بِدَرَاهِمَ كَانَ شِرَاءً مُسْتَجَدًّا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ كَمَا فِي الْحَاوِي.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ غَرِيبَةٌ انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ صَالَحَ بِمَالٍ عَنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هُنَا (أَوْ بِمُتَقَوِّمٍ) كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَبِقِيمَتِهِ) لَا قِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّ مَا يَبْذُلُهُ الشَّفِيعُ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لَا فِي مُقَابَلَةِ الشِّقْصِ؛ وَلَوْ مَلَكَ الشَّفِيعُ نَفْسَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْأَخْذِ تَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمُ، لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ حَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ انْحَطَّ عَنْ الشَّفِيعِ أَوْ كُلَّهُ فَلَا شُفْعَةَ لِانْتِفَاءِ الْبَيْعِ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ إلَخْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْقِيمَةِ هُنَا غَيْرُ مَا ذَكَرَ فِي الْغَصْبِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى شِقْصٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ الدَّمِ، وَهُوَ الدِّيَةُ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ فِي غَيْرِ هَذَا (يَوْمَ الْبَيْعِ) أَيْ وَقْتَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِهَا حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ (وَقِيلَ يَوْمَ) أَيْ وَقْتَ (اسْتِقْرَارِهِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ) كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ حَالَةُ اللُّزُومِ، وَلَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ شَامِلًا لِلدَّيْنِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ الدَّيْنُ يَشْمَلُ الْحَالَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَانَ شِرَاءً مُسْتَجَدًّا) بِفَتْحِ الْجِيمِ مِنْ اسْتَجَدَّهُ إذَا أَحْدَثَهُ، وَبِكَسْرِهَا مِنْ اسْتَجَدَّ لَازِمًا بِمَعْنَى حَدَثَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ (قَوْلُهُ: تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ ثُمَّ عَوَّضَ عَنْهَا بِالدَّرَاهِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: عَنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هُنَا) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحِلَّ الْبُطْلَانِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: فَبِقِيمَتِهِ) أَيْ كَالْغَصْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ ظَفِرَ الشَّفِيعُ بِالْمُشْتَرِي بِبَلَدٍ آخَرَ وَأَخَذَ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْمِثْلِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِهِ هُنَاكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَالطَّرِيقُ آمِنٌ، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْقِيمَةِ لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِقَبْضِ الْمِثْلِ، وَأَنَّ الْقِيمَةَ حَيْثُ أُخِذَتْ تَكُونُ لِلْفَيْصُولَةِ.
وَلِابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْت لَمْ يُرَجِّحْ مِنْهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ شَيْئًا، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا ذَكَرْته هُوَ الْقِيَاسُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ وَلَا الطَّلَبِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ: وَقَالَ م ر إلَى إجْبَارِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً. أَقُولُ: وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ التَّوَقُّفِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ يُوَافِقُ مَا مَالَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ اللُّزُومِ) أَيْ لُزُومِ الشِّرَاءِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَدْ يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ حُطَّ الْكُلُّ فَلَا شُفْعَةَ اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ بَعْدَهَا فَلَا يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ كَمَا مَرَّ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الشِّرَاءِ، وَقَوْلُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَذَا فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَصَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَقَوْلُ سم عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَا يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ: أَيْ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِجَمِيعِ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ لَا بِمَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِسْقَاطِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْبَيْعِ) أَيْ لِبُطْلَانِهِ بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا) أَيْ الدِّيَةِ مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ فَلَا يَأْخُذُ بِنَفْسِ الْإِبِلِ.
