ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ انْقَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ، هَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَسَاعَدَهُ الْمُعَظَّمُ انْتَهَى.
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ غَيْبَةَ الثَّمَنِ عُذْرٌ فَأُمْهِلَ لِأَجْلِهِ مُدَّةً قَرِيبَةً يُتَسَامَحُ بِهَا غَالِبًا فَانْدَفَعَ دَعْوَى بِنَائِهِ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَلِلشَّفِيعِ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي
(وَيُشْتَرَطُ) فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ (لَفْظٌ) أَوْ نَحْوُهُ كَكِتَابَةٍ وَإِشَارَةِ أَخْرَسَ (مِنْ الشَّفِيعِ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) وَنَحْوِهَا كَاخْتَرْتُ الْأَخْذَ بِهَا، بِخِلَافِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالرَّغْبَةِ الْمُجَرَّدَةِ (وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ) اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ.
نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ فِي الطَّلَبِ وَرُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ كَمَا يَذْكُرُهُ الْآنَ (أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَسَلَّمَهُ أَوْ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ (التَّسَلُّمَ) بِضَمِّ اللَّامِ (مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ) لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَتَقْصِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهَا وَمِنْ ثَمَّ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ سَوَاءٌ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَمَا فِي الذِّمَّةِ، وَقَبْضُ الْحَاكِمِ عَنْ الْمُشْتَرِي كَافٍ (وَأَمَّا رِضَا الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الشَّفِيعِ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، فَإِنْ وُجِدَ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الرِّبَا (وَأَمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ بِثُبُوتِهَا لَا بِالْمِلْكِ كَمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ (إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ) فِيهَا وَطَلَبَهُ (فَيَمْلِكُهُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَأَكُّدِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا يَقُومُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ مَقَامَهُ وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ مَقَامَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَدَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ لِلشَّفِيعِ
(قَوْلُهُ: وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمُشْتَرِي.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوِكَالَةِ وَفِي الْأَخْذِ مِنْ الْوَارِثِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَصُورَتُهُ فِي الْوَارِثِ أَنْ يَمُوتَ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ فَيَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ) أَيْ فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ، وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَ) أَيْ مَانِعٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا) أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ مَا فِيهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ (قَوْلُهُ: وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ مَقَامَهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَأَنْ أَخَذَ وَقَضَى لَهُ الْقَاضِي بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ مَا اخْتَارَهُ مِنْ تَعْيِينِ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَفُوتُ حَقُّ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقُّ لِلْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ اهـ.
وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ قَبْضَ الشَّفِيعِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ مِثْلُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ تَبِعَهُ فِيهِ وَأَشَارَ إلَى رَدِّهِ بِمَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَذْكُرُهُ الْآنَ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذَا مَا لَفْظُهُ: وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ مُدْخَلٌ بِهِ عَلَى الْمَتْنِ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ الَّذِي أَتَى بِهِ: أَعْنِي قَوْلَهُ كَوْنَ الثَّمَنِ إلَخْ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَرُؤْيَةُ الشَّفِيعِ، فَالتَّقْدِيرُ: وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ، وَرُؤْيَةُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ، وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا بِالْمِلْكِ) يَعْنِي لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي حُكْمِهِ بِالْمِلْكِ بَلْ حُكْمُهُ بِثُبُوتِهَا يَحْصُلُ بِهِ مَعَ سَبْقِ طَلَبِ الْمِلْكِ كَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ.
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ غَيْبَةَ الثَّمَنِ عُذْرٌ فَأُمْهِلَ لِأَجْلِهِ مُدَّةً قَرِيبَةً يُتَسَامَحُ بِهَا غَالِبًا فَانْدَفَعَ دَعْوَى بِنَائِهِ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَلِلشَّفِيعِ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي
(وَيُشْتَرَطُ) فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ (لَفْظٌ) أَوْ نَحْوُهُ كَكِتَابَةٍ وَإِشَارَةِ أَخْرَسَ (مِنْ الشَّفِيعِ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) وَنَحْوِهَا كَاخْتَرْتُ الْأَخْذَ بِهَا، بِخِلَافِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالرَّغْبَةِ الْمُجَرَّدَةِ (وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ) اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ.
نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ فِي الطَّلَبِ وَرُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ كَمَا يَذْكُرُهُ الْآنَ (أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَسَلَّمَهُ أَوْ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ (التَّسَلُّمَ) بِضَمِّ اللَّامِ (مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ) لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَتَقْصِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهَا وَمِنْ ثَمَّ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ سَوَاءٌ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَمَا فِي الذِّمَّةِ، وَقَبْضُ الْحَاكِمِ عَنْ الْمُشْتَرِي كَافٍ (وَأَمَّا رِضَا الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الشَّفِيعِ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، فَإِنْ وُجِدَ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الرِّبَا (وَأَمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ بِثُبُوتِهَا لَا بِالْمِلْكِ كَمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ (إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ) فِيهَا وَطَلَبَهُ (فَيَمْلِكُهُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَأَكُّدِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا يَقُومُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ مَقَامَهُ وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ مَقَامَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَدَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ لِلشَّفِيعِ
(قَوْلُهُ: وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمُشْتَرِي.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَهْرِيٌّ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوِكَالَةِ وَفِي الْأَخْذِ مِنْ الْوَارِثِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَصُورَتُهُ فِي الْوَارِثِ أَنْ يَمُوتَ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ فَيَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ) أَيْ فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ، وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَ) أَيْ مَانِعٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا) أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ مَا فِيهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ (قَوْلُهُ: وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ مَقَامَهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
كَأَنْ أَخَذَ وَقَضَى لَهُ الْقَاضِي بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ مَا اخْتَارَهُ مِنْ تَعْيِينِ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ بِهِ يَفُوتُ حَقُّ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقُّ لِلْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ اهـ.
وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ قَبْضَ الشَّفِيعِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ مِثْلُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ تَبِعَهُ فِيهِ وَأَشَارَ إلَى رَدِّهِ بِمَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَذْكُرُهُ الْآنَ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذَا مَا لَفْظُهُ: وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ مُدْخَلٌ بِهِ عَلَى الْمَتْنِ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ الَّذِي أَتَى بِهِ: أَعْنِي قَوْلَهُ كَوْنَ الثَّمَنِ إلَخْ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَرُؤْيَةُ الشَّفِيعِ، فَالتَّقْدِيرُ: وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ، وَرُؤْيَةُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ، وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا بِالْمِلْكِ) يَعْنِي لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي حُكْمِهِ بِالْمِلْكِ بَلْ حُكْمُهُ بِثُبُوتِهَا يَحْصُلُ بِهِ مَعَ سَبْقِ طَلَبِ الْمِلْكِ كَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ.
