بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ مَعِيبٍ كَمَا مَرَّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَّا إذَا قُلْنَا لِلسَّيِّدِ إجْبَارُهُ، قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ (فَيُزَوِّجُ) عَلَى الْأَوَّلِ مُبَعَّضٌ أَمَتَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ كَمَا مَرَّ وَ (مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ) بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ إذْ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا أَصْلًا بَلْ وَلَا سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ سِوَى إزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهَا وَكِتَابَتِهَا، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فِي الْكَافِرَةِ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكَدُ وَلِهَذَا ثَبَتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَاتِ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ، وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالْكِتَابِيَّةِ فَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْكَافِرَةِ فَشَمَلَ الْمُرْتَدَّةَ إذْ لَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ وَالْوَثَنِيَّةَ الْمَجُوسِيَّةَ، وَفِيهِمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا.
وَالثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ جَزْمَهُ بِالْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَمَا فِي أَمَتِهِ الْمَحْرَمِ كَأُخْتِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ: أَيْ الْكِتَابِيَّةِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مِثَال كَمَا قَرَّرْنَاهُ، وَإِنَّمَا حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى كَلَامِ أَصْلِهِ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ حَكَيَا فِي الْمَجُوسِيَّةِ وَجْهَيْنِ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يُرَجِّحَا شَيْئًا، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا أَيْ لَهُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حِلُّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْوَثَنَيَّ (وَفَاسِقٌ) أَمَتَهُ كَمَا يُؤَجِّرُهَا (وَمُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَتَهُ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِهَا، كَعَبْدِهِ (وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيُّ عَبْدٍ) مُوَلِّيَهُ مِنْ (صَبِيٍّ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ بِانْقِطَاعِ كَسْبِهِ (وَيُزَوِّجُ) وَلِيِّ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (أَمَتَهُ) إجْبَارًا الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمَوْلَى بِتَقْدِيرِ كَمَالِهِ (فِي الْأَصَحِّ) إذَا ظَهَرَتْ الْغِبْطَةُ كَمَا قَيَّدَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالثَّانِي لَا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ قَدْ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَقَدْ تَحْبَلُ فَتُهْلِكُ كَأَمَتِهِ، لَكِنْ لَا تُزَوَّجُ أَمَةُ السَّفِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا أَمَةٌ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ ثَيِّبٌ فَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ صَغِيرَةٌ وَصَغِيرٌ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ وَلَا يُجْبَرُ الْوَلِيُّ عَلَى نِكَاحِ أَمَةِ الْمَوْلَى. .
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَيْهَا الْعَنَتَ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَةً حَلَّتْ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ) أَيْ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) مِنْ م ر