وَبِمَا ذَكَرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: صِفَةُ الْإِبِلِ مَجْهُولَةٌ فَلَا يَتَأَتَّى التَّقْوِيمُ بِهَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ اعْتِرَاضًا عَلَى مَتْنِهِ وَصَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: فِي قَدْرِهَا) أَيْ إذَا تَلِفَ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَجِيءُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ مَحَلُّ مَا فِي الْحَاوِي إذَا عَلِمَ الْمَنْعَ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ، اُنْظُرْ مَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى غَيْرِهِ هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْحَاوِي وَمَا عَقَّبَهُ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ: صَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ حَالَةُ اللُّزُومِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا لَحِقَهُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ غَرِيبَةٌ انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ صَالَحَ بِمَالٍ عَنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هُنَا (أَوْ بِمُتَقَوِّمٍ) كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَبِقِيمَتِهِ) لَا قِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّ مَا يَبْذُلُهُ الشَّفِيعُ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لَا فِي مُقَابَلَةِ الشِّقْصِ؛ وَلَوْ مَلَكَ الشَّفِيعُ نَفْسَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْأَخْذِ تَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمُ، لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ حَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ انْحَطَّ عَنْ الشَّفِيعِ أَوْ كُلَّهُ فَلَا شُفْعَةَ لِانْتِفَاءِ الْبَيْعِ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ إلَخْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْقِيمَةِ هُنَا غَيْرُ مَا ذَكَرَ فِي الْغَصْبِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى شِقْصٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ الدَّمِ، وَهُوَ الدِّيَةُ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ فِي غَيْرِ هَذَا (يَوْمَ الْبَيْعِ) أَيْ وَقْتَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِهَا حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ (وَقِيلَ يَوْمَ) أَيْ وَقْتَ (اسْتِقْرَارِهِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ) كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ حَالَةُ اللُّزُومِ، وَلَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ شَامِلًا لِلدَّيْنِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ الدَّيْنُ يَشْمَلُ الْحَالَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَانَ شِرَاءً مُسْتَجَدًّا) بِفَتْحِ الْجِيمِ مِنْ اسْتَجَدَّهُ إذَا أَحْدَثَهُ، وَبِكَسْرِهَا مِنْ اسْتَجَدَّ لَازِمًا بِمَعْنَى حَدَثَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ (قَوْلُهُ: تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ ثُمَّ عَوَّضَ عَنْهَا بِالدَّرَاهِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: عَنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هُنَا) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحِلَّ الْبُطْلَانِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: فَبِقِيمَتِهِ) أَيْ كَالْغَصْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ ظَفِرَ الشَّفِيعُ بِالْمُشْتَرِي بِبَلَدٍ آخَرَ وَأَخَذَ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْمِثْلِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِهِ هُنَاكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَالطَّرِيقُ آمِنٌ، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْقِيمَةِ لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِقَبْضِ الْمِثْلِ، وَأَنَّ الْقِيمَةَ حَيْثُ أُخِذَتْ تَكُونُ لِلْفَيْصُولَةِ.
وَلِابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْت لَمْ يُرَجِّحْ مِنْهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ شَيْئًا، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَا ذَكَرْته هُوَ الْقِيَاسُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ وَلَا الطَّلَبِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَ: وَقَالَ م ر إلَى إجْبَارِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً. أَقُولُ: وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ التَّوَقُّفِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ يُوَافِقُ مَا مَالَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ اللُّزُومِ) أَيْ لُزُومِ الشِّرَاءِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَدْ يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ حُطَّ الْكُلُّ فَلَا شُفْعَةَ اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ بَعْدَهَا فَلَا يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ كَمَا مَرَّ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الشِّرَاءِ، وَقَوْلُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَذَا فِي الْأَصْلِ أَيْضًا وَصَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَقَوْلُ سم عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلَا يُلْحَقُ بِالثَّمَنِ: أَيْ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِجَمِيعِ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ لَا بِمَا دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِسْقَاطِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْبَيْعِ) أَيْ لِبُطْلَانِهِ بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ (قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا) أَيْ الدِّيَةِ مِنْ غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ فَلَا يَأْخُذُ بِنَفْسِ الْإِبِلِ.
