الِاسْتِقَاءِ وَإِضْلَالُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِمَا الْأَذْرَعِيِّ بَحْثًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّقْصِيرِ أَنَّهُ لَوْ وَرِثَ مَاءً وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ لِأَنَّ النِّسْيَانَ فِي الْأُولَى عُذْرٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا سَبُعٌ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الثَّانِيَةِ فِي الطَّلَبِ.
(وَلَوْ) (أَضَلَّ رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ) لِظُلْمَةٍ وَنَحْوِهَا وَأَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ أَوْ ضَلَّ عَنْ الرُّفْقَةِ أَوْ أَدْرَجَ مَاءً أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَا بِبِئْرٍ خَفِيَّةٍ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى (فَلَا) قَضَاءَ وَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ فِي النِّسْيَانِ لِتَقَدُّمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَفِي الْإِضْلَالِ فِي رَحْلِهِ إذْ مُخَيَّمُ الرُّفْقَةِ أَوْسَعُ مِنْ مُخَيَّمِهِ فَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ التَّقْصِيرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَوْ اتَّسَعَ مُخَيَّمُهُ كَمَا فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ كَانَ كَمُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ، أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ رَحْلِهِ لِعِلْمِهِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ وَأَدْرَجَ فِيهِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِتَقْصِيرِهِ، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِإِضْلَالِهِ عَنْ الْقَافِلَةِ أَوْ عَنْ الْمَاءِ أَوْ لِغَصْبِ مَائِهِ فَلَا إعَادَةَ قَطْعًا، وَخَتَمَ السَّبَبَ الْأَوَّلَ بِهَاتَيْنِ مَعَ أَنَّهُمَا بِآخِرِ الْبَابِ الْمَبْحُوثِ فِيهِ عَنْ الْقَضَاءِ أَنْسَبُ كَمَا يَظْهَرُ بِبَادِي الرَّأْيِ تَذْيِيلًا لِهَذَا الْمَبْحَثِ لِمُنَاسِبَتِهِمَا لَهُ وَإِفَادَتُهُمَا مَسَائِلَ حَسَنَةٍ فِي الطَّلَبِ، وَهِيَ أَنَّهُ يُعِيدُ مَعَ وُجُودِ التَّقْصِيرِ، وَأَنَّ النِّسْيَانَ لَيْسَ عُذْرًا مُقْتَضِيًا لِسُقُوطِهِ، وَأَنَّ الْإِضْلَالَ يُغْتَفَرُ تَارَةً وَلَا يُغْتَفَرُ أُخْرَى، فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الشُّرَّاحِ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِ هَاتَيْنِ هُنَا وَوَضَحَ أَنَّهُمَا هُنَا أَنْسَبُ، وَلَوْ بَاعَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ لَهُ وَلَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَّهَبِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ شَرْعًا لِتَعَيُّنِهِ لِلطُّهْرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ هِبَةِ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أَوْ دُيُونٌ فَوَهَبَ مَا يَمْلِكُهُ بِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: لَوْ وَرِثَ مَاءً) أَيْ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) وَهُمَا النِّسْيَانُ وَالْإِضْلَالُ.
(قَوْلُهُ: كَانَ كَمُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ) وَبَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ اتَّسَعَ مُخَيَّمُ بَعْضِ الْفُقَرَاءِ وَضَاقَ مُخَيَّمُ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ هَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاتِّسَاعِ وَعَدَمِهِ فَمُخَيَّمُ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ إذَا ضَاقَ بِحَيْثُ تَسْهُلُ مَعْرِفَةُ مَا فِيهِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِتَقْصِيرِهِ وَعَكْسِهِ بِعَكْسِهِ، لَكِنْ عَلَّلَ حَجّ بِذَلِكَ بِأَنَّ شَأْنَ مُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ أَوْ الْغَالِبَ فِيهِ أَنَّهُ أَوْسَعُ مِنْ مُخَيَّمِهِ فَلَمْ يُنْسَبْ هُنَا لِتَقْصِيرٍ أَلْبَتَّةَ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَا يَعْرِضُ مِنْ ضِيقِ مُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ وَلَا مِنْ اتِّسَاعِ مُخَيَّمِهِ، فَقِيَاسُ ذَلِكَ جَرَيَانُهُ فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ وَبَعْضِ الْفُقَرَاءِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ دَائِرًا مَعَ الِاتِّسَاعِ وَعَدَمِهِ بَلْ هُوَ دَائِرٌ مَعَ الشَّأْنِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَتْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَا بِبِئْرٍ خَفِيَّةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ رَحْلِهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ بَعْدَ طَلَبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ (قَوْلُهُ: وَوَضَحَ أَنَّهُمَا هُنَا أَنْسَبُ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا مُنَاسِبَيْنِ لِهَذَا السَّبَبِ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ سِيَّمَا وَقَدْ اشْتَمَلَ ذِكْرُهُمَا فِيهِ عَلَى فَوَائِدَ تَتَعَلَّقُ بِهِ كَانَ ذِكْرُهُمَا فِيهِ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ صَحَّ، وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَاءِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إشْكَالِهِ لِوُجُوبِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ لَوْ عَطِلَتْ الْقَافِلَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فِيمَا زَادَ إذَا كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
لَا يُقَالُ: مِقْدَارُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْصُورًا فِي قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَاءِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، لِأَنَّا نَقُولُ: مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيه بِوَاسِطَةِ اسْتِعْمَالِهِ لِمِثْلِهِ سَابِقًا.
وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَزِمَ الْبَائِعَ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ.
وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِقْدَارُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ مَجْهُولًا لَمَا تَأَتَّى الْفَسْخُ فِيهِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ، وَبَيَّنَّهُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَمَا فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ) ذِكْرُ الْأُمَرَاءِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ فَهِمَ مِنْهُ شَيْخُنَا التَّقْيِيدَ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِي حَاشِيَتِهِ
(وَلَوْ) (أَضَلَّ رَحْلَهُ فِي رِحَالٍ) لِظُلْمَةٍ وَنَحْوِهَا وَأَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ أَوْ ضَلَّ عَنْ الرُّفْقَةِ أَوْ أَدْرَجَ مَاءً أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَا بِبِئْرٍ خَفِيَّةٍ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى (فَلَا) قَضَاءَ وَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ فِي النِّسْيَانِ لِتَقَدُّمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَفِي الْإِضْلَالِ فِي رَحْلِهِ إذْ مُخَيَّمُ الرُّفْقَةِ أَوْسَعُ مِنْ مُخَيَّمِهِ فَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ التَّقْصِيرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَوْ اتَّسَعَ مُخَيَّمُهُ كَمَا فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ كَانَ كَمُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ، أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ رَحْلِهِ لِعِلْمِهِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ وَأَدْرَجَ فِيهِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِتَقْصِيرِهِ، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِإِضْلَالِهِ عَنْ الْقَافِلَةِ أَوْ عَنْ الْمَاءِ أَوْ لِغَصْبِ مَائِهِ فَلَا إعَادَةَ قَطْعًا، وَخَتَمَ السَّبَبَ الْأَوَّلَ بِهَاتَيْنِ مَعَ أَنَّهُمَا بِآخِرِ الْبَابِ الْمَبْحُوثِ فِيهِ عَنْ الْقَضَاءِ أَنْسَبُ كَمَا يَظْهَرُ بِبَادِي الرَّأْيِ تَذْيِيلًا لِهَذَا الْمَبْحَثِ لِمُنَاسِبَتِهِمَا لَهُ وَإِفَادَتُهُمَا مَسَائِلَ حَسَنَةٍ فِي الطَّلَبِ، وَهِيَ أَنَّهُ يُعِيدُ مَعَ وُجُودِ التَّقْصِيرِ، وَأَنَّ النِّسْيَانَ لَيْسَ عُذْرًا مُقْتَضِيًا لِسُقُوطِهِ، وَأَنَّ الْإِضْلَالَ يُغْتَفَرُ تَارَةً وَلَا يُغْتَفَرُ أُخْرَى، فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الشُّرَّاحِ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِ هَاتَيْنِ هُنَا وَوَضَحَ أَنَّهُمَا هُنَا أَنْسَبُ، وَلَوْ بَاعَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ لَهُ وَلَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَّهَبِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ شَرْعًا لِتَعَيُّنِهِ لِلطُّهْرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ هِبَةِ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أَوْ دُيُونٌ فَوَهَبَ مَا يَمْلِكُهُ بِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: لَوْ وَرِثَ مَاءً) أَيْ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) وَهُمَا النِّسْيَانُ وَالْإِضْلَالُ.
(قَوْلُهُ: كَانَ كَمُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ) وَبَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ اتَّسَعَ مُخَيَّمُ بَعْضِ الْفُقَرَاءِ وَضَاقَ مُخَيَّمُ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ هَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاتِّسَاعِ وَعَدَمِهِ فَمُخَيَّمُ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ إذَا ضَاقَ بِحَيْثُ تَسْهُلُ مَعْرِفَةُ مَا فِيهِ وَجَبَ الْقَضَاءُ لِتَقْصِيرِهِ وَعَكْسِهِ بِعَكْسِهِ، لَكِنْ عَلَّلَ حَجّ بِذَلِكَ بِأَنَّ شَأْنَ مُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ أَوْ الْغَالِبَ فِيهِ أَنَّهُ أَوْسَعُ مِنْ مُخَيَّمِهِ فَلَمْ يُنْسَبْ هُنَا لِتَقْصِيرٍ أَلْبَتَّةَ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَا يَعْرِضُ مِنْ ضِيقِ مُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ وَلَا مِنْ اتِّسَاعِ مُخَيَّمِهِ، فَقِيَاسُ ذَلِكَ جَرَيَانُهُ فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ وَبَعْضِ الْفُقَرَاءِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ دَائِرًا مَعَ الِاتِّسَاعِ وَعَدَمِهِ بَلْ هُوَ دَائِرٌ مَعَ الشَّأْنِ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَتْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَا بِبِئْرٍ خَفِيَّةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ رَحْلِهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ بَعْدَ طَلَبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ (قَوْلُهُ: وَوَضَحَ أَنَّهُمَا هُنَا أَنْسَبُ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا مُنَاسِبَيْنِ لِهَذَا السَّبَبِ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ سِيَّمَا وَقَدْ اشْتَمَلَ ذِكْرُهُمَا فِيهِ عَلَى فَوَائِدَ تَتَعَلَّقُ بِهِ كَانَ ذِكْرُهُمَا فِيهِ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ صَحَّ، وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَاءِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إشْكَالِهِ لِوُجُوبِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ لَوْ عَطِلَتْ الْقَافِلَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فِيمَا زَادَ إذَا كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
لَا يُقَالُ: مِقْدَارُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْصُورًا فِي قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَاءِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، لِأَنَّا نَقُولُ: مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيه بِوَاسِطَةِ اسْتِعْمَالِهِ لِمِثْلِهِ سَابِقًا.
وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَزِمَ الْبَائِعَ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ.
وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِقْدَارُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ مَجْهُولًا لَمَا تَأَتَّى الْفَسْخُ فِيهِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ، وَبَيَّنَّهُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَمَا فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ) ذِكْرُ الْأُمَرَاءِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ فَهِمَ مِنْهُ شَيْخُنَا التَّقْيِيدَ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِي حَاشِيَتِهِ
