وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ بِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ

(وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ (بِعَيْنِهَا) الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَالْحَادِثِ لِتَضَرُّرِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ أُجْرَتِهَا لِكَوْنِهَا تَتَعَثَّرُ أَوْ تَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ، بِخِلَافِ خُشُونَةِ مَشْيِهَا كَمَا جَزَمَا بِهِ، لَكِنْ صَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ عَيْبٌ كَصُعُوبَةِ ظَهْرِهَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَّهُمْ لَهُ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا، فَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْدُودَ لَيْسَ مُجَرَّدَ الْخُشُونَةِ بَلْ خُشُونَةٌ يُخْشَى مِنْهَا السُّقُوطُ، وَإِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَجَبَ لَهُ الْأَرْشُ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا وَفُسِخَ وَجَبَ لِمَا مَضَى وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخْ لَمْ يَجِبْ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِيمَا مَضَى وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ وُجُوبَهُ.

(وَلَا خِيَارَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ) بِعَيْبِ الدَّابَّةِ الْمُحْضَرَةِ وَلَا بِتَلَفِهَا (بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِبْدَالُ) كَمَا لَوْ وَجَدَ بِالْمُسَلَّمِ فِيهِ عَيْبًا لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الذِّمَّةِ بِصِفَةِ السَّلَامَةِ وَهَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ رَجَعَ إلَى مَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِبْدَالِ ثَبَتَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَخْتَصُّ الْمُكْتَرِي بِمَا تَسَلَّمَهُ فَلَهُ إيجَارُهَا، وَيُمْنَعُ إبْدَالُهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَتَقَدَّمُ بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ (وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ) فِي الطَّرِيقِ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْعَقْدِ لِإِبْدَالِهِ وَلَا لِعَدَمِهِ (يُبَدَّلُ إذَا أُكِلَ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ لِتَنَاوُلِهِ حَمْلَ كَذَا إلَى كَذَا، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا قَدَّمُوهُ عَلَى الْعَادَةِ بِأَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لِعَدَمِ اطِّرَادِهَا. وَالثَّانِي لِأَنَّ الْعَادَةَ عَدَمُ إبْدَالِ الزَّادِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْهُ فِيمَا بَعْدَ مَحَلِّ الْفَرَاغِ بِسِعْرِهِ فِيهِ أَبْدَلَ جَزْمًا. نَعَمْ لَوْ شُرِطَ عَدَمُ إبْدَالِهِ اتَّبَعَ الشَّرْطَ، وَلَوْ شَرَطَ قَدْرًا فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِنَقْصِ قَدْرٍ أَكَلَهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ،
ــ
‌‌[حاشية الشبراملسي]
الدَّابَّةِ عَنْ حَمْلِ مِثْلِ مَا حَمَلَهُ لَهَا فَتَلِفَ بِسَبَبِ عَجْزِهَا وَمِنْ ذَلِكَ عِثَارُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ بِهَا) أَيْ بِالْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لِفَسَادِ الْإِجَارَةِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ. وَفِي حَجّ: وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْأُجْرَةِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْعَقْدَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُكْتَرِي عَلَيْهِ بِشَيْءٍ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: اُنْظُرْ لَوْ وَهَبَهُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ وَأَقْبَضَهَا لَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا اهـ. أَقُولُ: الْقِيَاسُ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِلزَّوْجِ ثُمَّ فَسَخَ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا أَقَرَّ بِأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى رِبًا وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَرَادَ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ، وَأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ أَوْ قِيمَتُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ عَمَلًا بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا يُنَافِيهِ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ خُشُونَةِ مَشْيِهَا) وَالْمُرَادُ بِالْخُشُونَةِ إتْعَابُ رَاكِبِهَا كَأَنْ تَتَحَوَّلَ فِي مُنْعَطَفَاتِ الطَّرِيقِ مَثَلًا لِيُخَالِفَ صُعُوبَةَ ظَهْرِهَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ) مُعْتَمَدٌ.

