فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَهِيَ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ وَشِرَائِهِ لِلْمَعِيبِ، وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ (الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ) حَالَ كَوْنِ الْبَيْعِ (مُطْلَقًا) فِي التَّوْكِيلِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ حَالَ التَّوْكِيلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْوَكِيلِ مُطْلَقًا: أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَيْ تَوْكِيلًا لَمْ يُقَيَّدْ (لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبَيْعُ بِالْإِذْنِ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَافَرَ بِمَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِبَلَدٍ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا، وَمُرَادُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ أَهْلُهَا غَالِبًا نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرَضًا لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَبِالْأَنْفَعِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ أَوْ بَاعَ بِهِمَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَمَحِلُّ الِامْتِنَاعِ بِالْعَرَضِ فِي غَيْرِ مَا يُقْصَدُ لِلتِّجَارَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ
(قَوْلُهُ: وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ) أَيْ وَحُكْمِ تَعْيِينِ الْأَجَلِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ (قَوْلُهُ: وَشِرَائِهِ) أَيْ وَحُكْمِ شِرَائِهِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ، وَيُوَافِقُهُ رَسْمُ حَجّ لَهُ بِالْوَاوِ وَهُوَ أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِبْقَاءِ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ: وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَالَ التَّوْكِيلِ الْمَفْهُومِ إلَخْ) زَادَ حَجّ: وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ: أَيْ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ عَيْنِهِ فَأُبْطِلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجُدِّدَ آخَرُ فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ، وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ إرَادَةُ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَقْتَ الْبَيْعِ مِنْ النُّقُودِ سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا) أَيْ وَإِذَا بَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ صَحَّ وَضَمِنَ الثَّمَنَ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي: وَلَا يَنْعَزِلُ بِالتَّعَدِّي فِي الْأَصَحِّ إلَخْ، وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى فِيهِ بِبَيْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِانْتِفَاءِ تَعَدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ وَإِنْ تَسَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَيُسْتَثْنَى مِمَّا مَرَّ: أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى إلَخْ (قَوْلُهُ نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرَضًا) تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْجَهَ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مُطْلَقًا فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَخَالُفَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْدِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَهُوَ مَا يَغْلِبُ التَّعَامُلُ بِهِ وَلَوْ عَرَضًا، وَعَلَيْهِ فَالْعَرَضُ الَّذِي يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ بِهِ ثُمَّ مَا لَا يُتَعَامَلُ بِهِ مَثَلًا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَتَعَامَلُونَ بِالْفُلُوسِ فَهِيَ نَقْدُهَا فَيَبِيعُ الشَّرِيكُ بِهَا دُونَ نَحْوِ الْقُمَاشِ.
نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَى مَا فِي الشَّرِكَةِ جَوَازُ الْبَيْعِ هُنَا بِالْعَرَضِ حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ التِّجَارَةَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْوَكَالَةِ هُنَا مُعَيَّنٌ كَمَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ فَحَيْثُ كَانَ غَرَضُ الْبَائِعِ التِّجَارَةَ فِيهِ كَفَى مَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ وَالشَّرِكَةُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقُهَا خَاصًّا، بَلْ إمَّا نَوْعٌ مَخْصُوصٌ كَالْقُمَاشِ أَوْ مُطْلَقٌ مَا يُتَّجَرُ فِيهِ كَانَ الْغَرَرُ فِيهَا أَكْثَرَ فَاحْتِيطَ لَهَا (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: فَبِالْأَنْفَعِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَّرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍّ مِنْهُمَا، فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. وَظَاهِرُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا]
(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَضًا) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَامَلَةَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ
(قَوْلُهُ: وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ) أَيْ وَحُكْمِ تَعْيِينِ الْأَجَلِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ (قَوْلُهُ: وَشِرَائِهِ) أَيْ وَحُكْمِ شِرَائِهِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ، وَيُوَافِقُهُ رَسْمُ حَجّ لَهُ بِالْوَاوِ وَهُوَ أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِبْقَاءِ عَمَلِهِ (قَوْلُهُ: وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَالَ التَّوْكِيلِ الْمَفْهُومِ إلَخْ) زَادَ حَجّ: وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ: أَيْ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ عَيْنِهِ فَأُبْطِلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجُدِّدَ آخَرُ فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ، وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ إرَادَةُ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَقْتَ الْبَيْعِ مِنْ النُّقُودِ سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا) أَيْ وَإِذَا بَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ صَحَّ وَضَمِنَ الثَّمَنَ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي: وَلَا يَنْعَزِلُ بِالتَّعَدِّي فِي الْأَصَحِّ إلَخْ، وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى فِيهِ بِبَيْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِانْتِفَاءِ تَعَدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ وَإِنْ تَسَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَيُسْتَثْنَى مِمَّا مَرَّ: أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى إلَخْ (قَوْلُهُ نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرَضًا) تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ عِنْدَ الشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْجَهَ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مُطْلَقًا فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا تَخَالُفَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْدِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَهُوَ مَا يَغْلِبُ التَّعَامُلُ بِهِ وَلَوْ عَرَضًا، وَعَلَيْهِ فَالْعَرَضُ الَّذِي يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ بِهِ ثُمَّ مَا لَا يُتَعَامَلُ بِهِ مَثَلًا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَتَعَامَلُونَ بِالْفُلُوسِ فَهِيَ نَقْدُهَا فَيَبِيعُ الشَّرِيكُ بِهَا دُونَ نَحْوِ الْقُمَاشِ.
