زَوْجَتِهِ لِإِمْكَانِ تَأْدِيبِهَا بِاللَّفْظِ وَظَنُّ تَوَقُّفِ إصْلَاحِهَا عَلَى الضَّرْبِ إنَّمَا يُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَمَتَى أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ يَدُ الثَّانِي لَا تَقْتَضِي ضَمَانًا كَالْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُنَا لَمَّا تَعَدَّى بِإِرْكَابِهِ صَارَ كَالْغَاصِبِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنْ أَرْكَبَهَا مِثْلَهُ فَضَرَبَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ ضَمِنَ الثَّانِي فَقَطْ وَخَرَجَ بِذَاتِ الْعَيْنِ مَنْفَعَتُهَا، كَأَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِبُرٍّ فَزَرَعَ ذُرَةً فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ لِعَدَمِ تَعَدِّيه فِي عَيْنِهَا، بَلْ إنَّمَا تَعَدَّى فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ، وَلَوْ اُرْتُدِفَ ثَالِثٌ خَلْفَ مُكْتَرِيَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ضَمِنَ الثَّالِثُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (وَكَذَا) يَضْمَنُ وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ
(لَوْ) (اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلِ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ مِائَةً شَعِيرًا أَوْ عُكِسَ) لِاجْتِمَاعِهَا بِسَبَبِ ثِقَلِهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَضَرَرُهَا مُخْتَلِفٌ، وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِفِي الضَّرَرِ كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ (أَوْ) اكْتَرَى (لِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ) جَمْعُ قَفِيزٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا (فَحَمَلَ) عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ (حِنْطَةً) لِأَنَّهَا أَثْقَلُ (دُونَ عَكْسِهِ) بِأَنْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً فَحَمَلَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ شَعِيرًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَصْلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِاتِّحَادِ جُرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا مَعَ كَوْنِ الشَّعِيرِ أَخَفَّ (وَلَوْ اكْتَرَى لِ) حَمْلِ (مِائَةٍ فَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (مِائَةً وَعَشَرَةً) (لَزِمَهُ) مَعَ الْمُسَمَّى (أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ بِهَا. وَتَمْثِيلُهُ بِالْعَشَرَةِ لِإِفَادَةِ اغْتِفَارِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ مِمَّا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ عَادَةً (وَإِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ) الْمَحْمُولِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ (ضَمِنَهَا) ضَمَانَ يَدٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا) لِصَيْرُورَتِهِ غَاصِبًا لَهَا بِحَمْلِ الزِّيَادَةِ (فَإِنْ كَانَ) صَاحِبُهَا مَعَهَا وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ دُونَ غَيْرِهِ إذْ ضَمَانُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لَا سِيَّمَا وَمَالِكُهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الَّذِي دَفَعَهَا لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا) عَلِمَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ وَانْقِضَاءُ الْمُدَّةِ) أَيْ مَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا: أَمَّا أَيْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلِلْمُؤَجِّرِ تَكْلِيفُهُ الْقَلْعَ مَجَّانًا لِتَعَدِّيهِ، فَإِنْ رَضِيَ بِإِبْقَائِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا) اُنْظُرْ مَا لَوْ تَلِفَتْ الْأَرْضُ بِسَبَبِ زَرْعِ الذُّرَةِ فَصَارَتْ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا وَيُتَّجَهُ الضَّمَانُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ) أَيْ فَيَكُونُ اخْتِيَارُهُ لِأُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَاخْتِيَارُ الْمُسَمَّى إبْقَاءٌ لَهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِالزِّيَادَةِ لِتَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ هَذَا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَأَنْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِائَةً مَثَلًا وَالْمُسَمَّى نَحْوَ بُرٍّ، فَإِنْ اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَزِمَتْ الْمِائَةُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّهُ وَضُمَّ إلَيْهِ مَا بَقِيَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَفِي الْمِثَالِ لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ نَحْوِ الْبُرِّ يُسَاوِي ثَمَانِينَ أَخَذَهُ الْمُؤَجِّرُ وَطَالَبَ بِعِشْرِينَ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ضَمِنَ الثَّالِثَ) وَفِي نُسْخَةٍ الثُّلُثَ بَدَلَ الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِمَا) أَيْ وَكَذَا بِإِذْنِهِمَا إنْ لَمْ يُسَوَّغْ لِلْمُكْتَرِينَ الْإِعَارَةُ لِمِثْلِ ذَلِكَ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِاتِّحَادِ جُرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا، وَلَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلْمُكْرِي الْخِيَارُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ وَبِأَدَبَتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
مِنْ أَنَّ الْحَدَّادَ لَا يَسْكُنُ قَصَّارًا مُطْلَقًا كَعَكْسِهِ إذْ مَا مَرَّ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ وَمَا هُنَا فِي دُخُولِ الْعَيْنِ فِي ضَمَانِهِ فَالْإِسْكَانُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ دُخُولَ الْعَيْنِ فِي ضَمَانِهِ مَشْرُوطٌ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ؛ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَالضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، هَكَذَا ظَهَرَ لِي فَانْظُرْهُ مَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ) حَقُّ التَّعْبِيرِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَّا تَعَدَّى إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا) أَيْ: مَعَ
(لَوْ) (اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلِ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ مِائَةً شَعِيرًا أَوْ عُكِسَ) لِاجْتِمَاعِهَا بِسَبَبِ ثِقَلِهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَضَرَرُهَا مُخْتَلِفٌ، وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِفِي الضَّرَرِ كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ (أَوْ) اكْتَرَى (لِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ) جَمْعُ قَفِيزٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا (فَحَمَلَ) عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ (حِنْطَةً) لِأَنَّهَا أَثْقَلُ (دُونَ عَكْسِهِ) بِأَنْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً فَحَمَلَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ شَعِيرًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَصْلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِاتِّحَادِ جُرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا مَعَ كَوْنِ الشَّعِيرِ أَخَفَّ (وَلَوْ اكْتَرَى لِ) حَمْلِ (مِائَةٍ فَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (مِائَةً وَعَشَرَةً) (لَزِمَهُ) مَعَ الْمُسَمَّى (أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ بِهَا. وَتَمْثِيلُهُ بِالْعَشَرَةِ لِإِفَادَةِ اغْتِفَارِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ مِمَّا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ عَادَةً (وَإِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ) الْمَحْمُولِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ (ضَمِنَهَا) ضَمَانَ يَدٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا) لِصَيْرُورَتِهِ غَاصِبًا لَهَا بِحَمْلِ الزِّيَادَةِ (فَإِنْ كَانَ) صَاحِبُهَا مَعَهَا وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ دُونَ غَيْرِهِ إذْ ضَمَانُهَا ضَمَانَ جِنَايَةٍ لَا سِيَّمَا وَمَالِكُهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الَّذِي دَفَعَهَا لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا) عَلِمَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ وَانْقِضَاءُ الْمُدَّةِ) أَيْ مَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا: أَمَّا أَيْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلِلْمُؤَجِّرِ تَكْلِيفُهُ الْقَلْعَ مَجَّانًا لِتَعَدِّيهِ، فَإِنْ رَضِيَ بِإِبْقَائِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا) اُنْظُرْ مَا لَوْ تَلِفَتْ الْأَرْضُ بِسَبَبِ زَرْعِ الذُّرَةِ فَصَارَتْ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا وَيُتَّجَهُ الضَّمَانُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ) أَيْ فَيَكُونُ اخْتِيَارُهُ لِأُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَاخْتِيَارُ الْمُسَمَّى إبْقَاءٌ لَهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِالزِّيَادَةِ لِتَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ هَذَا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَأَنْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِائَةً مَثَلًا وَالْمُسَمَّى نَحْوَ بُرٍّ، فَإِنْ اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَزِمَتْ الْمِائَةُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّهُ وَضُمَّ إلَيْهِ مَا بَقِيَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَفِي الْمِثَالِ لَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ نَحْوِ الْبُرِّ يُسَاوِي ثَمَانِينَ أَخَذَهُ الْمُؤَجِّرُ وَطَالَبَ بِعِشْرِينَ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ضَمِنَ الثَّالِثَ) وَفِي نُسْخَةٍ الثُّلُثَ بَدَلَ الثَّالِثِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِمَا) أَيْ وَكَذَا بِإِذْنِهِمَا إنْ لَمْ يُسَوَّغْ لِلْمُكْتَرِينَ الْإِعَارَةُ لِمِثْلِ ذَلِكَ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِاتِّحَادِ جُرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا، وَلَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلْمُكْرِي الْخِيَارُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ وَبِأَدَبَتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
مِنْ أَنَّ الْحَدَّادَ لَا يَسْكُنُ قَصَّارًا مُطْلَقًا كَعَكْسِهِ إذْ مَا مَرَّ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ وَمَا هُنَا فِي دُخُولِ الْعَيْنِ فِي ضَمَانِهِ فَالْإِسْكَانُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ دُخُولَ الْعَيْنِ فِي ضَمَانِهِ مَشْرُوطٌ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ؛ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَالضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، هَكَذَا ظَهَرَ لِي فَانْظُرْهُ مَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ) حَقُّ التَّعْبِيرِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَّا تَعَدَّى إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا) أَيْ: مَعَ
