الصَّغِيرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى تَعَيُّنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا.
وَالثَّانِي لَهُ إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ (وَلَا عَكْسُهُ) بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ أَيْ لَا يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى نِكَاحِ قِنِّهِ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ أَيْضًا إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ مَقَاصِدَ الْمِلْكِ وَفَوَائِدَهُ كَتَزْوِيجِ الْأَمَةِ.
وَالثَّانِي يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يُوقِعُهُ فِي الْفُجُورِ.
(وَلَهُ) (إجْبَارُ أَمَتِهِ) الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ عَلَى النِّكَاحِ لَكِنْ مِمَّنْ يُكَافِئُهَا فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بِدُونِ رِضَاهَا، نَعَمْ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ إذْ لَا نَسَبَ لَهَا، وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ وَلَوْ مَعِيبًا وَلَزِمَهَا تَمْكِينُهُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي: أَيْ عِنْدَ أَمْنِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا فِي بَدَنِهَا، لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الشِّرَاءِ الْمَالُ وَمِنْ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ (بِأَيْ صِفَةٍ كَانَتْ) مِنْ بَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ كِبَرٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَرِدُ عَلَى مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَهِيَ مِلْكُهُ وَلِانْتِفَاعِهِ بِمَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ، أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ فَلَا يُجْبِرُهُمَا كَمَا لَا يُجْبِرَانِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ تَزْوِيجُ مَرْهُونَةٍ لَزِمَ رَهْنُهَا إلَّا مِنْ مُرْتَهِنٍ، أَوْ بِإِذْنِهِ، وَمِثْلُهَا جَانِيَةٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ.
وَالْأَصَحُّ وَكَانَ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ مُفَوِّتٌ لِلرَّقَبَةِ وَصَحَّ الْعِتْقُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِمُفْلِسٍ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ، وَلَا لِسَيِّدٍ تَزْوِيجُ أَمَةِ تِجَارَةِ عَامِلِ قِرَاضِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا فَيَتَضَرَّرُ بِهِ الْعَامِلُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحُ، أَوْ تِجَارَةُ قِنِّهِ الْمَأْذُونِ لَهُ الْمَدِينِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِذْنِ الْغُرَمَاءِ (فَإِنْ طَلَبَتْ) مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا) مُطْلَقًا لِنَقْصِ قِيمَتِهَا وَلِفَوَاتِ اسْتِمْتَاعِهِ بِمَنْ تَحِلُّ لَهُ (وَقِيلَ إنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ) مُؤَبَّدًا وَأُلْحِقَ بِهِ مَا إذَا كَانَ امْرَأَةً (لَزِمَهُ) إجَابَتُهَا تَحْصِينًا لَهَا (وَإِذَا زَوَّجَهَا) أَيْ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ) لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهُ وَنَقْلَهُ إلَى الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَنَقْلِهَا بِالْإِجَارَةِ، وَالثَّانِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالثَّالِثُ لَهُ إجْبَارُ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ انْتَهَى مَحَلِّيٌّ.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ: أَيْ بِقَبُولِهِ النِّكَاحَ لَهُ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَهُ إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ) وَعَلَى هَذَا الثَّانِي لَوْ طَلَّقَ السَّيِّدُ مَثَلًا زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِهَذَا الْعَبْدِ بِإِجْبَارِ سَيِّدِهِ صَحَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ إذَا مَلَّكَهَا إيَّاهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَطْلِيقٍ مِنْ الْعَبْدِ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الْعَبْدِ.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ: وَالْعَمَلُ بِهَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ أَمْكَنَ أَوْلَى مِمَّا يُفْعَلُ الْآنَ فِي التَّحْلِيلِ بِالصَّبِيِّ قَالَ: لِسَلَامَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمَصْلَحَةِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْمُزَوِّجُ السَّيِّدَ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ النِّكَاحِ عَلَى مَصْلَحَةٍ انْتَهَى.
وَفِيهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ عَمِلَ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ كحج فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى عَدَالَةِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ وَأَتَى بِذَلِكَ لِيَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأَمَّلْ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قِيلَ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا) أَيْ وَاحِدًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُتَعَدِّدًا فَالْمُشْتَرَكَةُ يَجْبُرُهَا مَالِكُهَا (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) وَمِنْهُ الْعِفَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ وَمِنْ دَنَاءَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ مِنْ أَنَّ مَا عَدَا الرِّقَّ وَدَنَاءَةَ النَّسَبِ مُعْتَبَرٌ (قَوْلُهُ: عِنْدَ أَمْنِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّهَا كَأَنْ كَانَ مَجْذُومًا، أَوْ أَبْرَصَ، وَقَوْلُهُ الْمَالُ: أَيْ لَا التَّمَتُّعُ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ) أَيْ أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَصِحُّ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ غَرِيمٌ آخَرُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَبَيُّنُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الْإِذْنِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ مَالِهِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ بُطْلَانُ النِّكَاحِ هُنَا (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ الْقِنِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا) أَيْ وَإِنْ خَافَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: بِالْجَرِّ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ مُوسِرًا الَّذِي هُوَ
وَالثَّانِي لَهُ إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ (وَلَا عَكْسُهُ) بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ أَيْ لَا يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى نِكَاحِ قِنِّهِ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ أَيْضًا إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ مَقَاصِدَ الْمِلْكِ وَفَوَائِدَهُ كَتَزْوِيجِ الْأَمَةِ.
وَالثَّانِي يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يُوقِعُهُ فِي الْفُجُورِ.
(وَلَهُ) (إجْبَارُ أَمَتِهِ) الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ عَلَى النِّكَاحِ لَكِنْ مِمَّنْ يُكَافِئُهَا فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بِدُونِ رِضَاهَا، نَعَمْ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ إذْ لَا نَسَبَ لَهَا، وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ وَلَوْ مَعِيبًا وَلَزِمَهَا تَمْكِينُهُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي: أَيْ عِنْدَ أَمْنِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا فِي بَدَنِهَا، لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الشِّرَاءِ الْمَالُ وَمِنْ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ (بِأَيْ صِفَةٍ كَانَتْ) مِنْ بَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ كِبَرٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَرِدُ عَلَى مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَهِيَ مِلْكُهُ وَلِانْتِفَاعِهِ بِمَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ، أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ فَلَا يُجْبِرُهُمَا كَمَا لَا يُجْبِرَانِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ تَزْوِيجُ مَرْهُونَةٍ لَزِمَ رَهْنُهَا إلَّا مِنْ مُرْتَهِنٍ، أَوْ بِإِذْنِهِ، وَمِثْلُهَا جَانِيَةٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ.
