عَلَى التَّنْبِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَوْ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ اسْتِيفَاءِ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ دَيْنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ، وَمُقْتَضَاهُ مَنْعُ تَوْكِيلِ السَّارِقِ فِي الْقَطْعِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنْ صَرَّحُوا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ بِخِلَافِهِ، وَجَمَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى حَالَةٍ وَمَا هُنَاكَ عَلَى أُخْرَى، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ وَفِي إعْتَاقِهَا وَالْعَفْوِ عَنْهَا مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) (يَبِيعُ) أَيْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا (لِأَبِيهِ) وَسَائِرِ أُصُولِهِ (وَابْنِهِ الْبَالِغِ) وَسَائِرِ فُرُوعِهِ الْمُسْتَقِلِّينَ، سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الثَّمَنَ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ. وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِالْمَيْلِ إلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مُرَادًا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ) (الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ) بِحَالٍ (لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ) الَّذِي بِيَدِهِ مَا لَمْ يَنْهَهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ. وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِمَا وَقَدْ يَرْضَاهُ لِلْبَيْعِ دُونَ الْقَبْضِ.
نَعَمْ لَهُ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ قَطْعًا وَالْقَبْضُ مِنْ مُشْتَرٍ مَجْهُولٍ وَالْمُوَكِّلُ غَائِبٌ عَنْ الْبَيْعِ لِئَلَّا يَضِيعَ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ كَمَا مَرَّ وَهُنَا لَهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَرَيَانُ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالِهِ وَصَحَّحْنَاهُ لِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ لَهُ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِمَا أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِذَلِكَ مَعَ التَّأْجِيلِ دُونَ الْحُلُولِ، وَلَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ فِي هِبَةٍ تَسْلِيمٌ قَطْعًا لِأَنَّ عَقْدَهَا غَيْرُ مُمَلَّكٍ، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ أَوْ حَالًّا وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ قَطْعًا (وَلَا يُسَلِّمُهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) الْحَالَّ لِمَا فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَرِ (فَإِنْ خَالَفَ) بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الزِّيَادَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ، وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِ بَيْعِهِ لِمَنْ هُوَ فِي وِلَايَتِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَلَا نَظَرَ لِلتُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ التُّهْمَةَ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الْأَبِ وَالِابْنِ الْكَبِيرِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْحُنُوِّ مِنْ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِصَاصٍ) لَعَلَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ عَدَمُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ التَّشَفِّي لِلْمُسْتَحِقِّ مَعَ أَنَّهُ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ يَأْتِي بِمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ مَقْصُودُ الْحَدِّ شَرْعًا مِمَّا يَحْصُلُ الْأَلَمُ لِلْمَحْدُودِ وَالْعِلَّةُ فِي التَّزْوِيجِ وَاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ) هَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذِنَ فِي إبْرَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: وَفِي إعْتَاقِهَا) أَيْ نَفْسِهِ، وَهَذِهِ عُلِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ إعْتَاقٍ مِنْ ذَكَرٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَعَيَّنَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَالتُّهْمَةِ (قَوْلُهُ: تَوْلِيَةُ) فَاعِلُ يَجُزْ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي الْكُلِّ حَتَّى لَوْ فَرَضَ انْحِصَارَ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا أَمْكَنَ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ لَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ) أَيْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الصَّرْفِ) أَيْ كَالْمَطْعُومَاتِ وَرَأْسِ مَالِ الْمُسَلَّمِ (قَوْلُهُ: الْقَبْضُ) أَيْ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَالْقَبْضُ) أَيْ قَطْعًا (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ) أَيْ أَوْ دَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِالْحُلُولِ (قَوْلُهُ: فِي هِبَةِ) أَيْ عَقَدَهَا (قَوْلُهُ: تَسْلِيمٍ) أَيْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ الْحَالَّ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) (يَبِيعُ) أَيْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا (لِأَبِيهِ) وَسَائِرِ أُصُولِهِ (وَابْنِهِ الْبَالِغِ) وَسَائِرِ فُرُوعِهِ الْمُسْتَقِلِّينَ، سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الثَّمَنَ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ. وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِالْمَيْلِ إلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مُرَادًا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ) (الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ) بِحَالٍ (لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ) الَّذِي بِيَدِهِ مَا لَمْ يَنْهَهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ. وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِمَا وَقَدْ يَرْضَاهُ لِلْبَيْعِ دُونَ الْقَبْضِ.
