إنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَحَقَّهَا عَلَى نَفْسِهِ بَلْ دَفَعَ الشَّرِيكَ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ، فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ أَخْذُهُ
(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي) اسْتِحْقَاقِ (التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ) لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ (وَلَا إحْضَارُ الثَّمَنِ) كَالْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَمَلُّكٌ بِعِوَضٍ وَلَا ذِكْرُهُ (وَلَا حُضُورُ الْمُشْتَرِي) وَلَا رِضَاهُ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي كَلَامِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ مَا أَوْرَدَ أَنَّ مَا هُنَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَحَدُهَا.
وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوتِ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ وَتَقَرُّرِهِ فَلَا اتِّحَادَ وَلَا مُنَافَاةَ، وَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُشْتَرَطُ، وَثُمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي، وَعَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا لِأَنَّ التَّمَلُّكَ وَهُوَ مَا هُنَا غَيْرُ حُصُولِ الْمِلْكِ وَهُوَ مَا يَأْتِي، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّمَلُّكِ حُصُولُ الْمِلْكِ عَقِبَهُ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَقَدْ أَجَابَ الْفَتَى بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ فَسَّرَ التَّمَلُّكَ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ فَوْرًا: أَيْ بِطَلَبِهَا فَوْرًا ثُمَّ السَّعْيُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ لَا مُجَرَّدُ طَلَبِهَا فَوْرًا خِلَافَ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: لِي حَقُّ الشُّفْعَةِ وَأَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَقَوْلُهُمَا فِي الطَّلَبِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا، فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّمَلُّكِ فَكَلَامُهُمَا أَوَّلًا فِي حَقِيقَةِ التَّمَلُّكِ.
وَثَانِيًا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ هَذَا. وَالْأَوْجَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ عَقِبَ الْأَخْذِ: أَيْ فِي سَبَبِهِ. نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ وَهُوَ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ أَخْذُهُ) وَقِيلَ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَدَعُ الْكُلَّ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ) مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ: خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ) أَيْ مَنْ أَنْهَى الطَّلَبَ، وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ: أَيْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمَا فِي الطَّلَبِ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا: إنَّهُ يَكْفِي (قَوْلُهُ: هَذَا وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) يُفِيدُ قَوْلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ الْفَوْرَ عَلَى الطَّلَبِ لَا عَلَى التَّمَلُّكِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَانَ مُسْتَحِقًّا لِغَيْرِهِ، وَلَوْ عَالِمًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إبْدَالِهِ عَقِبَ ظُهُورِهِ مُسْتَحِقًّا وَإِلَّا بَطَلَ اهـ مُؤَلَّفٌ.
هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ. وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَشْرَعْ عَقِبَهَا فِي سَبَبِ التَّمَلُّكِ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ حُصُولُ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بَلْ دَفَعَ الشَّرِيكُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ) وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْبَيْعِ الْوَاقِعِ فَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِمُوجِبٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَكَ أَنْ تَتَوَقَّفَ فِي ظَاهِرِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ، فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ حَقَّهُ يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْجَمِيعِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ: الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْفَرْقِ إلَخْ) هُوَ جَوَابُ أَمَّا وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَهُوَ بِنَاءٌ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ هُوَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ لَا الْجَوَابُ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ عَلَى مَا هُنَا: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي سَبَبِهِ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فِي التَّمَلُّكِ، وَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ لَفْظُ ثُمَّ فِي كَلَامِ الْفَتِيُّ، فَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ هُنَا هُوَ أَحَدُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هَذَا لَيْسَ اسْتِدْرَاكًا فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْإِمْهَالِ فِيهِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا بِلَفْظِ: وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمٍ لَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ لِلتَّمَلُّكِ مُطْلَقًا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ غَيْرُ التَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ، فَالْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ التَّمَلُّكُ الْحَقِيقِيُّ
(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي) اسْتِحْقَاقِ (التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ حُكْمُ حَاكِمٍ) لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ (وَلَا إحْضَارُ الثَّمَنِ) كَالْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ تَمَلُّكٌ بِعِوَضٍ وَلَا ذِكْرُهُ (وَلَا حُضُورُ الْمُشْتَرِي) وَلَا رِضَاهُ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي كَلَامِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ مَا أَوْرَدَ أَنَّ مَا هُنَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَحَدُهَا.
وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوتِ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ وَتَقَرُّرِهِ فَلَا اتِّحَادَ وَلَا مُنَافَاةَ، وَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُشْتَرَطُ، وَثُمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي، وَعَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا لِأَنَّ التَّمَلُّكَ وَهُوَ مَا هُنَا غَيْرُ حُصُولِ الْمِلْكِ وَهُوَ مَا يَأْتِي، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّمَلُّكِ حُصُولُ الْمِلْكِ عَقِبَهُ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَقَدْ أَجَابَ الْفَتَى بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ فَسَّرَ التَّمَلُّكَ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ فَوْرًا: أَيْ بِطَلَبِهَا فَوْرًا ثُمَّ السَّعْيُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ لَا مُجَرَّدُ طَلَبِهَا فَوْرًا خِلَافَ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: لِي حَقُّ الشُّفْعَةِ وَأَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَقَوْلُهُمَا فِي الطَّلَبِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا، فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّمَلُّكِ فَكَلَامُهُمَا أَوَّلًا فِي حَقِيقَةِ التَّمَلُّكِ.
وَثَانِيًا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ هَذَا. وَالْأَوْجَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ فِي التَّمَلُّكِ عَقِبَ الْأَخْذِ: أَيْ فِي سَبَبِهِ. نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ حَاضِرًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ وَهُوَ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ أَخْذُهُ) وَقِيلَ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَدَعُ الْكُلَّ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ) مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ: خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ) أَيْ مَنْ أَنْهَى الطَّلَبَ، وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ: أَيْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمَا فِي الطَّلَبِ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا: إنَّهُ يَكْفِي (قَوْلُهُ: هَذَا وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) يُفِيدُ قَوْلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ الْفَوْرَ عَلَى الطَّلَبِ لَا عَلَى التَّمَلُّكِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَانَ مُسْتَحِقًّا لِغَيْرِهِ، وَلَوْ عَالِمًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إبْدَالِهِ عَقِبَ ظُهُورِهِ مُسْتَحِقًّا وَإِلَّا بَطَلَ اهـ مُؤَلَّفٌ.
هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ. وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَشْرَعْ عَقِبَهَا فِي سَبَبِ التَّمَلُّكِ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ حُصُولُ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بَلْ دَفَعَ الشَّرِيكُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ) وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْبَيْعِ الْوَاقِعِ فَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِمُوجِبٍ، وَحِينَئِذٍ فَلَكَ أَنْ تَتَوَقَّفَ فِي ظَاهِرِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَقِبَهُ، فَلَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ حَقَّهُ يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْجَمِيعِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: فِي وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ: الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْفَرْقِ إلَخْ) هُوَ جَوَابُ أَمَّا وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَهُوَ بِنَاءٌ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ هُوَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ لَا الْجَوَابُ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ عَلَى مَا هُنَا: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ فَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي سَبَبِهِ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فِي التَّمَلُّكِ، وَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ لَفْظُ ثُمَّ فِي كَلَامِ الْفَتِيُّ، فَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ هُنَا هُوَ أَحَدُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هَذَا لَيْسَ اسْتِدْرَاكًا فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْإِمْهَالِ فِيهِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا بِلَفْظِ: وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمٍ لَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ لِلتَّمَلُّكِ مُطْلَقًا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ غَيْرُ التَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ، فَالْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ التَّمَلُّكُ الْحَقِيقِيُّ
নিশ্চয় ক্রেতা তা নিজের জন্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে, বরং সে অংশীদারকে তার অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে। ফলে ক্রেতা যদি তার হক ছেড়ে দেয়, তবে শুফআহ্ অধিকারীর (শাফী‘) জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না।
(এবং শর্ত করা হয় না) শুফআহ্র মাধ্যমে (মালিকানা অর্জনের) যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে (বিচারের ফায়সালা), কারণ এটি নস (শরয়ি দলিল) দ্বারা প্রমাণিত। (এবং মূল্য উপস্থিত করাও শর্ত নয়) যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে; কারণ উভয়টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে মালিকানা লাভ। আর মূল্য উল্লেখ করাও (শর্ত নয়)। (এবং ক্রেতার উপস্থিতি) কিংবা তার সন্তুষ্টিও শর্ত নয়, যেমনটি ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত প্রদানের (রাদ্দ বিল আইব) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর আমরা তাঁর বক্তব্যে যা স্থির করেছি, তার দ্বারা সেই আপত্তির নিরসন হয় যা উত্থাপন করা হয়েছে যে, এখানকার বক্তব্য পরবর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়গুলোর কোনো একটি অথবা যা থেকে এর কোনো একটি আবশ্যক হয়, তা থাকা জরুরি।
আপত্তির নিরসনের দিকটি হলো—এখানকার আলোচনা হলো শুফআহ্র মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং এর অধিকার লাভ নিয়ে। আর পরবর্তী আলোচনাটি হলো সেই অধিকার লাভ ও তা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মালিকানা অর্জিত হওয়া নিয়ে। সুতরাং এখানে কোনো অভিন্নতা নেই এবং কোনো বৈপরীত্যও নেই। আর এই উত্তরটি সেই উত্তরের চেয়ে অধিক স্পষ্ট যে—এখানে উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি বিষয় এককভাবে শর্ত নয়, আর সেখানে উদ্দেশ্য হলো পরবর্তীতে যা আসছে তার মধ্য থেকে কোনো একটির উপস্থিতি জরুরি। মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে বিবেচনায় না নিলেও কোনো বৈপরীত্য থাকে না; কারণ ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক)—যা এখানে আলোচিত—আর ‘মালিকানা হাসিল হওয়া’—যা সামনে আসবে—এক বিষয় নয়। কেননা মালিকানা অর্জনের সাথে সাথেই মালিকানা