النِّكَاحِ، وَأَيْضًا فَالْفَسْخُ يُحْتَاطُ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا بِأَسْبَابِهِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ غَيْرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ وَزِيَادَةٍ (قِيلَ، أَوْ لَا تَصْلُحُ) لَهُ كَصَغِيرَةٍ وَلِعَدَمِ حُصُولِ الصَّالِحَةِ هُنَا لَا ثَمَّ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ فِي هَذِهِ عَلَى مَا هُنَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ثَمَّ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا (فَلَوْ قَدَرَ عَلَى) حُرَّةٍ (غَائِبَةٍ حَلَّتْ) لَهُ (أَمَةٌ إنْ لَحِقَتْهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ) وَهِيَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَا يُنْسَبُ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ الزَّوْجَةِ إلَى الْإِسْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ (فِي قَصْدِهَا، أَوْ خَافَ زِنًا) بِالِاعْتِبَارِ الْآتِي (مُدَّتَهُ) أَيْ مُدَّةَ قَصْدِهَا وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ وَلَزِمَهُ السَّفَرُ لَهَا إنْ أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ لِبَلَدِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَكَالْعَدِمِ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّغَرُّبَ أَعْظَمُ مَشَقَّةً، وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَةِ مَهْرٍ، أَوْ أَمَةٍ لِلْمِنَّةِ، وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ صَحِيحٌ، وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِمَا تَقَرَّرَ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِالسَّفَرِ إلَيْهَا وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ هُنَا وَلَا الثَّانِي بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَلَا بِمَا مَرَّ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَدُونِهِمَا لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الطَّمَعَ فِي حُصُولِ حُرَّةٍ لَمْ يَأْلَفْهَا يُخَفِّفُ الْعَنَتَ وَبِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَا أَكْثَرُ خَشْيَةً مِنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا وَمَا فِي الْوَسِيطِ مِنْ أَنَّ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحَ الْأَمَةِ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاهُ خَوْفَ الزِّنَا لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ.
أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَتَحِلُّ لَهُ لِعَجْزِهِ (وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً) تَرْضَى (بِمُؤَجَّلٍ) وَلَمْ يَجِدْ الْمَهْرَ وَهُوَ يَتَوَقَّعُ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ (أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ) وَهُوَ يَجِدُهُ (فَالْأَصَحُّ حِلُّ أَمَةٍ) وَاحِدَةٍ (فِي الْأُولَى) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَتَصِيرُ ذِمَّتُهُ مُشْتَغِلَةً وَالثَّانِي لَا لِلْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ، وَإِنَّمَا وَجَبَ شِرَاءُ مَاءٍ بِنَظِيرِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمَاءِ كَوْنُهُ تَافِهًا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الْمَهْرِ، وَأَيْضًا فَهُوَ هُنَا يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ كُلَفًا أُخْرَى كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَلَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَ مَا يَبْقَى فِي الْفِطْرَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَحْتَاجُهُ لِلْخِدْمَةِ.
