مَعَهَا (ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ فَقَطْ) لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهَا وَلِهَذَا
لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخَّرُ لِتَلَفِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا (وَفِي قَوْلٍ) يَضْمَنُ (نِصْفَ الْقِيمَةِ) تَوْزِيعًا عَلَى الرُّءُوسِ كَجُرْحٍ مِنْ وَاحِدٍ وَجِرَاحَاتٍ مِنْ آخَرَ، وَرُدَّ بِتَيْسِيرِ التَّوْزِيعِ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ لِاخْتِلَافِ نِكَايَتِهَا بَاطِنًا (وَلَوْ) (سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَّلَهَا) بِالتَّشْدِيدِ (جَاهِلًا) بِالزِّيَادَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ هِيَ مِائَةٌ فَصَدَّقَهُ (ضَمِنَ الْمُكْتَرِي) الْقِسْطَ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَأُجْرَةُ الزِّيَادَةِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ الْمُكْرِي لِجَهْلِهِ صَارَ كَالْآلَةِ لَهُ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَارُضِ الْغُرُورِ وَالْمُبَاشَرَةِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ) وَضَعَ الْمُكْتَرِي ذَلِكَ بِظَهْرِهَا فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ أَوْ (وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ) وَإِنْ كَانَ غَالِطًا وَعَلِمَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَمْلِهَا بَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَجِّرِ بِرَدِّهَا لِمَحَلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِدُونِ إذْنٍ وَإِذَا تَلِفَتْ ضَمِنَهَا، وَلَوْ وَزْن الْمُؤَجِّرُ أَوْ كَالَ أَوْ حَمَّلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إنْ عَلِمَ، وَكَذَا إنْ جَهِلَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي
(وَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (إنْ تَلِفَتْ) الدَّابَّةُ لِانْتِفَاءِ الْيَدِ وَالتَّعَدِّي بِالنَّقْلِ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ احْمِلْ هَذَا الزَّائِدَ فَكَمُسْتَعِيرٍ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مِنْ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا (وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ) بَعْدَ قَطْعِهِ كَمَا صَوَّرَهُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ (فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ أَمَرْتنِي بِقَطْعِهِ قَبَاءً فَقَالَ بَلْ قَمِيصًا فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ) فِي عَدَمِ إذْنِهِ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً إذْ هُوَ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَكَذَا فِي صِفَتِهِ. وَالثَّانِي يَتَحَالَفَانِ، وَانْتَصَرَ الْإِسْنَوِيُّ لَهُ نَقْلًا وَمَعْنًى، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْقَطْعِ تَحَالَفَا اتِّفَاقًا، وَكُلَّمَا وَجَبَ التَّحَالُفُ مَعَ بَقَائِهِ وَجَبَ مَعَ تَغَيُّرِ أَحْوَالِهِ انْتَهَى. وَعَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِالْمَالِكِ كَمَا قَالَاهُ نَقْلًا عَنْ ابْنِ كَجٍّ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ بِالْخَيَّاطِ لِأَنَّهُ بَائِعُ الْمَنْفَعَةِ (وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) بَعْدَ حَلِفِهِ إذْ لَا تَجِبُ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ انْتِفَاؤُهُ بِيَمِينِهِ (وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ) لِمَا ثَبَتَ مِنْ عَدَمِ الْإِذْنِ وَالْأَصْلُ الضَّمَانُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ، وَلِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَإِنْ رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْقُونَوِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَا يَقْدَحُ فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ عَدَمُ الْأُجْرَةِ لَهُ إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَانِ، وَلِلْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ النَّزْعِ إنْ حَصَلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِّ خَيْطٍ فِيهِ بِجَرِّهِ فِي الدُّرُوزِ مَكَانَهُ، وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَحْصُلْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَلْ يَكْفِينِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا فَهِيَ مُعَارَةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاشَرَ اسْتِعْمَالَهَا كَأَنْ رَكِبَهَا، أَمَّا لَوْ دَفَعَ لَهُ مَتَاعًا وَقَالَ لَهُ احْمِلْهُ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ لِكَوْنِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ لَهُ) أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْقِسْطَ وَالتَّعَدِّيَ بِنَقْلِ: أَيْ بِالنَّقْلِ مِنْ الْمُؤَجِّرِ لِلْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرِ لِحَمْلِهَا
(قَوْلُهُ بَعْدَ قَطْعِهِ) أَيْ مِنْ الْخَيَّاطِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي وَقَوْلُهُ فَيَبْدَأُ بِالْمَالِكِ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إنْ حَصَلَ) أَيْ النَّقْصُ فِي الْقَمِيصِ نَفْسِهِ كَأَنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِنَزْعِ الْخَيْطِ عَنْ قِيمَتِهِ قُمَاشًا مُفَصَّلًا بِلَا خِيَاطَةٍ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْأَرْشَ) أَيْ أَرْشَ الْقَطْعِ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُكْتَرِي كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهِمَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهَا لِلزِّيَادَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيْ بِقِسْطِ الزِّيَادَةِ مِنْ الدَّابَّةِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مَعَهَا كَصَاحِبِهَا كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَمْلِهَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ خَاصَّةً
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قَطْعِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَخِيطَهُ.
لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخَّرُ لِتَلَفِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا (وَفِي قَوْلٍ) يَضْمَنُ (نِصْفَ الْقِيمَةِ) تَوْزِيعًا عَلَى الرُّءُوسِ كَجُرْحٍ مِنْ وَاحِدٍ وَجِرَاحَاتٍ مِنْ آخَرَ، وَرُدَّ بِتَيْسِيرِ التَّوْزِيعِ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ لِاخْتِلَافِ نِكَايَتِهَا بَاطِنًا (وَلَوْ) (سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَّلَهَا) بِالتَّشْدِيدِ (جَاهِلًا) بِالزِّيَادَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ هِيَ مِائَةٌ فَصَدَّقَهُ (ضَمِنَ الْمُكْتَرِي) الْقِسْطَ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَأُجْرَةُ الزِّيَادَةِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ الْمُكْرِي لِجَهْلِهِ صَارَ كَالْآلَةِ لَهُ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَارُضِ الْغُرُورِ وَالْمُبَاشَرَةِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَكَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ) وَضَعَ الْمُكْتَرِي ذَلِكَ بِظَهْرِهَا فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ أَوْ (وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ) وَإِنْ كَانَ غَالِطًا وَعَلِمَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَمْلِهَا بَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَجِّرِ بِرَدِّهَا لِمَحَلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِدُونِ إذْنٍ وَإِذَا تَلِفَتْ ضَمِنَهَا، وَلَوْ وَزْن الْمُؤَجِّرُ أَوْ كَالَ أَوْ حَمَّلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إنْ عَلِمَ، وَكَذَا إنْ جَهِلَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي
(وَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (إنْ تَلِفَتْ) الدَّابَّةُ لِانْتِفَاءِ الْيَدِ وَالتَّعَدِّي بِالنَّقْلِ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ احْمِلْ هَذَا الزَّائِدَ فَكَمُسْتَعِيرٍ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مِنْ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا (وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ) بَعْدَ قَطْعِهِ كَمَا صَوَّرَهُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ (فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ أَمَرْتنِي بِقَطْعِهِ قَبَاءً فَقَالَ بَلْ قَمِيصًا فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ) فِي عَدَمِ إذْنِهِ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً إذْ هُوَ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَكَذَا فِي صِفَتِهِ. وَالثَّانِي يَتَحَالَفَانِ، وَانْتَصَرَ الْإِسْنَوِيُّ لَهُ نَقْلًا وَمَعْنًى، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الْقَطْعِ تَحَالَفَا اتِّفَاقًا، وَكُلَّمَا وَجَبَ التَّحَالُفُ مَعَ بَقَائِهِ وَجَبَ مَعَ تَغَيُّرِ أَحْوَالِهِ انْتَهَى. وَعَلَيْهِ فَيَبْدَأُ بِالْمَالِكِ كَمَا قَالَاهُ نَقْلًا عَنْ ابْنِ كَجٍّ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ بِالْخَيَّاطِ لِأَنَّهُ بَائِعُ الْمَنْفَعَةِ (وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) بَعْدَ حَلِفِهِ إذْ لَا تَجِبُ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ انْتِفَاؤُهُ بِيَمِينِهِ (وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ) لِمَا ثَبَتَ مِنْ عَدَمِ الْإِذْنِ وَالْأَصْلُ الضَّمَانُ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ، وَلِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَإِنْ رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْقُونَوِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَا يَقْدَحُ فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ عَدَمُ الْأُجْرَةِ لَهُ إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَانِ، وَلِلْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ النَّزْعِ إنْ حَصَلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِّ خَيْطٍ فِيهِ بِجَرِّهِ فِي الدُّرُوزِ مَكَانَهُ، وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَحْصُلْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَلْ يَكْفِينِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا فَهِيَ مُعَارَةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاشَرَ اسْتِعْمَالَهَا كَأَنْ رَكِبَهَا، أَمَّا لَوْ دَفَعَ لَهُ مَتَاعًا وَقَالَ لَهُ احْمِلْهُ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ لِكَوْنِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ لَهُ) أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْقِسْطَ وَالتَّعَدِّيَ بِنَقْلِ: أَيْ بِالنَّقْلِ مِنْ الْمُؤَجِّرِ لِلْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرِ لِحَمْلِهَا
