أَوْ هُمَا أَوْ انْفَسَخَ لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ مِلْكًا تَامًّا فَلْيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ، وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ جَازَ (وَتَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ) (إنْ كَانَ) مَا بِيَدِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ (عِوَضًا) أَوْ نَقْدًا غَيْرَ صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ بَيْعُهُ بِالنَّاضِّ وَهُوَ نَقْدُ الْبَلَدِ الْمُوَافِقِ لِرَأْسِ الْمَالِ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمَالِكُ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ وَإِلَّا بَاعَ بِالْأَغْبَطِ مِنْهُ وَمِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ حَصَلَ بِهِ جِنْسُهُ، وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا أَثِقُ بِهِ جُعِلَ مَعَ يَدِهِ يَدٌ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الِائْتِمَانَ انْقَطَعَ بِالْفَسْخِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالَ وَيَعْلَمَ بِهِ الْمَالِكُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَحَظُّهُ فِي التَّنْضِيضِ فَيَجِبُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ لَا تَبِعْ وَنَقْسِمُ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ أَوْ قَالَ أُعْطِيك نَصِيبَك مِنْ الرِّبْحِ نَاضًّا أُجِيبُ. وَكَذَا لَوْ رَضِيَ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ مِنْ الْعَامِلِ بِالْقِيمَةِ لَمْ يَزِدْ رَاغِبٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي. فَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ غَلَاءٌ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَخَرَجَ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَيْهِ فَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
حَيْثُ لَمْ يَجِبْ فِيهِ تَنْضِيضُهُ مَا زَادَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ وَقَدْ لَا (قَوْلُهُ وَقَدْ أَخَذَ) أَيْ الْعَامِلُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ جَازَ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَّ الدَّيْنَ لِلْقِرَاضِ مِلْكُ الْمَالِكِ، فَالْمُرَادُ مِنْ الْحَوَالَةِ الرِّضَا بِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَاعَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ قَوْلُهُ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمَالِكُ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُوَافِقِ لِرَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ وَإِلَّا إلَخْ، فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا: أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ مُوَافِقًا لِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدَ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ إلَخْ (قَوْلُهُ: جُعِلَ مِنْ يَدِهِ يَدٌ) وَيَنْبَغِي أَنَّ أُجْرَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ، وَيُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي فِي عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ رِيبَةٌ وَلَمْ تَثْبُتْ خِيَانَتُهُ فَضَمَّ إلَيْهِ الْمَالِكُ مُشْرِفًا كَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَاكَ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ مُنَضَّضًا وَعَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ ثُمَّ غَابَ وَعَزَلَ الْعَامِلُ نَفْسَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا التَّنْضِيضَ وَالْآخَرُ عَدَمَهُ فَهَلْ يُجَابُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسَّمَ الْمَالُ عُرُوضًا فَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ الْعُرُوضَ يُسَلَّمُ لَهُ وَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ التَّنْضِيضَ يُبَاعُ وَيُسَلَّمُ لَهُ جِنْسُ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِتَقْوِيمِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ عَنْ الْعُبَابِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَعْيَانِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ دُيُونًا فَمَا طَرِيقُ قِسْمَةِ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ تَرَاضَى الْعَامِلُ وَالْمَالِكِ عَلَى تَعَيُّنِ بَعْضِ الدُّيُونِ لِلْعَامِلِ وَبَعْضِهَا لِلْمَالِكِ فَذَاكَ، وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَيَسْتَوْفِيهَا وَيُقَسَّمُ الْحَاصِلُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى التَّرَاضِي يَكُونُ ذَلِكَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ) أَيْ: الْحَوَالَةُ الصُّورِيَّةُ. (قَوْلُهُ: مَا بِيَدِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ) أَيْ: مَا بِيَدِهِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ مَا فِي الذِّمَمِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ طَلَبَهُ) يَعْنِي: أَصْلَ التَّنْصِيصِ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْمَتْنِ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَقِبَ الْمَتْنِ أَوْ تَأْخِيرَهُ لِيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا أَثِقُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِرَأْسِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَغْبَطَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ) أَيْ: وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الِانْفِسَاخِ وَالِانْعِزَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لَوْ رَضِيَ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ مِنْ الْعَامِلِ بِالْقِيمَةِ) هُوَ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ هُوَ هَذَا الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَضِيَ إلَخْ وَصَوَّرَهُ شَارِحُهُ بِالصُّورَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فَهُمَا صُورَتَانِ لِهَذَا الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ لَا قَسِيمَانِ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا فِي التُّحْفَةِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ لَا تَبِعْ وَتَقْسِمْ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ أَوْ أُعْطِيَكَ قَدْرَ نَصِيبِك نَاضًّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
حَيْثُ لَمْ يَجِبْ فِيهِ تَنْضِيضُهُ مَا زَادَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّيْنَ نَاقِصٌ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ وَقَدْ لَا (قَوْلُهُ وَقَدْ أَخَذَ) أَيْ الْعَامِلُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ جَازَ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَّ الدَّيْنَ لِلْقِرَاضِ مِلْكُ الْمَالِكِ، فَالْمُرَادُ مِنْ الْحَوَالَةِ الرِّضَا بِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَاعَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ قَوْلُهُ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمَالِكُ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُوَافِقِ لِرَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ وَإِلَّا إلَخْ، فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا: أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ مُوَافِقًا لِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ بَعْدَ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ إلَخْ (قَوْلُهُ: جُعِلَ مِنْ يَدِهِ يَدٌ) وَيَنْبَغِي أَنَّ أُجْرَةَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ، وَيُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي فِي عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ رِيبَةٌ وَلَمْ تَثْبُتْ خِيَانَتُهُ فَضَمَّ إلَيْهِ الْمَالِكُ مُشْرِفًا كَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَاكَ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ مُنَضَّضًا وَعَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ ثُمَّ غَابَ وَعَزَلَ الْعَامِلُ نَفْسَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمَالِكُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا التَّنْضِيضَ وَالْآخَرُ عَدَمَهُ فَهَلْ يُجَابُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسَّمَ الْمَالُ عُرُوضًا فَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ الْعُرُوضَ يُسَلَّمُ لَهُ وَمَا يَخُصُّ مَنْ طَلَبَ التَّنْضِيضَ يُبَاعُ وَيُسَلَّمُ لَهُ جِنْسُ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِتَقْوِيمِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ عَنْ الْعُبَابِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَعْيَانِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ دُيُونًا فَمَا طَرِيقُ قِسْمَةِ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ تَرَاضَى الْعَامِلُ وَالْمَالِكِ عَلَى تَعَيُّنِ بَعْضِ الدُّيُونِ لِلْعَامِلِ وَبَعْضِهَا لِلْمَالِكِ فَذَاكَ، وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَيَسْتَوْفِيهَا وَيُقَسَّمُ الْحَاصِلُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى التَّرَاضِي يَكُونُ ذَلِكَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
قَوْلُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ) أَيْ: الْحَوَالَةُ الصُّورِيَّةُ. (قَوْلُهُ: مَا بِيَدِهِ عِنْدَ الْفَسْخِ) أَيْ: مَا بِيَدِهِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ مَا فِي الذِّمَمِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ طَلَبَهُ) يَعْنِي: أَصْلَ التَّنْصِيصِ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْمَتْنِ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَقِبَ الْمَتْنِ أَوْ تَأْخِيرَهُ لِيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا أَثِقُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ نَقْدُ الْبَلَدِ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِرَأْسِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ نَقْدُ الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَغْبَطَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ) أَيْ: وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الِانْفِسَاخِ وَالِانْعِزَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لَوْ رَضِيَ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ مِنْ الْعَامِلِ بِالْقِيمَةِ) هُوَ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ هُوَ هَذَا الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَضِيَ إلَخْ وَصَوَّرَهُ شَارِحُهُ بِالصُّورَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فَهُمَا صُورَتَانِ لِهَذَا الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ لَا قَسِيمَانِ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا فِي التُّحْفَةِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ لَا تَبِعْ وَتَقْسِمْ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ أَوْ أُعْطِيَكَ قَدْرَ نَصِيبِك نَاضًّا
অথবা তারা উভয়ই, অথবা চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে; কারণ ঋণ ত্রুটিপূর্ণ, আর সে (শ্রমিক) তার কাছ থেকে পূর্ণ মালিকানা গ্রহণ করেছে, অতএব সে যেভাবে গ্রহণ করেছিল সেভাবেই যেন তা ফিরিয়ে দেয়। মালিক যদি হাওয়ালা (ঋণ স্থানান্তর) গ্রহণে সম্মত হয়, তবে তা জায়েয। (আর মূলধনের নগদায়ন) (যদি) বিচ্ছেদের সময় তার হাতে যা আছে তা (বিনিময় স্বরূপ) হয় অথবা মূলধনের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত কোনো মুদ্রা হয়; অর্থাৎ তা নগদে বিক্রয় করা, আর তা হলো মূলধনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জনপদের প্রচলিত মুদ্রা, যদি মালিক তা দাবি করে। যদি সুলতান (রাষ্ট্র) তা বাতিল করে দেয়, তবে অন্যথায় তা থেকে এবং মূলধনের সমজাতীয় মুদ্রা থেকে যা অধিক লাভজনক তা দিয়ে বিক্রয় করবে। যদি সে ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা দিয়ে বিক্রয় করে তবে তা থেকে মূলধনের জাতীয় মুদ্রা অর্জিত হতে হবে। মালিক যদি বলে যে আমি তাকে বিশ্বাস করি না, তবে দুই মতের মধ্যে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তার হাতের সাথে অন্য একজনের হাত রাখা হবে (তদারকির জন্য); কারণ বিচ্ছেদের মাধ্যমে বিশ্বস্ততা ছিন্ন হয়ে গেছে। ফকীহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো, সম্পদ নগদায়ন না করা পর্যন্ত এবং মালিক সে সম্পর্কে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত সে অপসারিত হবে না। তবে মালিক যদি তা দাবি না করে, তবে নগদায়ন ওয়াজিব হবে না, যদি না সম্পদটি এমন ব্যক্তির হয় যার ওপর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে (মাহজুর) এবং নগদায়নেই তার কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে তা ওয়াজিব হবে। যদি মালিক তাকে বলে, তুমি বিক্রয় করো না, বরং আমরা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করে পণ্যগুলো ভাগ করে নেব, অথবা বলে, আমি তোমাকে লভ্যাংশের তোমার প্রাপ্য অংশ নগদ টাকায় দিয়ে দিচ্ছি, তবে তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। একইভাবে, শ্রমিক থেকে পণ্যগুলো মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে যদি মালিক সম্মত হয় এবং অন্য কোনো আগ্রহী ক্রেতা অধিক মূল্য না দেয়, তবে তা জায়েয হবে, যেমনটি ইবনুল মুকরি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এরপর যদি পণ্যের দাম বেড়ে যায়, তবে তা কার্যকর হবে না। আর মূলধনের অতিরিক্ত অংশ নগদায়নের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা মূলধনের সমপরিমাণ অংশের ক্ষেত্রে নয়।