হাসিল হওয়া আবশ্যক নয়, যেমনটি শর্তযুক্ত ইখতিয়ারের (খিয়ারে শর্ত) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আল-ফাতা অনুরূপ উত্তরই দিয়েছেন, তবে তিনি ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক)-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ‘অনতিবিলম্বে শুফআহ্ গ্রহণ’ করা দ্বারা: অর্থাৎ অনতিবিলম্বে তা দাবি করা এবং এরপর উক্ত তিনটি বিষয়ের কোনো একটির জন্য সচেষ্ট হওয়া। এটাই হলো ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক), কেবল অনতিবিলম্বে দাবি করা নয়—যা তাঁর বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। আর একে সমর্থন করে তাঁর কোনো এক ছাত্রের এই উক্তি: শায়খাইনের (রাফেয়ী ও নববী) এই বক্তব্যের উত্তর হলো—একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, ‘আমার শুফআহ্ করার অধিকার আছে এবং আমি তা দাবি করছি’, এবং দাবির ক্ষেত্রে তাঁদের এই উক্তি যে—‘আমি তা দাবি করছি’, তা দাবি এবং মালিকানা অর্জনের মধ্যকার পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং তাঁদের প্রথম বক্তব্যটি ছিল মালিকানা অর্জনের হাকিকত বা প্রকৃত রূপ সম্পর্কে।
আর দ্বিতীয় বক্তব্যটি ছিল নিছক শুফআহ্ দাবির ব্যাপারে। অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত—যেমনটি ইমাম রাফেয়ীর বক্তব্য নির্দেশ করে এবং ইমাম বুলকিনি ‘লিআন’ অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন—তা হলো মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে শুফআহ্ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ত্বরিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি: অর্থাৎ মালিকানা অর্জনের কারণের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, ‘রওদাহ’ ও এর মূল গ্রন্থে (আসল) আছে যে, যদি মালিকানা অর্জনের সময় মূল্য উপস্থিত না থাকে, তবে তাকে অবকাশ দেওয়া হবে।
ــ
[আশ-শিবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ তিনি হলেন পুরাতন অংশীদার। (তাঁর উক্তি: শুফআহ্ অধিকারীর জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না) কেউ কেউ বলেছেন: সে সবটুকুই গ্রহণ করবে অথবা সবটুকুই ছেড়ে দেবে। ইতি—ইবনে হাজার।
(তাঁর উক্তি: অনুরূপ) অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্য: মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে বিবেচনায় না নিলেও ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: এটাই হলো মালিকানা অর্জন) এটি ইমাম শামসুদ্দিন আর-রামলির বক্তব্য থেকে গৃহীত। (তাঁর উক্তি: তাঁর বক্তব্যের চাহিদার বিপরীত) অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবি পর্যন্তই শেষ করেছেন। এবং তাঁর উক্তি ‘আর একে সমর্থন করে’: অর্থাৎ এটাই উদ্দেশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: এবং দাবির ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য) অর্থাৎ যেখানে তাঁরা বলেছেন: এটিই যথেষ্ট। (তাঁর উক্তি: এটি এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত ইত্যাদি) এরপর তাঁদের এই বক্তব্য যে, অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া দাবির ক্ষেত্রে, মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে নয়—তা ফায়দা দিচ্ছে যে, সামনে আগত মাসআলার সুরত বা রূপটি হলো এই যে, সে মূল্যের বিনিময় ব্যতীত তার মালিক হবে না যখন এটি অন্যের প্রাপ্য বলে প্রকাশ পাবে। যদিও সে জানে যে, এটি অন্যের প্রাপ্য বলে প্রকাশ পাওয়ার পর তার বিনিময়ের কারণসমূহের ক্ষেত্রে তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। ইতি—গ্রন্থকার।
