وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِلْعُرْفِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ. قَالَ: وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ نَمِيلُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لِيُؤْكَلَ مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ فَيُبَدَّلُ قَطْعًا وَبِقَوْلِهِ إذَا أُكِلَ مَا تَلِفَ بِسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيُبَدَّلُ قَطْعًا عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَبِفَرْضِهِ الْكَلَامَ فِي الْمَأْكُولِ الْمَشْرُوبِ فَيُبَدَّلُ قَطْعًا لِلْعُرْفِ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ تَقْرِيبًا وَكَوْنُ يَدِ الْأَجِيرِ يَدَ أَمَانَةٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ) عَلَى الْعَيْنِ (مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا) تِلْكَ (الْعَيْنُ) بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (غَالِبًا) لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ كَسَنَةٍ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ وَعَشْرِ سِنِينَ فِي الدَّابَّةِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فِي الْعَبْدِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ مِنْهَا وَكَمِائَةِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ طَلْقًا كَانَتْ أَوْ وَقْفًا لَمْ يَشْتَرِطْ وَاقِفُهُ لِإِيجَارِهِ مُدَّةً. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَالْمُتَوَلِّي كَالْقَاضِي إلَّا أَنَّ الْحُكَّامَ اصْطَلَحُوا عَلَى مَنْعِ إجَارَةِ الْوَقْفِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ الْوَقْفُ، وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّ مَا قَالَاهُ هُوَ الِاحْتِيَاطُ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَذَا الِاصْطِلَاحُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلَعَلَّ سَبَبَهُ أَنَّ إجَارَةَ الْوَقْفِ تَحْتَاجُ إلَى أَنْ تَكُونَ بِالْقِيمَةِ وَتَقْوِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ. قَالَ: وَفِيهِ أَيْضًا مَنْعُ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي وَقَدْ تَتْلَفُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِعِمَارَةٍ وَنَحْوِهَا فَالْحَاكِمُ يَجْتَهِدُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ) أَيْ فَتَلِفَ قَبْلَ الْوُصُولِ (قَوْلُهُ: فَيُبَدَّلُ قَطْعًا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُبَدِّلْهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْمُسَمَّى شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُكْرِي مَانِعٌ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ غَالِبًا) فَلَوْ أَجَّرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: الْقِيَاسُ نَعَمْ وَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْعُبَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ، وَعِبَارَتُهُ: فَإِنْ زَادَ عَلَى الْجَائِزِ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخْلَفَ ذَلِكَ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ لِبَقَائِهَا عَلَى صُورَتِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الزِّيَادَةِ إنَّمَا كَانَ لِظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ الْعَدَدِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ انْتَهَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَكَمِائَةِ سَنَةٍ) .
[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مَوْقُوفَةً وَهِيَ مُتَهَدِّمَةٌ مُدَّةً طَوِيلَةً هَلْ تُرَاعَى أُجْرَتُهَا الْآنَ وَهِيَ مُتَهَدِّمَةٌ أَمْ يَجِبُ مُرَاعَاةُ أُجْرَتِهَا بَعْدَ عَوْدِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُفْرَضُ بِنَاؤُهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَئُولُ أَمْرُهَا إلَيْهَا بِالْعَمَلِ عَادَةً ثُمَّ يُعْتَبَرُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مُعَجَّلَةً وَهِيَ دُونَ أُجْرَةِ مِثْلِهَا وَلَوْ قُسِّطَتْ عَلَى الْأَشْهُرِ وَالسِّنِينَ بِحَيْثُ يَقْبِضُ آخِرَ كُلِّ قِسْطٍ مَا يَخُصُّهُ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إيجَارِهَا كَذَلِكَ أَنْ تَبْنِيَ بِالْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهَا بِتِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا كَانَ إضَاعَةً لِلْوَقْفِ لِأَنَّهَا إنَّمَا يُرْغَبُ فِيهَا كَذَلِكَ بِأُجْرَةٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا (قَوْلُهُ: طَلْقًا) أَيْ مَمْلُوكَةً (قَوْلُهُ قَالَ وَفِيهِ أَيْضًا) أَيْ قَالَ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ لِعِمَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِتَنْقِيصِ قَدْرِ أَكْلِهِ الَّذِي بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ وَحَمَلَ مَا يَحْتَاجُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ، وَفِيمَا إذَا قَدَّرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ ثُمَّ مَالَ إلَى أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ انْتَهَتْ.
