الْمَالُ فَقَالَ (وَتَصِحُّ) الشَّرِكَةُ (فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ) بِالْإِجْمَاعِ فِي النَّقْدِ الْخَالِصِ وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ يَرْتَفِعُ تَمَيُّزُهُ كَالنَّقْدِ وَمِنْهُ التِّبْرُ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي الْغَصْبِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَلَا تَجُوزُ فِي التِّبْرِ وَفِيهِ وَجْهٌ فِي التَّتِمَّةِ فَرَّعَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِاخْتِصَاصِهَا بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ. نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهُ غَيْرِ مُنْضَبِطٍ (دُونَ الْمُتَقَوِّمِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ لِتَعَذُّرِ الْخَلْطِ فِي الْمُتَقَوِّمَات لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَيِّزَةٌ وَحِينَئِذٍ تَتَعَذَّرُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ بَعْضَهَا قَدْ يَتْلَفُ فَيَذْهَبُ عَلَى صَاحِبِهِ وَحْدَهُ (وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ) الْخَالِصِ كَالْقِرَاضِ فَالْمَضْرُوبُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ قِيلَ بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَكُونُ غَيْرَ مَضْرُوبٍ كَمَا هُوَ أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ (وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ) قَبْلَ عَقْدِهَا، فَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَكْفِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْعُقُودِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ الْمَعَانِي يَجِبُ تَحَقُّقُ تِلْكَ الْمَعَانِي فِيهَا، وَمَعْنَى الشَّرِكَةِ الِاخْتِلَاطُ وَالِامْتِزَاجُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ فِي ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ لَمْ يَكْفِ جَزْمًا (بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ) وَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا فِي الْقِيمَةِ لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الشَّرِكَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ (وَلَا يَكْفِي الْخَلْطُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ (أَوْ صِفَةٍ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ) وَأَبْيَضَ وَغَيْرِهِ كَبُرٍّ أَحْمَرَ بِأَبْيَضَ لِإِمْكَانِ التَّمْيِيزِ وَإِنْ عَسِرَ
فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ عَلَامَةٌ مُمَيِّزَةٌ عِنْدَ مَالِكِهِ دُونَ بَقِيَّةِ النَّاسِ لَمْ يَكْفِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَسَاوِي الْمِثْلَيْنِ فِي الْقِيمَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فِي الْمَغْشُوشِ) وَكَالْمَغْشُوشِ فِي الْخِلَافِ سَائِرُ الْمِثْلِيَّاتِ، وَلَمْ يُنَبِّهْ الشَّارِحُ عَلَى ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الرَّائِجِ) أَيْ فِي بَلَدِ التَّصَرُّفِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ كَانَتْ بَلَدُ التَّصَرُّفِ غَيْرَ بَلَدِ الْعَقْدِ بِأَنْ نَصَّ عَلَيْهَا، وَلَوْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ احْتَمَلَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: يَرْتَفِعُ) أَيْ يَزُولُ (قَوْلُهُ: بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ) أَوْلَى مِنْهُ مَا فِي كَلَامِ سم مِنْ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمِثْلِيَّةِ، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدِ مَضْرُوبًا لِأَنَّ الضَّرْبَ مُنْتَفٍ فِي التِّبْرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي التِّبْرِ، وَمَا أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُونَ هُنَا مِنْ مَنْعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ اهـ بِالْمَعْنَى، وَهُوَ مُوَافِقٌ ل سم (قَوْلُهُ كَالْقِرَاضِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَرْضَ عَلَى