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَحِيحٌ) أَيْ فَيَأْتِي الْخِلَافُ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا ثَبَتَ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ إمَامًا، أَوْ نَائِبَهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ) الْأَوْلَى وَلَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِلشُّمُولِ الْمَعْدُولِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْحَاوِي الصَّغِيرُ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا) أَيْ الْأُمَّةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ تَزْوِيجُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ عَلَى إذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَهُ سَيِّدُهُ فَيَعُودُ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ فَاشْتُرِطَ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِذَا زَوَّجَ فَهُوَ مُزَوِّجٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ سَيِّدِهِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ مُسْلِمًا وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ وَالسَّيِّدُ كَافِرًا (قَوْلُهُ: كَعَبْدِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ أَيْ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ بَلْ بِإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمُوَلَّى) مُقْتَضَاهُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجَ أَمَةِ مُوَلِّيهِ الْعَرَبِيَّةِ بِحُرٍّ عَجَمِيٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ مَا يُوَافِقُهُ، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا نَصُّهَا: وَقَدْ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُ هَاشِمِيَّةٍ إلَخْ، فَإِنَّ الْعَجَمِيَّ دَنِيءُ النَّسَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرَبِيَّةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ تُزَوَّجُ الْهَاشِمِيَّةُ بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ (قَوْلُهُ: خَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ ثَيِّبٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ) أَيْ وَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّ لَهُمَا إجْبَارَ سَيِّدَيْهِمَا فَجَازَ لَهُمَا إجْبَارُهَا تَبَعًا لِسَيِّدَيْهِمَا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَحِيحٌ) أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرَ مَبْنِيًّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ إجْبَارَهُ أَوْ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: مِثَالٌ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا حُمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (قَوْلُهُ: عَلَى نِكَاحِ الْمَوْلَى) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ، وَلَعَلَّ الْكَتَبَةَ أَسْقَطَتْ مِنْهُ لَفْظَ أَمَةٍ قَبْلَ قَوْلِهِ الْمَوْلَى
وَالثَّانِي يَجُوزُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْبَغَوِيّ جَزْمَهُ بِالْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَمَا فِي أَمَتِهِ الْمَحْرَمِ كَأُخْتِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ: أَيْ الْكِتَابِيَّةِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مِثَال كَمَا قَرَّرْنَاهُ، وَإِنَّمَا حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى كَلَامِ أَصْلِهِ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ حَكَيَا فِي الْمَجُوسِيَّةِ وَجْهَيْنِ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يُرَجِّحَا شَيْئًا، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا أَيْ لَهُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حِلُّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْوَثَنَيَّ (وَفَاسِقٌ) أَمَتَهُ كَمَا يُؤَجِّرُهَا (وَمُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَتَهُ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِهَا، كَعَبْدِهِ (وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيُّ عَبْدٍ) مُوَلِّيَهُ مِنْ (صَبِيٍّ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ بِانْقِطَاعِ كَسْبِهِ (وَيُزَوِّجُ) وَلِيِّ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (أَمَتَهُ) إجْبَارًا الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمَوْلَى بِتَقْدِيرِ كَمَالِهِ (فِي الْأَصَحِّ) إذَا ظَهَرَتْ الْغِبْطَةُ كَمَا قَيَّدَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالثَّانِي لَا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ قَدْ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَقَدْ تَحْبَلُ فَتُهْلِكُ كَأَمَتِهِ، لَكِنْ لَا تُزَوَّجُ أَمَةُ السَّفِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا أَمَةٌ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ ثَيِّبٌ فَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ صَغِيرَةٌ وَصَغِيرٌ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ وَلَا يُجْبَرُ الْوَلِيُّ عَلَى نِكَاحِ أَمَةِ الْمَوْلَى. .
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَيْهَا الْعَنَتَ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَةً حَلَّتْ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ) أَيْ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) مِنْ م ر
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَحِيحٌ) أَيْ فَيَأْتِي الْخِلَافُ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا ثَبَتَ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ إمَامًا، أَوْ نَائِبَهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ) الْأَوْلَى وَلَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِلشُّمُولِ الْمَعْدُولِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْحَاوِي الصَّغِيرُ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا) أَيْ الْأُمَّةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ تَزْوِيجُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ عَلَى إذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَهُ سَيِّدُهُ فَيَعُودُ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ فَاشْتُرِطَ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِذَا زَوَّجَ فَهُوَ مُزَوِّجٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ سَيِّدِهِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ مُسْلِمًا وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ وَالسَّيِّدُ كَافِرًا (قَوْلُهُ: كَعَبْدِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ أَيْ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ بَلْ بِإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمُوَلَّى) مُقْتَضَاهُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجَ أَمَةِ مُوَلِّيهِ الْعَرَبِيَّةِ بِحُرٍّ عَجَمِيٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ مَا يُوَافِقُهُ، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا نَصُّهَا: وَقَدْ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُ هَاشِمِيَّةٍ إلَخْ، فَإِنَّ الْعَجَمِيَّ دَنِيءُ النَّسَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرَبِيَّةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ تُزَوَّجُ الْهَاشِمِيَّةُ بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ (قَوْلُهُ: خَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ ثَيِّبٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ) أَيْ وَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّ لَهُمَا إجْبَارَ سَيِّدَيْهِمَا فَجَازَ لَهُمَا إجْبَارُهَا تَبَعًا لِسَيِّدَيْهِمَا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَحِيحٌ) أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرَ مَبْنِيًّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ إجْبَارَهُ أَوْ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ، وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: مِثَالٌ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَإِنَّمَا حُمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (قَوْلُهُ: عَلَى نِكَاحِ الْمَوْلَى) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ، وَلَعَلَّ الْكَتَبَةَ أَسْقَطَتْ مِنْهُ لَفْظَ أَمَةٍ قَبْلَ قَوْلِهِ الْمَوْلَى