نَعَمْ لَهُ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ قَطْعًا وَالْقَبْضُ مِنْ مُشْتَرٍ مَجْهُولٍ وَالْمُوَكِّلُ غَائِبٌ عَنْ الْبَيْعِ لِئَلَّا يَضِيعَ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ كَمَا مَرَّ وَهُنَا لَهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَرَيَانُ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالِهِ وَصَحَّحْنَاهُ لِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ لَهُ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِمَا أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِذَلِكَ مَعَ التَّأْجِيلِ دُونَ الْحُلُولِ، وَلَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ فِي هِبَةٍ تَسْلِيمٌ قَطْعًا لِأَنَّ عَقْدَهَا غَيْرُ مُمَلَّكٍ، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ أَوْ حَالًّا وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ قَطْعًا (وَلَا يُسَلِّمُهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) الْحَالَّ لِمَا فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَرِ (فَإِنْ خَالَفَ) بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الزِّيَادَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ، وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِ بَيْعِهِ لِمَنْ هُوَ فِي وِلَايَتِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَلَا نَظَرَ لِلتُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ التُّهْمَةَ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الْأَبِ وَالِابْنِ الْكَبِيرِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْحُنُوِّ مِنْ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِصَاصٍ) لَعَلَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ عَدَمُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ التَّشَفِّي لِلْمُسْتَحِقِّ مَعَ أَنَّهُ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ يَأْتِي بِمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ مَقْصُودُ الْحَدِّ شَرْعًا مِمَّا يَحْصُلُ الْأَلَمُ لِلْمَحْدُودِ وَالْعِلَّةُ فِي التَّزْوِيجِ وَاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ) هَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذِنَ فِي إبْرَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: وَفِي إعْتَاقِهَا) أَيْ نَفْسِهِ، وَهَذِهِ عُلِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ إعْتَاقٍ مِنْ ذَكَرٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَعَيَّنَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَالتُّهْمَةِ (قَوْلُهُ: تَوْلِيَةُ) فَاعِلُ يَجُزْ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي الْكُلِّ حَتَّى لَوْ فَرَضَ انْحِصَارَ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا أَمْكَنَ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ لَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ) أَيْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الصَّرْفِ) أَيْ كَالْمَطْعُومَاتِ وَرَأْسِ مَالِ الْمُسَلَّمِ (قَوْلُهُ: الْقَبْضُ) أَيْ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَالْقَبْضُ) أَيْ قَطْعًا (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ) أَيْ أَوْ دَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ الثَّمَنُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِالْحُلُولِ (قَوْلُهُ: فِي هِبَةِ) أَيْ عَقَدَهَا (قَوْلُهُ: تَسْلِيمٍ) أَيْ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ الْحَالَّ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
