كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ) بِالْأُجْرَةِ (فَلَهُ) أُجْرَةُ مِثْلِهِ (وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ) تَرْجِيحُهُ لِوُضُوحِ مُدْرِكِهِ، إذْ هُوَ الْعُرْفُ وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ كَثِيرًا، وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ ذَكَرَ أُجْرَةً اسْتَحَقَّهَا قَطْعًا إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَأَمَّا إذَا عَرَّضَ بِهَا كَأُرْضِيكَ أَوْ لَا أُخَيِّبُك أَوْ تَرَى مَا تُحِبُّهُ، أَوْ يَسُرُّك أَوْ أُطْعِمُك فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. نَعَمْ فِي الْأَخِيرَةِ يُحْسَبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ مِنْ الْمَطْعَمِ وَقَدْ تَجِبُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَلَا تَعْرِيضٍ بِهَا كَمَا فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ اكْتِفَاءً بِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ فَكَأَنَّهَا مُسَمَّاةٌ شَرْعًا وَكَعَامِلِ مُسَاقَاةٍ عَمَلٌ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ لَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْمُقَابِلِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا قَاسِمَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَا شِرَاءَ لَهُ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ بَلْ هُوَ كَغَيْرِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ، وَلَا يُسْتَثْنَى وُجُوبُهَا عَلَى دَاخِلِ الْحَمَّامِ أَوْ رَاكِبِ السَّفِينَةِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْرِفَهَا صَاحِبُهَا إلَيْهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَسَيَّرَ السَّفِينَةَ بِعِلْمِ مَالِكِهَا أَمْ لَا، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَالِكُهَا حِينَ سَيَّرَهَا وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعَهُ عَلَى دَابَّةِ غَيْرِهِ فَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَى مَالِكِهِ وَلَا ضَمَانَ مَرْدُودٌ، فَقَدْ فَرَّقَ الْعِرَاقِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ رَاكِبَ السَّفِينَةِ بِغَيْرِ إذْنٍ غَاصِبٌ لِلْبُقْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَسِرْ، بِخِلَافِ وَاضِعِ مَتَاعَهُ عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَصِيرُ غَاصِبًا لَهَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِ مَتَاعِهِ. وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعِلْمِ لَا يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ وَلَا الضَّمَانَ، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ وَهُوَ عِلْمٌ وَزِيَادَةٌ وَمَالِكُ الدَّابَّةِ بِسَبِيلٍ مِنْ إلْقَاءِ الْمَتَاعِ قَبْلَ تَسْيِيرِهَا بِخِلَافِهِ فِي رَاكِبِ السَّفِينَةِ
(وَلَوْ) (تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ) فِي ذَاتِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحَهَا) بِمُوَحَّدَةٍ فَمُهْمَلَةٍ: أَيْ جَذَبَهَا بِلِجَامِهَا (فَوْقَ الْعَادَةِ) فِيهِمَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا) دَقَّ وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا مِمَّا اسْتَأْجَرَ لَهُ (ضَمِنَ الْعَيْنَ) الْمُؤَجَّرَةَ: أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ لِتَعَدِّيهِ: أَمَّا مَا هُوَ الْعَادَةُ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِضَرْبِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَنْفَعَةَ بِسُكْنَاهُ فِي الدَّارِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي النَّفَقَاتِ صَرَّحَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَعِبَارَتُهُ (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْعَمَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ أَطْعَمْته عَلَى قَصْدِ حُسْبَانِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: قَضِيَّةُ كَوْنِ الْعِبْرَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ الدَّافِعِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ حُسْبَانُهُ عَلَى الْأَجِيرِ (قَوْلُهُ: يُحْسَبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهُ) أَيْ وَيُصَدَّقُ الْآكِلُ فِي قَدْرِ مَا أَكَلَهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ) أَيْ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْمَعَدَّاوِيِّ مِنْ قَوْلِهِ انْزِلْ أَوْ يَحْمِلُهُ وَيُنْزِلُهُ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَسَيَّرَ السَّفِينَةَ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا لَوْ سَيَّرَهَا الْمَالِكُ نَفْسُهُ عَلِمَ بِالرَّاكِبِ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ مَرْدُودٌ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ) أَيْ بَلْ عَلَى مَالِكِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ الْعَيْنِ لَوْ تَلِفَتْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْمَتَاعِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ، وَسَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ وُزِنَ الْمُؤَجَّرُ وَحُمِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا) هَذَا قَدْ يُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ رُكُوبٍ بِحَمْلٍ وَحَدِيدٍ بِقُطْنٍ إلَخْ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ جِنْسِ مَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ وَهُوَ السُّكْنَى فَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فِيهِ لِسُكْنَى مَنْ يَعْمَلُ الْقِصَارَةَ أَوْ الْحَدِيدَ فَفِي إسْكَانِ غَيْرِهِ مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْعَيْنَ) ضَمَانَ الْغُصُوبِ (قَوْلُهُ: أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَدَقُّهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا مِمَّا اسْتَأْجَرَ لَهُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ دَقَّ وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا إلَخْ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى تَقْيِيدِ الضَّمَانِ بِقَيْدَيْنِ: الْأَوَّلِ: وُقُوعِ الدَّقِّ بِالْفِعْلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ تَبَعًا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ دَقَّ الَّذِي هُوَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَصْفًا لِلْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ وَالثَّانِي: كَوْنِ الْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ أَشَدَّ ضَرَرًا مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ. وَهَذَا زَادَهُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْجَلَالِ فَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَدَقُّهُمَا مُحَرَّفٌ مِنْ الْكَتَبَةِ عَنْ قَوْلِ التُّحْفَةِ دَقَّ وَهُمَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ
(وَلَوْ) (تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ) فِي ذَاتِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحَهَا) بِمُوَحَّدَةٍ فَمُهْمَلَةٍ: أَيْ جَذَبَهَا بِلِجَامِهَا (فَوْقَ الْعَادَةِ) فِيهِمَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا) دَقَّ وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا مِمَّا اسْتَأْجَرَ لَهُ (ضَمِنَ الْعَيْنَ) الْمُؤَجَّرَةَ: أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ لِتَعَدِّيهِ: أَمَّا مَا هُوَ الْعَادَةُ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِضَرْبِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَنْفَعَةَ بِسُكْنَاهُ فِي الدَّارِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي النَّفَقَاتِ صَرَّحَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَعِبَارَتُهُ (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْعَمَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ أَطْعَمْته عَلَى قَصْدِ حُسْبَانِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: قَضِيَّةُ كَوْنِ الْعِبْرَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ الدَّافِعِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ حُسْبَانُهُ عَلَى الْأَجِيرِ (قَوْلُهُ: يُحْسَبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهُ) أَيْ وَيُصَدَّقُ الْآكِلُ فِي قَدْرِ مَا أَكَلَهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ) أَيْ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْمَعَدَّاوِيِّ مِنْ قَوْلِهِ انْزِلْ أَوْ يَحْمِلُهُ وَيُنْزِلُهُ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَسَيَّرَ السَّفِينَةَ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا لَوْ سَيَّرَهَا الْمَالِكُ نَفْسُهُ عَلِمَ بِالرَّاكِبِ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ مَرْدُودٌ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ) أَيْ بَلْ عَلَى مَالِكِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ الْعَيْنِ لَوْ تَلِفَتْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْمَتَاعِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ، وَسَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ وُزِنَ الْمُؤَجَّرُ وَحُمِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا) هَذَا قَدْ يُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ رُكُوبٍ بِحَمْلٍ وَحَدِيدٍ بِقُطْنٍ إلَخْ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ جِنْسِ مَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ وَهُوَ السُّكْنَى فَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فِيهِ لِسُكْنَى مَنْ يَعْمَلُ الْقِصَارَةَ أَوْ الْحَدِيدَ فَفِي إسْكَانِ غَيْرِهِ مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ الْعَيْنَ) ضَمَانَ الْغُصُوبِ (قَوْلُهُ: أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَدَقُّهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا مِمَّا اسْتَأْجَرَ لَهُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ دَقَّ وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا إلَخْ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى تَقْيِيدِ الضَّمَانِ بِقَيْدَيْنِ: الْأَوَّلِ: وُقُوعِ الدَّقِّ بِالْفِعْلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ تَبَعًا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ دَقَّ الَّذِي هُوَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَصْفًا لِلْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ وَالثَّانِي: كَوْنِ الْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ أَشَدَّ ضَرَرًا مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ. وَهَذَا زَادَهُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْجَلَالِ فَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَدَقُّهُمَا مُحَرَّفٌ مِنْ الْكَتَبَةِ عَنْ قَوْلِ التُّحْفَةِ دَقَّ وَهُمَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ
সে সেই কাজের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচিত হলে তার জন্য সমপরিমাণ পারিশ্রমিক (উতরাতুল মিসল) প্রাপ্য হবে, অন্যথায় নয়। কখনও এর ভিত্তি স্পষ্ট হওয়ার কারণে একে প্রাধান্য দেওয়া উত্তম মনে করা হয়, যেহেতু এটি প্রথা (উরফ), আর প্রথা অনেক ক্ষেত্রে শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয়। এটি অধিকাংশ ফকীহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো প্রথমটি। যদি পারিশ্রমিক উল্লেখ করা হয়, তবে চুক্তি সঠিক হলে সে নিশ্চিতভাবে তা পাওয়ার অধিকারী হবে, অন্যথায় সমপরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে। কিন্তু যদি পারিশ্রমিকের ব্যাপারে ইঙ্গিতে কথা বলে, যেমন—"আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করব" বা "আমি তোমাকে নিরাশ করব না" বা "তুমি যা পছন্দ করো তা-ই দেখবে" বা "যা তোমাকে আনন্দিত করবে" বা "আমি তোমাকে খাওয়াব", তবে সমপরিমাণ পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিককে যা খাওয়ানো হয়েছে তা তার পারিশ্রমিক থেকে হিসাব করা হবে যেমনটি স্পষ্ট, কারণ খাবার প্রদানকারীর পক্ষ থেকে এটি দান নয়। কখনও পারিশ্রমিক নির্ধারণ বা ইঙ্গিত ছাড়াই তা ওয়াজিব হয়, যেমন যাকাত আদায়কারীর ক্ষেত্রে। শরীয়তের ভাষ্য দ্বারা এটি সাব্যস্ত হওয়াই যথেষ্ট, যেন তা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। মুসাকাত চুক্তির শ্রমিকের মতো, মালিকের অনুমতিতে যা তার জন্য আবশ্যক নয় এমন কাজ করলে, সামগ্রিকভাবে তার বিনিময় উল্লেখ থাকাই যথেষ্ট। বিচারকের আদেশে কোনো বন্টনকারী নিয়োগ করলে তার জন্য কোনো কিছু কেনা জায়েজ নয়, যেমনটি ইমাম সুবকী ব্যক্ত করেছেন, বরং সে অন্যদের মতোই; যদিও একদল ফকীহ এর বিরোধিতা করেছেন। অনুমতি ছাড়াই হাম্মামে প্রবেশকারী বা নৌকায় আরোহণকারীর ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হওয়া এর ব্যতিক্রম নয়, যেহেতু সে মালিকের প্রদান ছাড়াই উপকার গ্রহণ করেছে। অনুমতি নিয়ে আরোহন করার বিষয়টি এর বিপরীত। নৌকার মালিক আরোহণ করানোর কথা জানুক বা না জানুক, হুকুম একই। 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে ইবনে রিফআহ এর বক্তব্য যে—সম্ভবত এটি তখন যখন মালিক আরোহণের কথা জানে না, অন্যথায় এটি অন্যের পশুর ওপর মালামাল রাখার মতো হবে, যা মালিক হাঁকিয়ে নিয়ে গেলে মালামালের মালিকের ওপর কোনো পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ বর্তায় না—তা প্রত্যাখ্যাত। ইমাম ইরাকী উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন যে, অনুমতি ছাড়া নৌকায় আরোহণকারী যে স্থানে অবস্থান করছে তার জবরদখলকারী, যদিও নৌকা না চলে। পক্ষান্তরে পশুর ওপর মালামাল রাখা মাত্রই সে তার জবরদখলকারী হয়ে যায় না। আরও পার্থক্য এই যে, কেবল জানলে পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ রহিত হয় না। কারণ সম্পদ বিনষ্ট করার ওপর নীরবতা ক্ষতিপূরণকে রহিত করে না, যদিও এখানে জানার চেয়েও বেশি কিছু আছে। পশুর মালিক মালামাল চালিয়ে নেওয়ার আগে তা ফেলে দেওয়ার সুযোগ পায়, কিন্তু নৌকার আরোহীর ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়।
(যদি) (ভাড়াটিয়া সীমালঙ্ঘন করে) ভাড়াকৃত বস্তুর সত্তার ক্ষেত্রে (যেমন) পশুকে প্রহার করা বা (তাকে লাগাম দিয়ে টানা) অর্থাৎ লাগাম ধরে টেনে ধরা (স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি) উভয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সেই পশুর ধরনের তুলনায় যেমনটি স্পষ্ট (অথবা তার ওপর নিজের চেয়ে ভারী কাউকে আরোহন করানো, অথবা কোনো কামার বা ধোপা রাখা) যারা আঘাত করে কাজ করে, আর তারা ভাড়ার উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর, (তবে সে ভাড়াকৃত বস্তুর জন্য দায়ী হবে) অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনের কারণে তা তার দায়বদ্ধতায় চলে আসবে। আর যা স্বাভাবিক ব্যবহার, তার জন্য সে দায়ী হবে না। প্রহারের কারণে সে দায়ী হবে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
