لِنَقْصِهِ (إنْ كَانَ الْخَلُّ أَنْقَصَ قِيمَةً) مِنْ الْعَصِيرِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ لِأَنَّهُ بِالتَّخَمُّرِ كَالتَّالِفِ وَالْخَلُّ عَلَى هَذَا لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ فَرْعُ مِلْكِهِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ غَصَبَ بَيْضًا فَتَفَرَّخَ أَوْ حَبًّا فَنَبَتَ أَوْ بَزْرَ قَزٍّ فَصَارَ قَزًّا. وَخَرَجَ بِثَمَّ تَخَلُّلٌ مَا لَوْ تَخَمَّرَ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ لِفَوَاتِ الْمَالِيَّةِ وَعَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ إنْ عَصَرَهَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهَا لِاحْتِرَامِهَا، وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا لِلْمَالِكِ لِأَنَّ رَدَّ مِثْلِ الْعَصِيرِ قَائِمٌ مَقَامَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي جِلْدِ الشَّاةِ آنِفًا، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ. وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَجِلْدِ الْمَيِّتَةِ (وَلَوْ) (غَصَبَ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ) عِنْدَهُ (أَوْ جِلْدَ مَيِّتَةٍ) يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ (فَدَبَغَهُ) (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ وَالْجِلْدَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ) لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُمَا. وَالثَّانِي هُمَا لِلْغَاصِبِ لِحُصُولِ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُ، وَخَرَجَ بِغَصْبٍ مَا لَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمَا وَهُوَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِعْرَاضِهِ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ، وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَسَوَّى الْمُتَوَلِّي بَيْنَهُمَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ مَا لَمْ يُعْرِضْ الْمَالِكُ عَنْهَا، فَإِنْ أَعْرَضَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ اسْتِرْدَادُهَا، وَإِعْرَاضُ الْمَالِكِ عَنْهَا كَإِعْرَاضِهِ عَنْ الْخَمْرِ، وَإِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ لَزِمَ الْغَاصِبَ رَدُّهُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ، وَلَوْ أَتْلَفَ جِلْدًا لَمْ يُدْبَغْ فَادَّعَى مَالِكُهُ تَذْكِيَتَهُ وَالْمُتْلِفُ عَدَمَهَا صُدِّقَ الْمُتْلِفُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّزْكِيَةِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَاقِصًا بَعْدَ الْعَوْدِ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الْغَصْبِ
(قَوْلُهُ: وَيُجْرَى إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِتَخَلُّفِ عِلَّةِ الثَّانِي فِيهَا، فَإِنَّ تَخَمُّرَ الْعَصِيرِ يُخْرِجُهُ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَيُمْكِنُ جَعْلُهُ كَالتَّالِفِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَذْكُورَاتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّطْ بَيْنَ الصِّفَةِ الْعَارِضَةِ لَهَا وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْبَيْضُ يَصِيرُ دَمًا قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ فَرْخًا، وَالْحَبُّ يَصِيرُ إلَى حَالَتِهِ لَوْ أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ وَبِيعَ بِتِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَجُعِلَ كَالتَّالِفِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ فَرْخًا وَنَبَاتًا (قَوْلُهُ: فَتَفَرَّخَ) أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.
وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَطَبًا وَأَحْرَقَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ. نَعَمْ إنْ صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ رَدِّهِ مَعَ قِيمَتِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فَصَارَ قَزًّا) فِيهِ مُسَامَحَةٌ، إذْ الْبَزْرُ لَا يَصِيرُ قَزًّا وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَيَاةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِكِ، وَقَوْلُهُ إنْ عَصَرَهَا: أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي جِلْدِ الشَّاةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا مَا يَقُومُ مَقَامَ الشَّاةِ، وَلَا يُقَالُ: الْقِيمَةُ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَتَهَا لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (قَوْلُهُ: كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ) أَيْ وَكَمَا لَوْ نَجَّسَ زَيْتَهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ بَدَلَهُ وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِزَيْتِهِ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ. مَعَ أَنَّهُ رَدَّ مِثْلَ الزَّيْتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ) نَازَعَ حَجّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ قَضِيَّتَهُ فَقَالَ: وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ خَلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ سَوَّى الْمُتَوَلِّي إلَخْ اهـ.
نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ اهـ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَمْرَةَ الْغَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ تُرَاقُ عَلَى عَاصِرِهَا فَلَمْ يُصَدَّقْ عَلَى خَلِّهَا أَنَّهُ فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ) أَيْ الْجِلْدِ (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْخَبَرِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ) أَيْ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْغَاصِبِ أَيْضًا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِالسِّمَنِ، إذْ هُوَ لَوْ انْفَصَلَ قُوبِلَ بِالْقِيمَةِ إذْ هُوَ شَحْمٌ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ) أَيْ: عَلَى الْغَاصِبِ لِيُلَائِمَ قَوْلَهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهَا خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ) جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَسْبِقُ لَهُ مِلْكٌ، كَمَا لَوْ وَرِثَ الْخَمْرَةَ أَوْ الْجَلْدَ مَثَلًا، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا اخْتِصَاصِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حِلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ) لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاوٌ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَاقِصًا بَعْدَ الْعَوْدِ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الْغَصْبِ
(قَوْلُهُ: وَيُجْرَى إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لِتَخَلُّفِ عِلَّةِ الثَّانِي فِيهَا، فَإِنَّ تَخَمُّرَ الْعَصِيرِ يُخْرِجُهُ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَيُمْكِنُ جَعْلُهُ كَالتَّالِفِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَذْكُورَاتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّطْ بَيْنَ الصِّفَةِ الْعَارِضَةِ لَهَا وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْبَيْضُ يَصِيرُ دَمًا قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ فَرْخًا، وَالْحَبُّ يَصِيرُ إلَى حَالَتِهِ لَوْ أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ وَبِيعَ بِتِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَجُعِلَ كَالتَّالِفِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ فَرْخًا وَنَبَاتًا (قَوْلُهُ: فَتَفَرَّخَ) أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.
وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَطَبًا وَأَحْرَقَهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ. نَعَمْ إنْ صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيَحْتَمِلُ وُجُوبُ رَدِّهِ مَعَ قِيمَتِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فَصَارَ قَزًّا) فِيهِ مُسَامَحَةٌ، إذْ الْبَزْرُ لَا يَصِيرُ قَزًّا وَإِنَّمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَيَاةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِكِ، وَقَوْلُهُ إنْ عَصَرَهَا: أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي جِلْدِ الشَّاةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا مَا يَقُومُ مَقَامَ الشَّاةِ، وَلَا يُقَالُ: الْقِيمَةُ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَتَهَا لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (قَوْلُهُ: كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ) أَيْ وَكَمَا لَوْ نَجَّسَ زَيْتَهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ بَدَلَهُ وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِزَيْتِهِ اهـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ. مَعَ أَنَّهُ رَدَّ مِثْلَ الزَّيْتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ إخْرَاجُ الْخَمْرَةِ) نَازَعَ حَجّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ قَضِيَّتَهُ فَقَالَ: وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ خَلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ سَوَّى الْمُتَوَلِّي إلَخْ اهـ.
نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ اهـ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَمْرَةَ الْغَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ تُرَاقُ عَلَى عَاصِرِهَا فَلَمْ يُصَدَّقْ عَلَى خَلِّهَا أَنَّهُ فَرْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ) أَيْ الْجِلْدِ (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْخَبَرِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ) أَيْ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْغَاصِبِ أَيْضًا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِالسِّمَنِ، إذْ هُوَ لَوْ انْفَصَلَ قُوبِلَ بِالْقِيمَةِ إذْ هُوَ شَحْمٌ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إرَاقَةُ الْخَمْرِ) أَيْ: عَلَى الْغَاصِبِ لِيُلَائِمَ قَوْلَهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ إرَاقَتُهَا خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا مِلْكِهِ) جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَسْبِقُ لَهُ مِلْكٌ، كَمَا لَوْ وَرِثَ الْخَمْرَةَ أَوْ الْجَلْدَ مَثَلًا، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعَا اخْتِصَاصِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ هُوَ الْعَصِيرُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حِلَّ الْمُحْتَرَمَةِ وَغَيْرِهَا فَرْعٌ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ) لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاوٌ.
