فِي ذَلِكَ وَيَقْصِدُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى اهـ. وَبِمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ بِالْمَنْعِ فِي ذَلِكَ كَالْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ انْدِرَاسُ اسْمِ الْوَقْفِ وَتُمَلَّكُ الْعَيْنُ بِسَبَبِ طُولِ مُدَّتِهَا، وَإِذَا أَجَّرَ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ يَجِبْ تَقْدِيرُ حِصَّةِ كُلِّ سَنَةٍ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ سَنَةً لَا يَجِبُ تَقْدِيرُ حِصَّةِ كُلِّ شَهْرٍ وَتُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ عَلَى قِيمَةِ مَنَافِعِ السِّنِينَ
وَلَوْ آجَرَهُ شَهْرًا مَثَلًا، وَأَطْلَقَ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِهِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ الْمُتَعَارَفُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ الْآنَ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ جَزْمِ الْعِرَاقِيِّينَ خِلَافَهُ وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ، وَلَيْسَ مِثْلُهُ إيجَارُ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَرَاضِيَهُ لِبِنَاءٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ كُلِّيَّةٌ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا ذَلِكَ، وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْأَذَانِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِلْجِهَادِ، وَكَالِاسْتِئْجَارِ لِلْعُلُوِّ لِلْبِنَاءِ أَوْ إجْرَاءِ الْمَاءِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُؤَجِّرُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَوْ مَالَهُ إلَّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ، وَمَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إجَارَةُ الْمَرْهُونِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ حُلُولَ الدَّيْنِ، وَنَقَلَ الْبَدْرُ ابْنُ جَمَاعَةَ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ امْتِنَاعَ إجَارَةِ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ بِسَنَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى دَوَامِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى السَّنَةِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْإِقْطَاعِ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ، وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ فَكَذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الشِّفَاءُ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يُزَادُ) فِيهَا (عَلَى سَنَةٍ) مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِهَا، وَمَا زَعَمَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ فِي الْوَقْفِ شَاذٌّ بَلْ قِيلَ إنَّهُ غَلَطٌ (وَفِي قَوْلٍ) لَا تُزَادُ عَلَى (ثَلَاثِينَ) سَنَةً لِأَنَّ الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ ذِكْرَهَا فِي النَّصِّ لِلتَّمْثِيلِ
(وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) الْأَمِينُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَهَا بِنَفْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ مِمَّا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِعَيْنِ الْوَقْفِ لَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَبِمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ طَلْقًا كَانَ أَوْ وَقْفًا الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَتْنِ، وَالْمُرَادُ صِحَّتُهُ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِهِ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ إيجَارُ الْإِقْطَاعِ مُدَّةً يَبْقَى فِيهَا غَالِبًا وَإِنْ احْتَمَلَ رُجُوعَ السُّلْطَانِ فِيهِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بَقَاءَ الْمُؤَجَّرِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ فِي الْحَالِ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ، فَإِنْ رَجَعَ السُّلْطَانُ أَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إيجَارُ الْبَطْنِ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ وَمِلْكِهِمْ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةَ، فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ فَرَاغِهَا انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي اهـ سم عَلَى حَجّ. وَمِنْ ذَلِكَ الْأَرْضُ الْمُرْصَدَةُ عَلَى الْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ وَنَحْوِهِمَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُ وَأَجَّرَ مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ (قَوْلُهُ وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) لَا يُقَالُ: بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ بَعْدَ الْعِتْقِ يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَبْطُلُ بِعِتْقِ الْعَبْدِ. لِأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُ الْعِتْقِ عَلَى الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْعَبْدِ بِصِفَةٍ ثُمَّ أَجَّرَهُ ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ إلَخْ، وَمَا هُنَا مِنْ ذَلِكَ لِتَقَدُّمِ النَّذْرِ عَلَى الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْإِيجَارُ قَبْلَ شِفَاءِ الْمَرِيضِ. أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّوْجِيهُ (قَوْلُهُ: وَمَا زَعَمَهُ السَّرَخْسِيُّ) بِفَتْحَتَيْنِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَمُهْمَلَةٍ نِسْبَةٌ إلَى سَرْخَسَ مَدِينَةٍ بِخُرَاسَانَ اهـ لب لِلسُّيُوطِيِّ
(قَوْلُهُ: بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَيَرْكَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَسَدَ الْعَقْدُ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ) أَيْ: بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ بَعْدَ شِفَاءِ الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ) أَيْ: سَوَاءٌ أَكَانَ إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ، أَوْ إرْفَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) قَالَ سم: وَيُفَارِقُ
وَلَوْ آجَرَهُ شَهْرًا مَثَلًا، وَأَطْلَقَ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِهِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ الْمُتَعَارَفُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ الْآنَ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ جَزْمِ الْعِرَاقِيِّينَ خِلَافَهُ وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ، وَلَيْسَ مِثْلُهُ إيجَارُ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَرَاضِيَهُ لِبِنَاءٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ كُلِّيَّةٌ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا ذَلِكَ، وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْأَذَانِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِلْجِهَادِ، وَكَالِاسْتِئْجَارِ لِلْعُلُوِّ لِلْبِنَاءِ أَوْ إجْرَاءِ الْمَاءِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُؤَجِّرُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَوْ مَالَهُ إلَّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ، وَمَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إجَارَةُ الْمَرْهُونِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ حُلُولَ الدَّيْنِ، وَنَقَلَ الْبَدْرُ ابْنُ جَمَاعَةَ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ امْتِنَاعَ إجَارَةِ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ بِسَنَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى دَوَامِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى السَّنَةِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْإِقْطَاعِ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ، وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ فَكَذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الشِّفَاءُ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يُزَادُ) فِيهَا (عَلَى سَنَةٍ) مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِهَا، وَمَا زَعَمَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ فِي الْوَقْفِ شَاذٌّ بَلْ قِيلَ إنَّهُ غَلَطٌ (وَفِي قَوْلٍ) لَا تُزَادُ عَلَى (ثَلَاثِينَ) سَنَةً لِأَنَّ الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ ذِكْرَهَا فِي النَّصِّ لِلتَّمْثِيلِ
(وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) الْأَمِينُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَهَا بِنَفْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ مِمَّا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِعَيْنِ الْوَقْفِ لَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَبِمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ طَلْقًا كَانَ أَوْ وَقْفًا الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَتْنِ، وَالْمُرَادُ صِحَّتُهُ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِهِ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ إيجَارُ الْإِقْطَاعِ مُدَّةً يَبْقَى فِيهَا غَالِبًا وَإِنْ احْتَمَلَ رُجُوعَ السُّلْطَانِ فِيهِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بَقَاءَ الْمُؤَجَّرِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ فِي الْحَالِ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ، فَإِنْ رَجَعَ السُّلْطَانُ أَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إيجَارُ الْبَطْنِ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ وَمِلْكِهِمْ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةَ، فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ فَرَاغِهَا انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي اهـ سم عَلَى حَجّ. وَمِنْ ذَلِكَ الْأَرْضُ الْمُرْصَدَةُ عَلَى الْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ وَنَحْوِهِمَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُ وَأَجَّرَ مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ (قَوْلُهُ وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) لَا يُقَالُ: بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ بَعْدَ الْعِتْقِ يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَبْطُلُ بِعِتْقِ الْعَبْدِ. لِأَنَّا نَقُولُ: ذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُ الْعِتْقِ عَلَى الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْعَبْدِ بِصِفَةٍ ثُمَّ أَجَّرَهُ ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ إلَخْ، وَمَا هُنَا مِنْ ذَلِكَ لِتَقَدُّمِ النَّذْرِ عَلَى الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْإِيجَارُ قَبْلَ شِفَاءِ الْمَرِيضِ. أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّوْجِيهُ (قَوْلُهُ: وَمَا زَعَمَهُ السَّرَخْسِيُّ) بِفَتْحَتَيْنِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَمُهْمَلَةٍ نِسْبَةٌ إلَى سَرْخَسَ مَدِينَةٍ بِخُرَاسَانَ اهـ لب لِلسُّيُوطِيِّ
(قَوْلُهُ: بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَيَرْكَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَسَدَ الْعَقْدُ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَى
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ) أَيْ: بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ بَعْدَ شِفَاءِ الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ) أَيْ: سَوَاءٌ أَكَانَ إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ، أَوْ إرْفَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) قَالَ سم: وَيُفَارِقُ