আমি এটি একটি প্রাচীন কপির মার্জিনে এভাবেই দেখেছি। আর তাঁর উক্তি ‘তার বিনিময়ের কারণসমূহের ক্ষেত্রে তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে’—এতে চিন্তার অবকাশ আছে; কারণ এটি দাবি করে যে, সে যদি শুফআহ্ গ্রহণ করে এবং এরপর তৎক্ষণাৎ মালিকানার কারণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ না নেয়, তবে তার শুফআহ্র অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, যদিও তার নিকট মূল্য হাসিল হয় অথবা মূল্য তার নিকট বিদ্যমান থাকে।
ــ
[আর-রশিদী-র টীকা]
(তাঁর উক্তি: বরং অংশীদারকে তার অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এই সংঘটিত বিক্রয়ের মাধ্যমে এটি ক্রেতার মালিকানাধীন হয়েছে, সুতরাং কোনো কারণ ছাড়া তা তার মালিকানা থেকে বের হবে না। এমতাবস্থায় এর অব্যবহিত পরে তাঁর বক্তব্য—‘ফলে ক্রেতা যদি তার হক ছেড়ে দেয়’—এর বাহ্যিক মর্ম নিয়ে আপনি সংশয়ে পড়তে পারেন; কারণ এটি স্পষ্ট করে যে, সে কেবল তার হক ছেড়ে দেওয়ার কারণেই শুফআহ্ অধিকারীর জন্য পুরোটি গ্রহণ করা জায়েজ হয়ে যাবে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।
(তাঁর উক্তি: তিনটির কোনো একটিতে) অর্থাৎ যা সামনে আসছে। (তাঁর উক্তি: তা পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে ইত্যাদি) এটি ‘আম্মা’ (অতঃপর)-এর উত্তর। এখানে বলা অধিক সংগতিপূর্ণ হতো যে: ‘আর শায়খাইনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কথা হলো যে... তা এই পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে’; কারণ ভিত্তিটি হলো শায়খাইনের বক্তব্যের ওপর, উত্তরের ওপর নয়। আর এখানকার বর্ণনা অনুযায়ী বক্তব্যের অনুমিত রূপ হলো: শায়খাইনের বক্তব্যের উত্তর হলো এই যে, তাঁদের উভয়ের বক্তব্যই এর ওপর ভিত্তি করে যে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: তার কারণের ক্ষেত্রে) এটি মালিকানা অর্জন (তাতামাল্লুক) শব্দের ব্যাখ্যা, আর এটি আল-ফাতার বক্তব্যে ‘সুম্মা’ (অতঃপর) শব্দ দ্বারা যা বোঝা গিয়েছিল তার সংশোধন। সুতরাং এখানে কারণ বলতে উক্ত তিনটির একটি উদ্দেশ্য। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, রওদাহ গ্রন্থে আছে ইত্যাদি) এটি প্রকৃতপক্ষে সংশোধন নয়; কারণ অবকাশ প্রদানের স্থানটি হলো মালিকানা অর্জনের পরে, যেমনটি ‘রওদাহ’র ইবারত বা পাঠে স্পষ্ট। আর এটি একথার প্রমাণ দেয় যে, শারহ্ বা ভাষ্যকার অচিরেই তা উল্লেখ করবেন এই ভাষায়: ‘যখন সে হস্তান্তরের দাবি ছাড়াই খণ্ডাংশের মালিক হবে, তখন মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত তা হস্তান্তর করা হবে না, আর যদি পরিশোধ না করে তবে তাকে তিন দিন অবকাশ দেওয়া হবে’ ইত্যাদি। এর দ্বারা জানা গেল যে, মালিকানা অর্জনের জন্য কোনোভাবেই অবকাশ দেওয়া হয় না।
জেনে রাখুন যে, ‘রওদাহ’র বক্তব্যে ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক) দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তা ইমাম বুলকিনির বক্তব্যের ‘মালিকানা অর্জন’ থেকে ভিন্ন। ‘রওদাহ’র বক্তব্যে ‘মালিকানা অর্জন’ দ্বারা প্রকৃত মালিকানা অর্জন উদ্দেশ্য।
(এবং শর্ত করা হয় না) শুফআহ্র মাধ্যমে (মালিকানা অর্জনের) যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে (বিচারের ফায়সালা), কারণ এটি নস (শরয়ি দলিল) দ্বারা প্রমাণিত। (এবং মূল্য উপস্থিত করাও শর্ত নয়) যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে; কারণ উভয়টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে মালিকানা লাভ। আর মূল্য উল্লেখ করাও (শর্ত নয়)। (এবং ক্রেতার উপস্থিতি) কিংবা তার সন্তুষ্টিও শর্ত নয়, যেমনটি ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত প্রদানের (রাদ্দ বিল আইব) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর আমরা তাঁর বক্তব্যে যা স্থির করেছি, তার দ্বারা সেই আপত্তির নিরসন হয় যা উত্থাপন করা হয়েছে যে, এখানকার বক্তব্য পরবর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়গুলোর কোনো একটি অথবা যা থেকে এর কোনো একটি আবশ্যক হয়, তা থাকা জরুরি।
আপত্তির নিরসনের দিকটি হলো—এখানকার আলোচনা হলো শুফআহ্র মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং এর অধিকার লাভ নিয়ে। আর পরবর্তী আলোচনাটি হলো সেই অধিকার লাভ ও তা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মালিকানা অর্জিত হওয়া নিয়ে। সুতরাং এখানে কোনো অভিন্নতা নেই এবং কোনো বৈপরীত্যও নেই। আর এই উত্তরটি সেই উত্তরের চেয়ে অধিক স্পষ্ট যে—এখানে উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি বিষয় এককভাবে শর্ত নয়, আর সেখানে উদ্দেশ্য হলো পরবর্তীতে যা আসছে তার মধ্য থেকে কোনো একটির উপস্থিতি জরুরি। মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে বিবেচনায় না নিলেও কোনো বৈপরীত্য থাকে না; কারণ ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক)—যা এখানে আলোচিত—আর ‘মালিকানা হাসিল হওয়া’—যা সামনে আসবে—এক বিষয় নয়। কেননা মালিকানা অর্জনের সাথে সাথেই মালিকানা হাসিল হওয়া আবশ্যক নয়, যেমনটি শর্তযুক্ত ইখতিয়ারের (খিয়ারে শর্ত) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আল-ফাতা অনুরূপ উত্তরই দিয়েছেন, তবে তিনি ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক)-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ‘অনতিবিলম্বে শুফআহ্ গ্রহণ’ করা দ্বারা: অর্থাৎ অনতিবিলম্বে তা দাবি করা এবং এরপর উক্ত তিনটি বিষয়ের কোনো একটির জন্য সচেষ্ট হওয়া। এটাই হলো ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক), কেবল অনতিবিলম্বে দাবি করা নয়—যা তাঁর বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। আর একে সমর্থন করে তাঁর কোনো এক ছাত্রের এই উক্তি: শায়খাইনের (রাফেয়ী ও নববী) এই বক্তব্যের উত্তর হলো—একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, ‘আমার শুফআহ্ করার অধিকার আছে এবং আমি তা দাবি করছি’, এবং দাবির ক্ষেত্রে তাঁদের এই উক্তি যে—‘আমি তা দাবি করছি’, তা দাবি এবং মালিকানা অর্জনের মধ্যকার পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং তাঁদের প্রথম বক্তব্যটি ছিল মালিকানা অর্জনের হাকিকত বা প্রকৃত রূপ সম্পর্কে।
আর দ্বিতীয় বক্তব্যটি ছিল নিছক শুফআহ্ দাবির ব্যাপারে। অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত—যেমনটি ইমাম রাফেয়ীর বক্তব্য নির্দেশ করে এবং ইমাম বুলকিনি ‘লিআন’ অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন—তা হলো মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে শুফআহ্ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ত্বরিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি: অর্থাৎ মালিকানা অর্জনের কারণের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, ‘রওদাহ’ ও এর মূল গ্রন্থে (আসল) আছে যে, যদি মালিকানা অর্জনের সময় মূল্য উপস্থিত না থাকে, তবে তাকে অবকাশ দেওয়া হবে।
ــ
[আশ-শিবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ তিনি হলেন পুরাতন অংশীদার। (তাঁর উক্তি: শুফআহ্ অধিকারীর জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না) কেউ কেউ বলেছেন: সে সবটুকুই গ্রহণ করবে অথবা সবটুকুই ছেড়ে দেবে। ইতি—ইবনে হাজার।
(তাঁর উক্তি: অনুরূপ) অর্থাৎ তাঁর এই বক্তব্য: মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে বিবেচনায় না নিলেও ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: এটাই হলো মালিকানা অর্জন) এটি ইমাম শামসুদ্দিন আর-রামলির বক্তব্য থেকে গৃহীত। (তাঁর উক্তি: তাঁর বক্তব্যের চাহিদার বিপরীত) অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবি পর্যন্তই শেষ করেছেন। এবং তাঁর উক্তি ‘আর একে সমর্থন করে’: অর্থাৎ এটাই উদ্দেশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: এবং দাবির ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য) অর্থাৎ যেখানে তাঁরা বলেছেন: এটিই যথেষ্ট। (তাঁর উক্তি: এটি এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত ইত্যাদি) এরপর তাঁদের এই বক্তব্য যে, অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া দাবির ক্ষেত্রে, মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে নয়—তা ফায়দা দিচ্ছে যে, সামনে আগত মাসআলার সুরত বা রূপটি হলো এই যে, সে মূল্যের বিনিময় ব্যতীত তার মালিক হবে না যখন এটি অন্যের প্রাপ্য বলে প্রকাশ পাবে। যদিও সে জানে যে, এটি অন্যের প্রাপ্য বলে প্রকাশ পাওয়ার পর তার বিনিময়ের কারণসমূহের ক্ষেত্রে তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। ইতি—গ্রন্থকার।
আমি এটি একটি প্রাচীন কপির মার্জিনে এভাবেই দেখেছি। আর তাঁর উক্তি ‘তার বিনিময়ের কারণসমূহের ক্ষেত্রে তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে’—এতে চিন্তার অবকাশ আছে; কারণ এটি দাবি করে যে, সে যদি শুফআহ্ গ্রহণ করে এবং এরপর তৎক্ষণাৎ মালিকানার কারণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ না নেয়, তবে তার শুফআহ্র অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, যদিও তার নিকট মূল্য হাসিল হয় অথবা মূল্য তার নিকট বিদ্যমান থাকে।
ــ
[আর-রশিদী-র টীকা]
(তাঁর উক্তি: বরং অংশীদারকে তার অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এই সংঘটিত বিক্রয়ের মাধ্যমে এটি ক্রেতার মালিকানাধীন হয়েছে, সুতরাং কোনো কারণ ছাড়া তা তার মালিকানা থেকে বের হবে না। এমতাবস্থায় এর অব্যবহিত পরে তাঁর বক্তব্য—‘ফলে ক্রেতা যদি তার হক ছেড়ে দেয়’—এর বাহ্যিক মর্ম নিয়ে আপনি সংশয়ে পড়তে পারেন; কারণ এটি স্পষ্ট করে যে, সে কেবল তার হক ছেড়ে দেওয়ার কারণেই শুফআহ্ অধিকারীর জন্য পুরোটি গ্রহণ করা জায়েজ হয়ে যাবে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।
(তাঁর উক্তি: তিনটির কোনো একটিতে) অর্থাৎ যা সামনে আসছে। (তাঁর উক্তি: তা পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে ইত্যাদি) এটি ‘আম্মা’ (অতঃপর)-এর উত্তর। এখানে বলা অধিক সংগতিপূর্ণ হতো যে: ‘আর শায়খাইনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কথা হলো যে... তা এই পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে’; কারণ ভিত্তিটি হলো শায়খাইনের বক্তব্যের ওপর, উত্তরের ওপর নয়। আর এখানকার বর্ণনা অনুযায়ী বক্তব্যের অনুমিত রূপ হলো: শায়খাইনের বক্তব্যের উত্তর হলো এই যে, তাঁদের উভয়ের বক্তব্যই এর ওপর ভিত্তি করে যে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: তার কারণের ক্ষেত্রে) এটি মালিকানা অর্জন (তাতামাল্লুক) শব্দের ব্যাখ্যা, আর এটি আল-ফাতার বক্তব্যে ‘সুম্মা’ (অতঃপর) শব্দ দ্বারা যা বোঝা গিয়েছিল তার সংশোধন। সুতরাং এখানে কারণ বলতে উক্ত তিনটির একটি উদ্দেশ্য। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, রওদাহ গ্রন্থে আছে ইত্যাদি) এটি প্রকৃতপক্ষে সংশোধন নয়; কারণ অবকাশ প্রদানের স্থানটি হলো মালিকানা অর্জনের পরে, যেমনটি ‘রওদাহ’র ইবারত বা পাঠে স্পষ্ট। আর এটি একথার প্রমাণ দেয় যে, শারহ্ বা ভাষ্যকার অচিরেই তা উল্লেখ করবেন এই ভাষায়: ‘যখন সে হস্তান্তরের দাবি ছাড়াই খণ্ডাংশের মালিক হবে, তখন মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত তা হস্তান্তর করা হবে না, আর যদি পরিশোধ না করে তবে তাকে তিন দিন অবকাশ দেওয়া হবে’ ইত্যাদি। এর দ্বারা জানা গেল যে, মালিকানা অর্জনের জন্য কোনোভাবেই অবকাশ দেওয়া হয় না।
জেনে রাখুন যে, ‘রওদাহ’র বক্তব্যে ‘মালিকানা অর্জন’ (তাতামাল্লুক) দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তা ইমাম বুলকিনির বক্তব্যের ‘মালিকানা অর্জন’ থেকে ভিন্ন। ‘রওদাহ’র বক্তব্যে ‘মালিকানা অর্জন’ দ্বারা প্রকৃত মালিকানা অর্জন উদ্দেশ্য।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 202)