وَإِلَّا جَازَ بِهِ كَالْقِرَاضِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي مَعْنَى مُطْلَقًا انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بِمُطْلَقِ الْبَيْعِ فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْ كَذَا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَلَدٍ وَلَا أَجَلٍ وَلَا نَقْدٍ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لِتَقْيِيدِ الْبَيْعِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ اهـ.
وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقًا حَالٌ مِنْ الْبَيْعِ الْمُرَادِ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى صِفَةِ ثَمَنٍ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ، فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ، وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ (وَلَا) الْبَيْعُ (بِنَسِيئَةٍ) وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ غَالِبًا الْحُلُولُ مَعَ الْخَطَرِ فِي النَّسِيئَةِ (وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا) فِي الْمُعَامَلَةِ كَدِرْهَمَيْنِ فِي عَشَرَةٍ إذْ النُّفُوسُ تَشِحُّ بِهِ، بِخِلَافِ الْيَسِيرِ كَدِرْهَمٍ فِيهَا.
نَعَمْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: الْعَشَرَةُ إنْ سُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يُتَسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ، فَالصَّوَابُ الرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمَا عَنْ الرُّويَانِيِّ إنَّهُ يَخْتَلِفُ بِأَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ، لَكِنْ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ: إنَّ الْيَسِيرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ، فَرُبْعُ الْعُشْرِ كَثِيرٌ فِي النَّقْدِ وَالطَّعَامِ وَنِصْفُهُ يَسِيرٌ فِي الْجَوَاهِرِ وَالرَّقِيقِ وَنَحْوِهِمَا مَحَلُّ نَظَرٍ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ زَمَنِهِ إذْ الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ بِمَا يَتَسَامَحُ بِهِ فِيهَا.
وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي، وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الْأَنْفَعَ حِينَئِذٍ كَالْمَعْدُومِ (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ، وَوَجْهُ تَرْتِيبِهِ أَنَّهُ جَعَلَ كَوْنَ صُورَتِهِ كَذَا عِلَّةً، وَالْمَعْلُولُ مُرَتَّبٌ عَلَى عِلَّتِهِ تَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ أَوْ تَأَخَّرَ (قَوْلُهُ: بِنَسِيئَةٍ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ نَهْبٍ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً لِمَنْ يَأْتِي إذَا حُفِظَ عَنْ النَّهْبِ، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ الْأَمْنِ ثُمَّ عَرَضَ النَّهْبُ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ قَاضِيَةٌ قَطْعًا بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِبَلَدِ أَوْ سُوقِ كَذَا وَأَهْلُهُ لَا يَشْتَرُونَ إلَّا نَسِيئَةً وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَأَذْكُرُهُ آخِرَ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْ السُّبْكِيّ كَالْعِمْرَانِيِّ أَنَّ الْوَلِيَّ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتِيدَ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته، لَكِنْ سَيَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ لَا يَبْعُدُ مَجِيئُهُ هُنَا حَجّ، وَعِبَارَتُهُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ السُّبْكِيّ وَالْعِمْرَانِيِّ نَصُّهَا: فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ: أَيْ الْأَجَلِ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَّنًا مُطَّرِدًا فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ.
وَقَوْلُهُ: أَقَلِّهِنَّ فِيهِ هُوَ الْأَقْرَبُ لِاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَيْهِ إذْ الْأَقَلُّ فِي ضِمْنِ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَيْثُ لَا رَاغِبَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ إذَا وُجِدَ رَاغِبًا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَأْخُذُ بِكَامِلِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ) أَيْ وَلَوْ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ.