—
[শিবরামালিসীর টীকা]
যেখানে মূলধনের অতিরিক্ত অংশের নগদায়ন ওয়াজিব নয়। (তাঁর উক্তি: কারণ ঋণ ত্রুটিপূর্ণ) অর্থাৎ কারণ তা হস্তগত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। (তাঁর উক্তি: আর সে গ্রহণ করেছে) অর্থাৎ শ্রমিক। আর তাঁর উক্তি ‘তার থেকে’ অর্থাৎ মালিকের থেকে। (তাঁর উক্তি: মালিক যদি হাওয়ালা গ্রহণে সম্মত হয় তবে তা জায়েয) এতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে, কারণ কিরাদের ঋণ মালিকেরই মালিকানাধীন; সুতরাং হাওয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঋণ যার জিম্মায় আছে তার জিম্মায় তা অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান। (তাঁর উক্তি: অন্যথায় সে বিক্রয় করবে) অর্থাৎ যদি মালিক তা দাবি না করে। ‘হাজ্জ’ (ইবনে হাজার) তাঁর বক্তব্যে ‘যদি মালিক তা দাবি করে’ কথাটি উল্লেখ করেননি, বরং তিনি কেবল ‘মূলধনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ’ কথাটির ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন, এমনকি যদি সুলতান তা বাতিলও করে দেয় ইত্যাদি। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ‘অন্যথায়’ কথাটির অর্থ হলো: যদি জনপদের প্রচলিত মুদ্রা মূলধনের জাতীয় মুদ্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়। সুতরাং ব্যাখ্যাকারীর ‘অন্যথায়’ কথাটিকে হাজ্জ যা উল্লেখ করেছেন তার ওপর প্রয়োগ করা হবে। তাঁর পরবর্তী বক্তব্য ‘তবে যদি মালিক তা দাবি না করে ইত্যাদি’ এর প্রমাণ বহন করে। (তাঁর উক্তি: তার হাতের সাথে অন্য একজনের হাত রাখা হবে) আর এর মজুরি মালিকের ওপর হওয়া উচিত, কারণ এটি তার নিজের স্বার্থে। এটি মুসাকাত (সেচভিত্তিক চাষাবাদ) চুক্তির শ্রমিকের বিষয়ে সামনে যা আসছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি তার ব্যাপারে সন্দেহ জাগে কিন্তু তার খিয়ানত প্রমাণিত না হয়, তবে মালিক যদি তার সাথে একজন তত্ত্বাবধায়ক যুক্ত করে দেয়, তবে তার মজুরি মালিককেই দিতে হবে। (তাঁর উক্তি: তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক ইত্যাদি) এটি তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী হতে পারে যেখানে বলা হয়েছিল: ‘প্রত্যেকের জন্য যখন ইচ্ছা বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার রয়েছে, এমনকি অন্যের অনুপস্থিতিতেও’। তবে সেই বক্তব্যকে তখন ধরা হবে যখন সম্পদ নগদায়নকৃত অবস্থায় থাকে এবং মালিক তা জানতে পারে, অতঃপর সে অনুপস্থিত হয় এবং শ্রমিক তার অনুপস্থিতিতে নিজেকে সরিয়ে নেয়; আর এখানকার বক্তব্যটি এর বিপরীত অবস্থার জন্য।
(তাঁর উক্তি: তবে মালিক যদি তা দাবি না করে ইত্যাদি) এর ওপর ভিত্তি করে, মালিক যদি দুইজন হয় এবং তাদের একজন নগদায়ন দাবি করে আর অন্যজন তা না চায়, তবে কার দাবি রাখা হবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে উচিত হলো পণ্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া; যে পণ্য চেয়েছে তাকে তার অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আর যে নগদায়ন চেয়েছে তার অংশ বিক্রয় করে মূলধনের জাতীয় মুদ্রায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। (তাঁর উক্তি: দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে) এর দাবি হলো একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার মূল্য নির্ধারণ যথেষ্ট হবে না। এটি গصب (জবরদখল) অধ্যায়ে ‘উবাব’ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি দৃশ্যমান সম্পদের (আইন) ক্ষেত্রে স্পষ্ট। কিন্তু যদি তা ঋণ হয়, তবে তা বণ্টনের পদ্ধতি কী হবে? সম্ভাবনা আছে যে বলা হবে: যদি শ্রমিক ও মালিক ঋণের কিছু অংশ শ্রমিকের জন্য এবং কিছু অংশ মালিকের জন্য নির্ধারণের ব্যাপারে সম্মত হয়, তবে তাই হবে। অন্যথায় তারা বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করবে, তিনি তা আদায় করবেন এবং যা অর্জিত হবে তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। আর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেও তা হতে পারে।