وَالْأَصَحُّ وَكَانَ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ مُفَوِّتٌ لِلرَّقَبَةِ وَصَحَّ الْعِتْقُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِمُفْلِسٍ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ، وَلَا لِسَيِّدٍ تَزْوِيجُ أَمَةِ تِجَارَةِ عَامِلِ قِرَاضِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا فَيَتَضَرَّرُ بِهِ الْعَامِلُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحُ، أَوْ تِجَارَةُ قِنِّهِ الْمَأْذُونِ لَهُ الْمَدِينِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِذْنِ الْغُرَمَاءِ (فَإِنْ طَلَبَتْ) مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا) مُطْلَقًا لِنَقْصِ قِيمَتِهَا وَلِفَوَاتِ اسْتِمْتَاعِهِ بِمَنْ تَحِلُّ لَهُ (وَقِيلَ إنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ) مُؤَبَّدًا وَأُلْحِقَ بِهِ مَا إذَا كَانَ امْرَأَةً (لَزِمَهُ) إجَابَتُهَا تَحْصِينًا لَهَا (وَإِذَا زَوَّجَهَا) أَيْ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ) لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهُ وَنَقْلَهُ إلَى الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَنَقْلِهَا بِالْإِجَارَةِ، وَالثَّانِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالثَّالِثُ لَهُ إجْبَارُ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ انْتَهَى مَحَلِّيٌّ.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ: وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ: أَيْ بِقَبُولِهِ النِّكَاحَ لَهُ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَهُ إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ) وَعَلَى هَذَا الثَّانِي لَوْ طَلَّقَ السَّيِّدُ مَثَلًا زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِهَذَا الْعَبْدِ بِإِجْبَارِ سَيِّدِهِ صَحَّ النِّكَاحُ، ثُمَّ إذَا مَلَّكَهَا إيَّاهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَطْلِيقٍ مِنْ الْعَبْدِ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الْعَبْدِ.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ: وَالْعَمَلُ بِهَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ أَمْكَنَ أَوْلَى مِمَّا يُفْعَلُ الْآنَ فِي التَّحْلِيلِ بِالصَّبِيِّ قَالَ: لِسَلَامَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمَصْلَحَةِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْمُزَوِّجُ السَّيِّدَ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ النِّكَاحِ عَلَى مَصْلَحَةٍ انْتَهَى.
وَفِيهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ عَمِلَ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ كحج فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى عَدَالَةِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ وَأَتَى بِذَلِكَ لِيَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأَمَّلْ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قِيلَ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا) أَيْ وَاحِدًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُتَعَدِّدًا فَالْمُشْتَرَكَةُ يَجْبُرُهَا مَالِكُهَا (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) وَمِنْهُ الْعِفَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ وَمِنْ دَنَاءَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ مِنْ أَنَّ مَا عَدَا الرِّقَّ وَدَنَاءَةَ النَّسَبِ مُعْتَبَرٌ (قَوْلُهُ: عِنْدَ أَمْنِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّهَا كَأَنْ كَانَ مَجْذُومًا، أَوْ أَبْرَصَ، وَقَوْلُهُ الْمَالُ: أَيْ لَا التَّمَتُّعُ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ) أَيْ أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَصِحُّ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ غَرِيمٌ آخَرُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَبَيُّنُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الْإِذْنِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ مَالِهِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ بُطْلَانُ النِّكَاحِ هُنَا (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ الْقِنِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا) أَيْ وَإِنْ خَافَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: بِالْجَرِّ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ مُوسِرًا الَّذِي هُوَ