বাড়িতে বসবাসের মাধ্যমে সে উপকার লাভ করেছে, তাই এটি অনুমতি ছাড়া হাম্মামে প্রবেশ করার মতো। সামনে আসবে যে, উপকার লাভের কারণে তার ওপর পারিশ্রমিক আবশ্যক হবে। এরপর আমি দেখলাম যে, শারহকার 'নাফাকাত' অধ্যায়ে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর উক্তি—(তার উক্তি: সমপরিমাণ পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে) অবশিষ্ট থাকল সেই সুরত, যদি শেষোক্ত সুরত ব্যতীত অন্য অবস্থায় তাকে খাওয়ায় এবং বলে যে, পারিশ্রমিক থেকে কাটার নিয়তে খাইয়েছি। আমি বলি: ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দাতার নিয়ত বিবেচ্য হওয়ার বিষয়টি, এমনকি তা ভিন্ন জাতীয় বস্তু হলেও শ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে কাটা যাওয়ার পক্ষেই যায়। (তার উক্তি: শ্রমিককে যা খাওয়ানো হয়েছে তা হিসাব করা হবে) অর্থাৎ, খাওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে ভক্ষণকারীর কথা গ্রহণ করা হবে, কারণ সে দায়বদ্ধ। (তার উক্তি: অনুমতির বিষয়টি এর বিপরীত) অর্থাৎ তার ওপর কোনো পারিশ্রমিক নেই। খেয়া পারাপারকারীর এই কথা "নামো" অথবা তাকে বহন করে নৌকায় নামিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। (তার উক্তি: মালিক নৌকা চালনা করুক বা না করুক...) অর্থাৎ মালিক নিজে নৌকা চালালেও আরোহীর ব্যাপারে জানুক বা না জানুক একই বিধান, যা ইবনে রিফআহ এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: কোনো ক্ষতিপূরণ নেই) অর্থাৎ বরং পশুর মালিকের ওপর মূল বস্তুর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে যদি তা ধ্বংস হয়। এর মর্মার্থ হলো, যদি সে মালামাল সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে তবে ক্ষতিপূরণ মালামালের মালিকের ওপর বর্তাবে পশুর মালিকের জন্য। মুসান্নিফের বক্তব্য—যদি ভাড়াকৃত বস্তু ওজন করা হয় এবং বহন করা হয়—এর ব্যাখ্যায় সামনে এর সপক্ষে আলোচনা আসবে।
(তার উক্তি: তারা অধিক ক্ষতিকর) এটি পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে—আরোহণের পরিবর্তে বহন এবং লোহার বদলে তুলার বিনিময় জায়েজ নয়। এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, এখানে বিষয়টি ভাড়ার উদ্দেশ্যের সমজাতীয়, আর তা হলো বসবাস করা। সুতরাং ক্ষতি বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হওয়া ক্ষতিকর নয়। পূর্বের মাসআলাটি এর বিপরীত, কারণ সেখানে ভাড়া নেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তির বসবাসের জন্য যে ধোপা বা কামারের কাজ করে, তাই সেখানে অন্য কাউকে থাকতে দেওয়া স্পষ্টত চুক্তির পরিপন্থী। (তার উক্তি: মূল বস্তুর জিম্মাদার হবে) অর্থাৎ জবরদখলকৃত মালের মতো দায়বদ্ধ হবে। (তার উক্তি: অর্থাৎ তার জিম্মায় প্রবেশ করবে) অর্থাৎ ব্যবহারের বাইরে অন্য কোনো কারণে নষ্ট হলেও সে দায়ী থাকবে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: তাদের আঘাত করা ভাড়ার উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর) শারহকারের পাণ্ডুলিপিতে এমনই আছে। তুহফাহ-র ইবারত হলো—"আঘাত করেছে এবং তারা অধিক ক্ষতিকর"। যেন তিনি দায়বদ্ধতাকে দুটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন: প্রথমটি হলো বাস্তবে আঘাত করা, যেমনটি তিনি জালাল মহাল্লীর অনুসরণে "আঘাত করেছে" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যা কামার ও ধোপার বিশেষণ হিসেবে অতীতকালের ক্রিয়া। দ্বিতীয়টি হলো কামার ও ধোপার কাজ ভাড়ার উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হওয়া। এটি তিনি জালাল মহাল্লীর ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত শারহকারের উক্তি "তাদের আঘাত করা" লেখকগণের পক্ষ থেকে তুহফাহ-র উক্তি "আঘাত করেছে এবং তারা" এর বিকৃত রূপ। জেনে রাখুন, আপাতদৃষ্টিতে এখানে যা বলা হয়েছে এবং পূর্বে যা গত হয়েছে তার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।
(যদি) (ভাড়াটিয়া সীমালঙ্ঘন করে) ভাড়াকৃত বস্তুর সত্তার ক্ষেত্রে (যেমন) পশুকে প্রহার করা বা (তাকে লাগাম দিয়ে টানা) অর্থাৎ লাগাম ধরে টেনে ধরা (স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি) উভয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সেই পশুর ধরনের তুলনায় যেমনটি স্পষ্ট (অথবা তার ওপর নিজের চেয়ে ভারী কাউকে আরোহন করানো, অথবা কোনো কামার বা ধোপা রাখা) যারা আঘাত করে কাজ করে, আর তারা ভাড়ার উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর, (তবে সে ভাড়াকৃত বস্তুর জন্য দায়ী হবে) অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনের কারণে তা তার দায়বদ্ধতায় চলে আসবে। আর যা স্বাভাবিক ব্যবহার, তার জন্য সে দায়ী হবে না। প্রহারের কারণে সে দায়ী হবে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
