مَا لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ.
وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ وَإِلَّا أَدَّى إلَى جَهْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا أَذِنَ فِيهِ وَبِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، وَلَوْ جَهِلَا الْقَدْرَ وَعَلِمَا النِّسْبَةَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا الدَّرَاهِمَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوَضَعَ الْآخَرُ بِإِزَائِهَا مِثْلَهَا صَحَّ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَا ثَوْبَاهُمَا لَمْ يَكْفِ لِلشَّرِكَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ ثَوْبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُمَيَّزٌ عَنْ الْآخَرِ
(وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ) إذَا أَذِنَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ (بِلَا ضَرَرٍ) كَالْوَكِيلِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ غِبْطَةٌ خِلَافًا لِمَا أَوْهَمَهُ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ مِنْ مَنْعِ شِرَاءِ مَا تُوُقِّعَ رِبْحُهُ إذْ هِيَ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِيهِ رِبْحٌ عَاجِلٌ لَهُ وَقَعَ (فَلَا) يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ، بَلْ لَوْ ظَهَرَ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا انْفَسَخَ، وَلَا (يَبِيعُ نَسِيئَةً) لِلْغَرَرِ (وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) كَالْوَكِيلِ كَذَا جَزْمًا بِهِ هُنَا، وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ الْبَيْعُ بِغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَابَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُوَ الرِّبْحُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَضَرُّرٌ، بِخِلَافِ الْعَمَلِ ثُمَّ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِالرِّبْحِ، فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ النَّقْدِ لَضَيَّقْنَا عَلَيْهِ طُرُقَ الرِّبْحِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِ الشَّرِيكِ لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَلَمَّا أَشْكَلَ هَذَا الْمَقَامُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنَّ اشْتِرَاطَ مَا ذُكِرَ هُنَا غَلَطٌ وَقَدْ عُلِمَ رَدُّهُ، إذْ الشَّرِيكُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْعَرَضِ أَيْضًا، وَفَارَقَ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ ثَمَّ فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْعَرَضِ، وَلِهَذَا لَوْ رَاجَ جَازَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَخْرَجَ بِالنَّقْدِ الْعَرَضَ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ، هَذَا وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِقَدْرَيْهِمَا أَوْ يُرْتَكَبَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: فِي كِفَّةِ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: صَحَّ جَزْمًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الدَّرَاهِمِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الطَّيِّبَةِ أَوْ الْمَقَاصِيصِ حَيْثُ عُرِفَتْ قِيمَتُهَا، وَيُوَجَّهُ فِيهَا بِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ وَضْعُهَا عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُ مَا أُخِذَ، بَلْ الْمَقْصُودُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَالِ الْمَخْلُوطِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ رِبْحٌ، ثُمَّ عِنْدَ إرَادَةِ الِانْفِصَالِ تَحْصُلُ قِسْمَةُ الْمَالَيْنِ بِمَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ مَبْنَاهُ عَلَى رَدِّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْقَصِّ فَالْقِيَاسُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكْفِ) أَيْ الِاشْتِبَاهُ لِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ، فَإِنْ أَرَادَا صِحَّةَ الشَّرِكَةِ فَلْيَبِعْ أَحَدُهُمَا بَعْضَ ثَوْبِهِ لِلْآخَرِ بِبَعْضِ ثَوْبِهِ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ثَوْبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُمَيَّزٌ عَنْ الْآخَرِ) أَيْ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ فَيَذْهَبُ عَلَى صَاحِبِهِ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: إذْ هِيَ) أَيْ الْغِبْطَةُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْفَسْخُ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا انْفَسَخَ) أَيْ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ لَا يَجُوزُ بِالْعَرَضِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم: وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَاجَ كُلٌّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ أَمَّا الْعَرَضُ فَيَبِيعُ بِهِ عَلَى مَا تُفِيدُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَصَرَّحَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ حَيْثُ قَالَ: قَوْلُهُ وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ بَلَدِ الْبَيْعِ إلَخْ: أَيْ بِنَقْدِ غَيْرِ نَقْدِ بَلَدِ الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْعَرَضِ فَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ وَإِنْ خَالَفَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سم نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ هَذَا وَالْأَوْجَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ) أَيْ مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ رَدُّهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الْعَرَضُ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَوْ رَاجَ) أَيْ نَقْدُ غَيْرِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ الْعَرَضِ (قَوْلُهُ هَذَا وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ رَدُّهُ) أَيْ: بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ: أَيْ فَهُمْ قَائِلُونَ هُنَا بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ أَيْضًا لَمْ يَغْلَطُوا (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ بِتَقْدِيرِ أَنَّ مَوْصُوفَ لَفْظِ غَيْرِ الْمَحْذُوفِ لَفْظُ نَقْدٍ: أَيْ وَلَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ
وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ وَإِلَّا أَدَّى إلَى جَهْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا أَذِنَ فِيهِ وَبِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، وَلَوْ جَهِلَا الْقَدْرَ وَعَلِمَا النِّسْبَةَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا الدَّرَاهِمَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوَضَعَ الْآخَرُ بِإِزَائِهَا مِثْلَهَا صَحَّ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَا ثَوْبَاهُمَا لَمْ يَكْفِ لِلشَّرِكَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ ثَوْبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُمَيَّزٌ عَنْ الْآخَرِ
(وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ) إذَا أَذِنَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ (بِلَا ضَرَرٍ) كَالْوَكِيلِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ غِبْطَةٌ خِلَافًا لِمَا أَوْهَمَهُ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ مِنْ مَنْعِ شِرَاءِ مَا تُوُقِّعَ رِبْحُهُ إذْ هِيَ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِيهِ رِبْحٌ عَاجِلٌ لَهُ وَقَعَ (فَلَا) يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ، بَلْ لَوْ ظَهَرَ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا انْفَسَخَ، وَلَا (يَبِيعُ نَسِيئَةً) لِلْغَرَرِ (وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) كَالْوَكِيلِ كَذَا جَزْمًا بِهِ هُنَا، وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ الْبَيْعُ بِغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَابَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُوَ الرِّبْحُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَضَرُّرٌ، بِخِلَافِ الْعَمَلِ ثُمَّ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِالرِّبْحِ، فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ النَّقْدِ لَضَيَّقْنَا عَلَيْهِ طُرُقَ الرِّبْحِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِ الشَّرِيكِ لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَلَمَّا أَشْكَلَ هَذَا الْمَقَامُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنَّ اشْتِرَاطَ مَا ذُكِرَ هُنَا غَلَطٌ وَقَدْ عُلِمَ رَدُّهُ، إذْ الشَّرِيكُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْعَرَضِ أَيْضًا، وَفَارَقَ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ ثَمَّ فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْعَرَضِ، وَلِهَذَا لَوْ رَاجَ جَازَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَخْرَجَ بِالنَّقْدِ الْعَرَضَ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ، هَذَا وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِقَدْرَيْهِمَا أَوْ يُرْتَكَبَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: فِي كِفَّةِ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: صَحَّ جَزْمًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الدَّرَاهِمِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الطَّيِّبَةِ أَوْ الْمَقَاصِيصِ حَيْثُ عُرِفَتْ قِيمَتُهَا، وَيُوَجَّهُ فِيهَا بِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَيْسَ وَضْعُهَا عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُ مَا أُخِذَ، بَلْ الْمَقْصُودُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَالِ الْمَخْلُوطِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ رِبْحٌ، ثُمَّ عِنْدَ إرَادَةِ الِانْفِصَالِ تَحْصُلُ قِسْمَةُ الْمَالَيْنِ بِمَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَإِنَّ مَبْنَاهُ عَلَى رَدِّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْقَصِّ فَالْقِيَاسُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكْفِ) أَيْ الِاشْتِبَاهُ لِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ، فَإِنْ أَرَادَا صِحَّةَ الشَّرِكَةِ فَلْيَبِعْ أَحَدُهُمَا بَعْضَ ثَوْبِهِ لِلْآخَرِ بِبَعْضِ ثَوْبِهِ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ثَوْبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُمَيَّزٌ عَنْ الْآخَرِ) أَيْ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ فَيَذْهَبُ عَلَى صَاحِبِهِ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: إذْ هِيَ) أَيْ الْغِبْطَةُ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْفَسْخُ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا انْفَسَخَ) أَيْ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ لَا يَجُوزُ بِالْعَرَضِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم: وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَاجَ كُلٌّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ أَمَّا الْعَرَضُ فَيَبِيعُ بِهِ عَلَى مَا تُفِيدُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَصَرَّحَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ حَيْثُ قَالَ: قَوْلُهُ وَلَا بِنَقْدِ غَيْرِ بَلَدِ الْبَيْعِ إلَخْ: أَيْ بِنَقْدِ غَيْرِ نَقْدِ بَلَدِ الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْعَرَضِ فَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ وَإِنْ خَالَفَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سم نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ هَذَا وَالْأَوْجَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ) أَيْ مِنْ كَلَامِ م ر (قَوْلُهُ رَدُّهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الْعَرَضُ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَوْ رَاجَ) أَيْ نَقْدُ غَيْرِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ الْعَرَضِ (قَوْلُهُ هَذَا وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَدْ عُلِمَ رَدُّهُ) أَيْ: بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ: أَيْ فَهُمْ قَائِلُونَ هُنَا بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ أَيْضًا لَمْ يَغْلَطُوا (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ بِتَقْدِيرِ أَنَّ مَوْصُوفَ لَفْظِ غَيْرِ الْمَحْذُوفِ لَفْظُ نَقْدٍ: أَيْ وَلَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ
যাহা জানা সম্ভব নয়।
দ্বিতীয় শর্তটি আবশ্যক, অন্যথায় তা উভয়ের জন্যই যা অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করবে। যদি তারা পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে কিন্তু অনুপাত সম্পর্কে অবগত থাকে, যেমন তাদের একজন তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় দিরহাম রাখল এবং অপরজন তার বিপরীতে সমপরিমাণ দিরহাম রাখল, তবে আল-মাওয়ার্দী ও অন্যান্যদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি নিশ্চিতভাবে সহিহ হবে। আর যদি তাদের দুজনের কাপড় মিশে যায়, তবে তা অংশীদারিত্বের জন্য যথেষ্ট হবে না—যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; কারণ তাদের প্রত্যেকের কাপড় অন্যটি থেকে পৃথক।
(এবং তাদের প্রত্যেকের লেনদেন করার অধিকার থাকবে) যদি প্রত্যেকে তার সাথীকে অনুমতি দেয় (ক্ষতি করা ব্যতিরেকে), যেমনটি পরবর্তী বিষয়গুলোতে প্রতিনিধির (ওয়াকিল) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে, তাতে কল্যাণ থাকতে হবে, যদিও অতিরিক্ত লাভ (গিবতাহ) না পাওয়া যায়। এটি তার মূল গ্রন্থের সেই বক্তব্যের বিপরীত যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, যে জিনিসের লাভের আশা করা হয় তা ক্রয় করা নিষিদ্ধ; কারণ লেনদেন হলো এমন বিষয়ে যাতে তাৎক্ষণিক লাভ পাওয়া যায়। (সুতরাং সে) বাজারমূল্যে বিক্রয় করবে না যদি সেখানে অধিক মূল্যে আগ্রহী কেউ থাকে; বরং যদি বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর 'খিয়ার' (চুক্তির অধিকার) চলাকালীন সময়েও এমন আগ্রহী কেউ প্রকাশ পায়, তবে তার জন্য চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক হবে, অন্যথায় তা নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। এবং সে (বাকিতে বিক্রয় করবে না) প্রতারণার (গারার) আশঙ্কায়, (এবং স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায়ও বিক্রয় করবে না), যেমনটি প্রতিনিধির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—এখানে এভাবেই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, কিরাজের শ্রমিকের জন্য অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা বৈধ, যদিও উভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অভিন্ন, আর তা হলো লাভ অর্জন। কারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে শ্রমের বিপরীতে কোনো বিনিময় থাকে না—যেমনটি ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। সুতরাং স্থানীয় মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় লেনদেন করা থেকে বিরত থাকলে কোনো ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে সেখানে (কিরাজের ক্ষেত্রে) শ্রমের বিপরীতে লাভ পাওয়া যায়; তাই যদি আমরা তাকে প্রচলিত মুদ্রা ছাড়া অন্য মুদ্রায় লেনদেন করতে নিষেধ করি, তবে তার লাভের পথগুলো সংকুচিত হয়ে যাবে যা তার শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য, আর এতে যে ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে তা গোপন নয়। তদুপরি, অংশীদার স্থানীয় মুদ্রা ছাড়া বিক্রয় করবে না—বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে এমন মুদ্রা দ্বারা বিক্রয় করবে না যা স্থানীয় মুদ্রা নয়, যদি না তা প্রচলিত হয়; যেমনটি ইবন আবি আসরুন স্পষ্টভাবে বলেছেন। যখন এই বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়াল, তখন ইবনে ইউনুস বলেন: এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা শর্তযুক্ত করা ভুল, তবে তার এই মতটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ অংশীদারের জন্য দ্রব্যের বিনিময়েও বিক্রয় করা বৈধ। আর স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রার সাথে দ্রব্যের পার্থক্য হলো, সেই মুদ্রা সেখানে প্রচলিত হয় না ফলে লাভ ব্যাহত হয়, যা দ্রব্যের ক্ষেত্রে হয় না। এই কারণেই যদি তা প্রচলিত হয় তবে তা বৈধ হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে জানা গিয়েছে। এর ভিত্তিতেই লেখকের কথা "এবং স্থানীয় মুদ্রা ব্যতীত নয়"—এর মাধ্যমে প্রচলিত মুদ্রা থেকে দ্রব্যকে (আরাদ) পৃথক করা হয়েছে। এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি তা প্রচলিত হয় তবে বৈধ, অন্যথায় নয়। আর এমন অর্থ প্রদান করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো এখানে শর্তহীনতাকে গ্রহণ করা।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