[فَصْل فِي بَيَان غَايَة الْمُدَّة الَّتِي تَقْدِر بِهَا الْمَنْفَعَة]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ إلَخْ
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ تَقْرِيبًا وَكَوْنُ يَدِ الْأَجِيرِ يَدَ أَمَانَةٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ) عَلَى الْعَيْنِ (مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا) تِلْكَ (الْعَيْنُ) بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (غَالِبًا) لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ كَسَنَةٍ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ وَعَشْرِ سِنِينَ فِي الدَّابَّةِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فِي الْعَبْدِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ مِنْهَا وَكَمِائَةِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ طَلْقًا كَانَتْ أَوْ وَقْفًا لَمْ يَشْتَرِطْ وَاقِفُهُ لِإِيجَارِهِ مُدَّةً. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَالْمُتَوَلِّي كَالْقَاضِي إلَّا أَنَّ الْحُكَّامَ اصْطَلَحُوا عَلَى مَنْعِ إجَارَةِ الْوَقْفِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ الْوَقْفُ، وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّ مَا قَالَاهُ هُوَ الِاحْتِيَاطُ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَهَذَا الِاصْطِلَاحُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلَعَلَّ سَبَبَهُ أَنَّ إجَارَةَ الْوَقْفِ تَحْتَاجُ إلَى أَنْ تَكُونَ بِالْقِيمَةِ وَتَقْوِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ. قَالَ: وَفِيهِ أَيْضًا مَنْعُ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي وَقَدْ تَتْلَفُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِعِمَارَةٍ وَنَحْوِهَا فَالْحَاكِمُ يَجْتَهِدُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ) أَيْ فَتَلِفَ قَبْلَ الْوُصُولِ (قَوْلُهُ: فَيُبَدَّلُ قَطْعًا) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُبَدِّلْهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْمُسَمَّى شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُكْرِي مَانِعٌ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ غَالِبًا) فَلَوْ أَجَّرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: الْقِيَاسُ نَعَمْ وَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْعُبَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ، وَعِبَارَتُهُ: فَإِنْ زَادَ عَلَى الْجَائِزِ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخْلَفَ ذَلِكَ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ لِبَقَائِهَا عَلَى صُورَتِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الزِّيَادَةِ إنَّمَا كَانَ لِظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ الْعَدَدِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ انْتَهَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَكَمِائَةِ سَنَةٍ) .
[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مَوْقُوفَةً وَهِيَ مُتَهَدِّمَةٌ مُدَّةً طَوِيلَةً هَلْ تُرَاعَى أُجْرَتُهَا الْآنَ وَهِيَ مُتَهَدِّمَةٌ أَمْ يَجِبُ مُرَاعَاةُ أُجْرَتِهَا بَعْدَ عَوْدِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُفْرَضُ بِنَاؤُهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَئُولُ أَمْرُهَا إلَيْهَا بِالْعَمَلِ عَادَةً ثُمَّ يُعْتَبَرُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مُعَجَّلَةً وَهِيَ دُونَ أُجْرَةِ مِثْلِهَا وَلَوْ قُسِّطَتْ عَلَى الْأَشْهُرِ وَالسِّنِينَ بِحَيْثُ يَقْبِضُ آخِرَ كُلِّ قِسْطٍ مَا يَخُصُّهُ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إيجَارِهَا كَذَلِكَ أَنْ تَبْنِيَ بِالْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهَا بِتِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا كَانَ إضَاعَةً لِلْوَقْفِ لِأَنَّهَا إنَّمَا يُرْغَبُ فِيهَا كَذَلِكَ بِأُجْرَةٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا (قَوْلُهُ: طَلْقًا) أَيْ مَمْلُوكَةً (قَوْلُهُ قَالَ وَفِيهِ أَيْضًا) أَيْ قَالَ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ لِعِمَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِتَنْقِيصِ قَدْرِ أَكْلِهِ الَّذِي بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ وَحَمَلَ مَا يَحْتَاجُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ، وَفِيمَا إذَا قَدَّرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ ثُمَّ مَالَ إلَى أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ انْتَهَتْ.
