وَهُوَ كَذَلِكَ (هَذَا) الْمَذْكُورُ مِنْ اشْتِرَاطِ خَلْطِهِمَا (إنْ أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا، فَإِنَّ مِلْكًا مُشْتَرَكًا) بَيْنَهُمَا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِهِ الشَّارِحُ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُقَابِلِهِ إذْ ذَلِكَ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْحِيلَةُ إلَى آخِرِهِ، وَيَصِحُّ التَّعْمِيمُ هُنَا وَتَكُونُ تِلْكَ الْحِيلَةُ لِابْتِدَاءِ الشَّرِكَةِ فِي عُرُوضٍ حَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا (بِإِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ) أَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ نَظِيرَ مَا مَرَّ (تَمَّتْ الشَّرِكَةُ) لِحُصُولِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْخَلْطِ (وَالْحِيلَةُ فِي الشَّرِكَةِ فِي) الْمُتَقَوِّمِ مِنْ (الْعُرُوضِ) لَهَا طُرُقٌ مِنْهَا أَنْ يَرِثَاهَا مَثَلًا أَوْ (أَنْ يَبِيعَ) مَثَلًا (كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرَضِ الْآخَرِ) سَوَاءٌ أَتَجَانَسَ الْعَرَضَانِ أَمْ اخْتَلَفَا، وَأَرَادَ بِكُلٍّ: الْكُلَّ الْبَدَلِيَّ لَا الشُّمُولِيَّ، إذْ يَكْفِي بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ عَرَضِهِ لِصَاحِبِهِ بِبَعْضِ عَرَضِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ بَائِعُ الثَّمَنِ، فَيَكُونُ " كُلُّ " حِينَئِذٍ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلَى أَنَّ " كُلُّ " لَا بُدَّ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ (وَيَأْذَنُ) لَهُ (فِي التَّصَرُّفِ) فِيهِ بَعْدَ التَّقَابُضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ، وَمَحِلُّهُ مَا لَمْ يَشْرِطَا فِي التَّبَايُعِ الشَّرِكَةَ، فَإِنْ شَرَطَاهَا فَسَدَ الْبَيْعُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَقَرَّهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِقِيمَةِ الْعَرَضَيْنِ، وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَا سِلْعَةً بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَدْفَعُ كُلٌّ عَرَضَهُ بِمَا يَخُصُّهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ) أَيْ تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا) أَيْ بِقَدْرِ كُلٍّ مِنْ الْمَالَيْنِ أَهُوَ النِّصْفُ أَمْ غَيْرُهُ (عِنْدَ الْعَقْدِ) حَيْثُ أَمْكَنَتْ مَعْرِفَتُهُ بَعْدُ بِنَحْوِ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ أَوْ وَكِيلٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا، بِخِلَافِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلِهِ أَوَّلًا وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاءُ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْقِيمَةِ، لَكِنْ تَسَاوَى مَجْمُوعُ مَالَيْهِمَا فِي الْقِيمَةِ وَمَا هُنَا فِي عَدَمِ تَسَاوِي مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ مَا هُنَا مُسَاوٍ لِمَا مَرَّ فَيَجُوزُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْقِيمَةِ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ: أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى الِاصْطِلَاحِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِهِ الشَّارِحُ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ (قَوْلُهُ: لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُقَابِلِهِ) أَيْ وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ (قَوْلُهُ: عَلَى ظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ الشُّمُولِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ كُلَّ) أَيْ لَفْظَ كُلٍّ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْهُ) فِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي شَرِكَةِ الْمِثْلِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا.
فَإِنْ قِيلَ: الْحَامِلُ عَلَى مَا قَالَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ.