নাবালককে [বিবাহ দিতে পারে], কারণ সে তখন তার জন্য এমন কোনো কল্যাণ সুনিশ্চিত দেখতে পারে যা রক্ষা করা তার ওপর ওয়াজিব।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী: দাসীর ন্যায় তাকেও (পুরুষ দাসকেও) বাধ্য করার অধিকার তার রয়েছে। (এর বিপরীত নয়) - শব্দটির শেষাক্ষরে যের এবং পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ, মালিককে তার পূর্ণ দাসের বিবাহের জন্য বাধ্য করা যাবে না - দাসের পূর্বোক্ত প্রকারগুলোসহ - যদি দাস তা তার কাছে দাবি করে (এটিই অধিক স্পষ্ট মত)। কারণ, এটি মালিকের মালিকানার উদ্দেশ্য ও উপকারিতাগুলোকে বিঘ্নিত করে, যেমনটি দাসীর বিবাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
দ্বিতীয় মত হলো: তাকে (মালিককে) বিবাহের ব্যাপারে অথবা দাসকে বিক্রয় করে দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে; কারণ বিবাহ থেকে বিরত রাখা তাকে পাপাচারের দিকে ঠেলে দেয়।
(এবং তার জন্য রয়েছে) (তার দাসীকে বাধ্য করার অধিকার) যার পূর্ণ মালিকানা তার অধীনে রয়েছে এবং যার সাথে অন্যের কোনো আবশ্যিক অধিকার সম্পৃক্ত হয়নি; তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে তবে এমন ব্যক্তির সাথে যে তার সমকক্ষ হয় পূর্বে বর্ণিত সকল বিষয়ে। অন্যথায় তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ সহিহ হবে না। হ্যাঁ, দাস ও নিম্নবংশীয় ব্যক্তির সাথে বিবাহে তাকে বাধ্য করার অধিকার তার আছে, যেহেতু তার নিজের কোনো আভিজাত্য নেই। অপাত্রের নিকট তাকে বিক্রয় করা সহিহ হলেও, এমনকি সে দোষযুক্ত হলেও এবং মুতাওয়াল্লীর মতে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী তার ওপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়: অর্থাৎ যদি তার শরীরে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। কারণ ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থসম্পদ, আর বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্ভোগ (তা যে গুণসম্পন্নই হোক না কেন), কুমারী হোক বা অকুমারী, ছোট হোক বা বড়; কারণ বিবাহ যৌন সম্ভোগের উপকারের ওপর কার্যকর হয় যা মালিকের অধিকারভুক্ত, এবং তার মোহর ও ভরণপোষণ দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার বিষয়টি দাসের বিপরীত। তবে আংশিক আযাদ এবং চুক্তিবদ্ধ দাসীকে সে বাধ্য করতে পারবে না, যেমন তারাও তাকে বাধ্য করতে পারে না। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বন্ধকদাতার জন্য বন্ধককৃত দাসীকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার নেই যতক্ষণ না বন্ধক আবশ্যক হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতার কাছে অথবা তার অনুমতি নিয়ে হতে পারে। অনুরূপভাবে যে দাসী অপরাধ করেছে এবং যার সত্তার সাথে আর্থিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে অথচ মালিক অসচ্ছল, তার ক্ষেত্রেও একই বিধান।
এবং অধিকতর সঠিক মত হলো এটি মুক্তিপণের ইচ্ছার স্থলাভিষিক্ত হবে। এমতাবস্থায় বিক্রয় সহিহ হবে না কারণ এটি মালিকানা সত্তাকে নষ্ট করে দেয়, তবে দাস মুক্ত করা সহিহ হবে কারণ শরিয়ত এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে, ঋণগ্রস্ত দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য তার পাওনাদারদের অনুমতি ব্যতীত তার দাসীকে বিবাহ দেওয়া জায়েজ নয়। আর মালিকের জন্য তার ব্যবসার অংশীদারের ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত দাসীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েজ নয়; কারণ এটি তার মূল্য কমিয়ে দেয় ফলে অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও লাভ দৃশ্যমান না হয়। অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের ব্যবসার দাসীকে তার এবং তার পাওনাদারদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাবে না। (যদি সে দাবি করে) অর্থাৎ দাসী যদি তার কাছে বিবাহ দেওয়ার দাবি জানায়, (তবে তাকে বিবাহ দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক নয়) সাধারণভাবে; কারণ এতে তার মূল্য কমে যায় এবং যার সাথে সম্ভোগ তার জন্য হালাল তার সম্ভোগের সুযোগ হাতছাড়া হয়। (বলা হয়ে থাকে: যদি সে তার জন্য চিরতরে হারাম হয়) এবং মালিক যদি নারী হয় তবে তাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, (তবে তার দাবি পূরণ করা মালিকের ওপর আবশ্যক) যাতে তার পবিত্রতা রক্ষা হয়। (আর যখন সে তাকে বিবাহ দেয়) অর্থাৎ মালিক যখন তার দাসীকে বিবাহ দেয়, (তবে অধিকতর সঠিক মত হলো এটি মালিকানা স্বত্বের কারণে হয়, অভিভাবকত্বের কারণে নয়)। কারণ নিজের মালিকানাধীন বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করা এবং তা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা কেবল মালিকানার হুকুমেই হয়ে থাকে, যেমন উপযোগ গ্রহণ করা এবং ইজারার মাধ্যমে তা অন্যের নিকট হস্তান্তর করা। এবং দ্বিতীয় মতটি হলো...