তিন দিন, যদি তা অতিবাহিত হয় এবং সে তা (মূল্য) হাজির না করে, তবে বিচারক তার মালিকানা বাতিল করে দেবেন। ইবনে সুরাইজ এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং অধিকাংশ আলিম তাকে সমর্থন করেছেন। সমাপ্ত।
এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মূল্যের অনুপস্থিতি একটি ওজর বা গ্রহণযোগ্য ওজুহাত, তাই এর জন্য তাকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয় যা সাধারণত ক্ষমাযোগ্য। এর মাধ্যমে একে একটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত দাবিটি খণ্ডন হয়ে গেল। শফী’র (অগ্রক্রয়াধিকারীর) জন্য ক্রেতাকে সম্পত্তির অংশটি গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার রয়েছে যাতে সে তার থেকে সেটি নিতে পারে। তার জন্য বিক্রেতার কাছ থেকে সেটি গ্রহণ করারও অধিকার রয়েছে এবং তার গ্রহণ করা ক্রেতার গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত হবে।
(শর্ত করা হয়) শুফআ’র মাধ্যমে মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে (মৌখিক অভিব্যক্তি) বা তার সদৃশ কিছু যেমন লেখা বা বাকপ্রতিবন্ধীর ইশারা (শফী’র পক্ষ থেকে, যেমন: 'আমি মালিকানা গ্রহণ করলাম' বা 'আমি শুফআ’র মাধ্যমে গ্রহণ করলাম') এবং এই জাতীয় শব্দ যেমন: 'আমি এর মাধ্যমে গ্রহণ করা বেছে নিলাম'। এর বিপরীতে 'আমি এর দাবি করছি' বললে মালিকানা হবে না, যদিও সে মূল্য বুঝিয়ে দেয়; কারণ দাবি করা হলো মালিকানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা, আর কেবল আগ্রহের মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় না। (এবং সেই অভিব্যক্তির সাথে আরও শর্ত করা হয়) শফী’র কাছে মূল্য জানা থাকা, যেমনটি পরবর্তীতে তার উক্তি 'যদি সে অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয় করে' থেকে জানা যাবে।
হ্যাঁ, তলব বা দাবির ক্ষেত্রে মূল্য জানা থাকা এবং শফী’র পক্ষ থেকে সম্পত্তির অংশটি দেখা শর্ত নয়, যেমনটি তিনি এখনই উল্লেখ করবেন। (আর ক্রেতাকে বিনিময় মূল্য প্রদান করার বিষয়টি হলো, যখন সে তা গ্রহণ করবে অথবা বিচারক তাকে তা গ্রহণে বাধ্য করবেন) বিনিময় নিতে অস্বীকার করার কারণে (গ্রহণ করা) ‘লাম’ বর্ণে পেশসহ (শফী সম্পত্তির অংশের মালিক হবে); কারণ প্রথম অবস্থায় সে তার হকে পৌঁছেছে এবং পরবর্তী অবস্থায় সে অবহেলা করেছে। আর এই কারণেই বিনিময়টি ক্রেতার সামনে রাখা যথেষ্ট যাতে সে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, চাই সেটি নির্দিষ্ট মূল্য হোক বা জিম্মায় থাকা কোনো দায়। ক্রেতার পক্ষ থেকে বিচারকের গ্রহণ করাই যথেষ্ট। (আর বিনিময়টি শফী’র জিম্মায় থাকার ব্যাপারে ক্রেতার সন্তুষ্টির বিষয়টি) অর্থাৎ শফী’র জিম্মায় থাকা এবং কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। যদি কোনো প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়, যেমন সে এমন কোনো বাড়ি বিক্রি করল যাতে সোনা রয়েছে যা রুপার বিনিময়ে অর্জিত হয় অথবা এর বিপরীত, তবে প্রকৃত হস্তবিনিময় (তাকাবুয) জরুরি, যেমনটি রিবা অধ্যায়ে তার আলোচনা থেকে জানা গেছে। (আর বিচারক কর্তৃক তার অনুকূলে শুফআ’র ফয়সালা করার বিষয়টি) অর্থাৎ শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার ফয়সালা, মালিকানা লাভের নয়, যেমনটি ‘মাতলাব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে (যখন সে তার মজলিসে উপস্থিত হবে এবং সেখানে তার হক প্রমাণ করবে) এবং সেটি দাবি করবে (তখন বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী এর মাধ্যমেই সে মালিক হবে); কারণ বিচারকের রায়ের মাধ্যমে মালিকানা গ্রহণের ইচ্ছাটি সুদৃঢ় হয়। দাবির ওপর সাক্ষী রাখা বা শুফআ’র ইখতিয়ার গ্রহণ করা এর স্থলাভিষিক্ত হবে না।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামানালসি]
