وَقَيَّدَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يُقَارِبْ الْبُلُوغَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُضْبَطْ بِالتَّمْيِيزِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ هُنَا لِأَنَّ الْمَجْنُونَ يُحَلِّلُ مَعَ عَدَمِ تَمْيِيزِهِ فَأُنِيطَ بِمَنْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَأَهَّلَ لِلْوَطْءِ وَهُوَ الْمُرَاهِقُ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا تَحَلَّلَتْ طِفْلَةٌ لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهَا بِجِمَاعِ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لِأَنَّ التَّنْفِيرَ الَّذِي شُرِعَ التَّحْلِيلُ مِنْ أَجَلِهِ حَاصِلٌ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَانْدَفَعَ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِنَّ) أَيْ الِانْتِشَارِ وَمَا بَعْدَهُ، وَفِي وَجْهٍ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِخِلَافِهِ أَنَّهُ يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِلَا انْتِشَارٍ لِشَلَلِ، أَوْ غَيْرِهِ لِحُصُولِ صُورَةِ الْوَطْءِ وَأَحْكَامِهِ، وَفِي قَوْلٍ أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ: يَكْفِي الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَتَنَاوَلُهُ، وَفِي وَجْهٍ نَقَلَ الْإِمَامُ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ أَنَّ الطِّفْلَ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ يُحَلِّلُ (وَلَوْ) (نَكَحَ) مَرِيدُ التَّحْلِيلِ (بِشَرْطِ) وَلِيِّهَا وَمُوَافَقَتِهِ هُوَ، أَوْ عَكْسُهُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ (أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ، أَوْ) أَنَّهُ إذَا وَطِئَ (بَانَتْ) مِنْهُ (أَوْ) أَنَّهُ إذَا وَطِئَ (فَلَا نِكَاحَ) بَيْنَهُمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ (بَطَلَ) النِّكَاحُ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ فِيهِنَّ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ.
وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ خَبَرُ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَيْضًا مَا وَقَعَ فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحَلِّلِ اسْتِدْعَاءُ التَّحْلِيلِ (وَفِي التَّطْلِيقِ قَوْلٌ) إنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُهُ كَمَا لَوْ نَكَحَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا شَرْطُ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْ النِّكَاحِ لَا يُنَافِي ذَاتَه الْمَوْضُوعَ هُوَ لَهَا فَفَسَدَ دُونَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ شَرْطِ الطَّلَاقِ
وَخَرَجَ بِشَرْطِ ذَلِكَ إضْمَارُهُ فَلَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ تَوَاطَآ قَبْلَ الْعَقْد عَلَيْهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ إذْ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ أَبْطَلَ يَكُونُ إضْمَارُهُ مَكْرُوهًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُكْرَهُ تَزَوُّجُ مَنْ ادَّعَتْ تَحْلِيلَهَا لِزَمَنِ إمْكَانِهِ وَلَمْ يَقَعْ صِدْقُهَا فِي قَلْبِهِ وَإِنْ كَذَّبَهَا زَوْجٌ عَيَّنَتْهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ وَإِنْ صَدَّقْنَاهُ فِي نَفْيِهِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهَا فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ الزَّازِ وَغَيْرِهِ.
نَعَمْ فِي التَّهْذِيبِ لَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ حَلَّتْ، وَلَا يَرِد ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ عِنْدَ تَكْذِيبِ الثَّلَاثَةِ دُونَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَمَرَّ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ لِمَنْ صَدَّقَهَا وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ، وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ كَذِبَهُ وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ كَذِبَهَا لِمَا مَرَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَنْ اشْتَهَى طَبْعًا حُلِّلَ كَمَا يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَمَنْ لَا فَلَا.
وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ الْبَنْدَنِيجِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يُقَارِبْ الْبُلُوغَ فَبَعِيدٌ مِنْ عِبَارَةِ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَقَيْدُهُ) أَيْ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ (قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَوْ اسْتَثْنَى فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ (قَوْلُهُ: بِجِمَاعِ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا جِدًّا (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ (قَوْلُهُ: إذْ كُلُّ مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ إلَخْ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا مَرَّةً، فَإِنْ شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ بَطَلَ النِّكَاحُ، وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَلَا انْتَهَى.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ، وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ شَرْحُ الرَّوْضِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهَا) غَايَةٌ (قَوْلُهُ نَقَلَهُ عَنْ الزَّازِ) اسْمُهُ أَبُو الْفَرَجِ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا أَنْ يُكَذَّبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ) أَيْ الْمُحَلِّلُ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَلَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ صُدِّقَ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُكَذَّبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ) أَيْ الْأَوَّلِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحَلِّلِ اسْتِدْعَاءُ التَّحْلِيلِ) الَّذِي فِي الْأَنْوَارِ عَلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ بِزِيَادَةٍ لَهُ بَعْدَ الْمُحَلَّلِ الَّذِي هُوَ مَفْتُوحُ اللَّامِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكْذِبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ
وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ خَبَرُ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَيْضًا مَا وَقَعَ فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحَلِّلِ اسْتِدْعَاءُ التَّحْلِيلِ (وَفِي التَّطْلِيقِ قَوْلٌ) إنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُهُ كَمَا لَوْ نَكَحَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا شَرْطُ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْ النِّكَاحِ لَا يُنَافِي ذَاتَه الْمَوْضُوعَ هُوَ لَهَا فَفَسَدَ دُونَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ شَرْطِ الطَّلَاقِ
وَخَرَجَ بِشَرْطِ ذَلِكَ إضْمَارُهُ فَلَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ تَوَاطَآ قَبْلَ الْعَقْد عَلَيْهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ إذْ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ أَبْطَلَ يَكُونُ إضْمَارُهُ مَكْرُوهًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُكْرَهُ تَزَوُّجُ مَنْ ادَّعَتْ تَحْلِيلَهَا لِزَمَنِ إمْكَانِهِ وَلَمْ يَقَعْ صِدْقُهَا فِي قَلْبِهِ وَإِنْ كَذَّبَهَا زَوْجٌ عَيَّنَتْهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ وَإِنْ صَدَّقْنَاهُ فِي نَفْيِهِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهَا فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ الزَّازِ وَغَيْرِهِ.
نَعَمْ فِي التَّهْذِيبِ لَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ حَلَّتْ، وَلَا يَرِد ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ عِنْدَ تَكْذِيبِ الثَّلَاثَةِ دُونَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَمَرَّ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ لِمَنْ صَدَّقَهَا وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ، وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ كَذِبَهُ وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ كَذِبَهَا لِمَا مَرَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَنْ اشْتَهَى طَبْعًا حُلِّلَ كَمَا يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَمَنْ لَا فَلَا.
وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ الْبَنْدَنِيجِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يُقَارِبْ الْبُلُوغَ فَبَعِيدٌ مِنْ عِبَارَةِ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَقَيْدُهُ) أَيْ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ (قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَوْ اسْتَثْنَى فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ (قَوْلُهُ: بِجِمَاعِ مَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا جِدًّا (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ (قَوْلُهُ: إذْ كُلُّ مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ إلَخْ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا مَرَّةً، فَإِنْ شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ بَطَلَ النِّكَاحُ، وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَلَا انْتَهَى.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ، وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ شَرْحُ الرَّوْضِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهَا) غَايَةٌ (قَوْلُهُ نَقَلَهُ عَنْ الزَّازِ) اسْمُهُ أَبُو الْفَرَجِ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا أَنْ يُكَذَّبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ) أَيْ الْمُحَلِّلُ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَلَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ صُدِّقَ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُكَذَّبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ) أَيْ الْأَوَّلِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحَلِّلِ اسْتِدْعَاءُ التَّحْلِيلِ) الَّذِي فِي الْأَنْوَارِ عَلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ بِزِيَادَةٍ لَهُ بَعْدَ الْمُحَلَّلِ الَّذِي هُوَ مَفْتُوحُ اللَّامِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكْذِبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ
বন্দনীজী একে সাত বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। অন্যদের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কিশোর যে বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী নয়, অর্থাৎ যে বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি পৌঁছায়নি। একে তামীয বা বোধশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি কারণ এখানে সেটি বিবেচ্য নয়; কেননা পাগল ব্যক্তি বোধশক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রী (পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য) হালাল হয়। সুতরাং একে এমন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে সহবাসের যোগ্য, আর সে হলো বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী কিশোর, অন্যরা নয়। আর যে শিশু কন্যার সাথে সহবাস করা সম্ভব নয়, সে এমন পুরুষের সহবাসের মাধ্যমে হালাল হবে যার সহবাস করার সক্ষমতা আছে; কারণ যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহলীলের (পুনরায় হালাল করার) বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, তা এখানে অর্জিত হয়। এর বিপরীতটি (অর্থাৎ পুরুষের অক্ষমতা) ভিন্নতর, তাই একে তার ওপর কিয়াস করা বাতিল হয়ে গেছে (মাযহাব মতে তাতে) অর্থাৎ লিঙ্গোত্থান ও তৎপরবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। জমহুর উলামায়ে কেরাম একটি মতের বিপরীতে নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, অবশ হওয়া বা অন্য কোনো কারণে লিঙ্গোত্থান ছাড়াই তাহলীল সম্পন্ন হবে, যেহেতু সহবাসের বাহ্যিক রূপ ও তার হুকুম অর্জিত হয়েছে। অন্য এক মতে, যা কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন: ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ নিকাহে সহবাস করলেই যথেষ্ট হবে, কারণ 'নিকাহ' শব্দটি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ইমাম আল-হারামাইন একটি মত বর্ণনা করেছেন যে, আসহাবগণ এর বিপরীতে ঐক্যমত পোষণ করা সত্ত্বেও, যে শিশুর মাধ্যমে সহবাস সম্ভব নয় তার দ্বারাও তাহলীল হবে। (যদি) তাহলীলের ইচ্ছাকারী ব্যক্তি (শর্ত সাপেক্ষে) (বিবাহ করে) তার ওলীর শর্তে এবং তার সম্মতিতে অথবা এর উল্টোভাবে মূল আকদ বা চুক্তির মধ্যে (যে, যখন সে সহবাস করবে তখন তালাক দিয়ে দেবে, অথবা) যে যখন সে সহবাস করবে (তখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে) তার থেকে (অথবা) যে যখন সে সহবাস করবে (তখন তাদের মধ্যে আর বিবাহ থাকবে না) এবং এই জাতীয় কোনো শর্ত থাকলে (নিকাহ বাতিল হয়ে যাবে); কারণ এসকল শর্ত বিবাহের মূল দাবির পরিপন্থী।
