رَضِيَ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ فَلَا حَجَرَ لَهُ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً مِنْ تَعَلُّقِ غُرَمَائِهِ بِعَيْنِ مَالِهِ وَيَلْزَمُهُ اسْتِرْدَادُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ تَمَكُّنِهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِرْدَادِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَقَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي وَقَعَ تَفْوِيتُ الْمَاءِ فِي وَقْتِهَا لِتَقْصِيرِهِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَلَوْ تَلَف الْمَاءُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَّهَبِ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ، وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْمَاءَ لَا الْمُتَّهَبُ إذْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَاءِ الَّذِي تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الْوَقْتِ بِبَيْعٍ جَائِزٍ وَهِبَةٍ لِفَرْعٍ لَزِمَ الْأَصْلُ الرُّجُوعُ فِيهِ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ لَهُ لِطَهَارَتِهِ وَلَزِمَ الْبَائِعَ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ خِيَارٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
وَلَوْ مَاتَ مَالِكُ مَاءٍ وَثَمَّ ظَامِئُونَ شَرِبُوهُ وَيُيَمَّمُ وَضَمِنَ لِلْوَارِثِ بِقِيمَتِهِ لَا مِثْلِهِ حَيْثُ كَانُوا بِبَرِّيَّةٍ لَهُ بِهَا قِيمَةٌ وَرَجَعُوا إلَى مَحَلٍّ لَا قِيمَةَ لِلْمَاءِ بِهِ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ مِثْلَهُ إذْ لَوْ رَدُّوا الْمَاءَ لَكَانَ إسْقَاطًا لِلضَّمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنْ فُرِضَ الْغُرْمُ بِمَحِلِّ الشُّرْبِ أَوْ مَحِلٍّ آخَرَ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ غَرِمَ مِثْلَهُ كَبَقِيَّةِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَلَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ مَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُدِّمَ حَتْمًا ظَامِئٌ مُحْتَرَمٌ وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ ثُمَّ مَيِّتٌ، وَإِنْ احْتَاجَهُ الْحَيُّ لِطُهْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ إمَامًا أَوْ تَعَيَّنَتْ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، إذْ غُسْلُ الْمَيِّتِ مُتَأَكِّدٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَدَارُكِهِ مَعَ كَوْنِهِ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهَا عَلَى قَبْرِهِ، فَلَوْ مَاتَ اثْنَانِ مُرَتَّبًا وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ، فَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا أَوْ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَهُمَا قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِقُرْبِهِ لِلرَّحْمَةِ لَا بَحَرِيَّةٍ وَذُكُورَةٍ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْوَارِثِ ذَلِكَ ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ، إذْ لَا بَدَلَ لِطُهْرِهِ سَوَاءٌ ذُو النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، إذْ مَانِعُ النَّجَاسَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ نَحْوِ حَائِضٍ عَلَى جُنُبٍ، لِأَنَّ مَانِعَ الْحَيْضِ زَائِدٌ عَلَى مَانِعِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ الْحَائِضُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَالنُّفَسَاءُ لِغِلَظِ حَدَثِهِمَا وَعَدَمِ خُلُوِّهِمَا عَنْ النَّجَاسَةِ غَالِبًا، وَلَوْ اجْتَمَعَتَا قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا مَحْدُودُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ غُصِبَ مَاؤُهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ جَائِزٍ) أَيْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ لَهَا وَقَعَ وَإِلَّا فَالنَّقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَكَادُ يَخْلُو عَنْ مُؤْنَةٍ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غُصِبَ مِنْهُ مَاءٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْمَاءِ لَا مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) غَايَةٌ لِمَا قَبْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْوَارِثُ) عُطِفَ عَلَى كَانُوا وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ وَأَبْدَلَ قَوْلَهُ تَغْرِيمُهُمْ مِثْلَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ بَدَلَهُ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ) أَيْ حَيْثُ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: لِسَبْقِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ) أَيْ الشَّخْصُ الْمُتَنَجِّسُ إلَخْ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: إذْ لَا بَدَلَ لِطُهْرِهِ (قَوْلُهُ: قَدَّمَ أَفْضَلَهُمَا) قَضِيَّتُهُ تَقْدِيمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ أَمْ لَا، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ مُتَنَجِّسٌ لِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْأَصْلِ اهـ.
لَكِنْ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِيمَا لَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيه مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَثَانِ سُنَّ تَقْدِيمُ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ لِيَرْتَفِعَ الْحَدَثَانِ عَنْهَا، ثُمَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ) إنَّمَا لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ صَوَّرَهَا بِاحْتِيَاجِهِ لِجَمِيعِ الْمَاءِ، فَلَوْ فُرِضَ احْتِيَاجُهُ لِلْبَعْضِ فَقَطْ فُسِخَ فِيهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْمَسْأَلَتَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ مِثْلَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ، وَيَجِبُ حَذْفُ لَفْظَةِ مِثْلِهِ لِإِفْسَادِهَا الْمَعْنَى، وَلَيْسَتْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الَّذِي هَذِهِ عِبَارَتُهُ.
وَلَوْ مَاتَ مَالِكُ مَاءٍ وَثَمَّ ظَامِئُونَ شَرِبُوهُ وَيُيَمَّمُ وَضَمِنَ لِلْوَارِثِ بِقِيمَتِهِ لَا مِثْلِهِ حَيْثُ كَانُوا بِبَرِّيَّةٍ لَهُ بِهَا قِيمَةٌ وَرَجَعُوا إلَى مَحَلٍّ لَا قِيمَةَ لِلْمَاءِ بِهِ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ مِثْلَهُ إذْ لَوْ رَدُّوا الْمَاءَ لَكَانَ إسْقَاطًا لِلضَّمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنْ فُرِضَ الْغُرْمُ بِمَحِلِّ الشُّرْبِ أَوْ مَحِلٍّ آخَرَ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ غَرِمَ مِثْلَهُ كَبَقِيَّةِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَلَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ مَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُدِّمَ حَتْمًا ظَامِئٌ مُحْتَرَمٌ وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ ثُمَّ مَيِّتٌ، وَإِنْ احْتَاجَهُ الْحَيُّ لِطُهْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ إمَامًا أَوْ تَعَيَّنَتْ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، إذْ غُسْلُ الْمَيِّتِ مُتَأَكِّدٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَدَارُكِهِ مَعَ كَوْنِهِ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهَا عَلَى قَبْرِهِ، فَلَوْ مَاتَ اثْنَانِ مُرَتَّبًا وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ، فَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا أَوْ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَهُمَا قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِقُرْبِهِ لِلرَّحْمَةِ لَا بَحَرِيَّةٍ وَذُكُورَةٍ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْوَارِثِ ذَلِكَ ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ، إذْ لَا بَدَلَ لِطُهْرِهِ سَوَاءٌ ذُو النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، إذْ مَانِعُ النَّجَاسَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ نَحْوِ حَائِضٍ عَلَى جُنُبٍ، لِأَنَّ مَانِعَ الْحَيْضِ زَائِدٌ عَلَى مَانِعِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ الْحَائِضُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَالنُّفَسَاءُ لِغِلَظِ حَدَثِهِمَا وَعَدَمِ خُلُوِّهِمَا عَنْ النَّجَاسَةِ غَالِبًا، وَلَوْ اجْتَمَعَتَا قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا مَحْدُودُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ غُصِبَ مَاؤُهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ جَائِزٍ) أَيْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ لَهَا وَقَعَ وَإِلَّا فَالنَّقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَكَادُ يَخْلُو عَنْ مُؤْنَةٍ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غُصِبَ مِنْهُ مَاءٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْمَاءِ لَا مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) غَايَةٌ لِمَا قَبْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْوَارِثُ) عُطِفَ عَلَى كَانُوا وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ وَأَبْدَلَ قَوْلَهُ تَغْرِيمُهُمْ مِثْلَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ بَدَلَهُ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ) أَيْ حَيْثُ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ: لِسَبْقِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ) أَيْ الشَّخْصُ الْمُتَنَجِّسُ إلَخْ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ: إذْ لَا بَدَلَ لِطُهْرِهِ (قَوْلُهُ: قَدَّمَ أَفْضَلَهُمَا) قَضِيَّتُهُ تَقْدِيمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ أَمْ لَا، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ مُتَنَجِّسٌ لِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْأَصْلِ اهـ.