সতর্কীকরণের ভিত্তিতে, যা স্পষ্ট। যদি কেউ নিজেকেই কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি (ওয়াকিল) নিযুক্ত করে, তবে তা ইতিপূর্বে বর্ণিত কারণে সঠিক হবে না। তদ্রূপ বিয়ে করা, নিজের উপর শরয়ি দণ্ড (হদ) কার্যকর করা, কিশ্বাস গ্রহণ বা নিজের থেকে ঋণ উসুলের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধি নিয়োগ করা সহিহ নয়। এর মর্মার্থ হলো চোরকে হাত কাটার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হওয়া। 'রওজা' গ্রন্থে এখানে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ফকিহগণ কিশ্বাস উসুলের অধ্যায়ে এর বিপরীত কথা স্পষ্ট করেছেন। ইমাম বুলকিনি উভয়টির মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, এখানকার বক্তব্যকে এক অবস্থার ওপর এবং ওখানকার বক্তব্যকে অন্য অবস্থার ওপর প্রয়োগ করতে হবে। এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত, যেমনটি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে সেখানে বর্ণিত হবে। নিজেকে (ঋণ থেকে) দায়মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করা সঠিক হবে, কারণ এতে গ্রহীতার সম্মতির শর্ত নেই। একইভাবে নিজেকে দাসত্বমুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং কিশ্বাস বা অপবাদের (কাজফ) দণ্ড থেকে নিজেকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।
(অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো এই যে,) বিক্রয় প্রতিনিধি নিঃশর্তভাবে (বিক্রি করতে পারবে) (তার পিতার কাছে) এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতনদের কাছে, (এবং তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের কাছে) ও অন্যান্য স্বাধীন অধস্তনদের কাছে; চাই নিয়োগকারী দাম নির্ধারণ করে দিক বা না দিক, কারণ এখানে বর্ণিত নিষিদ্ধ কারণসমূহ নেই। দ্বিতীয় মত হলো- না, পারবে না; কারণ তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ থাকে। আর যাকে বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তার ঊর্ধ্বতন বা অধস্তনদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা বৈধ নয়; কারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য একটি মানদণ্ড রয়েছে যা হলো ন্যায়সঙ্গত মূল্য (ছামানে মিছল), কিন্তু বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। ক্রয়ের প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য; সুতরাং সে নিজের থেকে বা তার অধীনে থাকা ব্যক্তির থেকে ক্রয় করবে না। (এবং) অধিকতর বিশুদ্ধ মত এই যে, (বিক্রয় প্রতিনিধির) কোনো অবস্থাতেই (মূল্য গ্রহণ এবং বিক্রিত পণ্য হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে) যা তার হাতে আছে, যতক্ষণ না তাকে নিষেধ করা হয়; কারণ এ দুটি বিষয় বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক বিষয়। দ্বিতীয় মত হলো- না, কারণ তাকে এই দুটির অনুমতি দেওয়া হয়নি, অথচ কেউ বিক্রয়ের ব্যাপারে রাজি হলেও মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে অসম্মত থাকতে পারে।
হ্যাঁ, 'সরফ' (মুদ্রা বিনিময়) জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণ ও প্রদান করার অধিকার নিশ্চিতভাবেই থাকবে। তেমনি অজ্ঞাত ক্রেতার থেকে মূল্য গ্রহণ এবং বিক্রয়ের সময় নিয়োগকারীর অনুপস্থিতিতে মূল্য গ্রহণ করা যাবে যাতে তা নষ্ট না হয়। তবে বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য উসুল করা যাবে না যদি না নতুন করে অনুমতি দেওয়া হয়, যদিও সময় অতিক্রান্ত হয়; যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে মূল্য গ্রহণ ছাড়াই পণ্য হস্তান্তর করতে পারবে। ফকিহদের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটি কার্যকর হবে যদি সে নগদেও বিক্রি করে এবং আমরা একে বিশুদ্ধ বলেছি, কারণ বাকিতে বিক্রির জন্য নিয়োগকারীর অনুমতি দেওয়া তাকে মূল্য গ্রহণ থেকে অপসারিত করার নামান্তর এবং মূল্য গ্রহণের পূর্বেই পণ্য হস্তান্তরের অনুমতিস্বরূপ। সুতরাং প্রতিনিধি যা করেছে তার মাধ্যমে এটি বাতিল হবে না, যদিও তা নিয়োগকারীর জন্য অধিক উপকারী হয়। এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; কারণ নিয়োগকারী এটি কেবল বাকির শর্তেই মেনে নিয়েছিলেন, নগদে নয়। আর যাকে কোনো কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি করা হয়েছে, সে নিশ্চিতভাবেই পণ্য হস্তান্তর করতে পারবে না; কারণ দানের চুক্তি মালিকানা হস্তান্তর করে না। আর যদি তা বিলম্বিত হয় এবং সময় উপস্থিত হয় কিংবা নগদ হয় এবং তাকে গ্রহণে নিষেধ করা হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই সে তা গ্রহণ করার মালিক হবে না। (এবং সে হস্তান্তর করবে না) অর্থাৎ বিক্রিত বস্তু (যতক্ষণ না সে নগদ মূল্য গ্রহণ করে), কারণ মূল্য গ্রহণের পূর্বে হস্তান্তরে ঝুঁকি রয়েছে। (যদি সে এর বিপরীত করে) অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মূল্য পাওয়ার আগেই হস্তান্তর করে...