এ বিষয়ে এবং সে আল্লাহ তাআলার চেহারা (সন্তুষ্টি) অন্বেষণ করবে—সমাপ্ত। শায়খাইন (ইমাম নববী ও রাফেঈ রহ.)-এর নিঃশর্ত বক্তব্যের আলোকে আমার পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—ফতোয়া দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে আযরাঈ (রহ.)-এর মতো যারা নিষেধাজ্ঞার প্রবক্তা, তাঁদের বক্তব্যকে এমন পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন প্রবল ধারণা হয় যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে ওয়াকফের নাম-নিশানা মুছে যাবে এবং দীর্ঘ সময়ের কারণে সম্পদটি ব্যক্তিমালিকানাধীন হয়ে যাবে। যখন কোনো কিছু এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া হয়, তখন প্রতি বছরের অংশ নির্ধারিত করা ওয়াজিব নয়; যেমন এক বছরের জন্য ইজারা নিলে প্রতি মাসের অংশ নির্ধারণ করা ওয়াজিব হয় না। আর ভাড়া বছরের উপযোগিতার মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।
যদি সে উদাহরণস্বরূপ এক মাসের জন্য ইজারা দেয় এবং সময় নির্দিষ্ট না করে (অর্থাৎ শুরুর সময় উল্লেখ না করে), তবে এর শুরু হবে চুক্তির সময় থেকে। কারণ 'রওযা' গ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে, এটিই প্রচলিত ও পরিচিত বুঝ। এর বাহ্যিক অর্থ হলো এটি সহিহ হবে, যদিও সে 'এখন থেকে' কথাটি না বলে। তবে ইবনুর রিফআহ (রহ.) ইরাকি ফকীহদের সিদ্ধান্ত থেকে এর বিপরীতটি বর্ণনা করেছেন। কখনো মেয়াদের পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না, যেমনটি অচিরেই 'সাওয়াদে ইরাক' (ইরাকের উর্বর ভূমি) প্রসঙ্গে আসবে। বায়তুল মালের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ঘর নির্মাণ বা চাষাবাদের জন্য মেয়াদের উল্লেখ ছাড়া ভূমি ইজারা দেওয়া এর সমতুল্য নয়; বরং তা বাতিল। কারণ এখানে এমন কোনো সামষ্টিক কল্যাণ নেই যার জন্য একে ক্ষমাযোগ্য ধরা হবে। যেমন ইমামের পক্ষ থেকে বায়তুল মাল থেকে আজানের জন্য কাউকে নিয়োগ করা অথবা জিহাদের জন্য জিম্মিকে নিয়োগ করা। আবার ইমারত নির্মাণ বা পানি চলাচলের জন্য উঁচু স্থান ইজারা নেওয়া। অচিরেই আসবে যে, অভিভাবক (ওয়ালী) তার তত্ত্বাবধানাধীন ব্যক্তি বা তার সম্পদ এমন মেয়াদের জন্য ইজারা দেবেন না যা তার সাবালক হওয়ার বয়সে পৌঁছে যায়; অন্যথায় অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বন্ধকদাতার জন্য বন্ধক রাখা বস্তু বন্ধকগ্রহীতা ছাড়া অন্য কারো কাছে ইজারা দেওয়া নিষিদ্ধ, তবে ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়কে অতিক্রম না করলে ভিন্ন কথা। বদর ইবনে জামাআহ (রহ.) গবেষক আলিমদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'ইকতা' (রাষ্ট্রীয় বরাদ্দকৃত ভূমি) এক বছরের বেশি মেয়াদে ইজারা দেওয়া নিষিদ্ধ। আর বুলকিনি (রহ.) এমন দাসের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন যার ব্যাপারে মানত করা হয়েছে যে মালিকের আরোগ্যের এক বছর পর সে মুক্ত হবে—তাকে এর চেয়ে বেশি মেয়াদে ইজারা দেওয়া জায়েজ নেই, যাতে করে এটি তার আজাদ হওয়ার পর তার ওপর দাসত্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণ না হয়। কেননা পরবর্তীতে আসবে যে, হঠাৎ আজাদ হয়ে যাওয়ার কারণে ইজারা চুক্তি ভঙ্গ হয় না। এই উভয় মাসআলাতেই স্পষ্ট আপত্তির অবকাশ আছে। তবে এ দুই ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মত (আওজাহ) হলো এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া সহিহ। সুতরাং প্রথম মাসআলায় (ইকতা) যদি তার অধিকার চলে যায় তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় মাসআলায় (মানতকৃত আজাদ) যদি সে আজাদ হয়ে যায় তবে তেমনি হবে; বিশেষ করে যখন আরোগ্য লাভ ইজারার মেয়াদের চেয়ে বিলম্বিত হতে পারে। (একটি মতে) ইজারা (এক বছরের বেশি বৃদ্ধি করা হবে না) সাধারণভাবে, কারণ এর দ্বারাই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। সারাখসি (রহ.) ওয়াকফের ক্ষেত্রে একে যে মাযহাব বলে দাবি করেছেন তা শায বা বিরল মত; বরং বলা হয়েছে এটি একটি ভুল বর্ণনা। (অন্য একটি মতে) তা (ত্রিশ বছরের) বেশি বৃদ্ধি করা হবে না, কারণ সাধারণত এর পরে জিনিসের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দলিলের পাঠে এর উল্লেখ উদাহরণ হিসেবে আসায় এ মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
(এবং ভাড়াটিয়ার অধিকার আছে যে সে নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে উপযোগ গ্রহণ করবে) যে বিশ্বস্ত, কারণ এটি তার মালিকানাধীন। সুতরাং যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে তাকেই এটি ভোগ করতে হবে, তবে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে, যেমনটি ক্রেতার ওপর শর্ত দেওয়া যে সে তা বিক্রি করতে পারবে না।