الْمَغْشُوشِ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ) أَيْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ) أَيْ لِلْفُقَهَاءِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِلنَّقْدِ مُطْلَقًا وَجَرَوْا عَلَيْهِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ اسْمٌ لِلدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ وَجَرَوْا عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْقِرَاضِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ) بَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ مُقَارِنًا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ كَالْبَعْدِيَّةِ فَلَا يَكْفِي وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَيُقَالُ: يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِالْقَبْلِيَّةِ فَيَكْفِي لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا تَمَّ حَالَةَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ وَهُوَ كَافٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَحْصُلُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمَخْلُوطِ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ) قَالَ حَجّ فِي الْإِيعَابِ مَا حَاصِلُهُ: لَوْ كَانَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَغَيْرَ مُتَمَيِّزٍ بَعْدَهُ فَهَلْ يَصِحُّ نَظَرًا لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ لَا يَصِحُّ نَظَرًا لِحَالَةِ الْعَقْدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الثَّانِي لِجَوَازِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْحَالَةِ الَّتِي لَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا وَبَقِيَ عَكْسُهُ، وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَيْضًا الصِّحَّةُ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا قَالَهُ حَجّ بِأَنْ يَكُونَ بِكُلٍّ مِنْ النَّقْدَيْنِ عَلَامَةٌ تُمَيِّزُهُ عَنْ الْآخَرِ، لَكِنْ عَرَضَ قُبَيْلَ الْعَقْدِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَطِلَاءٍ أَوْ صَدَأٍ أَوْ نَحْوِهِ يَمْنَعُ وَقْتَ الْعَقْدِ لَكِنَّهُ يُعْلَمُ زَوَالُهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ) أَيْ يَحْصُلُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَدَرَاهِمَ إلَخْ، أَمَّا خَلْطُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِآخَرَ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ تَمْيِيزٌ فَإِنَّهُ يَكْفِي كَخَلْطِ زَيْتٍ بِشَيْرَجٍ
(قَوْلُهُ: فِي أَوْجِهِ الْوَجْهَيْنِ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِالْأَوْلَى، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مِثْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَحُكْمُ عَكْسِهِ عَكْسُ حُكْمِهِ اهـ. أَيْ فَإِذَا كَانَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ وَلَيْسَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَهُمَا صَحَّتْ الشَّرِكَةُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ بِالْفِعْلِ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ وَعَدَمُ التَّمْيِيزِ لِلْعَاقِدَيْنِ بِجَوَازِ أَنَّهُ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِصِفَةِ النُّقُودِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَسَاوِي الْمِثْلَيْنِ) لَا يُقَالُ: هَذَا عُلِمَ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِالْإِجْمَاعِ فِي النَّقْدِ الْخَالِصِ) يُوهِمُ قَصْرَ الْمِثْلِيِّ عَلَى النَّقْدِ، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ: نَقْدٌ وَغَيْرُهُ كَالْحِنْطَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ
فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ عَلَامَةٌ مُمَيِّزَةٌ عِنْدَ مَالِكِهِ دُونَ بَقِيَّةِ النَّاسِ لَمْ يَكْفِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَسَاوِي الْمِثْلَيْنِ فِي الْقِيمَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: فِي الْمَغْشُوشِ) وَكَالْمَغْشُوشِ فِي الْخِلَافِ سَائِرُ الْمِثْلِيَّاتِ، وَلَمْ يُنَبِّهْ الشَّارِحُ عَلَى ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الرَّائِجِ) أَيْ فِي بَلَدِ التَّصَرُّفِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ كَانَتْ بَلَدُ التَّصَرُّفِ غَيْرَ بَلَدِ الْعَقْدِ بِأَنْ نَصَّ عَلَيْهَا، وَلَوْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ احْتَمَلَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: يَرْتَفِعُ) أَيْ يَزُولُ (قَوْلُهُ: بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ) أَوْلَى مِنْهُ مَا فِي كَلَامِ سم مِنْ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمِثْلِيَّةِ، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدِ مَضْرُوبًا لِأَنَّ الضَّرْبَ مُنْتَفٍ فِي التِّبْرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي التِّبْرِ، وَمَا أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُونَ هُنَا مِنْ مَنْعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ اهـ بِالْمَعْنَى، وَهُوَ مُوَافِقٌ ل سم (قَوْلُهُ كَالْقِرَاضِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَرْضَ عَلَى الْمَغْشُوشِ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ) أَيْ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ) أَيْ لِلْفُقَهَاءِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِلنَّقْدِ مُطْلَقًا وَجَرَوْا عَلَيْهِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ اسْمٌ لِلدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ وَجَرَوْا عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْقِرَاضِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ) بَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ مُقَارِنًا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ كَالْبَعْدِيَّةِ فَلَا يَكْفِي وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَيُقَالُ: يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِالْقَبْلِيَّةِ فَيَكْفِي لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا تَمَّ حَالَةَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ وَهُوَ كَافٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَحْصُلُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمَخْلُوطِ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ) قَالَ حَجّ فِي الْإِيعَابِ مَا حَاصِلُهُ: لَوْ كَانَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَغَيْرَ مُتَمَيِّزٍ بَعْدَهُ فَهَلْ يَصِحُّ نَظَرًا لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ لَا يَصِحُّ نَظَرًا لِحَالَةِ الْعَقْدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الثَّانِي لِجَوَازِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْحَالَةِ الَّتِي لَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا وَبَقِيَ عَكْسُهُ، وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَيْضًا الصِّحَّةُ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا قَالَهُ حَجّ بِأَنْ يَكُونَ بِكُلٍّ مِنْ النَّقْدَيْنِ عَلَامَةٌ تُمَيِّزُهُ عَنْ الْآخَرِ، لَكِنْ عَرَضَ قُبَيْلَ الْعَقْدِ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَطِلَاءٍ أَوْ صَدَأٍ أَوْ نَحْوِهِ يَمْنَعُ وَقْتَ الْعَقْدِ لَكِنَّهُ يُعْلَمُ زَوَالُهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ) أَيْ يَحْصُلُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَدَرَاهِمَ إلَخْ، أَمَّا خَلْطُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِآخَرَ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ تَمْيِيزٌ فَإِنَّهُ يَكْفِي كَخَلْطِ زَيْتٍ بِشَيْرَجٍ