এ বিষয়ের ওপরই সেই হাদীসটি প্রয়োগ করা হয় যে, "আল্লাহ লানত করেছেন মহাল্লিল (যে হালাল করে দেয়) এবং মহাল্লিল লাহূকে (যার জন্য হালাল করা হয়)"। 'আল-আনোয়ার' গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাল্লিলের জন্য তাহলীলের প্রস্তাব দেওয়া হারাম, সেটিও এর ওপরই প্রয়োগ হবে। (তালাক প্রদানের শর্তের ব্যাপারে একটি অভিমত এই যে) এটি কোনো ক্ষতি করবে না, যেমনটি যদি কেউ এই শর্তে বিবাহ করে যে সে তার ওপর আর কোনো বিবাহ করবে না। তবে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এটি বিবাহের বহির্ভূত একটি বিষয় যা বিবাহের মূল সত্তার পরিপন্থী নয়, ফলে আকদ বা চুক্তিটি নষ্ট না হয়ে কেবল শর্তটি বাতিল হয়ে যায়, যা তালাকের শর্তের ক্ষেত্রে ভিন্ন।
শর্ত ছাড়াই যদি কেবল অন্তরে এমন উদ্দেশ্য থাকে তবে তা বিবাহের ওপর প্রভাব ফেলবে না, যদিও তারা বিবাহের আগে এ ব্যাপারে একমত হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, এটি মাকরূহ; কারণ যা স্পষ্ট করে বললে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, তা অন্তরে গোপন রাখা মাকরূহ—এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যে নারী দাবি করে যে সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে তার তাহলীল সম্পন্ন হয়েছে, অথচ তার সত্যতার ব্যাপারে স্বামীর মনে প্রবল বিশ্বাস জন্মে না, তাকে বিবাহ করা মাকরূহ। যদি স্বামী তাকে বিবাহ বা সহবাসের বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাকে সে নির্দিষ্ট করেছে, তবে আমরা স্বামীর অস্বীকৃতিকেই সত্য বলে গণ্য করব যাতে তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা না আসে। তবে যদি ওলী, স্বামী এবং সাক্ষীগণ বিবাহের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করে তবে বিষয়টি ভিন্ন, যা যারকাশী এবং বুলকীনী যাযা ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এর বিরোধিতা করেছেন।
হ্যাঁ, 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে আছে যে যদি স্বামী ও সাক্ষীগণ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে হালাল হয়ে যাবে। এটি পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ নিষেধটি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন তিনজনই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কেবল দুইজনের ক্ষেত্রে নয়। পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নারীর বিবাহের স্বীকারোক্তিকে সত্য মনে করবে তার ক্ষেত্রে নারীর স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও ওলী ও সাক্ষীগণ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তদ্রূপ যদি মহাল্লিল তালাকের কথা অস্বীকার করে, যতক্ষণ না প্রথম স্বামী তার মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানে। তাহলীলের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হয়েছে স্বামীর মনে তার মিথ্যা হওয়ার ধারণা থাকা সত্ত্বেও, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
ــ
[হাশিয়াহ আশ-শিবরামাল্লিসী]
এখান থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে যা আমি 'শারহুল ইরশাদ'-এ উল্লেখ করেছি যে, যার স্বভাবজাত উত্তেজনা রয়েছে তার মাধ্যমে তাহলীল হবে যেমন তার স্পর্শে ওযু ভেঙে যায়, আর যার নেই তার মাধ্যমে হবে না।