অভিভাবকত্বের মাধ্যমে, কারণ তার ওপর (অধীনস্থের) কল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। এই কারণেই সে কোনো ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে দেবে না, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো দাসের বিয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ না আসা, আর বিষয়টি এমনই। রাফেঈ বলেছেন: তবে যদি আমরা বলি যে মুনিবের তাকে বাধ্য করার অধিকার রয়েছে। সুবকী বলেছেন: এবং এটিই সঠিক। সুতরাং প্রথম মত অনুযায়ী আংশিক মুক্ত দাস (মুবা'আদ) তার দাসীকে বিয়ে দেবে, যা বগভী-র মতের বিপরীত যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং একজন মুসলিম তার কাফের দাসীকে বিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কাফের মুনিবের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন; তার জন্য তার মুসলিম দাসীকে বিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই, যেহেতু সে তার সাথে সম্ভোগের মোটেও অধিকার রাখে না, বরং মালিকানা দূর করা ও কিতাবত (মুক্তির চুক্তি) করা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার হস্তক্ষেপেরও অধিকার রাখে না। অন্যদিকে কাফের দাসীর ক্ষেত্রে মুসলিম মুনিবের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে মুসলিমের অধিকার অধিক সুদৃঢ়, আর একারণেই সাধারণ দিক থেকে (ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে) কাফের নারীদের ওপর তাঁর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়। 'মুহাররার' গ্রন্থে 'কিতাবিয়্যাহ' (আহলে কিতাব) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু লেখক এখানে 'কাফিরাহ' (অমুসলিম) শব্দে পরিবর্তন করেছেন যাতে মুরতাদ নারীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়, কারণ তাকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে দেওয়া যায় না, এবং মূর্তিপূজারি ও অগ্নিপূজারিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দুই শ্রেণির ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে: প্রথমটি হলো তা জায়েজ নয়, এবং ইমাম বগভী এটিই নিশ্চিত করেছেন, কারণ মুনিব তার সাথে সম্ভোগ করার অধিকার রাখে না।
দ্বিতীয়টি হলো জায়েজ এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত যেমনটি ইমাম শাফিঈ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং শায়খ আবু আলী একে সঠিক বলেছেন। 'হাভি আস-সগির' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণও এটি নিশ্চিত করেছেন। কারণ মুনিবের তাকে বিক্রি করার ও ভাড়া দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর তার সাথে সম্ভোগ জায়েজ না হওয়া—যা ইমাম বগভী আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন—তা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নয়, যেমনটি মুনিবের মাহরাম দাসীর (যেমন তার বোন) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য: অর্থাৎ 'কিতাবিয়্যাহ', যেমনটি 'মুহাররার' গ্রন্থে রয়েছে, তা একটি উদাহরণ মাত্র যেমনটি আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাঁর বক্তব্যকে তাঁর মূল গ্রন্থের বক্তব্যের ওপর এই কারণেই আরোপ করা হয়েছে যে, শায়খাইন (রাফেঈ ও নববী) অগ্নিপূজারি নারীর ক্ষেত্রে দুটি মত বর্ণনা করেছেন যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং কোনোটিকে প্রাধান্য দেননি। আর তাঁর বক্তব্য ‘কারণ অন্য কারো জন্য তাকে বিবাহ করা বৈধ নয়’ অর্থাৎ মুনিবের জন্য; অন্যথায় মূর্তিপূজারি নারীর বিয়ে মূর্তিপূজারি পুরুষের সাথে হওয়া সামনে আসবে। এবং ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি তার দাসীকে বিয়ে দেবে, যেমন সে তাকে ভাড়া দিয়ে থাকে। এবং সহীহ কিতাবত চুক্তিতে থাকা দাস (মুকাতাব) তার দাসীকে বিয়ে দেবে, তবে তা তার মুনিবের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। মুনিব একাকী তাকে বিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না, যেমনটি মুকাতাবের নিজের দাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর দাসের অভিভাবক তার অধীনস্থ দাসকে কোনো শিশু, উন্মাদ বা নির্বোধ পুরুষ বা নারীর সাথে বিয়ে দেবে না, কারণ এতে তার উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো কল্যাণ নেই। এবং নিকাহ ও মালের অভিভাবক তার (অধীনস্থের) দাসীকে বাধ্য করে