نَعَمْ يَظْهَرُ فِي نَحْوِ مَسْكَنٍ أَوْ خَادِمٍ نَفِيسٍ تَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهِ وَتَحْصِيلِ مَسْكَنٍ، أَوْ خَادِمٍ لَائِقٍ وَمَهْرِ حُرَّةٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ هُنَاكَ (دُونَ الثَّانِيَةِ) لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْمُهُورِ فَلَا مِنَّةَ، بِخِلَافِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ كُلِّهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ مَعَ لُزُومِهِ لَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا نَظَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَى أَنَّهَا قَدْ تَنْذِرُ لَهُ بِإِسْقَاطِهِ إنْ وَطِئَ لِلْمِنَّةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ حُصُولِ الصَّالِحَةِ هُنَا لَا ثَمَّ) هَذَا وَجِيهٌ جِدًّا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْكِتَابِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ غَائِبَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُتَزَوَّجٍ بِهَا وَيُرِيدُ تَزْوِيجَهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُهُمْ إلَخْ) أَيْ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ إنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَأَتَّى مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ) تَأَتِّي التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِي، وَإِنْ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا (قَوْله وَلَا الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ، أَوْ الْمَالُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ سم: قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ صَرْفِ مَهْرِهَا مِنْ أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ وَنِكَاحُهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ) أَيْ الْمُؤَجَّلِ (قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِيهَا) أَيْ الْفِطْرَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْبَيْعَ (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ فَلَا تَحِلُّ الْأَمَةُ (قَوْلُهُ: مَعَ لُزُومِهِ) عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِحِلِّ الْأَمَةِ وَالضَّمِيرُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ لَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) عِبَارَةُ حَجّ: لَهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وَجَبَ شِرَاءُ مَاءٍ إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الثَّانِي
أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَتَحِلُّ لَهُ لِعَجْزِهِ (وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً) تَرْضَى (بِمُؤَجَّلٍ) وَلَمْ يَجِدْ الْمَهْرَ وَهُوَ يَتَوَقَّعُ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ (أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ) وَهُوَ يَجِدُهُ (فَالْأَصَحُّ حِلُّ أَمَةٍ) وَاحِدَةٍ (فِي الْأُولَى) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَتَصِيرُ ذِمَّتُهُ مُشْتَغِلَةً وَالثَّانِي لَا لِلْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ، وَإِنَّمَا وَجَبَ شِرَاءُ مَاءٍ بِنَظِيرِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمَاءِ كَوْنُهُ تَافِهًا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الْمَهْرِ، وَأَيْضًا فَهُوَ هُنَا يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ كُلَفًا أُخْرَى كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَلَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَ مَا يَبْقَى فِي الْفِطْرَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَحْتَاجُهُ لِلْخِدْمَةِ.
