حُجِرَ عَلَى الرَّاهِنِ بَعْدَهُ (وَالْمَبِيعُ) بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ (إذْ مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا) بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الْفَسْخِ فَيُمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْهُ وَيَفُوزُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَلِكَوْنِ الْفَسْخِ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ تَرِكَةً، فَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ كَتَعَلُّقِ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ وَكَتَأْخِيرِ فَسْخِهِ بِلَا عُذْرٍ قُدِّمَ التَّجْهِيزُ؛ لِانْتِفَاءِ التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا (قُدِّمَ) ذَلِكَ الْحَقُّ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ (عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ) إيثَارًا لِلْأَهَمِّ كَمَا تُقَدَّمُ تِلْكَ الْحُقُوقُ عَلَى حَقِّهِ فِي الْحَيَاةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) تَقْدِيمًا لِصَاحِبِ التَّعَلُّقِ عَلَى حَقِّهِ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ.
زَادَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ: لَا يُحْجَرُ لِيَخْرُجَ بِهِ مَا أَوْرَدَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ كَأَصْلِهِ وَهُوَ مَا لَوْ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى الْمُفْلِسِ فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَلَا تَقْدِيمَ بِذَلِكَ التَّعَلُّقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا فِي الذِّمَّةِ، وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِ مُفْلِسًا مَا لَوْ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ؛ لِغَيْبَةِ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعَدَمِ صَبْرِ الْبَائِعِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ فَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعُ سِوَى الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ. وَاسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ مَا تَقَرَّرَ بِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ فَوْرًا، فَإِنْ فُسِخَ كَذَلِكَ خَرَجَتْ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ عَنْ التَّرِكَةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا؛ لِتَقَدُّمِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ مِنْهَا عَلَيْهِ، أَوْ لِعُذْرٍ فَهِيَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ، وَحَقُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهَا فَيَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ حَقِّهِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهِمَا، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حَقٌّ إلَّا بِالْمَوْتِ مُفْلِسًا فَهُوَ كَتَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِمَالِ الْمُفْلِسِ، وَالْمُفْلِسُ مُقَدَّمٌ بِمُؤْنَةِ يَوْمِهِ فَيَكُونُ هَذَا مِثْلَهُ.
أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ عَلَى اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَخُرُوجُهَا عَنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ، كَمَا أَنَّ بَيْعَ الْجَانِي فِي الْجِنَايَةِ، وَإِنْ خَرَجَ مَبِيعُهُ عَنْ التَّرِكَةِ لَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الثَّالِثِ فَالْأَوْجَهُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ وَهُوَ تَقْدِيمُ حَقِّهِ، وَالْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا تَعَلُّقٌ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَمُعَاقَدَةٌ عَلَيْهَا عَلَى الْخُصُوصِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي ذِمَّتِهِ لِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حِينَئِذٍ قَالَ: فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ الْحَاجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُبَادِرْ إلَى بَيْعِهِ. اهـ. ثُمَّ نَازَعَ فِيهِ وَقَالَ: وَبِتَسْلِيمِهِ يَظْهَرُ جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ الثَّانِي، وَإِنْ بَقِيَتْ وَاجِبَاتٌ أُخْرَى، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ لِلضَّرُورَةِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءِ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لِصَاحِبِ التَّعَلُّقِ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ إيثَارًا لِلْأَهَمِّ (قَوْلُهُ: زَادَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ حَجْرٍ فِي الْحَيَاةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا لِيُبَيِّنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ) مُرَادُهُ بِأَصْلِهِ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ) أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُسِخَ كَذَلِكَ) أَيْ فَوْرًا (قَوْلُهُ: عَلَى اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ فَوْرًا (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْفَسْخَ حَيْثُ وُجِدَ فِي حَيَاةِ الْمُشْتَرِي خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَأَيُّ مَعْنًى يَقْتَضِي تَصْحِيحَ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى اخْتِيَارِ الثَّالِثِ) هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ لِعُذْرٍ فَهِيَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ، وَقَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ الِاحْتِمَالُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ تَقْدِيمًا لِصَاحِبِ التَّعَلُّقِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ إيثَارًا لِلْأَهَمِّ (قَوْلُهُ: زَادَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ بِغَيْرِ حَجْرٍ فِي الْحَيَاةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ، عَلَى أَنَّ إيرَادَهُ هُنَا مُوهِمٌ وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ مَفْهُومِهِ كَمَا صَنَعَ حَجّ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الْمَتْنَ فِيمَا مَرَّ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ قَالَ هُنَا: وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِغَيْرِ حَجْرٍ تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ بِالْحَجْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا فِي الذِّمَّةِ) قَالَ الشِّهَابُ سم: يُتَأَمَّلُ مَعَ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ مَا تَقَرَّرَ) يَعْنِي فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَبِيعُ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا (قَوْلُهُ: أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ إلَخْ) الْجَوَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ
زَادَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ: لَا يُحْجَرُ لِيَخْرُجَ بِهِ مَا أَوْرَدَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ كَأَصْلِهِ وَهُوَ مَا لَوْ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى الْمُفْلِسِ فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَلَا تَقْدِيمَ بِذَلِكَ التَّعَلُّقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا فِي الذِّمَّةِ، وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِ مُفْلِسًا مَا لَوْ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ؛ لِغَيْبَةِ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعَدَمِ صَبْرِ الْبَائِعِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ فَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعُ سِوَى الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ. وَاسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ مَا تَقَرَّرَ بِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ فَوْرًا، فَإِنْ فُسِخَ كَذَلِكَ خَرَجَتْ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ عَنْ التَّرِكَةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا؛ لِتَقَدُّمِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ مِنْهَا عَلَيْهِ، أَوْ لِعُذْرٍ فَهِيَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ، وَحَقُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهَا فَيَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ حَقِّهِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهِمَا، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حَقٌّ إلَّا بِالْمَوْتِ مُفْلِسًا فَهُوَ كَتَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِمَالِ الْمُفْلِسِ، وَالْمُفْلِسُ مُقَدَّمٌ بِمُؤْنَةِ يَوْمِهِ فَيَكُونُ هَذَا مِثْلَهُ.
أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ عَلَى اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَخُرُوجُهَا عَنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ، كَمَا أَنَّ بَيْعَ الْجَانِي فِي الْجِنَايَةِ، وَإِنْ خَرَجَ مَبِيعُهُ عَنْ التَّرِكَةِ لَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الثَّالِثِ فَالْأَوْجَهُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ وَهُوَ تَقْدِيمُ حَقِّهِ، وَالْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا تَعَلُّقٌ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَمُعَاقَدَةٌ عَلَيْهَا عَلَى الْخُصُوصِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي ذِمَّتِهِ لِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حِينَئِذٍ قَالَ: فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ الْحَاجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُبَادِرْ إلَى بَيْعِهِ. اهـ. ثُمَّ نَازَعَ فِيهِ وَقَالَ: وَبِتَسْلِيمِهِ يَظْهَرُ جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ الثَّانِي، وَإِنْ بَقِيَتْ وَاجِبَاتٌ أُخْرَى، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ لِلضَّرُورَةِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءِ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لِصَاحِبِ التَّعَلُّقِ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ إيثَارًا لِلْأَهَمِّ (قَوْلُهُ: زَادَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ حَجْرٍ فِي الْحَيَاةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا لِيُبَيِّنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ) مُرَادُهُ بِأَصْلِهِ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ) أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُسِخَ كَذَلِكَ) أَيْ فَوْرًا (قَوْلُهُ: عَلَى اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ فَوْرًا (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْفَسْخَ حَيْثُ وُجِدَ فِي حَيَاةِ الْمُشْتَرِي خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَأَيُّ مَعْنًى يَقْتَضِي تَصْحِيحَ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى اخْتِيَارِ الثَّالِثِ) هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ لِعُذْرٍ فَهِيَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ، وَقَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ الِاحْتِمَالُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ تَقْدِيمًا لِصَاحِبِ التَّعَلُّقِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ إيثَارًا لِلْأَهَمِّ (قَوْلُهُ: زَادَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ بِغَيْرِ حَجْرٍ فِي الْحَيَاةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ، عَلَى أَنَّ إيرَادَهُ هُنَا مُوهِمٌ وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ مَفْهُومِهِ كَمَا صَنَعَ حَجّ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الْمَتْنَ فِيمَا مَرَّ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ قَالَ هُنَا: وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِغَيْرِ حَجْرٍ تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ بِالْحَجْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا فِي الذِّمَّةِ) قَالَ الشِّهَابُ سم: يُتَأَمَّلُ مَعَ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ مَا تَقَرَّرَ) يَعْنِي فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَبِيعُ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا (قَوْلُهُ: أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ إلَخْ) الْجَوَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ
বন্ধকদাতার ওপর তার পরে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, এবং (বিক্রীত পণ্য) যার মূল্য জিম্মায় বাকি রয়েছে, (যখন ক্রেতা দেউলিয়া অবস্থায় মারা যায়) তার মূল্যের বিনিময়ে এবং সেখানে চুক্তি বাতিলের কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে বিক্রেতাকে তা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে এবং তিনি তা লাভে সার্থক হবেন। যদিও মৃত্যুর আগে দেউলিয়া হওয়ার কারণে তার ওপর কোনো আইনি বিধিনিষেধ আরোপ করা না হয়ে থাকে। যেহেতু চুক্তি বাতিল করার কারণে তা সেই মুহূর্ত থেকেই চুক্তিকে নাকচ করে দেয়, তাই তা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হওয়া থেকে বিচ্যুত হয় না। তবে যদি কোনো প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়, যেমন তার সাথে কোনো আবশ্যকীয় অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়া অথবা ওজর ছাড়াই চুক্তি বাতিল করতে বিলম্ব করা, তবে দাফন-কাফনের খরচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ তখন মূল বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্টতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর এই অধিকারগুলোকে উক্ত ক্ষেত্রসমূহে (অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে) (তার দাফন-কাফনের খরচের ওপর) অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে, যেমনটি তার জীবদ্দশায় তার ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর এই অধিকারগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। (আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ), সংশ্লিষ্টতার অধিকারীকে তার নিজের অধিকারের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে যেমনটি জীবদ্দশায় করা হতো।
'আল-ইরশাদ' গ্রন্থের লেখক অতিরিক্ত বলেছেন: 'বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না'—যাতে এর মাধ্যমে সেই বিষয়টি বাদ পড়ে যায় যা তিনি এবং তার মূল গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো যদি বিচারক কোনো দেউলিয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তবে পাওনাদারদের অধিকার তার মৃত্যুর আগেই তার মূল মালের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। তবে 'রওজা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এই সংশ্লিষ্টতার কারণে কোনো অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে না; কারণ এটি জিম্মায় থাকা সাধারণ দায়বদ্ধতা হওয়া থেকে বের হয়ে যায়নি। আর দেউলিয়া অবস্থায় তার মারা যাওয়ার অর্থের অন্তর্ভুক্ত হলো বিক্রেতার জন্য যখন চুক্তি বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হয়; ক্রেতার সম্পদ অনুপস্থিত থাকার কারণে এবং বিক্রেতার পক্ষে ধৈর্য ধরা সম্ভব না হওয়ার কারণে, অতঃপর সেই অবস্থায় ক্রেতা মারা যায় এবং বিক্রেতা সেই বিক্রীত পণ্য ছাড়া আর কিছুই পায় না, তবে তাকে দাফন-কাফনের খরচের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আল্লামা সুবকী যা সাব্যস্ত হয়েছে সে বিষয়ে আপত্তি তুলে বলেছেন যে, বিক্রেতার জন্য অবিলম্বে চুক্তি বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হয়। যদি সেভাবেই বাতিল করা হয়, তবে বিক্রীত বস্তুটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের হয়ে গেল, ফলে তখন আর কোনো ব্যতিক্রমের অবকাশ থাকল না। আর যদি কোনো ওজর ছাড়া বিলম্ব করা হয়, তবে তার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে; কারণ দাফন-কাফনের খরচ তার ওপর অগ্রাধিকার পাবে। অথবা কোনো ওজরের কারণে বিলম্ব হলে তা ওয়ারিশদের মালিকানা হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার অধিকার তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় তার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেমনটি বন্ধক গ্রহীতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়। আবার অগ্রাধিকার না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে কারণ তাদের দাফন-কাফনের অধিকার আগে। আর এই মাসআলায় দেউলিয়া অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া কোনো অধিকার সাব্যস্ত হয়নি, তাই এটি দেউলিয়ার মালের সাথে পাওনাদারদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার মতো। আর দেউলিয়া ব্যক্তিকে তার দৈনন্দিন খরচের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সুতরাং এটিও তেমন হবে।
এর উত্তর এই সারসংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম মতটি গ্রহণ করলে তিনি ব্যতিক্রমের অসারতা বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তা আবশ্যক হয় না; কারণ চুক্তি বাতিল চুক্তিটিকে সেই সময় থেকে নাকচ করে, একদম মূল থেকে নয়। আর চুক্তি বাতিলের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার বের হয়ে যাওয়া ব্যতিক্রমের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি করে না, যেমনটি অপরাধের দায়ে অপরাধী দাসের বিক্রয়; যদিও তার বিক্রীত বস্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। আর তৃতীয় মতটি গ্রহণ করলে, প্রথম সম্ভাবনাই অধিক উত্তম আর তা হলো তার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দ্বিতীয় সম্ভাবনায় উল্লিখিত তুলনাটি স্পষ্ট নয়; কারণ আমাদের মাসআলায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিক্রীত বস্তুর মূল সত্তার সাথে একটি সংশ্লিষ্টতা এবং বিশেষভাবে তার ওপর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