বিয়ে দিতে পারবে, যাকে মুনিব পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বিয়ে দিয়ে থাকে। এটিই অধিকতর সঠিক মত যদি এতে স্পষ্ট কল্যাণ প্রকাশ পায়, যেমনটি রাওজাহ ও তার মূলে মোহর ও ভরণপোষণ লাভের স্বার্থে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় মত হলো, সে তাকে বিয়ে দেবে না কারণ এটি তার মূল্য কমিয়ে দিতে পারে এবং সে গর্ভবতী হতে পারে ফলে তার মৃত্যু হতে পারে যেমনটি মুনিবের নিজের দাসীর ক্ষেত্রে হয়। তবে নির্বোধ (সাফীহ) ব্যক্তির দাসীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর ‘তাদের উভয়ের অভিভাবক’ বলার দ্বারা এমন ছোট দাসী বাদ পড়েছে যে জ্ঞানসম্পন্ন এবং 'সাইয়্যেবা' (বিবাহিতা ছিল এমন)। সুতরাং ছোট দাসী বা ছোট দাসকে—যারা এমন নয়—সুলতান বিয়ে দেবেন না এবং মুনিবের দাসীর বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবককে বাধ্য করা যাবে না।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
তার ওপর কষ্ট হওয়া। এবং তাঁর বক্তব্য ‘মুতলাকান’ অর্থাৎ ছোট হোক বা বড় হোক, সে হালাল হোক বা না হোক। (তাঁর বক্তব্য: মতভেদ না আসা) অর্থাৎ যা তাঁর এই বক্তব্যে রয়েছে যে ‘অধিকতর সঠিক মত হলো এটি মালিকানার কারণে’ ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: আর বিষয়টি এমনই) এটি ইমাম 'ম র' (শামসুদ্দিন রামলি) থেকে বর্ণিত।
(তাঁর বক্তব্য: এবং এটি সঠিক) অর্থাৎ তাহলে মতভেদ আসবে। (তাঁর বক্তব্য: একারণেই তার জন্য সাব্যস্ত হয়) অর্থাৎ মুসলিমের জন্য। (তাঁর বক্তব্য: সাধারণ দিক থেকে) অর্থাৎ ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার মাধ্যমে। (তাঁর বক্তব্য: যেহেতু তাকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে দেওয়া যায় না) অধিকতর ভালো হতো যদি বলা হতো ‘আর তাকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে দেওয়া যায় না’, কারণ তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা শব্দ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উপযুক্ত নয়। (তাঁর বক্তব্য: হাভি আস-সগির) বাস্তব অবস্থা বর্ণনার জন্য। (তাঁর বক্তব্য: কারণ তার তাকে বিক্রি করার অধিকার আছে) অর্থাৎ অগ্নিপূজারি বা মূর্তিপূজারি দাসীকে। (তাঁর বক্তব্য: তবে তাঁর মুনিবের অনুমতি সাপেক্ষে) মুকাতাব দাসের তার দাসীকে বিয়ে দেওয়া মুনিবের অনুমতির ওপর স্থগিত হওয়ার কারণ হলো, সে হয়তো নিজেকে অক্ষম করে দিতে পারে বা মুনিব তাকে অক্ষম ঘোষণা করতে পারে, ফলে সে এবং তার হাতের যা কিছু আছে সব মুনিবের কাছে ফিরে আসবে। তাই বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুনিবের অনুমতি শর্ত করা হয়েছে। আর যখন সে বিয়ে দেবে, তখন সে নিজের পক্ষ থেকেই বিয়ে দিবে, মুনিবের পক্ষ থেকে নয়। এর উপকারিতা তখন প্রকাশ পাবে যখন মুকাতাব দাস মুসলিম হবে এবং দাসীও মুসলিম হবে, কিন্তু মুনিব হবে কাফের। (তাঁর বক্তব্য: যেমন তার দাসের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মুকাতাবের দাসের ক্ষেত্রে; অর্থাৎ যেভাবে মুকাতাবের দাসকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুনিবের একচ্ছত্র অধিকার নেই বরং মুকাতাবের অনুমতির প্রয়োজন হয়। (তাঁর বক্তব্য: যাকে মুনিব বিয়ে দেয়) এর দাবি হলো, অভিভাবকের জন্য তার অধীনস্থের আরব বংশোদ্ভূত দাসীকে কোনো অনারব আযাদ ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে, আর সমতা (কাফায়াত) অধ্যায়ে এর অনুকূলে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর লেখকের বক্তব্য ‘হাশেমী ও মুত্তালিবী বংশের জন্য অন্য কেউ সমকক্ষ নয়’ এর পরে লেখকের ভাষা হলো: হাশেমী নারীর বিয়ের বিষয়টি কল্পনা করা যায়... কারণ অনারব ব্যক্তি আরব নারীর তুলনায় বংশের দিক থেকে নিচু, আর ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে হাশেমী নারীকে দাসের সাথে বা নিম্ন বংশের কারো সাথে বিয়ে দেওয়া যায়। (তাঁর বক্তব্য: তাদের উভয়ের অভিভাবক বলার দ্বারা বের হয়ে গেছে) অর্থাৎ নিকাহ ও মালের অভিভাবক। (তাঁর বক্তব্য: যারা এমন নয়) অর্থাৎ যারা বিবাহিতা (সাইয়্যেবা) নয়। (তাঁর বক্তব্য: তবে সুলতান তাকে বিয়ে দেবেন না) অর্থাৎ পিতা ও দাদা তাকে বিয়ে দেবেন, কারণ তাঁদের উভয়ের জন্য তাদের দুই মুনিবকে বাধ্য করার অধিকার রয়েছে, তাই তাঁদের উভয়ের জন্য তাদের অনুগামী হিসেবে দাসীকে বাধ্য করা জায়েজ হয়েছে।
—