نَعَمْ يُشْكِلُ عَلَى مَا فِي الشَّرِكَةِ جَوَازُ الْبَيْعِ هُنَا بِالْعَرَضِ حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ التِّجَارَةَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْوَكَالَةِ هُنَا مُعَيَّنٌ كَمَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ فَحَيْثُ كَانَ غَرَضُ الْبَائِعِ التِّجَارَةَ فِيهِ كَفَى مَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ وَالشَّرِكَةُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقُهَا خَاصًّا، بَلْ إمَّا نَوْعٌ مَخْصُوصٌ كَالْقُمَاشِ أَوْ مُطْلَقٌ مَا يُتَّجَرُ فِيهِ كَانَ الْغَرَرُ فِيهَا أَكْثَرَ فَاحْتِيطَ لَهَا (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: فَبِالْأَنْفَعِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَّرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍّ مِنْهُمَا، فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. وَظَاهِرُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا]
(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ) (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَضًا) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَامَلَةَ
পরিচ্ছেদ: ওকালাত (প্রতিনিধিত্ব) সহীহ হওয়ার পরবর্তী বিধানাবলীওকালাত বা প্রতিনিধিত্ব হলো—শর্তহীন অবস্থায় প্রতিনিধির যা কিছু প্রাপ্য এবং তার ওপর যা কিছু অর্পিত হয়, সময় নির্ধারণের বিধান, প্রতিনিধির ত্রুটিযুক্ত বস্তু ক্রয় এবং অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা সংক্রান্ত বিষয়াদি। (বিক্রয়ের প্রতিনিধি) যখন প্রতিনিধিত্ব প্রদানের সময় বিক্রয়টি (শর্তহীন) হয়—অর্থাৎ নিয়োগকর্তা তার জন্য অন্য কোনো কিছুর শর্তারোপ করেননি, অথবা প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বুঝা যাওয়া সাধারণ প্রতিনিধিত্বের অবস্থায়: অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে সীমাবদ্ধ নয়। ভাষ্যকার সেদিকেই ইশারা করেছেন তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে যে, "অর্থাৎ এমন প্রতিনিধিত্ব যা সীমাবদ্ধ করা হয়নি।" (প্রতিনিধির জন্য সেই জনপদের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা বৈধ নয়) যে জনপদে অনুমতিক্রমে বিক্রয়টি সংঘটিত হয়েছে; কেননা প্রচলিত প্রথাগত আলামত এরই প্রমাণ দেয়। যদি প্রতিনিধি বিক্রয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বস্তু নিয়ে অনুমতি ছাড়াই অন্য শহরে সফর করে, তবে যে শহরে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেই শহরের মুদ্রা ছাড়া তা বিক্রি করা তার জন্য জায়েজ হবে না। আর 'জনপদের মুদ্রা' দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো সেটিই, যার মাধ্যমে ওই জনপদের অধিবাসীরা সাধারণত লেনদেন করে—চাই তা প্রচলিত মুদ্রা হোক বা পণ্যদ্রব্য হোক; কারণ প্রচলিত প্রথাগত আলামত এরই নির্দেশ করে। যদি মুদ্রা একাধিক হয়, তবে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রায় বিক্রি করা তার জন্য আবশ্যক। যদি উভয়টি প্রচলনের দিক থেকে সমান হয়, তবে যা মুওয়াক্কিলের (নিয়োগকর্তার) জন্য অধিকতর লাভজনক, তা দ্বারা বিক্রি করবে। অন্যথায় সে ইখতিয়ার পাবে অথবা উভয়টি দ্বারা বিক্রি করবে, যেমনটি ইমাম (জুওয়াইনি) ও গাজালী বলেছেন। আর পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নয়।
--
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(পরিচ্ছেদ) ওকালাতের বিধানসমূহ প্রসঙ্গে।
(তাঁর কথা: এবং সময় নির্ধারণের) অর্থাৎ সময় নির্ধারণের বিধান। এটি পেশ (রাফা) দিয়ে পড়াও জায়েজ। (তাঁর কথা: এবং তাঁর ক্রয়ের) অর্থাৎ তাঁর ক্রয়ের বিধান। এটিও পেশ দিয়ে পড়া জায়েজ। হাজ্জ (ইবনে হাজার হাইতামি)-এর পাণ্ডুলিপিতেও এটি 'ওয়াও' সহযোগে রয়েছে এবং এটিই উত্তম; যাতে উহ্য মুদাফ-এর আমল বহাল রাখার জটিলতা থেকে বেঁচে থাকা যায়। (তাঁর কথা: এবং অন্যকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন প্রতিনিধির নিযুক্তকৃত প্রতিনিধির পদচ্যুতি ঘটা বা না ঘটা। (তাঁর কথা: অন্য কিছুর ওপর) অর্থাৎ বিক্রয়ের প্রতিনিধিত্বের ওপর। (তাঁর কথা: অথবা বোধগম্য প্রতিনিধিত্বের অবস্থায় ইত্যাদি) হাজ্জ আরও বৃদ্ধি করেছেন: এটি একটি উহ্য মাশদারের বিশেষণ (সিফাত) হওয়াও সহীহ, অর্থাৎ শর্তহীন প্রতিনিধিত্ব।