—
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তার জিম্মায়, কারণ তখন তা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন: সুতরাং হজের সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত ওয়ারিশদের জন্য তার কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়, তবে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া, যেমন আশঙ্কা করা হয় যে দ্রুত বিক্রি না করলে তার কোনো অংশ নষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এতে আপত্তি করে বলেছেন: এবং এটি মেনে নিলে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয়বার হালাল হওয়ার (তাহাল্লুল সানি) পরেই হস্তক্ষেপ করা জায়েজ হয়ে যাবে, যদিও অন্যান্য ওয়াজিব কাজ বাকি থাকে। এবং উচিত হলো এই যে, যদি প্রয়োজনের খাতিরে তা বিক্রি করা হয়, তবে তার মূল্যের কোনো কিছুই হজের কাজ শেষ হওয়ার আগে ব্যয় করা যাবে না। (তার উক্তি: সংশ্লিষ্টতার অধিকারীকে) এটি তার 'অধিক গুরুত্বপূর্ণকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে' কথাটি থেকে জানা গেছে। (তার উক্তি: আল-ইরশাদ গ্রন্থের লেখক অতিরিক্ত বলেছেন ইত্যাদি) অর্থাৎ তার এই উক্তির পরে যে, 'যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল সত্তার সাথে কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়' যেমনটি তিনি পূর্বে 'জীবদ্দশায় কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া' উক্তির মাধ্যমে ইশারা করেছেন। আর তিনি এটি এখানে উল্লেখ করেছেন যাতে এর ওপর যা বর্তায় তা স্পষ্ট করা যায়। (তার উক্তি: তার মূল গ্রন্থের মতো) তার মূল গ্রন্থ বলতে তিনি 'আল-হাভি' বুঝিয়েছেন। (তার উক্তি: অতঃপর এমতাবস্থায় ক্রেতা মারা গেল) অর্থাৎ চুক্তি বাতিলের আগে। (তার উক্তি: যদি সেভাবেই বাতিল করা হয়) অর্থাৎ অবিলম্বে। (তার উক্তি: প্রথম মতটি গ্রহণ করলে) তা হলো তার উক্তি: বিক্রেতার জন্য অবিলম্বে চুক্তি বাতিলের অধিকার রয়েছে। (তার উক্তি: ব্যতিক্রমের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি করে না) এটি এভাবে নাকচ করা যেতে পারে যে, যখন ক্রেতার জীবদ্দশায় চুক্তি বাতিল কার্যকর হয়, তখন মৃত্যুর আগেই বিক্রীত বস্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের হয়ে যায়, সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করার কোনো অর্থ থাকে না। (তার উক্তি: তৃতীয় মতটি গ্রহণ করলে) তা হলো তার উক্তি: অথবা কোনো ওজরের কারণে তা ওয়ারিশদের মালিকানা হবে। এবং তার উক্তি: তবে প্রথম সম্ভাবনাটিই অধিক উত্তম।
—
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার উক্তি: সংশ্লিষ্টতার অধিকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে ইত্যাদি) 'অধিক গুরুত্বপূর্ণকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে' এই উক্তির সাথে এর কোনো আলাদা প্রয়োজন নেই। (তার উক্তি: আল-ইরশাদ গ্রন্থের লেখক অতিরিক্ত বলেছেন ইত্যাদি) এর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ তিনি এটি পূর্বে লেখকের 'যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল সত্তার সাথে কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়' উক্তির পর 'জীবদ্দশায় কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া' অংশে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু এখানে এটি পুনরায় উল্লেখ করা বিভ্রান্তিকর। তার জন্য ইবনে হাজার এর মতো কেবল এর মর্মার্থ উল্লেখ করাই শ্রেয় ছিল। কারণ তিনি যখন ইতিপূর্বে মূল পাঠকে ব্যাখ্যাকার-এর অনুরূপ শর্তযুক্ত করেছেন, তখন এখানে বলেছেন: 'জীবদ্দশায় কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া' কথাটি দ্বারা বিধিনিষেধের মাধ্যমে তার মালের সাথে পাওনাদারদের সংশ্লিষ্ট হওয়া বাদ পড়ে গেছে ইত্যাদি। (তার উক্তি: কারণ এটি জিম্মায় থাকা সাধারণ দায় হওয়া থেকে বের হয়ে যায়নি) শিহাবুদ্দিন ইবনে কাসিম বলেন: এটি চিন্তাসাপেক্ষ, অথচ বন্ধক ও বিক্রীত পণ্যের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই। (তার উক্তি: সুবকী যা সাব্যস্ত হয়েছে সে বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন) অর্থাৎ মূল পাঠে তার এই উক্তি থেকে: 'এবং বিক্রীত পণ্য যখন ক্রেতা দেউলিয়া অবস্থায় মারা যায়'। (তার উক্তি: এর উত্তর এই সারসংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি) উত্তরটি এই ভিত্তির ওপর যে চুক্তি বাতিল করা...
