وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْغُرَمَاءُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَالِ الْمُفْلِسِ. وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَالْجِنَايَةُ فِي رَقِيقِ تِجَارَةٍ اُتُّجِهَ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ لِانْحِصَارِ تَعَلُّقِ كُلٍّ فِي الْعَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ الزَّكَاةِ بِتَعَلُّقِ حَقَّيْنِ بِهَا فَكَانَتْ أَوْلَى، وَالْمُسْتَثْنَيَات لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ صُوَرَهَا لَا تَكَادُ تَنْحَصِرُ.
(وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ أَرْبَعَةٌ) ثَلَاثَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَعِنْدَنَا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (قَرَابَةٌ) يَأْتِي تَفْصِيلُهَا، نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ الْآتِي فِي الزَّوْجَةِ (وَنِكَاحٌ) صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ، نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ لِلدَّوْرِ، إذْ لَوْ وَرِثَتْ لَكَانَ عِتْقُهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ مِنْهُمْ، وَإِجَازَتُهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى سَبْقِ حُرِّيَّتِهَا وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى سَبْقِ إجَازَتِهَا فَأَدَّى إرْثُهَا إلَى عَدَمِ إرْثِهَا، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا وَلَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَهِيَ بِهِ تَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(وَوَلَاءٌ) وَيَخْتَصُّ دُونَ سَابِقِيهِ بِطَرَفٍ (فَيَرِثُ الْمُعْتَقُ) وَمَنْ يُدْلِي بِهِ (الْعَتِيقُ وَلَا عَكْسَ) بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا شَذَّ، وَقَدْ يَتَوَارَثَانِ بِأَنْ يُعْتِقَهُ حَرْبِيٌّ فَيَسْتَوْلِي عَلَى سَيِّدِهِ ثُمَّ يُعْتِقُهُ، أَوْ حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ فَيَرِقُّ فَيَشْتَرِيهِ وَيُعْتِقُهُ، أَوْ يَشْتَرِي أَبَا مُعْتِقِهِ ثُمَّ يُعْتِقُهُ فَلَهُ عَلَى مُعْتِقِهِ وَلَاءُ الِانْجِرَارِ، وَلَا يُرَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِثْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَتِيقًا (وَالرَّابِعُ الْإِسْلَامُ) أَيْ جِهَتُهُ وَلِهَذَا جَازَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ نَقْلُهُ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ، وَإِعْطَاؤُهُ لِوَاحِدٍ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الزَّكَاةَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَصْرُوفُ لَهُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ أَمْ أَسْلَمَ أَمْ عَتَقَ بَعْدَهُ، نَعَمْ لَا يُعْطَى مُكَاتَبًا وَلَا قَاتِلًا وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا كَافِرًا.
وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ جَازَ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا وَمِنْ الْإِرْثِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ لَا يُعْطَى مِنْ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ. أَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ فَتُصْرَفُ تَرِكَتُهُ أَوْ بَاقِيهَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَيْئًا، وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْإِمَامِ كَأَنْ يَمْلِكَ بِنْتَ عَمِّهِ ثُمَّ يُعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَمُوتَ وَلَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ، فَهُوَ زَوْجُهَا وَابْنُ عَمِّهَا وَمُعْتِقُهَا، وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا تُصُوِّرَتْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِجَمِيعِهَا وَأَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ فِيهِ (فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ) أَوْ بَعْضُهَا عَنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ (لِبَيْتِ الْمَالِ إرْثًا) لِلْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ الْعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ كَأَقَارِبِهِ (إذَا لَمْ يَكُنْ) لَهُ (وَارِثٌ بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ) الْمَارَّةِ لَا مَصْلَحَةَ كَالْمَالِ الضَّائِعِ.
(وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ حَقِّهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا.