(قَوْلُهُ يُبَدَّلُ إذَا أُكِلَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَقْصِدِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يُبَدِّلُهُ إلَّا إذَا كَانَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ أَكَلَ بَعْضَهُ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ) أَيْ لَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَقَوْلُهُ وَحَمْلَ كَذَا إلَى كَذَا وَمَا أُكِلَ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَمَلَ لِلْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: بِسِعْرِهِ) أَيْ بِأَنْ زَادَ قَدْرًا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ
ــ
‌‌[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لِأَنَّ الضَّرَرَ) أَيْ بِسَبَبِ هَذَا الْعَيْبِ الْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: فَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ) يُوهِمُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ مِنْ عِنْدِ الشَّيْخِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كَذَلِكَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَلَا تُخَالِفُ لِقَوْلِهِمْ فِي الْبَيْعِ إنَّهُ عَيْبٌ إنْ خَشَى مِنْهُ السُّقُوطَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الثَّانِي: يَعْنِي كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ اتَّبَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْدَالُ إلَّا إنْ شَرَطَ قَدْرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ، وَإِذَا قُلْنَا لَا يُبَدَّلُ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ
وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ بِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِযদি ভাড়ার অর্থ প্রদানের পর কেউ এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, ইজারাদাতার (মালিকের) ওপর তার আর কোনো পাওনা নেই, অতঃপর ইজারা চুক্তিটি বাতিল বা ত্রুটিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে সে সেই অর্থ ফেরত পাবে। কারণ, সে চুক্তির প্রকাশ্য শুদ্ধতার ওপর ভিত্তি করেই এই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।

(وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ) عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ (بِعَيْنِهَا) الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَالْحَادِثِ لِتَضَرُّرِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَا أَثَّرَ فِي الْمَنْفَعَةِ تَأْثِيرًا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ أُجْرَتِهَا لِكَوْنِهَا تَتَعَثَّرُ أو تَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ، بِخِلَافِ خُشُونَةِ مَشْيِهَا كَمَا جَزَمَا بِهِ، لَكِنْ صَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ عَيْبٌ كَصُعُوبَةِ ظَهْرِهَا، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَّهُمْ لَهُ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا، فَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْدُودَ لَيْسَ مُجَرَّدَ الْخُشُونَةِ بَلْ خُشُونَةٌ يُخْشَى مِنْهَا السُّقُوطُ، وَإِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَجَبَ لَهُ الْأَرْشُ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا وَفُسِخَ وَجَبَ لِمَا مَضَى وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخْ لَمْ يَجِبْ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِيمَا مَضَى وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ وُجُوبَهُ।(এবং ইখতিয়ার বা চুক্তি বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হবে) নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথেও তা কার্যকর থাকবে; কেননা সময়ের ব্যবধানে ক্ষতির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই অধিকার সাব্যস্ত হয় সেই (ত্রুটির কারণে) যা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল অথচ সে বিষয়ে সে অজ্ঞ ছিল, অথবা যা পরবর্তীতে ক্ষতির কারণ হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। ইমাম আযরাঈ ও অন্যান্যরা যেমনটি বলেছেন, এটি এমন বিষয় যা উপযোগিতার ওপর এমনভাবে প্রভাব ফেলে যার ফলে ভাড়ার হারে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়—যেমন পশুর হোঁচট খাওয়া বা কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়া। তবে পশুর হাঁটার কর্কশতা বা খসখসে ভাব এর ব্যতিক্রম, যেমনটি তারা