আর বন্দনীজী ছাড়া অন্যদের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কিশোর যে বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী নয়, তা মূল মতন ও অন্যান্য ইবারত থেকে দূরবর্তী বিষয়।—হাজ। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি সীমাবদ্ধ করেছেন) অর্থাৎ যার দ্বারা সহবাস সম্ভব। (তাঁর উক্তি: অন্য কেউ নয়) অর্থাৎ তাঁর ইবারত থেকে যা প্রকাশ পায় তাতে যদিও তিনি ব্যতিক্রম করে থাকেন, তবে সম্ভবত সেটি উদ্দেশ্য নয় যা পূর্বে হাজ থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: যার দ্বারা সহবাস সম্ভব তার সহবাসের মাধ্যমে) অর্থাৎ যদি তার পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত ছোট হয়। (তাঁর উক্তি: এটি বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে) অর্থাৎ তাঁর উক্তি: এই শর্তে যে সে বিবাহ করবে না। (তাঁর উক্তি: কারণ যা স্পষ্ট করে বললে বাতিল হয়ে যায়...) এবং সে যদি এই শর্তে বিবাহ করে যে সে কেবল একবারই সহবাস করবে, তবে স্ত্রী যদি এই শর্ত দেয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, আর স্বামী যদি শর্ত দেয় তবে বাতিল হবে না। সমাপ্ত।
যারকাশী বলেন: সে যদি এই শর্তে তাকে বিবাহ করে যে সে তাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দেবে, তবে দারিমীর 'আল-ইস্তাযকার' গ্রন্থে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। আল-মাওয়ারদী একে সহীহ বলে নিশ্চিত করেছেন, কারণ সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্ত দেয়নি বরং বিবাহের যা দাবি তারই শর্ত দিয়েছে।—শারহুর রওজ, সমাপ্ত। সম-আলা-হাজ। (তাঁর উক্তি: যদিও তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে) এটি চূড়ান্ত সীমা। (তাঁর উক্তি: যাযা থেকে বর্ণনা করেছেন) তার নাম আবু আল-ফারাজ। (তাঁর উক্তি: এটি পূর্বোক্ত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়) অর্থাৎ ওলী ও স্বামী কর্তৃক বিবাহের মূল ভিত্তি অস্বীকার করার বিষয়ে তাঁর উক্তিতে। (তাঁর উক্তি: তদ্রূপ যদি সে তালাক অস্বীকার করে) অর্থাৎ মহাল্লিল। হাজ-এর ইবারত হলো: সে যদি তালাক অস্বীকার করে তবে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। আর তাঁর উক্তি "তদ্রূপ যদি তালাক অস্বীকার করে" এটি "বিবাহের মূল ভিত্তি অস্বীকার করা" কথার ওপর সমজাতীয় হিসেবে যুক্ত। (তাঁর উক্তি: স্বামীর ধারণার সাথে সাথে) অর্থাৎ প্রথম স্বামীর।
ــ
[হাশিয়াহ আর-রশীদী]
(তাঁর উক্তি: মহাল্লিলের জন্য তাহলীলের প্রস্তাব দেওয়া হারাম) 'আল-আনোয়ার' গ্রন্থে যা আছে তা হলো 'মুহাল্লাল লাহূ'-এর জন্য, এখানে মুহাল্লিল শব্দের পর 'লাহূ' অতিরিক্ত যুক্ত হবে এবং লাম বর্ণে ফাতাহ হবে। (তাঁর উক্তি: তদ্রূপ যদি তালাক অস্বীকার করে) এটি তাঁর উক্তি "ব্যতিক্রম হলো যদি ওলী, স্বামী ও সাক্ষীগণ বিবাহের মূল ভিত্তি অস্বীকার করে"-এর ওপর সমজাতীয় হিসেবে যুক্ত।
এ বিষয়ের ওপরই সেই হাদীসটি প্রয়োগ করা হয় যে, "আল্লাহ লানত করেছেন মহাল্লিল (যে হালাল করে দেয়) এবং মহাল্লিল লাহূকে (যার জন্য হালাল করা হয়)"। 'আল-আনোয়ার' গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাল্লিলের জন্য তাহলীলের প্রস্তাব দেওয়া হারাম, সেটিও এর ওপরই প্রয়োগ হবে। (তালাক প্রদানের শর্তের ব্যাপারে একটি অভিমত এই যে) এটি কোনো ক্ষতি করবে না, যেমনটি যদি কেউ এই শর্তে বিবাহ করে যে সে তার ওপর আর কোনো বিবাহ করবে না। তবে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এটি বিবাহের বহির্ভূত একটি বিষয় যা বিবাহের মূল সত্তার পরিপন্থী নয়, ফলে আকদ বা চুক্তিটি নষ্ট না হয়ে কেবল শর্তটি বাতিল হয়ে যায়, যা তালাকের শর্তের ক্ষেত্রে ভিন্ন।
শর্ত ছাড়াই যদি কেবল অন্তরে এমন উদ্দেশ্য থাকে তবে তা বিবাহের ওপর প্রভাব ফেলবে না, যদিও তারা বিবাহের আগে এ ব্যাপারে একমত হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, এটি মাকরূহ; কারণ যা স্পষ্ট করে বললে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, তা অন্তরে গোপন রাখা মাকরূহ—এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যে নারী দাবি করে যে সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে তার তাহলীল সম্পন্ন হয়েছে, অথচ তার সত্যতার ব্যাপারে স্বামীর মনে প্রবল বিশ্বাস জন্মে না, তাকে বিবাহ করা মাকরূহ। যদি স্বামী তাকে বিবাহ বা সহবাসের বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাকে সে নির্দিষ্ট করেছে, তবে আমরা স্বামীর অস্বীকৃতিকেই সত্য বলে গণ্য করব যাতে তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা না আসে। তবে যদি ওলী, স্বামী এবং সাক্ষীগণ বিবাহের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করে তবে বিষয়টি ভিন্ন, যা যারকাশী এবং বুলকীনী যাযা ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এর বিরোধিতা করেছেন।