(قَوْلُهُ: تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ) وَكَذَا لَوْ لَمْ تُخْرَجْ، وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ عِتْقَهَا (قَوْلُهُ: أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ أَمَّا هِيَ فَتَرِثُ حَيْثُ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ، بَلْ لَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا فِي مَرَضِهِ لَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا شَذَّ) أَيْ الْقَوْلُ الَّذِي شَذَّ وَعِبَارَةُ حَجّ: إلَّا مَا شَذَّ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَتِيقًا) أَيْ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعْتَقًا لِأَبِي الْمُعْتِقِ فَانْجَرَّ إلَيْهِ الْوَلَاءُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: جَازَ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْإِرْثُ بِجِهَةِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ) أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِجَمِيعِهَا) أَيْ بَلْ يَرِثُ بِكَوْنِهِ زَوْجًا وَابْنَ عَمٍّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَنْهُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ جِهَةَ الْإِسْلَامِ فَتُخْرَجُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَعَلَى الْقَاتِلِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: لَا مَصْلَحَةَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إرْثًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ تَقْسِيمِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: بِتَعَلُّقِ حَقَّيْنِ بِهَا) أَيْ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ
(قَوْلُهُ: أَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ إلَخْ) مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخِيرٍ، وَمَحَلُّهُ بَعْدَ الْمَتْنِ الْآتِي إذْ هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَقِبَ الْمَتْنِ عَنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ) يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ عَقِبَهُ قَوْلَهُ
(وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ أَرْبَعَةٌ) ثَلَاثَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَعِنْدَنَا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (قَرَابَةٌ) يَأْتِي تَفْصِيلُهَا، نَعَمْ لَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ الْآتِي فِي الزَّوْجَةِ (وَنِكَاحٌ) صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ، نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ لِلدَّوْرِ، إذْ لَوْ وَرِثَتْ لَكَانَ عِتْقُهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ مِنْهُمْ، وَإِجَازَتُهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى سَبْقِ حُرِّيَّتِهَا وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى سَبْقِ إجَازَتِهَا فَأَدَّى إرْثُهَا إلَى عَدَمِ إرْثِهَا، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا وَلَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَهِيَ بِهِ تَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(وَوَلَاءٌ) وَيَخْتَصُّ دُونَ سَابِقِيهِ بِطَرَفٍ (فَيَرِثُ الْمُعْتَقُ) وَمَنْ يُدْلِي بِهِ (الْعَتِيقُ وَلَا عَكْسَ) بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا شَذَّ، وَقَدْ يَتَوَارَثَانِ بِأَنْ يُعْتِقَهُ حَرْبِيٌّ فَيَسْتَوْلِي عَلَى سَيِّدِهِ ثُمَّ يُعْتِقُهُ، أَوْ حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ فَيَرِقُّ فَيَشْتَرِيهِ وَيُعْتِقُهُ، أَوْ يَشْتَرِي أَبَا مُعْتِقِهِ ثُمَّ يُعْتِقُهُ فَلَهُ عَلَى مُعْتِقِهِ وَلَاءُ الِانْجِرَارِ، وَلَا يُرَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِثْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَتِيقًا (وَالرَّابِعُ الْإِسْلَامُ) أَيْ جِهَتُهُ وَلِهَذَا جَازَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ نَقْلُهُ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ، وَإِعْطَاؤُهُ لِوَاحِدٍ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الزَّكَاةَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَصْرُوفُ لَهُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ أَمْ أَسْلَمَ أَمْ عَتَقَ بَعْدَهُ، نَعَمْ لَا يُعْطَى مُكَاتَبًا وَلَا قَاتِلًا وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا كَافِرًا.
وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ جَازَ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا وَمِنْ الْإِرْثِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ لَا يُعْطَى مِنْ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ. أَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ فَتُصْرَفُ تَرِكَتُهُ أَوْ بَاقِيهَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَيْئًا، وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْإِمَامِ كَأَنْ يَمْلِكَ بِنْتَ عَمِّهِ ثُمَّ يُعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَمُوتَ وَلَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ، فَهُوَ زَوْجُهَا وَابْنُ عَمِّهَا وَمُعْتِقُهَا، وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا تُصُوِّرَتْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِجَمِيعِهَا وَأَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ فِيهِ (فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ) أَوْ بَعْضُهَا عَنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ (لِبَيْتِ الْمَالِ إرْثًا) لِلْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ الْعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ كَأَقَارِبِهِ (إذَا لَمْ يَكُنْ) لَهُ (وَارِثٌ بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ) الْمَارَّةِ لَا مَصْلَحَةَ كَالْمَالِ الضَّائِعِ.
(وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ حَقِّهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا.