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কল্যাণ স্বয়ং ওয়াকফকৃত বস্তুর জন্য, ওয়াকফকৃত ব্যক্তিদের জন্য নয়—হাজ্জ-এর ওপর আস-সামুর টীকা। (তাঁর বক্তব্য: শায়খাইনের নিঃশর্ত বক্তব্যের আলোকে) অর্থাৎ যা তাঁর এই বক্তব্যে বর্ণিত হয়েছে 'তা সাধারণ হোক বা ওয়াকফ হোক', যা মূল পাঠের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, যেখানে কল্যাণ দাবি করে সেখানে তা সহিহ হওয়া। (তাঁর বক্তব্য: তবে এর শুরু হবে চুক্তির সময় থেকে) অর্থাৎ চুক্তির সময় থেকে। (তাঁর বক্তব্য: এক বছরের বেশি) নির্ভরযোগ্য মত হলো ইকতা এমন মেয়াদে ইজারা দেওয়া জায়েজ যাতে তা সাধারণত বহাল থাকে, যদিও ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সুলতানের তা ফেরত নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা মুয়াজ্জির (ইজারা দাতা) সেই মেয়াদ পর্যন্ত বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়। কারণ সে বর্তমানে এর হকদার এবং মৌলিক নীতি হলো কোনো কিছু বহাল থাকা। যদি সুলতান তা ফেরত নেন অথবা মেয়াদের আগে ইজারা দাতা মারা যান, তবে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তা বাতিল হয়ে যাবে। প্রথম প্রজন্মের (বাত্তানুল আউয়াল) ইজারা বিষয়টিকে সমর্থন করে। কারণ এটি সহিহ হওয়ার এবং তাদের সমস্ত ভাড়ার মালিক হওয়া ও তাতে ব্যয় করার অধিকার থাকার ফয়সালা দেওয়া হয়, যদিও সেই মেয়াদ পর্যন্ত তাদের বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত না থাকে। যদি তারা মেয়াদের আগে মারা যায়, তবে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তা বাতিল হয়ে যায়—হাজ্জ-এর ওপর আস-সামুর টীকা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই জমি যা শিক্ষক, ইমাম এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত, যদি এর তদারকি তাঁর দায়িত্বে থাকে এবং তিনি একটি মেয়াদের জন্য ইজারা দেন ও মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যান, তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে। (তাঁর বক্তব্য: যখন দ্বিতীয় মাসআলায় আজাদ হবে ইত্যাদি) এটা বলা যাবে না যে: আজাদ হওয়ার পর ইজারা বাতিল হওয়া পরবর্তী আলোচনার পরিপন্থী যেখানে বলা হয়েছে দাসের আজাদের কারণে ইজারা বাতিল হয় না। কারণ আমরা বলব: এটি তখন প্রযোজ্য যখন আজাদের কারণটি ইজারা চুক্তির আগে বিদ্যমান না থাকে। অন্যথায় তা বাতিল হয়ে যাবে, যেমন যদি দাসের আজদ হওয়াকে কোনো গুণের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তারপর তাকে ইজারা দেওয়া হয়, এরপর সেই গুণটি পাওয়া যায়, তবে সে আজাদ হয়ে যাবে এবং ইজারা বাতিল হবে; যেমনটি অচিরেই মুসান্নিফের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আসবে 'যদি সে তার দাসকে ইজারা দেয়' ইত্যাদি। আর এখানেও বিষয়টি সেরকমই, কারণ ইজারা চুক্তির আগে মানত করা হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: বিশেষ করে) অর্থাৎ যেখানে ইজারা দেওয়া হয়েছে অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের আগে। কিন্তু যদি তা আরোগ্যের পরে হয়, তবে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে না। (তাঁর বক্তব্য: সারাখসি যা দাবি করেছেন) 'সীন' ও 'রা' বর্ণে যবর এবং 'খা' বর্ণে সাকিনসহ—এটি খুরাসানের সারাখস নামক শহরের সাথে সম্পর্কিত—সুয়ূতীর 'লুব্ব' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
(তাঁর বক্তব্য: নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে) অর্থাৎ যেখানে সে তার সমতুল্য বা তার চেয়ে কম মর্যাদার হবে, যা 'সে সওয়ার হবে' এই বক্তব্য থেকে গৃহীত। (তাঁর বক্তব্য: চুক্তি ফাসিদ হবে) অর্থাৎ আর যদি ভাড়াটিয়া নিজের ওপর এই শর্তারোপ করে যে সে নিজেই এটি ভোগ করবে, তবে এ ক্ষেত্রে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যার আজাদের মানত করা হয়েছে) অর্থাৎ: এই মর্মে মানত করা যে, অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভের এক বছর অতিক্রান্ত হলে সে তাকে আজাদ করে দেবে। (তাঁর বক্তব্য: এই উভয় ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো ইজারা সহিহ হওয়া) অর্থাৎ: তা মালিকানাধীন ইকতা হোক বা কেবল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ইকতা হোক, যেমনটি অচিরেই আসবে। (তাঁর বক্তব্য: যখন দ্বিতীয় মাসআলায় আজাদ হবে ইত্যাদি) আস-সামু বলেছেন: এবং এটি পৃথক হয়...