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ يُفْهِمُ الصِّحَّةَ إذَا وُجِدَ الرَّاغِبُ بِاَلَّذِي يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ. أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ الْعُرْفُ فِي مِثْلِهِ جَارٍ بِالْمِسَاحَةِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ لِلزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً فِي الْبَيْعِ بِالْأَقَلِّ كَأَنْ يَكُونَ مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ بِالزِّيَادَةِ يُوَاكِسُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ يُخْشَى مِنْهُ خُرُوجُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي وَمَحَلُّ الِامْتِنَاعِ بِالْعَرَضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ) لَعَلَّ الْكَتَبَةَ أَسْقَطُوا لَفْظَ لَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِقَيْدٍ حَتَّى يُلَاقِيَ مَا مَرَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ نَظَرٍ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلتَّمْثِيلِ خَاصَّةً
وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقًا حَالٌ مِنْ الْبَيْعِ الْمُرَادِ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى صِفَةِ ثَمَنٍ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ، فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ، وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ (وَلَا) الْبَيْعُ (بِنَسِيئَةٍ) وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ غَالِبًا الْحُلُولُ مَعَ الْخَطَرِ فِي النَّسِيئَةِ (وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا) فِي الْمُعَامَلَةِ كَدِرْهَمَيْنِ فِي عَشَرَةٍ إذْ النُّفُوسُ تَشِحُّ بِهِ، بِخِلَافِ الْيَسِيرِ كَدِرْهَمٍ فِيهَا.
نَعَمْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: الْعَشَرَةُ إنْ سُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يُتَسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ، فَالصَّوَابُ الرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمَا عَنْ الرُّويَانِيِّ إنَّهُ يَخْتَلِفُ بِأَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ، لَكِنْ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ: إنَّ الْيَسِيرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ، فَرُبْعُ الْعُشْرِ كَثِيرٌ فِي النَّقْدِ وَالطَّعَامِ وَنِصْفُهُ يَسِيرٌ فِي الْجَوَاهِرِ وَالرَّقِيقِ وَنَحْوِهِمَا مَحَلُّ نَظَرٍ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ زَمَنِهِ إذْ الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ بِمَا يَتَسَامَحُ بِهِ فِيهَا.
وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي، وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الْأَنْفَعَ حِينَئِذٍ كَالْمَعْدُومِ (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ، وَوَجْهُ تَرْتِيبِهِ أَنَّهُ جَعَلَ كَوْنَ صُورَتِهِ كَذَا عِلَّةً، وَالْمَعْلُولُ مُرَتَّبٌ عَلَى عِلَّتِهِ تَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ أَوْ تَأَخَّرَ (قَوْلُهُ: بِنَسِيئَةٍ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ نَهْبٍ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً لِمَنْ يَأْتِي إذَا حُفِظَ عَنْ النَّهْبِ، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ الْأَمْنِ ثُمَّ عَرَضَ النَّهْبُ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ قَاضِيَةٌ قَطْعًا بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِبَلَدِ أَوْ سُوقِ كَذَا وَأَهْلُهُ لَا يَشْتَرُونَ إلَّا نَسِيئَةً وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَأَذْكُرُهُ آخِرَ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْ السُّبْكِيّ كَالْعِمْرَانِيِّ أَنَّ الْوَلِيَّ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتِيدَ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته، لَكِنْ سَيَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ لَا يَبْعُدُ مَجِيئُهُ هُنَا حَجّ، وَعِبَارَتُهُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ السُّبْكِيّ وَالْعِمْرَانِيِّ نَصُّهَا: فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ: أَيْ الْأَجَلِ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَّنًا مُطَّرِدًا فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ.
وَقَوْلُهُ: أَقَلِّهِنَّ فِيهِ هُوَ الْأَقْرَبُ لِاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَيْهِ إذْ الْأَقَلُّ فِي ضِمْنِ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَيْثُ لَا رَاغِبَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ إذَا وُجِدَ رَاغِبًا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَأْخُذُ بِكَامِلِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ) أَيْ وَلَوْ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ.