'আল-ইরশাদ' গ্রন্থের লেখক অতিরিক্ত বলেছেন: 'বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না'—যাতে এর মাধ্যমে সেই বিষয়টি বাদ পড়ে যায় যা তিনি এবং তার মূল গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো যদি বিচারক কোনো দেউলিয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তবে পাওনাদারদের অধিকার তার মৃত্যুর আগেই তার মূল মালের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। তবে 'রওজা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এই সংশ্লিষ্টতার কারণে কোনো অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে না; কারণ এটি জিম্মায় থাকা সাধারণ দায়বদ্ধতা হওয়া থেকে বের হয়ে যায়নি। আর দেউলিয়া অবস্থায় তার মারা যাওয়ার অর্থের অন্তর্ভুক্ত হলো বিক্রেতার জন্য যখন চুক্তি বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হয়; ক্রেতার সম্পদ অনুপস্থিত থাকার কারণে এবং বিক্রেতার পক্ষে ধৈর্য ধরা সম্ভব না হওয়ার কারণে, অতঃপর সেই অবস্থায় ক্রেতা মারা যায় এবং বিক্রেতা সেই বিক্রীত পণ্য ছাড়া আর কিছুই পায় না, তবে তাকে দাফন-কাফনের খরচের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আল্লামা সুবকী যা সাব্যস্ত হয়েছে সে বিষয়ে আপত্তি তুলে বলেছেন যে, বিক্রেতার জন্য অবিলম্বে চুক্তি বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হয়। যদি সেভাবেই বাতিল করা হয়, তবে বিক্রীত বস্তুটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের হয়ে গেল, ফলে তখন আর কোনো ব্যতিক্রমের অবকাশ থাকল না। আর যদি কোনো ওজর ছাড়া বিলম্ব করা হয়, তবে তার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে; কারণ দাফন-কাফনের খরচ তার ওপর অগ্রাধিকার পাবে। অথবা কোনো ওজরের কারণে বিলম্ব হলে তা ওয়ারিশদের মালিকানা হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার অধিকার তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় তার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেমনটি বন্ধক গ্রহীতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়। আবার অগ্রাধিকার না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে কারণ তাদের দাফন-কাফনের অধিকার আগে। আর এই মাসআলায় দেউলিয়া অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া কোনো অধিকার সাব্যস্ত হয়নি, তাই এটি দেউলিয়ার মালের সাথে পাওনাদারদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার মতো। আর দেউলিয়া ব্যক্তিকে তার দৈনন্দিন খরচের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সুতরাং এটিও তেমন হবে।
এর উত্তর এই সারসংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম মতটি গ্রহণ করলে তিনি ব্যতিক্রমের অসারতা বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তা আবশ্যক হয় না; কারণ চুক্তি বাতিল চুক্তিটিকে সেই সময় থেকে নাকচ করে, একদম মূল থেকে নয়। আর চুক্তি বাতিলের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার বের হয়ে যাওয়া ব্যতিক্রমের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি করে না, যেমনটি অপরাধের দায়ে অপরাধী দাসের বিক্রয়; যদিও তার বিক্রীত বস্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। আর তৃতীয় মতটি গ্রহণ করলে, প্রথম সম্ভাবনাই অধিক উত্তম আর তা হলো তার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দ্বিতীয় সম্ভাবনায় উল্লিখিত তুলনাটি স্পষ্ট নয়; কারণ আমাদের মাসআলায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিক্রীত বস্তুর মূল সত্তার সাথে একটি সংশ্লিষ্টতা এবং বিশেষভাবে তার ওপর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
—