––
[শিবরা মাল্লিসির টীকা]
অতিরিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার কাছে বিক্রি করা জায়েজ নয়। এটি জটিল বিষয়, কারণ যে তার অভিভাবকত্বে আছে তার কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো উভয় পক্ষ (ক্রেতা ও বিক্রেতা) একাই হওয়া। আর এখানে তা অনুপস্থিত, যেমনটি ব্যাখ্যাকার বলেছেন: যেহেতু এখানে একা উভয় পক্ষ হওয়া বা সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ কারণে যে, সে তার পিতা ও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের কাছে বিক্রি করতে পারবে যদিও সে মূল্য নির্ধারণ না করে দেয় এবং তাকে অতিরিক্ত লাভে বিক্রি করতে নিষেধ না করে। এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, যদি বলা হয় যে: সন্তানের নাবালকত্ব বা উম্মাদনার ক্ষেত্রে সন্দেহ পিতা বা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের তুলনায় প্রবল, কারণ পিতা তার নাবালক বা উম্মাদ সন্তানের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ার স্বভাবজাত রীতি রয়েছে; বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। অতঃপর আমি 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিম'-এর ব্যাখ্যায় এই পার্থক্যের স্পষ্ট বর্ণনা দেখেছি। (তার উক্তি: অথবা কিশ্বাস) সম্ভবত এর কারণ হলো পাওনাদারের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া, সাথে সাথে নিজের ওপর দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে এমন কিছু করতে পারে যাতে দণ্ডের শরয়ি উদ্দেশ্য অর্থাৎ শাস্তি পাওয়া ব্যক্তির কষ্ট হওয়া পুরোপুরি হাসিল হয় না। আর বিয়ে এবং নিজের থেকে ঋণ উসুলের ক্ষেত্রে কারণ হলো একা উভয় পক্ষ হওয়া।
(তার উক্তি: এবং নিজেকে দায়মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করা সঠিক) এটি তার আগের বক্তব্যের হুবহু। (তার উক্তি: এতে গ্রহীতার সম্মতির শর্ত না থাকার ভিত্তিতে) এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: এবং তাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ নিজেকে। এটি তার পূর্বের উক্তি 'অথবা কোনো পুরুষের পক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া' থেকে জানা গেছে।
(তার উক্তি: চাই সে নির্ধারণ করুক) অর্থাৎ নিয়োগকারী। (তার উক্তি: যা উল্লেখ করা হয়েছে তা না থাকায়) অর্থাৎ একা উভয় পক্ষ হওয়া এবং সন্দেহ। (তার উক্তি: নিয়োগ করা) এটি 'যাজু' ক্রিয়ার কর্তা। (তার উক্তি: এবং ওখানে বিষয়টি তেমন নয়) অর্থাৎ কারণ সেখানে শর্তাবলি থাকা সত্ত্বেও তাদের দুজনের চেয়ে উত্তম কেউ থাকতে পারে। এমনকি যদি বিষয়টি একজনের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সুলতান তাকে নিয়োগ করতে পারেন। (তার উক্তি: নিজের থেকে বা তার অধীনে থাকা ব্যক্তির থেকে) অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত মূল্যের চেয়ে বেশিতে নয়, বাকিতে নয় এবং বড় ধরনের প্রতারণা সহকারে নয়; যেমনটি বিক্রয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
(তার উক্তি: সরফ জাতীয় ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যেমন খাদ্যদ্রব্য এবং সালামের পুঁজি। (তার উক্তি: গ্রহণ করা) অর্থাৎ কারণ মজলিসে পণ্য গ্রহণ করা চুক্তির বিশুদ্ধতার শর্ত। (তার উক্তি: এবং গ্রহণ করা) অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে। (তার উক্তি: নতুন অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ অথবা পারিপার্শ্বিকতার ইঙ্গিত ব্যতীত, যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। (তার উক্তি: এবং এখানে) অর্থাৎ বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে।