ーー
[শাবরামানালসীর টীকা]
তৃতীয় মতটি হলো: নাবালককে বাধ্য করার অধিকার আছে, প্রাপ্তবয়স্ককে নয়। মহল্লীর বক্তব্য সমাপ্ত।
তিনি আরও লিখেছেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হোন): পিতা নাবালক পুত্রকে বাধ্য করেন কেবল তার পক্ষ থেকে বিবাহ কবুল করার মাধ্যমে। (মালিকের জন্য তাকে বাধ্য করার দ্বিতীয় মতটি প্রসঙ্গে): এই দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, মালিক যদি উদাহরণস্বরূপ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর অভিভাবক তার সম্মতিতে এই দাসের সাথে তার বিবাহ দেয় এবং মালিক তাকে বাধ্য করে, তবে বিবাহ সহিহ হবে। এরপর সহবাসের পর মালিক যদি তাকে (স্ত্রীকে) দাসের মালিকানায় দিয়ে দেয়, তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে দাসের পক্ষ থেকে তালাকের প্রয়োজন হবে না এবং দাসের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সেই নারী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।
বর্তমান কালের কোনো কোনো আলেম বলেছেন: যেখানে সম্ভব হয় সেখানে এই মতের ওপর আমল করা বর্তমান সময়ে প্রচলিত নাবালক শিশুর মাধ্যমে হালাল করার পদ্ধতির চেয়ে উত্তম। তিনি বলেছেন: কারণ এতে নাবালকের বিবাহের ক্ষেত্রে যে কল্যাণের প্রয়োজন হয় তা থেকে মুক্ত থাকা যায়; কেননা বিবাহ দানকারী যখন মালিক হন, তখন বিবাহের বিশুদ্ধতা কল্যাণের ওপর নির্ভর করে না। সমাপ্ত।
এতে কথা আছে, এটি মেনে নেওয়ার পর যে তিনি এখানে অধিক স্পষ্ট মতের বিপরীতটির ওপর আমল করেছেন। অথচ ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজারের ন্যায় খুতবার ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এর ওপর আমল করা জায়েজ নয়, এমনকি নিজের জন্য হলেও। এবং এর জন্য নারীর অভিভাবক ও সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতাও প্রয়োজন। তিনি এটি উল্লেখ করেছেন যাতে শাফেয়ি মাজহাব মতে চুক্তিটি সহিহ হয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করো এবং যা বলা হয়েছে তা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না।
(তার উক্তি: যার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে) অর্থাৎ মালিক একজন হোক বা একাধিক, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মালিক হলেও মালিক তাকে বাধ্য করতে পারে। (তার উক্তি: পূর্বে অতিক্রান্ত সকল বিষয়ে) যার অন্তর্ভুক্ত হলো চারিত্রিক পবিত্রতা, খুঁত থেকে মুক্ত থাকা এবং পেশাগত হীনতা থেকে মুক্ত থাকা, যা তার পরবর্তী কথা থেকে বোঝা যায়। হ্যাঁ, দাসত্ব এবং বংশমর্যাদার হীনতা ব্যতীত অন্য বিষয়গুলো এখানে বিবেচ্য। (তার উক্তি: তার শরীরে কোনো ক্ষতি না হওয়ার নিশ্চয়তা থাকা) অর্থাৎ এমনকি তার প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও, যেমন স্বামী যদি কুষ্ঠরোগী বা ধবলরোগী হয়। এবং তার উক্তি "অর্থসম্পদ": অর্থাৎ সম্ভোগ নয়। (তার উক্তি: তবে আংশিক আযাদ দাসী) এটি তার "যার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে" উক্তির ব্যতিক্রম। (তার উক্তি: ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে) এটি তার "যার সাথে অন্যের কোনো আবশ্যিক অধিকার সম্পৃক্ত হয়নি" উক্তির ব্যতিক্রম। (তার উক্তি: পাওনাদারদের অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ তাদের অনুমতি নিয়ে করলে সহিহ হবে। অতঃপর যদি অন্য কোনো পাওনাদার প্রকাশ না পায় তবে ভালো, অন্যথায় বিবাহের অসারতা প্রকাশ পাওয়া উচিত। এরপর অনুমতির মাধ্যমে সহিহ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার ক্ষেত্র হওয়া উচিত যখন বিচারক তাকে অনুমতি দেন। অন্যথায় দেউলিয়া হওয়ার অধ্যায়ে বিচারকের অনুমতি ব্যতীত সম্পদ বিক্রয় বাতিল হওয়ার যে বিধান অতিক্রান্ত হয়েছে, তার কিয়াস অনুযায়ী এখানেও বিবাহ বাতিল হওয়া উচিত। (তার উক্তি: তার অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ দাসের অনুমতি ব্যতীত। (তার উক্তি: তাকে বিবাহ দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক নয়) অর্থাৎ যদিও সে ভয় করে...