স্ত্রীর ক্ষেত্রে; কারণ তাকে কথার মাধ্যমে শাসন করা সম্ভব। আর তাকে সংশোধন করা প্রহারের ওপর নির্ভরশীল—এমন ধারণা কেবল প্রহার করার পদক্ষেপ নেওয়াকে বিশেষভাবে বৈধতা দেয় মাত্র। যখন কেউ তার (পশুর) ওপর নিজের চেয়ে ভারী কাউকে আরোহন করাল, তখন যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি (ভারী হওয়ার বিষয়টি) জানে তবে দায়ভার দ্বিতীয় জনের ওপর স্থির হবে, অন্যথায় প্রথম জনের ওপর। 'মুহিম্মাত' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এটি তখন প্রযোজ্য যখন দ্বিতীয় ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ দায়বদ্ধতা দাবি করে না, যেমন ভাড়াটে। কিন্তু যদি তা দায়বদ্ধতা দাবি করে, যেমন ঋণগ্রহীতা, তবে দায়ভার নিরঙ্কুশভাবে তার ওপরই বর্তাবে। ভাড়াটের কাছ থেকে ঋণগ্রহীতার পার্থক্য হলো, ভাড়াটে এখানে আরোহন করানোর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করায় সে জবরদখলকারীর ন্যায় হয়ে গেছে। তাদের (ফকীহদের) এই বক্তব্য একে সমর্থন করে যে, যদি সে সীমালঙ্ঘন না করত—যেমন সে তার সমপরিমাণ কাউকে আরোহন করাল এবং সে তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি প্রহার করল—তবে কেবল দ্বিতীয় ব্যক্তিই দায়ী হবে। মূল বস্তুর দ্বারা তার উপযোগিতা বাদ পড়ে যায়, যেমন কেউ যদি গম চাষের জন্য জমি ভাড়া নেয় কিন্তু সেখানে ভুট্টা চাষ করে, তবে সে জমির মূল সত্তার জন্য দায়ী হবে না কারণ সে তাতে সীমালঙ্ঘন করেনি; বরং সে কেবল উপযোগিতায় সীমালঙ্ঘন করেছে। ফলে ফসল কাটার পর এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের বিবাদের সময় ভাড়াটিয়াকে সেই পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে যা জমির মালিক পছন্দ করেন—চাই তা ভুট্টার ন্যায় ফসলের সমপরিমাণ ভাড়া (উজরতুল মিসল) হোক অথবা নির্ধারিত ভাড়া ও ভুট্টার কারণে হওয়া অতিরিক্ত ক্ষতির মূল্য হোক। আর যদি দুই ভাড়াটিয়ার পেছনে তাদের অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় কেউ আরোহন করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তি দায়ী হবে, যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থে রয়েছে। (অনুরূপভাবে) সে দায়ী হবে যদিও তা অন্য কোনো কারণে ধ্বংস হয়।
(যদি) (কেউ একশ রতল গম বহনের জন্য পশু ভাড়া করে কিন্তু একশ রতল যব বহন করে অথবা এর উল্টোটা করে); কেননা গমের ওজনের কারণে তা এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়, আর যব হালকা হওয়ার কারণে তা পশুর পিঠের বেশি জায়গা দখল করে, ফলে এর ক্ষতির ধরন ভিন্ন হয়। অনুরূপভাবে ক্ষতির দিক থেকে ভিন্ন এমন সবকিছুর হুকুম একই, যেমন লোহা ও তুলা। (অথবা) সে ভাড়া নিল (দশ কাফিজ যবের জন্য)—কাফিজ হলো এমন একটি পরিমাপক পাত্র যাতে বারো সা' ধরে—(অতঃপর সে বহন করল) দশ কাফিজ (গম); কারণ তা অধিক ভারী। (কিন্তু এর বিপরীত হলে নয়), অর্থাৎ সে দশ কাফিজ গম বহনের জন্য ভাড়া নিয়েছিল কিন্তু কোনো প্রকার বৃদ্ধি ছাড়াই দশ কাফিজ যব বহন করল, তবে তার ওপর কোনো দায়ভার নেই। কারণ তাদের পরিমাপ এক হওয়ায় আয়তন এক, অথচ যব গমের চেয়ে হালকা। (আর যদি সে) রতল (বহনের জন্য ভাড়া করে এবং একশ দশ রতল বহন করায়), তবে নির্ধারিত ভাড়ার সাথে (অতিরিক্ত অংশের জন্য সমপরিমাণ ভাড়া প্রদান করা তার ওপর আবশ্যিক হবে), কারণ সে এর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছে। ১০ রতলের উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো সাধারণত দুই পরিমাপের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য (যেমন ২ রতল) হয়ে থাকে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা। (আর যদি সেই) বহনকৃত বস্তুর (কারণে বা অন্য কোনো কারণে পশুটি ধ্বংস হয়, তবে সে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে)—অর্থাৎ দখলকারীর ন্যায় দায়বদ্ধ হবে—(যদি মালিক তার সাথে না থাকে); কারণ অতিরিক্ত বোঝা বহনের মাধ্যমে সে পশুর জবরদখলকারী হয়ে গেছে। (আর যদি) মালিক তার সাথে থাকে এবং বোঝা বহনের কারণে ধ্বংস হয় অন্য কোনো কারণে নয়, তবে এর দায়বদ্ধতা হবে অপরাধজনিত দায়বদ্ধতা, বিশেষ করে যখন মালিক...