—
[রশীদীর টীকা]
[কিরাদ উভয় পক্ষ থেকে জায়েয হওয়ার বর্ণনায় একটি পরিচ্ছেদ]
(তাঁর উক্তি: মালিক যদি হাওয়ালা গ্রহণে সম্মত হয়) অর্থাৎ রূপক হাওয়ালা। (তাঁর উক্তি: বিচ্ছেদের সময় তার হাতে যা আছে) অর্থাৎ যা প্রকৃতগতভাবে বা বিধানগতভাবে তার হাতে আছে, যাতে জিম্মায় থাকা ঋণও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। (তাঁর উক্তি: যেখানে তিনি তা দাবি করেছেন) অর্থাৎ মূল নগদায়ন; এটি মূল পাঠের (মাতন) জন্য একটি শর্ত। এটি মূল পাঠের ঠিক পরেই উল্লেখ করা অথবা মালিকের উক্তি ‘আমি বিশ্বাস করি না’ এর ঠিক আগে উল্লেখ করা অধিক উত্তম ছিল। (তাঁর উক্তি: অন্যথায়) অর্থাৎ জনপদের প্রচলিত মুদ্রা যদি মূলধনের মুদ্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়। (তাঁর উক্তি: যদি সে ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা দিয়ে বিক্রয় করে) অর্থাৎ জনপদের প্রচলিত মুদ্রা যার বিনিময়ে সে বিক্রয় করেছে তা যদি পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে অধিক লাভজনক না হয়। (তাঁর উক্তি: তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো যে সে অপসারিত হবে না যতক্ষণ না সম্পদ নগদায়ন করে) অর্থাৎ চুক্তি বাতিল হওয়া এবং দায়িত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই; বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। (তাঁর উক্তি: মালিক সে সম্পর্কে জানতে পারে) এখানে এর উপযোগিতা কী তা ভেবে দেখুন। (তাঁর উক্তি: একইভাবে শ্রমিক থেকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণে যদি সে সম্মত হয়) এটি হুবহু আগের বিষয়টির মতোই, যা ‘রাওদ’-এর ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য কিতাব থেকে জানা যায়। কারণ ‘রাওদ’-এ যা আছে তা-ই এখানে ‘একইভাবে যদি সে সম্মত হয় ইত্যাদি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যাকারী একে পূর্ববর্তী দুটি সুরতে চিত্রায়িত করেছেন। সুতরাং এই দুটি সুরত মূলত এই সামগ্রিক বিধানেরই দুটি উদাহরণ, তার ভিন্ন কোনো অংশ নয়। এ কারণেই ‘তুহফা’ গ্রন্থে কেবল এই দুটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে।
‘রাওদ’ ও তার ব্যাখ্যার পাঠ হলো: যদি মালিক তার থেকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণে সম্মত হয় এভাবে যে, তাকে বলল ‘তুমি বিক্রয় করো না, বরং আমরা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে পণ্য ভাগ করে নেব’ অথবা ‘আমি তোমাকে তোমার লভ্যাংশের পরিমাণ নগদ টাকায় দিয়ে দিচ্ছি’।
—
[শিবরামালিসীর টীকা]
যেখানে মূলধনের অতিরিক্ত অংশের নগদায়ন ওয়াজিব নয়। (তাঁর উক্তি: কারণ ঋণ ত্রুটিপূর্ণ) অর্থাৎ কারণ তা হস্তগত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। (তাঁর উক্তি: আর সে গ্রহণ করেছে) অর্থাৎ শ্রমিক। আর তাঁর উক্তি ‘তার থেকে’ অর্থাৎ মালিকের থেকে। (তাঁর উক্তি: মালিক যদি হাওয়ালা গ্রহণে সম্মত হয় তবে তা জায়েয) এতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে, কারণ কিরাদের ঋণ মালিকেরই মালিকানাধীন; সুতরাং হাওয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঋণ যার জিম্মায় আছে তার জিম্মায় তা অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান। (তাঁর উক্তি: অন্যথায় সে বিক্রয় করবে) অর্থাৎ যদি মালিক তা দাবি না করে। ‘হাজ্জ’ (ইবনে হাজার) তাঁর বক্তব্যে ‘যদি মালিক তা দাবি করে’ কথাটি উল্লেখ করেননি, বরং তিনি কেবল ‘মূলধনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ’ কথাটির ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন, এমনকি যদি সুলতান তা বাতিলও করে দেয় ইত্যাদি। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ‘অন্যথায়’ কথাটির অর্থ হলো: যদি জনপদের প্রচলিত মুদ্রা মূলধনের জাতীয় মুদ্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়। সুতরাং ব্যাখ্যাকারীর ‘অন্যথায়’ কথাটিকে হাজ্জ যা উল্লেখ করেছেন তার ওপর প্রয়োগ করা হবে। তাঁর পরবর্তী বক্তব্য ‘তবে যদি মালিক তা দাবি না করে ইত্যাদি’ এর প্রমাণ বহন করে। (তাঁর উক্তি: তার হাতের সাথে অন্য একজনের হাত রাখা হবে) আর এর মজুরি মালিকের ওপর হওয়া উচিত, কারণ এটি তার নিজের স্বার্থে। এটি মুসাকাত (সেচভিত্তিক চাষাবাদ) চুক্তির শ্রমিকের বিষয়ে সামনে যা আসছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি তার ব্যাপারে সন্দেহ জাগে কিন্তু তার খিয়ানত প্রমাণিত না হয়, তবে মালিক যদি তার সাথে একজন তত্ত্বাবধায়ক যুক্ত করে দেয়, তবে তার মজুরি মালিককেই দিতে হবে। (তাঁর উক্তি: তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক ইত্যাদি) এটি তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী হতে পারে যেখানে বলা হয়েছিল: ‘প্রত্যেকের জন্য যখন ইচ্ছা বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার রয়েছে, এমনকি অন্যের অনুপস্থিতিতেও’। তবে সেই বক্তব্যকে তখন ধরা হবে যখন সম্পদ নগদায়নকৃত অবস্থায় থাকে এবং মালিক তা জানতে পারে, অতঃপর সে অনুপস্থিত হয় এবং শ্রমিক তার অনুপস্থিতিতে নিজেকে সরিয়ে নেয়; আর এখানকার বক্তব্যটি এর বিপরীত অবস্থার জন্য।