(قَوْلُهُ: فِي أَوْجِهِ الْوَجْهَيْنِ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِالْأَوْلَى، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مِثْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَحُكْمُ عَكْسِهِ عَكْسُ حُكْمِهِ اهـ. أَيْ فَإِذَا كَانَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ وَلَيْسَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَهُمَا صَحَّتْ الشَّرِكَةُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ بِالْفِعْلِ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ وَعَدَمُ التَّمْيِيزِ لِلْعَاقِدَيْنِ بِجَوَازِ أَنَّهُ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِصِفَةِ النُّقُودِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَسَاوِي الْمِثْلَيْنِ) لَا يُقَالُ: هَذَا عُلِمَ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِالْإِجْمَاعِ فِي النَّقْدِ الْخَالِصِ) يُوهِمُ قَصْرَ الْمِثْلِيِّ عَلَى النَّقْدِ، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ: نَقْدٌ وَغَيْرُهُ كَالْحِنْطَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ
সম্পদ। তিনি বলেন (এবং সহীহ হবে) অংশীদারিত্ব (প্রত্যেক সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে), বিশুদ্ধ মুদ্রার ক্ষেত্রে এটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত, আর প্রচলিত খাদযুক্ত মুদ্রার ক্ষেত্রে এটি অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বৈধ। কারণ মিশ্রণের ফলে এর স্বাতন্ত্র্য দূর হয়ে যায় যেমনটি বিশুদ্ধ মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়। কাঁচা সোনা-রুপাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি তিনি জবরদখল অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বলবেন। আর ব্যাখ্যাকারীর উক্তি: "কাঁচা সোনা-রুপার ক্ষেত্রে এটি জায়েজ নয়" - এতে 'তাতিন্মাহ' গ্রন্থে একটি অভিমত রয়েছে যা তিনি দুর্বল মতের ভিত্তিতে শাখা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যে মতে অংশীদারিত্ব কেবল মুদ্রিত মুদ্রার সাথে নির্দিষ্ট। হ্যাঁ, একে এমন এক ধরণের কাঁচা সোনা-রুপার ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব যা অনিয়ন্ত্রিত। (মূল্য নির্ধারিত অ-সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে নয়), এখানে 'ওয়াও' বর্ণে কাসরা হবে, কারণ মূল্য নির্ধারিত অ-সমজাতীয় বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে মিশ্রণ অসম্ভব। কেননা এগুলো স্বতন্ত্র সত্তা এবং সেক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ এর কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ফলে তা কেবল তার মালিকেরই ক্ষতি হবে। (বলা হয়ে থাকে যে, এটি মুদ্রিত মুদ্রার সাথে নির্দিষ্ট) কিরায চুক্তির মতো বিশুদ্ধ মুদ্রা হতে হবে। সুতরাং 'মুদ্রিত' শব্দটি একটি ব্যাখ্যামূলক বিশেষণ হবে যদি বলা হয় যে মুদ্রা কেবল মুদ্রিতই হয়, যেমনটি দুটি পরিভাষার একটি। (এবং শর্ত হলো দুই সম্পদ মিশ্রিত করা) চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে। সুতরাং যদি চুক্তির পর একই মজলিসে মিশ্রণ ঘটে, তবে তা অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যথেষ্ট হবে না। কারণ অর্থগত মূল থেকে উৎপন্ন চুক্তির নামগুলোর ক্ষেত্রে সেই অর্থগুলোর বাস্তবতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর অংশীদারিত্বের অর্থ হলো সংমিশ্রণ ও একীভূত হওয়া, যা পরবর্তী আলোচনার কারণে এক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। আর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পর মিশ্রণ করলে তা নিশ্চিতভাবেই যথেষ্ট হবে না। (এমনভাবে যেন একে অপর থেকে পৃথক করা না যায়) যদিও মূল্যের দিক থেকে উভয় অংশের পরিমাণ সমান না হয়, কারণ স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকলে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করা অসম্ভব। (এবং শ্রেণি ভিন্ন হলে মিশ্রণ যথেষ্ট হবে না) যেমন দিরহাম ও দিনার। (অথবা গুণাগুণ ভিন্ন হলে, যেমন আস্ত ও ভাঙা মুদ্রা) এবং সাদা ও অন্যান্য রঙের বস্তু যেমন লাল গমের সাথে সাদা গমের মিশ্রণ। কারণ এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব যদিও তা কঠিন হয়।
যদি প্রত্যেকের নিকট এমন কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকে যা কেবল মালিকই চেনে কিন্তু অন্য সাধারণ মানুষ চেনে না, তবে দুটি অভিমতের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তা যথেষ্ট হবে না। আর তার বক্তব্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সমজাতীয় দুই সম্পদের মূল্য সমান হওয়া শর্ত নয়।