উভয়ে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম যারকাশি ইবনুল রিফআহ-র বক্তব্যকে সঠিক বলেছেন যে, এটিও পিঠের রুক্ষতার ন্যায় একটি ত্রুটি। এটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের একে ত্রুটি হিসেবে গণ্য করার পরিপন্থী নয়। শায়খ এর উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে কেবল সাধারণ কর্কশতা উদ্দেশ্য নয়, বরং এমন কর্কশতা যা থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যদি মেয়াদের পর ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়, তবে ক্ষতিপূরণ (আরশ) প্রদান করা ওয়াজিব হবে। আর মেয়াদের মাঝখানে জেনে যদি চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, তবে অতিক্রান্ত সময়ের ভাড়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে। আর যদি চুক্তি ভঙ্গ না করা হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্য তা ওয়াজিব হবে না। ইমাম সুবকী অতিক্রান্ত সময়ের বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন এবং ইমাম গাজ্জী একে ওয়াজিব হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(وَلَا خِيَارَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ) بِعَيْبِ الدَّابَّةِ الْمُحْضَرَةِ وَلَا بِتَلَفِهَا (بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِبْدَالُ) كَمَا لَوْ وَجَدَ بِالْمُسَلَّمِ فِيهِ عَيْبًا لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الذِّمَّةِ بِصِفَةِ السَّلَامَةِ وَهَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ رَجَعَ إلَى مَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِبْدَالِ ثَبَتَ لِلْمُسْتأْجِرِ الْخِيَارُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَخْتَصُّ الْمُكْتَرِي بِمَا تَسَلَّمَهُ فَلَهُ إيجَارُهَا، وَيُمْنَعُ إبْدَالُهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَتَقَدَّمُ بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ (وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ) فِي الطَّرِيقِ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْعَقْدِ لِإِبْدَالِهِ وَلَا لِعَدَمِهِ (يُبَدَّلُ إذَا أُكِلَ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ لِتَنَاوُلِهِ حَمْلَ كَذَا إلَى كَذَا، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا قَدَّمُوهُ عَلَى الْعَادَةِ بِأَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لِعَدَمِ اطِّرَادِهَا. وَالثَّانِي لِأَنَّ الْعَادَةَ عَدَمُ إبْدَالِ الزَّادِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْهُ فِيمَا بَعْدَ مَحَلِّ الْفَرَاغِ بِسِعْرِهِ فِيهِ أَبْدَلَ جَزْمًا. نَعَمْ لَوْ شُرِطَ عَدَمُ إبْدَالِهِ اتَّبَعَ الشَّرْطَ، وَلَوْ شَرَطَ قَدْرًا فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِنَقْصِ قَدْرٍ أَكَلَهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ،(জিম্মাভিত্তিক ইজারার ক্ষেত্রে কোনো ইখতিয়ার নেই) উপস্থিত করা পশুর ত্রুটির কারণে বা সেটি ধ্বংস হওয়ার কারণে; (বরং তা পরিবর্তন করে দেওয়া আবশ্যক), যেমনটি ‘সালাম’ চুক্তিতে হস্তান্তরিত বস্তুতে ত্রুটি পাওয়া গেলে হয়ে থাকে। কারণ জিম্মায় যে চুক্তিবদ্ধ বিষয়টি রয়েছে তা সুস্থতার শর্তে নির্ধারিত, আর এই পশুটি সুস্থ নয়। সুতরাং যদি ভাড়াটিয়া এতে সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে জিম্মায় থাকা মূল বিষয়ের দিকে ফিরে যাবে। যদি পরিবর্তন করে দিতে মালিক অক্ষম হয়, তবে ভাড়াটিয়ার জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে যেমনটি ইমাম আযরাঈ গবেষণা করেছেন। ভাড়াটিয়া যা গ্রহণ করেছে তাতে তার বিশেষ অধিকার থাকবে, সে তা পুনরায় ভাড়া দিতে পারবে, তার অনুমতি ছাড়া সেটি পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ এবং এর উপযোগিতার ক্ষেত্রে সে অন্য সকল পাওনাদারের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। (এবং যে খাদ্য খাওয়ার জন্য বহন করা হয়) পথিমধ্যে, যদি চুক্তিতে তা পরিবর্তন করা বা না করার বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকে, (তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তা খেয়ে ফেলার পর পুনরায় পরিবর্তন বা সরবরাহ করতে হবে)। এটি শব্দের দাবির ওপর আমল করার ভিত্তিতে, কারণ এটি অমুক স্থান থেকে অমুক স্থানে বহন করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ফকীহগণ সম্ভবত একে প্রথার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন যে প্রথা অনুযায়ী এটি পরিবর্তন করা হয় না, কারণ এই প্রথাটি সব ক্ষেত্রে সমান বা সর্বজনীন নয়। দ্বিতীয় মতটি হলো, প্রথা অনুযায়ী সফরের পাথেয় বা খাদ্য পরিবর্তন করা হয় না। আর যদি গন্তব্যস্থলের পর উক্ত মূল্যে তা পাওয়া না যায়, তবে তা অবশ্যই পরিবর্তন করে দিতে হবে। হ্যাঁ, যদি তা পরিবর্তন না করার শর্ত করা হয়, তবে সেই শর্তই অনুসরণ করা হবে। আর যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের শর্ত করা হয় কিন্তু সে তা থেকে কিছুই না খায়, তবে ইমাম সুবকী যেমনটি বলেছেন, প্রকাশ্য মত হলো শর্তের অনুসরণে ইজারাদাতা তার কাছে সেই সমপরিমাণ খাদ্যের জন্য অর্থ দাবি করতে পারবে না যা তার খাওয়ার কথা ছিল।