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তার জিম্মায়, কারণ তখন তা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন: সুতরাং হজের সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত ওয়ারিশদের জন্য তার কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়, তবে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া, যেমন আশঙ্কা করা হয় যে দ্রুত বিক্রি না করলে তার কোনো অংশ নষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এতে আপত্তি করে বলেছেন: এবং এটি মেনে নিলে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয়বার হালাল হওয়ার (তাহাল্লুল সানি) পরেই হস্তক্ষেপ করা জায়েজ হয়ে যাবে, যদিও অন্যান্য ওয়াজিব কাজ বাকি থাকে। এবং উচিত হলো এই যে, যদি প্রয়োজনের খাতিরে তা বিক্রি করা হয়, তবে তার মূল্যের কোনো কিছুই হজের কাজ শেষ হওয়ার আগে ব্যয় করা যাবে না। (তার উক্তি: সংশ্লিষ্টতার অধিকারীকে) এটি তার 'অধিক গুরুত্বপূর্ণকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে' কথাটি থেকে জানা গেছে। (তার উক্তি: আল-ইরশাদ গ্রন্থের লেখক অতিরিক্ত বলেছেন ইত্যাদি) অর্থাৎ তার এই উক্তির পরে যে, 'যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল সত্তার সাথে কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়' যেমনটি তিনি পূর্বে 'জীবদ্দশায় কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া' উক্তির মাধ্যমে ইশারা করেছেন। আর তিনি এটি এখানে উল্লেখ করেছেন যাতে এর ওপর যা বর্তায় তা স্পষ্ট করা যায়। (তার উক্তি: তার মূল গ্রন্থের মতো) তার মূল গ্রন্থ বলতে তিনি 'আল-হাভি' বুঝিয়েছেন। (তার উক্তি: অতঃপর এমতাবস্থায় ক্রেতা মারা গেল) অর্থাৎ চুক্তি বাতিলের আগে। (তার উক্তি: যদি সেভাবেই বাতিল করা হয়) অর্থাৎ অবিলম্বে। (তার উক্তি: প্রথম মতটি গ্রহণ করলে) তা হলো তার উক্তি: বিক্রেতার জন্য অবিলম্বে চুক্তি বাতিলের অধিকার রয়েছে। (তার উক্তি: ব্যতিক্রমের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি করে না) এটি এভাবে নাকচ করা যেতে পারে যে, যখন ক্রেতার জীবদ্দশায় চুক্তি বাতিল কার্যকর হয়, তখন মৃত্যুর আগেই বিক্রীত বস্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের হয়ে যায়, সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করার কোনো অর্থ থাকে না। (তার উক্তি: তৃতীয় মতটি গ্রহণ করলে) তা হলো তার উক্তি: অথবা কোনো ওজরের কারণে তা ওয়ারিশদের মালিকানা হবে। এবং তার উক্তি: তবে প্রথম সম্ভাবনাটিই অধিক উত্তম।
—
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার উক্তি: সংশ্লিষ্টতার অধিকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে ইত্যাদি) 'অধিক গুরুত্বপূর্ণকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে' এই উক্তির সাথে এর কোনো আলাদা প্রয়োজন নেই। (তার উক্তি: আল-ইরশাদ গ্রন্থের লেখক অতিরিক্ত বলেছেন ইত্যাদি) এর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ তিনি এটি পূর্বে লেখকের 'যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল সত্তার সাথে কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়' উক্তির পর 'জীবদ্দশায় কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া' অংশে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু এখানে এটি পুনরায় উল্লেখ করা বিভ্রান্তিকর। তার জন্য ইবনে হাজার এর মতো কেবল এর মর্মার্থ উল্লেখ করাই শ্রেয় ছিল। কারণ তিনি যখন ইতিপূর্বে মূল পাঠকে ব্যাখ্যাকার-এর অনুরূপ শর্তযুক্ত করেছেন, তখন এখানে বলেছেন: 'জীবদ্দশায় কোনো বিধিনিষেধ ছাড়া' কথাটি দ্বারা বিধিনিষেধের মাধ্যমে তার মালের সাথে পাওনাদারদের সংশ্লিষ্ট হওয়া বাদ পড়ে গেছে ইত্যাদি। (তার উক্তি: কারণ এটি জিম্মায় থাকা সাধারণ দায় হওয়া থেকে বের হয়ে যায়নি) শিহাবুদ্দিন ইবনে কাসিম বলেন: এটি চিন্তাসাপেক্ষ, অথচ বন্ধক ও বিক্রীত পণ্যের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই। (তার উক্তি: সুবকী যা সাব্যস্ত হয়েছে সে বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন) অর্থাৎ মূল পাঠে তার এই উক্তি থেকে: 'এবং বিক্রীত পণ্য যখন ক্রেতা দেউলিয়া অবস্থায় মারা যায়'। (তার উক্তি: এর উত্তর এই সারসংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি) উত্তরটি এই ভিত্তির ওপর যে চুক্তি বাতিল করা...
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 9)