[فَصْل فِي بَيَان غَايَة الْمُدَّة الَّتِي تَقْدِر بِهَا الْمَنْفَعَة]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ إلَخْ
প্রচলিত প্রথার কারণে এটি সম্ভব হতে পারে, কারণ পুরো পথে সবকিছু বহন করার বিষয়টি তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি। তিনি বলেন: আমরা এরই প্রতি ঝুঁকেছি। আর তাঁর "খাওয়ার জন্য" কথাটির দ্বারা যা গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বহন করা হয়েছে তা বহির্ভূত হয়েছে; সুতরাং তা নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন করে দিতে হবে। আর তাঁর "যখন খাওয়া হবে" কথাটির দ্বারা চুরি বা অন্য কোনোভাবে যা নষ্ট হয়েছে তা বহির্ভূত হয়েছে; সুতরাং এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তা নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন করে দিতে হবে। এবং পানাহারের বিষয়ে আলোচনার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রথা অনুযায়ী তা নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন করে দিতে হবে।
(পরিচ্ছেদ) যে মেয়াদের মাধ্যমে উপযোগিতা নির্ধারণ করা হয় তার শেষ সীমার বর্ণনায় সাধারণভাবে এবং শ্রমিকের হাত আমানতের হাত হওয়া ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি (কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর ইজারা চুক্তি করা বৈধ) এমন (মেয়াদের জন্য যাতে সেই বস্তু) তার উদ্দিষ্ট গুণাগুণসহ (সাধারণত অবশিষ্ট থাকে)। কারণ তখন চুক্তিকৃত উপযোগিতা গ্রহণ করা সম্ভব হয়; যেমন কাপড়ের ক্ষেত্রে এক বছর, পশুর ক্ষেত্রে দশ বছর এবং দাসের ক্ষেত্রে ত্রিশ বছর—যা প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত হয়। আর জমির ক্ষেত্রে একশ বছর বা তার বেশি, চাই তা সাধারণ মালিকানাধীন হোক বা ওয়াকফকৃত, যদি ওয়াকফকারী ইজারার জন্য কোনো মেয়াদ শর্ত না করে থাকেন। বাগাওয়ী বলেন: মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) বিচারকের মতোই, তবে বিচারকগণ ওয়াকফ সম্পত্তির ইজারা তিন বছরের বেশি সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যাতে ওয়াকফটি বিলুপ্ত না হয়ে যায়। 'আল-আনওয়ার' গ্রন্থে রয়েছে যে, তাঁরা যা বলেছেন তা-ই সতর্কতামূলক। শায়খাইন (ইমাম রাফেয়ী ও নববী) বলেন: এই রীতি সর্বদা প্রযোজ্য নয়। সুবকী বলেন: সম্ভবত এর কারণ হলো ওয়াকফ ইজারার ক্ষেত্রে তার নায্যমূল্য হওয়া আবশ্যক, আর সুদূর ভবিষ্যতের মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। তিনি আরও বলেন: এতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অধিকার স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হয় এবং কখনো ভাড়া তাদের হাতে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও সংস্কার বা অনুরূপ প্রয়োজনের খাতিরে দীর্ঘ মেয়াদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাই বিচারক এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করবেন।
——
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তাঁর কথা: 'যা পৌঁছানোর জন্য বহন করা হয়েছে' অর্থাৎ পৌঁছানোর আগেই যা নষ্ট হয়ে গেছে। (তাঁর কথা: 'সুতরাং তা নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন করে দিতে হবে') অর্থাৎ উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে যদি সে তা পরিবর্তন করে না দেয়, তবে চুক্তিকৃত ভাড়ার কিছুই কমবে না, কারণ মালিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।
(পরিচ্ছেদ) মেয়াদের শেষ সীমা বর্ণনায়
(তাঁর কথা: 'যেমনটি সাধারণত স্পষ্ট') যদি সে এমন মেয়াদের জন্য ইজারা দেয় যাতে সাধারণত বস্তুটি অবশিষ্ট থাকে না, তবে অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হবে কি না—হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা দ্রষ্টব্য। আমি বলব: কিয়াস বা যুক্তি অনুযায়ী উত্তর হবে 'হ্যাঁ' এবং এতে চুক্তিটি বিভক্ত হয়ে যাবে (একটি অংশ বৈধ ও অন্য অংশ বাতিল)। পরবর্তীতে আমি 'আল-উবাব' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে দেখেছি; তার ইবারত হলো: "যদি বৈধ সীমার চেয়ে বেশি হয়, তবে কেবল অতিরিক্ত অংশে তা বাতিল হবে।" এর ভিত্তিতে, যদি বিষয়টি ভিন্ন হয় এবং বস্তুটি নির্ধারিত মেয়াদের পরেও তার প্রকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে, তবে যা প্রকাশ পায় তা হলো পুরো মেয়াদেই ইজারাটি সহীহ হবে; কারণ অতিরিক্ত মেয়াদে যে বাতিলের কথা বলা হয়েছিল তা ছিল একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে যা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। (তাঁর কথা: 'যা প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত হয়') এর দ্বারা জানা গেল যে, ওই সংখ্যার উল্লেখ কেবল উদাহরণের জন্য, সীমাবদ্ধ করার জন্য নয়—হাজ্জ। (তাঁর কথা: 'যেমন একশ বছর')।