(قَوْلُهُ: تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ) وَكَذَا لَوْ لَمْ تُخْرَجْ، وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ عِتْقَهَا (قَوْلُهُ: أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ أَمَّا هِيَ فَتَرِثُ حَيْثُ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ، بَلْ لَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا فِي مَرَضِهِ لَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا شَذَّ) أَيْ الْقَوْلُ الَّذِي شَذَّ وَعِبَارَةُ حَجّ: إلَّا مَا شَذَّ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَتِيقًا) أَيْ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعْتَقًا لِأَبِي الْمُعْتِقِ فَانْجَرَّ إلَيْهِ الْوَلَاءُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: جَازَ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْإِرْثُ بِجِهَةِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ) أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِجَمِيعِهَا) أَيْ بَلْ يَرِثُ بِكَوْنِهِ زَوْجًا وَابْنَ عَمٍّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَنْهُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ جِهَةَ الْإِسْلَامِ فَتُخْرَجُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَعَلَى الْقَاتِلِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: لَا مَصْلَحَةَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إرْثًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ تَقْسِيمِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: بِتَعَلُّقِ حَقَّيْنِ بِهَا) أَيْ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ
(قَوْلُهُ: أَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ إلَخْ) مُقَدَّمٌ مِنْ تَأْخِيرٍ، وَمَحَلُّهُ بَعْدَ الْمَتْنِ الْآتِي إذْ هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَقِبَ الْمَتْنِ عَنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ) يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ عَقِبَهُ قَوْلَهُ
و পাওনাদারদের বিষয়টি দেউলিয়া ব্যক্তির মালের ক্ষেত্রে এমন নয়। যদি ব্যবসায়িক দাসের ক্ষেত্রে যাকাত এবং অপরাধের দণ্ড (জিনায়াহ) একত্রে জড়ো হয়, তবে যাকাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া সমীচীন। কারণ ঐ দাসের সত্তার সাথেই উভয়ের অধিকার আবদ্ধ, তবে যাকাতের ক্ষেত্রে দুটি অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকায় তা অগ্রগণ্য। বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতেই ব্যতিক্রম সীমাবদ্ধ নয়, বরং কেউ কেউ বলেছেন: এর সুরতসমূহ প্রায় অসীম।
(উত্তরাধিকারের কারণ চারটি) তিনটি সর্বসম্মত, আর চতুর্থটি আমাদের (শাফেয়ীদের) মতে এবং মালিকীদের মতে, যা হানাফী ও হাম্বলীদের মতের বিপরীত। (আত্মীয়তা) এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। হ্যাঁ, যদি কেউ তার মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তার (দাসের) একাংশ ক্রয় করে, তবে সে তার ওপর মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু সে উত্তরাধিকারী হবে না; কারণ তার উত্তরাধিকার তাকে উত্তরাধিকারী না হওয়ার দিকে ধাবিত করে, যেমনটি স্ত্রীর ক্ষেত্রে সামনে আগত আইনি আবর্তনের (দাওর হুকমী) আলোচনা থেকে জানা যাবে। (এবং বিবাহ) সঠিক বিবাহ, যদিও সহবাস না হয়ে থাকে। হ্যাঁ, যদি কেউ এমন একজন দাসীকে মুক্ত করে যা তার মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে সংকুলান হয় এবং তাকে বিবাহ করে, তবে সে তার উত্তরাধিকারী হবে না আবর্তনের (দাওর) কারণে। কারণ সে যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মুক্তি হবে উত্তরাধিকারীর অনুকূলে অসিয়ত, যা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। আর সে নিজেও তাদের একজন, তাই তার সম্মতি তার পূর্ববর্তী স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল, আর তার স্বাধীনতা তার পূর্ববর্তী সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে তার উত্তরাধিকার তাকে উত্তরাধিকারী না হওয়ার দিকে নিয়ে গেল। এর মাধ্যমেই জানা গেল যে, এই আলোচনা 'উম্মু ওয়ালাদ' (সন্তানবতী দাসী) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে; কারণ তার মুক্তি মৃত্যুশয্যায় হলেও কারো সম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়। কেননা সম্মতি কেবল মৃত্যুর পরেই ধর্তব্য হয়, আর সে মৃত্যুর মাধ্যমেই মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
(এবং ওয়ালা বা দাসমুক্তির সম্পর্ক) এটি পূর্ববর্তী দুটি কারণের ন্যায় উভয় দিক থেকে না হয়ে এক দিক থেকে হয়। (ফলে মুক্তিদাতা উত্তরাধিকারী হয়) এবং তার মাধ্যমে যিনি সম্পর্কযুক্ত হন তিনিও (মুক্ত দাসের উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু এর উল্টোটি হয় না) ইজমা বা সর্বসম্মতিক্রমে, তবে বিচ্ছিন্ন কিছু মত ভিন্ন। কখনো উভয় পক্ষ উত্তরাধিকারী হতে পারে, যেমন একজন হারবি (যুদ্ধরত কাফির) তাকে মুক্ত করল, অতঃপর সে তার মনিবের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে তাকে মুক্ত করল। অথবা একজন হারবি বা জিম্মি দাসে পরিণত হলো, অতঃপর সে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করল। অথবা সে তার মুক্তিদাতার পিতাকে ক্রয় করে মুক্ত করল, তবে মুক্তিদাতার ওপর তার 'ওয়ালা আল-ইনজিরার' (টেনে আনা সম্পর্ক) অর্জিত হবে। এটি আমাদের মূল নিয়মের পরিপন্থী নয়; কারণ সে মুক্ত দাস হিসেবে উত্তরাধিকারী হয়নি (বরং মুক্তিদাতা হিসেবে হয়েছে)।
(চতুর্থটি হলো ইসলাম) অর্থাৎ ইসলামের দিকটি। এই কারণেই জায়েজ হয়েছে—যেমনটি ফকীহগণের আলোচনা থেকে বোঝা যায়—মালের শহর থেকে তা অন্য শহরে স্থানান্তর করা এবং তা একজনকে প্রদান করা। এ বিষয়ে এটি যাকাতের চেয়ে ভিন্ন। যাকে মাল দেওয়া হচ্ছে সে মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকুক বা পরে সৃষ্টি হোক, অথবা পরে ইসলাম গ্রহণ করুক বা পরে মুক্ত হোক—সবই সমান। হ্যাঁ, মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস), খুনি, যার মধ্যে দাসত্বের লেশ আছে এবং কাফিরকে এটি দেওয়া যাবে না।
যদি কেউ কোনো ব্যক্তির জন্য ত্যাজ্যবিত্তের কিছু অসিয়ত করে, তবে তাকে তা থেকে এবং উত্তরাধিকার থেকেও প্রদান করা জায়েজ। ফলে উভয়টি তার জন্য জমা হতে পারে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ছাড়া অসিয়ত থেকে কিছু দেওয়া যাবে না। আর জিম্মি যদি উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মারা যায় বা উত্তরাধিকারী থাকলেও যদি পুরো সম্পদ না নেয়, তবে তার ত্যাজ্যবিত্ত বা অবশিষ্ট অংশ 'ফাই' হিসেবে বায়তুল মালে ব্যয় করা হবে। ইমামের ক্ষেত্রে চারটি কারণই একত্র হওয়া সম্ভব, যেমন তিনি তার চাচাতো বোনের মালিক হলেন, অতঃপর তাকে মুক্ত করলেন, তারপর তাকে বিবাহ করলেন, অতঃপর সে মারা গেল এবং তিনি ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় তিনি তার স্বামী, তার চাচাতো ভাই, তার মুক্তিদাতা এবং মুসলিমদের ইমাম। এটা জানা কথা যে, এখানে সুরতটি কল্পনা করা হয়েছে যদিও তিনি সবগুলোর মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হবেন