এবং দিনের বাকি অংশে তা ক্রেতাকে প্রদান করা; এবং বাহ্যত এর বিপরীতটিই প্রতীয়মান হয়। (তার উক্তি: এবং তার জন্য) অর্থাৎ শফী’র জন্য।
(তার উক্তি: এবং শফী’র দেখা) রওদ-এর শারহ-এ বলা হয়েছে: ফকীহগণের আলোচনার দাবি হলো ক্রেতার দেখা শর্ত নয়।
আইনাবী বলেন: এর কারণ হলো এটি একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এবং এটি প্রতিনিধি মারফত ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং ওয়ারিশের কাছ থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়। সমাপ্ত (ইবনে হাজার এর ওপর সামহুদীর টীকা)।
আমি বলি: ওয়ারিশের ক্ষেত্রে এর রূপ হলো, সম্পত্তির অংশটির ক্রেতা মারা গেল এবং তা তার ওয়ারিশের কাছে স্থানান্তরিত হলো, তখন পুরাতন অংশীদার তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে। (তার উক্তি: যাতে সে তা গ্রহণে সক্ষম হয়) অর্থাৎ যদি ক্রেতা অস্বীকার করে যে শফী তার সামনে মূল্য রেখেছে, তবে ক্রেতার কথা সত্য বলে গণ্য হবে কারণ মূল্যটি শফী’র দায়ভুক্ত রয়ে গেছে। তবে মূল্য রাখার ব্যাপারে শফী’র কথা সত্য বলে গণ্য হবে যাতে তার শুফআ’র অধিকার বাতিল না হয়, কারণ এটি বিক্রয়ের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে আর ক্রেতা শফী’র দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার অজুহাতে তা বাতিল করতে চায়। (তার উক্তি: যদি পাওয়া যায়) অর্থাৎ প্রতিবন্ধক। (তার উক্তি: যেমন সে একটি বাড়ি বিক্রি করল) অর্থাৎ আর যদি সে তাতে থাকা সোনা বা রুপাকে একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে তবে তা সঠিক হবে না, কারণ এটি ‘মুদ্দে আজওয়া’র নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। (তার উক্তি: এবং শুফআ’র ইখতিয়ার তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে।
--
[হাশিয়া আর-রশিদি]
যেন সে গ্রহণ করল এবং বিচারক তার পক্ষে রায় দিলেন, যা ‘বিচারক তার মালিকানা বাতিল করে দিলেন’ উক্তির ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, সুতরাং চিন্তা করুন। (তার উক্তি: এবং তার গ্রহণ করা ক্রেতার গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত হবে) এর মাধ্যমে তিনি শিহাব ইবনে হাজার যা পছন্দ করেছেন তার কারণ খণ্ডন করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তিনি ক্রেতাকে বাধ্য করাকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং বলেছেন; কারণ বিক্রেতার হাত থেকে তা গ্রহণ করা শুফআ বাতিল হওয়ার দিকে নিয়ে যায়; কারণ এর ফলে ক্রেতার প্রাপ্য হস্তান্তরের অধিকার নষ্ট হয়, ফলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায় এবং শুফআ রহিত হয়ে যায়। সমাপ্ত।
উক্ত আপত্তির খণ্ডন হলো এই যে, শফী’র গ্রহণ করা ক্রেতার গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং তিনি যা বলেছেন তা আর টিকবে না। শারহকারির কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে শিহাব ইবনে হাজার যা বলেছেন তার অনুরূপ রয়েছে; ফলে বাহ্যত মনে হয় যে শারহকারী প্রথমে তাকে অনুসরণ করলেও পরবর্তীতে তা থেকে ফিরে এসেছেন এবং উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে তার খণ্ডন করেছেন।
(তার উক্তি: যেমনটি তিনি এখনই উল্লেখ করবেন) তুহফা গ্রন্থে এরপর বলা হয়েছে: তিনটি বিষয়ের একটি মতনের সাথে যুক্ত, যা অপরিহার্য; নতুবা বাক্য সুসংগত হয় না। এটি তার পেশকৃত নায়েবে ফায়লের ওপর আতফ হওয়ার কারণে রফা (পেশ) যুক্ত হয়েছে: অর্থাৎ তার উক্তি 'মূল্য জানা থাকা' ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তার উক্তি: 'এবং শফী’র দেখা'। সুতরাং মূল কথা হলো: এর সাথে তিনটি বিষয় শর্ত করা হয়: শফী’র কাছে মূল্যের পরিমাণ জানা থাকা, শফী’র পক্ষ থেকে সম্পত্তির অংশটি দেখা এবং লেখকের উক্তি ‘বিনিময় মূল্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া’ ইত্যাদি স্থানে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের একটি। (তার উক্তি: মালিকানা নয়) অর্থাৎ তার রায়ে মালিকানার বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরি নয়, বরং শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার রায় দিলেই মালিকানা অর্জনের পূর্ববর্তী দাবির প্রেক্ষিতে তা অর্জিত হয়ে যাবে। শারহকারীর পক্ষ থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।
এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মূল্যের অনুপস্থিতি একটি ওজর বা গ্রহণযোগ্য ওজুহাত, তাই এর জন্য তাকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয় যা সাধারণত ক্ষমাযোগ্য। এর মাধ্যমে একে একটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত দাবিটি খণ্ডন হয়ে গেল। শফী’র (অগ্রক্রয়াধিকারীর) জন্য ক্রেতাকে সম্পত্তির অংশটি গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার রয়েছে যাতে সে তার থেকে সেটি নিতে পারে। তার জন্য বিক্রেতার কাছ থেকে সেটি গ্রহণ করারও অধিকার রয়েছে এবং তার গ্রহণ করা ক্রেতার গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত হবে।
(শর্ত করা হয়) শুফআ’র মাধ্যমে মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে (মৌখিক অভিব্যক্তি) বা তার সদৃশ কিছু যেমন লেখা বা বাকপ্রতিবন্ধীর ইশারা (শফী’র পক্ষ থেকে, যেমন: 'আমি মালিকানা গ্রহণ করলাম' বা 'আমি শুফআ’র মাধ্যমে গ্রহণ করলাম') এবং এই জাতীয় শব্দ যেমন: 'আমি এর মাধ্যমে গ্রহণ করা বেছে নিলাম'। এর বিপরীতে 'আমি এর দাবি করছি' বললে মালিকানা হবে না, যদিও সে মূল্য বুঝিয়ে দেয়; কারণ দাবি করা হলো মালিকানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা, আর কেবল আগ্রহের মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় না। (এবং সেই অভিব্যক্তির সাথে আরও শর্ত করা হয়) শফী’র কাছে মূল্য জানা থাকা, যেমনটি পরবর্তীতে তার উক্তি 'যদি সে অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয় করে' থেকে জানা যাবে।
হ্যাঁ, তলব বা দাবির ক্ষেত্রে মূল্য জানা থাকা এবং শফী’র পক্ষ থেকে সম্পত্তির অংশটি দেখা শর্ত নয়, যেমনটি তিনি এখনই উল্লেখ করবেন। (আর ক্রেতাকে বিনিময় মূল্য প্রদান করার বিষয়টি হলো, যখন সে তা গ্রহণ করবে অথবা বিচারক তাকে তা গ্রহণে বাধ্য করবেন) বিনিময় নিতে অস্বীকার করার কারণে (গ্রহণ করা) ‘লাম’ বর্ণে পেশসহ (শফী সম্পত্তির অংশের মালিক হবে); কারণ প্রথম অবস্থায় সে তার হকে পৌঁছেছে এবং পরবর্তী অবস্থায় সে অবহেলা করেছে। আর এই কারণেই বিনিময়টি ক্রেতার সামনে রাখা যথেষ্ট যাতে সে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, চাই সেটি নির্দিষ্ট মূল্য হোক বা জিম্মায় থাকা কোনো দায়। ক্রেতার পক্ষ থেকে বিচারকের গ্রহণ করাই যথেষ্ট। (আর বিনিময়টি শফী’র জিম্মায় থাকার ব্যাপারে ক্রেতার সন্তুষ্টির বিষয়টি) অর্থাৎ শফী’র জিম্মায় থাকা এবং কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। যদি কোনো প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়, যেমন সে এমন কোনো বাড়ি বিক্রি করল যাতে সোনা রয়েছে যা রুপার বিনিময়ে অর্জিত হয় অথবা এর বিপরীত, তবে প্রকৃত হস্তবিনিময় (তাকাবুয) জরুরি, যেমনটি রিবা অধ্যায়ে তার আলোচনা থেকে জানা গেছে। (আর বিচারক কর্তৃক তার অনুকূলে শুফআ’র ফয়সালা করার বিষয়টি) অর্থাৎ শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার ফয়সালা, মালিকানা লাভের নয়, যেমনটি ‘মাতলাব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে (যখন সে তার মজলিসে উপস্থিত হবে এবং সেখানে তার হক প্রমাণ করবে) এবং সেটি দাবি করবে (তখন বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী এর মাধ্যমেই সে মালিক হবে); কারণ বিচারকের রায়ের মাধ্যমে মালিকানা গ্রহণের ইচ্ছাটি সুদৃঢ় হয়। দাবির ওপর সাক্ষী রাখা বা শুফআ’র ইখতিয়ার গ্রহণ করা এর স্থলাভিষিক্ত হবে না।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামানালসি]
এবং দিনের বাকি অংশে তা ক্রেতাকে প্রদান করা; এবং বাহ্যত এর বিপরীতটিই প্রতীয়মান হয়। (তার উক্তি: এবং তার জন্য) অর্থাৎ শফী’র জন্য।
(তার উক্তি: এবং শফী’র দেখা) রওদ-এর শারহ-এ বলা হয়েছে: ফকীহগণের আলোচনার দাবি হলো ক্রেতার দেখা শর্ত নয়।