ーー
[রশীদীর টীকা]
তালাকের মাধ্যমে এটি নিরসন করার মালিকানা রাখেন। (তার উক্তি: যের যোগে) এর কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার।
(তার উক্তি: সেই সময়ে) অর্থাৎ যখন সে সচ্ছল ছিল।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী: দাসীর ন্যায় তাকেও (পুরুষ দাসকেও) বাধ্য করার অধিকার তার রয়েছে। (এর বিপরীত নয়) - শব্দটির শেষাক্ষরে যের এবং পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ, মালিককে তার পূর্ণ দাসের বিবাহের জন্য বাধ্য করা যাবে না - দাসের পূর্বোক্ত প্রকারগুলোসহ - যদি দাস তা তার কাছে দাবি করে (এটিই অধিক স্পষ্ট মত)। কারণ, এটি মালিকের মালিকানার উদ্দেশ্য ও উপকারিতাগুলোকে বিঘ্নিত করে, যেমনটি দাসীর বিবাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
দ্বিতীয় মত হলো: তাকে (মালিককে) বিবাহের ব্যাপারে অথবা দাসকে বিক্রয় করে দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে; কারণ বিবাহ থেকে বিরত রাখা তাকে পাপাচারের দিকে ঠেলে দেয়।
(এবং তার জন্য রয়েছে) (তার দাসীকে বাধ্য করার অধিকার) যার পূর্ণ মালিকানা তার অধীনে রয়েছে এবং যার সাথে অন্যের কোনো আবশ্যিক অধিকার সম্পৃক্ত হয়নি; তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে তবে এমন ব্যক্তির সাথে যে তার সমকক্ষ হয় পূর্বে বর্ণিত সকল বিষয়ে। অন্যথায় তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ সহিহ হবে না। হ্যাঁ, দাস ও নিম্নবংশীয় ব্যক্তির সাথে বিবাহে তাকে বাধ্য করার অধিকার তার আছে, যেহেতু তার নিজের কোনো আভিজাত্য নেই। অপাত্রের নিকট তাকে বিক্রয় করা সহিহ হলেও, এমনকি সে দোষযুক্ত হলেও এবং মুতাওয়াল্লীর মতে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী তার ওপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়: অর্থাৎ যদি তার শরীরে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। কারণ ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থসম্পদ, আর বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্ভোগ (তা যে গুণসম্পন্নই হোক না কেন), কুমারী হোক বা অকুমারী, ছোট হোক বা বড়; কারণ বিবাহ যৌন সম্ভোগের উপকারের ওপর কার্যকর হয় যা মালিকের অধিকারভুক্ত, এবং তার মোহর ও ভরণপোষণ দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার বিষয়টি দাসের বিপরীত। তবে আংশিক আযাদ এবং চুক্তিবদ্ধ দাসীকে সে বাধ্য করতে পারবে না, যেমন তারাও তাকে বাধ্য করতে পারে না। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বন্ধকদাতার জন্য বন্ধককৃত দাসীকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার নেই যতক্ষণ না বন্ধক আবশ্যক হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতার কাছে অথবা তার অনুমতি নিয়ে হতে পারে। অনুরূপভাবে যে দাসী অপরাধ করেছে এবং যার সত্তার সাথে আর্থিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে অথচ মালিক অসচ্ছল, তার ক্ষেত্রেও একই বিধান।
