، وَلَا يُعَدُّ مَغْبُونًا فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مِثْلِهَا خِسَّةُ السَّيِّدِ وَشَرَفُهُ، وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ أَمَتِهِ بِقَدْرِ مُهُورِ حَرَائِرَ أُخَرَ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ (تَصْلُحُ) لِلِاسْتِمْتَاعِ ثَمَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِصَلَاحِيَّتِهَا هُنَا وَفِيمَا مَرَّ بِاعْتِبَارِ مَيْلِ طَبْعِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، نَعَمْ تَمْثِيلُهُمْ لِلْمُصَالَحَةِ بِمَنْ تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ مِنْ غَيْرِ عَيْبِ خِيَارٍ وَلَا هَرَمٍ وَلَا زِنًا وَلَا غَيْبَةٍ وَلَا عِدَّةٍ يُرَجَّحُ الثَّانِي، وَبِهِ يُعْلَمُ إنْ أُرِيدَ بِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ وَلَوْ تَوَقُّعًا أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ فَتُمْنَعُ الْأَمَةُ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلَا تَمْنَعُهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ وَعَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا فِي خِيَارِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تُوجَدُ قَبْلَ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا عَادَةً صَحَّ تَزَوُّجُهُ بِهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ رِقِّ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: مَا دُونَ الْفَرْجِ) أَيْ كَإِبْطِهَا (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً إلَخْ) وَفِي نُسْخَةٍ، وَكَانَ صَدَاقُ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا بِنِكَاحِهَا إلَّا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَمْ تَرْضَ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا سَأَلَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
وَهَذِهِ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ النُّسْخَةَ لَا تَخْلُو مِنْ تَخَالُفٍ فَإِنَّهُ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِأَنَّ مَا سَأَلَهُ السَّيِّدُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ هُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّنْظِيرِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ تِلْكَ الْحُرَّةِ) أَيْ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَنَّ الَّذِي فِيهِ خِلَافُهُ، وَالْحَقُّ أَنَّ عِبَارَتَهُ مُحْتَمِلَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَخْ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ إلَى قَوْلِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً.
ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ، كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ فَكَأَنَّ الشَّارِحَ تَوَهَّمَ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ أَنَّ قَوْلَ التُّحْفَةِ كَذَا قَالَهُ شَارِحُ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى الْغَايَةِ فَقَطْ، فَعَبَّرَ عَنْ تِلْكَ بِمَا تَرَى، مَعَ أَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الِاسْتِدْرَاكِ، وَأَنَّ الْغَايَةَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا هِيَ تَصْرِيحٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ فِي الِاسْتِدْرَاكِ لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ تِلْكَ الْحُرَّةِ وَلَمْ تَرْضَ هَذِهِ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ وَلَيْسَتْ قَدْرًا زَائِدًا كَمَا تَوَهَّمَهُ الشَّارِحُ اسْتِرْوَاحًا، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً وَكَانَ صَدَاقُ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا بِنِكَاحِهَا إلَّا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَمْ تَرْضَ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا سَأَلَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ.
قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
وَلَيْسَ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ تَنْظِيرٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ بِمَا إذَا كَانَ شَرِيفًا بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذَا كَانَ دَنِيًّا