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ يُفْهِمُ الصِّحَّةَ إذَا وُجِدَ الرَّاغِبُ بِاَلَّذِي يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ. أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ الْعُرْفُ فِي مِثْلِهِ جَارٍ بِالْمِسَاحَةِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ لِلزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً فِي الْبَيْعِ بِالْأَقَلِّ كَأَنْ يَكُونَ مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ بِالزِّيَادَةِ يُوَاكِسُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ يُخْشَى مِنْهُ خُرُوجُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي وَمَحَلُّ الِامْتِنَاعِ بِالْعَرَضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ) لَعَلَّ الْكَتَبَةَ أَسْقَطُوا لَفْظَ لَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِقَيْدٍ حَتَّى يُلَاقِيَ مَا مَرَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ نَظَرٍ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلتَّمْثِيلِ خَاصَّةً
অন্যথায় এটি বৈধ হবে যেমন কিরাযের (মুদারাবা) ক্ষেত্রে হয়, যা যারকাশি ও অন্যান্যরা আলোচনা করেছেন। 'মুতলাকান' (নিরঙ্কুশভাবে) শব্দের অর্থের মাধ্যমে সেই আপত্তির খণ্ডন হয়ে গেল যাতে বলা হয়েছিল যে, 'বি-মুতলাকিল বাই' (নিরঙ্কুশ বিক্রয়ের মাধ্যমে) বলা উচিত ছিল। কেননা তার স্বরূপ হলো প্রতিনিধি বলবে: "অমুক জিনিসটি বিক্রি করো" এবং শহর, সময় বা নগদের কোনো শর্তারোপ করবে না। এটি 'আল-বাইউল মুতলাক' (নিরঙ্কুশ বিক্রয়) থেকে ভিন্ন, কারণ সেখানে বিক্রয়কে 'নিরঙ্কুশতা'র শর্তে আবদ্ধ করা হয়; অথচ এখানে উদ্দেশ্য হলো কোনো প্রকার শর্তারোপ ছাড়াই বিক্রয় করা।
এবং এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, 'মুতলাকান' শব্দটি 'বাই' (বিক্রয়) থেকে 'হাল' (অবস্থা) হিসেবে এসেছে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিরঙ্কুশতার শর্তে বিক্রয় করা। যেমন সে প্রতিনিধির জন্য মূল্যের কোনো গুণের কথা নির্দিষ্ট করল না, বরং বলল: "এটি বিক্রি করো" অথবা "এটি এক হাজার মুদ্রায় বিক্রি করো"। সুতরাং এই নিরঙ্কুশতার অর্থ হলো তার গুণাবলির ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশতা। এর ফলে তার সেই উক্তি খণ্ডন হয়ে গেল যেখানে তিনি বলেছিলেন "কেননা এর স্বরূপ হলো..." এবং পরবর্তী অংশটুকুও। একইভাবে তার ওপর ভিত্তি করে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাও খণ্ডন হয়ে গেল। এবং (বিক্রি করা যাবে না) বাকিতে (নাসিআহ), যদিও তা বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে হয়। কারণ সাধারণত নগদেই লেনদেন করা হয়, আর বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকে। (এবং বিক্রি করা যাবে না) 'গাবনে ফাহিশ' বা অত্যধিক লোকসানে, আর তা হলো যা সাধারণত লেনদেনের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয় না। যেমন দশ টাকার জিনিসের ক্ষেত্রে দুই টাকার পার্থক্য, যেহেতু মানুষের মন এতে সংকীর্ণতা বোধ করে; সামান্য লোকসানের বিষয়টি ভিন্ন, যেমন দশ টাকার মধ্যে এক টাকার পার্থক্য।