এবং অধিকতর সঠিক মত হলো এটি মুক্তিপণের ইচ্ছার স্থলাভিষিক্ত হবে। এমতাবস্থায় বিক্রয় সহিহ হবে না কারণ এটি মালিকানা সত্তাকে নষ্ট করে দেয়, তবে দাস মুক্ত করা সহিহ হবে কারণ শরিয়ত এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে, ঋণগ্রস্ত দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য তার পাওনাদারদের অনুমতি ব্যতীত তার দাসীকে বিবাহ দেওয়া জায়েজ নয়। আর মালিকের জন্য তার ব্যবসার অংশীদারের ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত দাসীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েজ নয়; কারণ এটি তার মূল্য কমিয়ে দেয় ফলে অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও লাভ দৃশ্যমান না হয়। অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের ব্যবসার দাসীকে তার এবং তার পাওনাদারদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া যাবে না। (যদি সে দাবি করে) অর্থাৎ দাসী যদি তার কাছে বিবাহ দেওয়ার দাবি জানায়, (তবে তাকে বিবাহ দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক নয়) সাধারণভাবে; কারণ এতে তার মূল্য কমে যায় এবং যার সাথে সম্ভোগ তার জন্য হালাল তার সম্ভোগের সুযোগ হাতছাড়া হয়। (বলা হয়ে থাকে: যদি সে তার জন্য চিরতরে হারাম হয়) এবং মালিক যদি নারী হয় তবে তাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, (তবে তার দাবি পূরণ করা মালিকের ওপর আবশ্যক) যাতে তার পবিত্রতা রক্ষা হয়। (আর যখন সে তাকে বিবাহ দেয়) অর্থাৎ মালিক যখন তার দাসীকে বিবাহ দেয়, (তবে অধিকতর সঠিক মত হলো এটি মালিকানা স্বত্বের কারণে হয়, অভিভাবকত্বের কারণে নয়)। কারণ নিজের মালিকানাধীন বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করা এবং তা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা কেবল মালিকানার হুকুমেই হয়ে থাকে, যেমন উপযোগ গ্রহণ করা এবং ইজারার মাধ্যমে তা অন্যের নিকট হস্তান্তর করা। এবং দ্বিতীয় মতটি হলো...
ーー
[শাবরামানালসীর টীকা]
তৃতীয় মতটি হলো: নাবালককে বাধ্য করার অধিকার আছে, প্রাপ্তবয়স্ককে নয়। মহল্লীর বক্তব্য সমাপ্ত।
তিনি আরও লিখেছেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হোন): পিতা নাবালক পুত্রকে বাধ্য করেন কেবল তার পক্ষ থেকে বিবাহ কবুল করার মাধ্যমে। (মালিকের জন্য তাকে বাধ্য করার দ্বিতীয় মতটি প্রসঙ্গে): এই দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, মালিক যদি উদাহরণস্বরূপ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর অভিভাবক তার সম্মতিতে এই দাসের সাথে তার বিবাহ দেয় এবং মালিক তাকে বাধ্য করে, তবে বিবাহ সহিহ হবে। এরপর সহবাসের পর মালিক যদি তাকে (স্ত্রীকে) দাসের মালিকানায় দিয়ে দেয়, তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে দাসের পক্ষ থেকে তালাকের প্রয়োজন হবে না এবং দাসের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সেই নারী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।