(তার উক্তি: মূল্য গ্রহণ ছাড়াই) অর্থাৎ যদিও মূল্য পরিশোধের সময় হয়ে যায়। (তার উক্তি: ফকিহদের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: এবং আমরা একে বিশুদ্ধ বলেছি) অর্থাৎ বিশুদ্ধ মতানুসারে যখন নগদ বিক্রির ফলে নিয়োগকারীর কোনো ক্ষতি না হয়। (তার উক্তি: হেবার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ হেবার চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: হস্তান্তর) অর্থাৎ যাকে দান করা হয়েছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া। (তার উক্তি: যদি তা বাকি থাকে এবং সময় উপস্থিত হয়) এটি তার প্রথম উক্তি 'বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে নয় যদিও সময় উপস্থিত হয়' থেকে জানা গেছে। (তার উক্তি: যতক্ষণ না সে নগদ মূল্য গ্রহণ করে)।
––
[রশিদির টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো এই যে,) বিক্রয় প্রতিনিধি নিঃশর্তভাবে (বিক্রি করতে পারবে) (তার পিতার কাছে) এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতনদের কাছে, (এবং তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের কাছে) ও অন্যান্য স্বাধীন অধস্তনদের কাছে; চাই নিয়োগকারী দাম নির্ধারণ করে দিক বা না দিক, কারণ এখানে বর্ণিত নিষিদ্ধ কারণসমূহ নেই। দ্বিতীয় মত হলো- না, পারবে না; কারণ তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ থাকে। আর যাকে বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তার ঊর্ধ্বতন বা অধস্তনদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা বৈধ নয়; কারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য একটি মানদণ্ড রয়েছে যা হলো ন্যায়সঙ্গত মূল্য (ছামানে মিছল), কিন্তু বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। ক্রয়ের প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য; সুতরাং সে নিজের থেকে বা তার অধীনে থাকা ব্যক্তির থেকে ক্রয় করবে না। (এবং) অধিকতর বিশুদ্ধ মত এই যে, (বিক্রয় প্রতিনিধির) কোনো অবস্থাতেই (মূল্য গ্রহণ এবং বিক্রিত পণ্য হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে) যা তার হাতে আছে, যতক্ষণ না তাকে নিষেধ করা হয়; কারণ এ দুটি বিষয় বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক বিষয়। দ্বিতীয় মত হলো- না, কারণ তাকে এই দুটির অনুমতি দেওয়া হয়নি, অথচ কেউ বিক্রয়ের ব্যাপারে রাজি হলেও মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে অসম্মত থাকতে পারে।
হ্যাঁ, 'সরফ' (মুদ্রা বিনিময়) জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণ ও প্রদান করার অধিকার নিশ্চিতভাবেই থাকবে। তেমনি অজ্ঞাত ক্রেতার থেকে মূল্য গ্রহণ এবং বিক্রয়ের সময় নিয়োগকারীর অনুপস্থিতিতে মূল্য গ্রহণ করা যাবে যাতে তা নষ্ট না হয়। তবে বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য উসুল করা যাবে না যদি না নতুন করে অনুমতি দেওয়া হয়, যদিও সময় অতিক্রান্ত হয়; যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে মূল্য গ্রহণ ছাড়াই পণ্য হস্তান্তর করতে পারবে। ফকিহদের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটি কার্যকর হবে যদি সে নগদেও বিক্রি করে এবং আমরা একে বিশুদ্ধ বলেছি, কারণ বাকিতে বিক্রির জন্য নিয়োগকারীর অনুমতি দেওয়া তাকে মূল্য গ্রহণ থেকে অপসারিত করার নামান্তর এবং মূল্য গ্রহণের পূর্বেই পণ্য হস্তান্তরের অনুমতিস্বরূপ। সুতরাং প্রতিনিধি যা করেছে তার মাধ্যমে এটি বাতিল হবে না, যদিও তা নিয়োগকারীর জন্য অধিক উপকারী হয়। এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; কারণ নিয়োগকারী এটি কেবল বাকির শর্তেই মেনে নিয়েছিলেন, নগদে নয়। আর যাকে কোনো কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি করা হয়েছে, সে নিশ্চিতভাবেই পণ্য হস্তান্তর করতে পারবে না; কারণ দানের চুক্তি মালিকানা হস্তান্তর করে না। আর যদি তা বিলম্বিত হয় এবং সময় উপস্থিত হয় কিংবা নগদ হয় এবং তাকে গ্রহণে নিষেধ করা হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই সে তা গ্রহণ করার মালিক হবে না। (এবং সে হস্তান্তর করবে না) অর্থাৎ বিক্রিত বস্তু (যতক্ষণ না সে নগদ মূল্য গ্রহণ করে), কারণ মূল্য গ্রহণের পূর্বে হস্তান্তরে ঝুঁকি রয়েছে। (যদি সে এর বিপরীত করে) অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মূল্য পাওয়ার আগেই হস্তান্তর করে...