তার ঘাটতির কারণে (যদি সিরকা বা ভিনেগার ফলের রসের তুলনায় মূল্যে কম হয়) যা তার হাতে থাকা অবস্থায় ঘটেছে। আর যদি মূল্য না কমে, তবে ওই ভিনেগারটুকুই যথেষ্ট হবে। দ্বিতীয় মতানুযায়ী, তাকে সমপরিমাণ ফলের রস প্রদান করতে হবে; কারণ গেঁজিয়ে যাওয়ার (মদে পরিণত হওয়ার) মাধ্যমে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের মতো হয়ে গেছে। আর সঠিকতর মত অনুযায়ী, এমতাবস্থায় ভিনেগারটি মালিকের হবে; কারণ এটি তার মালিকানাধীন বস্তুরই একটি শাখা। অনুরূপ মতভেদ ওই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যদি কেউ ডিম আত্মসাৎ করে এবং তা থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়, অথবা শস্য দানা আত্মসাৎ করে এবং তা থেকে চারা গজায়, অথবা রেশম গুটি আত্মসাৎ করে এবং তা রেশমে পরিণত হয়। সেখানে 'ভিনেগারে পরিণত হওয়া'র শর্তের মাধ্যমে ওই পরিস্থিতি বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে রসটি মদে পরিণত হয়েছে কিন্তু ভিনেগার হয়নি। এমতাবস্থায় আর্থিক মূল্য নষ্ট হওয়ার কারণে তাকে সমপরিমাণ রস দিতে হবে। আর যদি সে মদ তৈরির উদ্দেশ্যে রস চিপে থাকে তবে তাকে তা ঢেলে ফেলে দিতে হবে। অন্যথায় তার জন্য তা ঢেলে ফেলা জায়েজ নয় তার সম্মানযোগ্যতার (ইহতিরাম) কারণে। আর এটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়, কারণ সমপরিমাণ রস ফিরিয়ে দেওয়া সর্বতোভাবে এর স্থলাভিষিক্ত হয়; যা কিছুক্ষণ আগে উল্লিখিত বকরির চামড়ার মাসআলার বিপরীত। কিছু ব্যাখ্যাকারক এমনটিই বলেছেন। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, এটি যার কাছ থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে তারই প্রাপ্য, যেমন মৃত পশুর চামড়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর যদি কেউ মদ আত্মসাৎ করে এবং তা তার কাছে ভিনেগারে পরিণত হয়, অথবা মৃত পশুর চামড়া যা দাবাগাত বা ট্যানিংয়ের মাধ্যমে পবিত্র হয় তা আত্মসাৎ করে এবং সে তা ট্যানিং করে, তবে সঠিকতর মত অনুযায়ী সেই ভিনেগার এবং চামড়া যার কাছ থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে তারই হবে; কারণ উভয়ই তার মালিকানাধীন বস্তুর শাখা। সুতরাং যদি তা আত্মসাৎকারীর হাতে বিনষ্ট হয়, তবে সে তার জরিমানা দিবে। দ্বিতীয় মতানুযায়ী, এ দুটি আত্মসাৎকারীর হবে যেহেতু তার কাছেই এতে আর্থিক মূল্য তৈরি হয়েছে। 'আত্মসাৎ' শব্দের মাধ্যমে ওই পরিস্থিতি বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে মালিক এ দুটি থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং সে এমন ব্যক্তি যার বিমুখতা গ্রহণযোগ্য হয়; সেক্ষেত্রে যে এটি গ্রহণ করবে সে-ই এর মালিক হবে। প্রথম মতের দালিলের দাবি হলো—যা সম্মানযোগ্য নয় এমন মদকে এর আওতামুক্ত রাখা। ইমাম আল-হারামাইন এ ব্যাপারে নিশ্চিত মত দিয়েছেন, তবে আল-মুতাওয়াল্লী উভয় প্রকার মদের মধ্যে সমতা বজায় রেখেছেন। শাইখ বলেন: এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যতক্ষণ না মালিক তা থেকে বিমুখ হয়। যদি মালিক বিমুখ হয়ে যায় তবে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব নয় এবং মালিকেরও তা ফেরত নেওয়ার অধিকার নেই। মদের ক্ষেত্রে মালিকের বিমুখ হওয়াটা সাধারণ বিমুখ হওয়ার মতোই। আর যদি মালিক বিমুখ না হয়, তবে সাধারণ হাদিসের ভিত্তিতে আত্মসাৎকারীর জন্য তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কারণ এটি ব্যবহারযোগ্য বস্তু। আর যদি কেউ এমন চামড়া ধ্বংস করে যা ট্যানিং করা হয়নি এবং তার মালিক দাবি করে যে এটি জবেহ করা (পবিত্র), আর ধ্বংসকারী দাবি করে যে এটি জবেহ করা নয়—তবে শপথসহ ধ্বংসকারীর দাবি সত্য বলে গণ্য হবে; কারণ মূল নীতি হলো জবেহ বা পবিত্রকরণ না হওয়া।