نَعَمْ يَظْهَرُ فِي نَحْوِ مَسْكَنٍ أَوْ خَادِمٍ نَفِيسٍ تَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهِ وَتَحْصِيلِ مَسْكَنٍ، أَوْ خَادِمٍ لَائِقٍ وَمَهْرِ حُرَّةٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ هُنَاكَ (دُونَ الثَّانِيَةِ) لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْمُهُورِ فَلَا مِنَّةَ، بِخِلَافِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ كُلِّهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ مَعَ لُزُومِهِ لَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا نَظَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَى أَنَّهَا قَدْ تَنْذِرُ لَهُ بِإِسْقَاطِهِ إنْ وَطِئَ لِلْمِنَّةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ حُصُولِ الصَّالِحَةِ هُنَا لَا ثَمَّ) هَذَا وَجِيهٌ جِدًّا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْكِتَابِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ غَائِبَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُتَزَوَّجٍ بِهَا وَيُرِيدُ تَزْوِيجَهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُهُمْ إلَخْ) أَيْ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ إنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَأَتَّى مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ) تَأَتِّي التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِي، وَإِنْ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا (قَوْله وَلَا الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ، أَوْ الْمَالُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ سم: قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ صَرْفِ مَهْرِهَا مِنْ أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ وَنِكَاحُهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ) أَيْ الْمُؤَجَّلِ (قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِيهَا) أَيْ الْفِطْرَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْبَيْعَ (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ فَلَا تَحِلُّ الْأَمَةُ (قَوْلُهُ: مَعَ لُزُومِهِ) عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِحِلِّ الْأَمَةِ وَالضَّمِيرُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ لَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) عِبَارَةُ حَجّ: لَهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وَجَبَ شِرَاءُ مَاءٍ إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الثَّانِي
বিবাহের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ বা বাতিলের বিষয়টি সতর্কতার সাথে দেখা হয়। এই কারণেই তারা (ফকিহগণ) পরবর্তী পাঁচটি কারণের সাথে অন্য কিছু যুক্ত করেননি, যদিও সেখানে অর্থগত মিল বা অতিরিক্ত কারণ বিদ্যমান ছিল। (বলা হয়েছে: অথবা সে বিবাহের উপযুক্ত নয়) যেমন নাবালিকা; এবং এখানে উপযুক্ত স্ত্রী পাওয়া না যাওয়ার কারণে, যা সেখানে নেই। 'রাওদা' গ্রন্থে এই মাসআলায় এখানে যা আছে তার ওপরই ভিত্তি করা হয়েছে, আর সেখানে মতভেদকে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। (যদি সে সক্ষম হয়) একজন (অনুপস্থিত) স্বাধীন নারী বিবাহ করতে, তবে তার জন্য (দাসী বিবাহ করা হালাল হবে যদি সে প্রকাশ্য কষ্টের সম্মুখীন হয়)। ইমাম (আল-জুয়াইনি) যেমনটি বলেছেন, স্ত্রী সন্ধানে যে কষ্ট স্বীকার করাকে অপচয় বা সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। (তার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, অথবা সে ব্যভিচারের ভয় করে) পরবর্তী বিবেচনার ভিত্তিতে (সেই সময়কালে) অর্থাৎ তার কাছে পৌঁছানোর সময়কাল পর্যন্ত। অন্যথায় তা