[শাখা মাসআলা] পাঠদানকালে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, কেউ যদি একটি জরাজীর্ণ ওয়াকফ করা ঘর দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভাড়া নেয়, তবে ভাড়া কি বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে ধরা হবে, নাকি ঘরটি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পর তার ভাড়ার হার বিবেচনা করা হবে? বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। অধিকতর নিকটবর্তী সমাধান হলো, সংস্কারের পর ঘরটি সাধারণত যে অবস্থায় দাঁড়াবে সেই গুণাবলি অনুযায়ী তার নির্মাণকাজ কল্পনা করা হবে। অতঃপর তার সমমানের অগ্রিম ভাড়া বিবেচনা করা হবে, যা মাস বা বছর হিসেবে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ভাড়ার চেয়ে কম হবে। আমরা এই বিশেষ গুণটি বিবেচনা করেছি কারণ এই অবস্থায় ইজারা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো অগ্রিম ভাড়ার টাকা দিয়ে ঘরটি নির্মাণ করা। যদি বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাড়া ধরা হয়, তবে তা ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হিসেবে গণ্য হবে, কারণ জরাজীর্ণ অবস্থায় এটি অতি সামান্য ভাড়ার বিনিময়েই লোকে নিতে চাইবে। (তাঁর কথা: 'ত্বালকান') অর্থাৎ মালিকানাধীন। (তাঁর কথা: 'তিনি আরও বলেন') অর্থাৎ সুবকী বলেন। (তাঁর কথা: 'সংস্কার বা অনুরূপ কারণে')
——
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
মালিকের জন্য তার খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দাবি করার অধিকার রয়েছে যা সুবকী আলোচনা করেছেন। যখন মেপে দেওয়া না হয় এবং যা প্রয়োজন তা সে বহন করে, তখন প্রথা অনুযায়ী সেটির অধিকার তার থাকে। আর যখন মেপে দেওয়া হয়, তখন শর্ত অনুযায়ী চলাই বিধেয় এবং সে এটি দাবি করতে পারবে না। অতঃপর তিনি প্রথম মতটির দিকেই ঝুঁকেছেন। সমাপ্ত।
[যে মেয়াদের মাধ্যমে উপযোগিতা নির্ধারণ করা হয় তার শেষ সীমার বর্ণনায় পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) মেয়াদের শেষ সীমা বর্ণনায়... ইত্যাদি।
(পরিচ্ছেদ) যে মেয়াদের মাধ্যমে উপযোগিতা নির্ধারণ করা হয় তার শেষ সীমার বর্ণনায় সাধারণভাবে এবং শ্রমিকের হাত আমানতের হাত হওয়া ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি (কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর ইজারা চুক্তি করা বৈধ) এমন (মেয়াদের জন্য যাতে সেই বস্তু) তার উদ্দিষ্ট গুণাগুণসহ (সাধারণত অবশিষ্ট থাকে)। কারণ তখন চুক্তিকৃত উপযোগিতা গ্রহণ করা সম্ভব হয়; যেমন কাপড়ের ক্ষেত্রে এক বছর, পশুর ক্ষেত্রে দশ বছর এবং দাসের ক্ষেত্রে ত্রিশ বছর—যা প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত হয়। আর জমির ক্ষেত্রে একশ বছর বা তার বেশি, চাই তা সাধারণ মালিকানাধীন হোক বা ওয়াকফকৃত, যদি ওয়াকফকারী ইজারার জন্য কোনো মেয়াদ শর্ত না করে থাকেন। বাগাওয়ী বলেন: মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) বিচারকের মতোই, তবে বিচারকগণ ওয়াকফ সম্পত্তির ইজারা তিন বছরের বেশি সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যাতে ওয়াকফটি বিলুপ্ত না হয়ে যায়। 'আল-আনওয়ার' গ্রন্থে রয়েছে যে, তাঁরা যা বলেছেন তা-ই সতর্কতামূলক। শায়খাইন (ইমাম রাফেয়ী ও নববী) বলেন: এই রীতি সর্বদা প্রযোজ্য নয়। সুবকী বলেন: সম্ভবত এর কারণ হলো ওয়াকফ ইজারার ক্ষেত্রে তার নায্যমূল্য হওয়া আবশ্যক, আর সুদূর ভবিষ্যতের মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। তিনি আরও বলেন: এতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অধিকার স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হয় এবং কখনো ভাড়া তাদের হাতে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও সংস্কার বা অনুরূপ প্রয়োজনের খাতিরে দীর্ঘ মেয়াদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাই বিচারক এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করবেন।