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এটি স্পষ্ট, কারণ আত্মসাতের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার পর এটিকে আর ত্রুটিযুক্ত মনে করা হয় না।
(তার উক্তি: এবং প্রযোজ্য হবে ইত্যাদি) এসব ক্ষেত্রে মতভেদ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে কারণ এখানে দ্বিতীয় মতের কারণটি অনুপস্থিত। কেননা ফলের রসের গেঁজিয়ে যাওয়া একে আর্থিক মূল্যহীন করে দেয়, ফলে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর মতো ধরা সম্ভব। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলো তেমন নয়; কারণ এগুলোর নতুন বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববর্তী অবস্থার মাঝে এমন কোনো অবস্থা আসেনি যা একে মূল্যহীন করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। তবে যদি বলা হয়: ডিম বাচ্চা হওয়ার আগে রক্তে পরিণত হয় এবং শস্য দানা এমন অবস্থায় পৌঁছে যে মাটি থেকে তোলার পর সেই অবস্থায় বিক্রি করলে তার কোনো মূল্য থাকে না, তাই বাচ্চা হওয়া বা চারা গজানোর আগে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত ধরা হয়েছে। (তার উক্তি: বাচ্চা ফুটে বের হয়) অর্থাৎ তার কাজের মাধ্যমে হলেও, যেমনটি স্পষ্ট; পরবর্তী বিষয়গুলোও তদ্রূপ।
এর কিয়াস হলো, যদি কেউ লাকড়ি আত্মসাৎ করে তা পুড়িয়ে ফেলে, তবে সে তা ঘাটতির জরিমানাসহ ফেরত দিবে। হ্যাঁ, যদি সেটির আর কোনো মূল্য না থাকে, তবে মূল্যসহ তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর মন্তব্য। (তার উক্তি: রেশমে পরিণত হয়) এতে কিছুটা শিথিলতা আছে, কারণ বীজ নিজে রেশম হয় না, বরং তাতে জীবন সঞ্চারের পর তা থেকে রেশম উৎপন্ন হয়। (তার উক্তি: এবং তার ওপর) অর্থাৎ মালিকের ওপর; এবং (তার উক্তি: যদি সে তা চিপে থাকে) অর্থাৎ মালিক। (তার উক্তি: বকরির চামড়ার বিপরীত) অর্থাৎ যেখানে বকরির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। আর এমনটি বলা যাবে না যে, 'মূল্য' তার স্থলাভিষিক্ত হবে; যার দিকে তিনি 'সর্বতোভাবে' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। (তার উক্তি: মৃত পশুর চামড়ার মতো) অর্থাৎ যেমন কেউ যদি তেল নাপাক করে ফেলে তবে সে তার বিনিময় দিবে এবং মালিকই তার তেলের অধিক হকদার হবেন—এটি আমাদের শাইখ যিয়াদীর বক্তব্য। অথচ তিনি সর্বতোভাবে তেলের মতো বস্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন। (তার উক্তি: প্রথম মতের দালিলের দাবি হলো মদকে বাদ দেওয়া) হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি যে প্রথম দালিলের দাবি তা অস্বীকার করে বলেছেন: এটি সম্মানযোগ্য নয় এমন মদকে বাদ দেওয়ার দাবি রাখে না—যারা এটি দাবি করেছেন তাদের বিপরীতে; কারণ তার মালিকানা ছিল ফলের রসের ওপর, আর এতে সন্দেহ নেই যে সম্মানযোগ্য বা অসম্মানযোগ্য মদের ভিনেগার ওই রসেরই শাখা। এ কারণেই আল-মুতাওয়াল্লী উভয়কে সমান বলেছেন ইত্যাদি।