قُلْت: هَذَا رَاجِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْضًا مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ بَيَّنَ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فِيهِ وَجَعَلَهُ دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ. وَقَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي أَنَّ كُلًّا لَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَتِهِ لِلظَّاهِرِ، وَالْغَالِبُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَأْذَنُ لِصَاحِبِهِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبَ لَا يُنَافِي الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: الشَّرِكَةَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّصَرُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: الْعَرَضَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ وَقَعَ التَّبَايُعُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: بِمَا يَخُصُّهُ) أَيْ فِيمَا يَخُصُّهُ
(قَوْلُهُ: أَيْ تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ) أَيْ وَهِيَ أَوْضَحُ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ بَيْنَ ذَاتِ الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ فِيهِمَا، وَعِبَارَة ع نَصُّهَا: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ التَّسَاوِي هُوَ التَّمَاثُلُ فَيَكُونُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقَدْ أَضَافَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ مُفْرَدٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَوَّلَ قَدْرُ الْمَالَيْنِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَشْرِطَا فِي التَّبَايُعِ الشَّرِكَةَ) أَيْ الْمُفِيدَةَ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ الَّتِي هِيَ مَقْصُودُ الْبَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَلَ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّرِكَةِ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ أَخْصَرَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ أَصْلِهِ أَوْضَحَ إذْ التَّعَدُّدُ فِي فَاعِلِ التَّفَاعُلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَظْهَرُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ مِنْهُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ، إذْ الْمُضَافُ إلَى مُتَعَدِّدٍ مُتَغَايِرٌ مُتَعَدِّدٌ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَعَدَلَ عَنْهُ لِلدَّفْعِ إلَخْ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهِيَ الصَّوَابُ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلِهِ أَوَّلًا وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاءُ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْقِيمَةِ، لَكِنْ تَسَاوَى مَجْمُوعُ مَالَيْهِمَا فِي الْقِيمَةِ وَمَا هُنَا فِي عَدَمِ تَسَاوِي مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ مَا هُنَا مُسَاوٍ لِمَا مَرَّ فَيَجُوزُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْقِيمَةِ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ: أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى الِاصْطِلَاحِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِهِ الشَّارِحُ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ (قَوْلُهُ: لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ مُقَابِلِهِ) أَيْ وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ (قَوْلُهُ: عَلَى ظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ الشُّمُولِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ كُلَّ) أَيْ لَفْظَ كُلٍّ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْهُ) فِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي شَرِكَةِ الْمِثْلِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا.