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
যার জন্য সে তা প্রদান করেছে। (তার উক্তি: দায়ভার নিরঙ্কুশভাবে তার ওপর বর্তাবে) চাই সে জানুক বা না জানুক। (তার উক্তি: এবং সময় অতিবাহিত হওয়া) অর্থাৎ সময় অতিবাহিত হওয়ার আগের কথা। তবে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মালিক তাকে সীমালঙ্ঘনের কারণে বিনামূল্যে তা উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিতে পারেন। আর যদি সে তা রেখে দিতে রাজি হয়, তবে তাকে সমপরিমাণ ভাড়া দিতে হবে। (তার উক্তি: তাদের বিবাদের সময়) ভেবে দেখুন যদি ভুট্টা চাষের কারণে জমি নষ্ট হয়ে যায় এবং তা আর কোনো কিছু উৎপাদনে সক্ষম না থাকে, তবে দায়বদ্ধতা অবধারিত হবে—এটিই সমীচীন। ইবনে হাজার এর ওপর শাইখ আল-রাবলির মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (তার উক্তি: যা মালিক পছন্দ করেন) অর্থাৎ ভুট্টা চাষের সমপরিমাণ ভাড়া চয়ন করা হবে প্রথম চুক্তি বাতিলকরণ স্বরূপ, আর নির্ধারিত ভাড়া গ্রহণ করা হবে চুক্তি বহাল রাখা এবং ভাড়াটিয়ার সীমালঙ্ঘনের কারণে অতিরিক্ত দাবি করার নামান্তর। 'শারহুর রাওদ' গ্রন্থে যা আছে তার পাঠ নিম্নরূপ: মাওয়ার্দী বলেছেন, যখন সে সমপরিমাণ ভাড়া চয়ন করবে, তখন ইজারা চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক। আর শারহকার যা বলেছেন তার উপকারিতা সেখানে প্রকাশ পায় যেখানে নির্ধারিত ভাড়া প্রচলিত মুদ্রায় ছিল না; যেমন—সমপরিমাণ ভাড়া যদি একশ হয় এবং নির্ধারিত ভাড়া গম হয়। এমতাবস্থায় মালিক যদি সমপরিমাণ ভাড়া পছন্দ করেন তবে তাকে প্রচলিত মুদ্রায় একশ দিতে হবে। আর যদি সে নির্ধারিত ভাড়া পছন্দ করে তবে সে তার হকদার হবে এবং সাথে সমপরিমাণ ভাড়ার বাকি অংশ প্রচলিত মুদ্রায় যুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ: যদি নির্ধারিত গমের মূল্য আশি হয়, তবে মালিক তা গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট বিশ দাবি করবেন। (তার উক্তি: তাদের অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় জন দায়ী হবে) একটি নুসখায় 'তৃতীয় ব্যক্তি'র স্থলে 'এক-তৃতীয়াংশ' রয়েছে। (তার উক্তি: তাদের অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ তাদের অনুমতি থাকলেও দায়বদ্ধ হতে পারে যদি ভাড়াটিয়াদের অনুরূপ কাউকে ধার দেওয়ার অধিকার না থাকে। যেমন সে পশুর ওপর তিনজনের আরোহনের প্রথা প্রচলিত থাকা, নতুবা কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না; কারণ সে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ঋণগ্রহণকারী। যেহেতু তাদের পরিমাপ এক হওয়ার কারণে আয়তন একই। আর যদি বহনকৃত বস্তু ভিজে যায় এবং এর ফলে ভারী হয়ে যায়, তবে মালিকের জন্য ইখতিয়ার থাকবে; কারণ এতে তার এবং তার পশুর ক্ষতি রয়েছে। পশুটি মারা গেলে যা হতো তার ওপর ভিত্তি করে এটি বলা হয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
কামার যেমন ধোপার ঘরে একদমই থাকতে পারবে না, এর বিপরীতটাও ঠিক তেমনি। অনুমতির বৈধতা ও অবৈধতা সংক্রান্ত যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এখানে যা রয়েছে তা বস্তুটি তার অধীনে দায়বদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত। সুতরাং উল্লিখিত বসবাস যদিও নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ, তবুও বস্তুটি তার অধীনে দায়বদ্ধ হওয়া এই দুটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল; কেননা বৈধতা-অবৈধতা এবং দায়বদ্ধতা থাকা-না থাকার মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। আমার কাছে বিষয়টি এমনই মনে হয়েছে, সুতরাং শাইখের হাশিয়ার সাথে মিলিয়ে দেখুন। (তার উক্তি: ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ঋণগ্রহীতার পার্থক্য হলো) অভিব্যক্তির হক ছিল: এখানে দায়বদ্ধ হয়েছে যদিও সে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ঋণগ্রহীতা, কারণ ভাড়াটিয়া যখন সীমালঙ্ঘন করল...