হালাল হবে না এবং তার কাছে সফর করা আবশ্যক যদি স্বামীর শহরে তার চলে আসা সম্ভব হয়, যেমনটি যারকাশী বলেছেন। অন্যথায় তাকে অনুপস্থিত গণ্য করা হবে, কারণ তাকে প্রবাস যাপনে বাধ্য করা অনেক বড় কষ্টের বিষয়। আর অনুগ্রহের আশঙ্কায় মোহর বা দাসী উপহার হিসেবে গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। ফকিহদের এই সাধারণ বক্তব্য যে, স্ত্রীর অনুপস্থিতি বা সম্পদের অনুপস্থিতি দাসী বিবাহের অনুমতি দেয়—তা সঠিক। প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ স্ত্রীর অনুপস্থিতি ওই ব্যক্তির মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক নয় যার পক্ষে সফর করে বিবাহ করা সম্ভব; আর সেখানে যে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তা এখানেও প্রয়োগ করা সমীচীন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সেই বিস্তারিত বিবরণের সাথে বা জাকাত অধ্যায়ে দুই মারহালা (সফরের দূরত্ব) ও তার কম দূরত্বের পার্থক্যের সাথেও সাংঘর্ষিক নয়। কারণ এই পার্থক্য করা সম্ভব যে, অপরিচিত কোনো স্বাধীন নারী পাওয়ার আশা ব্যভিচারের আশঙ্কাকে প্রশমিত করে এবং এখানে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকায় সতর্কতা বেশি অবলম্বন করা হয়েছে। 'ওয়াসীত' গ্রন্থে যা আছে যে, দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য দাসী বিবাহ করা জায়েজ—তা ইবনুর রিফআ যেমনটি বলেছেন ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার ওপর (আর্থিক লেনদেনে) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। তিনি বলেন: কারণ যার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে সে ঋণদাতাদের ভয়ে ব্যভিচারের আশঙ্কার দাবিতে অভিযুক্ত হতে পারে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, এটি বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে।
পক্ষান্তরে প্রকৃত বিচারে, তার অক্ষমতার কারণে এটি তার জন্য হালাল হবে। (যদি সে এমন একজন স্বাধীন নারী পায়) যে (বাকি বা বিলম্বিত মোহরে) রাজি হয় অথচ তার কাছে মোহর নেই কিন্তু সে মোহর পরিশোধের সময়ের মধ্যে তা যোগাড় করার আশা রাখে, (অথবা মোহরে মিসলের চেয়ে কম মোহরে রাজি হয়) এবং সে তা দিতে সক্ষম, (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রথম সূরতে দাসী বিবাহ করা হালাল)। কারণ সে হয়তো পরিশোধের সামর্থ্য পাবে না এবং তার জিম্মায় ঋণের দায়বদ্ধতা থেকে যাবে। আর দ্বিতীয় সূরতে হালাল নয়, কারণ সে স্বাধীন নারী বিবাহে সক্ষম। তায়াম্মুমের অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছে যে অনুরূপ মূল্যে পানি ক্রয় করা আবশ্যক, এখানে বিষয়টি তেমন নয়; কারণ পানির ক্ষেত্রে সাধারণত দাম খুব নগণ্য হয় যা কোনো বড় কষ্ট ছাড়াই পরিশোধ করা সম্ভব, কিন্তু মোহরের বিষয়টি ভিন্ন। এছাড়া এখানে মোহরের সাথে অন্যান্য খরচ যেমন ভরণপোষণ ও পোশাকের প্রয়োজন হয়, আর ধরে নেওয়া হয়েছে যে সে অসচ্ছল, তাই তার ওপর এই সবকিছুর বোঝা চাপানো হবে না। ফিতরা অধ্যায়ে যা অবশিষ্ট রাখা আবশ্যক তা বিক্রয় করতেও তাকে বাধ্য করা হবে না, যেমনটি আগে জানা গেছে। 'রাওদা'র ইবারত থেকে যা বোঝা যায় তা ওই জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা তার সেবার জন্য প্রয়োজন।
হ্যাঁ, বাসগৃহ বা দামী খাদেমের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট যে, যদি সে তা বিক্রি করে উপযুক্ত বাসগৃহ বা খাদেম সংগ্রহ করতে পারে এবং স্বাধীন নারীর মোহরও পরিশোধ করতে পারে, তবে তা করা তার জন্য আবশ্যক হবে, যা পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে গৃহীত। (দ্বিতীয় সুরত ব্যতীত) অর্থাৎ এতে দাসী বিবাহ হালাল হবে না, কারণ মোহরের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তাই এতে অনুগ্রহের কোনো বিষয় নেই। কিন্তু মোহর পুরোপুরি মওকুফ করে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ মোহরে মিসল ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ করেনি। আর ফকিহদের বক্তব্য অনুযায়ী এতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না যে, হয়তো স্ত্রী সহবাসের পর অনুগ্রহ স্বরূপ মোহর মওকুফ করার মানত করতে পারে।