তাদের উভয়ের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা শারেহ (ব্যাখ্যাকারী) যা বলেছেন তা অবলম্বন করা হবে। (তার কথা: পাল্লায়) কাফ বর্ণে কাসরা বা ফাতহা উভয়ই পড়া যায়। (তার কথা: নিশ্চিতভাবে সহিহ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো দিরহামের ক্ষেত্রে ভালো মানের দিরহাম বা টুকরো করা দিরহামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যতক্ষণ তার মূল্য জানা থাকে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, অংশীদারিত্বের ভিত্তি এটি নয় যে যা নেওয়া হয়েছে ঠিক তার অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো মিশ্রিত অর্থ দিয়ে এমন কিছু ক্রয় করা যা থেকে লাভ অর্জিত হবে। অতঃপর যখন বিচ্ছেদের ইচ্ছা করা হবে, তখন উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টন করা হবে। এটি ঋণের (করজ) বিপরীত, কারণ ঋণের ভিত্তি হলো রূপগত সমতা বজায় রেখে ফেরত দেওয়া, যা দিরহামের টুকরোর ক্ষেত্রে পরিমাপের অনিশ্চয়তার কারণে অসম্ভব; তাই ঋণের ক্ষেত্রে কিয়াস বা যুক্তি হলো তা সহিহ না হওয়া।
(তার কথা: যথেষ্ট নয়) অর্থাৎ অংশীদারিত্ব সহিহ হওয়ার জন্য কেবল মিশে যাওয়া যথেষ্ট নয়। যদি তারা অংশীদারিত্ব সহিহ করতে চায়, তবে তাদের একজন যেন তার কাপড়ের কিছু অংশ অন্যের কাপড়ের কিছু অংশের বিনিময়ে বিক্রয় করে; আর এক্ষেত্রে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে তা ক্ষমার্হ হবে, যেমনটি কবুতরের খাঁচায় দুই খাঁচার কবুতর মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (তার কথা: কারণ তাদের প্রত্যেকের কাপড় অন্যটি থেকে পৃথক) অর্থাৎ এবং এই কারণেও যে, তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ফলে কেবল তার মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তার কথা: অর্থাৎ এটি) অর্থাৎ গিবতাহ বা অতিরিক্ত লাভ। (তার কথা: তার জন্য বাতিল করা আবশ্যক) অর্থাৎ কিরাজের ক্ষেত্রে। (তার কথা: অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে। (তার কথা: এবং স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় নয়) অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে এবং স্থানীয় মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা জায়েজ নেই—এটি হাজর (ইবনে হাজার) এর উপর রামলি (ম র) এবং সাম (ইবনে কাসিম)-এর বক্তব্য। সাম-এর কথা "এবং স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রায় নয়"—এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা প্রচলিত হলেও জায়েজ নেই। (তার কথা: শ্রমিকের জন্য বৈধ) অর্থাৎ কিরাজের ক্ষেত্রে। (তার কথা: স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রায়) অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে সে বিক্রয় করতে পারবে—এই ইবারত বা পাঠ থেকে যা বোঝা যায় এবং সাম 'মানহাজ'-এর উপর তার টীকায় যা স্পষ্টভাবে বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন: তার কথা "বিক্রয় স্থলের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় নয়" ইত্যাদি—অর্থাৎ বিক্রয় স্থলের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রা। পক্ষান্তরে দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা বৈধ, যদিও তা শারেহ (ব্যাখ্যাকারী) থেকে পূর্বে সাম যা উদ্ধৃত করেছেন এবং পরবর্তীতে যা আসবে তার বিপরীত। (তার কথা: এবং জানা গিয়েছে) অর্থাৎ রামলির (ম র) কথা থেকে। (তার কথা: তার প্রত্যাখ্যান) অর্থাৎ তার কথা থেকে "তদুপরি, উদ্দেশ্য হলো..." ইত্যাদি। (তার কথা: এবং পার্থক্য করেছে) অর্থাৎ দ্রব্য বা পণ্য। (তার কথা: এই কারণেই যদি তা প্রচলিত হয়) অর্থাৎ স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রা। (তার কথা: এবং তাতে) অর্থাৎ দ্রব্যের ক্ষেত্রে। (তার কথা: এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো শর্তহীনতাকে গ্রহণ করা)
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার কথা: এবং তার প্রত্যাখ্যান জানা গিয়েছে) অর্থাৎ "তদুপরি, উদ্দেশ্য হলো..." ইত্যাদি বক্তব্যের মধ্যে উল্লিখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। অর্থাৎ তারা এখানে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় বৈধ হওয়ার প্রবক্তা এবং তারা ভুল করেননি। (তার কথা: এবং এর ভিত্তিতে) অর্থাৎ 'গাইর' শব্দের পূর্বে উহ্য বিশেষ্যটি যদি 'নাকদ' (মুদ্রা) হয়, অর্থাৎ: এবং সে কোনো মুদ্রা দ্বারা বিক্রয় করবে না...।