পানি উত্তোলনের সরঞ্জাম এবং তা হারিয়ে ফেলা, যেমনটি আল-আজরায়ী গবেষণামূলক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। অবহেলার কারণে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, যদি কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে পানি পায় কিন্তু সে সম্পর্কে না জানে, তবে তার ওপর সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে না, যা স্পষ্ট। এবং ‘আযহার’ মতের বিপরীতে দুই অবস্থাতেই (বিস্মৃতি ও হারিয়ে ফেলা) তার ওপর কাজা নেই; কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বিস্মৃতি একটি ওজর যা তার এবং পানির মাঝে অন্তরায় হয়েছে, যা হিংস্র প্রাণীর অন্তরায় হওয়ার সদৃশ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে পানি তালাশ করার ব্যাপারে কোনো অবহেলা করেনি।
(যদি) (সে তার আসবাবপত্র অন্যান্য আসবাবপত্রের মাঝে হারিয়ে ফেলে) অন্ধকারের কারণে বা অনুরূপ কোনো কারণে এবং সে গুরুত্ব দিয়ে তালাশ করে, অথবা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথবা তালাশ করার পর তার আসবাবপত্রের ভেতরে পানি বা তার মূল্য অথবা পানি তোলার সরঞ্জাম ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল কিন্তু সে তা জানত না, এবং কোনো লুকানো কূপ সম্পর্কেও তার জানা ছিল না, এরপর সে তায়াম্মুম করল এবং সালাত আদায় করল, (তবে) তাকে কাজা করতে হবে না—যদিও পরে তা খুঁজে পায়। কারণ এখানে তার কোনো অবহেলা নেই। তবে বিস্মৃতির বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ আগে থেকেই সে সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল। আর নিজের আসবাবপত্রের মধ্যে হারিয়ে ফেলার বিষয়টিও ভিন্ন; কারণ কাফেলার তাবুগুলোর এলাকা তার নিজস্ব তাবুর চেয়ে বেশি বিস্তৃত, তাই এখানে অবহেলার সম্ভাবনা কম। শাইখ যেমনটি বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, যদি তার নিজস্ব তাবুও অত্যন্ত বড় হয় যেমন কোনো কোনো আমীর বা নেতাদের তাবু হয়ে থাকে, তবে তা কাফেলার তাবুর মতোই গণ্য হবে। কিন্তু যদি পানি বা কূপ প্রকাশ্য স্থানে থাকে তবে কাজা করা ওয়াজিব। অথবা যদি সে এই মনে করে আসবাবপত্রের ভেতরে তালাশ না করে যে সেখানে পানি নেই, অথচ তার ভেতরে পানি ছিল, তবে অবহেলার কারণে তাকে কাজা করতে হবে। আর যদি কাফেলা থেকে বা পানি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে অথবা পানি ছিনতাই হওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে, তবে নিশ্চিতভাবেই তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। লেখক এই প্রথম কারণটি (পানির অভাব) এই দুটি মাসআলার মাধ্যমে শেষ করেছেন, যদিও এ দুটি মাসআলা অধ্যায়ের শেষে কাজা সম্পর্কিত আলোচনায় আনা অধিকতর উপযুক্ত ছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। তবুও এই আলোচনার শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে এদের উল্লেখ করা সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ এগুলো তালাশ করার ব্যাপারে চমৎকার কিছু মাসআলা প্রদান করে। তা হলো—অবহেলা থাকলে সে পুনরায় সালাত আদায় করবে, এবং বিস্মৃতি কোনো ওজর নয় যা পুনরায় আদায়ের আবশ্যকতাকে রহিত করে, এবং হারিয়ে ফেলা বা বিচ্যুত হওয়া কখনো ক্ষমাযোগ্য আবার কখনো নয়। ফলে ব্যাখ্যাকারদের পক্ষ থেকে এখানে এ দুটি উল্লেখ করার ব্যাপারে যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা খণ্ডিত হলো এবং স্পষ্ট হলো যে এখানেই এগুলোর উল্লেখ অধিকতর উপযুক্ত। আর যদি কেউ ওয়াক্ত হওয়ার পর পানির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের বা ক্রেতা বা গ্রহীতার প্রয়োজন ছাড়াই তা বিক্রি করে দেয় বা দান করে দেয়, তবে সেই বিক্রয় বা দান সহিহ হবে না; কারণ শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সে তা হস্তান্তরে অক্ষম যেহেতু এটি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। এটি সেই ব্যক্তির দান সহিহ হওয়ার সাথে পার্থক্যযোগ্য যার ওপর কাফফারা বা ঋণ রয়েছে এবং সে তার মালিকানাধীন সম্পদ দান করে দিচ্ছে; কারণ পাওনাদার...