হ্যাঁ, শারহকার যা উল্লেখ করেছেন তা আল-মাহাল্লীর বক্তব্যের অনুসারী, কারণ তারা দুজনই তার বিশেষ অধিকারের (ইখতিসাস) শাখা। এর কারণ হলো—অসম্মানযোগ্য মদ তার তৈরিকারীর ওপর ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়, তাই তার ভিনেগারকে তার বিশেষ অধিকারভুক্ত বস্তুর শাখা বলা সঠিক হবে না। (তার উক্তি: এবং যখন সে বিমুখ না হয়) অর্থাৎ চামড়া থেকে। (তার উক্তি: হাদিসের ব্যাপকতার কারণে) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "হাতের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যা সে গ্রহণ করেছে, যতক্ষণ না সে তা আদায় করে।" (তার উক্তি: কারণ মূল নীতি হলো জবেহ বা পবিত্রকরণ না হওয়া) অর্থাৎ এটি আত্মসাৎকারীর দায়মুক্ত হওয়ারও প্রমাণ।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
মোটাতাজা হওয়ার মাধ্যমে, কারণ এটি যদি পৃথক করা যেত তবে মূল্যের বিনিময়ে গণ্য হতো যেহেতু এটি চর্বি, সুতরাং ভেবে দেখুন।
(তার উক্তি: এবং তার ওপর মদ ঢেলে ফেলা ওয়াজিব) অর্থাৎ: আত্মসাৎকারীর ওপর, যাতে তার পরবর্তী উক্তির সাথে সামঞ্জস্য থাকে। অন্যথায় তার জন্য তা ঢেলে ফেলা জায়েজ নয়—শাইখের হাশিয়ায় যা আছে তার বিপরীতে। (তার উক্তি: কারণ উভয়ই তার মালিকানার শাখা) এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার ভিত্তিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় কখনো আগে থেকে মালিকানা নাও থাকতে পারে, যেমন কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে মদ বা চামড়া পায়। অন্যদের ভাষায়: কারণ উভয়ই তার বিশেষ অধিকারের (ইখতিসাস) শাখা। (তার উক্তি: এবং প্রথম দালিলের দাবি) তুহফা গ্রন্থে বলা হয়েছে: এটি সম্মানযোগ্য নয় এমন মদকে বাদ দেওয়ার দাবি রাখে না—যারা এটি দাবি করেছেন তাদের বিপরীতে; কারণ তার মালিকানা হলো ফলের রসের ওপর, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সম্মানযোগ্য বা অন্য মদের ভিনেগার তারই শাখা।
(তার উক্তি: কারণ সে এটি থেকে উপকৃত হচ্ছে) সম্ভবত এর আগে একটি 'ওয়াও' (এবং) বাদ পড়েছে।
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এটি স্পষ্ট, কারণ আত্মসাতের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার পর এটিকে আর ত্রুটিযুক্ত মনে করা হয় না।
(তার উক্তি: এবং প্রযোজ্য হবে ইত্যাদি) এসব ক্ষেত্রে মতভেদ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে কারণ এখানে দ্বিতীয় মতের কারণটি অনুপস্থিত। কেননা ফলের রসের গেঁজিয়ে যাওয়া একে আর্থিক মূল্যহীন করে দেয়, ফলে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর মতো ধরা সম্ভব। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলো তেমন নয়; কারণ এগুলোর নতুন বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববর্তী অবস্থার মাঝে এমন কোনো অবস্থা আসেনি যা একে মূল্যহীন করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। তবে যদি বলা হয়: ডিম বাচ্চা হওয়ার আগে রক্তে পরিণত হয় এবং শস্য দানা এমন অবস্থায় পৌঁছে যে মাটি থেকে তোলার পর সেই অবস্থায় বিক্রি করলে তার কোনো মূল্য থাকে না, তাই বাচ্চা হওয়া বা চারা গজানোর আগে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত ধরা হয়েছে। (তার উক্তি: বাচ্চা ফুটে বের হয়) অর্থাৎ তার কাজের মাধ্যমে হলেও, যেমনটি স্পষ্ট; পরবর্তী বিষয়গুলোও তদ্রূপ।