দ্বিতীয় শর্তটি আবশ্যক, অন্যথায় তা উভয়ের জন্যই যা অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করবে। যদি তারা পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে কিন্তু অনুপাত সম্পর্কে অবগত থাকে, যেমন তাদের একজন তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় দিরহাম রাখল এবং অপরজন তার বিপরীতে সমপরিমাণ দিরহাম রাখল, তবে আল-মাওয়ার্দী ও অন্যান্যদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি নিশ্চিতভাবে সহিহ হবে। আর যদি তাদের দুজনের কাপড় মিশে যায়, তবে তা অংশীদারিত্বের জন্য যথেষ্ট হবে না—যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; কারণ তাদের প্রত্যেকের কাপড় অন্যটি থেকে পৃথক।
(এবং তাদের প্রত্যেকের লেনদেন করার অধিকার থাকবে) যদি প্রত্যেকে তার সাথীকে অনুমতি দেয় (ক্ষতি করা ব্যতিরেকে), যেমনটি পরবর্তী বিষয়গুলোতে প্রতিনিধির (ওয়াকিল) ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে, তাতে কল্যাণ থাকতে হবে, যদিও অতিরিক্ত লাভ (গিবতাহ) না পাওয়া যায়। এটি তার মূল গ্রন্থের সেই বক্তব্যের বিপরীত যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, যে জিনিসের লাভের আশা করা হয় তা ক্রয় করা নিষিদ্ধ; কারণ লেনদেন হলো এমন বিষয়ে যাতে তাৎক্ষণিক লাভ পাওয়া যায়। (সুতরাং সে) বাজারমূল্যে বিক্রয় করবে না যদি সেখানে অধিক মূল্যে আগ্রহী কেউ থাকে; বরং যদি বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর 'খিয়ার' (চুক্তির অধিকার) চলাকালীন সময়েও এমন আগ্রহী কেউ প্রকাশ পায়, তবে তার জন্য চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক হবে, অন্যথায় তা নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। এবং সে (বাকিতে বিক্রয় করবে না) প্রতারণার (গারার) আশঙ্কায়, (এবং স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায়ও বিক্রয় করবে না), যেমনটি প্রতিনিধির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—এখানে এভাবেই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, কিরাজের শ্রমিকের জন্য অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা বৈধ, যদিও উভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অভিন্ন, আর তা হলো লাভ অর্জন। কারণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে শ্রমের বিপরীতে কোনো বিনিময় থাকে না—যেমনটি ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। সুতরাং স্থানীয় মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় লেনদেন করা থেকে বিরত থাকলে কোনো ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে সেখানে (কিরাজের ক্ষেত্রে) শ্রমের বিপরীতে লাভ পাওয়া যায়; তাই যদি আমরা তাকে প্রচলিত মুদ্রা ছাড়া অন্য মুদ্রায় লেনদেন করতে নিষেধ করি, তবে তার লাভের পথগুলো সংকুচিত হয়ে যাবে যা তার শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য, আর এতে যে ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে তা গোপন নয়। তদুপরি, অংশীদার স্থানীয় মুদ্রা ছাড়া বিক্রয় করবে না—বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে এমন মুদ্রা দ্বারা বিক্রয় করবে না যা স্থানীয় মুদ্রা নয়, যদি না তা প্রচলিত হয়; যেমনটি ইবন আবি আসরুন স্পষ্টভাবে বলেছেন। যখন এই বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়াল, তখন ইবনে ইউনুস বলেন: এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা শর্তযুক্ত করা ভুল, তবে তার এই মতটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ অংশীদারের জন্য দ্রব্যের বিনিময়েও বিক্রয় করা বৈধ। আর স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রার সাথে দ্রব্যের পার্থক্য হলো, সেই মুদ্রা সেখানে প্রচলিত হয় না ফলে লাভ ব্যাহত হয়, যা দ্রব্যের ক্ষেত্রে হয় না। এই কারণেই যদি তা প্রচলিত হয় তবে তা বৈধ হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে জানা গিয়েছে। এর ভিত্তিতেই লেখকের কথা "এবং স্থানীয় মুদ্রা ব্যতীত নয়"—এর মাধ্যমে প্রচলিত মুদ্রা থেকে দ্রব্যকে (আরাদ) পৃথক করা হয়েছে। এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি তা প্রচলিত হয় তবে বৈধ, অন্যথায় নয়। আর এমন অর্থ প্রদান করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো এখানে শর্তহীনতাকে গ্রহণ করা।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