ــ
[শুবারামাল্লিসীর টীকা]
(তার উক্তি: খাদযুক্ত মুদ্রার ক্ষেত্রে) এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমজাতীয় বস্তুগুলোও খাদযুক্ত মুদ্রার মতোই। ব্যাখ্যাকারী এ বিষয়ে সতর্ক করেননি কারণ গ্রন্থকারের উক্তি "বলা হয়ে থাকে এটি মুদ্রার সাথে নির্দিষ্ট..." থেকে যা বোঝা যায় তা যথেষ্ট। (তার উক্তি: প্রচলিত) অর্থাৎ বাহ্যত এটি লেনদেনের শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন লেনদেনের শহর এবং চুক্তি সম্পাদনের শহর ভিন্ন হবে, যেমন সেখানে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি অনুমতির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট শহরের উল্লেখ না থাকে, তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে চুক্তি সম্পাদনের শহরই ধর্তব্য হবে, কারণ সেটিই মূল। (তার উক্তি: দূর হয়ে যায়) অর্থাৎ অপসারিত হয়। (তার উক্তি: মুদ্রিত মুদ্রার মাধ্যমে) এর চেয়ে উত্তম হলো যা সামি-র বক্তব্যে এসেছে যে, এটি সমজাতীয় হওয়া শর্ত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। উত্তম হওয়ার কারণ হলো, মুদ্রিত মুদ্রা শর্ত হওয়ার ওপর একে ভিত্তি করা স্পষ্ট নয়, কারণ কাঁচা সোনা-রুপার ক্ষেত্রে মুদ্রণ অনুপস্থিত থাকে। 'শারহুর রওজ'-এর ইবারত হলো: কাঁচা সোনা-রুপার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সহীহ হবে। আর অধিকাংশ আলেম এখানে অংশীদারিত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার যে সাধারণ কথা বলেছেন তা এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে এটি মূল্য নির্ধারিত অ-সমজাতীয় বস্তু। এটি মর্মগত দিক থেকে সামি-র বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তার উক্তি: কিরাযের মতো) এর দাবি হলো খাদযুক্ত মুদ্রার ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান সহীহ নয়। (তার উক্তি: হ্যাঁ, একে প্রয়োগ করা সম্ভব) অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্যকে। (তার উক্তি: যেমনটি দুটি পরিভাষার একটি) অর্থাৎ ফকিহদের দুটি পরিভাষার একটি। প্রথমটি হলো এটি সাধারণভাবে মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং তারা যাকাত অধ্যায়ে এই নীতি অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো এটি মুদ্রিত দিরহাম ও দিনারের নাম এবং তারা এখানে ও কিরায অধ্যায়ে এটি অনুসরণ করেছেন।
(তার উক্তি: যদি এরপর ঘটে) এখন অবশিষ্ট থাকে যদি মিশ্রণটি চুক্তির সাথেই ঘটে। আমাদের উস্তাদ যিয়াদী থেকে পাঠদানকালে বর্ণিত হয়েছে যে এটি পরবর্তী সময়ের মতোই, সুতরাং তা যথেষ্ট হবে না। তবে এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। বলা হয় যে: একে চুক্তির পূর্ববর্তী অবস্থার সাথে যুক্ত করা উচিত এবং তা যথেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ চুক্তিটি এমন অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে যখন কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই এবং এটিই যথেষ্ট। (তার উক্তি: যা অর্জিত হয় না) অর্থাৎ চুক্তির পর মিশ্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: এমনভাবে যেন একে অপর থেকে পৃথক করা না যায়) হাজ্জ 'আল-ই'আব' গ্রন্থে বলেছেন যার সারকথা হলো: যদি চুক্তির সময় তা স্বতন্ত্র থাকে এবং পরে অ-স্বতন্ত্র হয়ে যায়, তবে কি ভবিষ্যতের অ-স্বতন্ত্র অবস্থার বিবেচনায় তা সহীহ হবে নাকি চুক্তির সময়ের অবস্থার বিবেচনায় সহীহ হবে না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।
আমি বলি: দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ এটি এমন অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই সেখানে ব্যবহারের সুযোগ থাকে যখন এটি আর পৃথক করা যায় না। আর এর বিপরীত সুরতটি বাকি থাকে, আর সে ক্ষেত্রেও অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো সহীহ হওয়া। হাজ্জ যা বলেছেন তার একটি চিত্র এমন হতে পারে যে, দুটি মুদ্রার প্রত্যেকটিতে এমন চিহ্ন আছে যা একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে, কিন্তু চুক্তির ঠিক আগে এমন কিছু ঘটে যা একে বাধা দেয় যেমন প্রলেপ বা মরিচা, যা চুক্তির সময় বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু পরে তা দূর হয়ে যাবে বলে জানা যায়। (তার উক্তি: শ্রেণি ভিন্ন হওয়ার সাথে) অর্থাৎ যার মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে যেমনটি তিনি দিরহাম ইত্যাদির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু যদি এক শ্রেণিকে অন্য শ্রেণির সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করা হয় যাতে কোনো স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে যেমন যায়তুন তেলের সাথে তিল তেলের মিশ্রণ।