فَإِنْ قِيلَ: الْحَامِلُ عَلَى مَا قَالَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ.
قُلْت: هَذَا رَاجِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْضًا مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ بَيَّنَ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فِيهِ وَجَعَلَهُ دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ. وَقَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي أَنَّ كُلًّا لَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَتِهِ لِلظَّاهِرِ، وَالْغَالِبُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَأْذَنُ لِصَاحِبِهِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبَ لَا يُنَافِي الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: الشَّرِكَةَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّصَرُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: الْعَرَضَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ وَقَعَ التَّبَايُعُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: بِمَا يَخُصُّهُ) أَيْ فِيمَا يَخُصُّهُ
(قَوْلُهُ: أَيْ تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ) أَيْ وَهِيَ أَوْضَحُ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ بَيْنَ ذَاتِ الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ فِيهِمَا، وَعِبَارَة ع نَصُّهَا: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ التَّسَاوِي هُوَ التَّمَاثُلُ فَيَكُونُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقَدْ أَضَافَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ مُفْرَدٌ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَوَّلَ قَدْرُ الْمَالَيْنِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَشْرِطَا فِي التَّبَايُعِ الشَّرِكَةَ) أَيْ الْمُفِيدَةَ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ الَّتِي هِيَ مَقْصُودُ الْبَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَلَ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّرِكَةِ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ أَخْصَرَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ أَصْلِهِ أَوْضَحَ إذْ التَّعَدُّدُ فِي فَاعِلِ التَّفَاعُلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَظْهَرُ فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ مِنْهُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ، إذْ الْمُضَافُ إلَى مُتَعَدِّدٍ مُتَغَايِرٌ مُتَعَدِّدٌ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَعَدَلَ عَنْهُ لِلدَّفْعِ إلَخْ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهِيَ الصَّوَابُ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ
আর এটি তেমনই (এই) যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের উভয়ের (মালিকানা) মিশ্রিত করার শর্তারোপের বিষয়ে (যদি তারা দুটি সম্পদ বের করে এবং চুক্তি করে, তবে তা একটি অংশীদারিত্বমূলক মালিকানা হবে) তাদের উভয়ের মাঝে অবিভক্তভাবে (শিয়ূ')। আর এটি সদৃশজাতীয় (মিথলি) দ্রব্যের ক্ষেত্রে, কেননা আলোচনা সেটি নিয়েই। এই কারণেই ব্যাখ্যাকারক একে এর সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন, এর বিপরীত থেকে সতর্ক করার জন্য নয়; কারণ তার বিধান তো লেখকের এই উক্তি ‘এবং কৌশল হলো...’ শেষ পর্যন্ত থেকে জানাই গিয়েছে। এখানে বিষয়টিকে সাধারণ রাখা শুদ্ধ হতে পারে এবং এই কৌশলটি হবে তাদের উভয়ের মাঝে বিদ্যমান পণ্যদ্রব্যের মধ্যে অংশীদারিত্ব শুরু করার জন্য (উত্তরাধিকার, ক্রয় বা অন্য কিছুর মাধ্যমে এবং প্রত্যেকে অন্যজনকে) তাদের মধ্য থেকে (তাতে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করে) অথবা তাদের কেবল একজন অনুমতি প্রদান করে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে (তবে অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হবে), কারণ মিশ্রণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থ অর্জিত হয়েছে। আর (মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের অংশীদারিত্বের কৌশল)-এর কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো তারা তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে উদাহরণস্বরূপ, অথবা (প্রত্যেকে বিক্রি করবে) উদাহরণস্বরূপ (অন্যজনের পণ্যদ্রব্যের কিছু অংশ নিজের পণ্যের বিনিময়ে), পণ্য দুটি একই জাতীয় হোক বা ভিন্ন। এখানে ‘প্রত্যেক’ দ্বারা তিনি ‘বিকল্পগতভাবে সবাইকে’ বুঝিয়েছেন, ‘সাকুল্যে সবাইকে’ নয়। কারণ তাদের একজনের তার পণ্যদ্রব্যের কিছু অংশ অপরজনের কাছে তার পণ্যদ্রব্যের কিছু অংশের বিনিময়ে বিক্রি করাই যথেষ্ট, কেননা সে মূল্যের বিক্রেতা। তখন ‘প্রত্যেক’ শব্দটি তার প্রকাশ্য অর্থেই থাকবে এই ভিত্তিতে যে, ‘প্রত্যেক’ শব্দটি অবশ্যই থাকতে হবে লেখকের এই উক্তি (এবং সে তাকে অনুমতি দেবে) হস্তান্তরের পর (তাতে পরিচালনা করার জন্য) এবং ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যান্য শর্তাবলির পর। এর ক্ষেত্র হলো ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে অংশীদারিত্বের শর্তারোপ না করে। যদি তারা সেই শর্তারোপ করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, যেমনটি কিফায়া গ্রন্থে একদল আলেম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তিনি তা সমর্থন করেছেন। আর পণ্য দুটির মূল্য সম্পর্কে তাদের উভয়ের জ্ঞান থাকা শর্ত নয়। পদ্ধতির মধ্যে আরও রয়েছে যে, তারা একটি পণ্য একই মূল্যে ক্রয় করবে, অতঃপর প্রত্যেকে তার অংশের বিনিময় প্রদান করবে। (আর উভয় সম্পদের পরিমাণের সমতা শর্ত নয়) অর্থাৎ পরিমাণে উভয়ের সমান হওয়া, যেমনটি ‘মুহাররার’ গ্রন্থে রয়েছে। (আর বিশুদ্ধতর মত হলো, চুক্তির সময় উভয়ের পরিমাণের জ্ঞান থাকাও শর্ত নয়) অর্থাৎ উভয় সম্পদের প্রত্যেকটির পরিমাণ কতটুকু, তা কি অর্ধেক নাকি অন্য কিছু, তা চুক্তির সময় জানা থাকা শর্ত নয়, যদি পরে হিসাব বা প্রতিনিধির মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়। কারণ অধিকারটি তাদের উভয়েরই, তা তাদের বাইরে যাবে না, এর বিপরীতে
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
তাঁর উক্তি: প্রথমে (যদিও তাদের অংশগুলো সমান না হয়), কারণ আমরা বলব: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ব্যাখ্যা এমন হওয়া সম্ভব যে, উদ্দেশ্য হলো তাদের প্রত্যেকের সম্পদের অংশগুলো মূল্যের দিক থেকে সমান নয়, কিন্তু তাদের উভয়ের মোট সম্পদের মূল্য সমান। আর এখানে যা আছে তা হলো মোট সম্পদের পরিমাণের সমতা না থাকা। আর যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে, এখানে যা আছে তা পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তারই অনুরূপ, তবে এটি সম্ভব যে তিনি তা এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থকারের কথা এটিই বুঝায়। (তাঁর উক্তি: আর এটি তেমনই) অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে সম্পদের অংশীদারিত্ব মূল্যের অনুপাতে হবে, রাফেয়ি এটি ইরাকিদের থেকে বর্ণনা করেছেন—মানহাজ-এর ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা সমাপ্ত। অর্থাৎ যদি তারা মূল্যের ক্ষেত্রে মতভেদ করে, তবে বিষয়টি সমঝোতার ওপর স্থগিত থাকবে। (তাঁর উক্তি: এই কারণে ব্যাখ্যাকারক একে সীমাবদ্ধ করেছেন) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে ‘যাতে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হয়’। (তাঁর উক্তি: এর বিপরীত থেকে সতর্ক করার জন্য নয়) অর্থাৎ যা হলো মূল্যবান পণ্যদ্রব্য। (তাঁর উক্তি: তার প্রকাশ্য অর্থে) অর্থাৎ তাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার দিক থেকে। (তাঁর উক্তি: এই ভিত্তিতে যে ‘প্রত্যেক’) অর্থাৎ ‘প্রত্যেক’ শব্দটি। (তাঁর উক্তি: অবশ্যই থাকতে হবে) এতে আপত্তি আছে, যদিও তাদের বক্তব্য থেকে এটিই প্রকাশ পায়; তবে সদৃশজাতীয় (মিথলি) দ্রব্যের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কিয়াস বা অনুমান হলো তাদের একজনের অনুমতিই যথেষ্ট হওয়া।