তাদের উভয়ের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা শারেহ (ব্যাখ্যাকারী) যা বলেছেন তা অবলম্বন করা হবে। (তার কথা: পাল্লায়) কাফ বর্ণে কাসরা বা ফাতহা উভয়ই পড়া যায়। (তার কথা: নিশ্চিতভাবে সহিহ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো দিরহামের ক্ষেত্রে ভালো মানের দিরহাম বা টুকরো করা দিরহামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যতক্ষণ তার মূল্য জানা থাকে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, অংশীদারিত্বের ভিত্তি এটি নয় যে যা নেওয়া হয়েছে ঠিক তার অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো মিশ্রিত অর্থ দিয়ে এমন কিছু ক্রয় করা যা থেকে লাভ অর্জিত হবে। অতঃপর যখন বিচ্ছেদের ইচ্ছা করা হবে, তখন উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টন করা হবে। এটি ঋণের (করজ) বিপরীত, কারণ ঋণের ভিত্তি হলো রূপগত সমতা বজায় রেখে ফেরত দেওয়া, যা দিরহামের টুকরোর ক্ষেত্রে পরিমাপের অনিশ্চয়তার কারণে অসম্ভব; তাই ঋণের ক্ষেত্রে কিয়াস বা যুক্তি হলো তা সহিহ না হওয়া।
(তার কথা: যথেষ্ট নয়) অর্থাৎ অংশীদারিত্ব সহিহ হওয়ার জন্য কেবল মিশে যাওয়া যথেষ্ট নয়। যদি তারা অংশীদারিত্ব সহিহ করতে চায়, তবে তাদের একজন যেন তার কাপড়ের কিছু অংশ অন্যের কাপড়ের কিছু অংশের বিনিময়ে বিক্রয় করে; আর এক্ষেত্রে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে তা ক্ষমার্হ হবে, যেমনটি কবুতরের খাঁচায় দুই খাঁচার কবুতর মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (তার কথা: কারণ তাদের প্রত্যেকের কাপড় অন্যটি থেকে পৃথক) অর্থাৎ এবং এই কারণেও যে, তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ফলে কেবল তার মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তার কথা: অর্থাৎ এটি) অর্থাৎ গিবতাহ বা অতিরিক্ত লাভ। (তার কথা: তার জন্য বাতিল করা আবশ্যক) অর্থাৎ কিরাজের ক্ষেত্রে। (তার কথা: অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে। (তার কথা: এবং স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় নয়) অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে এবং স্থানীয় মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় বিক্রয় করা জায়েজ নেই—এটি হাজর (ইবনে হাজার) এর উপর রামলি (ম র) এবং সাম (ইবনে কাসিম)-এর বক্তব্য। সাম-এর কথা "এবং স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রায় নয়"—এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা প্রচলিত হলেও জায়েজ নেই। (তার কথা: শ্রমিকের জন্য বৈধ) অর্থাৎ কিরাজের ক্ষেত্রে। (তার কথা: স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রায়) অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে সে বিক্রয় করতে পারবে—এই ইবারত বা পাঠ থেকে যা বোঝা যায় এবং সাম 'মানহাজ'-এর উপর তার টীকায় যা স্পষ্টভাবে বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন: তার কথা "বিক্রয় স্থলের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রায় নয়" ইত্যাদি—অর্থাৎ বিক্রয় স্থলের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রা। পক্ষান্তরে দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা বৈধ, যদিও তা শারেহ (ব্যাখ্যাকারী) থেকে পূর্বে সাম যা উদ্ধৃত করেছেন এবং পরবর্তীতে যা আসবে তার বিপরীত। (তার কথা: এবং জানা গিয়েছে) অর্থাৎ রামলির (ম র) কথা থেকে। (তার কথা: তার প্রত্যাখ্যান) অর্থাৎ তার কথা থেকে "তদুপরি, উদ্দেশ্য হলো..." ইত্যাদি। (তার কথা: এবং পার্থক্য করেছে) অর্থাৎ দ্রব্য বা পণ্য। (তার কথা: এই কারণেই যদি তা প্রচলিত হয়) অর্থাৎ স্থানীয় মুদ্রা নয় এমন মুদ্রা। (তার কথা: এবং তাতে) অর্থাৎ দ্রব্যের ক্ষেত্রে। (তার কথা: এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো শর্তহীনতাকে গ্রহণ করা)
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার কথা: এবং তার প্রত্যাখ্যান জানা গিয়েছে) অর্থাৎ "তদুপরি, উদ্দেশ্য হলো..." ইত্যাদি বক্তব্যের মধ্যে উল্লিখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। অর্থাৎ তারা এখানে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় বৈধ হওয়ার প্রবক্তা এবং তারা ভুল করেননি। (তার কথা: এবং এর ভিত্তিতে) অর্থাৎ 'গাইর' শব্দের পূর্বে উহ্য বিশেষ্যটি যদি 'নাকদ' (মুদ্রা) হয়, অর্থাৎ: এবং সে কোনো মুদ্রা দ্বারা বিক্রয় করবে না...।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 9)