وَبِمَا ذَكَرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: صِفَةُ الْإِبِلِ مَجْهُولَةٌ فَلَا يَتَأَتَّى التَّقْوِيمُ بِهَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ اعْتِرَاضًا عَلَى مَتْنِهِ وَصَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: فِي قَدْرِهَا) أَيْ إذَا تَلِفَ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَجِيءُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ مَحَلُّ مَا فِي الْحَاوِي إذَا عَلِمَ الْمَنْعَ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ، اُنْظُرْ مَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى غَيْرِهِ هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْحَاوِي وَمَا عَقَّبَهُ بِهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ: صَوَابُهُ يَوْمَ الصُّلْحِ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ حَالَةُ اللُّزُومِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا لَحِقَهُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ
দিরহামের বিনিময়ে হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন ক্রয় হিসেবে গণ্য হবে যার মাধ্যমে অগ্রক্রয় (শুফআ) বাতিল হয়ে যায়, যেমনটি ‘আল-হাউই’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
আজ-যারকাশি বলেছেন: এটি একটি বিরল মত। সমাপ্ত। অধিকতর সঠিক মত হলো—ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে যদি সম্পদের বিনিময়ে আপস করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এখানেও তা প্রযোজ্য হবে (অথবা যদি বিনিময়টি কোনো মূল্যবান বস্তু হয়) যেমন কোনো গোলাম বা কাপড়, (তবে তার মূল্যের বিনিময়ে অগ্রক্রয় করতে হবে), সম্পত্তির অংশের মূল্যের বিনিময়ে নয়। কারণ অগ্রক্রয়কারী যা প্রদান করে তা ক্রেতার প্রদানকৃত বস্তুর বিনিময়ে, সম্পত্তির অংশের বিনিময়ে নয়। যদি অগ্রক্রয়কারী অগ্রক্রয়কৃত অংশ গ্রহণের পূর্বেই খোদ মূল্যেরই মালিক হয়ে যায়, তবে সেটি দিয়েই গ্রহণ করা আবশ্যক হবে, বিশেষ করে মূল্যবান (মুতাকাউউইম) বস্তুর ক্ষেত্রে। কারণ তা থেকে বিচ্যুত হওয়া হয়েছিল কেবল তা প্রদান করা অসম্ভব হওয়ার কারণে, যেমনটি ইবনুর রিফআ আলোচনা করেছেন এবং আল-আযরাঈ ও অন্যান্যরা এর ওপর নির্ভর করেছেন। আর যদি চুক্তি চূড়ান্ত বা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে ক্রেতার জন্য মূল্যের কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে অগ্রক্রয়কারীর জন্যও তা কমে যাবে। আর যদি সম্পূর্ণ মূল্য মাফ করে দেওয়া হয়, তবে কোনো অগ্রক্রয় থাকবে না, কারণ তখন আর বিক্রয় অবশিষ্ট থাকে না।
লেখকের পরবর্তী বক্তব্য—‘আর মোহর হিসেবে নির্ধারিত সম্পত্তি গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি’—থেকে এটি বোঝা যায় যে, এখানে ‘মূল্য’ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য জবরদখলের (গসব) অধ্যায়ে বর্ণিত মূল্যের চেয়ে ভিন্ন কিছু। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তের বিনিময়ে সম্পত্তির কোনো অংশের মাধ্যমে আপস করে, তবে অগ্রক্রয়কারী তা রক্তের মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর তা হলো ‘দিয়াত’ (রক্তপণ); ফলে সে তা অপরাধ সংঘটনের দিনের মূল্য অনুযায়ী গ্রহণ করবে, যা কারো কারো মতের বিপরীত। আর মূল্যবান বস্তুর মূল্য হিসাব করা হবে (বিক্রয় করার দিনে)—অর্থাৎ বিক্রয়ের সময়ে—কেননা সেটিই বিনিময় সাব্যস্ত হওয়া এবং অগ্রক্রয় করার অধিকার লাভের সময়। এর পরবর্তী সময়ের মূল্য পরিবর্তনের কোনো বিচার করা হবে না, কারণ তা বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় ঘটেছে। এবং মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে ক্রেতার শপথসহ তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে, যেমনটি ‘আল-বাহর’ গ্রন্থে রয়েছে, কারণ সে তার কৃত কার্যাদি সম্পর্কে অধিক অবগত। (এবং বলা হয়েছে যে, সময়টি হবে) অর্থাৎ (ইখতিয়ার বা পণ্য ফেরত নেওয়ার সুযোগ শেষ হওয়ার মাধ্যমে চুক্তিটি চূড়ান্ত হওয়ার সময়), যেমনটি মূল্যের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত হওয়ার সময়টি ধর্তব্য হয়। আর যেহেতু পূর্বের আলোচনা ঋণ ও ঋণ বহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঋণ বলতে তাৎক্ষণিক প্রদেয় ঋণকেও বোঝায়—
—
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: এটি একটি নতুন ক্রয় ছিল) ‘জিম’ বর্ণে জবরসহ ‘ইস্তাজদাহু’ থেকে—যখন কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করে; এবং ‘জিম’ বর্ণে যেরসহ ‘ইস্তাজাদদা’ শব্দ থেকে যা কোনো কিছু ঘটা অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমনটি ‘আল-মিসবাহ’ গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: যার মাধ্যমে অগ্রক্রয় বাতিল হয়ে যায়) সঙ্গত হলো এটি সেই অবস্থার বিপরীত হওয়া যখন দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করা হয় এবং পরে তা দিরহাম দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে অগ্রক্রয় বাতিল না হওয়া উচিত—এটি ইমাম রামলি (ম.র.) এর মত। (তাঁর উক্তি: ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে এখানে) অর্থাৎ বাতিলের বিষয়টি তখন হবে যদি সে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানে, অন্যথায় নয়। (তাঁর উক্তি: তবে তার মূল্যের বিনিময়ে) অর্থাৎ জবরদখলের বিষয়ের ন্যায়। ‘শারহুল ইরশাদ’-এ বলা হয়েছে: এখান থেকে এটিও বোঝা যায় যে, অগ্রক্রয়কারী যদি ক্রেতাকে অন্য কোনো শহরে পায় এবং সেখানে সম্পত্তি গ্রহণ করতে চায়, তবে সে অনুরূপ (মিসল) বস্তু দিয়ে গ্রহণ করবে এবং ক্রেতাকে তা সেখানে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে যদি তা বহনের কোনো অতিরিক্ত খরচ না থাকে এবং পথ নিরাপদ হয়। অন্যথায় ক্ষতির কারণে সে মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, আর যেখানে মূল্য নেওয়া হয় তা হয় বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য।