(তাঁর উক্তি: তবে মালিক যদি তা দাবি না করে ইত্যাদি) এর ওপর ভিত্তি করে, মালিক যদি দুইজন হয় এবং তাদের একজন নগদায়ন দাবি করে আর অন্যজন তা না চায়, তবে কার দাবি রাখা হবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে উচিত হলো পণ্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া; যে পণ্য চেয়েছে তাকে তার অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আর যে নগদায়ন চেয়েছে তার অংশ বিক্রয় করে মূলধনের জাতীয় মুদ্রায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। (তাঁর উক্তি: দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে) এর দাবি হলো একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার মূল্য নির্ধারণ যথেষ্ট হবে না। এটি গصب (জবরদখল) অধ্যায়ে ‘উবাব’ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি দৃশ্যমান সম্পদের (আইন) ক্ষেত্রে স্পষ্ট। কিন্তু যদি তা ঋণ হয়, তবে তা বণ্টনের পদ্ধতি কী হবে? সম্ভাবনা আছে যে বলা হবে: যদি শ্রমিক ও মালিক ঋণের কিছু অংশ শ্রমিকের জন্য এবং কিছু অংশ মালিকের জন্য নির্ধারণের ব্যাপারে সম্মত হয়, তবে তাই হবে। অন্যথায় তারা বিষয়টি বিচারকের কাছে পেশ করবে, তিনি তা আদায় করবেন এবং যা অর্জিত হবে তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। আর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেও তা হতে পারে।
—
[রশীদীর টীকা]
[কিরাদ উভয় পক্ষ থেকে জায়েয হওয়ার বর্ণনায় একটি পরিচ্ছেদ]
(তাঁর উক্তি: মালিক যদি হাওয়ালা গ্রহণে সম্মত হয়) অর্থাৎ রূপক হাওয়ালা। (তাঁর উক্তি: বিচ্ছেদের সময় তার হাতে যা আছে) অর্থাৎ যা প্রকৃতগতভাবে বা বিধানগতভাবে তার হাতে আছে, যাতে জিম্মায় থাকা ঋণও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। (তাঁর উক্তি: যেখানে তিনি তা দাবি করেছেন) অর্থাৎ মূল নগদায়ন; এটি মূল পাঠের (মাতন) জন্য একটি শর্ত। এটি মূল পাঠের ঠিক পরেই উল্লেখ করা অথবা মালিকের উক্তি ‘আমি বিশ্বাস করি না’ এর ঠিক আগে উল্লেখ করা অধিক উত্তম ছিল। (তাঁর উক্তি: অন্যথায়) অর্থাৎ জনপদের প্রচলিত মুদ্রা যদি মূলধনের মুদ্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়। (তাঁর উক্তি: যদি সে ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা দিয়ে বিক্রয় করে) অর্থাৎ জনপদের প্রচলিত মুদ্রা যার বিনিময়ে সে বিক্রয় করেছে তা যদি পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে অধিক লাভজনক না হয়। (তাঁর উক্তি: তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক দিক হলো যে সে অপসারিত হবে না যতক্ষণ না সম্পদ নগদায়ন করে) অর্থাৎ চুক্তি বাতিল হওয়া এবং দায়িত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই; বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। (তাঁর উক্তি: মালিক সে সম্পর্কে জানতে পারে) এখানে এর উপযোগিতা কী তা ভেবে দেখুন। (তাঁর উক্তি: একইভাবে শ্রমিক থেকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণে যদি সে সম্মত হয়) এটি হুবহু আগের বিষয়টির মতোই, যা ‘রাওদ’-এর ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য কিতাব থেকে জানা যায়। কারণ ‘রাওদ’-এ যা আছে তা-ই এখানে ‘একইভাবে যদি সে সম্মত হয় ইত্যাদি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যাকারী একে পূর্ববর্তী দুটি সুরতে চিত্রায়িত করেছেন। সুতরাং এই দুটি সুরত মূলত এই সামগ্রিক বিধানেরই দুটি উদাহরণ, তার ভিন্ন কোনো অংশ নয়। এ কারণেই ‘তুহফা’ গ্রন্থে কেবল এই দুটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে।
‘রাওদ’ ও তার ব্যাখ্যার পাঠ হলো: যদি মালিক তার থেকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণে সম্মত হয় এভাবে যে, তাকে বলল ‘তুমি বিক্রয় করো না, বরং আমরা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে পণ্য ভাগ করে নেব’ অথবা ‘আমি তোমাকে তোমার লভ্যাংশের পরিমাণ নগদ টাকায় দিয়ে দিচ্ছি’।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 240)