যদি বলা হয়: এই কথাটি বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে গ্রন্থকারের সামনে আসা উক্তিটি—‘এবং তাদের প্রত্যেকে ক্ষতির কারণ না হয়ে সম্পদ পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করবে’।
আমি বলব: এটি সদৃশজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার দিকেও ফিরে যায়, অথচ ব্যাখ্যাকারক সেখানে একজনের অনুমতির যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং একে মূল পাঠের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে—হাজ্জ-এর ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা। বলা হয়ে থাকে যে, ‘প্রত্যেক’-এর সম্মতি আবশ্যক হওয়া বাহ্যিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশীদারদের প্রত্যেকেই তার সাথীকে অনুমতি দেয়। আর এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হওয়া একজনের অনুমতির যথেষ্ট হওয়ার পরিপন্থী নয়। (তাঁর উক্তি: অংশীদারিত্ব) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘পরিচালনা করা’, অন্যথায় বাতিলে কোনো কারণ নেই—হাজ্জ-এর ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: পণ্য দুটি) অর্থাৎ যে দুটির ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: তার প্রাপ্য অংশ দ্বারা) অর্থাৎ তার প্রাপ্য অংশের ক্ষেত্রে।
(তাঁর উক্তি: অর্থাৎ পরিমাণে উভয়ের সমান হওয়া) অর্থাৎ এটি অধিক স্পষ্ট, কারণ সমতা হলো দুটি সম্পদের সত্তার মাঝে এমন একটি পরিমাণ যা উভয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। ‘আইন’ (ع)-এর ইবারত হলো: গ্রন্থকারের উক্তি ‘উভয় সম্পদের পরিমাণের সমতা’, সমতা হলো সাদৃশ্যতা যা দুই বা ততোধিক জিনিসের মাঝে হয়ে থাকে। অথচ লেখক একে ‘উভয় সম্পদের পরিমাণ’-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন যা একবচন। সুতরাং ‘উভয় সম্পদের পরিমাণ’-এর ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।
--
[রশীদীর টীকা]
তাঁর উক্তি: যতক্ষণ না তারা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের শর্তারোপ করে) অর্থাৎ যা পরিচালনার শুদ্ধতার সুফল দেয়, যা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন ইত্যাদি) তুহফা-র ইবারত হলো: তিনি মূল পাঠের উক্তি ‘আর উভয় সম্পদের পরিমাণের সমতা অংশীদারিত্বের শর্ত নয়’ থেকে এর দিকে সরে এসেছেন; কারণ এটি একই অর্থবোধক হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংক্ষিপ্ত। যদিও মূল পাঠের ইবারত অধিক স্পষ্ট ছিল, কারণ ‘তাফাউল’ ছন্দের ক্রিয়ায় একাধিক কর্তার উপস্থিতি আবশ্যক যা শর্তের ক্ষেত্রে মূল পাঠের ইবারতে অধিক স্পষ্ট ছিল মূলগ্রন্থের ইবারতের তুলনায়। কারণ যা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তা বহু হিসেবেই গণ্য হয়। সমাপ্ত।
আর ব্যাখ্যাকারকের উক্তি: ‘এবং তিনি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তা প্রতিহত করার জন্য ইত্যাদি’ কিছু পাণ্ডুলিপিতে নেই, আর সেটিই সঠিক; কারণ এর কোনো অর্থ হয় না।
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
তাঁর উক্তি: প্রথমে (যদিও তাদের অংশগুলো সমান না হয়), কারণ আমরা বলব: পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ব্যাখ্যা এমন হওয়া সম্ভব যে, উদ্দেশ্য হলো তাদের প্রত্যেকের সম্পদের অংশগুলো মূল্যের দিক থেকে সমান নয়, কিন্তু তাদের উভয়ের মোট সম্পদের মূল্য সমান। আর এখানে যা আছে তা হলো মোট সম্পদের পরিমাণের সমতা না থাকা। আর যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে, এখানে যা আছে তা পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তারই অনুরূপ, তবে এটি সম্ভব যে তিনি তা এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্য উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থকারের কথা এটিই বুঝায়। (তাঁর উক্তি: আর এটি তেমনই) অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে সম্পদের অংশীদারিত্ব মূল্যের অনুপাতে হবে, রাফেয়ি এটি ইরাকিদের থেকে বর্ণনা করেছেন—মানহাজ-এর ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা সমাপ্ত। অর্থাৎ যদি তারা মূল্যের ক্ষেত্রে মতভেদ করে, তবে বিষয়টি সমঝোতার ওপর স্থগিত থাকবে। (তাঁর উক্তি: এই কারণে ব্যাখ্যাকারক একে সীমাবদ্ধ করেছেন) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে ‘যাতে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হয়’। (তাঁর উক্তি: এর বিপরীত থেকে সতর্ক করার জন্য নয়) অর্থাৎ যা হলো মূল্যবান পণ্যদ্রব্য। (তাঁর উক্তি: তার প্রকাশ্য অর্থে) অর্থাৎ তাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার দিক থেকে। (তাঁর উক্তি: এই ভিত্তিতে যে ‘প্রত্যেক’) অর্থাৎ ‘প্রত্যেক’ শব্দটি। (তাঁর উক্তি: অবশ্যই থাকতে হবে) এতে আপত্তি আছে, যদিও তাদের বক্তব্য থেকে এটিই প্রকাশ পায়; তবে সদৃশজাতীয় (মিথলি) দ্রব্যের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কিয়াস বা অনুমান হলো তাদের একজনের অনুমতিই যথেষ্ট হওয়া।
যদি বলা হয়: এই কথাটি বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে গ্রন্থকারের সামনে আসা উক্তিটি—‘এবং তাদের প্রত্যেকে ক্ষতির কারণ না হয়ে সম্পদ পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করবে’।
আমি বলব: এটি সদৃশজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার দিকেও ফিরে যায়, অথচ ব্যাখ্যাকারক সেখানে একজনের অনুমতির যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং একে মূল পাঠের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে—হাজ্জ-এর ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা। বলা হয়ে থাকে যে, ‘প্রত্যেক’-এর সম্মতি আবশ্যক হওয়া বাহ্যিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশীদারদের প্রত্যেকেই তার সাথীকে অনুমতি দেয়। আর এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হওয়া একজনের অনুমতির যথেষ্ট হওয়ার পরিপন্থী নয়। (তাঁর উক্তি: অংশীদারিত্ব) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘পরিচালনা করা’, অন্যথায় বাতিলে কোনো কারণ নেই—হাজ্জ-এর ওপর শুবরামাল্লিসীর টীকা সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: পণ্য দুটি) অর্থাৎ যে দুটির ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: তার প্রাপ্য অংশ দ্বারা) অর্থাৎ তার প্রাপ্য অংশের ক্ষেত্রে।
(তাঁর উক্তি: অর্থাৎ পরিমাণে উভয়ের সমান হওয়া) অর্থাৎ এটি অধিক স্পষ্ট, কারণ সমতা হলো দুটি সম্পদের সত্তার মাঝে এমন একটি পরিমাণ যা উভয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। ‘আইন’ (ع)-এর ইবারত হলো: গ্রন্থকারের উক্তি ‘উভয় সম্পদের পরিমাণের সমতা’, সমতা হলো সাদৃশ্যতা যা দুই বা ততোধিক জিনিসের মাঝে হয়ে থাকে। অথচ লেখক একে ‘উভয় সম্পদের পরিমাণ’-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন যা একবচন। সুতরাং ‘উভয় সম্পদের পরিমাণ’-এর ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।
--
[রশীদীর টীকা]
তাঁর উক্তি: যতক্ষণ না তারা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের শর্তারোপ করে) অর্থাৎ যা পরিচালনার শুদ্ধতার সুফল দেয়, যা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যেমনটি স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন ইত্যাদি) তুহফা-র ইবারত হলো: তিনি মূল পাঠের উক্তি ‘আর উভয় সম্পদের পরিমাণের সমতা অংশীদারিত্বের শর্ত নয়’ থেকে এর দিকে সরে এসেছেন; কারণ এটি একই অর্থবোধক হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংক্ষিপ্ত। যদিও মূল পাঠের ইবারত অধিক স্পষ্ট ছিল, কারণ ‘তাফাউল’ ছন্দের ক্রিয়ায় একাধিক কর্তার উপস্থিতি আবশ্যক যা শর্তের ক্ষেত্রে মূল পাঠের ইবারতে অধিক স্পষ্ট ছিল মূলগ্রন্থের ইবারতের তুলনায়। কারণ যা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তা বহু হিসেবেই গণ্য হয়। সমাপ্ত।
আর ব্যাখ্যাকারকের উক্তি: ‘এবং তিনি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তা প্রতিহত করার জন্য ইত্যাদি’ কিছু পাণ্ডুলিপিতে নেই, আর সেটিই সঠিক; কারণ এর কোনো অর্থ হয় না।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 8)