ــ
[শুবরামানলিসীর টীকা]
অর্থাৎ বিভ্রান্ত দাসী। (তার উক্তি: এবং এখানে উপযুক্ত স্ত্রী না পাওয়ায়, সেখানে নয়) এটি অত্যন্ত যৌক্তিক। (তার উক্তি: এবং তিনি কোনোটিকেই প্রাধান্য দেননি) অর্থাৎ তা সত্ত্বেও কিতাবে যা আছে সেটিই নির্ভরযোগ্য, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যদি সে একজন অনুপস্থিত স্বাধীন নারীর ওপর সক্ষম হয়) অর্থাৎ যে নারী বিবাহিত নয় এবং সে তাকে বিবাহ করতে চায়; এটি পরবর্তী 'তাদের সাধারণ বক্তব্য যে স্ত্রীর অনুপস্থিতি...' এই অংশ থেকে গৃহীত। (তার উক্তি: এবং সীমা লঙ্ঘন) এটি পূর্ববর্তী শব্দের ব্যাখ্যা। (তার উক্তি: এবং তাদের সাধারণ বক্তব্য ইত্যাদি) অর্থাৎ তাদের বক্তব্যে যা এসেছে যদিও তা মূল গ্রন্থকারের বক্তব্যে আগে আসেনি। (তার উক্তি: এবং প্রথমটি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না) এটি হলো তার উক্তি 'নিশ্চয়ই স্ত্রীর অনুপস্থিতি'। (তার উক্তি: সেখানে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তা এখানে আসা) প্রথম সূরতে বিস্তারিত বিবরণ আসা খুবই যৌক্তিক, তাই তা থেকে সরে আসা উচিত নয়। দ্বিতীয় সূরতেও অনুরূপ, যদিও জাকাত অধ্যায়ের মাসআলার সাথে পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। হজের ওপর সামি যা বলেছেন তা শেষ হলো।
এটি অত্যন্ত যৌক্তিক। (তার উক্তি: এবং দ্বিতীয়টি নয়) এটি হলো তার উক্তি 'অথবা সম্পদ'। (তার উক্তি: কারণ যার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে ইত্যাদি) সামি বলেন: বলা যেতে পারে যে, তার অভিযুক্ত হওয়া দাসী বিবাহের পথে বাধা হওয়ার কারণ হিসেবে উপযুক্ত নয়; বরং এটি তার মূল সম্পদ থেকে মোহর প্রদানে বাধা হওয়ার কারণ হতে পারে। অথচ তার বিবাহ এর ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং জিম্মায় মোহর রেখেও বিবাহ সম্ভব। (তার উক্তি: অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে) অর্থাৎ বিলম্বিত। (তার উক্তি: এবং রাওদা-র ইবারত যা দাবি করে) অর্থাৎ ফিতরার ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: যে তার জন্য আবশ্যক) অর্থাৎ বিক্রয় করা। (তার উক্তি: দ্বিতীয়টি ব্যতীত) অর্থাৎ দাসী হালাল হবে না। (তার উক্তি: তার ওপর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও) এটি দাসী হালাল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ; আর জমিরটি 'মোহরে মিসল'-এর দিকে ফিরছে। (তার উক্তি: মোহরে মিসলের মাধ্যমে) হজের ইবারত হলো: তার জন্য।
ــ
[রশিদী-র টীকা]
প্রকৃতপক্ষে। (তার উক্তি: পানি ক্রয় করা আবশ্যক ইত্যাদি) এটি দ্বিতীয় সুরতের আগে উল্লেখ করা অধিকতর সমীচীন ছিল।
পক্ষান্তরে প্রকৃত বিচারে, তার অক্ষমতার কারণে এটি তার জন্য হালাল হবে। (যদি সে এমন একজন স্বাধীন নারী পায়) যে (বাকি বা বিলম্বিত মোহরে) রাজি হয় অথচ তার কাছে মোহর নেই কিন্তু সে মোহর পরিশোধের সময়ের মধ্যে তা যোগাড় করার আশা রাখে, (অথবা মোহরে মিসলের চেয়ে কম মোহরে রাজি হয়) এবং সে তা দিতে সক্ষম, (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রথম সূরতে দাসী বিবাহ করা হালাল)। কারণ সে হয়তো পরিশোধের সামর্থ্য পাবে না এবং তার জিম্মায় ঋণের দায়বদ্ধতা থেকে যাবে। আর দ্বিতীয় সূরতে হালাল নয়, কারণ সে স্বাধীন নারী বিবাহে সক্ষম। তায়াম্মুমের অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছে যে অনুরূপ মূল্যে পানি ক্রয় করা আবশ্যক, এখানে বিষয়টি তেমন নয়; কারণ পানির ক্ষেত্রে সাধারণত দাম খুব নগণ্য হয় যা কোনো বড় কষ্ট ছাড়াই পরিশোধ করা সম্ভব, কিন্তু মোহরের বিষয়টি ভিন্ন। এছাড়া এখানে মোহরের সাথে অন্যান্য খরচ যেমন ভরণপোষণ ও পোশাকের প্রয়োজন হয়, আর ধরে নেওয়া হয়েছে যে সে অসচ্ছল, তাই তার ওপর এই সবকিছুর বোঝা চাপানো হবে না। ফিতরা অধ্যায়ে যা অবশিষ্ট রাখা আবশ্যক তা বিক্রয় করতেও তাকে বাধ্য করা হবে না, যেমনটি আগে জানা গেছে। 'রাওদা'র ইবারত থেকে যা বোঝা যায় তা ওই জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা তার সেবার জন্য প্রয়োজন।