——
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
তাঁর কথা: 'যা পৌঁছানোর জন্য বহন করা হয়েছে' অর্থাৎ পৌঁছানোর আগেই যা নষ্ট হয়ে গেছে। (তাঁর কথা: 'সুতরাং তা নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন করে দিতে হবে') অর্থাৎ উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে যদি সে তা পরিবর্তন করে না দেয়, তবে চুক্তিকৃত ভাড়ার কিছুই কমবে না, কারণ মালিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।
(পরিচ্ছেদ) মেয়াদের শেষ সীমা বর্ণনায়
(তাঁর কথা: 'যেমনটি সাধারণত স্পষ্ট') যদি সে এমন মেয়াদের জন্য ইজারা দেয় যাতে সাধারণত বস্তুটি অবশিষ্ট থাকে না, তবে অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হবে কি না—হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা দ্রষ্টব্য। আমি বলব: কিয়াস বা যুক্তি অনুযায়ী উত্তর হবে 'হ্যাঁ' এবং এতে চুক্তিটি বিভক্ত হয়ে যাবে (একটি অংশ বৈধ ও অন্য অংশ বাতিল)। পরবর্তীতে আমি 'আল-উবাব' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে দেখেছি; তার ইবারত হলো: "যদি বৈধ সীমার চেয়ে বেশি হয়, তবে কেবল অতিরিক্ত অংশে তা বাতিল হবে।" এর ভিত্তিতে, যদি বিষয়টি ভিন্ন হয় এবং বস্তুটি নির্ধারিত মেয়াদের পরেও তার প্রকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে, তবে যা প্রকাশ পায় তা হলো পুরো মেয়াদেই ইজারাটি সহীহ হবে; কারণ অতিরিক্ত মেয়াদে যে বাতিলের কথা বলা হয়েছিল তা ছিল একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে যা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। (তাঁর কথা: 'যা প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত হয়') এর দ্বারা জানা গেল যে, ওই সংখ্যার উল্লেখ কেবল উদাহরণের জন্য, সীমাবদ্ধ করার জন্য নয়—হাজ্জ। (তাঁর কথা: 'যেমন একশ বছর')।
[শাখা মাসআলা] পাঠদানকালে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, কেউ যদি একটি জরাজীর্ণ ওয়াকফ করা ঘর দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভাড়া নেয়, তবে ভাড়া কি বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে ধরা হবে, নাকি ঘরটি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পর তার ভাড়ার হার বিবেচনা করা হবে? বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। অধিকতর নিকটবর্তী সমাধান হলো, সংস্কারের পর ঘরটি সাধারণত যে অবস্থায় দাঁড়াবে সেই গুণাবলি অনুযায়ী তার নির্মাণকাজ কল্পনা করা হবে। অতঃপর তার সমমানের অগ্রিম ভাড়া বিবেচনা করা হবে, যা মাস বা বছর হিসেবে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ভাড়ার চেয়ে কম হবে। আমরা এই বিশেষ গুণটি বিবেচনা করেছি কারণ এই অবস্থায় ইজারা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো অগ্রিম ভাড়ার টাকা দিয়ে ঘরটি নির্মাণ করা। যদি বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাড়া ধরা হয়, তবে তা ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হিসেবে গণ্য হবে, কারণ জরাজীর্ণ অবস্থায় এটি অতি সামান্য ভাড়ার বিনিময়েই লোকে নিতে চাইবে। (তাঁর কথা: 'ত্বালকান') অর্থাৎ মালিকানাধীন। (তাঁর কথা: 'তিনি আরও বলেন') অর্থাৎ সুবকী বলেন। (তাঁর কথা: 'সংস্কার বা অনুরূপ কারণে')
——
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
মালিকের জন্য তার খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দাবি করার অধিকার রয়েছে যা সুবকী আলোচনা করেছেন। যখন মেপে দেওয়া না হয় এবং যা প্রয়োজন তা সে বহন করে, তখন প্রথা অনুযায়ী সেটির অধিকার তার থাকে। আর যখন মেপে দেওয়া হয়, তখন শর্ত অনুযায়ী চলাই বিধেয় এবং সে এটি দাবি করতে পারবে না। অতঃপর তিনি প্রথম মতটির দিকেই ঝুঁকেছেন। সমাপ্ত।
[যে মেয়াদের মাধ্যমে উপযোগিতা নির্ধারণ করা হয় তার শেষ সীমার বর্ণনায় পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) মেয়াদের শেষ সীমা বর্ণনায়... ইত্যাদি।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 305)