বর্তমান কালের কোনো কোনো আলেম বলেছেন: যেখানে সম্ভব হয় সেখানে এই মতের ওপর আমল করা বর্তমান সময়ে প্রচলিত নাবালক শিশুর মাধ্যমে হালাল করার পদ্ধতির চেয়ে উত্তম। তিনি বলেছেন: কারণ এতে নাবালকের বিবাহের ক্ষেত্রে যে কল্যাণের প্রয়োজন হয় তা থেকে মুক্ত থাকা যায়; কেননা বিবাহ দানকারী যখন মালিক হন, তখন বিবাহের বিশুদ্ধতা কল্যাণের ওপর নির্ভর করে না। সমাপ্ত।
এতে কথা আছে, এটি মেনে নেওয়ার পর যে তিনি এখানে অধিক স্পষ্ট মতের বিপরীতটির ওপর আমল করেছেন। অথচ ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজারের ন্যায় খুতবার ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এর ওপর আমল করা জায়েজ নয়, এমনকি নিজের জন্য হলেও। এবং এর জন্য নারীর অভিভাবক ও সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতাও প্রয়োজন। তিনি এটি উল্লেখ করেছেন যাতে শাফেয়ি মাজহাব মতে চুক্তিটি সহিহ হয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করো এবং যা বলা হয়েছে তা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না।
(তার উক্তি: যার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে) অর্থাৎ মালিক একজন হোক বা একাধিক, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মালিক হলেও মালিক তাকে বাধ্য করতে পারে। (তার উক্তি: পূর্বে অতিক্রান্ত সকল বিষয়ে) যার অন্তর্ভুক্ত হলো চারিত্রিক পবিত্রতা, খুঁত থেকে মুক্ত থাকা এবং পেশাগত হীনতা থেকে মুক্ত থাকা, যা তার পরবর্তী কথা থেকে বোঝা যায়। হ্যাঁ, দাসত্ব এবং বংশমর্যাদার হীনতা ব্যতীত অন্য বিষয়গুলো এখানে বিবেচ্য। (তার উক্তি: তার শরীরে কোনো ক্ষতি না হওয়ার নিশ্চয়তা থাকা) অর্থাৎ এমনকি তার প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও, যেমন স্বামী যদি কুষ্ঠরোগী বা ধবলরোগী হয়। এবং তার উক্তি "অর্থসম্পদ": অর্থাৎ সম্ভোগ নয়। (তার উক্তি: তবে আংশিক আযাদ দাসী) এটি তার "যার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে" উক্তির ব্যতিক্রম। (তার উক্তি: ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে) এটি তার "যার সাথে অন্যের কোনো আবশ্যিক অধিকার সম্পৃক্ত হয়নি" উক্তির ব্যতিক্রম। (তার উক্তি: পাওনাদারদের অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ তাদের অনুমতি নিয়ে করলে সহিহ হবে। অতঃপর যদি অন্য কোনো পাওনাদার প্রকাশ না পায় তবে ভালো, অন্যথায় বিবাহের অসারতা প্রকাশ পাওয়া উচিত। এরপর অনুমতির মাধ্যমে সহিহ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার ক্ষেত্র হওয়া উচিত যখন বিচারক তাকে অনুমতি দেন। অন্যথায় দেউলিয়া হওয়ার অধ্যায়ে বিচারকের অনুমতি ব্যতীত সম্পদ বিক্রয় বাতিল হওয়ার যে বিধান অতিক্রান্ত হয়েছে, তার কিয়াস অনুযায়ী এখানেও বিবাহ বাতিল হওয়া উচিত। (তার উক্তি: তার অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ দাসের অনুমতি ব্যতীত। (তার উক্তি: তাকে বিবাহ দেওয়া মালিকের জন্য আবশ্যক নয়) অর্থাৎ যদিও সে ভয় করে...
ーー
[রশীদীর টীকা]
তালাকের মাধ্যমে এটি নিরসন করার মালিকানা রাখেন। (তার উক্তি: যের যোগে) এর কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার।
(তার উক্তি: সেই সময়ে) অর্থাৎ যখন সে সচ্ছল ছিল।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 269)