(قَوْلُهُ بَعْدَ قَطْعِهِ) أَيْ مِنْ الْخَيَّاطِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي وَقَوْلُهُ فَيَبْدَأُ بِالْمَالِكِ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إنْ حَصَلَ) أَيْ النَّقْصُ فِي الْقَمِيصِ نَفْسِهِ كَأَنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِنَزْعِ الْخَيْطِ عَنْ قِيمَتِهِ قُمَاشًا مُفَصَّلًا بِلَا خِيَاطَةٍ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْأَرْشَ) أَيْ أَرْشَ الْقَطْعِ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْمُكْتَرِي كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهِمَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهَا لِلزِّيَادَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيْ بِقِسْطِ الزِّيَادَةِ مِنْ الدَّابَّةِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مَعَهَا كَصَاحِبِهَا كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَمْلِهَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ خَاصَّةً
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قَطْعِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَخِيطَهُ.
তার সাথে (সে কেবল অতিরিক্ত অংশের দায়ভার বহন করবে) কারণ সেটির ওপর তার হাতের দখল সুনির্দিষ্ট এবং একারণেই
যদি তাকে তার পশুসহ কোনো কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং সেটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে নিয়োজিতকারী ব্যক্তি তার জন্য দায়ী হবে না। কারণ সেটি তার মালিকের হাতের দখলেই ধ্বংস হয়েছে। (একটি মতে) সে (মূল্যের অর্ধেক) জরিমানা প্রদান করবে, যা মাথা পিছু বণ্টন করা হবে; যেমন একজনের একটি জখম এবং অন্যজনের একাধিক জখমের ক্ষেত্রে হয়। আর এখানে বণ্টন সহজ হওয়ার কারণে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যা পূর্বোক্ত বিষয়ের বিপরীত; কারণ সেটির অভ্যন্তরীণ ক্ষতির ভিন্নতা রয়েছে। (যদি) (ভাড়াটিয়া একশ দশটি বস্তু ভাড়াদাতার নিকট অর্পণ করে এবং সে তা পশুর পিঠে তুলে দেয়) অতিরিক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে (অজ্ঞাতসারে), যেমন সে তাকে বলেছিল যে এখানে একশটি রয়েছে এবং সে তাকে বিশ্বাস করেছিল, (তবে ভাড়াটিয়া) পূর্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় আনুপাতিক অংশের জন্য (দায়ী হবে) এবং (মাযহাব অনুযায়ী) অতিরিক্ত অংশের ভাড়ার জন্যও দায়ী হবে; যেহেতু ভাড়াদাতা তার অজ্ঞতার কারণে তার একটি যন্ত্রের ন্যায় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: এটি প্রতারণা এবং সরাসরি কাজের বিরোধ সম্পর্কিত দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে। আর যদি সে অবগত থাকে, তবে তার সেই কথার ন্যায় হবে (যদি) ভাড়াটিয়া সেটি পশুর পিঠে রেখে দেয় এবং ভাড়াদাতা তাকে পরিচালিত করে অথবা (ভাড়াদাতা নিজে ওজন করে এবং পশুর ওপর তুলে দেয়), (তবে অতিরিক্ত অংশের জন্য কোনো ভাড়া নেই), যদিও সে ভুল করে থাকে কিন্তু ভাড়াটিয়া তা জানত। কারণ সে তা বহনের অনুমতি দেয়নি, বরং সে ভাড়াদাতার কাছে সেটি তার স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করার অধিকার রাখে। আর তার অনুমতি ব্যতীত সেটি ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার তার নেই এবং সেটি ধ্বংস হলে সে তার জন্য দায়ী হবে। আর যদি ভাড়াদাতা ওজন করে বা পরিমাপ করে অথবা ভাড়াটিয়া নিজেই পশুর পিঠে তুলে দেয়, তবে এটি তার নিজের পরিমাপ করার ন্যায় হবে যদি সে জানত। অনুরূপভাবে যদি সে না জানত, যেমনটি মুতাওয়াল্লীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়।