এর কিয়াস হলো, যদি কেউ লাকড়ি আত্মসাৎ করে তা পুড়িয়ে ফেলে, তবে সে তা ঘাটতির জরিমানাসহ ফেরত দিবে। হ্যাঁ, যদি সেটির আর কোনো মূল্য না থাকে, তবে মূল্যসহ তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর মন্তব্য। (তার উক্তি: রেশমে পরিণত হয়) এতে কিছুটা শিথিলতা আছে, কারণ বীজ নিজে রেশম হয় না, বরং তাতে জীবন সঞ্চারের পর তা থেকে রেশম উৎপন্ন হয়। (তার উক্তি: এবং তার ওপর) অর্থাৎ মালিকের ওপর; এবং (তার উক্তি: যদি সে তা চিপে থাকে) অর্থাৎ মালিক। (তার উক্তি: বকরির চামড়ার বিপরীত) অর্থাৎ যেখানে বকরির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। আর এমনটি বলা যাবে না যে, 'মূল্য' তার স্থলাভিষিক্ত হবে; যার দিকে তিনি 'সর্বতোভাবে' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। (তার উক্তি: মৃত পশুর চামড়ার মতো) অর্থাৎ যেমন কেউ যদি তেল নাপাক করে ফেলে তবে সে তার বিনিময় দিবে এবং মালিকই তার তেলের অধিক হকদার হবেন—এটি আমাদের শাইখ যিয়াদীর বক্তব্য। অথচ তিনি সর্বতোভাবে তেলের মতো বস্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন। (তার উক্তি: প্রথম মতের দালিলের দাবি হলো মদকে বাদ দেওয়া) হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি যে প্রথম দালিলের দাবি তা অস্বীকার করে বলেছেন: এটি সম্মানযোগ্য নয় এমন মদকে বাদ দেওয়ার দাবি রাখে না—যারা এটি দাবি করেছেন তাদের বিপরীতে; কারণ তার মালিকানা ছিল ফলের রসের ওপর, আর এতে সন্দেহ নেই যে সম্মানযোগ্য বা অসম্মানযোগ্য মদের ভিনেগার ওই রসেরই শাখা। এ কারণেই আল-মুতাওয়াল্লী উভয়কে সমান বলেছেন ইত্যাদি।
হ্যাঁ, শারহকার যা উল্লেখ করেছেন তা আল-মাহাল্লীর বক্তব্যের অনুসারী, কারণ তারা দুজনই তার বিশেষ অধিকারের (ইখতিসাস) শাখা। এর কারণ হলো—অসম্মানযোগ্য মদ তার তৈরিকারীর ওপর ঢেলে ফেলে দেওয়া হয়, তাই তার ভিনেগারকে তার বিশেষ অধিকারভুক্ত বস্তুর শাখা বলা সঠিক হবে না। (তার উক্তি: এবং যখন সে বিমুখ না হয়) অর্থাৎ চামড়া থেকে। (তার উক্তি: হাদিসের ব্যাপকতার কারণে) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "হাতের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যা সে গ্রহণ করেছে, যতক্ষণ না সে তা আদায় করে।" (তার উক্তি: কারণ মূল নীতি হলো জবেহ বা পবিত্রকরণ না হওয়া) অর্থাৎ এটি আত্মসাৎকারীর দায়মুক্ত হওয়ারও প্রমাণ।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
মোটাতাজা হওয়ার মাধ্যমে, কারণ এটি যদি পৃথক করা যেত তবে মূল্যের বিনিময়ে গণ্য হতো যেহেতু এটি চর্বি, সুতরাং ভেবে দেখুন।
(তার উক্তি: এবং তার ওপর মদ ঢেলে ফেলা ওয়াজিব) অর্থাৎ: আত্মসাৎকারীর ওপর, যাতে তার পরবর্তী উক্তির সাথে সামঞ্জস্য থাকে। অন্যথায় তার জন্য তা ঢেলে ফেলা জায়েজ নয়—শাইখের হাশিয়ায় যা আছে তার বিপরীতে। (তার উক্তি: কারণ উভয়ই তার মালিকানার শাখা) এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার ভিত্তিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় কখনো আগে থেকে মালিকানা নাও থাকতে পারে, যেমন কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে মদ বা চামড়া পায়। অন্যদের ভাষায়: কারণ উভয়ই তার বিশেষ অধিকারের (ইখতিসাস) শাখা। (তার উক্তি: এবং প্রথম দালিলের দাবি) তুহফা গ্রন্থে বলা হয়েছে: এটি সম্মানযোগ্য নয় এমন মদকে বাদ দেওয়ার দাবি রাখে না—যারা এটি দাবি করেছেন তাদের বিপরীতে; কারণ তার মালিকানা হলো ফলের রসের ওপর, আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সম্মানযোগ্য বা অন্য মদের ভিনেগার তারই শাখা।
(তার উক্তি: কারণ সে এটি থেকে উপকৃত হচ্ছে) সম্ভবত এর আগে একটি 'ওয়াও' (এবং) বাদ পড়েছে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 181)