না। প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারী হলো ইসলামের দিকটি, যা তার মধ্যে বিদ্যমান। (ফলে ত্যাজ্যবিত্ত ব্যয় করা হবে) অথবা মৃত মুসলমানের সম্পদের অংশবিশেষ (উত্তরাধিকার হিসেবে বায়তুল মালের অনুকূলে) মুসলিমদের জন্য আসাবাহ হওয়ার কারণে। কারণ তারা তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধ করে যেমন তার আত্মীয়রা করে থাকে। (যখন তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না) উল্লিখিত (তিনটি কারণের মাধ্যমে)। এটি মাসলাহাত বা জনকল্যাণের খাত নয়, বরং হারানো মালের ন্যায়।
(পুরুষদের মধ্য থেকে যাদের উত্তরাধিকার লাভের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে তারা হলো)
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
প্রথমটি হলো তার কথা: 'তার হককে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে' ইত্যাদি। এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে 'ক্ষতি করবে না' কথাটি হলো তার বক্তব্য: 'এবং সম্ভাবনা আছে যে হবে না'।
(তার কথা: তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের করা হবে) অনুরূপভাবে যদি তা থেকে বের না হয় এবং উত্তরাধিকারীরা তার মুক্তিতে সম্মতি দেয়। (তার কথা: আলোচনাটি উম্মু ওয়ালাদ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সে তো উত্তরাধিকারী হবেই যখন তাকে মুক্ত করে বিবাহ করা হয়; কারণ তার মুক্তি কোনো সম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যদি সে তাকে তার অসুস্থতায় মুক্ত নাও করত, তবুও সে তার মৃত্যুর মাধ্যমে মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হয়ে যেত। (তার কথা: বিচ্ছিন্ন মত ব্যতীত) অর্থাৎ সেই বক্তব্য যা বিচ্ছিন্ন। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: 'যা ইবনে যিয়াদ বিচ্ছিন্নভাবে পোষণ করেছেন'। (তার কথা: মুক্ত দাস হওয়ার দিক থেকে নয়) অর্থাৎ বরং মুক্তিদাতার পিতা হওয়ার দিক থেকে, ফলে তার থেকে ওয়ালা বা মুক্তি-সম্পর্ক তার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। (তার কথা: তাকে তা থেকে প্রদান করা জায়েজ) অর্থাৎ যে পরিমাণ অসিয়ত করা হয়েছে তার অতিরিক্ত, কারণ কারণ দুটি ভিন্ন; অসিয়ত এবং ইসলামের দিক থেকে উত্তরাধিকার। (তার কথা: সম্মতি ছাড়া) অর্থাৎ অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ছাড়া। (তার কথা: যদিও সবগুলোর মাধ্যমে উত্তরাধিকারী না হন) অর্থাৎ বরং তিনি স্বামী এবং চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হবেন। (তার কথা: কারণ তারা তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধ করে না) অর্থাৎ ইসলামের দিক থেকে হওয়ার কারণে। ফলে বায়তুল মাল থেকে দিয়াত প্রদান করা হবে। যদি সেখানে কিছু না থাকে তবে খুনির ওপর বর্তাবে, নতুবা মুসলিমদের কারো ওপর কিছু বর্তাবে না। (তার কথা: মাসলাহাত নয়) এটি 'উত্তরাধিকার হিসেবে' কথার ওপর আতফ।
ــ
[রশীদীর টীকা]
প্রথম অংশে তা মৃত্যুর পরে ঘটেছে, যা সুবকির বিভাজনের বাহ্যিক দিকের পরিপন্থী। (তার কথা: তাতে দুটি হক সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে) অর্থাৎ আল্লাহর হক এবং বান্দার হক।
(তার কথা: আর জিম্মি যদি উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মারা যায় ইত্যাদি) এটি পরবর্তী অংশ থেকে আগে আনা হয়েছে। এর স্থান হলো সামনের মতনের পরে। কারণ এটি মতনের পরবর্তী বাক্য 'মৃত মুসলমানের পক্ষ থেকে' এর বিপরীত দিক। 'তুহফা' গ্রন্থে এভাবেই আছে। (মতনের কথা: যখন তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না) ব্যাখ্যাকারীর উচিত এরপর বৃদ্ধি করা তার বক্তব্য...