(এবং কোনো দায় নেই) ভাড়াটিয়ার ওপর (যদি পশুটি ধ্বংস হয়ে যায়), কারণ তার হাতের দখল এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে কোনো সীমালঙ্ঘন সাব্যস্ত হয়নি। আর যদি ভাড়াটিয়া তাকে বলে, এই অতিরিক্তটুকু বহন করো, তবে সেটি হবে ধার নেওয়া ব্যক্তির ন্যায়; ফলে যদি সেটি বহনকৃত বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ধ্বংস হয়, তবে সে পশুর আনুপাতিক মূল্য প্রদান করবে, কিন্তু তার উপকারের বিনিময় দিতে হবে না। (যদি সে তাকে একটি কাপড় সেলাই করার জন্য দেয়) সেটি কাটার পর, যেমনটি কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন এবং এটিই স্পষ্ট, (অতঃপর সে তা কাবা হিসেবে সেলাই করল এবং বলল: আপনি আমাকে কাবা হিসেবে কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মালিক বলল: বরং কামিস হিসেবে; তবে অধিকতর স্পষ্ট মত হলো শপথসহ মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে) যে সে তাকে কাবা হিসেবে কাটার অনুমতি দেয়নি। যেহেতু অনুমতির মূল বিষয়ে মালিকের কথাই গ্রহণযোগ্য, তাই এর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও তাই হবে। দ্বিতীয় মত হলো, তারা উভয়ে শপথ করবে। আল-ইসনাবী বর্ণনা এবং যুক্তির ভিত্তিতে একে সমর্থন করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, যদি তারা কাটার আগেই দ্বিমত করত, তবে সর্বসম্মতিক্রমে উভয়ে শপথ করত। আর যখন কোনো বস্তু বিদ্যমান থাকাবস্থায় শপথ করা ওয়াজিব হয়, তখন তার অবস্থার পরিবর্তন হলেও শপথ করা ওয়াজিব হবে—বক্তব্য শেষ। এই মত অনুযায়ী, মালিককে দিয়ে শুরু করা হবে যেমনটি ইবনে কাজ্জ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল-ইসনাবী বলেছেন: এটি বর্জনীয়, বরং দর্জিকে দিয়ে শুরু করতে হবে কারণ সে উপকারের বিক্রেতা। (এবং তার ওপর কোনো ভাড়া ধার্য হবে না) তার শপথের পর, কারণ অনুমতি ব্যতীত ভাড়া ওয়াজিব হয় না, আর শপথের মাধ্যমে অনুমতির অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। (এবং দর্জির ওপর মূল্য হ্রাসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে), যেহেতু অনুমতি না থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে এবং মূল নীতি হলো দায়বদ্ধতা। আর এটি হলো কামিস হিসেবে কাটা অবস্থা এবং কাবা হিসেবে কাটা অবস্থার মূল্যের ব্যবধান, যা আল-সুবকী প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ কাটার মূল বিষয়ে অনুমতি ছিল, যদিও আল-ইসনাবী ইবনে আবি আসরূনের ন্যায় একে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল-কুনাবী, আল-বারিজী ও আল-হাবী-র অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, এটি আস্ত কাপড় এবং কাটা কাপড়ের মূল্যের ব্যবধান; কারণ মূল কর্তনের কোনো অনুমতি ছিল না। আর প্রথম মতটি অগ্রগণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তার ভাড়া না পাওয়া কোনো বাধা নয়, কারণ ভাড়া এবং ক্ষতিপূরণের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। দর্জির জন্য তার সুতা খুলে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যদি খোলার কারণে কোনো ক্ষতি হয় তবে তাকে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দী ও আল-রুয়ানী বলেছেন। আর মালিককে দর্জির সুতার স্থানে অন্য সুতা টেনে লাগাতে বাধা দেওয়ার অধিকার দর্জির রয়েছে। আর মালিক যদি বলে থাকে যে, যদি এটি আমার কামিসের জন্য যথেষ্ট হয় তবে এটি কাটো, অতঃপর সে কাটল কিন্তু তা যথেষ্ট হলো না, তবে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে কারণ শর্ত পূরণ হয়নি। এর বিপরীত হবে যদি সে বলে থাকে, এটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?
──
[শুবরামান্লিসী-র টীকা]
ভাড়াটিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর আগে, যেখানে তারা (ফকীহগণ) বলেছেন যে, মৃতদেহের ওজনের কারণে ভাড়াদাতার জন্য তা সেখানে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক নয়।