(তার উক্তি: দুটি অভিমতের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী) আর এর বিপরীত সুরতটি আরও জোরালোভাবে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শেখ হামদান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি ব্যাখ্যাকারীর অনুরূপ বক্তব্যের পর বলেছেন: এর বিপরীত সুরতের বিধান এর বিধানের বিপরীত। অর্থাৎ যখন তা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যতীত অন্য মানুষের নিকট স্বতন্ত্র থাকে কিন্তু তাদের দুইজনের নিকট স্বতন্ত্র না হয়, তবে অংশীদারিত্ব সহীহ হবে। এতে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে এই মর্মে যে এটি সাধারণ মানুষের নিকট বাস্তবে স্বতন্ত্র এবং চুক্তি সম্পাদনকারীদের নিকট স্বতন্ত্র না হওয়ার কারণ হতে পারে মুদ্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। (তার উক্তি: সমজাতীয় দুই সম্পদের মূল্য সমান হওয়া শর্ত নয়) এ কথা বলা যাবে না যে এটি অমুক বিষয় থেকে জানা গেছে।
ــ
[রশিদীর টীকা]
(তার উক্তি: বিশুদ্ধ মুদ্রার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে) এটি সমজাতীয় বস্তুকে কেবল মুদ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিভ্রম সৃষ্টি করে। অথচ জালালুদ্দিন মহল্লীর ইবারত হলো: মুদ্রা এবং অন্যান্য বস্তু যেমন গম। (তার উক্তি: কারণ মিশ্রণের ফলে ইত্যাদি) এটি মূল পাঠের কারণ বা ইল্লত।
যদি প্রত্যেকের নিকট এমন কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকে যা কেবল মালিকই চেনে কিন্তু অন্য সাধারণ মানুষ চেনে না, তবে দুটি অভিমতের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তা যথেষ্ট হবে না। আর তার বক্তব্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সমজাতীয় দুই সম্পদের মূল্য সমান হওয়া শর্ত নয়।
ــ
[শুবারামাল্লিসীর টীকা]
(তার উক্তি: খাদযুক্ত মুদ্রার ক্ষেত্রে) এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমজাতীয় বস্তুগুলোও খাদযুক্ত মুদ্রার মতোই। ব্যাখ্যাকারী এ বিষয়ে সতর্ক করেননি কারণ গ্রন্থকারের উক্তি "বলা হয়ে থাকে এটি মুদ্রার সাথে নির্দিষ্ট..." থেকে যা বোঝা যায় তা যথেষ্ট। (তার উক্তি: প্রচলিত) অর্থাৎ বাহ্যত এটি লেনদেনের শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন লেনদেনের শহর এবং চুক্তি সম্পাদনের শহর ভিন্ন হবে, যেমন সেখানে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি অনুমতির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট শহরের উল্লেখ না থাকে, তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে চুক্তি সম্পাদনের শহরই ধর্তব্য হবে, কারণ সেটিই মূল। (তার উক্তি: দূর হয়ে যায়) অর্থাৎ অপসারিত হয়। (তার উক্তি: মুদ্রিত মুদ্রার মাধ্যমে) এর চেয়ে উত্তম হলো যা সামি-র বক্তব্যে এসেছে যে, এটি সমজাতীয় হওয়া শর্ত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। উত্তম হওয়ার কারণ হলো, মুদ্রিত মুদ্রা শর্ত হওয়ার ওপর একে ভিত্তি করা স্পষ্ট নয়, কারণ কাঁচা সোনা-রুপার ক্ষেত্রে মুদ্রণ অনুপস্থিত থাকে। 'শারহুর রওজ'-এর ইবারত হলো: কাঁচা সোনা-রুপার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সহীহ হবে। আর অধিকাংশ আলেম এখানে অংশীদারিত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার যে সাধারণ কথা বলেছেন তা এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে এটি মূল্য নির্ধারিত অ-সমজাতীয় বস্তু। এটি মর্মগত দিক থেকে সামি-র বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তার উক্তি: কিরাযের মতো) এর দাবি হলো খাদযুক্ত মুদ্রার ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান সহীহ নয়। (তার উক্তি: হ্যাঁ, একে প্রয়োগ করা সম্ভব) অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্যকে। (তার উক্তি: যেমনটি দুটি পরিভাষার একটি) অর্থাৎ ফকিহদের দুটি পরিভাষার একটি। প্রথমটি হলো এটি সাধারণভাবে মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং তারা যাকাত অধ্যায়ে এই নীতি অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো এটি মুদ্রিত দিরহাম ও দিনারের নাম এবং তারা এখানে ও কিরায অধ্যায়ে এটি অনুসরণ করেছেন।