––
[শিবরা মাল্লিসির টীকা]
অতিরিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার কাছে বিক্রি করা জায়েজ নয়। এটি জটিল বিষয়, কারণ যে তার অভিভাবকত্বে আছে তার কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো উভয় পক্ষ (ক্রেতা ও বিক্রেতা) একাই হওয়া। আর এখানে তা অনুপস্থিত, যেমনটি ব্যাখ্যাকার বলেছেন: যেহেতু এখানে একা উভয় পক্ষ হওয়া বা সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ কারণে যে, সে তার পিতা ও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের কাছে বিক্রি করতে পারবে যদিও সে মূল্য নির্ধারণ না করে দেয় এবং তাকে অতিরিক্ত লাভে বিক্রি করতে নিষেধ না করে। এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, যদি বলা হয় যে: সন্তানের নাবালকত্ব বা উম্মাদনার ক্ষেত্রে সন্দেহ পিতা বা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের তুলনায় প্রবল, কারণ পিতা তার নাবালক বা উম্মাদ সন্তানের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ার স্বভাবজাত রীতি রয়েছে; বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। অতঃপর আমি 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিম'-এর ব্যাখ্যায় এই পার্থক্যের স্পষ্ট বর্ণনা দেখেছি। (তার উক্তি: অথবা কিশ্বাস) সম্ভবত এর কারণ হলো পাওনাদারের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া, সাথে সাথে নিজের ওপর দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে এমন কিছু করতে পারে যাতে দণ্ডের শরয়ি উদ্দেশ্য অর্থাৎ শাস্তি পাওয়া ব্যক্তির কষ্ট হওয়া পুরোপুরি হাসিল হয় না। আর বিয়ে এবং নিজের থেকে ঋণ উসুলের ক্ষেত্রে কারণ হলো একা উভয় পক্ষ হওয়া।
(তার উক্তি: এবং নিজেকে দায়মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করা সঠিক) এটি তার আগের বক্তব্যের হুবহু। (তার উক্তি: এতে গ্রহীতার সম্মতির শর্ত না থাকার ভিত্তিতে) এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: এবং তাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ নিজেকে। এটি তার পূর্বের উক্তি 'অথবা কোনো পুরুষের পক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া' থেকে জানা গেছে।
(তার উক্তি: চাই সে নির্ধারণ করুক) অর্থাৎ নিয়োগকারী। (তার উক্তি: যা উল্লেখ করা হয়েছে তা না থাকায়) অর্থাৎ একা উভয় পক্ষ হওয়া এবং সন্দেহ। (তার উক্তি: নিয়োগ করা) এটি 'যাজু' ক্রিয়ার কর্তা। (তার উক্তি: এবং ওখানে বিষয়টি তেমন নয়) অর্থাৎ কারণ সেখানে শর্তাবলি থাকা সত্ত্বেও তাদের দুজনের চেয়ে উত্তম কেউ থাকতে পারে। এমনকি যদি বিষয়টি একজনের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সুলতান তাকে নিয়োগ করতে পারেন। (তার উক্তি: নিজের থেকে বা তার অধীনে থাকা ব্যক্তির থেকে) অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত মূল্যের চেয়ে বেশিতে নয়, বাকিতে নয় এবং বড় ধরনের প্রতারণা সহকারে নয়; যেমনটি বিক্রয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
(তার উক্তি: সরফ জাতীয় ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যেমন খাদ্যদ্রব্য এবং সালামের পুঁজি। (তার উক্তি: গ্রহণ করা) অর্থাৎ কারণ মজলিসে পণ্য গ্রহণ করা চুক্তির বিশুদ্ধতার শর্ত। (তার উক্তি: এবং গ্রহণ করা) অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে। (তার উক্তি: নতুন অনুমতি ব্যতীত) অর্থাৎ অথবা পারিপার্শ্বিকতার ইঙ্গিত ব্যতীত, যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। (তার উক্তি: এবং এখানে) অর্থাৎ বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে।
(তার উক্তি: মূল্য গ্রহণ ছাড়াই) অর্থাৎ যদিও মূল্য পরিশোধের সময় হয়ে যায়। (তার উক্তি: ফকিহদের নিঃশর্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার উক্তি: এবং আমরা একে বিশুদ্ধ বলেছি) অর্থাৎ বিশুদ্ধ মতানুসারে যখন নগদ বিক্রির ফলে নিয়োগকারীর কোনো ক্ষতি না হয়। (তার উক্তি: হেবার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ হেবার চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: হস্তান্তর) অর্থাৎ যাকে দান করা হয়েছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া। (তার উক্তি: যদি তা বাকি থাকে এবং সময় উপস্থিত হয়) এটি তার প্রথম উক্তি 'বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে নয় যদিও সময় উপস্থিত হয়' থেকে জানা গেছে। (তার উক্তি: যতক্ষণ না সে নগদ মূল্য গ্রহণ করে)।
––
[রশিদির টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 36)