(তার উক্তি: যদি তাকে তার পশুসহ কোনো কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং সেটি ধ্বংস হয়ে যায়) আল-রওদ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি ব্যবহারের পূর্বে; অতঃপর তিনি বলেছেন: ব্যবহারের পর সেটি হবে ধারের (আরিয়াহ) অন্তর্ভুক্ত, যা ধারের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আমি বলি: সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো সে নিজেই তার ব্যবহার শুরু করেছে যেমন তার ওপর আরোহণ করা। কিন্তু সে যদি তাকে কোনো মালামাল দিয়ে বলে যে এটি বহন করো, অতঃপর সে তা পশুর ওপর বহন করে, তবে কোনো জরিমানা দিতে হবে না কারণ সেটি তার মালিকের দখলেই ছিল। এরপর আমি দেখলাম যে ব্যাখ্যাকার আরিয়াহ অধ্যায়ে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং সেখানে দেখে নিন। (তার উক্তি: যেমন সে তাকে বলেছিল) অর্থাৎ, যদি সে তাকে এটি না বলত, তবে সে আনুপাতিক অংশের দায়ভার বহন করত এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন সাব্যস্ত হতো; অর্থাৎ ভাড়াদাতা কর্তৃক ভাড়া করা পশুটিকে বহনের জন্য সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে।
(তার উক্তি: সেটি কাটার পর) অর্থাৎ দর্জি কর্তৃক কাটার পর। (তার উক্তি: এবং এর ওপর) অর্থাৎ দ্বিতীয় মতটির ওপর এবং তার উক্তি ‘মালিককে দিয়ে শুরু করা হবে’ এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: যদি ঘটে থাকে) অর্থাৎ যদি কামিসটির মধ্যেই মূল্য হ্রাস ঘটে থাকে, যেমন সুতা খুলে ফেলার কারণে সেলাইবিহীন কাটা কাপড়ের অবস্থার চেয়ে তার মূল্য কমে যায়। (তার উক্তি: ক্ষতিপূরণ দিতে হবে) অর্থাৎ কাটার কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
──
[রশিদী-র টীকা]
ভাড়াটিয়া, যেমনটি মাসআলার মূল প্রতিপাদ্য। (তার উক্তি: যেহেতু সেটির ওপর তার হাতের দখল সুনির্দিষ্ট ছিল) স্পষ্টত এখানে ‘সেটি’ (বিহা) সর্বনামটি অতিরিক্ত অংশের দিকে ইঙ্গিত করছে, যেখানে একটি উহ্য শব্দ রয়েছে; অর্থাৎ পশুর অতিরিক্ত অংশের হারের দখল; কারণ মালিক তার সাথেই রয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
(তার উক্তি: কারণ সে তা বহনের অনুমতি দেয়নি) এটি কেবল মূল পাঠের (মাতান) কারণ বর্ণনা।
(তার উক্তি: সেটি কাটার পর) এটি ‘সেলাই করার জন্য’ উক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট।
যদি তাকে তার পশুসহ কোনো কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং সেটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে নিয়োজিতকারী ব্যক্তি তার জন্য দায়ী হবে না। কারণ সেটি তার মালিকের হাতের দখলেই ধ্বংস হয়েছে। (একটি মতে) সে (মূল্যের অর্ধেক) জরিমানা প্রদান করবে, যা মাথা পিছু বণ্টন করা হবে; যেমন একজনের একটি জখম এবং অন্যজনের একাধিক জখমের ক্ষেত্রে হয়। আর এখানে বণ্টন সহজ হওয়ার কারণে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যা পূর্বোক্ত বিষয়ের বিপরীত; কারণ সেটির অভ্যন্তরীণ ক্ষতির ভিন্নতা রয়েছে। (যদি) (ভাড়াটিয়া একশ দশটি বস্তু ভাড়াদাতার নিকট অর্পণ করে এবং সে তা পশুর পিঠে তুলে দেয়) অতিরিক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে (অজ্ঞাতসারে), যেমন সে তাকে বলেছিল যে এখানে একশটি রয়েছে এবং সে তাকে বিশ্বাস করেছিল, (তবে ভাড়াটিয়া) পূর্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় আনুপাতিক অংশের জন্য (দায়ী হবে) এবং (মাযহাব অনুযায়ী) অতিরিক্ত অংশের ভাড়ার জন্যও দায়ী হবে; যেহেতু ভাড়াদাতা তার অজ্ঞতার কারণে তার একটি যন্ত্রের ন্যায় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: এটি প্রতারণা এবং সরাসরি কাজের বিরোধ সম্পর্কিত দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে। আর যদি সে অবগত থাকে, তবে তার সেই কথার ন্যায় হবে (যদি) ভাড়াটিয়া সেটি পশুর পিঠে রেখে দেয় এবং ভাড়াদাতা তাকে পরিচালিত করে অথবা (ভাড়াদাতা নিজে ওজন করে এবং পশুর ওপর তুলে দেয়), (তবে অতিরিক্ত অংশের জন্য কোনো ভাড়া নেই), যদিও সে ভুল করে থাকে কিন্তু ভাড়াটিয়া তা জানত। কারণ সে তা বহনের অনুমতি দেয়নি, বরং সে ভাড়াদাতার কাছে সেটি তার স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করার অধিকার রাখে। আর তার অনুমতি ব্যতীত সেটি ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার তার নেই এবং সেটি ধ্বংস হলে সে তার জন্য দায়ী হবে। আর যদি ভাড়াদাতা ওজন করে বা পরিমাপ করে অথবা ভাড়াটিয়া নিজেই পশুর পিঠে তুলে দেয়, তবে এটি তার নিজের পরিমাপ করার ন্যায় হবে যদি সে জানত। অনুরূপভাবে যদি সে না জানত, যেমনটি মুতাওয়াল্লীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়।