বাড়িতে বসবাসের মাধ্যমে সে উপকার লাভ করেছে, তাই এটি অনুমতি ছাড়া হাম্মামে প্রবেশ করার মতো। সামনে আসবে যে, উপকার লাভের কারণে তার ওপর পারিশ্রমিক আবশ্যক হবে। এরপর আমি দেখলাম যে, শারহকার 'নাফাকাত' অধ্যায়ে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর উক্তি—(তার উক্তি: সমপরিমাণ পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে) অবশিষ্ট থাকল সেই সুরত, যদি শেষোক্ত সুরত ব্যতীত অন্য অবস্থায় তাকে খাওয়ায় এবং বলে যে, পারিশ্রমিক থেকে কাটার নিয়তে খাইয়েছি। আমি বলি: ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দাতার নিয়ত বিবেচ্য হওয়ার বিষয়টি, এমনকি তা ভিন্ন জাতীয় বস্তু হলেও শ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে কাটা যাওয়ার পক্ষেই যায়। (তার উক্তি: শ্রমিককে যা খাওয়ানো হয়েছে তা হিসাব করা হবে) অর্থাৎ, খাওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে ভক্ষণকারীর কথা গ্রহণ করা হবে, কারণ সে দায়বদ্ধ। (তার উক্তি: অনুমতির বিষয়টি এর বিপরীত) অর্থাৎ তার ওপর কোনো পারিশ্রমিক নেই। খেয়া পারাপারকারীর এই কথা "নামো" অথবা তাকে বহন করে নৌকায় নামিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। (তার উক্তি: মালিক নৌকা চালনা করুক বা না করুক...) অর্থাৎ মালিক নিজে নৌকা চালালেও আরোহীর ব্যাপারে জানুক বা না জানুক একই বিধান, যা ইবনে রিফআহ এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: কোনো ক্ষতিপূরণ নেই) অর্থাৎ বরং পশুর মালিকের ওপর মূল বস্তুর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে যদি তা ধ্বংস হয়। এর মর্মার্থ হলো, যদি সে মালামাল সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে তবে ক্ষতিপূরণ মালামালের মালিকের ওপর বর্তাবে পশুর মালিকের জন্য। মুসান্নিফের বক্তব্য—যদি ভাড়াকৃত বস্তু ওজন করা হয় এবং বহন করা হয়—এর ব্যাখ্যায় সামনে এর সপক্ষে আলোচনা আসবে।
(তার উক্তি: তারা অধিক ক্ষতিকর) এটি পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে—আরোহণের পরিবর্তে বহন এবং লোহার বদলে তুলার বিনিময় জায়েজ নয়। এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, এখানে বিষয়টি ভাড়ার উদ্দেশ্যের সমজাতীয়, আর তা হলো বসবাস করা। সুতরাং ক্ষতি বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হওয়া ক্ষতিকর নয়। পূর্বের মাসআলাটি এর বিপরীত, কারণ সেখানে ভাড়া নেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তির বসবাসের জন্য যে ধোপা বা কামারের কাজ করে, তাই সেখানে অন্য কাউকে থাকতে দেওয়া স্পষ্টত চুক্তির পরিপন্থী। (তার উক্তি: মূল বস্তুর জিম্মাদার হবে) অর্থাৎ জবরদখলকৃত মালের মতো দায়বদ্ধ হবে। (তার উক্তি: অর্থাৎ তার জিম্মায় প্রবেশ করবে) অর্থাৎ ব্যবহারের বাইরে অন্য কোনো কারণে নষ্ট হলেও সে দায়ী থাকবে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: তাদের আঘাত করা ভাড়ার উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর) শারহকারের পাণ্ডুলিপিতে এমনই আছে। তুহফাহ-র ইবারত হলো—"আঘাত করেছে এবং তারা অধিক ক্ষতিকর"। যেন তিনি দায়বদ্ধতাকে দুটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন: প্রথমটি হলো বাস্তবে আঘাত করা, যেমনটি তিনি জালাল মহাল্লীর অনুসরণে "আঘাত করেছে" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যা কামার ও ধোপার বিশেষণ হিসেবে অতীতকালের ক্রিয়া। দ্বিতীয়টি হলো কামার ও ধোপার কাজ ভাড়ার উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হওয়া। এটি তিনি জালাল মহাল্লীর ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত শারহকারের উক্তি "তাদের আঘাত করা" লেখকগণের পক্ষ থেকে তুহফাহ-র উক্তি "আঘাত করেছে এবং তারা" এর বিকৃত রূপ। জেনে রাখুন, আপাতদৃষ্টিতে এখানে যা বলা হয়েছে এবং পূর্বে যা গত হয়েছে তার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 312)