ইবনুর রিফআ-র এ বিষয়ে আরও কিছু সম্ভাবনা রয়েছে যা আমি উল্লেখ করিনি, তিনি বা অন্য কেউ তার কোনটিকেই প্রাধান্য দেননি। আপনি অবগত আছেন যে, আমি যা উল্লেখ করেছি সেটিই কিয়াস বা যুক্তি। আর এটি অগ্রক্রয় গ্রহণে বা দাবির ক্ষেত্রে বিলম্ব করার জন্য কোনো ওজর হবে না—এটি ইবনে হাজার (ম.র.)-এর ওপর সামীর মন্তব্য। আর ‘আল-মানহাজ’ এর টীকায় অনুরূপ বর্ণনার পর বলা হয়েছে: ইমাম রামলি ক্রেতাকে গ্রহণে বাধ্য করার দিকে মত দিয়েছেন, যদিও তা বহনের খরচ থাকে। আমি বলি: এতে আমার পূর্ববর্ণিত সংশয় রয়েছে। আর শারহ-এর সাধারণ উক্তি তিনি যেদিকে মত দিয়েছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাঁর উক্তি: চূড়ান্ত হওয়ার আগে) অর্থাৎ ক্রয়ের চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে। ‘আর-রাওদ’-এর ভাষ্য হলো: ইখতিয়ারের মেয়াদে মূল্যের সাথে যা বাড়ানো হয় বা যা কমানো হয় তা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সুতরাং যদি পুরো মূল্যই কমিয়ে দেওয়া হয় তবে কোনো অগ্রক্রয় থাকবে না।
এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: ‘ইখতিয়ারের মেয়াদে’ উক্তিটির মাধ্যমে মেয়াদের পরে যা বাড়ানো বা কমানো হয় তা বাদ পড়ে যাবে, কারণ তা মূল্যের সাথে যুক্ত হয় না যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
আর তাঁর উক্তি ‘তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ইত্যাদি’—বলা যেতে পারে যে, লেখকের কেবল ‘ক্রয়’ শব্দের ওপর সীমাবদ্ধ থাকার কারণে এর কোনো প্রয়োজন নেই। আর তাঁর উক্তি ‘অপরাধের দিন ইত্যাদি’—‘আর-রাওদ’-এর ভাষ্য হলো: যদি এর বিনিময়ে রক্তের আপস করা হয় তবে সে তা অপরাধের দিনের দিয়াতের মূল্য অনুযায়ী গ্রহণ করবে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: মূল গ্রন্থেও এভাবেই আছে, তবে এর সঠিক রূপ হলো আপসের দিন। সমাপ্ত—ইবনে হাজার (ম.র.)-এর ওপর সামীর মন্তব্য।
আর ‘শারহুর রাওদ’-এ সামীর উক্তি ‘তবে তা মূল্যের সাথে যুক্ত হবে না’: অর্থাৎ অগ্রক্রয়কারী বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সময়কার পূর্ণ মূল্যের বিনিময়েই গ্রহণ করবে, ক্রেতা দাম কমানোর পর যা পরিশোধ করেছে তার বিনিময়ে নয়। (তাঁর উক্তি: বিক্রয় না থাকার কারণে) অর্থাৎ চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই মূল্য মাফ করে দেওয়ার কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে, কারণ তখন এটি মূল্যহীন বিক্রয়ে পরিণত হয়। (তাঁর উক্তি: তবে সে তা তার মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে) অর্থাৎ দিয়াতের মূল্য হিসেবে ওই শহরের সাধারণ উটের মূল্য অনুযায়ী, মূল উট দিয়ে নয়।
আর এই যে ‘সাধারণ বা প্রচলিত’ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে সেই আপত্তি দূর হয়ে যায় যা বলা হতে পারে যে—উটের গুণাগুণ অজ্ঞাত, তাই অজ্ঞাত গুণাগুণের বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। (তাঁর উক্তি: কারো কারো মতের বিপরীত) তিনি হলেন শায়খুল ইসলাম, ‘শারহুর রাওদ’-এ তিনি মূল পাঠের ওপর আপত্তি করে বলেছেন যে—সঠিক হলো আপসের দিন। (তাঁর উক্তি: তার পরিমাণের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যদি মূল্যটি ধ্বংস হয়ে যায়। (তাঁর উক্তি: যেমনটি মূল্যের ক্ষেত্রে ধর্তব্য ইত্যাদি) লক্ষ্য করুন এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে—
—