لَكِنْ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِيمَا لَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيه مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَثَانِ سُنَّ تَقْدِيمُ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ لِيَرْتَفِعَ الْحَدَثَانِ عَنْهَا، ثُمَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ) إنَّمَا لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ صَوَّرَهَا بِاحْتِيَاجِهِ لِجَمِيعِ الْمَاءِ، فَلَوْ فُرِضَ احْتِيَاجُهُ لِلْبَعْضِ فَقَطْ فُسِخَ فِيهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالْمَسْأَلَتَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ مِثْلَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ، وَيَجِبُ حَذْفُ لَفْظَةِ مِثْلِهِ لِإِفْسَادِهَا الْمَعْنَى، وَلَيْسَتْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الَّذِي هَذِهِ عِبَارَتُهُ.
তিনি নিজের হকটি জিম্মার (দায়ের) সাথে সম্পৃক্ত করতে সম্মত হয়েছেন, তাই নির্দিষ্ট বস্তুর (আইন) ওপর তার কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার (হজর) থাকবে না। যদিও তিনি পাওনাদারদের তার মূল সম্পদের ওপর হক সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত রাখতে কৌশল হিসেবে এমনটি করেন, তবুও তা পুনরুদ্ধার করা তার জন্য আবশ্যক। যদি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা না করেন, তবে তার তায়াম্মুম সহীহ হবে না; কারণ বস্তুটি তার মালিকানাতেই রয়ে গেছে। আর যদি তিনি তা পুনরুদ্ধারে অক্ষম হন, তবে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবেন এবং সেই ওয়াক্তের সালাত কাজা করবেন যাতে পানির সংস্থান নষ্ট করা হয়েছিল, কারণ এক্ষেত্রে তার অবহেলা ছিল, অন্য ওয়াক্তের নয়। যদি ক্রেতা বা দানগ্রহীতার হাতে পানি নষ্ট হয়ে যায় এবং এরপর তিনি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন, তবে তার ওপর সালাত পুনরায় আদায় করা আবশ্যক হবে না। এক্ষেত্রে ক্রেতা পানির ক্ষতিপূরণ দেবেন, দানগ্রহীতা নয়; কারণ প্রতিটি চুক্তির ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) অবস্থা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে তার সহীহ অবস্থার মতোই গণ্য হয়। যদি তিনি কোনো বৈধ বিক্রয় বা কোনো উত্তরসূরিকে করা দানের মাধ্যমে হস্তান্তরিত পানি ওয়াক্তের আগে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, তবে তার পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন হলে দাতা হিসেবে তা ফেরত নেওয়া আবশ্যক। তদ্রূপ বিক্রেতার যদি ইখতিয়ার (চুক্তি বাতিলের অধিকার) থাকে, তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক, যেমনটি আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—ফতোয়া দিয়েছেন।
যদি কোনো পানির মালিক মারা যান এবং সেখানে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকে, তবে তারা তা পান করবে এবং তায়াম্মুম করবে। তারা ওয়ারিশকে পানির মূল্যের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে, সমপরিমাণ পানির মাধ্যমে নয়; যদি তারা এমন কোনো মরুভূমিতে থাকে যেখানে পানির মূল্য আছে এবং তারা এমন স্থানে ফিরে আসে যেখানে পানির কোনো মূল্য নেই অথবা পানি স্থানান্তরের জন্য আলাদা খরচ লাগে, যেমনটি ইবনুল মুকরি বলেছেন। যদিও এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে এবং ওয়ারিশ যদি তাদের কাছ থেকে সমপরিমাণ পানি দাবি করে, তবে