(উত্তরাধিকারের কারণ চারটি) তিনটি সর্বসম্মত, আর চতুর্থটি আমাদের (শাফেয়ীদের) মতে এবং মালিকীদের মতে, যা হানাফী ও হাম্বলীদের মতের বিপরীত। (আত্মীয়তা) এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। হ্যাঁ, যদি কেউ তার মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তার (দাসের) একাংশ ক্রয় করে, তবে সে তার ওপর মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু সে উত্তরাধিকারী হবে না; কারণ তার উত্তরাধিকার তাকে উত্তরাধিকারী না হওয়ার দিকে ধাবিত করে, যেমনটি স্ত্রীর ক্ষেত্রে সামনে আগত আইনি আবর্তনের (দাওর হুকমী) আলোচনা থেকে জানা যাবে। (এবং বিবাহ) সঠিক বিবাহ, যদিও সহবাস না হয়ে থাকে। হ্যাঁ, যদি কেউ এমন একজন দাসীকে মুক্ত করে যা তার মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে সংকুলান হয় এবং তাকে বিবাহ করে, তবে সে তার উত্তরাধিকারী হবে না আবর্তনের (দাওর) কারণে। কারণ সে যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মুক্তি হবে উত্তরাধিকারীর অনুকূলে অসিয়ত, যা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। আর সে নিজেও তাদের একজন, তাই তার সম্মতি তার পূর্ববর্তী স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল, আর তার স্বাধীনতা তার পূর্ববর্তী সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে তার উত্তরাধিকার তাকে উত্তরাধিকারী না হওয়ার দিকে নিয়ে গেল। এর মাধ্যমেই জানা গেল যে, এই আলোচনা 'উম্মু ওয়ালাদ' (সন্তানবতী দাসী) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে; কারণ তার মুক্তি মৃত্যুশয্যায় হলেও কারো সম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়। কেননা সম্মতি কেবল মৃত্যুর পরেই ধর্তব্য হয়, আর সে মৃত্যুর মাধ্যমেই মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
(এবং ওয়ালা বা দাসমুক্তির সম্পর্ক) এটি পূর্ববর্তী দুটি কারণের ন্যায় উভয় দিক থেকে না হয়ে এক দিক থেকে হয়। (ফলে মুক্তিদাতা উত্তরাধিকারী হয়) এবং তার মাধ্যমে যিনি সম্পর্কযুক্ত হন তিনিও (মুক্ত দাসের উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু এর উল্টোটি হয় না) ইজমা বা সর্বসম্মতিক্রমে, তবে বিচ্ছিন্ন কিছু মত ভিন্ন। কখনো উভয় পক্ষ উত্তরাধিকারী হতে পারে, যেমন একজন হারবি (যুদ্ধরত কাফির) তাকে মুক্ত করল, অতঃপর সে তার মনিবের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে তাকে মুক্ত করল। অথবা একজন হারবি বা জিম্মি দাসে পরিণত হলো, অতঃপর সে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করল। অথবা সে তার মুক্তিদাতার পিতাকে ক্রয় করে মুক্ত করল, তবে মুক্তিদাতার ওপর তার 'ওয়ালা আল-ইনজিরার' (টেনে আনা সম্পর্ক) অর্জিত হবে। এটি আমাদের মূল নিয়মের পরিপন্থী নয়; কারণ সে মুক্ত দাস হিসেবে উত্তরাধিকারী হয়নি (বরং মুক্তিদাতা হিসেবে হয়েছে)।
(চতুর্থটি হলো ইসলাম) অর্থাৎ ইসলামের দিকটি। এই কারণেই জায়েজ হয়েছে—যেমনটি ফকীহগণের আলোচনা থেকে বোঝা যায়—মালের শহর থেকে তা অন্য শহরে স্থানান্তর করা এবং তা একজনকে প্রদান করা। এ বিষয়ে এটি যাকাতের চেয়ে ভিন্ন। যাকে মাল দেওয়া হচ্ছে সে মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকুক বা পরে সৃষ্টি হোক, অথবা পরে ইসলাম গ্রহণ করুক বা পরে মুক্ত হোক—সবই সমান। হ্যাঁ, মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস), খুনি, যার মধ্যে দাসত্বের লেশ আছে এবং কাফিরকে এটি দেওয়া যাবে না।