(তাঁর কথা: তাঁর জন্য জনপদের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা বৈধ নয়) যদি নিয়োগকর্তা তাকে নির্দিষ্ট কোনো মুদ্রায় বিক্রির নির্দেশ দেন, অতঃপর প্রতিনিধিত্ব প্রদানের পর কিন্তু বিক্রয়ের আগে সেই মুদ্রা বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন মুদ্রা প্রবর্তিত হয়, তবে নতুন মুদ্রা দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত; কারণ এর অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনুরূপভাবে পুরাতন মুদ্রা দ্বারা বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় নিয়োগকর্তার সাথে পুনরায় পরামর্শ করা প্রয়োজন—মীম রা (ইমাম রামলি) হাজ্জ-এর ওপর এমনটিই বলেছেন। আমি (শুবরামাল্লিসী) বলি: যদি প্রচলিত প্রথাগত আলামতের ওপর ভিত্তি করে নতুন মুদ্রায় বিক্রয় জায়েজ বলা হতো, তবে তা অবাস্তব হতো না। কারণ নিয়োগকর্তার অবস্থা থেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, তিনি বিক্রয়ের সময় জনপদে যা প্রচলিত সেই মুদ্রাই চান, বিশেষ করে যখন নিয়োগকর্তার সাথে পরামর্শ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। (তাঁর কথা: অনুমোদিত জনপদের মুদ্রা ব্যতীত তাঁর জন্য তা বিক্রি করা জায়েজ নয়) অর্থাৎ যখন সে জনপদের মুদ্রায় বিক্রি করবে তখন তা সহীহ হবে এবং সে মূল্যের জিম্মাদার হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে মুসান্নিফের "অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে সে পদচ্যুত হবে না" এই উক্তির পর ভাষ্যকারের বক্তব্য হলো: যে বিষয়ে সে সীমা লঙ্ঘন করেছে, তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে তার দায়মুক্তি ঘটবে এবং সে তার প্রাপ্ত মূল্যের জিম্মাদার হবে না, কারণ এতে তার কোনো সীমা লঙ্ঘন নেই। অতঃপর তিনি বলেন: পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যদি সে প্রতিনিধিত্বের বস্তুটি নিয়ে সফর করার মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করে এবং তা বিক্রয় করে, তবে সে প্রাপ্ত মূল্যের জিম্মাদার হবে যদিও সে তা হস্তগত করে এবং সফর থেকে ফিরে আসে। সুতরাং এটি পূর্বের নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম গণ্য হবে: অর্থাৎ তাঁর এই উক্তি "যে বিষয়ে সে সীমা লঙ্ঘন করেছে তার দায়মুক্তি ঘটবে" ইত্যাদি থেকে। (তাঁর কথা: চাই তা প্রচলিত মুদ্রা হোক বা পণ্যদ্রব্য হোক) ভাষ্যকারের নিকট শিরকত (অংশীদারিত্ব) অধ্যায়ে এর সদৃশ আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিক্রয় করা নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। সুতরাং তাঁর নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী তা খতিয়ে দেখা দরকার। এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ শিরকত অধ্যায়ে মুদ্রা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো যার মাধ্যমে লেনদেন প্রবল থাকে, যদিও তা পণ্যদ্রব্য হয়। সেই অনুযায়ী, যে পণ্যদ্রব্য দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ তা হলো যা দ্বারা সচরাচর লেনদেন করা হয় না। যেমন জনপদের মানুষ যদি পয়সা (ফুলুস) দিয়ে লেনদেন করে, তবে সেটিই তাদের মুদ্রা; এমতাবস্থায় অংশীদার এটি দিয়েই বিক্রি করবে, কাপড় বা এই জাতীয় পণ্য দিয়ে নয়।
হ্যাঁ, শিরকত অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার সাথে এখানকার পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার বিষয়টি খটকা সৃষ্টি করে, যখন তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়। এক্ষেত্রে পার্থক্য এভাবে করা যেতে পারে যে, এখানকার প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নির্দিষ্ট, যেমন সে বলল: 'আমি তোমাকে এই দাসটি বিক্রির প্রতিনিধি বানালাম'। সুতরাং বিক্রেতার উদ্দেশ্য যখন এতে ব্যবসা করা হয়, তখন যে কোনো প্রকার থেকে মুনাফা অর্জিত হওয়াটাই যথেষ্ট। আর শিরকতের ক্ষেত্রে যেহেতু এর বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নয়, বরং হয় কোনো বিশেষ প্রকার যেমন কাপড় অথবা সাধারণভাবে যা কিছু ব্যবসা করা হয়—সেহেতু এতে অনিশ্চয়তা বেশি থাকে, তাই এর ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। (তাঁর কথা: সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রাটি আবশ্যক) অর্থাৎ যদিও অন্যটি নিয়োগকর্তার জন্য অধিক লাভজনক হয়। (তাঁর কথা: তবে যা অধিক লাভজনক) এটি তখনই স্পষ্ট যখন প্রতিটি মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু যদি অধিক লাভজনক মুদ্রা ছাড়া অন্যটি দিয়ে ক্রয় করার লোক পাওয়া যায়, তবে তার নিকট বিক্রি করা যাবে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। এবং এর প্রকাশ্য অর্থ...