ــ
‌‌[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
الدَّابَّةِ عَنْ حَمْلِ مِثْلِ مَا حَمَلَهُ لَهَا فَتَلِفَ بِسَبَبِ عَجْزِهَا وَمِنْ ذَلِكَ عِثَارُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ بِهَا) أَيْ بِالْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لِفَسَادِ الْإِجَارَةِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ. وَفِي حَجّ: وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْأُجْرَةِ ثُمَّ تَقَايَلَا الْعَقْدَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُكْتَرِي عَلَيْهِ بِشَيْءٍ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: اُنْظُرْ لَوْ وَهَبَهُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ وَأَقْبَضَهَا لَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا اهـ. أَقُولُ: الْقِيَاسُ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِلزَّوْجِ ثُمَّ فَسَخَ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا أَقَرَّ بِأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى رِبًا وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَرَادَ إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ، وَأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ أَوْ قِيمَتُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ عَمَلًا بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا يُنَافِيهِ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ।পশুটি তার ওপর যা বহন করা হয়েছিল তা বহনে অক্ষম হওয়া এবং সেই অক্ষমতার কারণে ধ্বংস হওয়া, আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো হোঁচট খাওয়া। (তাঁর উক্তি: যদি স্বীকার করে) অর্থাৎ ভাড়াটিয়া। (তাঁর উক্তি: অতঃপর ইজারা ফাসিদ হওয়া বা বাতিল হওয়া প্রকাশ পায়, তবে সে তা ফেরত পাবে) অর্থাৎ ইজারা বাতিল হওয়ার কারণে নির্ধারিত ভাড়া ফেরত পাবে। তবে সম্পদের ওপর দখল রাখার সময়কালের জন্য তার ওপর 'উজরাতে মিসল' বা প্রচলিত ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে উভয় পক্ষের পাওনা কাটাকাটি বা সমন্বয় হতে পারে। ইমাম ইবনে হাজার হাইতামীর গ্রন্থে রয়েছে: যদি ইজারাদাতা ভাড়াটিয়াকে ভাড়া থেকে অব্যাহতি দেয়, অতঃপর তারা উভয়ে চুক্তিটি বাতিল করে, তবে ভাড়াটিয়া তার কাছ থেকে আর কিছুই ফেরত পাবে না। এর ওপর শায়খ সাম্বি লিখেছেন: বিষয়টি ভেবে দেখুন যদি ইজারাদাতা ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া গ্রহণের পর তা তাকে দান করে দেয় এবং সে তা কবজ করে, অতঃপর তারা চুক্তি বাতিল করে। আমি বলি: এর কিয়াস বা যৌক্তিক অনুমান হলো তা ফেরত পাওয়া, যেমনটি কোনো স্ত্রী তার মোহর স্বামীকে দান করার পর যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। (তাঁর উক্তি: প্রকাশ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে) এখান থেকে একটি সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেটি হলো: এক ব্যক্তি স্বীকার করল যে যায়দ তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম পায়, অতঃপর সে দাবি করল যে সে তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শুদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে এই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, অথচ সে দাবি করল যে উক্ত চুক্তিতে সুদ (রিবা) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করল এবং অতিরিক্ত অংশ বাতিল করতে চাইল। সে দাবি করল যে তার ওপর কেবল যা সে গ্রহণ করেছে তাই বা তার সমমূল্য প্রদান করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে তার সেই দাবি ও প্রমাণ গ্রহণ করা হবে এবং তার পূর্বের স্বীকারোক্তি এর পরিপন্থী হবে না; কারণ সে অবস্থার প্রকাশ্য শুদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে সেই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ خُشُونَةِ مَشْيِهَا) وَالْمُرَادُ بِالْخُشُونَةِ إتْعَابُ رَاكِبِهَا كَأَنْ تَتَحَوَّلَ فِي مُنْعَطَفَاتِ الطَّرِيقِ مَثَلًا لِيُخَالِفَ صُعُوبَةَ ظَهْرِهَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْغَزِّيِّ) مُعْتَمَدٌ।(তাঁর উক্তি: পশুর হাঁটার কর্কশতা বা খসখসে ভাবের বিপরীত) কর্কশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আরোহীকে ক্লান্ত করে ফেলা, যেমন রাস্তার মোড়গুলোতে এমনভাবে মোড় নেওয়া যা পিঠের রুক্ষতার বিপরীত। (তাঁর উক্তি: তবে ইমাম যারকাশি সঠিক বলেছেন...) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: ইমাম গাজ্জী প্রাধান্য দিয়েছেন) এটিও নির্ভরযোগ্য মত।