পানি ফেরত দেওয়া হবে সম্পূর্ণ দায়মুক্তির শামিল। কিন্তু যদি ক্ষতিপূরণ পান করার স্থানেই নির্ধারিত হয় অথবা এমন কোনো স্থানে যেখানে পানির মূল্য আছে, যদিও তা বিনষ্ট করার স্থানের মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে অন্যান্য সমজাতীয় বস্তুর মতো এক্ষেত্রে সমপরিমাণ পানিই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। যদি কেউ "সবচেয়ে উপযুক্ত" ব্যক্তির জন্য পানি ব্যবহারের অসিয়ত করে, তবে জীবন রক্ষার খাতিরে অবশ্যই সম্মানিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এমনকি সে মানুষ না হলেও। এরপর মৃত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যদিও কোনো জীবিত ব্যক্তির ইমাম হিসেবে তার ওপর জানাজার সালাত আদায়ের জন্য অথবা এককভাবে সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতার প্রয়োজন হয়, যেমনটি আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—উল্লেখ করেছেন। এটি কতিপয় পরবর্তী আলিমের মতের বিপরীত। কারণ মৃত ব্যক্তির গোসল অত্যন্ত তাকিদপূর্ণ বিষয়, যা পুনরায় করা সম্ভব নয় এবং এটি তার ইহকালীন জীবনের শেষ কাজ। পক্ষান্তরে তার জানাজার সালাত কবরের ওপর আদায় করা সম্ভব বিধায় তা পুনরায় করার সুযোগ থাকে। যদি দুইজন ক্রমান্বয়ে মারা যায় এবং তাদের মৃত্যুর আগে পানি পাওয়া যায়, তবে আগে মৃত্যুবরণকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি তারা একসাথে মারা যায় অথবা কে আগে মারা গেছে তা জানা না যায় অথবা তাদের মৃত্যুর পর পানি পাওয়া যায়, তবে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আল্লাহর রহমতের অধিক নিকটবর্তী বা উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কেবল স্বাধীন হওয়া বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়। যদি তারা উভয়ে সমান হয়, তবে লটারি করা হবে এবং এক্ষেত্রে ওয়ারিশের সম্মতির শর্ত নেই। এরপর অপবিত্র (নাজাসাতযুক্ত) ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ তার পবিত্রতার কোনো বিকল্প (তায়াম্মুম) নেই; চাই সেই অপবিত্রতা গুরুতর (মুগাল্লাজাহ) হোক বা অন্য কোনো প্রকারের, যা কতিপয় পরবর্তী আলিমের মতের বিপরীত। কারণ নাজাসাত বা অপবিত্রতা দূর করার বিষয়টি অভিন্ন, যা জুনুব (অপবিত্র) ব্যক্তির ওপর ঋতুবতী নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো নয়। কেননা ঋতুবতীর অপবিত্রতা জুনুবের চেয়েও গুরুতর। এরপর ঋতুবতী নারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং একইভাবে নেফাসগ্রস্ত নারীকেও; কারণ তাদের নাপাকি গুরুতর এবং তারা সাধারণত নাজাসাত থেকে মুক্ত থাকে না। যদি উভয়ে একত্রিত হয়, তবে তাদের মধ্যে অধিক উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
——
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসি]
এটি তাৎক্ষণিক নয়, সালাতের বিপরীত; কারণ সালাতের ওয়াক্ত শুরু ও শেষের সময় সুনির্দিষ্ট। (তাঁর উক্তি: তার অবহেলার কারণে ইত্যাদি) এর মাধ্যমে ওই বিষয়ের পার্থক্য করা হয়েছে যেখানে পানি ছিনতাই (গসব) হয়ে যায়; সেক্ষেত্রে কাজা করা আবশ্যক নয় যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, যদিও ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে হস্তগত করা বস্তু ছিনতাইকৃত বস্তুর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (তাঁর উক্তি: বৈধ বিক্রয়ের মাধ্যমে) অর্থাৎ যেখানে কেবল ক্রেতা ব্যতীত অন্যের জন্য ইখতিয়ার বা অধিকারের শর্ত রাখা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: অথবা তার স্থানান্তরের জন্য খরচ থাকে) অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য খরচ; অন্যথায় স্থানান্তর প্রক্রিয়া খরচমুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এর ভিত্তিতে, যদি হিজাজ অঞ্চলে কারো কাছ থেকে পানি ছিনতাই করা হয় এবং এরপর সে তা মিশরে খুঁজে পায়, তবে সে তাকে পানির মূল্য দেবে, সমপরিমাণ পানি নয়, যদিও সেখানে পানির কোনো মূল্য না থাকে। (তাঁর উক্তি: যদিও এতে দ্বিমত রয়েছে) এটি আগের প্রসঙ্গের চূড়ান্ত সীমা। (তাঁর উক্তি: এবং ওয়ারিশ চেয়েছে) এটি 'তারা ছিল' বাক্যের ওপর আতফ বা সংযুক্ত হয়েছে। যদি তিনি এর পরপরই এটি উল্লেখ করতেন এবং 'তাদের সমপরিমাণ জরিমানা করা' শব্দটিকে 'তাদের থেকে এর বিনিময় নেওয়া' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করতেন তবে তা অধিক উত্তম হতো। (তাঁর উক্তি: যদিও তার মূল্যের চেয়ে কম হয়) অর্থাৎ যেখানে সেই স্থানে স্থানান্তরের কোনো খরচ নেই। (তাঁর উক্তি: তার অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে) অর্থাৎ সে গুণের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও। (তাঁর উক্তি: কবুল করা শর্ত নয় ইত্যাদি) বরং তার ওপর তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। (তাঁর উক্তি: এরপর অপবিত্র ব্যক্তি) অর্থাৎ যার শরীর বা কাপড় অপবিত্র, যেমনটি তাঁর উক্তি 'যেহেতু তার পবিত্রতার কোনো বিকল্প নেই' থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) এর দাবি হলো ঋতুবতী ও নেফাসগ্রস্ত নারীর ওপর নাজাসাত দূর করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, চাই তাদের ওপর কাজা আবশ্যক হোক বা না হোক। আল্লামা ইবনে হাজার (হাজ্জ) 'শারহুল ইরশাদ'-এ স্পষ্টভাবে এটিই বলেছেন। তিনি বলেন: এরপর অপবিত্র ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ তার পবিত্রতার কোনো বিকল্প নেই যদিও সে উপস্থিত থাকে, যেমনটি আমি 'শারহুল আসল'-এ বর্ণনা করেছি। ইতি।
তবে আল্লামা ইবনে হাজার (হাজ্জ) 'শারহুল মিনহাজ'-এ যেখানে পানি পর্যাপ্ত নয় এমন ক্ষেত্রে যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো: যদি কারো ওপর দুই ধরনের অপবিত্রতা (হাদাস) একত্রিত হয়, তবে তার ওজু করার অঙ্গগুলো আগে ধোয়া সুন্নত যাতে ওই অঙ্গগুলো থেকে উভয় অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়, এরপর...
——
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: প্রয়োজনীয় পরিমাণের ক্ষেত্রে) আগের মাসআলায় কেন একে সীমাবদ্ধ করা হয়নি? কারণ সেখানে চিত্রটি ছিল এমন যে তার সমস্ত পানিরই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে তার কেবল কিছু অংশের প্রয়োজন ছিল, তবে কেবল সেই অংশেই চুক্তি বাতিল হবে যেমনটি স্পষ্ট। সুতরাং উভয় মাসআলা এক্ষেত্রে সমান। (তাঁর উক্তি: এবং ওয়ারিশ তাদের সমপরিমাণ জরিমানা করতে চেয়েছে) কিতাবের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এভাবেই আছে। তবে এখানে 'সমপরিমাণ' (মিশলাহু) শব্দটি বাদ দেওয়া আবশ্যক, কারণ এটি অর্থকে নষ্ট করে দিচ্ছে। 'শারহুর রওদ'-এ এই শব্দটি নেই, অথচ মূল ইবারতটি সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।