(তার উক্তি: যদি মালিক তার সাথে থাকে) অর্থাৎ: তার সাথে...
(যদি) (কেউ একশ রতল গম বহনের জন্য পশু ভাড়া করে কিন্তু একশ রতল যব বহন করে অথবা এর উল্টোটা করে); কেননা গমের ওজনের কারণে তা এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়, আর যব হালকা হওয়ার কারণে তা পশুর পিঠের বেশি জায়গা দখল করে, ফলে এর ক্ষতির ধরন ভিন্ন হয়। অনুরূপভাবে ক্ষতির দিক থেকে ভিন্ন এমন সবকিছুর হুকুম একই, যেমন লোহা ও তুলা। (অথবা) সে ভাড়া নিল (দশ কাফিজ যবের জন্য)—কাফিজ হলো এমন একটি পরিমাপক পাত্র যাতে বারো সা' ধরে—(অতঃপর সে বহন করল) দশ কাফিজ (গম); কারণ তা অধিক ভারী। (কিন্তু এর বিপরীত হলে নয়), অর্থাৎ সে দশ কাফিজ গম বহনের জন্য ভাড়া নিয়েছিল কিন্তু কোনো প্রকার বৃদ্ধি ছাড়াই দশ কাফিজ যব বহন করল, তবে তার ওপর কোনো দায়ভার নেই। কারণ তাদের পরিমাপ এক হওয়ায় আয়তন এক, অথচ যব গমের চেয়ে হালকা। (আর যদি সে) রতল (বহনের জন্য ভাড়া করে এবং একশ দশ রতল বহন করায়), তবে নির্ধারিত ভাড়ার সাথে (অতিরিক্ত অংশের জন্য সমপরিমাণ ভাড়া প্রদান করা তার ওপর আবশ্যিক হবে), কারণ সে এর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছে। ১০ রতলের উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো সাধারণত দুই পরিমাপের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য (যেমন ২ রতল) হয়ে থাকে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য করা। (আর যদি সেই) বহনকৃত বস্তুর (কারণে বা অন্য কোনো কারণে পশুটি ধ্বংস হয়, তবে সে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে)—অর্থাৎ দখলকারীর ন্যায় দায়বদ্ধ হবে—(যদি মালিক তার সাথে না থাকে); কারণ অতিরিক্ত বোঝা বহনের মাধ্যমে সে পশুর জবরদখলকারী হয়ে গেছে। (আর যদি) মালিক তার সাথে থাকে এবং বোঝা বহনের কারণে ধ্বংস হয় অন্য কোনো কারণে নয়, তবে এর দায়বদ্ধতা হবে অপরাধজনিত দায়বদ্ধতা, বিশেষ করে যখন মালিক...