[রশীদীর টীকা]
তাঁর বক্তব্য ‘অন্যথায়’ এর অর্থ। (তাঁর বক্তব্য: এবং এটি সঠিক) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এই মতের ওপর ভিত্তি করে হওয়া যে মুনিবের তাকে বাধ্য করার অধিকার আছে অথবা দাসের বিয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ না আসা। আর শায়খের হাশিনায় যা আছে তাতে কিছুটা আপত্তির অবকাশ রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়। (তাঁর বক্তব্য: উদাহরণ) অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে, সুতরাং তা তাঁর বক্তব্য ‘আর একে কেবল এর মূলের ওপর আরোপ করা হয়েছে’ ইত্যাদি এর পরিপন্থী নয়। (তাঁর বক্তব্য: যেমন তার দাসের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মুকাতাবের দাসের ক্ষেত্রে। (তাঁর বক্তব্য: তাদের উভয়ের অভিভাবক বলার দ্বারা বের হয়ে গেছে) অর্থাৎ নিকাহ ও মালের অভিভাবক। (তাঁর বক্তব্য: মুনিবের নিকাহের ওপর) ব্যাখ্যাকারকের কিতাবসমূহে এমনই রয়েছে, সম্ভবত অনুলিপিকারকগণ ‘মুনিব’ শব্দের আগে ‘দাসী’ শব্দটি বাদ দিয়েছেন।
দ্বিতীয়টি হলো জায়েজ এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত যেমনটি ইমাম শাফিঈ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং শায়খ আবু আলী একে সঠিক বলেছেন। 'হাভি আস-সগির' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণও এটি নিশ্চিত করেছেন। কারণ মুনিবের তাকে বিক্রি করার ও ভাড়া দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর তার সাথে সম্ভোগ জায়েজ না হওয়া—যা ইমাম বগভী আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন—তা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নয়, যেমনটি মুনিবের মাহরাম দাসীর (যেমন তার বোন) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য: অর্থাৎ 'কিতাবিয়্যাহ', যেমনটি 'মুহাররার' গ্রন্থে রয়েছে, তা একটি উদাহরণ মাত্র যেমনটি আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাঁর বক্তব্যকে তাঁর মূল গ্রন্থের বক্তব্যের ওপর এই কারণেই আরোপ করা হয়েছে যে, শায়খাইন (রাফেঈ ও নববী) অগ্নিপূজারি নারীর ক্ষেত্রে দুটি মত বর্ণনা করেছেন যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং কোনোটিকে প্রাধান্য দেননি। আর তাঁর বক্তব্য ‘কারণ অন্য কারো জন্য তাকে বিবাহ করা বৈধ নয়’ অর্থাৎ মুনিবের জন্য; অন্যথায় মূর্তিপূজারি নারীর বিয়ে মূর্তিপূজারি পুরুষের সাথে হওয়া সামনে আসবে। এবং ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি তার দাসীকে বিয়ে দেবে, যেমন সে তাকে ভাড়া দিয়ে থাকে। এবং সহীহ কিতাবত চুক্তিতে থাকা দাস (মুকাতাব) তার দাসীকে বিয়ে দেবে, তবে তা তার মুনিবের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। মুনিব একাকী তাকে বিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না, যেমনটি মুকাতাবের নিজের দাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর দাসের অভিভাবক তার অধীনস্থ দাসকে কোনো শিশু, উন্মাদ বা নির্বোধ পুরুষ বা নারীর সাথে বিয়ে দেবে না, কারণ এতে তার উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো কল্যাণ নেই। এবং নিকাহ ও মালের অভিভাবক তার (অধীনস্থের) দাসীকে বাধ্য করে বিয়ে দিতে পারবে, যাকে মুনিব পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বিয়ে দিয়ে থাকে। এটিই অধিকতর সঠিক মত যদি এতে স্পষ্ট কল্যাণ প্রকাশ পায়, যেমনটি রাওজাহ ও তার মূলে মোহর ও ভরণপোষণ লাভের স্বার্থে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় মত হলো, সে তাকে বিয়ে দেবে না কারণ এটি তার মূল্য কমিয়ে দিতে পারে এবং সে গর্ভবতী হতে পারে ফলে তার মৃত্যু হতে পারে যেমনটি মুনিবের নিজের দাসীর ক্ষেত্রে হয়। তবে নির্বোধ (সাফীহ) ব্যক্তির দাসীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর ‘তাদের উভয়ের অভিভাবক’ বলার দ্বারা এমন ছোট দাসী বাদ পড়েছে যে জ্ঞানসম্পন্ন এবং 'সাইয়্যেবা' (বিবাহিতা ছিল এমন)। সুতরাং ছোট দাসী বা ছোট দাসকে—যারা এমন নয়—সুলতান বিয়ে দেবেন না এবং মুনিবের দাসীর বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবককে বাধ্য করা যাবে না।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