যদি কোনো পানির মালিক মারা যান এবং সেখানে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকে, তবে তারা তা পান করবে এবং তায়াম্মুম করবে। তারা ওয়ারিশকে পানির মূল্যের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে, সমপরিমাণ পানির মাধ্যমে নয়; যদি তারা এমন কোনো মরুভূমিতে থাকে যেখানে পানির মূল্য আছে এবং তারা এমন স্থানে ফিরে আসে যেখানে পানির কোনো মূল্য নেই অথবা পানি স্থানান্তরের জন্য আলাদা খরচ লাগে, যেমনটি ইবনুল মুকরি বলেছেন। যদিও এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে এবং ওয়ারিশ যদি তাদের কাছ থেকে সমপরিমাণ পানি দাবি করে, তবে পানি ফেরত দেওয়া হবে সম্পূর্ণ দায়মুক্তির শামিল। কিন্তু যদি ক্ষতিপূরণ পান করার স্থানেই নির্ধারিত হয় অথবা এমন কোনো স্থানে যেখানে পানির মূল্য আছে, যদিও তা বিনষ্ট করার স্থানের মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে অন্যান্য সমজাতীয় বস্তুর মতো এক্ষেত্রে সমপরিমাণ পানিই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। যদি কেউ "সবচেয়ে উপযুক্ত" ব্যক্তির জন্য পানি ব্যবহারের অসিয়ত করে, তবে জীবন রক্ষার খাতিরে অবশ্যই সম্মানিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এমনকি সে মানুষ না হলেও। এরপর মৃত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যদিও কোনো জীবিত ব্যক্তির ইমাম হিসেবে তার ওপর জানাজার সালাত আদায়ের জন্য অথবা এককভাবে সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতার প্রয়োজন হয়, যেমনটি আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—উল্লেখ করেছেন। এটি কতিপয় পরবর্তী আলিমের মতের বিপরীত। কারণ মৃত ব্যক্তির গোসল অত্যন্ত তাকিদপূর্ণ বিষয়, যা পুনরায় করা সম্ভব নয় এবং এটি তার ইহকালীন জীবনের শেষ কাজ। পক্ষান্তরে তার জানাজার সালাত কবরের ওপর আদায় করা সম্ভব বিধায় তা পুনরায় করার সুযোগ থাকে। যদি দুইজন ক্রমান্বয়ে মারা যায় এবং তাদের মৃত্যুর আগে পানি পাওয়া যায়, তবে আগে মৃত্যুবরণকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি তারা একসাথে মারা যায় অথবা কে আগে মারা গেছে তা জানা না যায় অথবা তাদের মৃত্যুর পর পানি পাওয়া যায়, তবে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আল্লাহর রহমতের অধিক নিকটবর্তী বা উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কেবল স্বাধীন হওয়া বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়। যদি তারা উভয়ে সমান হয়, তবে লটারি করা হবে এবং এক্ষেত্রে ওয়ারিশের সম্মতির শর্ত নেই। এরপর অপবিত্র (নাজাসাতযুক্ত) ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ তার পবিত্রতার কোনো বিকল্প (তায়াম্মুম) নেই; চাই সেই অপবিত্রতা গুরুতর (মুগাল্লাজাহ) হোক বা অন্য কোনো প্রকারের, যা কতিপয় পরবর্তী আলিমের মতের বিপরীত। কারণ নাজাসাত বা অপবিত্রতা দূর করার বিষয়টি অভিন্ন, যা জুনুব (অপবিত্র) ব্যক্তির ওপর ঋতুবতী নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো নয়। কেননা ঋতুবতীর অপবিত্রতা জুনুবের চেয়েও গুরুতর। এরপর ঋতুবতী নারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং একইভাবে নেফাসগ্রস্ত নারীকেও; কারণ তাদের নাপাকি গুরুতর এবং তারা সাধারণত নাজাসাত থেকে মুক্ত থাকে না। যদি উভয়ে একত্রিত হয়, তবে তাদের মধ্যে অধিক উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
——
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসি]