হ্যাঁ, 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে আছে যে যদি স্বামী ও সাক্ষীগণ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে হালাল হয়ে যাবে। এটি পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ নিষেধটি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন তিনজনই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কেবল দুইজনের ক্ষেত্রে নয়। পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নারীর বিবাহের স্বীকারোক্তিকে সত্য মনে করবে তার ক্ষেত্রে নারীর স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও ওলী ও সাক্ষীগণ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তদ্রূপ যদি মহাল্লিল তালাকের কথা অস্বীকার করে, যতক্ষণ না প্রথম স্বামী তার মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানে। তাহলীলের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হয়েছে স্বামীর মনে তার মিথ্যা হওয়ার ধারণা থাকা সত্ত্বেও, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
ــ
[হাশিয়াহ আশ-শিবরামাল্লিসী]
এখান থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে যা আমি 'শারহুল ইরশাদ'-এ উল্লেখ করেছি যে, যার স্বভাবজাত উত্তেজনা রয়েছে তার মাধ্যমে তাহলীল হবে যেমন তার স্পর্শে ওযু ভেঙে যায়, আর যার নেই তার মাধ্যমে হবে না।
আর বন্দনীজী ছাড়া অন্যদের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কিশোর যে বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী নয়, তা মূল মতন ও অন্যান্য ইবারত থেকে দূরবর্তী বিষয়।—হাজ। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি সীমাবদ্ধ করেছেন) অর্থাৎ যার দ্বারা সহবাস সম্ভব। (তাঁর উক্তি: অন্য কেউ নয়) অর্থাৎ তাঁর ইবারত থেকে যা প্রকাশ পায় তাতে যদিও তিনি ব্যতিক্রম করে থাকেন, তবে সম্ভবত সেটি উদ্দেশ্য নয় যা পূর্বে হাজ থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: যার দ্বারা সহবাস সম্ভব তার সহবাসের মাধ্যমে) অর্থাৎ যদি তার পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত ছোট হয়। (তাঁর উক্তি: এটি বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে) অর্থাৎ তাঁর উক্তি: এই শর্তে যে সে বিবাহ করবে না। (তাঁর উক্তি: কারণ যা স্পষ্ট করে বললে বাতিল হয়ে যায়...) এবং সে যদি এই শর্তে বিবাহ করে যে সে কেবল একবারই সহবাস করবে, তবে স্ত্রী যদি এই শর্ত দেয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, আর স্বামী যদি শর্ত দেয় তবে বাতিল হবে না। সমাপ্ত।
যারকাশী বলেন: সে যদি এই শর্তে তাকে বিবাহ করে যে সে তাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করে দেবে, তবে দারিমীর 'আল-ইস্তাযকার' গ্রন্থে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। আল-মাওয়ারদী একে সহীহ বলে নিশ্চিত করেছেন, কারণ সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্ত দেয়নি বরং বিবাহের যা দাবি তারই শর্ত দিয়েছে।—শারহুর রওজ, সমাপ্ত। সম-আলা-হাজ। (তাঁর উক্তি: যদিও তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে) এটি চূড়ান্ত সীমা। (তাঁর উক্তি: যাযা থেকে বর্ণনা করেছেন) তার নাম আবু আল-ফারাজ। (তাঁর উক্তি: এটি পূর্বোক্ত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়) অর্থাৎ ওলী ও স্বামী কর্তৃক বিবাহের মূল ভিত্তি অস্বীকার করার বিষয়ে তাঁর উক্তিতে। (তাঁর উক্তি: তদ্রূপ যদি সে তালাক অস্বীকার করে) অর্থাৎ মহাল্লিল। হাজ-এর ইবারত হলো: সে যদি তালাক অস্বীকার করে তবে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। আর তাঁর উক্তি "তদ্রূপ যদি তালাক অস্বীকার করে" এটি "বিবাহের মূল ভিত্তি অস্বীকার করা" কথার ওপর সমজাতীয় হিসেবে যুক্ত। (তাঁর উক্তি: স্বামীর ধারণার সাথে সাথে) অর্থাৎ প্রথম স্বামীর।
ــ
[হাশিয়াহ আর-রশীদী]
(তাঁর উক্তি: মহাল্লিলের জন্য তাহলীলের প্রস্তাব দেওয়া হারাম) 'আল-আনোয়ার' গ্রন্থে যা আছে তা হলো 'মুহাল্লাল লাহূ'-এর জন্য, এখানে মুহাল্লিল শব্দের পর 'লাহূ' অতিরিক্ত যুক্ত হবে এবং লাম বর্ণে ফাতাহ হবে। (তাঁর উক্তি: তদ্রূপ যদি তালাক অস্বীকার করে) এটি তাঁর উক্তি "ব্যতিক্রম হলো যদি ওলী, স্বামী ও সাক্ষীগণ বিবাহের মূল ভিত্তি অস্বীকার করে"-এর ওপর সমজাতীয় হিসেবে যুক্ত।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 282)