--
[আর-রাশিদী’র টীকা]
[ওকালাত বা প্রতিনিধিত্বের বিধানসমূহ যখন তা সহীহ হয়]
(পরিচ্ছেদ: ওকালাতের বিধানসমূহ প্রসঙ্গে) (তাঁর কথা: অথবা পণ্যদ্রব্য) এটি শিরকত অধ্যায়ে পণ্যদ্রব্য দ্বারা বিক্রয় নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার যে বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী নয়; কারণ পণ্যদ্রব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেটি যা সচরাচর লেনদেনের মাধ্যম নয়।
--
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(পরিচ্ছেদ) ওকালাতের বিধানসমূহ প্রসঙ্গে।
(তাঁর কথা: এবং সময় নির্ধারণের) অর্থাৎ সময় নির্ধারণের বিধান। এটি পেশ (রাফা) দিয়ে পড়াও জায়েজ। (তাঁর কথা: এবং তাঁর ক্রয়ের) অর্থাৎ তাঁর ক্রয়ের বিধান। এটিও পেশ দিয়ে পড়া জায়েজ। হাজ্জ (ইবনে হাজার হাইতামি)-এর পাণ্ডুলিপিতেও এটি 'ওয়াও' সহযোগে রয়েছে এবং এটিই উত্তম; যাতে উহ্য মুদাফ-এর আমল বহাল রাখার জটিলতা থেকে বেঁচে থাকা যায়। (তাঁর কথা: এবং অন্যকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন প্রতিনিধির নিযুক্তকৃত প্রতিনিধির পদচ্যুতি ঘটা বা না ঘটা। (তাঁর কথা: অন্য কিছুর ওপর) অর্থাৎ বিক্রয়ের প্রতিনিধিত্বের ওপর। (তাঁর কথা: অথবা বোধগম্য প্রতিনিধিত্বের অবস্থায় ইত্যাদি) হাজ্জ আরও বৃদ্ধি করেছেন: এটি একটি উহ্য মাশদারের বিশেষণ (সিফাত) হওয়াও সহীহ, অর্থাৎ শর্তহীন প্রতিনিধিত্ব।
(তাঁর কথা: তাঁর জন্য জনপদের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা বৈধ নয়) যদি নিয়োগকর্তা তাকে নির্দিষ্ট কোনো মুদ্রায় বিক্রির নির্দেশ দেন, অতঃপর প্রতিনিধিত্ব প্রদানের পর কিন্তু বিক্রয়ের আগে সেই মুদ্রা বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন মুদ্রা প্রবর্তিত হয়, তবে নতুন মুদ্রা দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত; কারণ এর অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনুরূপভাবে পুরাতন মুদ্রা দ্বারা বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় নিয়োগকর্তার সাথে পুনরায় পরামর্শ করা প্রয়োজন—মীম রা (ইমাম রামলি) হাজ্জ-এর ওপর এমনটিই বলেছেন। আমি (শুবরামাল্লিসী) বলি: যদি প্রচলিত প্রথাগত আলামতের ওপর ভিত্তি করে নতুন মুদ্রায় বিক্রয় জায়েজ বলা হতো, তবে তা অবাস্তব হতো না। কারণ নিয়োগকর্তার অবস্থা থেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, তিনি বিক্রয়ের সময় জনপদে যা প্রচলিত সেই মুদ্রাই চান, বিশেষ করে যখন নিয়োগকর্তার সাথে পরামর্শ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। (তাঁর কথা: অনুমোদিত জনপদের মুদ্রা ব্যতীত তাঁর জন্য তা বিক্রি করা জায়েজ নয়) অর্থাৎ যখন সে জনপদের মুদ্রায় বিক্রি করবে তখন তা সহীহ হবে এবং সে মূল্যের জিম্মাদার হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে মুসান্নিফের "অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে সে পদচ্যুত হবে না" এই উক্তির পর ভাষ্যকারের বক্তব্য হলো: যে বিষয়ে সে সীমা লঙ্ঘন করেছে, তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে তার দায়মুক্তি ঘটবে এবং সে তার প্রাপ্ত মূল্যের জিম্মাদার হবে না, কারণ এতে তার কোনো সীমা লঙ্ঘন নেই। অতঃপর তিনি বলেন: পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যদি সে প্রতিনিধিত্বের বস্তুটি