(তার উক্তি: যদি এরপর ঘটে) এখন অবশিষ্ট থাকে যদি মিশ্রণটি চুক্তির সাথেই ঘটে। আমাদের উস্তাদ যিয়াদী থেকে পাঠদানকালে বর্ণিত হয়েছে যে এটি পরবর্তী সময়ের মতোই, সুতরাং তা যথেষ্ট হবে না। তবে এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। বলা হয় যে: একে চুক্তির পূর্ববর্তী অবস্থার সাথে যুক্ত করা উচিত এবং তা যথেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ চুক্তিটি এমন অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে যখন কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই এবং এটিই যথেষ্ট। (তার উক্তি: যা অর্জিত হয় না) অর্থাৎ চুক্তির পর মিশ্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: এমনভাবে যেন একে অপর থেকে পৃথক করা না যায়) হাজ্জ 'আল-ই'আব' গ্রন্থে বলেছেন যার সারকথা হলো: যদি চুক্তির সময় তা স্বতন্ত্র থাকে এবং পরে অ-স্বতন্ত্র হয়ে যায়, তবে কি ভবিষ্যতের অ-স্বতন্ত্র অবস্থার বিবেচনায় তা সহীহ হবে নাকি চুক্তির সময়ের অবস্থার বিবেচনায় সহীহ হবে না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।
আমি বলি: দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ এটি এমন অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই সেখানে ব্যবহারের সুযোগ থাকে যখন এটি আর পৃথক করা যায় না। আর এর বিপরীত সুরতটি বাকি থাকে, আর সে ক্ষেত্রেও অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো সহীহ হওয়া। হাজ্জ যা বলেছেন তার একটি চিত্র এমন হতে পারে যে, দুটি মুদ্রার প্রত্যেকটিতে এমন চিহ্ন আছে যা একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে, কিন্তু চুক্তির ঠিক আগে এমন কিছু ঘটে যা একে বাধা দেয় যেমন প্রলেপ বা মরিচা, যা চুক্তির সময় বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু পরে তা দূর হয়ে যাবে বলে জানা যায়। (তার উক্তি: শ্রেণি ভিন্ন হওয়ার সাথে) অর্থাৎ যার মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে যেমনটি তিনি দিরহাম ইত্যাদির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু যদি এক শ্রেণিকে অন্য শ্রেণির সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করা হয় যাতে কোনো স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে যেমন যায়তুন তেলের সাথে তিল তেলের মিশ্রণ।
(তার উক্তি: দুটি অভিমতের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী) আর এর বিপরীত সুরতটি আরও জোরালোভাবে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শেখ হামদান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি ব্যাখ্যাকারীর অনুরূপ বক্তব্যের পর বলেছেন: এর বিপরীত সুরতের বিধান এর বিধানের বিপরীত। অর্থাৎ যখন তা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যতীত অন্য মানুষের নিকট স্বতন্ত্র থাকে কিন্তু তাদের দুইজনের নিকট স্বতন্ত্র না হয়, তবে অংশীদারিত্ব সহীহ হবে। এতে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে এই মর্মে যে এটি সাধারণ মানুষের নিকট বাস্তবে স্বতন্ত্র এবং চুক্তি সম্পাদনকারীদের নিকট স্বতন্ত্র না হওয়ার কারণ হতে পারে মুদ্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। (তার উক্তি: সমজাতীয় দুই সম্পদের মূল্য সমান হওয়া শর্ত নয়) এ কথা বলা যাবে না যে এটি অমুক বিষয় থেকে জানা গেছে।
ــ
[রশিদীর টীকা]
(তার উক্তি: বিশুদ্ধ মুদ্রার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে) এটি সমজাতীয় বস্তুকে কেবল মুদ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিভ্রম সৃষ্টি করে। অথচ জালালুদ্দিন মহল্লীর ইবারত হলো: মুদ্রা এবং অন্যান্য বস্তু যেমন গম। (তার উক্তি: কারণ মিশ্রণের ফলে ইত্যাদি) এটি মূল পাঠের কারণ বা ইল্লত।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 7)