যদি সে উদাহরণস্বরূপ এক মাসের জন্য ইজারা দেয় এবং সময় নির্দিষ্ট না করে (অর্থাৎ শুরুর সময় উল্লেখ না করে), তবে এর শুরু হবে চুক্তির সময় থেকে। কারণ 'রওযা' গ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে, এটিই প্রচলিত ও পরিচিত বুঝ। এর বাহ্যিক অর্থ হলো এটি সহিহ হবে, যদিও সে 'এখন থেকে' কথাটি না বলে। তবে ইবনুর রিফআহ (রহ.) ইরাকি ফকীহদের সিদ্ধান্ত থেকে এর বিপরীতটি বর্ণনা করেছেন। কখনো মেয়াদের পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না, যেমনটি অচিরেই 'সাওয়াদে ইরাক' (ইরাকের উর্বর ভূমি) প্রসঙ্গে আসবে। বায়তুল মালের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ঘর নির্মাণ বা চাষাবাদের জন্য মেয়াদের উল্লেখ ছাড়া ভূমি ইজারা দেওয়া এর সমতুল্য নয়; বরং তা বাতিল। কারণ এখানে এমন কোনো সামষ্টিক কল্যাণ নেই যার জন্য একে ক্ষমাযোগ্য ধরা হবে। যেমন ইমামের পক্ষ থেকে বায়তুল মাল থেকে আজানের জন্য কাউকে নিয়োগ করা অথবা জিহাদের জন্য জিম্মিকে নিয়োগ করা। আবার ইমারত নির্মাণ বা পানি চলাচলের জন্য উঁচু স্থান ইজারা নেওয়া। অচিরেই আসবে যে, অভিভাবক (ওয়ালী) তার তত্ত্বাবধানাধীন ব্যক্তি বা তার সম্পদ এমন মেয়াদের জন্য ইজারা দেবেন না যা তার সাবালক হওয়ার বয়সে পৌঁছে যায়; অন্যথায় অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, বন্ধকদাতার জন্য বন্ধক রাখা বস্তু বন্ধকগ্রহীতা ছাড়া অন্য কারো কাছে ইজারা দেওয়া নিষিদ্ধ, তবে ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়কে অতিক্রম না করলে ভিন্ন কথা। বদর ইবনে জামাআহ (রহ.) গবেষক আলিমদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'ইকতা' (রাষ্ট্রীয় বরাদ্দকৃত ভূমি) এক বছরের বেশি মেয়াদে ইজারা দেওয়া নিষিদ্ধ। আর বুলকিনি (রহ.) এমন দাসের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন যার ব্যাপারে মানত করা হয়েছে যে মালিকের আরোগ্যের এক বছর পর সে মুক্ত হবে—তাকে এর চেয়ে বেশি মেয়াদে ইজারা দেওয়া জায়েজ নেই, যাতে করে এটি তার আজাদ হওয়ার পর তার ওপর দাসত্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণ না হয়। কেননা পরবর্তীতে আসবে যে, হঠাৎ আজাদ হয়ে যাওয়ার কারণে ইজারা চুক্তি ভঙ্গ হয় না। এই উভয় মাসআলাতেই স্পষ্ট আপত্তির অবকাশ আছে। তবে এ দুই ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মত (আওজাহ) হলো এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া সহিহ। সুতরাং প্রথম মাসআলায় (ইকতা) যদি তার অধিকার চলে যায় তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় মাসআলায় (মানতকৃত আজাদ) যদি সে আজাদ হয়ে যায় তবে তেমনি হবে; বিশেষ করে যখন আরোগ্য লাভ ইজারার মেয়াদের চেয়ে বিলম্বিত হতে পারে। (একটি মতে) ইজারা (এক বছরের বেশি বৃদ্ধি করা হবে না) সাধারণভাবে, কারণ এর দ্বারাই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। সারাখসি (রহ.) ওয়াকফের ক্ষেত্রে একে যে মাযহাব বলে দাবি করেছেন তা শায বা বিরল মত; বরং বলা হয়েছে এটি একটি ভুল বর্ণনা। (অন্য একটি মতে) তা (ত্রিশ বছরের) বেশি বৃদ্ধি করা হবে না, কারণ সাধারণত এর পরে জিনিসের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দলিলের পাঠে এর উল্লেখ উদাহরণ হিসেবে আসায় এ মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
(এবং ভাড়াটিয়ার অধিকার আছে যে সে নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে উপযোগ গ্রহণ করবে) যে বিশ্বস্ত, কারণ এটি তার মালিকানাধীন। সুতরাং যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে তাকেই এটি ভোগ করতে হবে, তবে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে, যেমনটি ক্রেতার ওপর শর্ত দেওয়া যে সে তা বিক্রি করতে পারবে না।