হ্যাঁ, বাসগৃহ বা দামী খাদেমের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট যে, যদি সে তা বিক্রি করে উপযুক্ত বাসগৃহ বা খাদেম সংগ্রহ করতে পারে এবং স্বাধীন নারীর মোহরও পরিশোধ করতে পারে, তবে তা করা তার জন্য আবশ্যক হবে, যা পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে গৃহীত। (দ্বিতীয় সুরত ব্যতীত) অর্থাৎ এতে দাসী বিবাহ হালাল হবে না, কারণ মোহরের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তাই এতে অনুগ্রহের কোনো বিষয় নেই। কিন্তু মোহর পুরোপুরি মওকুফ করে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ মোহরে মিসল ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ করেনি। আর ফকিহদের বক্তব্য অনুযায়ী এতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না যে, হয়তো স্ত্রী সহবাসের পর অনুগ্রহ স্বরূপ মোহর মওকুফ করার মানত করতে পারে।
ــ
[শুবরামানলিসীর টীকা]
অর্থাৎ বিভ্রান্ত দাসী। (তার উক্তি: এবং এখানে উপযুক্ত স্ত্রী না পাওয়ায়, সেখানে নয়) এটি অত্যন্ত যৌক্তিক। (তার উক্তি: এবং তিনি কোনোটিকেই প্রাধান্য দেননি) অর্থাৎ তা সত্ত্বেও কিতাবে যা আছে সেটিই নির্ভরযোগ্য, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যদি সে একজন অনুপস্থিত স্বাধীন নারীর ওপর সক্ষম হয়) অর্থাৎ যে নারী বিবাহিত নয় এবং সে তাকে বিবাহ করতে চায়; এটি পরবর্তী 'তাদের সাধারণ বক্তব্য যে স্ত্রীর অনুপস্থিতি...' এই অংশ থেকে গৃহীত। (তার উক্তি: এবং সীমা লঙ্ঘন) এটি পূর্ববর্তী শব্দের ব্যাখ্যা। (তার উক্তি: এবং তাদের সাধারণ বক্তব্য ইত্যাদি) অর্থাৎ তাদের বক্তব্যে যা এসেছে যদিও তা মূল গ্রন্থকারের বক্তব্যে আগে আসেনি। (তার উক্তি: এবং প্রথমটি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না) এটি হলো তার উক্তি 'নিশ্চয়ই স্ত্রীর অনুপস্থিতি'। (তার উক্তি: সেখানে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তা এখানে আসা) প্রথম সূরতে বিস্তারিত বিবরণ আসা খুবই যৌক্তিক, তাই তা থেকে সরে আসা উচিত নয়। দ্বিতীয় সূরতেও অনুরূপ, যদিও জাকাত অধ্যায়ের মাসআলার সাথে পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। হজের ওপর সামি যা বলেছেন তা শেষ হলো।
এটি অত্যন্ত যৌক্তিক। (তার উক্তি: এবং দ্বিতীয়টি নয়) এটি হলো তার উক্তি 'অথবা সম্পদ'। (তার উক্তি: কারণ যার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে ইত্যাদি) সামি বলেন: বলা যেতে পারে যে, তার অভিযুক্ত হওয়া দাসী বিবাহের পথে বাধা হওয়ার কারণ হিসেবে উপযুক্ত নয়; বরং এটি তার মূল সম্পদ থেকে মোহর প্রদানে বাধা হওয়ার কারণ হতে পারে। অথচ তার বিবাহ এর ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং জিম্মায় মোহর রেখেও বিবাহ সম্ভব। (তার উক্তি: অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে) অর্থাৎ বিলম্বিত। (তার উক্তি: এবং রাওদা-র ইবারত যা দাবি করে) অর্থাৎ ফিতরার ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: যে তার জন্য আবশ্যক) অর্থাৎ বিক্রয় করা। (তার উক্তি: দ্বিতীয়টি ব্যতীত) অর্থাৎ দাসী হালাল হবে না। (তার উক্তি: তার ওপর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও) এটি দাসী হালাল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ; আর জমিরটি 'মোহরে মিসল'-এর দিকে ফিরছে। (তার উক্তি: মোহরে মিসলের মাধ্যমে) হজের ইবারত হলো: তার জন্য।
ــ
[রশিদী-র টীকা]
প্রকৃতপক্ষে। (তার উক্তি: পানি ক্রয় করা আবশ্যক ইত্যাদি) এটি দ্বিতীয় সুরতের আগে উল্লেখ করা অধিকতর সমীচীন ছিল।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 286)