হ্যাঁ, ইবনে আবিদ দাম বলেছেন: যদি একশ টাকার ক্ষেত্রে দশ টাকা ছাড় দেওয়া হয়, তবে এক হাজারের ক্ষেত্রে একশ টাকা ছাড় দেওয়া হবে না। সুতরাং সঠিক হলো প্রথার (উরফ) দিকে ফিরে যাওয়া। আর এটি রুয়ানি থেকে বর্ণিত রাফেয়ি ও নববির উক্তির অনুকূলে যায় যে, এটি সম্পদের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে আল-বাহর গ্রন্থে তাঁর উক্তি যে, "সামান্য লোকসান সম্পদের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, সুতরাং নগদ অর্থ ও খাদ্যের ক্ষেত্রে দশভাগের এক-চতুর্থাংশ অনেক বেশি, আবার রত্ন ও দাসের ক্ষেত্রে তার অর্ধেকও সামান্য"—এই বক্তব্যটি পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। এটি তাঁর সময়ের প্রথার ওপর নির্ভরশীল। কারণ প্রতিটি অঞ্চলের প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করাই অধিক গ্রহণযোগ্য, যা সেখানে সাধারণত মেনে নেওয়া হয়।
যদি কেউ বাজারমূল্যে বিক্রি করে অথচ সেখানে অধিক আগ্রহী ক্রেতা বিদ্যমান থাকে
--
[হাশিয়াতিশ শুবরামাল্লিসি]
দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকারকের কথা। আর যদি প্রথমটির কথা বলা হতো তবে তা অবাস্তব হতো না, কারণ তখন অধিক লাভজনক বিষয়টি অবিদ্যমান হিসেবে গণ্য হতো। (তাঁর উক্তি: সেই আপত্তির খণ্ডন হয়ে গেল যা বলা হয়েছিল...) অর্থাৎ আমি যেভাবে এটি ব্যাখ্যা করেছি তার যোগ্য হওয়ার কারণে। সুতরাং এই আপত্তি তোলা যাবে না যে, এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের প্রথম দিকটি নিয়োগকারীর উক্তি হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যদিও তা অর্থের দিক থেকে হয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন—সামাউনি আলা হাজ্জ।
(তাঁর উক্তি: একইভাবে তার ওপর যা ভিত্তি করে বলা হয়েছে) অর্থাৎ তাঁর কথা "উচিত ছিল..." ইত্যাদি থেকে। এর কারণ হলো তিনি এই স্বরূপকে কারণ (ইল্লত) হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, আর ফলাফল তার কারণের ওপর নির্ভরশীল হয়, তা শব্দে আগে আসুক বা পরে। (তাঁর উক্তি: বাকিতে) আর এটি স্পষ্ট হয় যে, যদি কেউ লুণ্ঠনের সময় কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তবে সে পরবর্তীতে আসা ব্যক্তির কাছে বাকিতে বিক্রি করতে পারবে যদি তা লুণ্ঠন থেকে সংরক্ষিত থাকে। একইভাবে যদি সে নিরাপদ সময়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করে তারপর লুণ্ঠনের পরিস্থিতি তৈরি হয়; কারণ পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিতভাবেই তার সন্তুষ্টির প্রমাণ দেয়। একইভাবে যদি সে তাকে বলে: "অমুক শহর বা বাজারে বিক্রি করো" অথচ সেখানকার লোকেরা বাকি ছাড়া কেনে না এবং প্রতিনিধি জানে যে নিয়োগকারী এটি জানে, তবে স্পষ্টত সে ক্ষেত্রে তার জন্য বাকিতে বিক্রি করা বৈধ। তারপর আমি সেই কথাটি দেখেছি যা মোহরে মিসল-এর শেষে সুবকি থেকে ইমরানির মতো উল্লেখ করব যে, অভিভাবকের (ওয়ালি) জন্য প্রচলিত মেয়াদে চুক্তি করা বৈধ এবং এটি আমার উল্লিখিত বিষয়টিকে সমর্থন করে। তবে সামনে ইবনে হাজ্জারের এমন বক্তব্য আসবে যা এখানেও প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য সুবকি ও ইমরানির কথা উল্লেখ করার পর নিম্নরূপ: যা স্পষ্ট হয় তা হলো, এখানে সেই শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে যা অভিভাবকের ক্ষেত্রে হয় যখন সে জনস্বার্থে বাকিতে বিক্রি করে, যেমন ক্রেতার সচ্ছলতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। আরও শর্ত হলো যে মেয়াদের কথা তারা বলবে তা যেন একটি নির্দিষ্ট ও প্রচলিত মেয়াদ হয়। যদি তাতে মতপার্থক্য থাকে তবে তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন মেয়াদটি অনুসরণ করার সম্ভাবনা থাকে।
এবং তাঁর উক্তি "তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন" এটিই অধিক নিকটতর, কারণ সকলে এতে একমত; যেহেতু বেশির মধ্যে কমটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। (তাঁর উক্তি: সামান্য লোকসানের বিষয়টি ভিন্ন) এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যেখানে পূর্ণ মূল্যে বা তার চেয়ে বেশি দামে কোনো আগ্রহী ক্রেতা নেই। অন্যথায় তা সঠিক হবে না, যা সামনে আসবে যে যদি তার জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তবে আগ্রহী ক্রেতা থাকা অবস্থায় নির্ধারিত মূল্যে সীমাবদ্ধ থাকা বৈধ নয়, যা সামনে আসবে এবং পার্থক্য করা হতে পারে—সামাউনি আলা মানহাজ। আমি বলি: এই পার্থক্যে সংশয় রয়েছে, কারণ প্রতিনিধির ওপর জনস্বার্থ রক্ষা করা ওয়াজিব, আর পূর্ণ মূল্যে গ্রহণকারী ব্যক্তি থাকা অবস্থায় সামান্য লোকসানে বিক্রি করার মধ্যে কোনো জনস্বার্থ নেই। (তাঁর উক্তি: যদি সে বাজারমূল্যে বিক্রি করে অথচ সেখানে আগ্রহী ক্রেতা বিদ্যমান থাকে) অর্থাৎ যা সাধারণত লোকসান হিসেবে গণ্য হয় না এমন সামান্য কম মূল্যেও হতে পারে, তাঁর সাধারণ বক্তব্য থেকে এটিই বোঝা যায়। তবে শারহুর রওজ-এ একে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে যা সাধারণত লোকসান হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।
সামাউনি আলা মানহাজ এটি শারহুর রওজ থেকে বর্ণনা করার পর বলেছেন: এটি বৈধতার ইঙ্গিত দেয় যখন এমন আগ্রহী ক্রেতা পাওয়া যায় যে সাধারণত লোকসান হিসেবে গণ্য হয় এমন মূল্যে নিতে চায়, তবে এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আমি বলি: বলা যেতে পারে যে, এই ধরণের ক্ষেত্রে সামান্য আধিক্যের কারণে চুক্তি বাতিল না করা এবং ছাড় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। আর এই সব কিছু ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ না সে কম মূল্যে বিক্রির মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখে, যেমন যে ব্যক্তি বেশি দাম দিতে চায় সে মূল্য পরিশোধে গড়িমসি করতে পারে অথবা তার পক্ষ থেকে অর্থ হারানোর আশঙ্কা থাকে...
--
[হাশিয়াতির রাশিদি]
শহরের অধিবাসী; আর তার স্বপক্ষে দলিল হলো সামনে আসা তাঁর উক্তি: আর নিষেধাজ্ঞার স্থল হলো পরিস্থিতির কারণে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিরঙ্কুশতার শর্তে বিক্রয় করা) সম্ভবত অনুলিপিকারীরা 'কাইদ' শব্দের আগে 'না' শব্দটি বাদ দিয়েছেন যাতে তা আগের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আর তুহফাহর ভাষ্যে এটি এভাবেই আছে। (তাঁর উক্তি: পর্যালোচনার অবকাশ রাখে) অর্থাৎ বিশেষভাবে উদাহরণগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে।
এবং এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, 'মুতলাকান' শব্দটি 'বাই' (বিক্রয়) থেকে 'হাল' (অবস্থা) হিসেবে এসেছে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিরঙ্কুশতার শর্তে বিক্রয় করা। যেমন সে প্রতিনিধির জন্য মূল্যের কোনো গুণের কথা নির্দিষ্ট করল না, বরং বলল: "এটি বিক্রি করো" অথবা "এটি এক হাজার মুদ্রায় বিক্রি করো"। সুতরাং এই নিরঙ্কুশতার অর্থ হলো তার গুণাবলির ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশতা। এর ফলে তার সেই উক্তি খণ্ডন হয়ে গেল যেখানে তিনি বলেছিলেন "কেননা এর স্বরূপ হলো..." এবং পরবর্তী অংশটুকুও। একইভাবে তার ওপর ভিত্তি করে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাও খণ্ডন হয়ে গেল। এবং (বিক্রি করা যাবে না) বাকিতে (নাসিআহ), যদিও তা বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে হয়। কারণ সাধারণত নগদেই লেনদেন করা হয়, আর বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকে। (এবং বিক্রি করা যাবে না) 'গাবনে ফাহিশ' বা অত্যধিক লোকসানে, আর তা হলো যা সাধারণত লেনদেনের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয় না। যেমন দশ টাকার জিনিসের ক্ষেত্রে দুই টাকার পার্থক্য, যেহেতু মানুষের মন এতে সংকীর্ণতা বোধ করে; সামান্য লোকসানের বিষয়টি ভিন্ন, যেমন দশ টাকার মধ্যে এক টাকার পার্থক্য।
হ্যাঁ, ইবনে আবিদ দাম বলেছেন: যদি একশ টাকার ক্ষেত্রে দশ টাকা ছাড় দেওয়া হয়, তবে এক হাজারের ক্ষেত্রে একশ টাকা ছাড় দেওয়া হবে না। সুতরাং সঠিক হলো প্রথার (উরফ) দিকে ফিরে যাওয়া। আর এটি রুয়ানি থেকে বর্ণিত রাফেয়ি ও নববির উক্তির অনুকূলে যায় যে, এটি সম্পদের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে আল-বাহর গ্রন্থে তাঁর উক্তি যে, "সামান্য লোকসান সম্পদের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, সুতরাং নগদ অর্থ ও খাদ্যের ক্ষেত্রে দশভাগের এক-চতুর্থাংশ অনেক বেশি, আবার রত্ন ও দাসের ক্ষেত্রে তার অর্ধেকও সামান্য"—এই বক্তব্যটি পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। এটি তাঁর সময়ের প্রথার ওপর নির্ভরশীল। কারণ প্রতিটি অঞ্চলের প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করাই অধিক গ্রহণযোগ্য, যা সেখানে সাধারণত মেনে নেওয়া হয়।
যদি কেউ বাজারমূল্যে বিক্রি করে অথচ সেখানে অধিক আগ্রহী ক্রেতা বিদ্যমান থাকে
--
[হাশিয়াতিশ শুবরামাল্লিসি]
দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকারকের কথা। আর যদি প্রথমটির কথা বলা হতো তবে তা অবাস্তব হতো না, কারণ তখন অধিক লাভজনক বিষয়টি অবিদ্যমান হিসেবে গণ্য হতো। (তাঁর উক্তি: সেই আপত্তির খণ্ডন হয়ে গেল যা বলা হয়েছিল...) অর্থাৎ আমি যেভাবে এটি ব্যাখ্যা করেছি তার যোগ্য হওয়ার কারণে। সুতরাং এই আপত্তি তোলা যাবে না যে, এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের প্রথম দিকটি নিয়োগকারীর উক্তি হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যদিও তা অর্থের দিক থেকে হয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন—সামাউনি আলা হাজ্জ।
(তাঁর উক্তি: একইভাবে তার ওপর যা ভিত্তি করে বলা হয়েছে) অর্থাৎ তাঁর কথা "উচিত ছিল..." ইত্যাদি থেকে। এর কারণ হলো তিনি এই স্বরূপকে কারণ (ইল্লত) হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, আর ফলাফল তার কারণের ওপর নির্ভরশীল হয়, তা শব্দে আগে আসুক বা পরে। (তাঁর উক্তি: বাকিতে) আর এটি স্পষ্ট হয় যে, যদি কেউ লুণ্ঠনের সময় কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তবে সে পরবর্তীতে আসা ব্যক্তির কাছে বাকিতে বিক্রি করতে পারবে যদি তা লুণ্ঠন থেকে সংরক্ষিত থাকে। একইভাবে যদি সে নিরাপদ সময়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করে তারপর লুণ্ঠনের পরিস্থিতি তৈরি হয়; কারণ পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিতভাবেই তার সন্তুষ্টির প্রমাণ দেয়। একইভাবে যদি সে তাকে বলে: "অমুক শহর বা বাজারে বিক্রি করো" অথচ সেখানকার লোকেরা বাকি ছাড়া কেনে না এবং প্রতিনিধি জানে যে নিয়োগকারী এটি জানে, তবে স্পষ্টত সে ক্ষেত্রে তার জন্য বাকিতে বিক্রি করা বৈধ। তারপর আমি সেই কথাটি দেখেছি যা মোহরে মিসল-এর শেষে সুবকি থেকে ইমরানির মতো উল্লেখ করব যে, অভিভাবকের (ওয়ালি) জন্য প্রচলিত