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কল্যাণ স্বয়ং ওয়াকফকৃত বস্তুর জন্য, ওয়াকফকৃত ব্যক্তিদের জন্য নয়—হাজ্জ-এর ওপর আস-সামুর টীকা। (তাঁর বক্তব্য: শায়খাইনের নিঃশর্ত বক্তব্যের আলোকে) অর্থাৎ যা তাঁর এই বক্তব্যে বর্ণিত হয়েছে 'তা সাধারণ হোক বা ওয়াকফ হোক', যা মূল পাঠের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, যেখানে কল্যাণ দাবি করে সেখানে তা সহিহ হওয়া। (তাঁর বক্তব্য: তবে এর শুরু হবে চুক্তির সময় থেকে) অর্থাৎ চুক্তির সময় থেকে। (তাঁর বক্তব্য: এক বছরের বেশি) নির্ভরযোগ্য মত হলো ইকতা এমন মেয়াদে ইজারা দেওয়া জায়েজ যাতে তা সাধারণত বহাল থাকে, যদিও ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সুলতানের তা ফেরত নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা মুয়াজ্জির (ইজারা দাতা) সেই মেয়াদ পর্যন্ত বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়। কারণ সে বর্তমানে এর হকদার এবং মৌলিক নীতি হলো কোনো কিছু বহাল থাকা। যদি সুলতান তা ফেরত নেন অথবা মেয়াদের আগে ইজারা দাতা মারা যান, তবে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তা বাতিল হয়ে যাবে। প্রথম প্রজন্মের (বাত্তানুল আউয়াল) ইজারা বিষয়টিকে সমর্থন করে। কারণ এটি সহিহ হওয়ার এবং তাদের সমস্ত ভাড়ার মালিক হওয়া ও তাতে ব্যয় করার অধিকার থাকার ফয়সালা দেওয়া হয়, যদিও সেই মেয়াদ পর্যন্ত তাদের বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত না থাকে। যদি তারা মেয়াদের আগে মারা যায়, তবে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তা বাতিল হয়ে যায়—হাজ্জ-এর ওপর আস-সামুর টীকা। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই জমি যা শিক্ষক, ইমাম এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত, যদি এর তদারকি তাঁর দায়িত্বে থাকে এবং তিনি একটি মেয়াদের জন্য ইজারা দেন ও মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যান, তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে। (তাঁর বক্তব্য: যখন দ্বিতীয় মাসআলায় আজাদ হবে ইত্যাদি) এটা বলা যাবে না যে: আজাদ হওয়ার পর ইজারা বাতিল হওয়া পরবর্তী আলোচনার পরিপন্থী যেখানে বলা হয়েছে দাসের আজাদের কারণে ইজারা বাতিল হয় না। কারণ আমরা বলব: এটি তখন প্রযোজ্য যখন আজাদের কারণটি ইজারা চুক্তির আগে বিদ্যমান না থাকে। অন্যথায় তা বাতিল হয়ে যাবে, যেমন যদি দাসের আজদ হওয়াকে কোনো গুণের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তারপর তাকে ইজারা দেওয়া হয়, এরপর সেই গুণটি পাওয়া যায়, তবে সে আজাদ হয়ে যাবে এবং ইজারা বাতিল হবে; যেমনটি অচিরেই মুসান্নিফের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আসবে 'যদি সে তার দাসকে ইজারা দেয়' ইত্যাদি। আর এখানেও বিষয়টি সেরকমই, কারণ ইজারা চুক্তির আগে মানত করা হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: বিশেষ করে) অর্থাৎ যেখানে ইজারা দেওয়া হয়েছে অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের আগে। কিন্তু যদি তা আরোগ্যের পরে হয়, তবে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে না। (তাঁর বক্তব্য: সারাখসি যা দাবি করেছেন) 'সীন' ও 'রা' বর্ণে যবর এবং 'খা' বর্ণে সাকিনসহ—এটি খুরাসানের সারাখস নামক শহরের সাথে সম্পর্কিত—সুয়ূতীর 'লুব্ব' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
(তাঁর বক্তব্য: নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে) অর্থাৎ যেখানে সে তার সমতুল্য বা তার চেয়ে কম মর্যাদার হবে, যা 'সে সওয়ার হবে' এই বক্তব্য থেকে গৃহীত। (তাঁর বক্তব্য: চুক্তি ফাসিদ হবে) অর্থাৎ আর যদি ভাড়াটিয়া নিজের ওপর এই শর্তারোপ করে যে সে নিজেই এটি ভোগ করবে, তবে এ ক্ষেত্রে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যার আজাদের মানত করা হয়েছে) অর্থাৎ: এই মর্মে মানত করা যে, অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভের এক বছর অতিক্রান্ত হলে সে তাকে আজাদ করে দেবে। (তাঁর বক্তব্য: এই উভয় ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো ইজারা সহিহ হওয়া) অর্থাৎ: তা মালিকানাধীন ইকতা হোক বা কেবল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ইকতা হোক, যেমনটি অচিরেই আসবে। (তাঁর বক্তব্য: যখন দ্বিতীয় মাসআলায় আজাদ হবে ইত্যাদি) আস-সামু বলেছেন: এবং এটি পৃথক হয়...
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 306)