ــ
[আশ-শুবরামাল্লিসির টীকা]
তাঁর উক্তি: (যদি কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে পানি পায়) অর্থাৎ পানির মূল্য বা পানি উত্তোলনের সরঞ্জাম। (তাঁর উক্তি: দুই অবস্থায়) তা হলো বিস্মৃতি ও হারিয়ে ফেলা।
(তাঁর উক্তি: কাফেলার তাবুর মতো গণ্য হবে) এখানে এর বিপরীত বিষয়টি অবশিষ্ট থাকে; তা হলো যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির তাবু বড় হয় এবং কোনো আমীরের তাবু ছোট হয়, তবে কি কাজা ওয়াজিব হবে কি না? এটি গবেষণাসাপেক্ষ। তবে উচিত হলো মানদণ্ড প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার ওপর রাখা। সুতরাং কোনো আমীরের তাবু যদি সংকীর্ণ হয় যাতে সেখানে কী আছে তা সহজেই জানা যায়, তবে অবহেলার কারণে কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর এর বিপরীত হলে তার বিধানও বিপরীত হবে। কিন্তু ইবনে হাজার আল-হাইতামি এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাফেলার তাবু বা সাধারণ অবস্থা হলো তা একজনের তাবুর চেয়ে বড় হয়, তাই সেখানে কোনোভাবেই অবহেলার দায় দেওয়া যায় না। সমাপ্ত।
এর দাবি হলো, কাফেলার তাবুর আকস্মিক সংকীর্ণতা বা নিজের তাবুর আকস্মিক প্রশস্ততা ধর্তব্য নয়। এর কিয়াস বা যুক্তি হলো আমীর বা ফকিরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বিধানটি প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার ওপর নয়, বরং স্বাভাবিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। (তাঁর উক্তি: তবে যদি তা প্রকাশ্য হয় ইত্যাদি) এটি লেখকের "লুকানো কূপ নয়" কথার বিপরীত অবস্থা। (তাঁর উক্তি: অথবা সে তার আসবাবপত্রের মধ্যে তালাশ করেনি) এটি লেখকের পূর্বোক্ত "তালাশ করার পর সে তা জানত না" কথার বিপরীত। (তাঁর উক্তি: স্পষ্ট হলো যে এখানেই এগুলোর উল্লেখ অধিকতর উপযুক্ত) কারণ যখন এ দুটি বিষয় এই কারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি আগে বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ করে যখন এদের বর্ণনায় সংশ্লিষ্ট অনেক উপকারিতা রয়েছে, তখন এখানেই উল্লেখ করা অধিকতর উপযুক্ত। (তাঁর উক্তি: অথবা সে তা দান করল) এর মর্মার্থ হলো যদি সে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে বিক্রি বা দান করে তবে তা সহিহ হবে। সামনে লেখকের উক্তিতে "যদি সে পানি সংগ্রহে সক্ষম হয় ইত্যাদি" স্পষ্টভাবে এটি আসবে। সেখানে আগে উল্লিখিত সমস্যার কথা রয়েছে যে, কাফেলা থেমে গেলে ওয়াক্তের আগেই পানি তালাশ করা ওয়াজিব। (তাঁর উক্তি: তার বিক্রয় সহিহ হবে না) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো পুরো বিক্রয়টিই বাতিল হবে, যদিও তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। সম্ভবত এটি উদ্দেশ্য নয়; বরং স্পষ্ট হলো যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশটুকু যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের হয় তবে তা সহিহ হবে, যা 'তাফরিকুস সফকা' (চুক্তির বিভাজন) সংক্রান্ত মাসআলা থেকে গৃহীত।
এমনটি বলা যাবে না যে ওজু করতে কতটুকু পানি লাগবে তা জানা নেই, কারণ এটি নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা কমবেশি হয় না। কারণ আমরা বলব: এটি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ব্যক্তি আগে ব্যবহারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার কতটুকু পানি প্রয়োজন হতে পারে তা জানতে পারে।
পরবর্তী আলোচনা এটি সমর্থন করে যেখানে বলা হয়েছে "বিক্রেতার ওপর ওয়াজিব হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু আছে তাতে বিক্রয় বাতিল করা" ।
আর সমর্থনের দিক হলো—যদি ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অজানা হতো তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ বাদে শুধু ওই অংশে বিক্রয় বাতিল করা সম্ভব হতো না। (তাঁর উক্তি: পাওনাদার ইত্যাদি) তিনি এখানে এটি এবং কাফফারার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেননি। ইরাকী 'শারহুল বাহজাহ'-তে তা বর্ণনা করেছেন এই বলে যে: এটি এবং কাফফারার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব এভাবে যে কাফফারা...