(قَوْلُهُ يُبَدَّلُ إذَا أُكِلَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَقْصِدِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يُبَدِّلُهُ إلَّا إذَا كَانَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ أَكَلَ بَعْضَهُ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ) أَيْ لَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَقَوْلُهُ وَحَمْلَ كَذَا إلَى كَذَا وَمَا أُكِلَ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَمَلَ لِلْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: بِسِعْرِهِ) أَيْ بِأَنْ زَادَ قَدْرًا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ(তাঁর উক্তি: খেয়ে ফেলার পর তা পরিবর্তন করে দিতে হবে) এর প্রকাশ্য অর্থ হলো—যদিও তার প্রয়োজন না থাকে, যেমন সে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। যদি বলা হয় যে, গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে প্রয়োজন না হলে তা পরিবর্তন করার দরকার নেই, তবে সে মতটিও অবাস্তব নয়। খাদ্যের কিয়দংশ খেয়ে ফেলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। (তাঁর উক্তি: শব্দের দাবির ওপর আমল করার ভিত্তিতে) অর্থাৎ ইজারা চুক্তির শব্দের দাবি অনুযায়ী। আর তাঁর উক্তি: "অমুক স্থান থেকে অমুক স্থানে বহন করা"—যা খেয়ে ফেলা হয়েছে সেটির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানে বহন করার বিষয়টি আর সত্য প্রমাণিত হয় না। (তাঁর উক্তি: তার মূল্যে) অর্থাৎ এমন পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া যা সাধারণত ছাড় দেওয়া হয় না। (তাঁর উক্তি: প্রকাশ্য মত হলো যেমনটি ইমাম সুবকী বলেছেন...) এটিই নির্ভরযোগ্য।
ــ
‌‌[হাশিয়া আর-রশিদী]
قَوْلُهُ: لِأَنَّ الضَّرَرَ) أَيْ بِسَبَبِ هَذَا الْعَيْبِ الْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: فَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخُ) يُوهِمُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ مِنْ عِنْدِ الشَّيْخِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كَذَلِكَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَلَا تُخَالِفُ لِقَوْلِهِمْ فِي الْبَيْعِ إنَّهُ عَيْبٌ إنْ خَشَى مِنْهُ السُّقُوطُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الثَّانِي: يَعْنِي كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ(তাঁর উক্তি: কারণ ক্ষতি...) অর্থাৎ সংঘটিত এই ত্রুটির কারণে। (তাঁর উক্তি: শায়খ উত্তর দিয়েছেন...) এতে ভ্রম হতে পারে যে এই সীমাবদ্ধতা বা ব্যাখ্যাটি কেবল শায়খের নিজস্ব, কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়; বরং আসহাবগণের (মাযহাবের ইমামগণের) কালামে বিষয়টি এমনই। তুহফা-র ইবারত বা পাঠ হলো: এটি তাদের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের সেই বক্তব্যের পরিপন্থী নয় যে, যদি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবেই তা ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে; এবং দ্বিতীয় বক্তব্যটি (অর্থাৎ ইমাম যারকাশির কথা) এর ওপরই প্রয়োগ করা হবে।

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ اتَّبَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْدَالُ إلَّا إنْ شَرَطَ قَدْرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ، وَإِذَا قُلْنَا لَا يُبَدَّلُ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ(তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, যদি তা পরিবর্তন না করার শর্ত করা হয় তবে তা অনুসরণ করা হবে...) তুহফা-র ইবারত হলো: ইমাম সুবকী এই মত গ্রহণ করেছেন যে, পরিবর্তন করা জায়েজ হবে না যতক্ষণ না এমন পরিমাণের শর্ত করা হয় যা তার জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে জানা যায়। আর যখন আমরা বলব যে তা পরিবর্তন করা হবে না এবং সে তা থেকে কিছুই খায়নি, তখন কি...

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 304)