আইনাবী বলেন: এর কারণ হলো এটি একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এবং এটি প্রতিনিধি মারফত ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং ওয়ারিশের কাছ থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়। সমাপ্ত (ইবনে হাজার এর ওপর সামহুদীর টীকা)।
আমি বলি: ওয়ারিশের ক্ষেত্রে এর রূপ হলো, সম্পত্তির অংশটির ক্রেতা মারা গেল এবং তা তার ওয়ারিশের কাছে স্থানান্তরিত হলো, তখন পুরাতন অংশীদার তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে। (তার উক্তি: যাতে সে তা গ্রহণে সক্ষম হয়) অর্থাৎ যদি ক্রেতা অস্বীকার করে যে শফী তার সামনে মূল্য রেখেছে, তবে ক্রেতার কথা সত্য বলে গণ্য হবে কারণ মূল্যটি শফী’র দায়ভুক্ত রয়ে গেছে। তবে মূল্য রাখার ব্যাপারে শফী’র কথা সত্য বলে গণ্য হবে যাতে তার শুফআ’র অধিকার বাতিল না হয়, কারণ এটি বিক্রয়ের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে আর ক্রেতা শফী’র দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার অজুহাতে তা বাতিল করতে চায়। (তার উক্তি: যদি পাওয়া যায়) অর্থাৎ প্রতিবন্ধক। (তার উক্তি: যেমন সে একটি বাড়ি বিক্রি করল) অর্থাৎ আর যদি সে তাতে থাকা সোনা বা রুপাকে একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে তবে তা সঠিক হবে না, কারণ এটি ‘মুদ্দে আজওয়া’র নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। (তার উক্তি: এবং শুফআ’র ইখতিয়ার তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে।
--
[হাশিয়া আর-রশিদি]
যেন সে গ্রহণ করল এবং বিচারক তার পক্ষে রায় দিলেন, যা ‘বিচারক তার মালিকানা বাতিল করে দিলেন’ উক্তির ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, সুতরাং চিন্তা করুন। (তার উক্তি: এবং তার গ্রহণ করা ক্রেতার গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত হবে) এর মাধ্যমে তিনি শিহাব ইবনে হাজার যা পছন্দ করেছেন তার কারণ খণ্ডন করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তিনি ক্রেতাকে বাধ্য করাকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং বলেছেন; কারণ বিক্রেতার হাত থেকে তা গ্রহণ করা শুফআ বাতিল হওয়ার দিকে নিয়ে যায়; কারণ এর ফলে ক্রেতার প্রাপ্য হস্তান্তরের অধিকার নষ্ট হয়, ফলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায় এবং শুফআ রহিত হয়ে যায়। সমাপ্ত।
উক্ত আপত্তির খণ্ডন হলো এই যে, শফী’র গ্রহণ করা ক্রেতার গ্রহণের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং তিনি যা বলেছেন তা আর টিকবে না। শারহকারির কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে শিহাব ইবনে হাজার যা বলেছেন তার অনুরূপ রয়েছে; ফলে বাহ্যত মনে হয় যে শারহকারী প্রথমে তাকে অনুসরণ করলেও পরবর্তীতে তা থেকে ফিরে এসেছেন এবং উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে তার খণ্ডন করেছেন।
(তার উক্তি: যেমনটি তিনি এখনই উল্লেখ করবেন) তুহফা গ্রন্থে এরপর বলা হয়েছে: তিনটি বিষয়ের একটি মতনের সাথে যুক্ত, যা অপরিহার্য; নতুবা বাক্য সুসংগত হয় না। এটি তার পেশকৃত নায়েবে ফায়লের ওপর আতফ হওয়ার কারণে রফা (পেশ) যুক্ত হয়েছে: অর্থাৎ তার উক্তি 'মূল্য জানা থাকা' ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তার উক্তি: 'এবং শফী’র দেখা'। সুতরাং মূল কথা হলো: এর সাথে তিনটি বিষয় শর্ত করা হয়: শফী’র কাছে মূল্যের পরিমাণ জানা থাকা, শফী’র পক্ষ থেকে সম্পত্তির অংশটি দেখা এবং লেখকের উক্তি ‘বিনিময় মূল্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া’ ইত্যাদি স্থানে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের একটি। (তার উক্তি: মালিকানা নয়) অর্থাৎ তার রায়ে মালিকানার বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরি নয়, বরং শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার রায় দিলেই মালিকানা অর্জনের পূর্ববর্তী দাবির প্রেক্ষিতে তা অর্জিত হয়ে যাবে। শারহকারীর পক্ষ থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 203)