তার ওপর কষ্ট হওয়া। এবং তাঁর বক্তব্য ‘মুতলাকান’ অর্থাৎ ছোট হোক বা বড় হোক, সে হালাল হোক বা না হোক। (তাঁর বক্তব্য: মতভেদ না আসা) অর্থাৎ যা তাঁর এই বক্তব্যে রয়েছে যে ‘অধিকতর সঠিক মত হলো এটি মালিকানার কারণে’ ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: আর বিষয়টি এমনই) এটি ইমাম 'ম র' (শামসুদ্দিন রামলি) থেকে বর্ণিত।
(তাঁর বক্তব্য: এবং এটি সঠিক) অর্থাৎ তাহলে মতভেদ আসবে। (তাঁর বক্তব্য: একারণেই তার জন্য সাব্যস্ত হয়) অর্থাৎ মুসলিমের জন্য। (তাঁর বক্তব্য: সাধারণ দিক থেকে) অর্থাৎ ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার মাধ্যমে। (তাঁর বক্তব্য: যেহেতু তাকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে দেওয়া যায় না) অধিকতর ভালো হতো যদি বলা হতো ‘আর তাকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে দেওয়া যায় না’, কারণ তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা শব্দ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উপযুক্ত নয়। (তাঁর বক্তব্য: হাভি আস-সগির) বাস্তব অবস্থা বর্ণনার জন্য। (তাঁর বক্তব্য: কারণ তার তাকে বিক্রি করার অধিকার আছে) অর্থাৎ অগ্নিপূজারি বা মূর্তিপূজারি দাসীকে। (তাঁর বক্তব্য: তবে তাঁর মুনিবের অনুমতি সাপেক্ষে) মুকাতাব দাসের তার দাসীকে বিয়ে দেওয়া মুনিবের অনুমতির ওপর স্থগিত হওয়ার কারণ হলো, সে হয়তো নিজেকে অক্ষম করে দিতে পারে বা মুনিব তাকে অক্ষম ঘোষণা করতে পারে, ফলে সে এবং তার হাতের যা কিছু আছে সব মুনিবের কাছে ফিরে আসবে। তাই বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুনিবের অনুমতি শর্ত করা হয়েছে। আর যখন সে বিয়ে দেবে, তখন সে নিজের পক্ষ থেকেই বিয়ে দিবে, মুনিবের পক্ষ থেকে নয়। এর উপকারিতা তখন প্রকাশ পাবে যখন মুকাতাব দাস মুসলিম হবে এবং দাসীও মুসলিম হবে, কিন্তু মুনিব হবে কাফের। (তাঁর বক্তব্য: যেমন তার দাসের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মুকাতাবের দাসের ক্ষেত্রে; অর্থাৎ যেভাবে মুকাতাবের দাসকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুনিবের একচ্ছত্র অধিকার নেই বরং মুকাতাবের অনুমতির প্রয়োজন হয়। (তাঁর বক্তব্য: যাকে মুনিব বিয়ে দেয়) এর দাবি হলো, অভিভাবকের জন্য তার অধীনস্থের আরব বংশোদ্ভূত দাসীকে কোনো অনারব আযাদ ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে, আর সমতা (কাফায়াত) অধ্যায়ে এর অনুকূলে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর লেখকের বক্তব্য ‘হাশেমী ও মুত্তালিবী বংশের জন্য অন্য কেউ সমকক্ষ নয়’ এর পরে লেখকের ভাষা হলো: হাশেমী নারীর বিয়ের বিষয়টি কল্পনা করা যায়... কারণ অনারব ব্যক্তি আরব নারীর তুলনায় বংশের দিক থেকে নিচু, আর ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে হাশেমী নারীকে দাসের সাথে বা নিম্ন বংশের কারো সাথে বিয়ে দেওয়া যায়। (তাঁর বক্তব্য: তাদের উভয়ের অভিভাবক বলার দ্বারা বের হয়ে গেছে) অর্থাৎ নিকাহ ও মালের অভিভাবক। (তাঁর বক্তব্য: যারা এমন নয়) অর্থাৎ যারা বিবাহিতা (সাইয়্যেবা) নয়। (তাঁর বক্তব্য: তবে সুলতান তাকে বিয়ে দেবেন না) অর্থাৎ পিতা ও দাদা তাকে বিয়ে দেবেন, কারণ তাঁদের উভয়ের জন্য তাদের দুই মুনিবকে বাধ্য করার অধিকার রয়েছে, তাই তাঁদের উভয়ের জন্য তাদের অনুগামী হিসেবে দাসীকে বাধ্য করা জায়েজ হয়েছে।
—
[রশীদীর টীকা]
তাঁর বক্তব্য ‘অন্যথায়’ এর অর্থ। (তাঁর বক্তব্য: এবং এটি সঠিক) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এই মতের ওপর ভিত্তি করে হওয়া যে মুনিবের তাকে বাধ্য করার অধিকার আছে অথবা দাসের বিয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ না আসা। আর শায়খের হাশিনায় যা আছে তাতে কিছুটা আপত্তির অবকাশ রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়। (তাঁর বক্তব্য: উদাহরণ) অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে, সুতরাং তা তাঁর বক্তব্য ‘আর একে কেবল এর মূলের ওপর আরোপ করা হয়েছে’ ইত্যাদি এর পরিপন্থী নয়। (তাঁর বক্তব্য: যেমন তার দাসের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ মুকাতাবের দাসের ক্ষেত্রে। (তাঁর বক্তব্য: তাদের উভয়ের অভিভাবক বলার দ্বারা বের হয়ে গেছে) অর্থাৎ নিকাহ ও মালের অভিভাবক। (তাঁর বক্তব্য: মুনিবের নিকাহের ওপর) ব্যাখ্যাকারকের কিতাবসমূহে এমনই রয়েছে, সম্ভবত অনুলিপিকারকগণ ‘মুনিব’ শব্দের আগে ‘দাসী’ শব্দটি বাদ দিয়েছেন।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 270)