(এবং কোনো দায় নেই) ভাড়াটিয়ার ওপর (যদি পশুটি ধ্বংস হয়ে যায়), কারণ তার হাতের দখল এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে কোনো সীমালঙ্ঘন সাব্যস্ত হয়নি। আর যদি ভাড়াটিয়া তাকে বলে, এই অতিরিক্তটুকু বহন করো, তবে সেটি হবে ধার নেওয়া ব্যক্তির ন্যায়; ফলে যদি সেটি বহনকৃত বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ধ্বংস হয়, তবে সে পশুর আনুপাতিক মূল্য প্রদান করবে, কিন্তু তার উপকারের বিনিময় দিতে হবে না। (যদি সে তাকে একটি কাপড় সেলাই করার জন্য দেয়) সেটি কাটার পর, যেমনটি কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন এবং এটিই স্পষ্ট, (অতঃপর সে তা কাবা হিসেবে সেলাই করল এবং বলল: আপনি আমাকে কাবা হিসেবে কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মালিক বলল: বরং কামিস হিসেবে; তবে অধিকতর স্পষ্ট মত হলো শপথসহ মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে) যে সে তাকে কাবা হিসেবে কাটার অনুমতি দেয়নি। যেহেতু অনুমতির মূল বিষয়ে মালিকের কথাই গ্রহণযোগ্য, তাই এর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও তাই হবে। দ্বিতীয় মত হলো, তারা উভয়ে শপথ করবে। আল-ইসনাবী বর্ণনা এবং যুক্তির ভিত্তিতে একে সমর্থন করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, যদি তারা কাটার আগেই দ্বিমত করত, তবে সর্বসম্মতিক্রমে উভয়ে শপথ করত। আর যখন কোনো বস্তু বিদ্যমান থাকাবস্থায় শপথ করা ওয়াজিব হয়, তখন তার অবস্থার পরিবর্তন হলেও শপথ করা ওয়াজিব হবে—বক্তব্য শেষ। এই মত অনুযায়ী, মালিককে দিয়ে শুরু করা হবে যেমনটি ইবনে কাজ্জ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল-ইসনাবী বলেছেন: এটি বর্জনীয়, বরং দর্জিকে দিয়ে শুরু করতে হবে কারণ সে উপকারের বিক্রেতা। (এবং তার ওপর কোনো ভাড়া ধার্য হবে না) তার শপথের পর, কারণ অনুমতি ব্যতীত ভাড়া ওয়াজিব হয় না, আর শপথের মাধ্যমে অনুমতির অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। (এবং দর্জির ওপর মূল্য হ্রাসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে), যেহেতু অনুমতি না থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে এবং মূল নীতি হলো দায়বদ্ধতা। আর এটি হলো কামিস হিসেবে কাটা অবস্থা এবং কাবা হিসেবে কাটা অবস্থার মূল্যের ব্যবধান, যা আল-সুবকী প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ কাটার মূল বিষয়ে অনুমতি ছিল, যদিও আল-ইসনাবী ইবনে আবি আসরূনের ন্যায় একে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল-কুনাবী, আল-বারিজী ও আল-হাবী-র অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, এটি আস্ত কাপড় এবং কাটা কাপড়ের মূল্যের ব্যবধান; কারণ মূল কর্তনের কোনো অনুমতি ছিল না। আর প্রথম মতটি অগ্রগণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তার ভাড়া না পাওয়া কোনো বাধা নয়, কারণ ভাড়া এবং ক্ষতিপূরণের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। দর্জির জন্য তার সুতা খুলে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যদি খোলার কারণে কোনো ক্ষতি হয় তবে তাকে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমনটি আল-মাওয়ার্দী ও আল-রুয়ানী বলেছেন। আর মালিককে দর্জির সুতার স্থানে অন্য সুতা টেনে লাগাতে বাধা দেওয়ার অধিকার দর্জির রয়েছে। আর মালিক যদি বলে থাকে যে, যদি এটি আমার কামিসের জন্য যথেষ্ট হয় তবে এটি কাটো, অতঃপর সে কাটল কিন্তু তা যথেষ্ট হলো না, তবে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে কারণ শর্ত পূরণ হয়নি। এর বিপরীত হবে যদি সে বলে থাকে, এটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?