যদি কেউ কোনো ব্যক্তির জন্য ত্যাজ্যবিত্তের কিছু অসিয়ত করে, তবে তাকে তা থেকে এবং উত্তরাধিকার থেকেও প্রদান করা জায়েজ। ফলে উভয়টি তার জন্য জমা হতে পারে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ছাড়া অসিয়ত থেকে কিছু দেওয়া যাবে না। আর জিম্মি যদি উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মারা যায় বা উত্তরাধিকারী থাকলেও যদি পুরো সম্পদ না নেয়, তবে তার ত্যাজ্যবিত্ত বা অবশিষ্ট অংশ 'ফাই' হিসেবে বায়তুল মালে ব্যয় করা হবে। ইমামের ক্ষেত্রে চারটি কারণই একত্র হওয়া সম্ভব, যেমন তিনি তার চাচাতো বোনের মালিক হলেন, অতঃপর তাকে মুক্ত করলেন, তারপর তাকে বিবাহ করলেন, অতঃপর সে মারা গেল এবং তিনি ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় তিনি তার স্বামী, তার চাচাতো ভাই, তার মুক্তিদাতা এবং মুসলিমদের ইমাম। এটা জানা কথা যে, এখানে সুরতটি কল্পনা করা হয়েছে যদিও তিনি সবগুলোর মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হবেন না। প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারী হলো ইসলামের দিকটি, যা তার মধ্যে বিদ্যমান। (ফলে ত্যাজ্যবিত্ত ব্যয় করা হবে) অথবা মৃত মুসলমানের সম্পদের অংশবিশেষ (উত্তরাধিকার হিসেবে বায়তুল মালের অনুকূলে) মুসলিমদের জন্য আসাবাহ হওয়ার কারণে। কারণ তারা তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধ করে যেমন তার আত্মীয়রা করে থাকে। (যখন তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না) উল্লিখিত (তিনটি কারণের মাধ্যমে)। এটি মাসলাহাত বা জনকল্যাণের খাত নয়, বরং হারানো মালের ন্যায়।
(পুরুষদের মধ্য থেকে যাদের উত্তরাধিকার লাভের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে তারা হলো)
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
প্রথমটি হলো তার কথা: 'তার হককে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে' ইত্যাদি। এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে 'ক্ষতি করবে না' কথাটি হলো তার বক্তব্য: 'এবং সম্ভাবনা আছে যে হবে না'।
(তার কথা: তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের করা হবে) অনুরূপভাবে যদি তা থেকে বের না হয় এবং উত্তরাধিকারীরা তার মুক্তিতে সম্মতি দেয়। (তার কথা: আলোচনাটি উম্মু ওয়ালাদ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সে তো উত্তরাধিকারী হবেই যখন তাকে মুক্ত করে বিবাহ করা হয়; কারণ তার মুক্তি কোনো সম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যদি সে তাকে তার অসুস্থতায় মুক্ত নাও করত, তবুও সে তার মৃত্যুর মাধ্যমে মূল সম্পদ থেকে মুক্ত হয়ে যেত। (তার কথা: বিচ্ছিন্ন মত ব্যতীত) অর্থাৎ সেই বক্তব্য যা বিচ্ছিন্ন। হাজ্জ-এর ইবারত হলো: 'যা ইবনে যিয়াদ বিচ্ছিন্নভাবে পোষণ করেছেন'। (তার কথা: মুক্ত দাস হওয়ার দিক থেকে নয়) অর্থাৎ বরং মুক্তিদাতার পিতা হওয়ার দিক থেকে, ফলে তার থেকে ওয়ালা বা মুক্তি-সম্পর্ক তার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। (তার কথা: তাকে তা থেকে প্রদান করা জায়েজ) অর্থাৎ যে পরিমাণ অসিয়ত করা হয়েছে তার অতিরিক্ত, কারণ কারণ দুটি ভিন্ন; অসিয়ত এবং ইসলামের দিক থেকে উত্তরাধিকার। (তার কথা: সম্মতি ছাড়া) অর্থাৎ অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ছাড়া। (তার কথা: যদিও সবগুলোর মাধ্যমে উত্তরাধিকারী না হন) অর্থাৎ বরং তিনি স্বামী এবং চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হবেন। (তার কথা: কারণ তারা তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধ করে না) অর্থাৎ ইসলামের দিক থেকে হওয়ার কারণে। ফলে বায়তুল মাল থেকে দিয়াত প্রদান করা হবে। যদি সেখানে কিছু না থাকে তবে খুনির ওপর বর্তাবে, নতুবা মুসলিমদের কারো ওপর কিছু বর্তাবে না। (তার কথা: মাসলাহাত নয়) এটি 'উত্তরাধিকার হিসেবে' কথার ওপর আতফ।
ــ
[রশীদীর টীকা]
প্রথম অংশে তা মৃত্যুর পরে ঘটেছে, যা সুবকির বিভাজনের বাহ্যিক দিকের পরিপন্থী। (তার কথা: তাতে দুটি হক সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে) অর্থাৎ আল্লাহর হক এবং বান্দার হক।
(তার কথা: আর জিম্মি যদি উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মারা যায় ইত্যাদি) এটি পরবর্তী অংশ থেকে আগে আনা হয়েছে। এর স্থান হলো সামনের মতনের পরে। কারণ এটি মতনের পরবর্তী বাক্য 'মৃত মুসলমানের পক্ষ থেকে' এর বিপরীত দিক। 'তুহফা' গ্রন্থে এভাবেই আছে। (মতনের কথা: যখন তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না) ব্যাখ্যাকারীর উচিত এরপর বৃদ্ধি করা তার বক্তব্য...
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 10)