আয়াতের সুষ্পষ্ট বিধান অনুযায়ী স্বাধীন নারীর মোহর আদায়ের সক্ষমতার অভাব (দাসী বিবাহে) বাধা স্বরূপ। সেখানে 'মুহসানাত' (সতীনারী) বলতে সাধারণত স্বাধীন মুমিন নারীদের বোঝানো হয়েছে; কারণ একজন মুসলিম সাধারণত স্বাধীন মুসলিম নারীর প্রতিই আগ্রহী হয়। 'স্বাধীন' শব্দটির মাধ্যমে গোলাম ও আংশিক মুক্ত গোলাম (মুবায়্যাদ) বাদ পড়েছে; কারণ সে দাসী বিবাহ করতে পারে, যেহেতু তার সন্তান দাস হওয়া তার জন্য কোনো ত্রুটি নয়।
(বলা হয়েছে: এবং উপভোগের অযোগ্যও নয়) যেমন কোনো ত্রুটির কারণে (যা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়) অথবা বার্ধক্যের কারণে, কারণ পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এছাড়া সে যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে তৃপ্তি লাভ করে প্রয়োজন মেটাতে পারে। অধিকাংশ ফকীহদের মতো এটিকেও দুর্বল বলা হয়েছে যা একদল আলিমের নিকট এটি অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য। 'রাওদাহ' গ্রন্থে রাফেয়ীর 'শরহাইন' এর ন্যায় এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। তবে একদল আলিম এর বিপরীত মতকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কিন্তু কিতাবে যা আছে সেটিই নির্ভরযোগ্য। (এবং) দ্বিতীয় শর্ত হলো: (স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে অক্ষম হওয়া) যদিও সে কিতাবী (ইহুদি বা খ্রিস্টান) হয়। অর্থাৎ তার কাছে এমন অতিরিক্ত সম্পদ না থাকা, অথবা তার এমন কোনো বংশধরের কাছে না থাকা যার পবিত্রতা রক্ষা করা তার ওপর আবশ্যক—যা ফিতরার ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য নয় এমন সম্পদের অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য—যা দিয়ে ওই নারীর সমপরিমাণ মোহর (মোহরে মিসল) আদায় করা যায়, যা ওই নারী দাবি করেছে অথবা তার চেয়ে অতিরিক্ত ছাড়া সে রাজি নয়, যদিও সেই অতিরিক্তের পরিমাণ সামান্য হয়।
হ্যাঁ, যদি সে একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায়, আর দাসীর মালিক সেই স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি পরিমাণ মোহর ছাড়া রাজি না হয়, এবং সেই স্বাধীন নারীও মালিকের দাবিকৃত অংকের কমে রাজি না হয়, তবে তার জন্য দাসী বিবাহ করা বৈধ হবে না। যেমনটি মূল পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয়, কারণ সে তো ওই মোহর দিয়ে একজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম। কিছু ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য: "যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়"—তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। কারণ তাদের বক্তব্যের সাথে বৈপরীত্যের পাশাপাশি এক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর মোহরে মিসলের চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান করার কারণে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত (প্রতারিত) হিসেবে গণ্য করা হবে। অথচ দাসীর ক্ষেত্রে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত গণ্য করা হবে না; কারণ এক্ষেত্রে মালিকের মর্যাদা বা হীনতা বিবেচনা করা হয়। কখনো মালিকের মর্যাদার দাবি এমন হতে পারে যে তার দাসীর মোহর অন্য স্বাধীন নারীদের মোহরের সমান হবে। তাই অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো এটি বিবেচনা না করা। (যোগ্য হওয়া) উপভোগের জন্য। এখানে এবং পূর্বে বর্ণিত যোগ্যতার উদ্দেশ্য কি ব্যক্তির স্বভাবজাত ঝোঁক অনুযায়ী হবে, নাকি এক্ষেত্রে প্রথার (উরফ) দিকে ফিরে যাওয়া হবে? হ্যাঁ, যোগ্যতার উদাহরণ দিতে গিয়ে ফকীহগণ এমন নারীকে বুঝিয়েছেন যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি (খিয়ারের কারণ), বার্ধক্য, ব্যভিচার, অনুপস্থিতি বা ইদ্দত পালনের বিষয় নেই—এটি দ্বিতীয় মতটিকে (প্রথা অনুযায়ী হওয়া) শক্তিশালী করে। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, যদি সহবাসের সম্ভাবনা দ্বারা ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও উদ্দেশ্য হয়, তবে যে নারীর রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না (মুতাহায়্যিরা) সে যোগ্য হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় দাসী বিবাহ নিষিদ্ধ হবে তার সুস্থ হওয়ার প্রত্যাশায়। বিষয়টি এমনই প্রতীয়মান হয় যদি সে সুস্থ হওয়ার সময় পর্যন্ত চারিত্রিক স্খলনের (আনাত) ভয় না থাকে। আর যদি ভয় থাকে, তবে দাসী বিবাহে বাধা নেই। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দাসী হলে তার সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না। এর মাধ্যমেই এই মাসআলা এবং খিয়ারের (বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার) ক্ষেত্রে সেটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার মধ্যে পার্থক্য করা হয়।