নিয়ে সফর করার মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করে এবং তা বিক্রয় করে, তবে সে প্রাপ্ত মূল্যের জিম্মাদার হবে যদিও সে তা হস্তগত করে এবং সফর থেকে ফিরে আসে। সুতরাং এটি পূর্বের নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম গণ্য হবে: অর্থাৎ তাঁর এই উক্তি "যে বিষয়ে সে সীমা লঙ্ঘন করেছে তার দায়মুক্তি ঘটবে" ইত্যাদি থেকে। (তাঁর কথা: চাই তা প্রচলিত মুদ্রা হোক বা পণ্যদ্রব্য হোক) ভাষ্যকারের নিকট শিরকত (অংশীদারিত্ব) অধ্যায়ে এর সদৃশ আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিক্রয় করা নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। সুতরাং তাঁর নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী তা খতিয়ে দেখা দরকার। এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ শিরকত অধ্যায়ে মুদ্রা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো যার মাধ্যমে লেনদেন প্রবল থাকে, যদিও তা পণ্যদ্রব্য হয়। সেই অনুযায়ী, যে পণ্যদ্রব্য দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ তা হলো যা দ্বারা সচরাচর লেনদেন করা হয় না। যেমন জনপদের মানুষ যদি পয়সা (ফুলুস) দিয়ে লেনদেন করে, তবে সেটিই তাদের মুদ্রা; এমতাবস্থায় অংশীদার এটি দিয়েই বিক্রি করবে, কাপড় বা এই জাতীয় পণ্য দিয়ে নয়।
হ্যাঁ, শিরকত অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার সাথে এখানকার পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার বিষয়টি খটকা সৃষ্টি করে, যখন তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়। এক্ষেত্রে পার্থক্য এভাবে করা যেতে পারে যে, এখানকার প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নির্দিষ্ট, যেমন সে বলল: 'আমি তোমাকে এই দাসটি বিক্রির প্রতিনিধি বানালাম'। সুতরাং বিক্রেতার উদ্দেশ্য যখন এতে ব্যবসা করা হয়, তখন যে কোনো প্রকার থেকে মুনাফা অর্জিত হওয়াটাই যথেষ্ট। আর শিরকতের ক্ষেত্রে যেহেতু এর বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নয়, বরং হয় কোনো বিশেষ প্রকার যেমন কাপড় অথবা সাধারণভাবে যা কিছু ব্যবসা করা হয়—সেহেতু এতে অনিশ্চয়তা বেশি থাকে, তাই এর ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। (তাঁর কথা: সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রাটি আবশ্যক) অর্থাৎ যদিও অন্যটি নিয়োগকর্তার জন্য অধিক লাভজনক হয়। (তাঁর কথা: তবে যা অধিক লাভজনক) এটি তখনই স্পষ্ট যখন প্রতিটি মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু যদি অধিক লাভজনক মুদ্রা ছাড়া অন্যটি দিয়ে ক্রয় করার লোক পাওয়া যায়, তবে তার নিকট বিক্রি করা যাবে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। এবং এর প্রকাশ্য অর্থ...
--
[আর-রাশিদী’র টীকা]
[ওকালাত বা প্রতিনিধিত্বের বিধানসমূহ যখন তা সহীহ হয়]
(পরিচ্ছেদ: ওকালাতের বিধানসমূহ প্রসঙ্গে) (তাঁর কথা: অথবা পণ্যদ্রব্য) এটি শিরকত অধ্যায়ে পণ্যদ্রব্য দ্বারা বিক্রয় নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার যে বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী নয়; কারণ পণ্যদ্রব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেটি যা সচরাচর লেনদেনের মাধ্যম নয়।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 31)