──
[শুবরামান্লিসী-র টীকা]
ভাড়াটিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর আগে, যেখানে তারা (ফকীহগণ) বলেছেন যে, মৃতদেহের ওজনের কারণে ভাড়াদাতার জন্য তা সেখানে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক নয়।
(তার উক্তি: যদি তাকে তার পশুসহ কোনো কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং সেটি ধ্বংস হয়ে যায়) আল-রওদ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি ব্যবহারের পূর্বে; অতঃপর তিনি বলেছেন: ব্যবহারের পর সেটি হবে ধারের (আরিয়াহ) অন্তর্ভুক্ত, যা ধারের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আমি বলি: সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো সে নিজেই তার ব্যবহার শুরু করেছে যেমন তার ওপর আরোহণ করা। কিন্তু সে যদি তাকে কোনো মালামাল দিয়ে বলে যে এটি বহন করো, অতঃপর সে তা পশুর ওপর বহন করে, তবে কোনো জরিমানা দিতে হবে না কারণ সেটি তার মালিকের দখলেই ছিল। এরপর আমি দেখলাম যে ব্যাখ্যাকার আরিয়াহ অধ্যায়ে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং সেখানে দেখে নিন। (তার উক্তি: যেমন সে তাকে বলেছিল) অর্থাৎ, যদি সে তাকে এটি না বলত, তবে সে আনুপাতিক অংশের দায়ভার বহন করত এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন সাব্যস্ত হতো; অর্থাৎ ভাড়াদাতা কর্তৃক ভাড়া করা পশুটিকে বহনের জন্য সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে।
(তার উক্তি: সেটি কাটার পর) অর্থাৎ দর্জি কর্তৃক কাটার পর। (তার উক্তি: এবং এর ওপর) অর্থাৎ দ্বিতীয় মতটির ওপর এবং তার উক্তি ‘মালিককে দিয়ে শুরু করা হবে’ এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: যদি ঘটে থাকে) অর্থাৎ যদি কামিসটির মধ্যেই মূল্য হ্রাস ঘটে থাকে, যেমন সুতা খুলে ফেলার কারণে সেলাইবিহীন কাটা কাপড়ের অবস্থার চেয়ে তার মূল্য কমে যায়। (তার উক্তি: ক্ষতিপূরণ দিতে হবে) অর্থাৎ কাটার কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
──
[রশিদী-র টীকা]
ভাড়াটিয়া, যেমনটি মাসআলার মূল প্রতিপাদ্য। (তার উক্তি: যেহেতু সেটির ওপর তার হাতের দখল সুনির্দিষ্ট ছিল) স্পষ্টত এখানে ‘সেটি’ (বিহা) সর্বনামটি অতিরিক্ত অংশের দিকে ইঙ্গিত করছে, যেখানে একটি উহ্য শব্দ রয়েছে; অর্থাৎ পশুর অতিরিক্ত অংশের হারের দখল; কারণ মালিক তার সাথেই রয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
(তার উক্তি: কারণ সে তা বহনের অনুমতি দেয়নি) এটি কেবল মূল পাঠের (মাতান) কারণ বর্ণনা।
(তার উক্তি: সেটি কাটার পর) এটি ‘সেলাই করার জন্য’ উক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 314)