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
সাধারণত তার সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হওয়ার পূর্বেই যদি তা পাওয়া যায়, তবে তাকে বিবাহ করা সহীহ হবে; কারণ তার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান দাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। (তার বক্তব্য: যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে) অর্থাৎ যেমন তার বগল। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায় ইত্যাদি) অন্য একটি পাঠে আছে: আর যে দাসীকে বিবাহ করতে মালিক রাজি হচ্ছে না তার মোহর যদি বিদ্যমান স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়, এবং সেই স্বাধীন নারীও দাসীর মালিক যা চেয়েছে তার চেয়ে কমে রাজি না হয়—তবে সঠিক মত হলো এই অবস্থায় তার জন্য দাসী বিবাহ করা জায়েজ নয়। কারণ সে ওই মোহর দিয়ে একজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম, যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরে মিসলের চেয়ে বেশি হয়। আযরাঈ এটি বলেছেন। (সমাপ্ত)।
এটি আমাদের শায়খ যিয়াদীর নিশ্চিত করা মতের অনুকূল। তবে ওই পাঠটি বৈপরীত্য মুক্ত নয়। কারণ তিনি প্রথমে মাসআলাটি এভাবে চিত্রিত করেছেন যে, মালিক যা চেয়েছেন তা স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি। আর এই শর্তারোপ করা তো হুবহু তাই যা তিনি কিছু ব্যাখ্যাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এতে পর্যালোচনার কোনো অবকাশ নেই। এটি অনুধাবন করা উচিত। (তার বক্তব্য: ওই স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি পরিমাণ ছাড়া) অর্থাৎ যা দাসীর মোহরে মিসল। (তার বক্তব্য: এক্ষেত্রে প্রথার দিকে ফিরে যাওয়া হতে পারে) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: তার সাথে নতুন করে বিবাহ করা বৈধ হবে না)।
[রশিদী’র টীকা]
যার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সত্য হলো তার বক্তব্যটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। (সমাপ্ত)। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায় ইত্যাদি) তুহফাহ গ্রন্থে এভাবেই আছে "ওই মোহর দিয়ে একজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম" পর্যন্ত।
এরপর তিনি এর পরপরই বলেছেন: "যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়", জনৈক ব্যাখ্যাকারী এমনটি বলেছেন। এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। কারণ এটি তাদের বক্তব্যের পরিপন্থী... (ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত)। মনে হচ্ছে ব্যাখ্যাকারী গভীরভাবে চিন্তা না করেই ধারণা করেছেন যে 'তুহফাহ' গ্রন্থের বক্তব্য "জনৈক ব্যাখ্যাকারী এমনটি বলেছেন" ইত্যাদি কেবল শেষাংশের দিকে ফিরেছে। তাই তিনি এটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যা আপনি দেখছেন। অথচ এটি জানা কথা যে, এটি মূলত মূল আপত্তির দিকে ফিরেছে। আর উল্লিখিত শেষাংশটি মূলত আপত্তিতে যা অন্তর্ভুক্ত ছিল তারই স্পষ্টীকরণ। অর্থাৎ: "দাসীটির মালিক ওই স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি ছাড়া রাজি হয়নি এবং স্বাধীন নারীটিও মালিকের দাবিকৃত অংকের কমে রাজি হয়নি"। এটি কোনো অতিরিক্ত বিষয় নয় যা ব্যাখ্যাকারী ধারণা করেছেন। আর ব্যাখ্যাকারীর একটি পাঠে আছে: "হ্যাঁ, যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায় এবং যে দাসীর বিবাহের ব্যাপারে মালিক মোহর বেশি ছাড়া রাজি নয় তা যদি বিদ্যমান স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়, আর স্বাধীন নারীটিও দাসীর মালিক যা চেয়েছে তার কমে রাজি না হয়—তবে এই অবস্থায় তার জন্য দাসী বিবাহ জায়েজ নয়। কারণ সে ওই মোহর দিয়ে স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম, যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরে মিসলের চেয়ে বেশি হয়।"
আযরাঈ এটি বলেছেন। (সমাপ্ত)।