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
যার জন্য সে তা প্রদান করেছে। (তার উক্তি: দায়ভার নিরঙ্কুশভাবে তার ওপর বর্তাবে) চাই সে জানুক বা না জানুক। (তার উক্তি: এবং সময় অতিবাহিত হওয়া) অর্থাৎ সময় অতিবাহিত হওয়ার আগের কথা। তবে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মালিক তাকে সীমালঙ্ঘনের কারণে বিনামূল্যে তা উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিতে পারেন। আর যদি সে তা রেখে দিতে রাজি হয়, তবে তাকে সমপরিমাণ ভাড়া দিতে হবে। (তার উক্তি: তাদের বিবাদের সময়) ভেবে দেখুন যদি ভুট্টা চাষের কারণে জমি নষ্ট হয়ে যায় এবং তা আর কোনো কিছু উৎপাদনে সক্ষম না থাকে, তবে দায়বদ্ধতা অবধারিত হবে—এটিই সমীচীন। ইবনে হাজার এর ওপর শাইখ আল-রাবলির মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (তার উক্তি: যা মালিক পছন্দ করেন) অর্থাৎ ভুট্টা চাষের সমপরিমাণ ভাড়া চয়ন করা হবে প্রথম চুক্তি বাতিলকরণ স্বরূপ, আর নির্ধারিত ভাড়া গ্রহণ করা হবে চুক্তি বহাল রাখা এবং ভাড়াটিয়ার সীমালঙ্ঘনের কারণে অতিরিক্ত দাবি করার নামান্তর। 'শারহুর রাওদ' গ্রন্থে যা আছে তার পাঠ নিম্নরূপ: মাওয়ার্দী বলেছেন, যখন সে সমপরিমাণ ভাড়া চয়ন করবে, তখন ইজারা চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক। আর শারহকার যা বলেছেন তার উপকারিতা সেখানে প্রকাশ পায় যেখানে নির্ধারিত ভাড়া প্রচলিত মুদ্রায় ছিল না; যেমন—সমপরিমাণ ভাড়া যদি একশ হয় এবং নির্ধারিত ভাড়া গম হয়। এমতাবস্থায় মালিক যদি সমপরিমাণ ভাড়া পছন্দ করেন তবে তাকে প্রচলিত মুদ্রায় একশ দিতে হবে। আর যদি সে নির্ধারিত ভাড়া পছন্দ করে তবে সে তার হকদার হবে এবং সাথে সমপরিমাণ ভাড়ার বাকি অংশ প্রচলিত মুদ্রায় যুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ: যদি নির্ধারিত গমের মূল্য আশি হয়, তবে মালিক তা গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট বিশ দাবি করবেন। (তার উক্তি: তাদের অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় জন দায়ী হবে) একটি নুসখায় 'তৃতীয় ব্যক্তি'র স্থলে 'এক-তৃতীয়াংশ' রয়েছে। (তার উক্তি: তাদের অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ তাদের অনুমতি থাকলেও দায়বদ্ধ হতে পারে যদি ভাড়াটিয়াদের অনুরূপ কাউকে ধার দেওয়ার অধিকার না থাকে। যেমন সে পশুর ওপর তিনজনের আরোহনের প্রথা প্রচলিত থাকা, নতুবা কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না; কারণ সে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ঋণগ্রহণকারী। যেহেতু তাদের পরিমাপ এক হওয়ার কারণে আয়তন একই। আর যদি বহনকৃত বস্তু ভিজে যায় এবং এর ফলে ভারী হয়ে যায়, তবে মালিকের জন্য ইখতিয়ার থাকবে; কারণ এতে তার এবং তার পশুর ক্ষতি রয়েছে। পশুটি মারা গেলে যা হতো তার ওপর ভিত্তি করে এটি বলা হয়েছে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
কামার যেমন ধোপার ঘরে একদমই থাকতে পারবে না, এর বিপরীতটাও ঠিক তেমনি। অনুমতির বৈধতা ও অবৈধতা সংক্রান্ত যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এখানে যা রয়েছে তা বস্তুটি তার অধীনে দায়বদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত। সুতরাং উল্লিখিত বসবাস যদিও নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ, তবুও বস্তুটি তার অধীনে দায়বদ্ধ হওয়া এই দুটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল; কেননা বৈধতা-অবৈধতা এবং দায়বদ্ধতা থাকা-না থাকার মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। আমার কাছে বিষয়টি এমনই মনে হয়েছে, সুতরাং শাইখের হাশিয়ার সাথে মিলিয়ে দেখুন। (তার উক্তি: ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ঋণগ্রহীতার পার্থক্য হলো) অভিব্যক্তির হক ছিল: এখানে দায়বদ্ধ হয়েছে যদিও সে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ঋণগ্রহীতা, কারণ ভাড়াটিয়া যখন সীমালঙ্ঘন করল...
(তার উক্তি: যদি মালিক তার সাথে থাকে) অর্থাৎ: তার সাথে...
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 313)