ــ
[আর-রাশিদির টীকা]
তাঁর উক্তি: (যেমন কোনো কোনো আমীর বা নেতাদের তাবু) আমীরদের কথা উল্লেখ করা কোনো শর্ত নয়; বরং এটি কেবল উদাহরণের জন্য, কারণ সাধারণত তাদের তাবুই বড় হয়ে থাকে যেমনটি প্রকাশ্য। যদিও আমাদের শাইখ এখান থেকে শর্তায়ন বুঝেছেন এবং তাঁর হাশিয়াতে সেই অনুযায়ী মাসআলা সাজিয়েছেন।
(যদি) (সে তার আসবাবপত্র অন্যান্য আসবাবপত্রের মাঝে হারিয়ে ফেলে) অন্ধকারের কারণে বা অনুরূপ কোনো কারণে এবং সে গুরুত্ব দিয়ে তালাশ করে, অথবা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথবা তালাশ করার পর তার আসবাবপত্রের ভেতরে পানি বা তার মূল্য অথবা পানি তোলার সরঞ্জাম ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল কিন্তু সে তা জানত না, এবং কোনো লুকানো কূপ সম্পর্কেও তার জানা ছিল না, এরপর সে তায়াম্মুম করল এবং সালাত আদায় করল, (তবে) তাকে কাজা করতে হবে না—যদিও পরে তা খুঁজে পায়। কারণ এখানে তার কোনো অবহেলা নেই। তবে বিস্মৃতির বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ আগে থেকেই সে সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল। আর নিজের আসবাবপত্রের মধ্যে হারিয়ে ফেলার বিষয়টিও ভিন্ন; কারণ কাফেলার তাবুগুলোর এলাকা তার নিজস্ব তাবুর চেয়ে বেশি বিস্তৃত, তাই এখানে অবহেলার সম্ভাবনা কম। শাইখ যেমনটি বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, যদি তার নিজস্ব তাবুও অত্যন্ত বড় হয় যেমন কোনো কোনো আমীর বা নেতাদের তাবু হয়ে থাকে, তবে তা কাফেলার তাবুর মতোই গণ্য হবে। কিন্তু যদি পানি বা কূপ প্রকাশ্য স্থানে থাকে তবে কাজা করা ওয়াজিব। অথবা যদি সে এই মনে করে আসবাবপত্রের ভেতরে তালাশ না করে যে সেখানে পানি নেই, অথচ তার ভেতরে পানি ছিল, তবে অবহেলার কারণে তাকে কাজা করতে হবে। আর যদি কাফেলা থেকে বা পানি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে অথবা পানি ছিনতাই হওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে, তবে নিশ্চিতভাবেই তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। লেখক এই প্রথম কারণটি (পানির অভাব) এই দুটি মাসআলার মাধ্যমে শেষ করেছেন, যদিও এ দুটি মাসআলা অধ্যায়ের শেষে কাজা সম্পর্কিত আলোচনায় আনা অধিকতর উপযুক্ত ছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। তবুও এই আলোচনার শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে এদের উল্লেখ করা সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ এগুলো তালাশ করার ব্যাপারে চমৎকার কিছু মাসআলা প্রদান করে। তা হলো—অবহেলা থাকলে সে পুনরায় সালাত আদায় করবে, এবং বিস্মৃতি কোনো ওজর নয় যা পুনরায় আদায়ের আবশ্যকতাকে রহিত করে, এবং হারিয়ে ফেলা বা বিচ্যুত হওয়া কখনো ক্ষমাযোগ্য আবার কখনো নয়। ফলে ব্যাখ্যাকারদের পক্ষ থেকে এখানে এ দুটি উল্লেখ করার ব্যাপারে যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা খণ্ডিত হলো এবং স্পষ্ট হলো যে এখানেই এগুলোর উল্লেখ অধিকতর উপযুক্ত। আর যদি কেউ ওয়াক্ত হওয়ার পর পানির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের বা ক্রেতা বা গ্রহীতার প্রয়োজন ছাড়াই তা বিক্রি করে দেয় বা দান করে দেয়, তবে সেই বিক্রয় বা দান সহিহ হবে না; কারণ শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সে তা হস্তান্তরে অক্ষম যেহেতু এটি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। এটি সেই ব্যক্তির দান সহিহ হওয়ার সাথে পার্থক্যযোগ্য যার ওপর কাফফারা বা ঋণ রয়েছে এবং সে তার মালিকানাধীন সম্পদ দান করে দিচ্ছে; কারণ পাওনাদার...