এই পাঠে কোনো পর্যালোচনা নেই। (তার বক্তব্য: মালিকের মর্যাদা কখনো দাবি করে ইত্যাদি) এমতাবস্থায় হুকুমটিকে তখনই সীমাবদ্ধ করা ওয়াজিব যখন মালিক বাস্তবে মর্যাদাবান হন। অন্যথায় যদি তিনি নিচুঁ স্তরের হন তবে এর কোনো ভিত্তি নেই।
(বলা হয়েছে: এবং উপভোগের অযোগ্যও নয়) যেমন কোনো ত্রুটির কারণে (যা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়) অথবা বার্ধক্যের কারণে, কারণ পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এছাড়া সে যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে তৃপ্তি লাভ করে প্রয়োজন মেটাতে পারে। অধিকাংশ ফকীহদের মতো এটিকেও দুর্বল বলা হয়েছে যা একদল আলিমের নিকট এটি অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য। 'রাওদাহ' গ্রন্থে রাফেয়ীর 'শরহাইন' এর ন্যায় এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। তবে একদল আলিম এর বিপরীত মতকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কিন্তু কিতাবে যা আছে সেটিই নির্ভরযোগ্য। (এবং) দ্বিতীয় শর্ত হলো: (স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে অক্ষম হওয়া) যদিও সে কিতাবী (ইহুদি বা খ্রিস্টান) হয়। অর্থাৎ তার কাছে এমন অতিরিক্ত সম্পদ না থাকা, অথবা তার এমন কোনো বংশধরের কাছে না থাকা যার পবিত্রতা রক্ষা করা তার ওপর আবশ্যক—যা ফিতরার ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য নয় এমন সম্পদের অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য—যা দিয়ে ওই নারীর সমপরিমাণ মোহর (মোহরে মিসল) আদায় করা যায়, যা ওই নারী দাবি করেছে অথবা তার চেয়ে অতিরিক্ত ছাড়া সে রাজি নয়, যদিও সেই অতিরিক্তের পরিমাণ সামান্য হয়।
হ্যাঁ, যদি সে একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায়, আর দাসীর মালিক সেই স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি পরিমাণ মোহর ছাড়া রাজি না হয়, এবং সেই স্বাধীন নারীও মালিকের দাবিকৃত অংকের কমে রাজি না হয়, তবে তার জন্য দাসী বিবাহ করা বৈধ হবে না। যেমনটি মূল পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয়, কারণ সে তো ওই মোহর দিয়ে একজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম। কিছু ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য: "যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়"—তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। কারণ তাদের বক্তব্যের সাথে বৈপরীত্যের পাশাপাশি এক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর মোহরে মিসলের চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান করার কারণে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত (প্রতারিত) হিসেবে গণ্য করা হবে। অথচ দাসীর ক্ষেত্রে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত গণ্য করা হবে না; কারণ এক্ষেত্রে মালিকের মর্যাদা বা হীনতা বিবেচনা করা হয়। কখনো মালিকের মর্যাদার দাবি এমন হতে পারে যে তার দাসীর মোহর অন্য স্বাধীন নারীদের মোহরের সমান হবে। তাই অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো এটি বিবেচনা না করা। (যোগ্য হওয়া) উপভোগের জন্য। এখানে এবং পূর্বে বর্ণিত যোগ্যতার উদ্দেশ্য কি ব্যক্তির স্বভাবজাত ঝোঁক অনুযায়ী হবে, নাকি এক্ষেত্রে প্রথার (উরফ) দিকে ফিরে যাওয়া হবে? হ্যাঁ, যোগ্যতার উদাহরণ দিতে গিয়ে ফকীহগণ এমন নারীকে বুঝিয়েছেন যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি (খিয়ারের কারণ), বার্ধক্য, ব্যভিচার, অনুপস্থিতি বা ইদ্দত পালনের বিষয় নেই—এটি দ্বিতীয় মতটিকে (প্রথা অনুযায়ী হওয়া) শক্তিশালী করে। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, যদি সহবাসের সম্ভাবনা দ্বারা ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও উদ্দেশ্য হয়, তবে যে নারীর রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না (মুতাহায়্যিরা) সে যোগ্য হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় দাসী বিবাহ নিষিদ্ধ হবে তার সুস্থ হওয়ার প্রত্যাশায়। বিষয়টি এমনই প্রতীয়মান হয় যদি সে সুস্থ হওয়ার সময় পর্যন্ত চারিত্রিক স্খলনের (আনাত) ভয় না থাকে। আর যদি ভয় থাকে, তবে দাসী বিবাহে বাধা নেই। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দাসী হলে তার সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না। এর মাধ্যমেই এই মাসআলা এবং খিয়ারের (বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার) ক্ষেত্রে সেটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার মধ্যে পার্থক্য করা হয়।