মেয়াদে চুক্তি করা বৈধ এবং এটি আমার উল্লিখিত বিষয়টিকে সমর্থন করে। তবে সামনে ইবনে হাজ্জারের এমন বক্তব্য আসবে যা এখানেও প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য সুবকি ও ইমরানির কথা উল্লেখ করার পর নিম্নরূপ: যা স্পষ্ট হয় তা হলো, এখানে সেই শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে যা অভিভাবকের ক্ষেত্রে হয় যখন সে জনস্বার্থে বাকিতে বিক্রি করে, যেমন ক্রেতার সচ্ছলতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। আরও শর্ত হলো যে মেয়াদের কথা তারা বলবে তা যেন একটি নির্দিষ্ট ও প্রচলিত মেয়াদ হয়। যদি তাতে মতপার্থক্য থাকে তবে তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন মেয়াদটি অনুসরণ করার সম্ভাবনা থাকে।
এবং তাঁর উক্তি "তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন" এটিই অধিক নিকটতর, কারণ সকলে এতে একমত; যেহেতু বেশির মধ্যে কমটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। (তাঁর উক্তি: সামান্য লোকসানের বিষয়টি ভিন্ন) এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যেখানে পূর্ণ মূল্যে বা তার চেয়ে বেশি দামে কোনো আগ্রহী ক্রেতা নেই। অন্যথায় তা সঠিক হবে না, যা সামনে আসবে যে যদি তার জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তবে আগ্রহী ক্রেতা থাকা অবস্থায় নির্ধারিত মূল্যে সীমাবদ্ধ থাকা বৈধ নয়, যা সামনে আসবে এবং পার্থক্য করা হতে পারে—সামাউনি আলা মানহাজ। আমি বলি: এই পার্থক্যে সংশয় রয়েছে, কারণ প্রতিনিধির ওপর জনস্বার্থ রক্ষা করা ওয়াজিব, আর পূর্ণ মূল্যে গ্রহণকারী ব্যক্তি থাকা অবস্থায় সামান্য লোকসানে বিক্রি করার মধ্যে কোনো জনস্বার্থ নেই। (তাঁর উক্তি: যদি সে বাজারমূল্যে বিক্রি করে অথচ সেখানে আগ্রহী ক্রেতা বিদ্যমান থাকে) অর্থাৎ যা সাধারণত লোকসান হিসেবে গণ্য হয় না এমন সামান্য কম মূল্যেও হতে পারে, তাঁর সাধারণ বক্তব্য থেকে এটিই বোঝা যায়। তবে শারহুর রওজ-এ একে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে যা সাধারণত লোকসান হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।
সামাউনি আলা মানহাজ এটি শারহুর রওজ থেকে বর্ণনা করার পর বলেছেন: এটি বৈধতার ইঙ্গিত দেয় যখন এমন আগ্রহী ক্রেতা পাওয়া যায় যে সাধারণত লোকসান হিসেবে গণ্য হয় এমন মূল্যে নিতে চায়, তবে এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আমি বলি: বলা যেতে পারে যে, এই ধরণের ক্ষেত্রে সামান্য আধিক্যের কারণে চুক্তি বাতিল না করা এবং ছাড় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। আর এই সব কিছু ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ না সে কম মূল্যে বিক্রির মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখে, যেমন যে ব্যক্তি বেশি দাম দিতে চায় সে মূল্য পরিশোধে গড়িমসি করতে পারে অথবা তার পক্ষ থেকে অর্থ হারানোর আশঙ্কা থাকে...
--
[হাশিয়াতির রাশিদি]
শহরের অধিবাসী; আর তার স্বপক্ষে দলিল হলো সামনে আসা তাঁর উক্তি: আর নিষেধাজ্ঞার স্থল হলো পরিস্থিতির কারণে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিরঙ্কুশতার শর্তে বিক্রয় করা) সম্ভবত অনুলিপিকারীরা 'কাইদ' শব্দের আগে 'না' শব্দটি বাদ দিয়েছেন যাতে তা আগের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আর তুহফাহর ভাষ্যে এটি এভাবেই আছে। (তাঁর উক্তি: পর্যালোচনার অবকাশ রাখে) অর্থাৎ বিশেষভাবে উদাহরণগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 32)