ــ
[আশ-শুবরামাল্লিসির টীকা]
তাঁর উক্তি: (যদি কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে পানি পায়) অর্থাৎ পানির মূল্য বা পানি উত্তোলনের সরঞ্জাম। (তাঁর উক্তি: দুই অবস্থায়) তা হলো বিস্মৃতি ও হারিয়ে ফেলা।
(তাঁর উক্তি: কাফেলার তাবুর মতো গণ্য হবে) এখানে এর বিপরীত বিষয়টি অবশিষ্ট থাকে; তা হলো যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির তাবু বড় হয় এবং কোনো আমীরের তাবু ছোট হয়, তবে কি কাজা ওয়াজিব হবে কি না? এটি গবেষণাসাপেক্ষ। তবে উচিত হলো মানদণ্ড প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার ওপর রাখা। সুতরাং কোনো আমীরের তাবু যদি সংকীর্ণ হয় যাতে সেখানে কী আছে তা সহজেই জানা যায়, তবে অবহেলার কারণে কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর এর বিপরীত হলে তার বিধানও বিপরীত হবে। কিন্তু ইবনে হাজার আল-হাইতামি এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাফেলার তাবু বা সাধারণ অবস্থা হলো তা একজনের তাবুর চেয়ে বড় হয়, তাই সেখানে কোনোভাবেই অবহেলার দায় দেওয়া যায় না। সমাপ্ত।
এর দাবি হলো, কাফেলার তাবুর আকস্মিক সংকীর্ণতা বা নিজের তাবুর আকস্মিক প্রশস্ততা ধর্তব্য নয়। এর কিয়াস বা যুক্তি হলো আমীর বা ফকিরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বিধানটি প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার ওপর নয়, বরং স্বাভাবিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। (তাঁর উক্তি: তবে যদি তা প্রকাশ্য হয় ইত্যাদি) এটি লেখকের "লুকানো কূপ নয়" কথার বিপরীত অবস্থা। (তাঁর উক্তি: অথবা সে তার আসবাবপত্রের মধ্যে তালাশ করেনি) এটি লেখকের পূর্বোক্ত "তালাশ করার পর সে তা জানত না" কথার বিপরীত। (তাঁর উক্তি: স্পষ্ট হলো যে এখানেই এগুলোর উল্লেখ অধিকতর উপযুক্ত) কারণ যখন এ দুটি বিষয় এই কারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি আগে বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ করে যখন এদের বর্ণনায় সংশ্লিষ্ট অনেক উপকারিতা রয়েছে, তখন এখানেই উল্লেখ করা অধিকতর উপযুক্ত। (তাঁর উক্তি: অথবা সে তা দান করল) এর মর্মার্থ হলো যদি সে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে বিক্রি বা দান করে তবে তা সহিহ হবে। সামনে লেখকের উক্তিতে "যদি সে পানি সংগ্রহে সক্ষম হয় ইত্যাদি" স্পষ্টভাবে এটি আসবে। সেখানে আগে উল্লিখিত সমস্যার কথা রয়েছে যে, কাফেলা থেমে গেলে ওয়াক্তের আগেই পানি তালাশ করা ওয়াজিব। (তাঁর উক্তি: তার বিক্রয় সহিহ হবে না) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো পুরো বিক্রয়টিই বাতিল হবে, যদিও তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। সম্ভবত এটি উদ্দেশ্য নয়; বরং স্পষ্ট হলো যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশটুকু যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের হয় তবে তা সহিহ হবে, যা 'তাফরিকুস সফকা' (চুক্তির বিভাজন) সংক্রান্ত মাসআলা থেকে গৃহীত।
এমনটি বলা যাবে না যে ওজু করতে কতটুকু পানি লাগবে তা জানা নেই, কারণ এটি নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা কমবেশি হয় না। কারণ আমরা বলব: এটি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ব্যক্তি আগে ব্যবহারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার কতটুকু পানি প্রয়োজন হতে পারে তা জানতে পারে।
পরবর্তী আলোচনা এটি সমর্থন করে যেখানে বলা হয়েছে "বিক্রেতার ওপর ওয়াজিব হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু আছে তাতে বিক্রয় বাতিল করা" ।
আর সমর্থনের দিক হলো—যদি ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অজানা হতো তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ বাদে শুধু ওই অংশে বিক্রয় বাতিল করা সম্ভব হতো না। (তাঁর উক্তি: পাওনাদার ইত্যাদি) তিনি এখানে এটি এবং কাফফারার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেননি। ইরাকী 'শারহুল বাহজাহ'-তে তা বর্ণনা করেছেন এই বলে যে: এটি এবং কাফফারার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব এভাবে যে কাফফারা...
ــ
[আর-রাশিদির টীকা]
তাঁর উক্তি: (যেমন কোনো কোনো আমীর বা নেতাদের তাবু) আমীরদের কথা উল্লেখ করা কোনো শর্ত নয়; বরং এটি কেবল উদাহরণের জন্য, কারণ সাধারণত তাদের তাবুই বড় হয়ে থাকে যেমনটি প্রকাশ্য। যদিও আমাদের শাইখ এখান থেকে শর্তায়ন বুঝেছেন এবং তাঁর হাশিয়াতে সেই অনুযায়ী মাসআলা সাজিয়েছেন।
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)