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
সাধারণত তার সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হওয়ার পূর্বেই যদি তা পাওয়া যায়, তবে তাকে বিবাহ করা সহীহ হবে; কারণ তার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান দাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। (তার বক্তব্য: যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে) অর্থাৎ যেমন তার বগল। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায় ইত্যাদি) অন্য একটি পাঠে আছে: আর যে দাসীকে বিবাহ করতে মালিক রাজি হচ্ছে না তার মোহর যদি বিদ্যমান স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়, এবং সেই স্বাধীন নারীও দাসীর মালিক যা চেয়েছে তার চেয়ে কমে রাজি না হয়—তবে সঠিক মত হলো এই অবস্থায় তার জন্য দাসী বিবাহ করা জায়েজ নয়। কারণ সে ওই মোহর দিয়ে একজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম, যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরে মিসলের চেয়ে বেশি হয়। আযরাঈ এটি বলেছেন। (সমাপ্ত)।
এটি আমাদের শায়খ যিয়াদীর নিশ্চিত করা মতের অনুকূল। তবে ওই পাঠটি বৈপরীত্য মুক্ত নয়। কারণ তিনি প্রথমে মাসআলাটি এভাবে চিত্রিত করেছেন যে, মালিক যা চেয়েছেন তা স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি। আর এই শর্তারোপ করা তো হুবহু তাই যা তিনি কিছু ব্যাখ্যাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এতে পর্যালোচনার কোনো অবকাশ নেই। এটি অনুধাবন করা উচিত। (তার বক্তব্য: ওই স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি পরিমাণ ছাড়া) অর্থাৎ যা দাসীর মোহরে মিসল। (তার বক্তব্য: এক্ষেত্রে প্রথার দিকে ফিরে যাওয়া হতে পারে) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: তার সাথে নতুন করে বিবাহ করা বৈধ হবে না)।
[রশিদী’র টীকা]
যার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সত্য হলো তার বক্তব্যটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। (সমাপ্ত)। (তার বক্তব্য: হ্যাঁ, যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায় ইত্যাদি) তুহফাহ গ্রন্থে এভাবেই আছে "ওই মোহর দিয়ে একজন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম" পর্যন্ত।
এরপর তিনি এর পরপরই বলেছেন: "যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়", জনৈক ব্যাখ্যাকারী এমনটি বলেছেন। এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। কারণ এটি তাদের বক্তব্যের পরিপন্থী... (ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত)। মনে হচ্ছে ব্যাখ্যাকারী গভীরভাবে চিন্তা না করেই ধারণা করেছেন যে 'তুহফাহ' গ্রন্থের বক্তব্য "জনৈক ব্যাখ্যাকারী এমনটি বলেছেন" ইত্যাদি কেবল শেষাংশের দিকে ফিরেছে। তাই তিনি এটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যা আপনি দেখছেন। অথচ এটি জানা কথা যে, এটি মূলত মূল আপত্তির দিকে ফিরেছে। আর উল্লিখিত শেষাংশটি মূলত আপত্তিতে যা অন্তর্ভুক্ত ছিল তারই স্পষ্টীকরণ। অর্থাৎ: "দাসীটির মালিক ওই স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি ছাড়া রাজি হয়নি এবং স্বাধীন নারীটিও মালিকের দাবিকৃত অংকের কমে রাজি হয়নি"। এটি কোনো অতিরিক্ত বিষয় নয় যা ব্যাখ্যাকারী ধারণা করেছেন। আর ব্যাখ্যাকারীর একটি পাঠে আছে: "হ্যাঁ, যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন দাসী পায় এবং যে দাসীর বিবাহের ব্যাপারে মালিক মোহর বেশি ছাড়া রাজি নয় তা যদি বিদ্যমান স্বাধীন নারীর মোহরের চেয়ে বেশি হয়, আর স্বাধীন নারীটিও দাসীর মালিক যা চেয়েছে তার কমে রাজি না হয়—তবে এই অবস্থায় তার জন্য দাসী বিবাহ জায়েজ নয়। কারণ সে ওই মোহর দিয়ে স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে সক্ষম, যদিও তা স্বাধীন নারীর মোহরে মিসলের চেয়ে বেশি হয়।"
আযরাঈ এটি বলেছেন। (সমাপ্ত)।
এই পাঠে কোনো পর্যালোচনা নেই। (তার বক্তব্য: মালিকের মর্যাদা কখনো দাবি করে ইত্যাদি) এমতাবস্থায় হুকুমটিকে তখনই সীমাবদ্ধ করা ওয়াজিব যখন মালিক বাস্তবে মর্যাদাবান হন। অন্যথায় যদি তিনি নিচুঁ স্তরের হন তবে এর কোনো ভিত্তি নেই।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 285)