এটি তাৎক্ষণিক নয়, সালাতের বিপরীত; কারণ সালাতের ওয়াক্ত শুরু ও শেষের সময় সুনির্দিষ্ট। (তাঁর উক্তি: তার অবহেলার কারণে ইত্যাদি) এর মাধ্যমে ওই বিষয়ের পার্থক্য করা হয়েছে যেখানে পানি ছিনতাই (গসব) হয়ে যায়; সেক্ষেত্রে কাজা করা আবশ্যক নয় যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, যদিও ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে হস্তগত করা বস্তু ছিনতাইকৃত বস্তুর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (তাঁর উক্তি: বৈধ বিক্রয়ের মাধ্যমে) অর্থাৎ যেখানে কেবল ক্রেতা ব্যতীত অন্যের জন্য ইখতিয়ার বা অধিকারের শর্ত রাখা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: অথবা তার স্থানান্তরের জন্য খরচ থাকে) অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য খরচ; অন্যথায় স্থানান্তর প্রক্রিয়া খরচমুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এর ভিত্তিতে, যদি হিজাজ অঞ্চলে কারো কাছ থেকে পানি ছিনতাই করা হয় এবং এরপর সে তা মিশরে খুঁজে পায়, তবে সে তাকে পানির মূল্য দেবে, সমপরিমাণ পানি নয়, যদিও সেখানে পানির কোনো মূল্য না থাকে। (তাঁর উক্তি: যদিও এতে দ্বিমত রয়েছে) এটি আগের প্রসঙ্গের চূড়ান্ত সীমা। (তাঁর উক্তি: এবং ওয়ারিশ চেয়েছে) এটি 'তারা ছিল' বাক্যের ওপর আতফ বা সংযুক্ত হয়েছে। যদি তিনি এর পরপরই এটি উল্লেখ করতেন এবং 'তাদের সমপরিমাণ জরিমানা করা' শব্দটিকে 'তাদের থেকে এর বিনিময় নেওয়া' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করতেন তবে তা অধিক উত্তম হতো। (তাঁর উক্তি: যদিও তার মূল্যের চেয়ে কম হয়) অর্থাৎ যেখানে সেই স্থানে স্থানান্তরের কোনো খরচ নেই। (তাঁর উক্তি: তার অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে) অর্থাৎ সে গুণের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও। (তাঁর উক্তি: কবুল করা শর্ত নয় ইত্যাদি) বরং তার ওপর তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। (তাঁর উক্তি: এরপর অপবিত্র ব্যক্তি) অর্থাৎ যার শরীর বা কাপড় অপবিত্র, যেমনটি তাঁর উক্তি 'যেহেতু তার পবিত্রতার কোনো বিকল্প নেই' থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) এর দাবি হলো ঋতুবতী ও নেফাসগ্রস্ত নারীর ওপর নাজাসাত দূর করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, চাই তাদের ওপর কাজা আবশ্যক হোক বা না হোক। আল্লামা ইবনে হাজার (হাজ্জ) 'শারহুল ইরশাদ'-এ স্পষ্টভাবে এটিই বলেছেন। তিনি বলেন: এরপর অপবিত্র ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ তার পবিত্রতার কোনো বিকল্প নেই যদিও সে উপস্থিত থাকে, যেমনটি আমি 'শারহুল আসল'-এ বর্ণনা করেছি। ইতি।
তবে আল্লামা ইবনে হাজার (হাজ্জ) 'শারহুল মিনহাজ'-এ যেখানে পানি পর্যাপ্ত নয় এমন ক্ষেত্রে যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো: যদি কারো ওপর দুই ধরনের অপবিত্রতা (হাদাস) একত্রিত হয়, তবে তার ওজু করার অঙ্গগুলো আগে ধোয়া সুন্নত যাতে ওই অঙ্গগুলো থেকে উভয় অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়, এরপর...
——
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: প্রয়োজনীয় পরিমাণের ক্ষেত্রে) আগের মাসআলায় কেন একে সীমাবদ্ধ করা হয়নি? কারণ সেখানে চিত্রটি ছিল এমন যে তার সমস্ত পানিরই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া হয় যে তার কেবল কিছু অংশের প্রয়োজন ছিল, তবে কেবল সেই অংশেই চুক্তি বাতিল হবে যেমনটি স্পষ্ট। সুতরাং উভয় মাসআলা এক্ষেত্রে সমান। (তাঁর উক্তি: এবং ওয়ারিশ তাদের সমপরিমাণ জরিমানা করতে চেয়েছে) কিতাবের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এভাবেই আছে। তবে এখানে 'সমপরিমাণ' (মিশলাহু) শব্দটি বাদ দেওয়া আবশ্যক, কারণ এটি অর্থকে নষ্ট করে দিচ্ছে। 'শারহুর রওদ'-এ এই শব্দটি নেই, অথচ মূল ইবারতটি সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)