[আর-রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: পূর্বে যা গত হয়েছে তার প্রয়োগ) অর্থাৎ: ‘আল-হাউই’-তে যা আছে তা সেই সময়ের জন্য যখন সে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানে। অন্যথায় সেটি দিয়েই গ্রহণ করা অবধারিত হবে। লক্ষ্য করুন, যদি তারা অন্য কোনো বিষয়ে সম্মত হয় তবে সেক্ষেত্রে ‘আল-হাউই’ এর বক্তব্য এবং ব্যাখ্যাকারীর মন্তব্য প্রযোজ্য হবে কিনা। (তাঁর উক্তি: কারো কারো মতের বিপরীত) অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম, যখন তিনি ‘আর-রাওদ’-এর উক্তি ‘অপরাধের দিন’-এর প্রেক্ষিতে বলেছেন: সঠিক হলো আপসের দিন। (তাঁর উক্তি: যেমনটি মূল্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হওয়ার অবস্থা ধর্তব্য) অর্থাৎ; কারণ এর আগে মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে।
আজ-যারকাশি বলেছেন: এটি একটি বিরল মত। সমাপ্ত। অধিকতর সঠিক মত হলো—ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে যদি সম্পদের বিনিময়ে আপস করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এখানেও তা প্রযোজ্য হবে (অথবা যদি বিনিময়টি কোনো মূল্যবান বস্তু হয়) যেমন কোনো গোলাম বা কাপড়, (তবে তার মূল্যের বিনিময়ে অগ্রক্রয় করতে হবে), সম্পত্তির অংশের মূল্যের বিনিময়ে নয়। কারণ অগ্রক্রয়কারী যা প্রদান করে তা ক্রেতার প্রদানকৃত বস্তুর বিনিময়ে, সম্পত্তির অংশের বিনিময়ে নয়। যদি অগ্রক্রয়কারী অগ্রক্রয়কৃত অংশ গ্রহণের পূর্বেই খোদ মূল্যেরই মালিক হয়ে যায়, তবে সেটি দিয়েই গ্রহণ করা আবশ্যক হবে, বিশেষ করে মূল্যবান (মুতাকাউউইম) বস্তুর ক্ষেত্রে। কারণ তা থেকে বিচ্যুত হওয়া হয়েছিল কেবল তা প্রদান করা অসম্ভব হওয়ার কারণে, যেমনটি ইবনুর রিফআ আলোচনা করেছেন এবং আল-আযরাঈ ও অন্যান্যরা এর ওপর নির্ভর করেছেন। আর যদি চুক্তি চূড়ান্ত বা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে ক্রেতার জন্য মূল্যের কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে অগ্রক্রয়কারীর জন্যও তা কমে যাবে। আর যদি সম্পূর্ণ মূল্য মাফ করে দেওয়া হয়, তবে কোনো অগ্রক্রয় থাকবে না, কারণ তখন আর বিক্রয় অবশিষ্ট থাকে না।
লেখকের পরবর্তী বক্তব্য—‘আর মোহর হিসেবে নির্ধারিত সম্পত্তি গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি’—থেকে এটি বোঝা যায় যে, এখানে ‘মূল্য’ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য জবরদখলের (গসব) অধ্যায়ে বর্ণিত মূল্যের চেয়ে ভিন্ন কিছু। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তের বিনিময়ে সম্পত্তির কোনো অংশের মাধ্যমে আপস করে, তবে অগ্রক্রয়কারী তা রক্তের মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর তা হলো ‘দিয়াত’ (রক্তপণ); ফলে সে তা অপরাধ সংঘটনের দিনের মূল্য অনুযায়ী গ্রহণ করবে, যা কারো কারো মতের বিপরীত। আর মূল্যবান বস্তুর মূল্য হিসাব করা হবে (বিক্রয় করার দিনে)—অর্থাৎ বিক্রয়ের সময়ে—কেননা সেটিই বিনিময় সাব্যস্ত হওয়া এবং অগ্রক্রয় করার অধিকার লাভের সময়। এর পরবর্তী সময়ের মূল্য পরিবর্তনের কোনো বিচার করা হবে না, কারণ তা বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় ঘটেছে। এবং মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে ক্রেতার শপথসহ তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে, যেমনটি ‘আল-বাহর’ গ্রন্থে রয়েছে, কারণ সে তার কৃত কার্যাদি সম্পর্কে অধিক অবগত। (এবং বলা হয়েছে যে, সময়টি হবে) অর্থাৎ (ইখতিয়ার বা পণ্য ফেরত নেওয়ার সুযোগ শেষ হওয়ার মাধ্যমে চুক্তিটি চূড়ান্ত হওয়ার সময়), যেমনটি মূল্যের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত হওয়ার সময়টি ধর্তব্য হয়। আর যেহেতু পূর্বের আলোচনা ঋণ ও ঋণ বহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঋণ বলতে তাৎক্ষণিক প্রদেয় ঋণকেও বোঝায়—
—
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: এটি একটি নতুন ক্রয় ছিল) ‘জিম’ বর্ণে জবরসহ ‘ইস্তাজদাহু’ থেকে—যখন কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করে; এবং ‘জিম’ বর্ণে যেরসহ ‘ইস্তাজাদদা’ শব্দ থেকে যা কোনো কিছু ঘটা অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমনটি ‘আল-মিসবাহ’ গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: যার মাধ্যমে অগ্রক্রয় বাতিল হয়ে যায়) সঙ্গত হলো এটি সেই অবস্থার বিপরীত হওয়া যখন দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করা হয় এবং পরে তা দিরহাম দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে অগ্রক্রয় বাতিল না হওয়া উচিত—এটি ইমাম রামলি (ম.র.) এর মত। (তাঁর উক্তি: ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে এখানে) অর্থাৎ বাতিলের বিষয়টি তখন হবে যদি সে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানে, অন্যথায় নয়। (তাঁর উক্তি: তবে তার মূল্যের বিনিময়ে) অর্থাৎ জবরদখলের বিষয়ের ন্যায়। ‘শারহুল ইরশাদ’-এ বলা হয়েছে: এখান থেকে এটিও বোঝা যায় যে, অগ্রক্রয়কারী যদি ক্রেতাকে অন্য কোনো শহরে পায় এবং সেখানে সম্পত্তি গ্রহণ করতে চায়, তবে সে অনুরূপ (মিসল) বস্তু দিয়ে গ্রহণ করবে এবং ক্রেতাকে তা সেখানে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে যদি তা বহনের কোনো অতিরিক্ত খরচ না থাকে এবং পথ নিরাপদ হয়। অন্যথায় ক্ষতির কারণে সে মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, আর যেখানে মূল্য নেওয়া হয় তা হয় বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য।
ইবনুর রিফআ-র এ বিষয়ে আরও কিছু সম্ভাবনা রয়েছে যা আমি উল্লেখ করিনি, তিনি বা অন্য কেউ তার কোনটিকেই প্রাধান্য দেননি। আপনি অবগত আছেন যে, আমি যা উল্লেখ করেছি সেটিই কিয়াস বা যুক্তি। আর এটি অগ্রক্রয় গ্রহণে বা দাবির ক্ষেত্রে বিলম্ব করার জন্য কোনো ওজর হবে না—এটি ইবনে হাজার (ম.র.)-এর ওপর সামীর মন্তব্য। আর ‘আল-মানহাজ’ এর টীকায় অনুরূপ বর্ণনার পর বলা হয়েছে: ইমাম রামলি ক্রেতাকে গ্রহণে বাধ্য করার দিকে মত দিয়েছেন, যদিও তা বহনের খরচ থাকে। আমি বলি: এতে আমার পূর্ববর্ণিত সংশয় রয়েছে। আর শারহ-এর সাধারণ উক্তি তিনি যেদিকে মত দিয়েছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাঁর উক্তি: চূড়ান্ত হওয়ার আগে) অর্থাৎ ক্রয়ের চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে। ‘আর-রাওদ’-এর ভাষ্য হলো: ইখতিয়ারের মেয়াদে মূল্যের সাথে যা বাড়ানো হয় বা যা কমানো হয় তা মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সুতরাং যদি পুরো মূল্যই কমিয়ে দেওয়া হয় তবে কোনো অগ্রক্রয় থাকবে না।
এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: ‘ইখতিয়ারের মেয়াদে’ উক্তিটির মাধ্যমে মেয়াদের পরে যা বাড়ানো বা কমানো হয় তা বাদ পড়ে যাবে, কারণ তা মূল্যের সাথে যুক্ত হয় না যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
আর তাঁর উক্তি ‘তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ইত্যাদি’—বলা যেতে পারে যে, লেখকের কেবল ‘ক্রয়’ শব্দের ওপর সীমাবদ্ধ থাকার কারণে এর কোনো প্রয়োজন নেই। আর তাঁর উক্তি ‘অপরাধের দিন ইত্যাদি’—‘আর-রাওদ’-এর ভাষ্য হলো: যদি এর বিনিময়ে রক্তের আপস করা হয় তবে সে তা অপরাধের দিনের দিয়াতের মূল্য অনুযায়ী গ্রহণ করবে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: মূল গ্রন্থেও এভাবেই আছে, তবে এর সঠিক রূপ হলো আপসের দিন। সমাপ্ত—ইবনে হাজার (ম.র.)-এর ওপর সামীর মন্তব্য।
আর ‘শারহুর রাওদ’-এ সামীর উক্তি ‘তবে তা মূল্যের সাথে যুক্ত হবে না’: অর্থাৎ অগ্রক্রয়কারী বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সময়কার পূর্ণ মূল্যের বিনিময়েই গ্রহণ করবে, ক্রেতা দাম কমানোর পর যা পরিশোধ করেছে তার বিনিময়ে নয়। (তাঁর উক্তি: বিক্রয় না থাকার কারণে) অর্থাৎ চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই মূল্য মাফ করে দেওয়ার কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে, কারণ তখন এটি মূল্যহীন বিক্রয়ে পরিণত হয়। (তাঁর উক্তি: তবে সে তা তার মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে) অর্থাৎ দিয়াতের মূল্য হিসেবে ওই শহরের সাধারণ উটের মূল্য অনুযায়ী, মূল উট দিয়ে নয়।
আর এই যে ‘সাধারণ বা প্রচলিত’ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে সেই আপত্তি দূর হয়ে যায় যা বলা হতে পারে যে—উটের গুণাগুণ অজ্ঞাত, তাই অজ্ঞাত গুণাগুণের বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। (তাঁর উক্তি: কারো কারো মতের বিপরীত) তিনি হলেন শায়খুল ইসলাম, ‘শারহুর রাওদ’-এ তিনি মূল পাঠের ওপর আপত্তি করে বলেছেন যে—সঠিক হলো আপসের দিন। (তাঁর উক্তি: তার পরিমাণের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যদি মূল্যটি ধ্বংস হয়ে যায়। (তাঁর উক্তি: যেমনটি মূল্যের ক্ষেত্রে ধর্তব্য ইত্যাদি) লক্ষ্য করুন এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে—
—
[আর-রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: পূর্বে যা গত হয়েছে তার প্রয়োগ) অর্থাৎ: ‘আল-হাউই’-তে যা আছে তা সেই সময়ের জন্য যখন সে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানে। অন্যথায় সেটি দিয়েই গ্রহণ করা অবধারিত হবে। লক্ষ্য করুন, যদি তারা অন্য কোনো বিষয়ে সম্মত হয় তবে সেক্ষেত্রে ‘আল-হাউই’ এর বক্তব্য এবং ব্যাখ্যাকারীর মন্তব্য প্রযোজ্য হবে কিনা। (তাঁর উক্তি: কারো কারো মতের বিপরীত) অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম, যখন তিনি ‘আর-রাওদ’-এর উক্তি ‘অপরাধের দিন’-এর প্রেক্ষিতে বলেছেন: সঠিক হলো আপসের দিন। (তাঁর উক্তি: যেমনটি মূল্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হওয়ার অবস্থা ধর্তব্য) অর্থাৎ; কারণ এর আগে মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 205)